مجید خادمی و مهران قره باغی، دو زندانی سیاسی از نزدیک به یک سال پیش در زندان بهبهان در بازداشت بسر می‌برند. این افراد در تاریخ ۲۸ دیماه ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از حدود ۱ ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان بهبهان منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید خادمی و مهران قره باغی، شهروندان اهل بهبهان از نزدیک به یک سال پیش در زندان این شهر در بازداشت بسر می‌برند.

این افراد در تاریخ ۲۸ دیماه ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در بهبهان منتقل شدند. مهران قره باغی و مجید خادمی حدود ۱ ماه بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان این شهرستان منتقل شدند.

این شهروندان چندی بعد از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام، مشارکت در تخریب و احراق اموال عمومی، مشارکت در اخلال در نظم عمومی، مشارکت در ساخت مواد ناریه غیرنظامی، عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران) و افساد فی الارض” در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

برای هر یک از این افراد قرار وثیقه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده و پرونده آنان به دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر ارسال شده و در انتظار تعیین زمان رسیدگی است.

از میان این افراد، مهران قره باغی از بابت پرونده پیشین خود توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. وی هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان بهبهان سپری می‌کند.

مهران قره باغی و مجید خادمی، هر دو ۲۹ ساله و از اهالی روستای تیله کوهی از توابع شهرستان بهبهان واقع در استان خوزستان هستند.

نهادهای حقوق بشری از خطر اعدام قریب‌الوقوع «محمد‌حسن رضایی»، که در زمان وقوع جرم انتسابی تنها ۱۶ سال داشته است، خبر داده‌اند.

بنیاد حقوق‌بشری «عبدالرحمن برومند» از انتقال آقای رضایی به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت خبر داده و نوشته که به خانواده او گفته شده که او «یک هفته» دیگر اعدام خواهد شد.

«محمدحسن رضایی» در سال ۱۳۸۶، وقتی که فقط ۱۶ سال سن داشت به اتهام قتل یک مرد با ضربات چاقو در یک دعوای گروهی بازداشت شد.

با وجود کودک بودن این متهم، قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به مدت طولانی بدون دسترسی به وکیل و خانواده و در سلول انفرادی نگه‌ داشت. 

سازمان عفو بین‌الملل گفته که آقای رضایی در طول زمان بازجویی، «بارها مورد ضرب و جرح و شکنجه با چوب، مشت و لگد و شلاق با شلنگ»  قرار گرفته بوده است تا علیه خود اعتراف کند.

او در دادگاه اعترافات خود را پس گرفته و گفته بود که اتهام ارتکاب به قتل را زیر شکنجه قبول کرده است.

پیش از این دولت آلمان نسبت به اعدام این جوان سی ساله که بیش از یک دهه از عمر خود را در صف اعدام بوده است، واکنش نشان داده و ضمن محکوم کردن این حکم، آن را مطابق قوانین خود جمهوری اسلامی «ناموجه» خوانده بود.

جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل را امضا کرده است که بنابر آن اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

با این حال جمهوری اسلامی در سال جاری، دست‌کم ۴ نفر را اعدام کرده است که در زمان وقوع جرم انتسابی زیر ۱۸ سال بوده‌اند.

امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ به بیماری ام اس مبتلا شده است. این زندانی سیاسی همچنین از ناحیه ستون فقرات و ریه دچار مشکلات حاد است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ پس از انجام مراحل سی تی اسکن در مرکز تخصصی و درمانی بنا بر گواهی در پی وجود ضایعه کیستیک به ابعاد ۱۳ در ۱۱ میلیمتر، مشخص شده که به بیماری ام اس مبتلا شده است. این زندانی سیاسی علاوه بر این از مشکلات حاد بیماری ریه و همچنین ضرب دیدگی شدید از ناحیه ستون فقرات بر اثر پرت شدن پائین از تخت خود در زندان با مشکلات عدیده ای مواجه شده و با توجه به ممانعت امین وزیری و سایر مسئولان قضائی در دادسرای زندان اوین از حق درمان و رسیدگی های پزشکی محروم مانده است. نظریه پزشکان متخصص پس از انجام سی اسکن ابتلای این زندانی سیاسی به بیماری ام اس را تائید کرده است. این زندانی سیاسی اواسط آبان ماه سالجاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم دادرسی خود است. سلمانپور ظهیر، پیش از این هم در پرونده ای مرتبط با افشاگری مافیای شکر در ایران توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

