امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای پریسا رفیعی، زندانی سیاسی و فعال دانشجوئی محبوس در زندان اوین را در پرونده دوم وی تبرئه کرد اما به علت اعتراض دادستان به این حکم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، پریسا رفیعی، زندانی سیاسی و فعال دانشجوئی محبوس در بند زنان زندان اوین، در دومین پرونده قضائی خود از اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری تبرئه شد اما به علت اعتراض دادستان تهران به این حکم پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. این حکم روز جاری به مصطفی نیلی وکیل مدافع پریسا رفیعی ابلاغ شد. این زندانی سیاسی در حال حاضر دوران حبس تعزیری۱ ساله خود از بابت دیگر پرونده قضائی اش را سپری می کند. 

سلطان علی رفیعی، پدر این زندانی سیاسی با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “جناب آقای نیلی وکیل پریسا رفیعی، امروز با مراجعه به شعبه۲۶دادگاه انقلاب تهران متوجه شده حکمی تبرئه صادره برای پریسا از بابت پرونده دوم که به خاطر نامه سرگشاده اش پیرامون شرایط ناگوار دوران بازداشت، تشکیل گردیده، با اعتراض دادستان تهران مواجه گشته و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است!”

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، با حضور پریسا رفیعی وکیل مدافع وی مصطفی نیلی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار و دفاعیات متهم و همچنین ضابط پرونده در این جلسه دادرسی مورد بررسی قرار گرفته بود. 

پریسا رفیعی، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از انتقال به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران پس از قرائت کیفرخواست صادره توسط بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین از سوی ایمان افشاری با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

لازم به ذکر است، جلسه اول بازپرسی پریسا رفیعی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه و دومین جلسه بازپرسی هم در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست بازپرس حاج مرادی، برگزار شده بود. 

 در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, شعبه دیوان عالی کشور, حکم صادره توسط دادگاه بدوی و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر علیه پریسا رفیعی را عینا تائید و این فعال دانشجوئی از تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹,  برای تحمل حبس تعزیری به زندان اوین مراجعه کرد. 

پریسا رفیعی, فعال صنفی و دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران, در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۸,  توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست احمد زرگر با اتهامات با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال ممنوع الخروجی و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم شده بود. 

 در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, زمانی که این فعال دانشجوئی در محل شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای برگزاری جلسه دادرسی حاضر شده بود مطلع شد که جلسه دادرسی با توجه به استیذان رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پرونده های امنیتی در مرحله تجدیدنظر خواهی برگزار نخواهد شد و حکم قطعی پس از ۲ هفته به متهمان ابلاغ خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ پریسا رفیعی, عصر روز ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ در مقابل درب قدس دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ با قید وثیقه از از زندان اوین آزاد شده بود . 

با آغاز روند دادرسی, پریسا رفیعی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت، ماشالله احمد زاده، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال صنفی دانشجویان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، با انتشار نامه ای سرگشاده اعلام کرده بود:“بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیرقانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانه‌ام علیرغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیرقانونی را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند”.

پریسا رفیعی و بسیاری از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان در حالی به تحمل حبس و شلاق و محرومیت از حقوق شهروندی محکوم می شوند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دوران مبارزات انتخاباتی اش ادعا کرده بود دانشگاه را به جای امنیتی کردن، برای استاد و دانشجو امن کند، روحانی در مراسم معرفی وزیر آموزش و پرورش جدیدش به مجلس در تاریخ ۷  آبان ماه ۱۳۹۶ نیز دوباره بر دانشگاه امن به جای دانشگاه امنیتی تاکید کرد و  ادعا کرده بود:‌ هر چه در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ درباره محیط دانشگاه‌ها، امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاه‌ها، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و برای استاد مطرح شد، همچنان بنده بعنوان رئیس جمهور و دولت ۱۲ به عهد خود وفادار خواهیم بود بود. من برای امنیت دانشجویان، فضای دانشگاه و خطی که اعلام کردم، معامله نخواهم کرد!

امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حسیم میرزایی، شهروند اهل جوانرود، توسط شعبه دادگاه انقلاب در تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، حسیم میرزایی – اهل شهرستان جوانرود، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات مرتبط با « احزاب کُرد مخالف نظام » محاکمه شد. این شهروند اهل جوانرود در شهریور ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی ۵ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان گفت: “اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است. بخشی از پرونده از سوی دستگاههای امنیتی در تهران مورد بررسی قرار گرفته بود و به همین علت، جلسه‌ رسیدگی به اتهامات آقای میرزایی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است.”

لازم به ذکر است، حسین میرزائی، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی به محل سکونت وی در شهرستان جوانرود بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و تحمل ۵ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

همچنین گفته میشود این شهروند ساکن شهرستان جوانرود، پیش از این هم در سال ۱۳۹۸، توسط یکی از ارگانهای امنیتی شهرستان مذکور احضار و مورد بازجوئی و تهدید به پرونده سازی قرار گرفته بود. 

حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران، با دریافت ابلاغیه ای به دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شد. در این احضاریه از آقای قربانی خواسته شده که در تاریخ ۲۲ دیماه جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه در این دادگاه حاضر شود.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران و فعال کارگری، به دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شد.

در این ابلاغیه از آقای قربانی خواسته شده در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۹۹، جهت رسیدگی به اتهامات عضویت در دسته یا جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار حاضر شود.

حیدر قربانی آبانماه سال جاری نیز در پی صدور ابلاغیه ای توسط دادگاه کیفری شهر قدس، به شعبه ۱۰۱ این دادگاه احضار شد.

حیدر قربانی روز یکشنبه ۱۸ خردادماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی در منزلش در شهرقدس (قلعه حسن خان)، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ماموران ضمن تفتیش و فیلم برداری از داخل منزل، تعدادی از وسایل شخصی وی و خانواده‌اش از جمله لپتاپ و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود برده بودند.

این شهروند اهل کامیاران روز دوشنبه ۱۹ خردادماه ۱۳۹۹، جهت تفهیم اتهام به شعبه‌ی ۳ بازپرسی دادسرای شهرقدس منتقل و سپس به زندان اوین بازگردانده شد.

وی در نهایت روز سه شنبه ۱۰ تیر با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

روز یکشنبه ۵ مرداد، جلسه بازپرسی حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران، جهت اخذ دفاعیات از وی در دادسرای شهر قدس برگزار شد.

دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی محکومیت نیکا پاکزادان، فرانه دانشگری، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی پور و نغمه ذبیحیان، پنج تن از شهروندان بهائی ساکن مشهد را عینا تایید کرد. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب مشهد هر کدام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی محکومیت پنج شهروند بهائی ساکن مشهد را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صادر و روز پنج شنبه ۲۷ آذر ۹۹ به آنان ابلاغ شده است، نیکا پاکزادان، فرانه دانشگری، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی پور و نغمه ذبیحیان هر یک از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

این افراد در مهرماه امسال توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد یه ریاست قاضی باغ دهی هرکدام  به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

نغمه ذبیحیان، ساناز اسحاقی، فرانه دانشگری، نیکا پاکزادان و نکیسا حاجی پور در تاریخ ٢۴ آبان ١٣٩۴ توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت شدند. همزمان با بازداشت این شهروندان دستکم ۱۱ شهروند بهائی دیگر در  شهرهای تهران و اصفهان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این شهروندان پس از مدتی با پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

از میان این شهروندان نغمه ذبیحیان پیش از این نیز در زمستان سال ۹۰ همراه با شمار دیگری از شهروندان بهائی به دلیل برپایی یک نمایشگاه کارهای دستی در منزل یکی از شهروندان بهائی ساکن این شهر بازداشت و در سال ۹۱ توسط دادگاه انقلاب مشهد به قضاوت قاضی قربانی محاکمه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

سحرگاه امروز شنبه ۶ دی، حکم اعدام عبدالحمید میر‌بلوچ زهی، زندانی سیاسی در زندان زاهدان، اجرا شد. این حکم در حالی اجرا شد که به گفته وکیل مدافع آقای میر‌ بلوچ زهی، اعاده دادرسی وی از طریق سامانه خدمات قضایی ثبت شده و پرونده در انتظار ارجاع به شعبه بود.

به نقل از میزان، سحرگاه امروز شنبه ۶ دی ۹۹، عبدالحمید میر‌بلوچ زهی، زندانی سیاسی، در زندان زاهدان اعدام شد.

آقای میر‌بلوچ زهی روز پنج‌شنبه ۴ دی‌ماه از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. همزمان مصطفی نیلی وکیل مدافع آقای میر بلوچ زهی، طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در این خصوص نوشت: «اعاده دادرسی حمید میر‌ بلوچ زهی از طریق سامانه خدمات قضایی ثبت شده و منتظر ارجاع آن به شعبه هستیم ولی امروز خانواده ایشان اطلاع دادند که وی از بند عمومی زندان زاهدان خارج شده و از اجرای حکم اعدام بیم داشتند. از مقامات قضایی تقاضا دارم در صورت صحت خبر، اجرای حکم را متوقف کنند.»

رسانه خبری قوه قضاییه با اعلام خبر اجرای حکم این زندانی سیاسی مدعی شده است که او در تیراندازی به سوی ماموران سپاه پاسداران در سال ۹۴ و در کوه بیرک دست داشته است.

عبدالحمید میر بلوچ زهی، در تاریخ ۷ آذر ۹۴ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان زاهدان منتقل شد.

