فعالان کارگری در استان فارس از تعطیلی کارخانه سیمان سپهر و بیکاری ۲۵۰ کارگر این کارخانه خبر داده‌اند.

خبر تعطیلی کارخانه سیمان سپهر واقع در شهرستان قیر و کارزین استان فارس، در حالی منتشر شده که کارفرما علت آن را تعمیرات و نوسازی در این واحد صنعتی عنوان کرده است.

کارفرمای کارخانه سیمان سپهر، تعمیرات و نوسازی ماشین‌آلات را علت تعطیلی کارخانه بیان کرده و اعلام کرد: «بیکاری کارگران موقتی خواهد بود و پس از انجام این اقدامات، به کار خود باز خواهند گشت.»

یکی از فعالان کارگری در استان فارس،می‌گوید: «برخی افراد علت تعطیلی این کارخانه را بدهی‌ به اداره گاز عنوان کرده‌اند. چرا که هم زمان این واحد صنعتی به دلیل افزایش بدهی به اداره گاز با مشکل قطع گاز مواجه بوده است.»

به گفته او در هر صورت، این واحد تولیدی صنعتی برای کاهش میزان مصرف سوخت، باید به سیستم سوخت‌رسانی دو منظوره گاز و مازوت مجهز شود.»

اگرچه مسئولان این کارخانه گفته‌اند این تعطیلی موقتی است و کارگران پس از انجام تعمیرات که ممکن است حدود ۲ تا ۳ ماه طول بکشد، به کار خود باز خواهند گشت، با این وجود ۲۵۰ کارگری که هم اکنون بیکار شده‌اند، نگران هستند. آنها می‌گویند برای انجام تعمیرات کارخانه سیمان سپهر که به تازگی تاسیس شده است و از تکنولوژی‌های روز برخوردار است، نیاز به این مدت زمان طولانی ندارد.

از سوی دیگر وضعیت کارگرانی که تاکنون مشغول به کار بوده و تنها منبع درآمد هزینه‌های خود و خانواده‌شان با اشتغال در این واحد صنعتی بوده، نا معلوم است. مسئولان این شهرستان هم درباره دستمزد کارگران طی این ۲ تا ۳ ماه بیکاری موضعی نگرفته‌اند.

کارگران این کارخانه می‌گویند: «بیم آن می‌رود که سرنوشت این واحد صنعتی نیز مانند بسیاری از کارخانه‌های تولیدی و صنعتی که به دلیل بدهی‌های فراوان به بانک‌ها و دیگر ادارات دولتی در شروع با عنوان تعطیلی موقت و دادن وعده و وعیدهایی برای بازگشت به کار کارگران دادند. ولی در ادامه به طور دائم به تعطیلی و ورشکستگی کشیده شد، دچار شود.»

کوروش جلیل، شهروند اهل یاسوج صبح امروز سه‌شنبه ۹ دیماه پس از احضار به سازمان اطلاعات سپاه این شهرستان بازداشت شد. ماموران امنیتی ساعاتی بعد منزل وی را مورد بازرسی قرار داده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. آقای جلیل شب گذشته طی یک تماس تلفنی به این نهاد امنیتی احضار شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز سه‌شنبه ۹ دیماه ۱۳۹۹، کوروش جلیل، شهروند اهل یاسوج پس از احضار به اطلاعات سپاه این شهرستان بازداشت شد.

ماموران امنیتی ساعاتی بعد منزل وی را مورد بازرسی قرار داده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. آقای جلیل شب گذشته طی یک تماس تلفنی به این نهاد امنیتی احضار شد.

از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای جلیل تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

آقای جلیل پیشتر نیز در تاریخ ۱۹ اردیبهشت طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج فراخوانده شده بود.