محمد مقیمی، وکیل دادگستری همزمان با اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “پس از انتقال فرهاد سلمانپور از زندان تهران بزرگ به مرکز سی اسکن در خیابان کارگر جنوبی که با هزینه شخصی این زندانی سیاسی تمامی این مراحل درمانی انجام گرفته و انجام سی تی اسکن مغزی با توجه به نظریه پزشکی مشخص شده که « ضایعه کیستیک به ابعاد ۱۳ در ۱۱ میلیمتر همراه با اسکالوپینگ استخوان مجاور در تمپورال چپ به نفع اراکنوئید در بخشی از بافت مغز » این زندانی سیاسی مشاهده شد. این نکته بیانگر این جمله است که فرهاد سلمان پور به بیماری ام اس مبتلا شده و برای انجام مراحل تخصصی و ام ار آی باید به بیمارستان دیگری در تهران منتقل شود چرا که تداوم محرومیت از انجام مراحل درمانی برای ادامه حیات این زندانی سیاسی بسیار خطرناک است و در حال حاضر مسئولان زندان قضائی و ضایط پرونده از اعزام وی به بیمارستان ممانعت می کنند. همچنین با توجه به مشکلات حادی که فرهاد سلمانپور از ناحیه ستون فقرات به علت پرت شدن از تخت خود که در ارتفاع ۲/۵ متری از سطح زمین قرار دارد صورت گرفته باعث آسیب جدی وی شده و این زندانی سیاسی قادر به راه رفتن بصورت عادی نیست. از سوی دیگر مشکلات حاد ریوی این زندانی سیاسی منجر به افزایش عفونت ریوی وی شده و در زمان تنفس ریه اش صدا می کند.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، از وضعیت فرهاد سلمانپور ظهیر به حرکت عمدی یکی از زندانیان جرائم غیرسیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ و پرت کردن فرهاد سلمان پور از ارتفاع ۲/۵ متری از تخت خوابش به پائین و آسیب دیدگی حاد وی از ناحیه ستون فقرات و همچنین تداوم مشکلات ریوی این زندانی سیاسی را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است، همانطور که محمد مقیمی، وکیل دادگستری اعلام کرد در تاریخ  ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، فرهاد سلمانپور ظهیر، از زندان تهران بزرگ به بیمارستان لقمان حکیم در تهران اعزام شد اما بدون انجام مراحل درمانی علیرغم تجویز پزشک برای بستری شدن این زندانی سیاسی در بخش ارتوپد این بیمارستان در پی مخالفت مسئولان قضائی و سازمان زندانها وی را به زندان تهران بزرگ بازگرداندند. 

فرهاد سلمانپور ظهیر، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، « به علت انتقال محمد مقیسه به شعبه دیوان عالی کشور »، از بابت اتهامات تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر و نشر اکاذیب در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با عناصر ضد انقلاب، سایتها و شبکه های خارجی معاند نظام، توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی در فضای مجازی، محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم دادگاه است. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین از بابت اتهامات مذکور مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, فرهاد سلمانپور ظهیر, به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران اعزام و از سوی صمد هادی پور, بازپرس شعبه مذکور با اتهامات؛ “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور”, “اجتماع و تبانی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی” و “انتشار اسناد طبقه بندی شده” که این اتهامات از بابت همکاری وی برای فراری دادن سعید ملک پور زندانی سیاسی ۲ تابعیتی که چندی پیش پس از اعطای مرخصی از کشور خارج شد و به کشور کانادا بازگشت و همچنین همکاری وی با “رسانه آمدنیوز” به این فعال مدنی تفهیم شده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, این فعال مدنی، جهت حضور در دومین جلسه بازپرسی با حضور روح الله زم به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مستقر در زندان اوین منتقل شده بود و سپس برای تحقیقات و بازجوئی از بابت اتهامات دیگری مرتبط با همکاری با روح الله زم و وبسایت آمدنیوز، به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران منتقل شده بود. 

