امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، کارگران واحد بهداشت و پاکبانی شهرداری بوشهر علاوه محرومیت از حق امنیت شغلی از پرداخت نشدن معوقات و حق بیمه شان ناراضی هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، کارگران پیمانکاری شاغل در واحد پاکبانی و بهداشت شهرداری بوشهر که در حدود ۱۰۰ تن هستند نسبت به کسر مبالغی از حقوق ماهیانه خود از سوی پیمانکار نیروی انسانی به دلایلی مبهم غیر واضح و همچنین محرومیت از حق امنیت شغلی شان خبر می دهند. 

این کارگران در تشریح وضعیت خود گفتند: “حدود ۱۰۰ کارگر قراردادی در بخش خدمات و پسماند شهرداری بوشهر مشغول کارند که به کسر ماهانه مبالغی از حقوقشان معترض‌ هستند و معتقدند کارفرما بدون دلیل قانع‌کننده‌ای، هر ماه بخشی از حقوقشان را کسر می‌کند.”

کارگران شهرداری بوشهر در ادامه افزودند: ” ما کارگران شهرداری که میخواهیم بدانیم دلیل کسر این مبلغ از حقوق‌ ماهیانه هر ماه ما چیست؟ چندین بار تجمع اعتراضی برگزار کردیم که آخرین آن در روز دوشنبه هفته جاری مورخ ۱ دی ماه ۱۳۹۹ بوده اما بدون نتیجه خاتمه یافت.

این کارگران با بیان اینکه موضوع کسر از حقوق، مشکلات زیادی را برای کارگران حداقل بگیر شهرداری بوجود آورده و دریافتی ماهانه کفاف معاش زندگی آن‌ها را نمی‌دهد، درباره بخش دیگری از مطالبات صنفی کارگران افزود: “بخش دیگری از موارد اعتراض کارگران مربوط به معوقات بیمه‌ای است که تاکنون بیمه مرداد سال گذشته و اردیبهشت و شهریور سال جاری کارگران پرداخت نشده است.”

 کارگری شهرداری بوشهر در خصوص وضعیت امنیت شغلی شان تصریح کردند: “امنیت شغلی کارگران شهرداری به دلیل ماهیت موقتی بودن قراردادهای ۱ ماهه همیشه در خطر است. مسئولان شهری مشکلات بوجود آمده در زمینه کاهش حقوق را در نتیجه پرداخت حق بیمه کارگران عنوان می‌کنند که بهانه قابل قبولی نیست.”

More than two months after the arrest of Somayeh Kargar, this Kurdish citizen from Ilam is still in a state of uncertainty in the detention center of the Ministry of Intelligence called Ward 209 of Evin Prison.

Somayeh Kargar, a graduate of the University of Tabriz, was arrested by security forces in Tehran on Friday, October 16^th, 2020. She was transferred to Ward 209 of Evin Prison for interrogation and to be charged, but after more than two months, she remains in a state of uncertainty in Evin Prison.

The detained Kurdish citizen suffers from a rare eye disease and has been denied access to treatment and medication despite severe visual impairment.

The continued detention and lack of medical care for Ms. Kargar has increased her relatives’ concerns about her health and they fears that she will face serious problems as she continues to be denied treatment and medication.

Since her arrest, she has complained in a few short phone calls to her family about being denied medical care and access to the medicines that she needs.

Somayeh Kargar was arrested by security forces in Tehran on Friday, October 16^th, 2020. She was transferred to Ward 209 of Evin Prison for interrogation and to be charged.

During the arrest of this Kurdish citizen, security officers searched her home and confiscated some of her personal belongings, such as her laptop and mobile phone.

According to the received reports, after Ms. Kargar’s family follow up and approach the Evin Court, they announced her charge is cybercrime.

At the time of this report, no details are available on the charges against the detained citizen.

دادستان بوکان با آزادی فاطمه داوند، فعال مدنی کُرد بازداشت شده در اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ که دوران محکومیت حبس را در زندان ارومیه پشت سر می گذارد مخالفت کرده است.

فاطمه داوند از بازداشت شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸، که در حال تحمل دوران محکومیت ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری در زندان مرکزی ارومیه است، با موافقت مسئولان این زندان مشمول آزادی با پابند الکترونیکی شده اما دادستان بوکان با آزادی این فعال مدنی کُرد مخالفت کرده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از هه نگاو، مسئولان زندان مرکزی ارومیه با آزادی فاطمه داوند با پابند الکترونیکی جهت سپری کردن باقی مانده دوران محکومیت حبس موافقت کرده‌اند، اما دادستان بوکان اعلام کرده که فعلاً آزادی برای وی زود است.

