بازداشت کوتاه‌مدت تعدادی از شرکت‌کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه

امروز چهارشنبه ۳ دیماه پس از پایان تجمع شهروندان در حمایت از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مقابل ساختمان وزارت دادگستری در تهران شماری از تجمع کنندگان ازجمله “داوود رفیعی، امیر امیرقلی، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آزرموند و مرتضی سیدی” بازداشت و پس از ساعتی آزاد شدند. تجمع این شهروندان از بابت احقاق و رسیدگی به مطالبه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مبنی بر خلع ید مالک شرکت مذکور و خروج این شرکت از بخش خصوصی صورت گرفت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۳۹۹، پس از پایان تجمع شهروندان در حمایت از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شماری از تجمع کنندگان بازداشت و پس از ساعتی آزاد شدند.

هویت “داوود رفیعی، امیر امیرقلی، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آزرموند و مرتضی سیدی” تاکنون توسط هرانا احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع این افراد پس از پایان تجمع در میدان ولی عصر، به سمت پارک دانشجو در حرکت بودند که توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از ساعتی بازجویی آزاد شده‌اند.

تجمع این شهروندان از بابت احقاق و رسیدگی به مطالبه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مبنی بر خلع ید مالک شرکت مذکور و خروج این شرکت از بخش خصوصی در مقابل ساختمان وزارت دادگستری واقع در خیابان ولی عصر تهران صورت گرفته بود. این تجمع در واکنش به «نشست هیئت داوری برای تعیین تکلیف مالکیت این مجتمع در وزارت دادگستری» برگزار شده بود که بدون صدور رای به پایان رسید. به گفته‌ی فعالان کارگری هفت‌تپه مباحث اولیه انجام شده و تکمیل پرونده و صدور رای در جلسات بعد صورت خواهد گرفت.

تجمع کنندگان شعارهایی از جمله “نان کار آزادی اداره شورایی، از هفت‌تپه تا تهران مرگ به غارت گران، کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد، از هفت تپه تا تهران زحمت‌کشان در تهران، اصل خصوصی سازی، فرمان بورژوازی، اسدبیگی فاسد است، حامی او خائن است، از هفت تپه تا تهران، اتحاد کارگران، مرگ بر ستمگر درود بر کارگر” سر دادند.

در روزهای اخیر و همزمان با این تجمع کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با استفاده از هشتگ #خلع_ید_یک_کلام_والسلام از کارگران هفت تپه حمایت کردند.

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خواهان خلع ید کامل از بخش خصوصی و بازگرداندن شرکت به دولت تحت نظارت کارگران شده‌اند. این خواسته متضمن امنیت مالی، امنیت شغلی، شرایط کار امن و همچنین پایان دادن به پرونده‌سازی‌های امنیتی برای فعالان صنفی و به رسمیت شناختن و آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری و بازگشت به کار کارگران اخراجی است.

در همین رابطه جمعی از وکلا و حقوقدانان در خصوص مشاوره حقوقی به کارگران و نظارت بر روند رسیدگی هیات داوری اعلام آمادگی کرده‌اند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

داوود رفیعی، امیر امیرقلی، عسل محمدی، هیراد پیربداغیو امیرعباس آزرموند پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود و دفاع از حقوق کارگران سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

دو شهروند بازداشت شده در مریوان با تودیع وثیقه آزاد شدند

امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، دو شهروند بازداشت شده در شهرستان مریوان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، هادی رسائی – متولد: ۱۳۶۹ و صلاح پورکیوان – متولد: ۱۳۷۵ – فرزند: احمد، دو شهروند روستای سردوش از توابع شهرستان مریوان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج هر یک با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

براساس این گزارش اتهام تفهیم شده به این شهروندان در مراحل بازجوئی و بازپرسی « همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام » عنوان شده اما از مصادیق دقیق این اتهامات اطلاعی در دست نیست. 