نهایتا در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران با اعمال فشار بر فرهاد سلمانپور ظهیر, سعی بر تفهیم اتهام همکاری مستقیم این فعال مدنی با وبسیات آمدنیوز که پیش از این نیز در پرونده این فعال مدنی بعنوان یکی از چند اتهام وی مطرح شده بود را داشتند اما با توجه به عدم وجود سند مبنی بر همکاری و یا ارتباط این فعال مدنی, با رسانه مذکور وی را به بند ۴ زندان اوین منتقل کردند. ایت فعال مدنی چندی بعد به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران, پیش از این و در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, برگزاری جلسه بازپرسی برای فرهاد سلمانپور ظهیر, با حضور روح الله زم, مدیر مسئول وبسایت خبری آمدنیوز را اطلاع رسانی کرده بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, فعال مدنی ساکن تهران, عصر روز ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, در حالی که به همراه خانواده اش در خیابان در حال تردد بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از انتقال به زندان اوین مستقیما به بند امنیتی ۲۰۹ این وزارتخانه جهت بازجوئی منتقل شده بود. 

در همان تاریخ یک منبع نزدیک به این فعال مدنی اعلام کرده بود؛ “فرهاد سلمانپور ظهیر”, پس از بازداشت در یک کلینیک درمانی در تهران توسط نیروهای امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شد و خانواده وی از لحظه بازداشت فقط توانستند از طریق ۱ تماس تلفنی که وی با شماره ای نا مشخص با آنها داشته مطلع شوند که دلیل بازداشت وی از بابت اتهام “توهین به رهبری” و “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور, زندانی سیاسی” بوده است.

فرهاد سلمانپور ظهیر, پیش تر در اسفندماه سال ۱۳۹۵, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با  تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در خرداد ماه ۱۳۹۶ از زندان اوین آزاد شده بود. اتهامات مطروحه بر علیه فرهاد سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی “اقدام علیه امنیت ملی”، “داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماعی و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده بود. 

این فعال مدنی, پس از آزادی در خردادماه ۱۳۹۶, با تودیع قرار وثیقه برای دومین بار طی ۱ سال در تاریخ  ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶, از بند ۲۴۹ قوه قضائیه واقع در زندان اوین آزاد شده بود. 

این فعال مدنی طی این مدت در بند ۲۴۹ (وابسته به حفاظت قوه قضاییه) تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و دچار مشکلات ریوی و آسیب های جدی در ناحیه استخوان و مفاصل شد. از سوی دیگر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده” نیز برای یکی پرونده‌های فرهاد سلمانپور ظهیر, این فعال مدنی را از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماع و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. صدور این حکم برای فرهاد سلمانپور ظهیر,  مربوط به بازداشت وی از سوی وزارت اطلاعات در اسفندماه ۱۳۹۵ صورت گرفت. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶ برای دومین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و برای مدت ۱ماه در سلول انفرادی بند امنیتی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر که سوابق بازداشت متعددی دارد، نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”، به اتهامات “اقدام علیه امنیت کشور”، “افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان – چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

نظریه پزشکان متخصص پس از انجام سی تی اسکن مغزی

مرضیه جوانشیر، مهرداد اعلایی، علی معالی، محمدرضا عبدیان، رامین داننده ایردموسی، رامین خورشیدی زنگبار، شمس علی محمدی، احمد محمدپور، پویا حسن خانی و داریوش نیازی شیران، ۱۰ تن از فعالین ترک (آذربایجانی) توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اردبیل از بابت دو اتهام از مجموع سه اتهام مطروحه علیه خود تبرئه شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۱۰ تن از فعالین ترک (آذربایجانی) توسط دادگاه کیفری اردبیل از بابت بخشی از اتهامات خود تبرئه شدند.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۲۹ آذرماه امسال صادر و طی روزهای اخیر به آنان ابلاغ شده است، مرضیه جوانشیر، مهرداد اعلایی، علی معالی، تقی دیزج، محمدرضا عبدیان، رامین داننده ایردموسی، رامین خورشیدی زنگبار، شمس علی محمدی ورگه سران، احمد محمدپور، پویا حسن خانی و داریوش نیازی شیران توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اردبیل از بابت اتهامات “مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال” و “تمرد به مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه” تبرئه شده‌اند.