پیشتر نیز فاطمە داوند در روز پنچ شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به مخالفت مسئولان با آزادی او با پا‌بند الکترونیکی دست به اعتصاب غذای خشک زده بود.

مخالفت با آزادی خانم داوند درحالی صورت گرفته که پیشتر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در یکی از نشست های خبری از بخشش ۱۵۷ زندانی سیاسی خبر داده بود؛ در آن خبر سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرده بود که متهمان اعتراض‌های خیابانی سه سال اخیر جزء زندانیان بخشیده شده‌ هستند.

عفو جدید قوه قضائیه به مناسبت زاد روز پیامبر اسلام و امام ششم شیعیان همزمان با سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ انجام شده بود.

سازمان عفو بین الملل در اواسط مرداد ماه ۱۳۹۹، خواهان آزادی «فاطمه داوند» شهروند کُرد اهل بوکان و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ شد.

فاطمه داوند ۴۲ سالە و مادر سە فرزند است، او در روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در شهر بوکان بازداشت شد.

وی پس از بازداشت جهت انجام امور بازجویی بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شده بود.

این فعال مدنی کُرد اهل شهرستان بوکان، ٢٠ روز پس از بازداشت بە بند زنان زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

خانم داوند مدت چهار ماه را در بازداشت موقت گذراند و پس از آن در روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، با وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شد.

این فعال مدنی در دو دادگاه جداگانه در مجموع به پنج سال و پنج ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

فاطمه داوند در روز سه شنبه٢٣ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی محاکمه شد.

این فعال مدنی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به اشد مجازات یعنی پنج سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از تسلیم به رای قاضی این حکم به ۳ سال و ۹ ماه کاهش یافت.

خانم داوند روز چهارشنبە ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران محکومیت حبس بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

اعتراضات به افزایش سه برابری نرخ بنزین در بیشتر شهرها، برخی روستاها و استان‌های کشور از روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه آغاز شد و در روزهای پس از آن شدت گرفت.

این اعتراضات از اولین ساعات بامداد روز جمعه ۲۴ آبان که دولت به طور ناگهانی و بدون اعلان قبلی نرخ بنزین سهمیه‌ای را به ۱۵۰۰ و بنزین آزاد را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد در چند شهر آغاز شد، اما مردم در بیشتر شهرهای کشور از صبح روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه ۹۸ به خیابان‌ها آمدند.

منابع زیادی تایید کرده‌اند که این اعتراضات سراسری به صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده‌شد.

ماموران امنیتی در این اعتراضات با اعمال خشونت و ضرب و جرح توسط باتون یا با شلیک مستقیم گلوله به معترضان پاسخ دادند. همچنین ماموران امنیتی در برخی شهرها با شلیک گازاشک‌آور و استفاده از اسلحه‌های ساچمه‌ای سعی بر متفرق کردن مردم داشتند که منجر به کشته و زخمی شدن صدها شهروند شده‌است.

ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد، نیروهای امنیتی از بالای پشت‌بام‌ها یا حتی هلیکوپتر به معترضان غیر مسلح در خیابان شلیک کرده‌اند.

مقامات حکومت ایران دسترسی شهروندان به اینترنت را از روز شنبه ۲۵ آبان، به دلیل شدت گرفتن اعتراضات قطع کردند، اما گزارش شده‌ که از روز یک‌شنبه ۳ آذر در بیشتر شهرهای کشور وضعیت اینترنت به حالت قبلی بازگشته‌است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود شمار جان‌باختگان اعتراضات سراسری⁩ آبان‌ماه ۱۳۹۸، ایران را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کرده بود.

دادستان بوکان با آزادی فاطمه داوند، فعال مدنی کُرد بازداشت شده در اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ که دوران محکومیت حبس را در زندان ارومیه پشت سر می گذارد مخالفت کرده است.

فاطمه داوند از بازداشت شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸، که در حال تحمل دوران محکومیت ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری در زندان مرکزی ارومیه است، با موافقت مسئولان این زندان مشمول آزادی با پابند الکترونیکی شده اما دادستان بوکان با آزادی این فعال مدنی کُرد مخالفت کرده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از هه نگاو، مسئولان زندان مرکزی ارومیه با آزادی فاطمه داوند با پابند الکترونیکی جهت سپری کردن باقی مانده دوران محکومیت حبس موافقت کرده‌اند، اما دادستان بوکان اعلام کرده که فعلاً آزادی برای وی زود است.