 در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، هادی رسائی و صلاح پورکیوان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از مکان نگهداری آنها اطلاعی در دسترس نبود. 

اواخر آبان ماه ۱۳۹۹، این شهروندان جهت تکمیل مراحل بازجوئی ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان سنندج منتقل شده بودند. 

انتقال محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا به زندان رجایی شهر کرج

محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا، زندانیان سیاسی، ابتدای هفته جاری از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. این افراد در تاریخ ۱ مردادماه امسال به همراه مجید اسدی جهت بازجویی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شد، از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شدند. آنها نهایتا اواخر شهریورماه امسال با پایان ایام بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا، زندانیان سیاسی، ابتدای هفته جاری از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا به همراه مجید اسدی در حالی دوران محکومیت را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کردند، در تاریخ ۱ مردادماه امسال جهت بازجویی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. آنها نهایتا اواخر شهریورماه امسال با پایان بازجویی‌ها به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بودند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان از بابت این پرونده در تاریخ ۲۸ مهرماه امسال با حضور وکلای مدافع آنها در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

محمد بنازاده امیرخیزی، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. او در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیتی ملی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان  محکوم شد. این حکم در تیرماه ۹۷ در مرحله تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

پیام شکیبا در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ پس از خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهاماتی از جمله ”اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که نهایتا در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال آن قابل اجرا است.

این افراد پیشتر در خردادماه ۹۶ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده بودند.

مهرنوش سنقری، هنرمند حوزه تجسمی بازداشت شد

«مهرنوش سنقری»، هنرمند حوزه هنرهای تجسمی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است.

بر اساس خبری که به ایران‌وایر رسیده است، بازداشت خانم سنقری پس از احضار وی به دادسرای زندان اوین صورت گرفته است.

تا این لحظه از دلایل بازداشت و نیز اتهامات مطرح شده علیه مهرنوش سنقری اطلاعی در دست نیست.

مهرنوش سنقری متولد سال ۱۳۵۹ و ساکن تهران است.

خانم سنقری در سال‌های گذشته به برپایی نمایشگاه‌هایی از آثار خود در گالری‌های تهران پرداخته است

مهدی دریس پور، سردبیر مجله مشق فردا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

امروز چهارشنبه ۳ دی، مهدی دریس پور، روزنامه نگار و سردبیر مجله مشق فردا توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. ماموران با ورود به منزل این روزنامه‌نگار برخی از وسایل شخصی وی را ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از صبح ما، امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹، مهدی دریس پور، روزنامه نگار و سردبیر مجله مشق فردا توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی هنگام بازداشت با ورود به منزل این روزنامه نگار برخی از وسایل شخصی وی را ضبط کردند.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

صدور قرار تعلیق قضائی برای ۱۲ فعال ملی مدنی توسط شعبه بازپرسی در ارومیه

امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، رسیدگی به پرونده قضائی حسنیه انتخابی حسنلویی، عرفان مهدی خانی ساعتلو، سالار طاهر افشار، رضا ابراهیم زاده، بابک حسین زاده ، رامین دابخش، امیر عزتی حیدرلو، رامین دهقان، یونس شیرزاد جوان، جواد رضایی، فرهاد محمدی و سهند بهنمون، را به مدت ۱۰ ماه تعلیق کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، رسیدگی به پرونده قضائی حسنیه انتخابی حسنلویی، عرفان مهدی خانی ساعتلو، سالار طاهر افشار، رضا ابراهیم زاده، بابک حسین زاده ، رامین دابخش، امیر عزتی حیدرلو، رامین دهقان، یونس شیرزاد جوان، جواد رضایی، فرهاد محمدی و سهند بهنمون، دوازده تن از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات شهرستان ارومیه توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به ریاست محمدرضا غنی زاده، به مدت ۱۰ ماه تعلیق شد. 