این شهروندان پیشتر به “مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تمرد به مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه” متهم شده بودند.

در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین در واکنش به تحولات اخیر در منطقه، طی روزهای چهارشنبه ۹ مهرماه تا روزهای ۱۳ و ۲۷ مهرماه تعداد پرشماری بازداشت شدند.

گ پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است.

بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح آزاد است و مسالمت آمیز تلقی می‌شود.

تیرماه امسال نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی، فعال ادبی و مترجم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد و همچنین متهم این پرونده به همراه ناصر زرافشان، وکیل مدافع وی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون نویسندگان ایران، امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، آرش گنجی، فعال ادبی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، محاکمه و این فعال ادبی به همراه ناصر زرافشان، وکیل مدافع خود در این جلسه دادرسی حاضر و دفاعیاتشان را به دادگاه از بابت اتهامات منتسبه ارائه کردند. گنجی در اولین روز دی ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از ۲۹ روز با تودیع وثیقه آزاد شد و در مراحل دادرسی اولیه در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در اولین جلسه دادرسی به دستور محمد مقیسه، قاضی وقت پس از افزایش وثیقه بازداشت و به زندان اوین منتقل و ۶ روز بعد با تودیع وثیقه جدید آزاد شد. 

براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به آرش گنجی که به همراه ناصر زرافشان، وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت آن به محمدرضا عموزاد، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارائه کردند « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی »، « تبلیغ علیه نظام » و « عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام » که مصداق جملگی این اتهامات ترجمه کتابی درباره‌ تحولات کردستان سوریه به نام ( کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ ) است عنوان شد. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی، فعال ادبی و مترجم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد برگزار شد اما به علت بیماری و غیب متهم جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شده بود. 

پیش از این نیز کانون نویسندگان ایران اعلام کرده بود در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، قاضی وقت شعبه مذکور برگزار خواهد شد اما در این گزارش به آن جلسه دادرسی اشاره ای نشده است. 

این فعال ادبی، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و تفهیم و آغاز مراحل دادرسی در انتهای جلسه با افزایش مبلغ وثیقه تودیع شده قبلی وی توسط محمد مقیسه از ۴۵۰ میلیون تومان ۳ میلیارد تومان و عدم توانائی تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از تودیع وثیقه جدید بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, آرش گنجی, در پی یورش ماموران امنیتی « پلیس امنیت » به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از ۵ روز طی تماسی با خانواده خود اعلام کرد که در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجوئی است. 

آرش گنجی، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران بازجوئی، تفهیم اتهام و تحمل ۲۹ روز سلول انفرادی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

گنجی، مترجم کتابهایی همچون غروب خدایان برفراز نظم نوین جهانی, مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و کشتن موش در یکشمبه و چندین جلد کتاب دیگر می باشد. 

امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به بهانه تداوم بازجوئی ها قرار بازداشت خبات مفاخری، را برای پنجمین مرتبه از زمان بازداشت تمدید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، قرار بازداشت خبات مفاخری، فعال محیط زیست محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بهانه تکمیل نبودن بازجوئی ها برای پنجمین مرتبه تمدید کرد. این فعال محیط زیست از شهریور ماه سال جاری همچنان بطور بلاتکلیف در بازداشت محبوس شده است. 

براساس این گزارش، خبات مفاخری، از جمعیت سبز کردستان در حالی در وضعیت بلاتکلیف در بازداشت به سر می برد که از حق دسترسی به وکیل با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم و همچنین از حق ملاقات با خانواده و نزدیکانش هم محروم مانده است. 

پیش از این نیز قرار بازداشت خبات مفاخری طی چهار مرحله از زمان بازداشت به به دلیل تکمیل نبودن بازجوئی ها از سوی بازپرسی شعبه دادسرای عمومی و انقلاب سنندج تمدید شده بود. 

