امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، فعال سابق دانشجویی محبوس در بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، فعال دانشجویی سابق دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی، اهل بندر ماهشهر، محبوس در سلول انفرادی بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین از زمان بازداشت از وضعیت مبهم و بلاتکلیفی قرار گرفته و از حقوق شهروندی یک متهم برای دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و سایر حقوق خود محروم مانده است. 

خواهر این فعال دانشجوئی روز گذشته با انتشار این اخبار در صفحه شخصی خود از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و محرومیت نازنین محمدنژاد از حق دسترسی به وکیل و تداوم محرومیت وی از سایر حقوق شهروندی یک متهم و همچنین در ادامه هم از عدم پاسخگویی مسئولان دادسرای زندان اوین برای وضعیت این فعال دانشجویی به خانواده اش صحبت کرد. براساس اعلام الهام محمدنژاد، خواهر وی روز گذشته در دومین تماس تلفنی با خانواده اش با صدایی لرزان و توام با استرس و التهاب صحبت می کرده و با توجه به این مساله خانواده این فعال دانشجویی به شدت نگران وضعیت فرزندشان هستند. 

در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، در پس یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به محل سکونت وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی اش بازداشت شد. 

عصر روز گذشته ۷ دی‌ماه، «حمید منافی نادارلی» زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در تماس تلفنی با نزدیکان خود خبر از ضرب‌وجرح خود و «افشین شهسواری» دیگر زندانی سیاسی محبوس در این زندان داده است.

روز جمعه ۵ دی، پس از توهین و به کار بردن الفاظ رکیک از سوی مسئولین زندان به چند نفر از زندانیان جرائم عادی، «حمید منافی نادارلی» و «افشین شهسواری» زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، به نحوه برخورد مأموران و هتک حرمت زندانیان اعتراض کرده‌اند.

مسئولین زندان نیز در واکنش به اعتراض این زندانیان سیاسی، هر دو را به حیاط زندان منتقل و پس از زدن دستبند مورد ضرب‌وجرح قرار داده‌اند.

براثر ضرب‌وجرح مأموران زندان انگشت آقای منافی دچار دررفتگی شده و قسمت‌های مختلف بدن او کبود شده است. آقای شهسواری نیز دچار شکستگی سر و کبودی بدن شده است.

اسامی سه افسرنگهبانانی که به‌صورت مستقیم در ضرب‌وجرح این دو زندانی سیاسی شرکت داشتند، «جلال مبینی»، «مهدی محمولی» و فردی به نام «امراللهی» اعلام‌شده است.

یک روز بعد در ۶ دی‌ماه نیز دادیار ناظر زندان اوین در اقدامی خلاف قانون به‌جای پیگیری تخلف صورت گرفته، این زندانیان سیاسی را فراخوانده و آن‌ها را تهدید کرده است.

قاضی ناظر از زمانی که یک شخص وارد زندان می‌شود با تشکیل پرونده جداگانه زیر نظر مستقیم وی قرار می‌گیرد. رسیدگی به مشکلات زندانیان و به‌طور اخص مشکلات قضایی آنان و بررسی ادعای عدم رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و نظارت بر سایر قوانین عمدتاً جزایی زندانی، از وظایف دادیار ناظر بر زندان است.

«حمید منافی نادارلی» ازجمله بازداشت‌شدگان مراسم روز جهانی زبان مادری در شهرستان بهارستان در سال ۱۳۹۲ است. این فعال مدنی آذربایجانی ساکن تهران، به همراه اکبر آزاد، علیرضا فرشی و بهنام شیخی در پرونده‌ای مشترک و به اتهام «عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت ملی»، از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هرکدام به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شده و هم اکنون در حال سپری کردن دوران حبس خود در زندان اوین است.