براساس این گزارش، صدور قرار تعلیق تعقیب قضائی برای این افراد به منظور است که چنانچه هر یک از متهمان این پرونده طی مدت دوران تعلیق ۱۰ ماهه هرگونه اتهامی را مرتکب بشوند کلیه اتهامات مطروحه در این پرونده « اخلال در نظم عمومی » بصورت خودکار در روند رسیدگی پرونده دیگر هم لحاظ خواهد شد. 

لازم به ذکر است، جله بازپرسی جملگی این ۱۰ فعال ملی مدنی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه برگزار و این شهروندان پس از اتمام جلسه بازپرسی در انتظار اعلام تاریخ دادرسی از سوی شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان بودند. 

این فعالان ملی مدنی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در ارومیه و چندی شهر دیگر بطور همزمان و در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

عفو ۱۵۷ زندانی سیاسی در عمل شامل این تعداد نشده است/ وضعیت نامشخص محکومین اعتراضات آبان

براساس اعلام قوه قضاییه، ۱۵۷ نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی از جمله محکومین اعتراضات آبان ۹۸ عفو خواهند شد، اما به گفته‌ی وکلای این زندانیان گویا در عمل این اتفاق رخ نداده است و حتی افرادی که در این یکسال با وثیقه خارج از زندان بوده و یا پرونده‌ آنها در حال رسیدگی بود راهی زندان شدند. به گفته مصطفی نیلی وکیل تعدادی از زندانیان اعتراضات آبان‌ماه “فقط ۶۰ زندانی عفو خورده‌اند که ۲۵ نفر از آنها نیز دراویش گنابادی بودند که تبعید آنها لغو شد”. احمدرضا حائری، فعال سیاسی با اشاره به اینکه هزار پرونده‌ امنیتی مفتوح در دادسرای اوین وجود دارد، افزود “تصور من این است، عفوی در کار بوده اما کسانی را آزاد کردند که اساسا زندان نرفته بودند”. به گفته او امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی که خود را مسول اعطای مرخصی به زندانیان می‌داند، مدعی می‌گوید “من خودم دو سال است به مرخصی نرفته‌ام. شما زندانیان چرا باید بروید؟”.

به نقل از انصاف نیوز، براساس گزارش رسانه‌ها و همچنین اعلام قوه قضاییه مبنی بر اینکه ۱۵۷ نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی عفو خواهند شد، اما به گفته‌ی وکلای آنها گویا در عمل این اتفاق رخ نداده است و بسیار کمتر از این تعداد عفو شده‌اند.

احمدرضا حائری فعال سیاسی درباره‌ی عفو زندانیان آبان‌ ۹۸ می‌گوید: “براساس اعلام قوه قضاییه و رسانه‌ها درباره‌ی عفو زندانیان سیاسی و امنیتی، آنها امیدور شدند. قبل از این هم در مراجعاتی که مسئولین قضایی داشتند، همگی این وعده را به زندانیان داده بودند که ۱۷ ربیع الاول یک خبری می‌شود. وقتی خبر این عفو آمد، تصور کردیم بخش عمده‌ای از این ۷۰ نفر از معترضان آبان در زندان تهران بزرگ آزاد خواهند شد. چون حکم اکثر آنها زیر ۵ سال بود. به فاصله‌ی یک هفته تا ده روز از این خبر قوه قضاییه فقط دو نفر از آنها از جمله مجید زره پوش که ایثارگر و جانباز و دو سال حکم داشت به همراه جواد بلندجاه آزاد شدند”.

