با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب ایران و سرکوب کردهای ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

 دیاکو مرادی، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر است. او اخیرا پروژه‌ای به نام «نه‌مران» (زنده‌یادان)، با هدف مستند کردن نقض حقوق بشر و جمع‌آوری اسناد و شواهد اعدام شدگان در کردستان ایران در راستای تحقیق دادخواهی  راه‌اندازی کرده است.

وب‌سایت نه‌مران (زنده یاران) با جمع‌آوری، مستندسازی و ثبت موارد نقض حقوق بشر می‌کوشد تا در نهایت با استناد به شواهد و مدارک مستدل توسط تیمی متشکل از حقوق‌دان‌ها و وکلای بین‌المللی، علیه جنایت‌های حکومت جمهوری اسلامی در مراجع قضایی بین‌المللی و دادگاه‌های حقوق بشر اقدام به طرح دعاوی کند.

به گفته دیاکو مرادی جمهوری اسلامی در موارد متعددی سعی داشته اطلاعات و حتی هویت قربانیان را از بین ببرد و از این‌ رو ثبت وقایع و نقض حقوق بشر بسیار حائز اهمیت است و روشن شدن حقیقت قدمی در راه آگاهی‌رسانی و بلند کردن صدای دادخواهی مردم است.

مرادی به زمانه گفته است که مستند‌سازی با آشکار کردن لایه‌های جنایت که حکومت بیشتر از چهار دهه تلاش کرده آنها را پنهان کند، ابعاد بزرگ این جنایات را هرچه بیشتر نمایان می‌کند.

او در ادامه گفته: «ارائه دادن این پرونده‌ها به دادگاه‌های حقوق بشر، نیازمند مستندسازی دقیق اطلاعات و هویت قربانیان است.»

امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی استان هرمزگان غلامرضا طیبی، مدیرکل روابط عمومی پست استان هرمزگان را به اتهام انتشار فایل رقصیدن وی بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، عصر چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، غلامرضا طیبی، مدیرکل روابط عمومی پست استان هرمزگان به اتهام رقصیدن وی و انتشار فایل تصویری آن در فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی این شهرستان بازداشت شد. وی پیش از این نیز به خاطر همین مورد از کار خود در اداره پست اخراج و به واحد تخلفات اداری منتقل شده بود. 

براساس این گزارش، بازداشت غلامرضا طیبی، در پی صدور قرار بازداشت وی از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس صورت گرفته است. 

رمضان علی سبحانی فر، در تشریح این خبر گفت: “این تصویر مربوط به شش ماه پیش در یک مراسم بازنشستگی بوده که امروز در فضای مجازی منتشر شده است.”

پیش از واکنش شرکت ملی پست ایران، مدیرکل پست استان هرمزگان ضمن اعلام خبر برکناری مدیر روابط عمومی این اداره به دلیل «رقص در ساختمان اداری» از انتشار کلیپ مربوطه عذرخواهی کرد.

عبدالله عبدلی، رقص این مدیر را «خلاف شئون شغلی و اداری» خوانده و از معرفی او به واحد تخلفات اداری خبر داد.

بر اساس کلیپی ویدئویی که روز چهارشنبه، سوم دی‌ماه پخش شد، این کارمند به مدت چند ثانیه در حضور همکاران زن خود می‌رقصد.

امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پس از ارجاع پرونده این افراد در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۱ دیوان عالی کشور به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم بعنوان شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع و جلسه دادرسی این شهروندان طی هفته های آتی برگزار خواهد شد. این ۳ زندانی سیاسی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و اعدام محکوم شدند و در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, احکام آنها توسط شعبه دیوان عالی کشور عیناٌ تائید شد و این حکم پس از تائید اعاده دادرسی ضمن ایراد به شعبه مذکور جهت دادرسی مجدد ارسال شده است. 

بابک پاک نیا، وکیل مدافع امیرحسین مرادی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “پرونده امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شد.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دیوان عالی کشور ضمن تائید درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضائی سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و محکوم به اعدام، پرونده این افراد را برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرده بود. 