او در تاریخ ۲۵ اردیبهشت امسال پس از حضور در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج با اتهامات توهین به رهبری، توهین به آیت الله خمینی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با تودیع قرار کفالت ۷۰ میلیون تومانی موقتا و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

کوروش (یوسف) جلیل پیشتر نیز سابقه محکومیت دارد. آقای جلیل شهریورماه ۹۸ نیز در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهامات “توهین به بنیانگذار و تبلیغ علیه نظام از طریق تشویش اذهان عمومی” به ۶ ماه حبس تعزیری و شلاق محکوم شد. مجازات صادره توسط این دادگاه به دلیل جوان بودن و فقدان سابقه کیفری وی به مدت ۳ سال به حالت تعلیق در آمده است.

امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، سیامک میرزائی، فعال ملی مدنی ساکن اردبیل که در بازداشت به سر میبرد برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری اش به تهران منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، سیامک میرزائی، فعال ملی مدنی که روز گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اردبیل بازداشت شد برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری اش به تهران منتقل شد. این فعال ملی مدنی در حاضر با پرونده ای مواجه است که در آن به تحمل ۱ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. میرزائی در تابستان سال ۱۳۹۸ پس از اتمام حبس تعزیری ۳ ساله اش برای سپری کردن دوران تبعید به شهرستان قائن منتقل شد و در تیر ماه سال جاری پس از اتمام دوران تبعید به شهرستان اردبیل بازگشت. 

لازم به ذکر است، روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی استان اردبیل در حالی که اطرف منزل شخصی سیامک میرزایی کمین کرده بودند به هنگام  ورود وی به خانه اش در حدود ساعت ۶ عصر بازداشت کردند. 

میرزائی، در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از سپری کردن دوران تبعید ۱ ساله خود در شهرستان قائن از توابع استان خراسان جنوبی به شهر محل سکونتش یعنی در استان اردبیل بازگشت. 

این فعال ملی مدنی در حالی دوران تبعید خود را به پایان رساند که در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال و ۱۰ روز حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد. 

در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, درخواست واخواهی سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی از بابت پرونده ای که وی بصورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, به تحمل ۱ سال و ۱۰ روز حبس تعزیری و همچنین بعنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال محرومیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شده بود توسط شعبه مذکور رد شد. پس از رد درخواست حکم صادره در مرحله بدوی عینا تائید شد.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸, سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی که در حال سپری کردن دوران تبعید ۱ ساله خود در شهرستان قائن از توابع استان خراسان جنوبی می باشد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد. 

این فعال ملی مدنی که در حال حاضر دوران تبعید ۱ ساله خود را در شهرستان قائن سپری می کند در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, بصورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, مورد محاکمه قرار گرفت. اتهام مذکور از بابت “تماس تلفنی وی با عباس لسانی” و “اعتصاب غذا در دوران حبس” بوده است.

“سیامک میرزائی”, فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین, در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۸,و در زمانی که ۳ روز به اتمام دوران دوران حبس ۳ ساله وی باقی مانده بود پس از اعزام به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای زندان اوین به استناد “تماس تلفنی با عباس لسانی” و “اعتصاب غذا در دوران حبس” با مصداق حقوقی اتهام “تبلیغ علیه نظام”, موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. سیامک میرزائی, این اتهام را واهی و بی اساس دانست و این پرونده را پروژه جدید نیروهای امنیتی برای فشار بر وی و ممانعت از آزادی وی عنوان کرد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از ممانعت مسئولان قضائی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین از آزادی سیامک میرزائی فعال ملی مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین علیرغم اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله اش و تامین مبلغ وثیقه صادره از سوی خانواده وی اطلاع رسانی کرده بود. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, در حالی که از چند روز قبل محکومیت حبس ۳ ساله اش به پایان رسیده بود در اعتراض به پرونده سازی جدید برای وی و تفهیم اتهام “تبلیغ علیه نظام” دست به اعتصاب غذا زد و سپس به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. 