وی افزود: “بنده گمان می‌کردم برنامه‌ی آنها این است که هرروز یک تعدادی را آزاد کنند. اما این اتفاق تا حالا که نیفتاده و حتی افراد جدیدی که در این یکسال در زندان نبودند و با وثیقه بیرون بودند و یا پرونده‌ی آنها در حال رسیدگی بود راهی زندان شدند. مثلا رضا شهبازی ساکن منطقه ملارد است و دو سال و نیم حکم خورده، هفته‌ی گذشته برای اجرای حکم به زندان رفت. حدودا شش الی هفت نفر به تعداد آنها اضافه شده است. پس نه تنها این زندانیان آزاد نشدند، بلکه وقتی درخواست مرخصی اضطراری کرونا هم داشتند، با آنها همراهی نکردند. آقای وزیری دادیار ناظر بر زندان در دادسرای امنیت ناحیه ۳۳ به آنها می‌گوید مسئولیت این مرخصی‌ها با من است و خودم کارمند دولت هستم و دو سال است به مرخصی نرفته‌ام. شما چرا باید بروید؟”

او ادامه داد: “در حال حاضر مسئله اصلی زندانیان این است که آیا عفوی در کار بوده و انجام نشده یا قرار است انجام شود؟ یا اصلا از اساس عفوی نبوده است. براساس شنیده‌ها از مقامات قضایی حداقل نزدیک به هزار تا پرونده‌ی امنیتی مفتوح در دادسرای اوینوجود دارد. ۸۰ تا از آنها زندانیان تهران بزرگ هستند و بقیه هم دیگر زندانیان سیاسی در کشور هستند که آمار آنها را نداریم. تصور من این است، عفوی در کار بوده اما کسانی را آزاد کردند که اساسا زندان نرفته بودند”.

حائری تصریح کرد: “براساس گفته‌ها از ۱۵۷ نفری که آزاد می‌شدند، گویا ۱۰۰ نفر آنها مربوط به زندان‌های تهران است. اما فقط در زندانی مثل تهران بزرگ فقط شاهد آزادی سه نفر بودیم. این ۹۷ نفر دیگر کجا هستند؟ حداقل اگر ۱۰۰ نفر را در تهران آزاد کرده‌اند، اسامی آنها را اعلام کنند تا شفاف شود. نمی‌توانند ادعا کنند که زندانیان آبان را عفو داده‎‌اند. تا جایی که می‌دانیم فقط دو نفر از آنها عفو شدند. آنها اذیت می‌شوند، چون احساس می‌کنند وعده‌ها عملی نشده و فریب خورده‌اند با به آنها دروغ گفته شده است”.

وی ادامه داد: “چرا قوه قضاییه و روابط عمومی آن که کارش رصد کردن رسانه‌ها است، به گزارشات بی‌توجهی می‌کنند؟ چرا وظیفه‌ی سازمانی خود را انجام نمی‌دهند؟ سیامک مقیمی الان هم در زندان است و گزارشات متعددی درباره‌ی این فرد کار شد که او چندین بیماری دارد و مادر او سرپرست خانوار است و کارگری می‌کند. و همین یک فرزند دارد. نباید به این مسئله رسیدگی میشد؟ باید آزاد میشد و یا در بیمارستان بستری میشد”.

حائری درباره‌ی اینکه آیا این زندانی‌ها شاکی خصوصی دارند، می‌گوید: “از بین دست‌کم هفتاد زندانی آبان در زندان تهران بزرگ فقط دو نفر از آنها جامبو شاکی خصوصی آنهاست. و اینکه قریب به اتفاق آنها به تخریب، تحریق و سرقت در بین اتهاماتشان نیست و عموما به استناد ماده ۶۱۰ و با اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی به زندان محکوم شده اند. آن دو نفر دیگر هم که جانبو شاکی آنهاست، اتهام اجتماع و تبانی را در کنار سرقت دارند و یکی از آنها به چهار سال و دو ماه به خاطر دو گونی ۵ کیلویی برنج و دیگری به خاطر چند شانه تخم‌مرغ هشت حکم گرفته است”.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، درباره‌ی لیست عفو ۱۵۷ نفری زندانیان سیاسی و امنیتی گفت: “قوه قضاییه باید در اینجا پاسخگو باشد. یک بخشی از این زندانیان سیاسی نیستند، چه برسد به اینکه امنیتی باشند. اگر با نگاه غیر امنیتی به آنها نگاه شود؛ اتهام آنها در حد تخریب و اخلال در نظم است. بعضی از آنها در اعتراضات آبان ۹۸ حتی هدفشان اعتراض نبوده است”.

