امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر و مستشاری عباسعلی حوزان با صدور دادنامه ای ۹ شهروند بهائی ساکن شهرستان شهریار و استان البرز را در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، سروش آگاهی, ندا شبانی, الهام سلمان زاده, کیانوش سلمان زاده, پیام شبانی, جمیله پاکرو, پروان معنوی, پیمان معنوی و هومن خوشنام, نه شهروند بهائی ساکن توابع شهرستان شهریار از توابع استان تهران و همچنین استان البرز، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر این استان در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام در مرحله بدوی بر علیه جملگی این شهروندان بهائی صادر شده بود فقط در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و به وکلای مدافع این شهروندان بهائی ابلاغ شد اتهامات جملگی این شهروندان بهائی « فعالیت تبلیغی علیه نظام » عنوان شد و بر این اساس هر یک از این شهروندان بهائی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت محکوم شدند. 

لازم به ذکر است، سروش آگاهی, ندا شبانی, الهام سلمان زاده, کیانوش سلمان زاده, پیام شبانی, جمیله پاکرو, پروان معنوی, پیمان معنوی و هومن خوشنام, در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، در حله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار با اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه و در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, بر طبق دادنامه صادره هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

این شهروندان بهائی در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهریار با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شده بودند. 

در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۷,  ماموران وزارت اطلاعات به منزل رامین صدقی در شهرک اندیشه واقع در شهرستان شهریار که گروهی از بهائیان برای آموزش‌های محیط زیستی به مربی‌گری مریم غفارمنش گرد هم آمده بودند رفته و تمامی موبایل‌های افراد حاضر را گرفتند و پس از گرفتن اطلاعات فردی طی فرم‌های جداگانه از افراد حاضر، منزل میزبان رامین صدقی را بازرسی و هارد کامپیوتر و کلیه آثار بهایی از جمله کتاب‌ها و اسناد منزل ایشان را ضبط کرده و سپس مریم غفارمنش، جمیله پاکرو و کیانوش سلمانزاده را بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۷, جمیله پاکرو، پیمان معنوی، پیام شبانی و کیانوش سلمانزاده هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

همچنین در ساعات اولیه صبح ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷، پروان معنوی و الهام سلمانزاده, پس از تفتیش منازل و ضبط لوازم شخصی و کتاب‌ها توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شدند. این زوج بهائی چندی بعد هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. 

همچنین هومن خوشنام, دیگر شهروند بهائی ساکن شهرستان شهریار هم در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران وزارت اطلاعات در محل کسب خود بازداشت و پس از تفتیش محل کسب و پس از آن محل سکونت وی را جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل کردند. 

همچنین در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۷, ندا شبانی و سروش آگاهی, زوج بهائی ساکن فاز ۱ شهرک اندیشه واقع در شهرستان شهریار در پی یورش ماموران وزارت اطاعات به منزل شخصی آنها پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۱ بهمن‌ ۱۳۹۷، سروش آگاهی  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ۳۰۰ میلیون تومان و همسرش ندا شبانی در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، حکم اعدام محمدحسن رضایی، کودک – مجرم متهم به قتل و محبوس در زندان لاکان رشت در این زندان اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، محمدحسن رضایی – کودک مجرم محبوس در سلول انفرادی زندان لاکان رشت در این زندان اعدام شد. این کودک – مجرم، در سن ۱۶ سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و در روندی پرابهام به اعدام محکوم شده بود. خانواده این زندانی در حال انجام مراحل اداری برای تحویل گرفتن جسد فرزندشان از پزشکی قانونی هستند. 

در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار اخبار تکمیلی در خصوص وضعیت این کودک – مجرم، انتقال وی به سلول انفرادی را اطلاع رسانی کرده بود و از مسئولان قضائی ایران خواسته بود تا نسبت به توقف اجرای این حکم اقدام کنند. 

عفو بین الملل در ادامه اعلام کرده بود: “مقام‌های ایرانی دو هفته پیش نیز قصد اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی را داشتند ولی برنامه اعدام ۳ روز پس از انتقال محمد حسن رضایی به سلول انفرادی و به دنبال اعتراضات بین‌المللی متوقف شد. او سپس به بند عمومی باز گردانده شد.”