لازم به ذکر است، حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، اولین رسانه ای بود که خبر تائید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، را توسط شعبه دیوان عالی کشور منتشر کرد و پس از آن در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه این خبر را تائید کرد. 

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این احکام به وکلای مدافع این شهروندان ابلاغ شد.

 امیرحسین مرادی, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در  تجمعات اعتراضی که در محدوده ستارخان تهران برگزار شده بود مشارکت کرده بودند و پس از شناسائی از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک در سطح خیابان  در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و پس از آن بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی های فشرده و خشونت آمیز توام با رفتارهای قهر آمیز و تکمیل پرونده به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد.”

در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸, محمد رجبی، سعید تمجیدی و فردی دیگر با نام شیما ر,  پس از بازداشت امیرحسین مرادی از ایران خارج و به ترکیه برای درخواست پناهندگی وارد شدند و پس از ورود به شهر وان و از آنجا به شهر آنکارا و از طریق یک تاکسی به آنتالیا رفتند اما پیش از رسیدن به شهر آنتالیا راننده تاکسی آنها را در ورودی شهر به پلیس ترکیه تحویل داد و این افراد بازداشت شدند و پس از حضور در پلیس امنیت شهر آنتالیا ضمن ارائه اسناد و بیان وضعیت خود مبنی بر اینکه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی سراسری آبان ماه در تهران و بازداشت دوستشان امیرحسین مرادی,  جان آنها در صورت بازگشت به ایران در خطر خواهد بود درخواست پناهندگی دادند؛ در آنجا پلیس ترکیه یک خانم  را به عنوان نماینده کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به آنها معرفی کرد تا با آنها صحبت کند و تمامی مدارک هویتی و ویدئوهای حضور در تجمعات و پیامک‌هایی مبنی بر بازداشت امیرحسین مرادی را به آنها ارائه کردند و همه موارد را به مترجم گفتند. مترجم نیز موارد را به زبان ترکی به فردی که خود را نماینده سازمان ملل معرفی کرده بود، منتقل کرد. با این حال پلیس آن کشور در ابتدا به آنها گفت در صورتی که بخواهند در اینجا بمانند باید حدود یک سال در کمپ بمانند و گفتند درخواست آنها بررسی می‌شود. پلیس آنتالیا نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۸ و چند روز پس از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به آنکارا، آنها را به بهانه انتقال به شهری دیگر همراه با دستبند سوار بر اتوبوس کرده و پس از دو روز طی مسافت بدون دادن آب و غذا به شهر آغری, دیگر شهری در کشور ترکیه و در نزدیکی مرز با ایران انتقال دادند و ماموران پلیس در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۸ آنها را همراه با حدود ۳۰ تن دیگر به ایران دیپورت کردند و از طریق مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند. این افراد پس از ورد به ایران و حضور در گیت بازرسی ایران، با اعلام اینکه نام آنها در سیستم به عنوان فرار از زندان اوین ثبت شده بازداشت و به پلیس امنیت شهرستان ماکو انتقال داده شدند تا بتوانند استعلامات لازم را اخذ کنند اما ماموران پلیس امنیت ماکو به این افراد اعلام کردند چون حکم بازداشت آنها به نیابت از نهادهای امنیتی در تهران صادر شده باید در انتظار باشند تا ماموران برای تحویل گرفتن آنها از تهران به شهرستان ماکو بیایند. این افراد پس از تحویل گرفته شدن از سوی ماموران امنیتی که از تهران به ماکو منتقل شده بودند به تهران و بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در گیشا تهران منتقل شدند و پس از طی مراحل بازجوئی اولیه به زندان اوین منتقل شدند. 

پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات سعید تمجیدی و محمد رجبی به زندان تهران برزگر منتقل شدند و قرار قضائی آنها بصورت قرار بازداشت ماند اما شیما ر, یکی از متهمان این پرونده پس از تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه همزمان با تودیع بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد. 