خبات مفاخری، فعال محیط زیست و از اعضای جمعیت سبز کردستان، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران امنیتی سنندج توام با ضرب و شتم بازداشت شد. 

امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان اردبیل با مراجعه به منزل شخصی سیامک میرزایی، فعال ملی مدنی و زندانی سابق سیاسی وی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۶ عصر امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، سیامک میرزایی، فعال ملی مدنی و از زندانیان سابق سیاسی، در پی کمین ماموران امنیتی در اطراف منزل شخصی وی در شهرستان اردبیل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این فعال ملی مدنی این فعال ملی مدنی در حاضر با پرونده ای دیگر مواجه است که در آن به تحمل ۱ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است. میرزائی در تابستان سال ۱۳۹۸ پس از اتمام حبس تعزیری ۳ ساله اش برای سپری کردن دوران تبعید به شهرستان قائن منتقل شد و در تیر ماه سال جاری پس از اتمام دوران تبعید به شهرستان اردبیل بازگشت. 

براساس این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی مطروحه در این بازداشت تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست اما بازداشت سیامک میرزائی زمانی صورت گرفت که وی قصد ورود به آپارتمان محل سکونت خود را داشت. 

میرزائی، در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از سپری کردن دوران تبعید ۱ ساله خود در شهرستان قائن از توابع استان خراسان جنوبی به شهر محل سکونتش یعنی در استان اردبیل بازگشت. 

این فعال ملی مدنی در حالی دوران تبعید خود را به پایان رساند که در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال و ۱۰ روز حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد. 

در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, درخواست واخواهی سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی از بابت پرونده ای که وی بصورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, به تحمل ۱ سال و ۱۰ روز حبس تعزیری و همچنین بعنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال محرومیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شده بود توسط شعبه مذکور رد شد. پس از رد درخواست حکم صادره در مرحله بدوی عینا تائید شد.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸, سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی که در حال سپری کردن دوران تبعید ۱ ساله خود در شهرستان قائن از توابع استان خراسان جنوبی می باشد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد. 

این فعال ملی مدنی که در حال حاضر دوران تبعید ۱ ساله خود را در شهرستان قائن سپری می کند در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, بصورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, مورد محاکمه قرار گرفت. اتهام مذکور از بابت “تماس تلفنی وی با عباس لسانی” و “اعتصاب غذا در دوران حبس” بوده است.

“سیامک میرزائی”, فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین, در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۸,و در زمانی که ۳ روز به اتمام دوران دوران حبس ۳ ساله وی باقی مانده بود پس از اعزام به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای زندان اوین به استناد “تماس تلفنی با عباس لسانی” و “اعتصاب غذا در دوران حبس” با مصداق حقوقی اتهام “تبلیغ علیه نظام”, موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. سیامک میرزائی, این اتهام را واهی و بی اساس دانست و این پرونده را پروژه جدید نیروهای امنیتی برای فشار بر وی و ممانعت از آزادی وی عنوان کرد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از ممانعت مسئولان قضائی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین از آزادی سیامک میرزائی فعال ملی مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین علیرغم اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله اش و تامین مبلغ وثیقه صادره از سوی خانواده وی اطلاع رسانی کرده بود. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, در حالی که از چند روز قبل محکومیت حبس ۳ ساله اش به پایان رسیده بود در اعتراض به پرونده سازی جدید برای وی و تفهیم اتهام “تبلیغ علیه نظام” دست به اعتصاب غذا زد و سپس به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. 

نهایتا در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸, سیامک میرزائی, پس از گذشت ۱۶ روز از اعتصاب غذا در پی مساعدت در جهت قبول تودیع وثیقه به اعتصاب غذای خود پایان داد و به بند ۸ زندان اوین بازگردانده شد. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله خود از بابت پرونده اول, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما با توجه به وجود حکم تبعید از بابت همان پرونده جهت اجرای آن حکم به کلانتری ۱۱ سلطان آباد واقع در شهرستان بهارستان منتقل شده بود پس از کسب تکلیف از دادگاه صادر کننده حکم بصورت تحت‌الحفظ به شهرستان قائن جهت اجرای حکم ۱ سال تبعید منتقل شد.