وی افزود: “از هر نظری نگاه می‌کنید، این مسئله منطبق بر مصلحت نیست. خانواده‌های بسیاری از آنها فقیر هستند. نمی‌دانیم چرا به اینها برچسب زندانی سیاسی و امنیتی می‌زنند؟ دستگاه قضا هم این قصد داشت تا آنها را مورد عفو قرار دهد. اینکه چه اتفاقی افتاد که این عفوها کامل اعمال نشده است، دلیل آن را نمی‌دانم. شاید کسانی که مخالف کرده‌اند. اما فکر می‌کنم به مناسب عفو جدید اینها آزاد شوند. حتی ضابطین آنها هم نمی‌خواهند این افراد در زندان باشند. احساس می‌کنم اگر مسئولینی که در راس امور هستند، خودشان یک ساعت وقت بگذارند و زندانیان را ببینند متوجه خواهند شد اینها را الکی گرفته‌اند”.

او افزود: “تعدادی از افراد آزاد شدند اما ۱۵۷ نفر نبودند. شاید هم وسط کار با یک عده‌ای مخالفت کرده باشند البته این را با قطعیت نمی‌گویم. اما اگر هم درست باشد این مخالفت اصلا جای توجیه ندارد. اینها نیروی سیاسی نبودند. عقل، تدبیر و درایت می‌گوید باید آزاد شوند. ممکن است الان بگویند یک عده‌ای از آنها در تخریب شاکی خصوصی داشته‌اند، حتی اگر اینطور باشد. بنده متولی می‌شوم و یک عده آدم را جمع می‌کنم تا رضایت شاکیان خصوصی را بگیرم. ممکن است به خاطر دو کیسه برنج و کمی کالباس بازداشت شده‌ باشند. با چه منطقی به آنها حکم‌های سنگین ۴ و ۵ سال داده‌اید؟”

مجتهدزاده ادامه داد: “یک زمانی طرف سیاسی است و می‌گوید من می‌دانم چرا به زندان رفته‌ام و حبس را تحمل می‌کنم. پای حرف و اعتقاد خود هم ایستاده‌ام. اما با خانواده‌ی برخی از اینها صحبت می‌کنم نمی‌دانستند حتی رای دادگاه چیست. کلی توضیح دادم تا متوجه شدند. الان اسامی این زندانیان را جمع‌آوری می‌کنم تا به دست دستگاه قضا برسانم. از آن طرف یک عده‌ای به ما فحش می‌دهند که شما به دستگاه قضا التماس می‌کنید. چه راه دیگری وجود دارد، اگر می‌توانید شما آنها را آزاد کنید. ما همینقدر بلدیم. اما تا جایی که خبر دارم. بسیاری از آنها احتمالا تا ۲۲ بهمن آزاد می‌شوند. چون وقتی با ضابطین و مسئولان قضایی در این باره صحبت می‌کنم از آزادی آنها استقبال می‌کنند”.

مصطفی نیلی، وکیل تعدادی از محکومان اعتراضات آبان ۹۸ درباره‌ی عفو این گروه از زندانی‌ها توضیح می‌دهد: “طی بیست روز گذشته به جز یکی دو نفر از دیگر کسی با من تماس نگرفته‌ است. آنها در زندان بسیار ناامید شده‌اند. حتی ما وکلا هم زیر سوال رفته‌ایم. چون طبق اخباری که به ما رسیده بود ۱۷ ربیع قرار بود به آنها عفو بدهند. این موضوع در بیاینه قوه{قضاییه} هم آمده بود”.