پیشتر نیز فاطمە داوند در روز پنچ شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به مخالفت مسئولان با آزادی او با پا‌بند الکترونیکی دست به اعتصاب غذای خشک زده بود.

مخالفت با آزادی خانم داوند درحالی صورت گرفته که پیشتر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در یکی از نشست های خبری از بخشش ۱۵۷ زندانی سیاسی خبر داده بود؛ در آن خبر سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرده بود که متهمان اعتراض‌های خیابانی سه سال اخیر جزء زندانیان بخشیده شده‌ هستند.

عفو جدید قوه قضائیه به مناسبت زاد روز پیامبر اسلام و امام ششم شیعیان همزمان با سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ انجام شده بود.

سازمان عفو بین الملل در اواسط مرداد ماه ۱۳۹۹، خواهان آزادی «فاطمه داوند» شهروند کُرد اهل بوکان و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ شد.

فاطمه داوند ۴۲ سالە و مادر سە فرزند است، او در روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در شهر بوکان بازداشت شد.

وی پس از بازداشت جهت انجام امور بازجویی بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شده بود.

این فعال مدنی کُرد اهل شهرستان بوکان، ٢٠ روز پس از بازداشت بە بند زنان زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

خانم داوند مدت چهار ماه را در بازداشت موقت گذراند و پس از آن در روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، با وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شد.

این فعال مدنی در دو دادگاه جداگانه در مجموع به پنج سال و پنج ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

فاطمه داوند در روز سه شنبه٢٣ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی محاکمه شد.

این فعال مدنی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به اشد مجازات یعنی پنج سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از تسلیم به رای قاضی این حکم به ۳ سال و ۹ ماه کاهش یافت.

خانم داوند روز چهارشنبە ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران محکومیت حبس بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

اعتراضات به افزایش سه برابری نرخ بنزین در بیشتر شهرها، برخی روستاها و استان‌های کشور از روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه آغاز شد و در روزهای پس از آن شدت گرفت.

این اعتراضات از اولین ساعات بامداد روز جمعه ۲۴ آبان که دولت به طور ناگهانی و بدون اعلان قبلی نرخ بنزین سهمیه‌ای را به ۱۵۰۰ و بنزین آزاد را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد در چند شهر آغاز شد، اما مردم در بیشتر شهرهای کشور از صبح روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه ۹۸ به خیابان‌ها آمدند.

منابع زیادی تایید کرده‌اند که این اعتراضات سراسری به صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده‌شد.

ماموران امنیتی در این اعتراضات با اعمال خشونت و ضرب و جرح توسط باتون یا با شلیک مستقیم گلوله به معترضان پاسخ دادند. همچنین ماموران امنیتی در برخی شهرها با شلیک گازاشک‌آور و استفاده از اسلحه‌های ساچمه‌ای سعی بر متفرق کردن مردم داشتند که منجر به کشته و زخمی شدن صدها شهروند شده‌است.

ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد، نیروهای امنیتی از بالای پشت‌بام‌ها یا حتی هلیکوپتر به معترضان غیر مسلح در خیابان شلیک کرده‌اند.

مقامات حکومت ایران دسترسی شهروندان به اینترنت را از روز شنبه ۲۵ آبان، به دلیل شدت گرفتن اعتراضات قطع کردند، اما گزارش شده‌ که از روز یک‌شنبه ۳ آذر در بیشتر شهرهای کشور وضعیت اینترنت به حالت قبلی بازگشته‌است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود شمار جان‌باختگان اعتراضات سراسری⁩ آبان‌ماه ۱۳۹۸، ایران را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کرده بود.

امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ اجرای کیفری دادسرای زندان اوین از طریق یک تماس تلفنی، حسام پیرسته، شاعر و فعال ادبی را جهت اجرای مجازات تکمیلی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، حسام پیرسته – متولد: ۱۳۶۹ – فرزند: عدالت – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه تهران، شاعر و فعال ادبی، با دریافت تماس تلفنی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران جهت اجرای حکم ۶ ماه کار اجباری در بیمارستان روانپزشکی فراخوانده شد. این فعال ادبی در دی ماه ۱۳۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس از اتمام بازجوئی ۱۷ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد و در مراحل دادرسی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، شش ماه کار اجباری در بیمارستان روانی و ۲ سال هم ممنوع الخروج محکوم شد. 