براساس اعلام سازمان عفو بین الملل: “محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو در جریان یک دعوای گروهی دستگیر شد. روند قضایی منتهی به محکومیت وی به شدت ناعادلانه بود. مسئولان او را با وجود سن کمش در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود «اعتراف» کند، از جمله از طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق با شلنگ. در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با اتکا به «اعترافات» اجباری‌ محمد حسن رضایی او را به جرم قتل محکوم به اعدام كرد. این در حالی بود که او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفته و گفته بود كه آن‌ها را تحت شكنجه بیان کرده است.”

امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان ماهشهر، حسین زاده شایع « شناوی »، فعال فرهنگی ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. همچنین فاطمه تمیمی، فعال فرهنگی اهل این شهرستان، پس از اتمام بازجوئی های با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۴ بامداد یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، حسین زاده شایع « شناوی » – متولد: ۱۳۵۷ – ساکن شهر کوره « شهرک طالقانی » واقع در شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان و فعال فرهنگی، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائلی از قبیل دوربين، موبايل و كامپيوتر، این فعال فرهنگی را بازداشت کرده و به همراه خود به مکان نامشخصی منتقل کردند. این شهروند از بیماری ناراحتی روده، آسم، عفونت و سنگ كليه رنج می برد و از دسترسی به داروهای مورد استفاده خود محروم مانده است. در خبری دیگر طی روزهای اخیر، فاطمه تمیمی، متولد: ۱۳۶۰ – متاهل و مادر ۲ کودک ۱۵ و ۱۱ ساله، فعال فرهنگی ساکن شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه بطور موقت . تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ماهشهر آزاد شد. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر در تشریح آن به حقوق بشر در ایران گفت: “ماموران اداره اطلاعات با چندین دستگاه خودروی شخصی ساعت ۴ صبح یکشنبه ۳۰ آذر ماه اطراف خانه حسین زاده شایع « شناوی » را محاصره کرده و با یورش خشونت آمیز در آن ساعات که همه خواب بودند باعث رعب و وحشت در میان اعضای خانواده وی شدند و با توجه به اینکه آقای حسین زاده شایع « شناوی » در زمینه تصویربرداری و عکس برداری فعال هست وسائل کاری وی از قبیل دوربین های تصویربرداری، کامپیوتر و گوشی تلفن همراه وی و دیگر اعضای خانواده اش را ضبط کرده و پس از بازداشت، این فعال فرهنگی را به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل کردند اما هنوز مشخص نیست که آیا وی در بازداشتگاه ماهشهر باشد چون احتمال انتقالش به اهواز دور از ذهن نیست.

دحیمی در خصوص فعالیتهای حسین زاده شایع « شناوی » تصریح کرد: “این فعال فرهنگی در زمینه تصویر برداری از کنسرتها، مجالس و فعالیتهای فعالان فرهنگی استان خوزستان کار می کند و از جمله افرادی که وی کارهای تصویربرداری های وی را انجام داده فاطمه تمیمی، کارگردان و مستندساز اهل خوزستان است  که در آذر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد و اخیرا با تودیع وثیقه آزاد شد.

از جمله آثار فاطمه تمیمی، فعال فرهنگی، روستا به روستا می رفت، افسانه ها، لالايى ها، ترانه ها، نبردها را می توان اشاره کرده که بصورت کتابهایی برای کودک و نوجوان منتشر شده است. 

امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب با صدور دادنامه ای لمیاء « صهباء » حمادی، شاعر، نویسنده و فعال فضای مجازی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال رسانه ای برای تحمل حبس بازداشت و به زندان سپیدار منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، لمیاء « صهباء » حمادی – متولد: ۱۳۷۸ – فرزند: زیدان – متاهل و دارای ۲ فرزند – اهل سوسنگرد « خفاجیه » اهواز مرکز استان خوزستان – شاعر، نویسنده و فعال فضای مجازی، دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی‌، پیشتر توسط شعبه دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۷ سال حبس تعزیری با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی – بغی » محکوم شده بود برای تحمل دوران محکومیت حبس خود بازداشت و به زندان سپیدار این شهر منتقل شد. این فعال فضای مجازی پس از بازداشت در جریان بازداشتهای زنجیره ای به بهانه حمله مسلحانه به رژه نیروهای نظامی در شهریور ماه ۱۳۹۷ و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مراحل دادرسی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر در خصوص اتهامات لمیاء « صهباء » حمادی  به حقوق بشر در ایران گفت: “این فعال فضای مجازی در مهر ماه ۱۳۹۷، پس از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه اهواز بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهرستان و طی مراحل بخشی از بازجوئی ها برای تکمیل این مراحل به بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین در تهران منتقل شد و پس تکمیل مراحل بازجوئی و تحمل ۱ سال ۶ ماه بازجوئی های فشرده، تفهیم اتهام و بلاتکلیفی در فروردین ماه ۱۳۹۸، از بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین به زندان سپیدار اهواز منتقل و پس از تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.”