وی افزود: “من یک لیست ۳۳ نفره از عفو شده‌ها را دیدم و حدودا بین ۱۰ تا ۱۲ نفر آنها در داخل زندان بودند و عفو شدند. و بقیه‌ی عفو خورده‌ها اصلا حکم‌شان اجرا نشده بود. ۲۵ نفر از دراویش بودند که تبعید آنها منتفی شد. یعنی آمار من حدودا ۶۰ نفر است. در بیانیه آمده است که محکومین آبان عفو شده‌اند، در حالی که ۵ نفر از آبانی‌ها هم شامل این عفو نشدند. یک فضای ناامیدی در زندان در جریان است و به اعتبار ما هم خدشه وارد شد، چون به آنها گفته بودیم عفو خواهید شد. اما در عمل چیزی را ندیدیم”.

مادر سیامک مقیمی در وضعیت پسرش می‌گوید: “سیامک دو قطبی دارد و حالش تغییر می‌کند. روحیه خوبی ندارد. حال او مناسب با فضای زندان نیست. سه شنبه ۱۸ آذر هم با او ملاقاتی داشتم اما ناراحتی اعصاب دارد و نمی‌تواند زندان را تحمل کند”.

او گفت: “چاره‌ای ندارد و باید آنجا بماند. هرچند کمیسیون پزشکی هم از طرف سازمان بهزیستی وضعیت سیامک را برای آنها شرح داده است. او کارت معلولیت دارد و زیر نظر بهزیستی است. من برای پیگیری پرونده‌ی او به دادگاه می‌روم و آنها می‌گوید هرچه باشد به خود او اعلام می‌کنیم و یا اینکه سند بیاورید تا به او مرخصی بدهم. مبلغ وثیقه را نمی‌دانم اما باید زیاد باشد. به هر حال ما نداریم”.

همسر مهدی باقری یکی از محکومان ماجرای آبان ۹۸ در زندان تهران بزرگ درباره‌ی وضعیت این زندانی گفت: “او شامل عفو نشد باید تا ۲۲ بهمن صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقی میفتد. وقتی خبر عفوها آمد، خیلی امیدوار بودم تا شامل حال مهدی هم شود. چون حکم تجدید نظر او عینا تایید شد و شامل تخفیف مجازات نشد و باید ۵ سال در زندان باشد”.

او ادامه داد: “چون اکثرا زندانی‌ها تخفیف مجازات داشتند، حکم ۵ سال آنها دو، سه سال شد. اما هیچ‌کدام از اینها شامل مهدی نشد. فقط یکبار در اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت به مرخصی آمد. من بعد از مدت طولانی‌ای توانستم وکیل بگیرم. چون دیگر حکم قطعی او آمده و نمی‌توان کاری کرد. باید به عفو امید داشت. پس از صدور قطعی خیلی پیگیر کردم. مهدی را در کمیسیون عفو ثبت نام کردم. به دفتر رهبری و آقای رئیسی نامه نوشتم. به قاضی و به دادستان او مراجعه کردم؛ اما فعلا تاثیری نداشته است”.

وی ادامه داد: “وقتی با مهدی صحبت می‌کنم، می‌گوید امیدی به عفو ندارم. چون کسانی مشمول عفو شده‌اند که سال‌ها در زندان حضور داشتند. اینها را مهدی می‌گوید اما من امید دارم. امیدوارم اتفاق خوبی برای او بیافتد. اما به او خیلی سخت می‌گذرد. بچه‌های دیگر در زندان به مرخصی می‌آیند اما این چیزها برای مهدی نیست باید یک سوم حکم را بگذارند تا بتواند مرخصی بگیرد”.

براساس اخبار منتشر شده تاکنون محمد حبیبی، اکبر منتجبی، مجید زره‌پوش، جواد بلندجاه، نادا صبوری، سهراب صالحین و ستاره داوری، محمد پارسی، مصطفی هاشمی‌زاده و تعدادی از دراویش گنابادی مورد عفو قرار گرفته‌اند اما آمار دقیقی از آنها در دست نیست.