براساس این گزارش، محمدمهدی براعه، قاضی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین در پی مراجعه حسام پیرسته به آن دادسرا و اعتراضش مبنی بر اینکه تازه کار مناسب پیدا کرده و اجرای این حکم باعث از دست دادن شغلش می شود وی را تهدید به انسداد حساب های بانکی و رفتارهای قهر آمیز کرده است. روز شنبه مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹، این فعال ادبی نامه معرفی به بیمارستان را دریافت کرده و در حالی که اسمی از بیمارستان در نامه مذکور ذکر نشده حسام پیرسته به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه و از مسئولان شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خواسته تا وی را راهنمایی کنند و ایمان افشاری، فردی که قاضی صادر کننده این حکم هست خودش هم نمی داند حسام پیرسته باید به کدام بیمارستان برای تحمل دوران محکومیت تکمیلی خود مراجعه کند. همچین در زمان بازداشت حسام پیرسته ماموران لب تاپ و گوشی تلفن همراه شریک کاری وی را هم ضبط کردند ولی مشخص شده که این اقلام در هیچ فرمی بعنوان صورت جلسه ثبت نشده و با توجه به پیگیریهای صورت گرفته مشخص شده که ماموران اطلاعات سپاه آن اقلام را به سرقت بردند.

یک منبع مطلع از وضعیت حسام پیرسته، در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “این فعال ادبی و شاعر ساعت ۱۰ شب ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش خشونت آمیز بیش از ۱۰ تن از ماموران سازمان اطلاعات سپاه به مغازه کافه شاپ وی در تهران پس از تفتیش و ضبط اقلام شخصی خودش و شریک کاری وی  و ضرب و شتم در مقابل چشمان سایر کسبه محل بازداشت و به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کردند. پس از اتمام مراحل بازجوئی پرونده این فعال ادبی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست محمود شاه محمدی با اتهامات « توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری » مورد تفهیم اتهام قرار. مجموع این اتهامات به دلیل اشعار این فعال ادبی و صحبتهایی بوده که در جلسات ادبی و مشاعره بیان کرده بود و از سوی دیگر بخشی دیگر از این اتهامات هم مربوط به پست های منتشر شده از وی در صفحه اینستاگرام شخصی اش بود. پس از اتمام مراحل بازپرسی در حالی که در آخرین جلسه بازپرسی محمود شاه محمدی، بازپرسی شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین حسام پیرسته را با کشیده مورد ضرب و جرح قرار داده بود برای وی وثیقه ای به مبلغ ۹ میلیارد ریال صادر شد و پس از ۱۷ روز وی توانست با تودیع وثیقه آزاد شود”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “با آغاز مراحل دادرسی در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پرونده حسام پیرسته با اتهامات « توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری » مورد بررسی قرار گرفت اما با توجه به بیماری وی و عدم حضور در این جلسه دادرسی ایمان افشاری حکم را بصورت غیابی صادر و 
وی را به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، شش ماه کار اجباری در بیمارستان روانی و همچنین ۲ سال هم ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. با اعلا تقاضای واخواهی به علت بیماری جلسه واخواهی وی در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ در شعبه مذکور برگزار شد و در حکم جدید حسام پیرسته به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، شش ماه کار اجباری در بیمارستان روانی و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.”

این منبع مطلع در ادامه تصریح کرد: “با اعلام تسلیم به رای و کاهش یک چهارم مجموع حبس تعزیری حسام پیرسته در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن ۹ ماه حبس تعزیری خود بازداشت و به بند ۴ زندان اوین و پساز مدتی به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد. با اعمال بخشنامه کاهش مجازات حبس تعزیری زندانیان حبس تعزیری وی به ۴ ماه و ۱۵ روز کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه با اعزام وی به مرخصی متصل به آزادی وی را آزاد از زندان آزاد کردند.”

دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد محکومیت علیرضا کفایی معلم بازنشسته و فعال سیاسی را عینا تایید کرد. آقای کفایی پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب گچساران به ۶ ماه حبس محکوم شده بود. این محکومیت به مدت ۱ سال به حالت تعلیق در آمده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر محکومیت علیرضا کفایی معلم بازنشسته و فعال سیاسی را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد صادر شده است، آقای کفایی از بابت اتهام توهین به رهبری به ۶ ماه حبس محکوم شده است. این محکومیت به دلیل کهولت سن و بیماری به مدت ۱ سال به حالت تعلیق در آمده است.