نهایتا در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸, سیامک میرزائی, پس از گذشت ۱۶ روز از اعتصاب غذا در پی مساعدت در جهت قبول تودیع وثیقه به اعتصاب غذای خود پایان داد و به بند ۸ زندان اوین بازگردانده شد. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله خود از بابت پرونده اول, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما با توجه به وجود حکم تبعید از بابت همان پرونده جهت اجرای آن حکم به کلانتری ۱۱ سلطان آباد واقع در شهرستان بهارستان منتقل شده بود پس از کسب تکلیف از دادگاه صادر کننده حکم بصورت تحت‌الحفظ به شهرستان قائن جهت اجرای حکم ۱ سال تبعید منتقل شد.

سیامک میرزائی, در تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران محکومیت حبس از بابت پرونده اول, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد و جهت اجرای حکم تبعید به کلانتری ۱۱ سلطان آباد واقع در شهرستان بهارستان منتقل شده بود تا پس از اعزام به شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان « شعبه صادر کننده حکم تبعید» نسبت به حکم تبعید ۱ ساله وی تعیین تکلیف بشود و پس از آن به شهرستان قائن از توابع استان خراسان جنوبی منتقل شود. آزادی سیامک میرزائی در حالی صورت گرفت که این فعال ملی مدنی با چالشهای بسیاری در تودیع مبلغ وثیقه دست و پنجه نرم کرد!

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از فرافکنی و دست اندازی در پرونده سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی و ممانعت از تودیع قرار وثیقه وی و تبدیل مبلغ ۳۰ میلیون تومان قرار کفالت وی به ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه را اطلاع رسانی کرده بود. 

 سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی زندان اوین، از این حق قانونی خود محروم شد. 

این فعال ملی مدنی, از زمان بازداشت در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵، به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی و ۸۰ روز در سلول ۲نفره تحت بازجوئی قرار گرفت و از تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

سیامک میرزایی پس از انتقال به بند عمومی در زندان اوین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد و بعدها به اتهام  “تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور” در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست “قاضی حسنی” طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال حبس تعزیری  و ۲ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.

دادنامه‌ای که با عدم ارائه سندی دال بر تشکیل جمعیت، “اعتقاد به برقراری سیستم فدرالی”، “مبارزه جهت انتخابات آزاد و بدون تقلب بر اساس موازین بین‌المللی”، “تلاش برای حضور بدون تبعیض زنان”، “دفاع از حق آموزش زبان مادری برای همه ملل تحت ستم در ایران و داشتن کتب و مقالاتی در حوزه مطالعاتی آنتیک‌ها در کتابخانه شخصی” را از جمله موارد مصداق «تخریب و اقدام بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» برای سیامک میرزایی قرار داد.

با اعتراض این فعال ملی  مدنی به حکم صادره و در مرحله رسیدگی مجدد نیز با اعلام مفقودیِ بخشی از پرونده از سوی دادگاه انقلاب بهارستان احتمال تأیید حکم در مرحله تجدید نظر قوت گرفت.

با اعتصاب غذای ۱٨ روزه این فعال ملی مدنی طی تماسی از سوی شعبه تجدید نظر با وکیل پرونده خبر تکمیل نواقص پرونده اعلام و دادگاه تجدید نظر برای این پرونده شکل گرفت.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد و با ارجاع پرونده این فعال مدنی مدنی به دیوان عالی کشور محکومیت ۳ سال و تبعید این فعال مدنی به طبس عینا تائید شد.  

سیامک میرزایی متولد ۱۳۵۹ مغان و دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه و در مجموع صدور ۵ سال حبس برای وی را سبب شده بودند.

وی فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که در سال ۱۳۸۹ جهت ورود به مقطع فوق لیسانس منع تحصیل شده است. این فعال ملی مدنی,  پیش از این در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته است.

Hamid Mir-Balouchzehi, a Baluch political prisoner sentenced to death, was executed in Zahedan Central Prison this morning.

This morning, December 26^th, 2020, a Baloch prisoner named “Hamid Mir-Balouchzehi ” was executed in Zahedan Central Prison.