سیامک میرزائی, در تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران محکومیت حبس از بابت پرونده اول, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد و جهت اجرای حکم تبعید به کلانتری ۱۱ سلطان آباد واقع در شهرستان بهارستان منتقل شده بود تا پس از اعزام به شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان « شعبه صادر کننده حکم تبعید» نسبت به حکم تبعید ۱ ساله وی تعیین تکلیف بشود و پس از آن به شهرستان قائن از توابع استان خراسان جنوبی منتقل شود. آزادی سیامک میرزائی در حالی صورت گرفت که این فعال ملی مدنی با چالشهای بسیاری در تودیع مبلغ وثیقه دست و پنجه نرم کرد!

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از فرافکنی و دست اندازی در پرونده سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی و ممانعت از تودیع قرار وثیقه وی و تبدیل مبلغ ۳۰ میلیون تومان قرار کفالت وی به ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه را اطلاع رسانی کرده بود. 

 سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی زندان اوین، از این حق قانونی خود محروم شد. 

این فعال ملی مدنی, از زمان بازداشت در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵، به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی و ۸۰ روز در سلول ۲نفره تحت بازجوئی قرار گرفت و از تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

سیامک میرزایی پس از انتقال به بند عمومی در زندان اوین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد و بعدها به اتهام  “تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور” در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست “قاضی حسنی” طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال حبس تعزیری  و ۲ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.

دادنامه‌ای که با عدم ارائه سندی دال بر تشکیل جمعیت، “اعتقاد به برقراری سیستم فدرالی”، “مبارزه جهت انتخابات آزاد و بدون تقلب بر اساس موازین بین‌المللی”، “تلاش برای حضور بدون تبعیض زنان”، “دفاع از حق آموزش زبان مادری برای همه ملل تحت ستم در ایران و داشتن کتب و مقالاتی در حوزه مطالعاتی آنتیک‌ها در کتابخانه شخصی” را از جمله موارد مصداق «تخریب و اقدام بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» برای سیامک میرزایی قرار داد.

با اعتراض این فعال ملی  مدنی به حکم صادره و در مرحله رسیدگی مجدد نیز با اعلام مفقودیِ بخشی از پرونده از سوی دادگاه انقلاب بهارستان احتمال تأیید حکم در مرحله تجدید نظر قوت گرفت.

با اعتصاب غذای ۱٨ روزه این فعال ملی مدنی طی تماسی از سوی شعبه تجدید نظر با وکیل پرونده خبر تکمیل نواقص پرونده اعلام و دادگاه تجدید نظر برای این پرونده شکل گرفت.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد و با ارجاع پرونده این فعال مدنی مدنی به دیوان عالی کشور محکومیت ۳ سال و تبعید این فعال مدنی به طبس عینا تائید شد.  

سیامک میرزایی متولد ۱۳۵۹ مغان و دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه و در مجموع صدور ۵ سال حبس برای وی را سبب شده بودند.

وی فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که در سال ۱۳۸۹ جهت ورود به مقطع فوق لیسانس منع تحصیل شده است. این فعال ملی مدنی,  پیش از این در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته است.

امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای محمد خانی را به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و همچنین شش ماه کار اجباری با کودکان معلول ذهنی و توقیف اموال محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، محمد خانی، مترجم، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه علامه طباطبائی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و همچنین ۶ ماه کار اجباری با کودکان معلول ذهنی در آسایشگاه و توقیف اموال محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محمدخانی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور هم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در بخش دیگری از این دادنامه هم بعنوان مجازات تکمیلی محمد خانی به به سپری کردن ۶ ماه کار اجباری در آسایشگاه « کودکان معلول ذهنی »، دو سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و همچنین توقیف اموال ضبط شده در مراحل تفتیش منزل وی که شامل اقلامی همچون لب تاپ، گوشی های تلفن همراه، هارد دیسک و سایر اقلام شخصی اش بوده محکوم شد. 