این فعال حقوق بشر ضمن تائید اتهامات تفهیم شده اولیه به لمیاء « صهباء » حمادی، با مصداق « اقدام علیه امنیت ملی – بغی » افزود: ” با شروع مراحل دادرسی و با توجه به اتهام مذکور پرونده لمیاء « صهباء » حمادی، توسط شعبه دادگاه انقلاب اهواز بررسی و به اعدام محکوم شد.  با اعلام تجدیدنظرخواهی و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور حکم اعدام وی پس از لغو به شعبه هم عرض ارجاع شد و در شعبه هم عرض وی را به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۷ سال از مجموع حکم مذکور برای این شهروند اجرائی شد.

دحیمی در خصوص روند جاری قضائی پرونده لمیاء « صهباء » حمادی، از لحظه بازداشت وی تاکید کرد: “این حکم در حالی بر علیه خانم حمادی صادر و تائید شد که وی از لحظه بازداشت و در طی مدت ۱ سال و ۶ ماه از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم ماند و پس از انتقال به زندان اوین به بهانه تکمیل بازجوئی ها با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی – بغی » عنوان شد مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر مهاجری، فعال ترک (آذربایجانی) امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر مهاجری، فعال ترک (آذربایجانی) در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.

این جلسه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر و با حضور وکیل مدافع وی برگزار شد. در جریان این جلسه دادگاه آقای مهاجری از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محاکمه شد.

آقای مهاجری پیشتر در تاریخ ۲۶ مهرماه امسال قبل از آغاز اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین در واکنش به تحولات اخیر در منطقه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مورخ ۷ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شد.

پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است.

بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح آزاد است و مسالمت آمیز تلقی می‌شود.

تیرماه امسال نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

آقای مهاجری پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود سابقه بازداشت داشته است.

کوروش جلیل، شهروند اهل یاسوج امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه پس از تفهیم اتهام در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج به زندان یاسوج منتقل شد. آقای جلیل صبح روز سه‌شنبه ۹ دیماه در پی احضار به سازمان اطلاعات سپاه این شهرستان بازداشت شد. ماموران امنیتی ساعاتی بعد منزل وی را مورد بازرسی قرار داده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۹، کوروش جلیل، شهروند اهل یاسوج به زندان یاسوج منتقل شد.

آقای جلیل امروز از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در یاسوج به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر منتقل شد و پس از تفهیم اتهام “توهین به رهبری” به وی در شعبه دوم بازپرسی این دادگاه به زندان یاسوج منتقل شد.

کوروش جلیل صبح روز سه‌شنبه ۹ دیماه ۹۹ در پی احضار به سازمان اطلاعات سپاه این شهرستان بازداشت شد. ماموران امنیتی ساعاتی بعد منزل وی را مورد بازرسی قرار داده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. آقای جلیل روز دوشنبه طی یک تماس تلفنی به این نهاد امنیتی احضار شده بود.

آقای جلیل پیشتر نیز در تاریخ ۱۹ اردیبهشت طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج فراخوانده شد و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت امسال پس از حضور در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج با اتهامات توهین به رهبری، توهین به آیت الله خمینی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با تودیع قرار کفالت ۷۰ میلیون تومانی موقتا و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

کوروش (یوسف) جلیل پیشتر نیز سابقه محکومیت دارد. آقای جلیل شهریورماه ۹۸ نیز در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهامات “توهین به بنیانگذار و تبلیغ علیه نظام از طریق تشویش اذهان عمومی” به ۶ ماه حبس تعزیری و شلاق محکوم شد. مجازات صادره توسط این دادگاه به دلیل جوان بودن و فقدان سابقه کیفری وی به مدت ۳ سال به حالت تعلیق در آمده است.

امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، محمدحسین رضائی، کودک – مجرم متهم به قتل و محکوم به اعدام برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، محمدحسین رضائی، کودک مجرم محبوس در زندان لاکان رشت که در سن ۱۶ سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و در روندی پرابهام به اعدام محکوم شد جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل و خانواده وی برای آخرین ملاقات به این زندان فراخوانده شدند. قرار است حکم اعدام این زندانی سحرگاه فردا در زندان لاکان رشت اجرا شود. 

سازمان عفو بین الملل، مرجع اعلام این خبر ضمن ابراز نگرانی از اجرای حکم اعدام این کودک – مجرم تائید کرده محمدحسین رضایی به سلول انفرادی منتقل و به خانواده وی اعلام شده برای انجام آخرین ملاقات به این زندان مراجعه کنند چون حکم اعدام وی فردا اجرا خواهد شد. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در ادامه افزود: “مقام‌های ایرانی دو هفته پیش نیز قصد اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی را داشتند ولی برنامه اعدام ۳ روز پس از انتقال محمد حسن رضایی به سلول انفرادی و به دنبال اعتراضات بین‌المللی متوقف شد. او سپس به بند عمومی باز گردانده شد.”

براساس اعلام سازمان عفو بین الملل: “محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو در جریان یک دعوای گروهی دستگیر شد. روند قضایی منتهی به محکومیت وی به شدت ناعادلانه بود. مسئولان او را با وجود سن کمش در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود «اعتراف» کند، از جمله از طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق با شلنگ. در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با اتکا به «اعترافات» اجباری‌ محمد حسن رضایی او را به جرم قتل محکوم به اعدام كرد. این در حالی بود که او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفته و گفته بود كه آن‌ها را تحت شكنجه بیان کرده است.”

مژده اقترافی و هوشمند طالبی، زن و شوهر بهائی ساکن ویلاشهر اصفهان با گذشت بیش از ۴ ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف به ترتیب در زندان‌های دولت آباد اصفهان و دستگرد اصفهان بسر می‌برند. بازپرس پرونده تاکنون از صدور قرار وثیقه برای آزادی موقت این شهروندان خودداری کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۹، مژده اقترافی و هوشمند طالبی، زن و شوهر بهائی ساکن ویلاشهر اصفهان با گذشت ۴ ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف به ترتیب در زندان‌های دولت آباد و دستگرد اصفهان بسر می‌برند.

بازپرس پرونده تاکنون از صدور قرار وثیقه برای آزادی موقت این شهروندان خودداری کرده و اتهامات مطروحه علیه این افراد در مرحله بازپرسی تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دولت متخاصم عنوان شده است. ممانعت از صدور قرار برای این افراد در شرایطی است که به گفته یک منبع مطلع از وضعیت این زوج، آقای طالبی آبان‌ماه امسال در زندان به ویروس کرونا مبتلا شده بود.

این منبع مطلع در ادامه در خصوص وضعیت این شهروندان گفت: “در هر بار مراجعه خانواده به دادسرا، بازپرس پرونده وعده پایان تحقیقات را می‌دهد، اما این قول تا امروز محقق نشده است. حتی وکیل آنان هنوز اجازه مطالعه پرونده و یا ملاقات با موکلان خود را نداشته است. فرزندان نوجوان این خانواده نیز نزد مادربزرگ ۸۴ ساله‌اش می‌ماند که خودش سالمند و نیازمند توجه و نگهداری ویژه است.”

این افراد در تاریخ ۲ شهریورماه امسال پس از احضار به یکی از نهادهای امنیتی شهرستان محل زندگی خود بازداشتشدند.

ماموران پس از بازداشت به منزل این زن و شوهر بهائی رفته و پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌ها و یک دستگاه پیانوی آکوستیک آنها را ضبط کرده و با خود بردند. از سوی دیگر دو خودروی سواری و کامیونت این خانواده بهائی نیز توسط ماموران توقیف شده است.