An informed source told the Baloch Activists Campaign: “Hamid’s family was contacted from Zahedan Central Prison for his last visit on Thursday, December 24^th, 2020. After the last visit, his family was informed of his execution on morning of Saturday December 26^th, 2020.”

Mustafa Nili also expressed concern last night about the possibility of carrying out his death sentence, saying that the retrial of Hamid had been registered in the judicial services system and he was waiting for it to be referred to the branch.

However, his death sentence was carried out without considering the resumption of the trial.

The judiciary has charged him with membership in opposition groups, which Mir-Balouchzehi has repeatedly denied.

The campaign of Baluch activists adds at the end of its report that Hamid Mir-Balouchzehi, a political prisoner, was sentenced to 15 years in prison but was sentenced to death under pressure from IRGC intelligence.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سامان کریمی زندانی سیاسی در تاریخ ۱۳ دی‌ ماه در دادگاه انقلاب سنندج برگزار خواهد شد. سامان کریمی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج به اعدام و ۱۱ سال حبس محکوم شد و حکم اعدام او در شهریور ماه امسال توسط دیوان عالی کشور نقض شد.

به نقل از کردپا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سامان کریمی زندانی سیاسی در تاریخ ۱۳ دی‌ماه در دادگاه انقلاب سنندج برگزار خواهد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سامان کریمی در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار و در تاریخ ۳۱ آذر ۹۸ از بابت اتهامات بغی، عضویت و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به اعدام و ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم اوایل شهریور ماه امسال توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه صادرکننده حکم بازگردانده شد.

سامان کریمی در تاریخ ۱۷ آبان ۹۷ در تپه سلیمان بگ در بانه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه شهرافر سنندج منتقل شد. آقای کریمی پس از ۳ ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان سنندج منتقل شد.

این زندانی در تمامی مدت بازداشت از ملاقات با خانواده خود محروم بوده است.

هرانا پیشتر طی گزارشی به آخرین وضعیت سامان کریمی و تداوم بلاتکلیفی وی به دنبال نقض حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور پرداخته است.

امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، هادی تنومند، فعال کارگری و زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به زندان بوکان بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، هادی تنومند، فعال کارگری و زندانی سیاسی که در مرخصی کوتاه مدت به می برد پس از اتمام این دوران برای سپری کردن باقی مانده حبس تعزیری خود به زندان بوکان بازگشت. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه خود است. 

این زندانی سیاسی، طی روزهای آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شده بود. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۱، به همراه ۵۷ تن از اعضای این کمیته صنفی کارگری در مجمع عمومی سالیانه ای که در کرج برگزار شده بود پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی به زندان رجایی شهر منتقل و پس طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی در سال ۱۳۹۵ و انتقال پرونده هادی تنومند از تهران به شهرستان بوکان و شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان، این فعال کارگری با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت و فعالیت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری محاکمه و به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عیناً تائید شد. 

در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، هادی تنومند که پیشتر با دریافت ابلاغیه ای به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بوکان برای تحمل حبس فراخوانده شده بود پس از مراجعه به آن واحد قضائی بازداشت و به زندان بوکان منتقل شد. 

امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان دهگلان، فریده ویسی و همسرش سیروس عباسی را بازداشت و به جلسه دادرسی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، فریده ویسی و سیروس عباسی، فعالان مدنی ساکن شهرستان دهگلان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی منتقل شدند. بازداشت این زوج فعال مدنی به دلیلی عدم رسمیت به جلسه دادرسی و عدم حضور آنها در جلسه دادرسی عنوان شد و این افراد پس از اتمام جلسه دادرسی آزاد شدند. 