آقای میر بلوچ زهی در تاریخ ۹ خرداد ۹۶ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست “قاضی سید رضا جواد موسوی و قاضی مهران بامری” به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین برای جاوید دهقان حکم اعدام و برای محمود کلکلی، امید ایمانی و علیرضا بمپوری دیگر هم‌پرونده‌های آقای بلوچ زهی حکم ۱۵ سال حبس تعزیری صادر کرد. اتهام مطروحه علیه این شهروندان “اقدام علیه امنیت ملی و محاربه” عنوان شده بود.

پس از اعتراض به رای صادره و بررسی مجدد پرونده حکم ۱۵ سال حبس عبدالحمید میر‌ بلوچ‌زهی به اتهام “محاربه” از طریق حمله مسلحانه به پلیس به اعدام افزایش پیدا کرد و حکم اعدام جاوید دهقان هم پرونده‌ای وی نیز تائید شد. محمود کلکلی، امید ایمانی و علیرضا بمپوری، دیگر متهمان این پرونده نیز اعتراضی به حکم دادگاه بدوی نکردند و احکام حبس ۱۵ ساله آنها نیز قطعی شد.

این زندانیان مدعی هستند در مدت نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان به شدت “شکنجه” شده‌اند. از جمله مواردی از شکنجه که آنان مدعی تحمل آن هستند “عریان شدن اجباری، تحمل ضربات شلاق و در معرض توهین و تحقیر شدید” قرار گرفتن است.

عبدالحمید میر بلوچ زهی، فرزند دادرحیم، حدودا ۳۰ ساله و اهل شهرستان ایرانشهر است.

امروز جمعه ۵ دی ماه ۱۳۹۹، رسول جلیل پور، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی ماه های اخیر، رسول جلیل پور – متولد: ۱۳۶۲ – فرزند: ایاز- شغل: کارگر نقاش ساختمان – اهل: تبریز و زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ معروف به بند ارشاد – اتاق ۵ زندان مرکزی بندرعباس جهت تحمل ادامه حبس تعزیری خود به اندرزگاه ۸ زندان اوین اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در جزیره کیش به اتهام کفن پوشی و سر دادن شعار اعتراضی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در بندرعباس به تحمل ۳ سال و ۶ ماه  حبس تعزیری و شلاق محکوم شد. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷، رسول جلیل پور، در حالی که برای کار از تهران به جزیره کیش رفته بود با پوشیدن کفن که بر روی آن شعارهای اعتراضی نوشته شده بود با سر دادن شعار « کارگر زندانی آزاد باید گردد » اعتراض خود را نسبت به سرکوب شهروندان در ایران نشان داد که در پی هجوم ماموران انتظامی بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت جزیره کیش منتقل شد و چند روز بعد هم به بازداشتگاه اداره اطلاعات بندرعباس انتقال داده شد. 

این فعال مدنی، چندی بعد با طی کردن دوران بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات بندرعباس از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، « اخلال در نظم عمومی » و « توهین به رهبری » مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت در مراحل دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس از بابت ۲ اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « توهین به رهبری » به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین با اتهام « اخلال در نظم عمومی » هم به تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان عیناً تائید شد. 

با توجه به اینکه محل سکونت رسول جلیل پور، تهران بوده این زندانی سیاسی حدوداً ۳ ماه قبل از بند ۱۲ – اتاق ۵ زندان بندرعباس به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

 علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هم آزادی بیان هست و هم آزادی عقیده اما به دفعات و بیش از ۹۵ درصد موارد بازداشت و پرونده سازی برای شهروندان با اتهاماتی مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد است و نشان از این جمله دارد که حاکمیت کنونی ایران اساتید بزرگی در سفسطه مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

امروز جمعه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از بازداشت سمیه کارگر، توسط ماموران وزارت اطلاعات و انتقال وی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی اما همچنان از حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، سمیه کارگر – ساکن تهران – اهل استان ایلام و دانش آموخته رشته فلسفه از دانشگاه تبریز، محبوس در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از بازداشت اما از حق درمان و سایر حقوق شهروندی یک متهم برای دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود محروم مانده است. 

براساس این گزارش، سمیه کارگر در حالی از دسترسی به حق درمان محروم مانده که از نوع بیماری چشمی رنج می‌برد و دید چشمانش به شدت کم شده است؛ به طوری که امکان حرکت برایش بسیار سخت شده. او نیاز فوری به داروهای خاص و مراقبت پزشکی در بیرون از زندان دارد اما بیش از ۲ ماه است که داروهای خود را مصرف نکرده و همین مساله موجی از نگرانی را در میان اعضای خانواده و نزدیکان این شهروند ایجاد کرده است. 