همچنین در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸, محمد رجبی نیر پس از تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد اما در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, در پی احضار تلفنی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد و با دستور ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه مذکور محمد رجبی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

«دیانا» و «سِودا»، دو زن ترنس پناهنده در شهر «یالوا» ترکیه توسط پلیس دستگیر شده و در بازداشت به سر می‌برند و فعالان حقوق بشر نگران بازگرداندن این دو پناه‌جو به ایران هستند؛ اتفاقی که برای سه متهم اعتراضات آبان ۱۳۹۹ که به حکم اعدام محکوم شده بودند، رخ داد.

«ساسان»، یکی از دوستان نزدیک‌ «دیانا» و «سودا» در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» ماجرا را این‌طور شرح می‌دهد: «هفته گذشته خانه دوستانم میهمان بودم. خواب بودیم که صدای در آمد. پلیس بود؛ البته با لباس شخصی. کارت‌های شناسایی ما را کنترل کردند و به بهانه شکایت چند ماه پیش سِودا از شخصی که به او در خانه‌اش تعرض کرده و تلفن و اشیای شخصی‌ وی را دزدیده بود، ما را به اداره پلیس بردند؛ حتی من را که ارتباطی به ماجرا نداشتم و آن‌جا میهمان بودم. ما را به اداره امنیت بردند. بسیار تعجب کردم که چرا بخش مربوط به مواد مخدر و فحشا؟ برخوردشان دوستانه و نرم بود و با تک تک ما به صورت جداگانه صحبت کردند و اطلاعاتی که می‌خواستند را گرفتند؛ البته بدون حضور مترجم، وکیل و حتی دسترسی به تلفن. بعد از چند ساعت به من گفتند می‌توانی بروی اما دوستانت این‌جا می‌مانند و پرونده‌‌هایشان به اداره مهاجرت داده می‌شود. آن‌جا بود که متوجه شدم دوستانم را به اتهام فحشا دستگیر کرده‌اند و این گفت‌وگوهای به ظاهر دوستانه، اعترافاتی بودند که از آن‌ها می‌گرفتند.»

ساسان چند ساعت بعد با تماس دیانا متوجه می‌شود که می‌خواهند آن‌ها را به مرکز دیپورت منتقل کنند. سریع با سازمان‌هایی که برای حقوق پناهندگان در ترکیه فعالیت می‌کنند، تماس می‌گیرد تا شاید وکلای آن‌ها بتوانند این ماجرا را پی‌گیری کنند: «دوستانم فردای آن روز به بازداشتگاه شهر یالوا و بعد از آن به استان استانبول و مرکزی برای دیپورت در نزدیکی شهر ادرنه منتقل شدند و بیشتر از یک هفته است که آن‌جا هستند. البته وکلا پی‌گیر این موضوع هستند اما نمی‌دانم می‌توانند کاری کنند و جلوی دیپورت‌شان را بگیرند یا نه. می‌دانم که شرایط خوبی ندارند. در بند عمومی با افراد دیگر که اکثرا جرم‌های سنگینی دارند، یک‌جا هستند. این‌ها تنها ترنس‌های آن‌جا هستند و من خیلی نگران وضعیت آن‌ها هستم.»

ساسان درباره ماجرای تعرض و شکایت سِودا می‌گوید. او چند ماه پیش در خانه خودش مورد خشونت و تجاوز قرار گرفت و پول و وسایل شخصی‌ وی به سرقت رفت. وقتی پلیس برای بررسی به خانه‌اش رفت، با توجه به شواهدی که در خانه او پیدا کرد و به دلیل حساب‌های شخصی که در شبکه‌های اجتماعی داشت، او را به کارگری جنسی متهم کرده‌اند. با وجودی که خودش شاکی پرونده بود، حالا به عنوان مجرم دستگیر شده است: «ما با هم از ایران دوست بودیم و با هم‌دیگر به ترکیه آمدیم. متاسفانه شرایط فرهنگی و اجتماعی ترکیه اصلا برای افراد رنگین‌کمانی مناسب نیست و با وجودی که مجرم شناخته نمی‌شویم، حمایت قانونی هم نداریم. ما چند بار مجبور شدیم شهر محل زندگی‌ خود را تغییر دهیم چون در شهرهای کوچکی زندگی می‌کردیم که محیط مناسبی نداشتند؛ مخصوصا برای دوستانم که ترنس هستند. به شهری آمدیم که کمی بزرگ‌تر باشد و از نظر فرهنگی، بازتر. اما هم‌چنان این مشکلات وجود دارند. هنوز نمی‌دانم‌ چه اتفاقی برای دوستانم‌ می‌افتد، تنها امیدوارم که سازمان‌های حقوقی پناهندگان بتوانند از دیپورت آن‌ها جلوگیری کنند.»