براساس این گزارش، اتهامات مطروحه علیه سیروس عباسی و فریده ویسی، تأسیس انجمن محیط زیستی شیدای سبز لیلاخ و تأسیس گروه محیط زیستی ژینگه یار, شرکت در تجمع غیر قانونی در اعتراض به بازداشت زهرا محمدی مقابل دادگستری شهرستان سنندج، تجمع غیرقانونی برای نجات چشمه بل، شرکت در مراسم روز زبان مادری در تالار ناصری، جمع‌آوری غیرقانونی کمک‌های مردمی برای سیل زدگان استان لرستان، شرکت در تجمع غیر قانونی محکومیت حمله ترکیه به کُردهای سوریه، با مصادیق حقوقی اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، در مراحل قبلی عنوان شده است.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به کُردپا گفت: ” شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی پس از عدم حضور این دو فعال مدنی در جلسات دادگاه، حکم جلب را برای آنان صادر کرده بود. پس از عدم حضور این دو فعال مدنی در جلسات دادگاه، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج دو احضاریه دیگر را برای حضور در دادگاه برای آنها ارسال کرده بود.”

پیش از این نیز، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که این زوج فعال مدنی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه محاکمه خواهند شد. 

جلسه اول دادرسی به پرونده سیروس عباسی و فریده ویسی در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با حضور آزاد عباسی، برادر سیروس برگزار شده بود. 

در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۸, سیروس عباسی و فریدە ویسی, زوج ساکن شهرستان دهگلان از شهرهای استان کردستان در پی یوروش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل کار آنها در مرکز آموزشی ”زانست” بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در شهرستان سنندج منتقل کردند.

همچنین پس از بازداشت این زوج, آزاد عباسی, که جهت پیگری وضعیت بازداشت برادرش سیروس عباسی و همسر بردارش به اداره اطلاعات شهرستان دهگلان مراجعه کرده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, آزاد عباسی, برادری سیروس عباسی پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

همچنین در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, فریده ویسی, همسر سیروس عباسی, در حالی که به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در بند کانون اصلاح و تربیت سنندج اعتصاب غذا کرده بود با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا زمان ابلاغ حکم قطعی از بازداشت آزاد شد. 

سیروس عباسی, در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

سیروس عباسی, پیش از این هم در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸, به اتهام انتشار پستی در صفحه شخصی خود و اعلام حمایت از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد. 

این شهروند ساکن شهرستان دهگلان؛ با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفته بود: “استعفای رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند زمینە را برای برگزاری رفراندومی آزاد فراهم کند تا نسلهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ هم حق تعیین سرنوشتشان را داشتە باشند”.

امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات شهرستان راسک در یک تماس تلفنی حافظ اصغر کوهی، از فعالان مذهبی اهل سنت ساکن این شهر را فراخواند و مورد بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کلمه، امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، حافظ اصغر کوهی، فعال مذهبی اهل سنت، ساکن شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت. این فعال مذهبی اهل سنت به دفعات توسط اداره اطلاعات راسک احضار و بازداشت شده و در آخرین مرتبه هم در تیر ماه سال جاری پس از تحمل بازداشت و بازجویی های فشرده با تودیع وثیقه آزاد شد. 

در این گزارش اشاره ای به علت احضار حافظ اصغر کوهی نشده اما مبنی این قبیل احضارها مرتبط با فعالیتهای اهل سنت در استان سیستان بلوچستان و همچنین سرکوب آزادی بیان و عقیده در خصوص اقلیتهای مذهبی در ایران است. 

حافظ اصغر کوهی، پیش از این هم در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, بصورت مشابه توسط اداره اطلاعات شهرستان راسک بصورت تلفنی به این ارگان امنیتی احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته بود. 

این فعال مذهبی اهل سنت، در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از تحمل ۸ ماه بازداشت و بلاتکلیفی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, حافظ اصغر کوهی، به همراه مولانا فضل الرحمن کوهی,  امام جمعه و مدیر مدرسه دینی انوارالحرمین «پشامگ» و مولوی عبدالرئوف دشتی، حبیب الله آسکانی علیا، حاج محمد نور آسکانی، خالد رسولی زاده، عبدالعزیز شیروزهی، عبدل اربابی, پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شده بود. 