بنا به گزارش رسانه‌های حقوق بشری «افشین شهسواری» اهل قزوین و متولد ۱۳۶۱ است. این زندانی سیاسی در ۸ اسفند ۹۷ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین بازداشت شده است. او در مردادماه سال ۹۸ به اتهام «اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتباط با مجاهدین خلق» به سه سال و نیم زندان محکوم‌شده است.

Labor activist Parvin Mohammadi was sentenced in absentia to prison terms. This sentence was issued in her absence.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, labor activist Parvin Mohammadi, who was released a few months ago after being sent on medical leave, was sentenced to prison terms in a new case.

Ms. Mohammadi says it is not clear what the charges against her are and she does not know the extent of her conviction.

According to the notification received by Ms. Mohammadi, she must appear before the Verdict Execution office of the First Branch of the Evin Shadid Moghadas Court within 5 days.

Parvin Mohammadi, while protesting against her sentencing in her absence says, while this new sentence has been issued for her, she has been available to the Iranian judiciary throughout her detention in Evin and Kachuei prisons and security detention centers.

Ms. Mohammadi was on leave, following the outbreak of the Corona virus on Wednesday, February 26^th, 2020. On Saturday, May 2^nd, 2020, she went to the Karaj Sentences Execution office to follow up on how to extend her leave, and was informed of her early release.

“Parvin Mohammadi” was previously summoned to the Penal Enforcement Branch of the Karaj Public and Revolutionary Prosecutor’s Office for serving one-year prison sentence on the basis of an electronic notification that she had received. On Saturday, December 7^th, 2019, after she appeared at the District 1 Court, branch 7 in Karaj, was arrested and transferred to Kachuei Prison.

اداره کل منابع طبیعی استان گلستان علیه «الهه موسوی»، خبرنگار و فعال محیط‌زیستی شکایت کرد.

«فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران» با تایید خبر شکایت از اداره منابع طبیعی استان گلستان از خانم موسوی، اتهامات مطروحه علیه این خبرنگار را «نشراکاذیب»، «افترا» و «توهین به اشخاص عادی» در فضای مجازی گزارش کرده است.

گفته می‌شود این شکایت از سوی مدیرعامل کارخانه «کانسارخزر»، به دلیل انتشار مطالبی در خصوص آلودگی «رادیوم و باریوم»، از الهه موسوی صورت گرفته است.

این روزنامه‌نگار تاکنون چندین بار در خصوص آلودگی حاصل از کارخانه مذکور در منطقه «آق قلا» در استان گلستان مطالبی را منتشر کرده بود.

براساس ابلاغیه‌ای که روز یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹ از طریق پست الکترونیکی به دست خانم موسوی رسیده، او باید ظرف ۵ روز آینده به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران مراجعه کند.

این در حالی است که پیش از این در شهریور ۱۳۹۷ نیز در پرونده‌‌ای مشابه با شکایت «امیر عبدوس»، مدیرکل محیط‌زیست وقت استان گلستان، این روزنامه‌نگار از کلیه اتهامات وارده تبرئه شد.

خانم موسوی سابقه همکاری با روزنامه «قانون» و «شرق»، خبرگزاری «اسکان نیوز» و برخی نشریات محلی استان گلستان از جمله سردبیری نشریه «سلیم» را در کارنامه دارد.

او یکی از فعالان حوزه محیط‌زیست در استان‌های شمالی بوده که بارها به دلیل گزارش‌های افشاگرانه خود راهی دادگاه شده است.

الهه موسوی تنها نیست؛ گزارشی از یک جنگل‌خواری در مازندران

در بهمن۱۳۹۶، زمانی که موسوی خبرنگار محیط‌زیست در روزنامه قانون بود، به دلیل نگارش گزارشی در خصوص برداشت بیشتر از حد مجاز از جنگل «داراب کلا» مازندران، از سوی شرکت «نکاچوب» با اتهام «نشراکاذیب» به دادسرای شعبه ششم ساری فراخوانده شد. او در گزارش خود نامی از این شرکت نبرده بود.