شرایط زندگی برای هزاران پناه‌جو و پناهنده‌ای که سال‌ها در ترکیه در انتظار سرنوشتی نامعلوم هستند، بسیار مشابه است. مشکلات معیشتی و قانونی فراوان است وهیچ سازمان یا نهاد قانونی پاسخ‌گوی آن‌ها نیست. 

«آیدا قجر»، روزنامه‌نگار و از همکاران «ایران‌وایر» که مدت‌ها است در حوزه پناه‌جویان فعالیت می‌کند، درباره وضعیت  پناه‌جویان ترکیه می‌گوید: «از سپتامبر ۲۰۱۸ که امور پناه‌جویان به اداره مهاجرت ترکیه واگذار شد، این‌طور تصور می‌رفت که رسیدگی به این امور سریع‌تر انجام می‌شود و وضعیت بهبود می‌یابد اما چنین اتفاقی نیفتاد و در عمل شاهد کارشکنی‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای از سوی اداره مهاجرت ترکیه هستیم. با همه‌گیری کرونا نیز شرایط برای پناه‌جویان و پناهندگان از نظر معیشتی و شرایط زندگی در شهرهایی که مجبور به اقامت در آن‌ها هستند، سخت‌تر شده است. در این میان، پناه‌جویان رنگین‌کمانی این مشکلات را به شکل مضاعفی تجربه می‌کنند. به این دلیل که اگرچه جامعه ترکیه، جامعه‌ای به ظاهر آزاد است اما شرایط فرهنگی و قانونی مناسبی برای افراد رنگین‌کمانی ندارد؛ به عنوان مثال، پناهندگان رنگین‌کمانی حتی برای پیدا کردن کار در بازار سیاه با حداقل دستمزد نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند و دیدگاه عمومی جامعه به آن‌ها بسیار منفی است. به همین دلیل تبعیض‌ها و خشونت‌های زیادی را تجربه می‌کنند و با برخوردهای قانونی مواجه می‌شوند.»

دستگیری توسط پلیس به دلایل مختلف یکی از بدترین اتفاقاتی است که ممکن است برای یک پناه‌جو یا پناهنده بیفتد. آیدا قجر معتقد است که در این موارد برای پناهندگان رنگین‌کمانی فضای امنی در ادارات پلیس و بازداشتگاه‌ها وجود ندارد و این افراد اتفاقات تلخی را تجربه می‌کنند. هرچند که به امید آزادی از یک گذشته تلخ به ترکیه پناه آورده‌اند اما زندگی جدید می‌تواند تجربه تلخ‌تری برای آن‌ها باشد. 

قجر به دیپورت پناه‌جویان و پناهندگان از ترکیه اشاره می‌کند: «سالانه تعداد زیادی از ایرانیان پناه‌جو و پناهنده از ترکیه دیپورت می‌شوند که اخبار بسیاری از آن‌ها منتشر نمی‌شود و آمار دقیقی در دست نیست. تعداد زیادی از این اشخاص، پناهندگان سیاسی هستند یا افرادی که در نزدیکی مرزها بازداشت می‌شوند و یا پناهندگانی که مدارک اقامتی آن‌ها تکمیل نیست و یا تمدید نشده‌اند. آن‌ها بازداشت و به ایران بازگردانده می‌شوند بدون در نظر گرفتن خطراتی که جان‌شان را تهدید می‌کند. در صورتی که از نظر قانونی فردی که اعلام می‌کند در کشور خود امنیت جانی ندارد، تحت هیچ شرایطی نباید به کشورش بازگردانده شود. این اتفاق به دلیل قانون‌شکنی و بی‌توجهی اداره مهاجرت ترکیه، جمعیت بالای پناه‌جو و پناهندگانی که به ترکیه سرازیر می‌شوند و اختلافاتی که دولت ترکیه با اتحادیه اروپا بر سر مسایل مربوط به پناه‌جویان دارد و همین‌طور عدم آشنایی پناه‌جویان و‌ پناهنده‌ها با حقوق قانونی خود رخ می‌هدد؛ به عنوان مثال، اوایل سال ۲۰۲۰ ترکیه برای اعمال فشار به اتحادیه اروپا، با باز کردن مرزهای خود، تعداد زیادی از پناه‌جویان و پناهندگان را به امید رهایی و آزادی به سمت مرزهای اروپا روانه کرد که در نهایت شاهد اتفاقات بسیار ناراحت کننده و دل‌خراش و سرگردانی و آوارگی و حتی کشته شدن انسان‌ها بودیم.»