افزایش نگرانی‌ها و تداوم بی‌خبری از سرنوشت گلرخ ایرایی پس از انتقال به بازداشتگاه سپاه

 با گذشت ۱۱ روز از انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین کماکان اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. علیرغم پیگیری‌ها و مراجعات خانواده خانم ایرایی به دادسرای اوین، مسئولان پاسخ روشنی به آنان نداده‌اند و امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی نیز به آنها گفته است که فعلا نباید منتظر او باشند. اکنون خانواده ایرایی نسبت به احتمال پرونده‌سازی مجدد برای این زندانی سیاسی و وضعیت سلامت او در نگرانی بسر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۳۹۹، با گذشت ۱۱ روز از انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین کماکان اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.

علیرغم پیگیری‌ها و مراجعات خانواده خانم ایرایی به دادسرای اوین در روزهای اخیر، مسئولان پاسخ روشنی به آنان نداده‌اند و خانواده وی نسبت به پرونده سازی وضعیت سلامت او در نگرانی بسر می‌برند. از این رو خانواده خانم ایرایی از آنان خواسته‌اند تا دستکم اجازه تماس تلفنی یا ملاقات با او را بدهند تا از سلامت فرزندشان مطمئن شوند. با این حال امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به آنها گفته است “فتنه قرچک را گلرخ ایرایی راه انداخته است و اگر هم اتفاقی برایش افتاده باشد، مستحق آن است.” سخنان وی در حالی است که سازمان زندان‌ها در زمان بازداشت و تحمل حبس مسئولیت جان و سلامت زندانیان را بر عهده دارد. امین وزیری همچنین افزوده است فعلا نباید منتظر فرزندشان باشند.

به علاوه ستاد پیگیری سپاه خانواده این فعال مدنی زندانی را احضار کرده و ضمن تهدید از آنان پرسیده است از کجا می‌دانند که گلرخ ایرایی در بند ۲ الف اطلاعات سپاه در بازداشت است. ماموران امنیتی همچنین به آنها گفته‌اند که سر و صدای رسانه‌ای صورت گرفته و نباید در خصوص بازداشت خانم ایرایی اطلاع‌رسانی کنند.

دلیل انتقال این زندانی سیاسی مشخص نیست؛ با این حال دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارند.

گلرخ ابراهیمی ایرایی روز دوشنبه ۱۷ آذرماه امسال طی احضاریه‌ای که در زندان به وی ابلاغ شد، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه احضار شده بود. در این احضاریه آمده بود که وی باید به مدت یک هفته جهت انجام تحقیقات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شود. پس از احضار خانم ایرایی وی با بیان اینکه اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند و دلایل این احضار عینا مشخص نیست، از اعزام به بازداشتگاه این نهاد امنیتی خودداری کرد و احضار خود را غیرقانونی خواند.

روز یکشنبه ۲۳ آذرماه مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه ماموران گارد زندان متشکل از ۲۰ مرد و زن پس از ورود به بند ۸ با باتوم و شوکر برقی اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی محبوس در این بند کردند. پس از ضرب و شتم زندانیان چند تن از ماموران گارد موهای گلرخ ایرایی را گرفته و او را روی زمین کشیدند و با بیان اینکه او باید به بازداشتگاه سپاه منتقل شود، وی را با خود بردند.

هرانا پیشتر در گزارشی  به صورت مفصل به ضرب و شتم زندانیان در زندان قرچک ورامین و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت آسیب دیدگان پرداخته بود.

خانم ایرایی که پیشتر از تاریخ ۳ آبان ۹۵ در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود، با پرونده جدیدی در دوران حبس مواجه شد. او در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار از بابت پرونده جدید از زندان آزاد شد اما مدت کوتاهی پس از آزادی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ بازداشت  و جهت تحمل حبس از بابت پرونده جدید به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم ایرایی پیشتر در حالی که دوران محکومیت پیشین خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، به همراه آتنا دائمی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم کرد.