در پی این شکایت «معصومه ابتکار»، رییس پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست با استفاده از هشتگ «الهه موسوی تنها نیست» در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۶ در صفحه توییتر خود نوشت: «خانم الهه موسوی از شجاع‌ترین و حرفه‌ای‌ترین خبرنگاران محیط‌زیست بوده، حتما برای دفاع از ایشان هرچه در توان دارم، انجام می‌دهم.»

«آفتاب آنلاین» روز ۷ بهمن ۱۳۹۶، در خصوص گزارش منتشر شده در روزنامه قانون، نوشته بود: «در گزارش موسوی آمده است که درجریان طوفان سال ۱۳۹۴ و همچنین ریزش برف در سال ۱۳۹۵ مازندران، درخت‌های جنگلی بسیاری شکستند و بر کف جنگل افتادند اما این شرکت خارج از سهمیه برداشت قانونی از این درختان برداشت کرده است.»

به گفته نویسنده این گزارش، برداشت از درختان شکسته و افتاده هم نیاز به مجوز دارد اما این شرکت پس از لورفتن عمل غیرقانونی‌اش به صورت تقلبی روی درخت‌های برداشت‌شده علامت‌گذاری کرده و روی آن‌ها کد زده است تا این کار را قانونی جلوه دهد. از سوی دیگر، درحالی ‌که جنگل‌بانان منطقه در این‌باره به اداره منابع طبیعی گزارش داده بودند، اداره ترتیب اثری به این موضوع نداده بود.

هزینه‌های افشاگری؛ جنگل‌خواری یک نهاد نظامی در گرگان

خانم موسوی در سال ۱۳۹۱ نیز با نوشتن گزارشی در خصوص جنگل‌خواری یک نهاد نظامی در جنگل «ناهارخوران» گرگان جهت ساخت موزه «دفاع مقدس» در روزنامه شرق کارش به دادگاه کشیده بود.

او  در یادداشتی که خرداد ۱۳۹۸ منتشر شد در این‌باره نوشته بود که سه روز در دادسرا نسبت به این شکایت، توضیحات خود را ارائه کرده است و به دلیل مشکلاتی که در آن دورره میان قوه قضاییه و دولت «محمود احمدی‌نژاد» وجود داشت، حکمی صادر نشد. با این حال او در این یادداشت که با عنوان «هزینه‌های افشاگری» منتشر شده است، آورده بود: «آقایی که با یکی از اقوام دور سببی‌مان آشنایی داشت پیغام فرستاد که از طرف یکی از مسوولان سابق در دادستانی گرگان (که آن‌زمان مسئولیتی نداشت البته و لابد از طرفداران احمدی‌نژاد بوده که برکنار شده بود)، حامل پیامی برای من است…وقتی با بی‌شرمی و بدون ذره‌‌ای خجالت، پیغام را گفت، جلوی بچه‌ها و مادر و همسرم خجالت کشیدم. ته دلم خالی شد و احساس کردم چقدر افشاگری در این کشور هزینه دارد. قبلا درباره پروژه‌های پرونده سازی اخلاقی برای افراد زیاد شنیده بودم؛ اما باورم نمی‌شد که یک روز شامل خودم بشود. گفت حاج آقا فلانی گفته: «اگر دست از ادامه گزارش‌نویسی درباره موزه دفاع مقدس برندارید برای‌تان پرونده اخلاقی درست می‌کنیم! برای ما مثل آب خوردن است…» این جمله آخر را با تاکید گفت.»

افسانه عظیم زاده، کنشگر حقوق کودک و زنان که دوشنبه هفته گذشته بازداشت شده بود، همچنان در وضعیت بلاتکلیفی در بازداشت بسر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، افسانه عظیم زاده عصر دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، کنشگر حقوق کودک و حقوق زنان، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

از زمان بازداشت خانم عظیم زاده تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دست نیست و ادامه بلاتکلیفی و بازداشت او موجی از نگرانی های کنشگران مدنی را به همراه داشته است.