در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ ماموران امنیتی مستقر در زندان وکیل آباد مشهد, برای انتقال این شهروندان اهل سنت به زندان مرکزی زاهدان مطالبه مبلغ ۷۰۰ هزار تومان بعنوان هزینه ایاب و ذهاب کردند و مطالبه این مبلغ در حالی صورت گرفته که انتقال مولوی کوهی به زندان مرکزی زاهدان با خودروی شخصی این شهروند اهل سنت صورت گرفته بود. 

حافظ اصغر کوهی, در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از طی مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. 

پس از بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی”, روحانی اهل سنت و امام جماعت پیشامگ شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان,  شهروندان شهرستان سرباز در نقاط مختلف این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند و راه ها را بستند.

در ادامه اعتراضات به این فعال مذهبی اهل سنت و ۷ نفر از همراهان وی از سوی اطلاعات سپاه در دادگاه ویژه روحانیت مشهد, در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸, “عبیدالله شیروزهی”, شهروند ساکن شهرستان سرباز و “داماد و برادرزاده “مولوی فضل الرحمن کوهی”, پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک از بابت تحریک شهروندان این شهرستان برای برگزاری تجمع اعتراضی باهدف اعتراض به بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی” مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت.

امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سامان کریمی، شهروند اهل شهرستان بانه طی روزهای آینده در شعبه دادگاه انقلاب سنندج برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، سامان کریمی – فرزند: محمدصالح – اهل شهرستان بانه از توابع استان کردستان و زندانی سیاسی محبوس در بند یویش زندان مرکزی سنندج، در جلسه دادرسی مجدد پس از ایراد به حکم اعدام صادره بر علیه وی با اتهام ( اقدام علیه امنیت ملی « بغی » مبارزه مسلحانه ) در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور توسط شعبه دادگاه انقلاب سنندج مجدّداً محاکمه خواهد شد. 

براساس این گزارش، حکم اعدام صادره بدوی بر علیه سامان کریمی پس از ارجاع پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور با نقص در پرونده لغو و این پرونده به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد. 

لازم به ذکر است، سامان کریمی، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۷، در منطقه تپه سلیمان بگ، واقع در شهرستان بانه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه شهرام واقع در شهرستان سنندج منتقل شد و پس از تحمل ۳ ماه بازجوئی های فشرده و بلاتکلیفی و سلول انفرادی و در حالی که در این دوران از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده بود به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸، پرونده سامان کریمی، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با اتهام ( اقدام علیه امنیت ملی « بغی » مبارزه مسلحانه ) و « عضویت در یکی از احزاب مسلح مخالف نظام » به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد و در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸، این فعال سیاسی از بابت اتهام اول به اعدام و از بابت اتهام دوم هم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

با توجه به صدور حکم اعدام و نیاز به بررسی پرونده در دیوان عالی کشور پرونده سامان کریمی در دی ماه سال ۱۳۹۸، به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع و پس از مدتی با ایراد و نقص در پرونده حکم اعدام صادره لغو و این پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

امین صفاری، درویش گنابادی روز دوشنبه ۸ دیماه پس از تحمل ۲ سال و ۱۰ ماه حبس به صورت زودهنگام از زندان قزلحصار کرج آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ دیماه ۱۳۹۹، امین صفاری، درویش گنابادی از زندان قزلحصار کرج آزاد شد.

آزادی آقای صفاری پس از تحمل ۲ سال و ۱۰ ماه حبس صورت گرفته است. تا زمان تنظیم این گزارش از چگونگی و شرایط آزادی این درویش گنابادی اطلاعی در دست نیست.

امین صفاری در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ به همراه صدها تن دیگر از دروایش بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

آقای صفاری مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهامات اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، تمرد از دستور مامورین در حین انجام وظیفه، تخریب اماکن عمومی به ۲۳ سال حبس محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا بود.

امین صفاری سال گذشته جهت تحمل ادامه محکومیت از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.

آقای صفاری متولد ۱۳۷۰ و مجرد است.