پیشتر یک منبع مطلع از بازداشت این شهروندان بهائی در خصوص چگونگی بازداشت آنها گفت: «روز یکشنبه ۲ شهریور هوشمند طالبی و همسرشان خانم مژده اقترافی طی یک تماس تلفنی برای تحویل گرفتن وسایلشان که در سال ۹۷ توسط نیروهای اداره اطلاعات ضبط شده بود، به یکی از نهادهای امنیتی این شهر فراخوانده شدند. آنها هم سوار بر خودروی سواری خود شده و به آنجا رفتند. پس از حضور آنها در ساختمان این نهاد امنیتی ماموران اقدام به بازداشت مژده اقترافی کرده و خودروی سواری آنها را نیز توقیف کردند. پس از آن ۵ تن از ماموران همراه با آقای طالبی به منزل آنها رفته و آنجا را مورد تفتیش قرار دادند و برخی لوازم شخصی آنها ازجمله کلیه کتاب‌ها، لپ‌تاپ، فلش، موبایل، وسایل و ادوات موسیقی فرزندانشان ازجمله پیانو بزرگ آکوستیک دخترشان را بار وانت کرده و با خود بردند. ماموران سپس به آقای هوشمند گفتند پشت کامیونت ایسوزو خود بنشیند و پشت سر آنها راه بیفتد. آقای هوشمند هم پس از حضور در این نهاد امنیتی بازداشت و کامیونت وی نیز توقیف شد.»

ویلاشهر، شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد در استان اصفهان است.

امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش با صدور دادنامه برای کارگر مجتمع کشت صنعت نیشکر هفت تپه قرار منع تعقیب قضائی صادر کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، کارگران شاغل در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب این کارگران در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش صادر شد. 

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع این کارگران ضمن اعلام این خبر گفت: “نسبت به شکایت کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با عنوان اخلال در نظم عمومی که به تازگی علیه کارگران مطرح شده در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شوش قرار منع تعقیب صادر شده بود.”

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: “اعتراض شرکت به این قرار در شعبه صد و سه دادگاه کیفری دو شوش رد شد. این شکایت نیز به مانند ده‌ها شکایت دیگر آقایان اسدبیگی، غیر مدلل و غیر مستند بوده و آشکار است که شکایت‌های واهی و بی‌اساس، جنبه ایذایی دارد. به این دلیل نیز، برابر با قانون، حق شکایت کارگران علیه اسدبیگی‌ها محفوظ خواهد بود. شکایت‌ها علیه کارگران یا جنبه ابزاری داشته و یا برای انحراف جریان تعقیب ابرمتهمان ارزی کشور، اسدبیگی و رستمی و همدستان آن‌ها، تحت عنوان رسیدگی به اتهام فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده است.”

زیلابی در تشریح این خبر افزود: “جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده‌ها، بارها، بدون آن‌که ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آن‌ها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است. این پرونده سازی‌ها در موارد متعددی، پیرو گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت توسط دادستان شوش تکمیل می‌شد. در این دفعات، شکایت اسدبیگی‌ها از کارگران، پیوست پرونده شده و در نهایت، منجر به صدور قرارمنع تعقیب می‌شد.”

لازم به ذکر است، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به پرداخت نشدن حق اضافه کاری آنها با همراهی سایر کارگران این واحد تولیدی صنعتی برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان شوش منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان فجر دزفول آزاد شدند. 

امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین پس از احضار مهرنوش سنقری، فعال هنری ساکن تهران وی را بازداشت کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۹، مهرنوش سنقری – متولد : ۱۳۵۹ – فعال هنری در زمینه هنرهای تجسمی – ساکن تهران، در پی احضار به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین بازداشت شد. 

براساس این گزارش، از دلایل احضار و بازداشت این فعال ادبی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست اما آنچه مسلم است این فعال ادبی از حق دسترسی به وکیل، ملاقات و تماس تلفنی و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم است. 

این فعال هنری در زمینه هنرهای تجسمی طی سالهای اخیر به برپایی نمایشگاههایی اقدام کرد و در خودش هم صاحب یکی گالری در تهران است که برخی از نمایشگاههای آثار هنری خود را در آنجا به نمایش می گذاشت.