اشاره او به «کاروان امید» است. این کاروان برنامه پناه‌جویان برای عبور از مرزهای ترکیه و رسیدن به اروپا بود که با خشونت پلیس مرزی  و سرکوب  پناه‌جویان خاتمه یافت.

موضوع پناه‌جویان و پناهندگان موضوع تازه‌ای نیست اما وضعیت پناهندگانی که سال‌ها است با بلاتکلیفی در ترکیه زندگی می‌کنند، روز به روز بحرانی‌تر می‌شود. با تغییر سیاست‌های مهاجرتی کشورهای پناهنده‌پذیر و همه‌گیری ویروس کرونا که جهان را تحت تاثیر قرار داده است، این نگرانی بیشتر می‌شود که آینده برای هزاران پناه‌جو و پناهنده در ترکیه چه‌گونه رقم خواهد خورد؟

امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، این روزها با توجه به افزایش لحظه ای تورم لجام گسیخته و افزایش قیمت کالا و خدمات قشری که اکثریت جامعه ایران را تشکیل می دهد کارگران هستند و این افراد از حداقل های حقوق شهروندی و تامین اجتماعی زندگی محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، کارگران ساکن اقصی نقاط ایران این روزها حال و روز خوشی ندارند آنها از یک سو باید برای نان آوری خانواده تلاش کنند و از سوی دیگر هم بار سنگین فشارهای اجتماعی و محرومیت هایی که خانواده این شهروندان با آن دست به گریبان هستند را به دوش بکشند. ادعاهایی که از سوی مسئولان سازمان تامین اجتماعی، وزارت رفاه و سایر سازمانهای دولتی و حکومتی که مدعی حمایت از قشر کارگر جامعه هستند سرابی بیش نبوده است. بی توجهی به کارگران ساختمانی و آن دسته از شهروندانی که نه حقوق ثابت ماهیانه دارند و اوضاع اقتصادی و در آمد که بتوانند روز مرگی زندگیشان را طی کنند. جامعه کارگر ایران باید افرادی از جنس خودشان که با تمام وجود مشقت ها و سختی کارگران را حس کرده در مجلس و دولت و ساختار قانونگذاری کشور داشته باشد. دریافت روزانه ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان با این وضع تورم و گرانی در ایران در یک حساب سرانگشتی اگر در خوشبینانه ترین حالت هر روز هم کار برای این شهروندان باشد آخر هر ماه مبلغی بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان می شود. 

حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در تشریح مطالبات شهروندی کارگران گفت: “تا زمانیکه جامعه ی کارگری کشورمان از قشر خود در دولت و مجلس نماینده ای نداشته باشد هرگز صدای کارگر شنیده نشده و چالش هایش درمان نمی گردد.”

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران تصریح کرد: “هیچ یک از دولتمردان و نیز پارلمان نشینان به تعهدات و وعده های خود در قبال این قشر عمل نکرده اند زیرا عزم جدی و میدانی جهت برون رفت از این چالش در هیچ یک از آنها وجود نداشته است زیرا در غیر اینصورت وضعیت بدین منوال پیش نمی رفت و چالش این چنینی که بیش نیمی از جمعیت کشورمان با آن دسته و پنجه نرم میکنند به راحتی قابل درمان بود.”