همچنین با توجه به مراجعات مکرر خانواده و وکیل مدافع وی به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین به آنها اعلام شده بازجوئی های سمیه کارگر به اتمام نرسیده و تا زمان اتمام بازجوئی ها بر طبق روال غیرقانونی جاری در قوه قضائیه امکان ورود وکیل به پرونده نیست اما به خانواده سمیه کارگر اعلام شده که دلیل بازداشت و بازجوئی از وی به دلیل فعالیتهای در فضای مجازی بوده است و تا زمان اتمام بازجوئی های حتی از ملاقات وی با خانواده اش هم محروم است. 

لازم به ذکر است، سمیه کارگر، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، همزمان با یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

حمزه بیلرانی شهروند بازداشتی اهل زاهدان با گذشت ۸ ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان این شهر بسر می‌برد. او در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت و پس از ۵ ماه از بازداشتگاه‌ اداره اطلاعات این شهرستان به زندان زاهدان منتقل شد.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، یک شهروند بازداشتی اهل زاهدان با گذشت ۸ ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.

بر اساس این گزارش، حمزه بیلرانی فرزند میرزا و اهالی زاهدان در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال جاری در حین خروج از مسجد توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: ”حمزه به مدت پنج ماه در بازداشت اداره اطلاعات شهرستان زاهدان بوده و پس از آن به بند ۳ زندان مرکزی این شهر منتقل شده است“.

این منبع افزود: ”طی این مدت به خانواده وی اجازه ملاقات و تماس تلفنی داده نشده که خانواده این زندانی از این بابت ابراز نگرانی کردند“.

اتهام مطروحه علیه این شهروند عضویت و همکاری با گروه های مخالف نظام عنوان شده است.

پروین محمدی، فعال کارگری روز یکشنبه ۳۰ آذرماه طی احضاریه‌ای به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شده ظرف ۵ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا، در این شعبه حاضر شوند. به گفته خانم محمدی احضار او در خصوص پرونده‌ای صورت گرفته است که در سال ۹۶ برای این فعال کارگری ایجاد شده و وی بدون اطلاع از روند دادرسی به صورت غیابی محکوم شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پروین محمدی، فعال کارگری برای اجرای حکم به دادسرای اوین احضار شد.

در این احضاریه که توسط شعبه ۱ دادسرای اوین واحد اجرای احکام صادر و روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه ثنا به وی ابلاغ شده، از خانم محمدی خواسته شده که ظرف مدت ۵ روز جهت اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.

احضار خانم محمدی در خصوص پرونده‌ای صورت گرفته است که در سال ۹۶ برای این فعال کارگری ایجاد شده و وی به صورت غیابی محکوم شده است. از میزان محکومیت و اتهامات مطروحه علیه پروین محمدی اطلاعی در دست نیست. این امر اعتراض این فعال کارگری را در پی داشته است و او با انتشار ویدئویی ضمن واکنش به روند غیرقانونی صورت گرفته به نقض حقوق کارگران و فشارهای امنیتی و قضایی علیه آنان اعتراض کرده است.

پروین محمدی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود و دفاع از حقوق کارگران سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه ۹۸، به همراه تعدادی از فعالین کارگری در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت و نهایتا به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت به زندان کچویی منتقل و اردیبهشت‌ماه امسال پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

پروین محمدی، فعال کارگری روز یکشنبه ۳۰ آذرماه طی احضاریه‌ای به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شده ظرف ۵ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا، در این شعبه حاضر شوند. به گفته خانم محمدی احضار او در خصوص پرونده‌ای صورت گرفته است که در سال ۹۶ برای این فعال کارگری ایجاد شده و وی بدون اطلاع از روند دادرسی به صورت غیابی محکوم شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پروین محمدی، فعال کارگری برای اجرای حکم به دادسرای اوین احضار شد.

در این احضاریه که توسط شعبه ۱ دادسرای اوین واحد اجرای احکام صادر و روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه ثنا به وی ابلاغ شده، از خانم محمدی خواسته شده که ظرف مدت ۵ روز جهت اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.

احضار خانم محمدی در خصوص پرونده‌ای صورت گرفته است که در سال ۹۶ برای این فعال کارگری ایجاد شده و وی به صورت غیابی محکوم شده است. از میزان محکومیت و اتهامات مطروحه علیه پروین محمدی اطلاعی در دست نیست. این امر اعتراض این فعال کارگری را در پی داشته است و او با انتشار ویدئویی ضمن واکنش به روند غیرقانونی صورت گرفته به نقض حقوق کارگران و فشارهای امنیتی و قضایی علیه آنان اعتراض کرده است.

پروین محمدی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود و دفاع از حقوق کارگران سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه ۹۸، به همراه تعدادی از فعالین کارگری در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت و نهایتا به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت به زندان کچویی منتقل و اردیبهشت‌ماه امسال پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.