او تنها یکبار در طی این مدت توانسته به صورت تماس تلفنی کوتاه یک دقیقه ای با خانواده خود دیدار و کند که در زندان بند دو الف زندان اوین نگهداری می‌شود.

افسانه عظیم زاده از اقوام جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج، متولد سال ۱۳۶۲ و ساکن تهران است.

گفته می‌شود این بازداشت در منزل پدری وی صورت گرفته و هردو منزل شخصی خود و پدری وی تفتیش و برخی لوازم شخصی او توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

هنوز از دلایل بازداشت و اتهام های انتسابی علیه این کنشگر مدنی اطلاعی در دست نیست.

افسانه عظیم زاده، پیشتر نیز سابقه بازداشت در اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ به‌خاطر فعالیت‌های مدنی خود در جریان برگزاری مراسم روزجهانی کارگر را در کارنامه‌اش دارد.

محسن قنبری، زندانی سیاسی روز جمعه ۵ دیماه با پایان ایام مرخصی، جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به زندان اوین بازگشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۵ دیماه ۱۳۹۹، محسن قنبری، زندانی سیاسی با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

محسن قنبری در بهمن ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. آقای قنبری مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

آقای قنبری اوایل آذرماه امسال همراه با شمار دیگری از زندانیان سیاسی در بند ۸ زندان اوین با امضای یک بیانیهضمن اشاره به شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور و زندان ها، نسبت به احتمال وقوع “سونامی مرگ” در زندان های کشور هشدار داده و خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان و یا دستکم اعزام آنان به مرخصی شده بود.

اصغر شیری و امین لقاحی دو زندانی سیاسی دیگر نیز روز جمعه ۵ دیماه با پایان ایام مرخصی، جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به زندان اوین بازگشتند.

امروز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، صابر صالحی، شهروند بازداشت شده در شهرستان سنندج مرکز استان کردستان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، صابر صالحی – ساکن شهرک حسن آباد از توابع دهستان آبیدر واقع در شهرستان سنندج مرکز استان کردستان، پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی سنندج آزاد شد. 

براساس اعلام مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اتهام مطروحه علیه صابر صالحی مرتبط با « همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام » عنوان شده است اما از مصداق حقوقی این اتهام اطلاعی در دسترس نیست. وی در دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم بر طبق مفاد مورد اشاره در اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۵ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است. 

لازم به ذکر است، صابر صالحی، اواسط شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در مرکز شهرستان سنندج منتقل شده بود. 

امروز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان اروند کنار از توابع استان خوزستان یک فعال شبکه های اجتماعی ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، یک فعال رسانه ای که مدیریت یک صفحه اینستاگرامی را بر عهده داشت در شهرستان اروند کنار به علت محرومیت از حق آزادی بیان و عقیده توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شد. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به رُکنا گفت: ” ماجرا از زمانی شروع می شود که کارشناسان پلیس آبادان صفحه ای را در شبکه اجتماعی شناسایی کردند که مدیر این صفحه با قرار دادن تصاویری غیر اخلاقی از نوجوانان آنها را ترغیب به ورود به آن صفحه می کرد که پس تحقیقات صورت گرفته از سوی پلیس فتا فرد مذکور بازداشت شد.”

امروز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، کیانوش اصلانی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان اوین بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، کیانوش اصلانی قوجه بیگلو، زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل باقی مانده دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشت. این زندانی سیاسی از اواخر مهر ماه ۱۳۹۹ به مرخصی اعزام شده بود. کیانوش اصلانی قوجه بیگلو، در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است.

براساس این گزارش، کیانوش اصلانی قوجه بیگلو، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان برای مدت ۱۷ روز به مرخصی اعزام شده بود اما پس از آن با تمدید دوران مرخصی تا تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۹، این مرخصی تمدید شده بود. 