براساس این گزارش، کارگران روز مزد که اگر یک روز نتوانند درآمدی داشته باشند جیب آنها خالی و ناتوان رفع نیازهای روزمره خود خانواده شان می شوند از نبود بیمه، نبود قرارداد، عدم ساماندهی در حوزه کاری خود، نداشتن درآمد ثابت، سختی های بیش از حد در کار و بسیاری دیگر از کاستی ها ناراضی هستند.

در بخشی از این گزارش، به کارگران مستقر در فلکه زیتون کارگری اهواز که با وسایل بنایی کنار جاده جمع می شوند و به دنبال لقمه نانی برای سیر کردن شکم خود خانواده شان هستند زده شد. آنها هر روز کنار جاده می نشینند و منتظر خودرویی می مانند که کنارشان توقف کند و نیاز به کارگر داشته باشد. معمولا کسی که زرنگ تر است سوار خودرو می شود و باقی می مانند تا ماشین بعدی بیاید تا شاید از بیکاری خلاص شوند. کارگران روزمزد اینگونه خرج زندگی خود را تامین می کنند.

خبرنگار نزدیک این شهروندان می شود اما این کارگران ابتدا فکر می کنند که خبرنگار به کارگر برای کار نیاز دارد. انگار منتظر بودند کسی سراغشان بیاید و با آن درد دل کنند و مشکلات را بیان کنند. چند نفری دور خبرنگار حلقه زدند و هر کدام خواسته ای داشت. یکی از آنها می گفت اگر مشکلاتمان را به شما « خبرنگار » بگوییم یعنی کاری برای ما انجام می دهند؟ دیگری می گفت اصلا تا حالا دولت به ما کمکی نکرده و امیدی هم نداریم که کمک کنند.

یکی از این کارگران در تشریح حال این روزهای کارگران گفت: “هفت بچه دارم و اجاره نشسته ام و حتی سال تا سال گوشت قرمز نخریده ام. یک کارگری که از تنها در گوشه ای نشسته بود من را صدا زد و گفت می خواهم یک سری از مشکلات را به شما بگویم. او می گفت: «اگر کسی از خانواده بیمار شود توان پرداخت هزینه درمان را نداریم چون بیمه نیستیم. پول آب و برق را نمی توانیم پرداخت کنیم. برای من حداقل یک میلیون تومان پول برق آمده اما توانایی پرداخت آن را ندارم و هر روز هم اخطاریه ارسال می کنند. کسی به اندازه ما کارگران مشکلات ندارد. انتظارات زیادی از مسئولان داریم. تا حالا ندیدم کسی سراغی از ما کارگران بگیرد و ببینید این کارگرانی که سر میدان ایستاده اند، ایرانی هستند یا افغانی.”

او در ادامه می گفت: “حقوق شرکتی ها و بازنشستگان را ۲ برابر می کنند اما متاسفانه کسی توجه ای به ما ندارد و عملا کارگران به حال خود رها شده اند.”

همچنین کارگر دیگری در تشریح وضعیت شان گفت: “یکی از مشکلات ما کارگران مسئله بیمه است. به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی و عدم پشتیبانی از داشتن بیمه محروم هستیم و عده ای هم که بیمه شده‌اند با توجه به هزینه های سنگین زندگی به سختی آن را پرداخت می کنند. دیگر کارگری هم می گفت هنوز کمک معیشتی ۱۰۰هزار تومانی را نگرفته است. دیگر کارگری هم یکی از حوادث کاری خود را برای من تعریف کرد. او دست و آرنج اش را نشان داد که سوخته بود و گفت «سینه ام هم سوخته و بدون اینکه بیمه ای داشته باشم کار می کنم.»”

آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، روح الله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، هشت شهروند بهائی ساکن بندرعباس توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هشت شهروند بهائی ساکن بندرعباس توسط دادگاه انقلاب مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شدند.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی بلادر صادر و به تازگی به این شهروندان ابلاغ شده است، مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، روح الله افشار و امید آفاقی هرکدام از بابت اتهام به ۲ سال حبس تعزیری و فرهاد امری و ادیب حق پژوه هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده است.