دادگاه برای صدور این حکم به مطالب منتشر شده در کانال تلگرامی آقای کفایی استناد کرده و در خصوص مصداق اتهام وی آمده است: “به کرات به عمکرد مقام معظم رهبری انتقاد نموده است و ایشان را عامل بحران های فعلی دانسته‌اند و اینکه عمکرد ایشان را در دوران رهبری‌اش منجر به نهادینه شدن فساد در تمام ارکان نظام اعلام نموده است.”

علیرضا کفایی مهرماه امسال در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب گچساران به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود.

این معلم بازنشسته پیشتر در خصوص محکومیت خود گفته بود: “در عنوان اتهامی صراحتا توهین به رهبری نوشته شده است در حالی که در متن رای دادگاه مشخصا عنوان «انتقاد به رهبری» نوشته شده است و در ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی که قاضی دادگاه به آن استناد کرده صرفا «اهانت به رهبری» مصداق مجازات دانسته شده است.”

علیرضا کفایی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد. آقای کفایی در تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۹۸، با شکایت دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان، در محل کارش توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و در نهایت توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر یاسوج، از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

علیرضا کفایی، معلم بازنشسته و فعال سیاسی و فرهنگی است. آقای کفایی رئیس انجمن اسلامی معلمان گچساران، عضو انجمن اسلامی معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد و دبیر شورای اصلاح‌طلبان گچساران است. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به عنوان قائم مقام ستاد حسن روحانی در شهرستان گچساران فعالیت می‌کرد.

امروز سه شنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادرسی به پرونده عرفان مرتضایی، شهروند اهل سقز، توسط شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، عرفان مرتضایی – متولد: ۱۳۶۷ – فرزند: عزت الله – اهل: سقز واقع در استان کردستان، پس از حضور در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان دفاعیات خود را از بابت اتهام  « تردد غیرمجاز از مرز » به آن شعبه بازپرسی ارائه کرد. مرتضایی اخیرا در بخش دیگری از پرونده قضائی خود به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

براساس این گزارش، اتهام مطروحه بر علیه عرفان مرتضایی در این جلسه بازپرسی « تردد غیر مجاز از مرز » عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز، به ریاست جواد مصطفائی، با صدور دادنامه ای، عرفان مرتضائی را از بابت اتهام « تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند نظام » به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

این فعال سیاسی، در خرداد ماه سال ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی سقز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در مهر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

لازم به است، عرفان مرتضائی، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده عرفان مرتضایی به شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز، این فعال سیاسی از بابت اتهام « تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های معاند نظام » به ریاست قاضی جواد مصطفائی محاکمه و در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، حکم صادره در دادگاه بدوی به این شهروند ساکن سقز ابلاغ شد. 

عرفان مرتضائی، پیش از این هم در اسفند ماه ۱۳۹۸، به هنگام بازگشت به ایران در منطقه تردد ممنوع مرزی توسط ماموران مرزبانی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی ۴ روز بعد از بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز آزاد شده بود. 

The Revolutionary Court of Tehran has sentenced four new converted Christians to a total of 35 years in prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Branch 28 of the Tehran Revolutionary Court, headed by Mohammad Moghiseh, has sentenced four new converted Christians named “Mehdi Akbari”, “Mehdi Rokhparvar”, “Fatemeh Sharifi” and “Simin Soheilinia” in total to decades of imprisonment.

These individuals were arrested in Ariashahr area of Tehran in a coordinated attack by Revolutionary Guards intelligence agents in January 2019. They were sentenced to total of 35 years in prison in October 2020.

It has been reported that seven billion Tomans bail has been set for the release of these four Christians.

A source regarding “Article 18” said, “These Christian citizens were arrested by IRGC intelligence agents in Tehran in January 2019 and released on bail after 30 days of interrogation and endurance, but on the day of the trial by increasing the bail to 7 billion Tomans, they were transferred to Evin prison. “Sometime later, Fatemeh Sharifi and Simin Soheilinia were released on bail, but Mehdi Akbari and Mehdi Rokhparvar are currently being held in Andarzagah, Hall 4 of Evin Prison.”

This is said to be the largest amount of bail ever set for the release of new converted Christian.

امروز سه شنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران پلیس امنیت شهرستان رامین، یک شهروند ساکن این شهرستان را به اتهام توهین به مقدسات بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، در ساعات پایانی دوشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۹، یک شهروند ساکن شهرستان رامیان به اتهام « توهین به مقدسات در فضای مجازی » توسط ماموران پلیس امنیت این شهرستان بازداشت شد. 