این زندانی سیاسی، پیش از این هم در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی شیوع ویروس کرونا در زندان اوین، پس از تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشته بود. 

 در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری  محکوم شد. این فعال ملی مدنی بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم شد. 

کیانوش اصلانی قوجه بیگلو, به همراه  توحید امیر امینی, دیگر هم پرونده ای خود در مرحله بدوی در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸, با توجه به دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, توحید امیر امینی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” نیز به تحمل ۱ سال و نیم حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین کیانوش اصلانی دیگر متهم این پرونده نیز از بایت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” نیز تبرئه شد اما بعنوان مجازات تکمیلی وی به مدت ۲ سال از عضویت در تمامی گروهها و احزاب و جمعیت ها منع شده بود. 

جلسه دادرسی“توحید امیر امینی” و “کیانوش اصلانی”, دو تن از فعالان ملی مدنی, در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” با حضور هر ۲ نفر این افراد و کارشناسان وزارت اطلاعات برگزار شده بود. 

“کیانوش اصلانی قوجه بیگلو” و “توحید امیر امینی”,  در شامگاه ۱ اسفند ۱۳۹۷ در میدان انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند. دو ساعت بعد از بازداشت این افراد, ماموران وزارت اطلاعات به محل کار توحید امیر امینی مراجعه کرده و آنجا را بطور کامل مورد تفتیش قرار داده بودند. پس از تماس تلفنی کوتاهی که کیانوش اصلانی در دومین روز بازداشت با خانواده خود داشت مشخص شد به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شده اند. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه کیانوش امیر اصلانی در تاریخ ۱۴ فروردین ماه و توحید امیر امینی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به بند ۴ در این زندان منتقل شدند.

جلسه ابلاغ کیفرخواست توحید امیر امینی و کیانوش اصلانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸, پس از حضور هر ۲ نفر این افراد در محل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و به هر ۲ نفر آنها یک نسخه کپی شده از کیفرخواست تحویل گردیده بود و به آنها ابلاغ شده بود که برای تاریخ ۱ تیر ماه جلسه دادرسی بر پرونده مفتوحه آنها برگزار خواهد شد. 

امروز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ استان اردبیل، با صدور و ابلاغ دادنامه ای، برای ده تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات مهر ماه در این شهرستان قرار منع تعقیب صادر کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، مرضیه جوانشیر، مهرداد اعلایی، علی معالی، محمدرضا عبدیان، رامین داننده ایردموسی، رامین خورشیدی زنگبار، شمس علی محمدی ورگه‌سران، احمد محمدپور، پویا حسن خانی و داریوش نیازی شیران، ده تن از شهروندان ساکن استان اردبیل پس از تبرئه از اتهامات مطروحه بر علیه آنها از سوی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان قرار منع تعقیب شان صادر شد. این شهروندان در جریان اعتراضات مهر ماه سال جاری که در اعتراض به درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان برگزار شده بود توسط ماموران انتظامی شهرستان اردبیل بازداشت و پس طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار آزاد شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اردبیل که در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹ صادر و طی روزهای اخیر به جملگی  متهم این پرونده ابلاغ شد اتهامات مطروحه بر علیه این شهروندان «مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت » « مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال » و « تمرّد به مأموران انتظامی در حین انجام وظیفه » عنوان شده و قاضی دادگاه با استناد به ماده ۳۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب جملگی این افراد را صادر کرده است. 

لازم به ذکر است، مرضیه جوانشیر، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در حین برگزاری تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و چندی بعد پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع قرار آزاد شد. 

احمد محمد پور و علی معالی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز این افراد، توسط ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، به ترتیب با تودیع قرارهای وثیقه ای با مبالغ ۳۵۰ میلیون تومان و ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.

سایر متهمان که نامشان در این دادنامه ذکر شده هم در جریان همین اعتراضات در مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران انتظامی شهرستان اردبیل بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی هر یک با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.