این شهروندان علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند. در بخشی از این حکم آمده است که چنانچه نامبردگان طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند.

یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان بهائی در خصوص حکم صادره گفت: “با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده، بعد از سه سال بررسی در نهایت به این شهروندان بهائی گفته بود با گذشت سه از این پرونده هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس مبنی بر اینکه جرایمی که ادعا کرده‌اند ارائه نداده‌اند و اگر تا آخر ماه با وجود گذشته سه سال، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد که تا آن موقع زمان اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.

این منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان گفت: “روز ۲۲ آذر امسال دادگاه این شهروندان بهائی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شد. در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهائی برای اولین بار متوجه می‌شوند که اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به‌عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته و با وجود اینکه وکلا تاکید می‌کنند که روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رای می‌کند.”

 آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، روح الله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری پیشتر در بهار سال ۹۶ بازداشت شدند و مدتی بعد و پس از تشکیل پرونده در شعبه سوم بازپرسی بندرعباس با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

این منبع مطلع در ادامه افزود: «مجازات تکمیلی صادره در حکم صادره نشان دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات در پرونده وجود نداشته است.”

از میان این شهروندان ادیب حق پژوه پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است که با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن ۹۷، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران انتظامی شهرستان گرمسار، یک خواهر و بردار ساکن این شهرستان را به اتهام راه اندازی سایت شرط بندی بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، عصر چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، عبدالله حسنی، فرمانده انتظامی استان سمنان در جلسه آنلاین ویدئو کنفرانس از بازداشت ۲ شهروند ساکن شهرستان گرمسار که نسبت خواهر و برادری با هم دارند با مصداق اتهامی « سایت قمار و شرط بندی در فضای مجازی » خبر داد. 

فرمانده انتظامی استان سمنان در تشریح این خبر ادعا کرد: “در پی راه‌اندازی سایت قمار و شرط بندی در گرمسار موضوع بلافاصله برای بررسی‌های بیشتر به پلیس فتا گزارش شد و بر این اساس کارآگاهان سایبری پلیس وارد عمل شده و پس انجام تحقیقات تخصصی ردپای یک خواهر و برادر ساکن گرمسار در این عملیات شناسایی شد که این افراد بازداشت و برای طی مراحل قضائی به دادسرا معرفی شدند.”

امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان مرودشت ۲ شهروند ساکن این شهرستان را به اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، روز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، فرشید زینلی، فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت از بازداشت ۲ تن از فعالان شبکه های اجتماعی ساکن این شهرستان به اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » و تشکیل پرونده قضائی بر علیه آنها خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت بدون اشاره به مشخصات هویتی افراد بازداشت شده در تشریح این خبر گفت: “افراد بازداشت شده به علت انتشار اخباری خلاف واقع مبنی بر آدم ربائی منجر به ربوده شدن ۲ دختر نوجوان ساکن مرودشت پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.”

امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان مرودشت ۲ شهروند ساکن این شهرستان را به اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، روز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، فرشید زینلی، فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت از بازداشت ۲ تن از فعالان شبکه های اجتماعی ساکن این شهرستان به اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » و تشکیل پرونده قضائی بر علیه آنها خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت بدون اشاره به مشخصات هویتی افراد بازداشت شده در تشریح این خبر گفت: “افراد بازداشت شده به علت انتشار اخباری خلاف واقع مبنی بر آدم ربائی منجر به ربوده شدن ۲ دختر نوجوان ساکن مرودشت پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.”

صلاح پورکیوان و هادی رسائی، دو شهروند بازداشتی اهل مریوان، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه‌‌ یکی از نهادهای امنیتی در سنندج آزاد شدند. این شهروندان در تاریخ ۲۱ آبان توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت و پس از مدتی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در سنندج منتقل شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو شهروند اهل شهرستان مریوان به نام های هادی رسائی و صلاح پورکیوان، به صورت موقت آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و اتهام مطروحه علیه آنان همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان ‌شده است.

هادی رسائی و صلاح پورکیوان در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت و اواخر همان ماه به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در سنندج منتقل شدند.