این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تایید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.

گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از زمان بازداشت خانم ایرایی از حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم  هستند. محرومیت این زوج زندانی از ملاقات و تماس تلفنی از زمان بازداشت خانم ایرایی وجود دارد. این در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است؛ حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس بکنند.

Soheil Arabi, a political prisoner, was charged in a new case

Tuesday, ِDecember, 23, 2020 / The interrogation session of Soheil Arabi, a political prisoner imprisoned in Rajai Shahr Prison in Karaj, was held by Branch 8 of the Public and Revolutionary Prosecutor’s Office.

According to Human Rights in Iran, Soheil Arabi, a political prisoner imprisoned in the 4th ward of Hall 10 of Rajai Shahr Prison in Karaj was charged by Branch 8 of the Public Prosecutor’s Revolutionary Office in Shahreri. This political prisoner was recently transferred to Ward 2A of the IRGC located in Evin Prison and was interrogated related to this case. Soheil Arabi is serving an 11-year prison sentence.

The charge against Soheil Arabi is Propaganda activity against the system. 

پرونده سازی در زندان؛ تفهیم اتهام سهیل عربی در دادسرای شهرری

سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج امروز چهارشنبه ۳ دیماه از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۸ دادسرای شهرری از بابت پرونده جدیدی که اخیرا علیه وی گشوده شده، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. آقای عربی در تاریخ ۲۸ شهریورماه امسال به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر تبعید شد و به مدت ۳۳ روز در یکی از سلول‌های انفرادی این زندان معروف به سوئیت نگهداری شد. او پس از آن به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد و نهایتا روز یکشنبه ۱۸ آبان با پایان بازجویی‌ها به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج در پرونده‌ای جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

بر این اساس آقای عربی ساعت ۱۱ صبح امروز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۳۹۹، از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۸ دادسرای شهرری از بابت پرونده جدیدی که اخیرا علیه وی گشوده شده، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. در جریان این جلسه بازپرسی آقای عربی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” متهم شده است.

سهیل عربی در تاریخ ۲۸ شهریورماه امسال به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. او در تاریخ ۲۹ مهرماه پس از ۳۳ روز نگهداری در سلول انفرادی طی تماسی تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین خبر داد. وی نهایتا روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج (معروف به سوئیت) منتقل شد. وی نهایتا پس از ۹ روز به بند عمومی این زندان منتقل شد.

پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن واکنش نسبت به انتقال تنبیهی سهیل عربی به زندان رجایی شهر کرج پس از افشاگری در خصوص وضعیت نامناسب بهداشتی زندان تهران بزرگ نوشته است: “چند روز پس از این پخش این اظهارات، سهیل عربی به دفتر رئیس زندان احضار و تهدید شد: «به جایی بدتر از اینجا منتقل می‌شوی.»”. این سازمان در ادامه، آزارگری قضایی علیه سهیل عربی، برنده جایزه شهروند خبرنگاری خود را محکوم کرد.

سهیل عربی از تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‌برد و تمام این مدت از مرخصی نیز محروم بوده است. وی در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی همزمان با اینکه پس از تغییرات بسیار در روند دادرسی و احکام صادره در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود در زندان تهران بزرگ بود، از بابت دو پرونده‌ی جدید که در زندان علیه وی مفتوح شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس تبعید و جزای نقدی محکوم شد. آقای عربی در پرونده نخست از بابت اتهامات “توهین به مقدسات دینی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” به ۵ سال حبس و از بابت پرونده دیگرش به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس، دو سال تبعید به برازجان و ۴ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام “تخریب اموال دولتی” به ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. تاریخ آزادی آقای عربی خردادماه ۱۴۰۴ عنوان شده است.

فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر زندانی سیاسی، سهیل عربی نیز اواخر مهرماه امسال توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

Design a site like this with WordPress.com
Get started