لازم به ذکر است، محمدخانی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل  و پس از سپری کردن دوران بازجوئی و بازپرسی در شعبه شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

محمد خانی، علاوه بر تحصیل در رشته رفاه اجتماعی در مقطع دکترا در زمینه ترجمه و نویسندگی هم فعالیت می کند. خانی، مترجم کتابهایی همچون: بی‌خانمانی و سیاستگذاری اجتماعی، فرهنگ و برنامه ریزی از سیمون آبرام، نظریه‌های جامعه شناسی پاتریک برت، نیز بوده است. 

شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی با گذشت ۳۱ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین بسر می‌برد. خانم حسینی روز شنبه ۸ آذرماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش دو برابری میزان وثیقه مواجه و به زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۸ دیماه ۱۳۹۹، شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی با گذشت ۳۱ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین نگهداری می‌شود.

خانم حسینی از زمان بازداشت تاکنون از ملاقات با خانواده خود محروم بوده و تنها چند تماس تلفنی کوتاه با مادرش داشته است. محرومیت شهره حسینی از ملاقات در شرایطی است که مادر سالمند او تاکنون چندین بار از همدان به زندان اوین مراجعه کرده است. اتهامات مطروحه علیه این فعال مدنی همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

انتساب این اتهامات علیه شهره حسینی در شرایطی است که به گفته یک منبع نزدیک به خانواده وی، این فعال مدنی هیچ فعالیت مخفی و غیرقانونی نداشته است.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند در این خصوص به هرانا گفته بود: “شهره حسینی در تماسی با خانواده خود گفته بود که ظاهرا باید تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت بماند. بازپرس پرونده از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه تاکنون علیرغم تعیین وثیقه از قبول قرار و آزادی خانم حسینی امتناع می‌کند.”

محمد نوری زاد، فعال مدنی زندانی روز گذشته از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد و امروز دوشنبه ۸ دیماه تحت عمل جراحی کیسه صفری قرار گرفت. آقای نوری زاد از زمان انتقال تاکنون از ملاقات با خانواده خود محروم مانده و این امر به ویژه به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای وی همچون آسم و مشکلات قلبی نگرانی خانواده او را دو چندان کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ دیماه ۱۳۹۹، محمد نوری زاد، فعال مدنی، کارگردان و روزنامه نگار از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد.

آقای نوری زاد پس از انتقال به بیمارستان امروز دوشنبه ۸ دیماه تحت عمل جراحی کیسه صفری قرار گرفت؛ با این حال تاکنون از دیدار با خانواده خود محروم مانده است. محمد نوری زاد از بیماری‌های زمینه‌ای همچون آسم، مشکلات قلبی و فشار خون رنج می‌برد و این امر به ویژه در پی محرومیت از ملاقات با خانواده نگرانی نزدیکان وی را دو چندان کرده است.

در اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. آقای نوری زاد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۸، همراه با شماری از فعالین صنفی و مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه، محبوس در زندان مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. او نهایتا چندی پیش از زندان وکیل آباد مشهد به زندان اوین منتقل شد.

آقای نوری زاد در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت اتهاماتی ازجمله “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی”  به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۵ سال حبس، ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور تغییر یافت.

وی مردادماه امسال در بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو مشهد به دلیل حضور در مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۸ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و تبعید به طبس و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۷۴ ضربه شلاق  محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.

آقای نوری زاد اردیبهشت امسال از صدور حکم یک سال زندان دیگر برای خود به دلیل دفاع از حقوق شهروندان بهایی ساکن شهر ایوانکی در استان سمنان توسط دادگاه شهرستان ایوانکی خبر داد.

محمد نوری زاد پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز را دارد.

محمد نوری‌زاد کارگردان، فیلمنامه‌نویس و روزنامه‌نگار ۶۶ ساله ایرانی است. او از روزنامه‌نگاران تندرو و مذهبی محسوب می‌شد که در سال‌های پایانی دهه هشتاد به صف منتقدان فعال جمهوری اسلامی پیوست و در سال‌های اخیر به جهت فعالیت‌های مدنی و ملاقات با خانواده‌های زندانیان سیاسی بارها بازداشت و حبس شده است.