ابوالفضل وزیری، فرمانده انتظامی شهرستان رامیان ضمن اعلام این خبر گفت: “در پی وصول مرجوعه قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان در خصوص شکایت شهروندان مبنی بر انتشار اکاذیب، هتاکی و توهین به مقدسات دینی و تهدید به پخش تصاویر شخصی افراد در شبکه های اجتماعی، موضوع جهت بررسی در دستور کار کارشناسان پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.”

وی افزود: “ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی در یکی از استان های کشور دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی دادند.” 

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب که دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را در زندان لاکان رشت می‌گذراند؛ این گزارش به شرح آخرین وضعیت این زندانی می‌پردازد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای گذشته، حمزه درویش که در زندان لاکان رشت دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را می‌گذراند.

حمزه درویش، زندانی اهل سنت به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی کشور» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس قانون تجمیع جرایم  ۱۵ سال از این حکم در خصوص وی قابل اجرا است.

این جوان ۲۵ ساله اهل منطقه تالش در استان گیلان که تا کنون ۳ سال از دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را پشت سر گذاشته‌، پیش‌تر در نامه‌‌هایی درخواست بازنگری در پرونده‌اش را به مقامات قضایی و مسئولان زندان ارائه کرده‌ و همینطور خطاب به مراجع قضایی و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری از تهدید و فشار بر خانواده و از عدم امنیت جانی خود در زندان خبر داده‌بود.

این زندانی سنی مذهب اهل شهرستان تالش، پیش از این بارها با انتشار نامه ها سرگشاده درباره ظلم و رفتارهای غیرانسانی نهادهای امنیتی و قضایی و زندان پرده برداشته بود.

حمزه درویش بارها و در طول دوران بازجویی‌های خود گفته‌بود «در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده»، اما پیش از آن امان‌نامه‌ای را از سفارت ایران در آنکارا دریافت کرده که مقامات قضایی کشور به آن اهمیتی نداده‌اند.

او در بیشتر نامه‌هایش با استناد بر مواد قانونی، اتهامات وارده به خود را رد کرده و از مقامات قضایی کشور درخواست دادخواهی مجدد کرده‌است.

حمزه درویش، در نامه خود می‌گوید که «طبق قانون از کارشناس پرونده‌ام، اداره اطلاعات رشت به اسم مستعار ناصری به‌خاطر اعمال شکنجه جسمی،روحی، روانی و هتاکی و فحاشی به مقدسات اهل سنت، بارها شکایت کرده‌ام».

در این نامه‌ سرگشاده او از مفتوح شدن پرونده‌ای دیگر در دادیاری شعبه ۹ دادسرای رشت برای خود خبر می‌دهد.

حمزه درویش، پیشتر با نوشتن رنج‌نامه‌ای با عنوان «ظلم چیست» گزارشی از نقض حقوق زندانیان که از سوی مسئولان این زندان بر آن‌ها اعمال می‌شود، منتشر کرده بود.

او در نامه‌اش از «غلامرضا ضیایی»، رئیس زندان رجایی شهر و «محمد گودرز»، رئیس اندرزگاه ۷ این زندان به عنوان کسانی یاد کرد که در اندرزگاه ۷ علاوه بر اذیت کردن زندانیان عقیدتی؛ «سیاست تفرقه افکنی، لابی سازی، پاره کردن و دور انداختن تقاضای زندانیان و سوء استفاده مالی از زندانیان» را پیش گرفته‌اند.

لازم به توضیح‌است؛ ساعت ۹ صبح روز، چهارشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، گارد زندان رجایی‌شهر کرج، به همراه رئیس زندان، نیروهای وزارت اطلاعات و تعداد زیادی لباس شخصی، با یورش به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ این زندان که محل نگهداری ده‌ها تن از زندانیان سنی مذهب است، چند تن از آنان را مجروح و به شکل خشونت آمیزی وسایل شخصی آنان را تخریب کرده و عده‌ای ازد جمله حمزه درویش و توحید قریشی را «با سر و دست شکسته و لباس خونی» به سلول‌های انفرادی منتقل کردند.

پیش‌تر محمدناصر درویش پدر زندانی عقیدتی-سیاسی، حمزه درویش در حمایت از فرزندش بیانیه‌ای جهت «تنویر افکار عمومی» منتشر کرد که متن آن‌را می‌توانید از اینجا بخوانید.

همچنین شماری از زندانیان عقیدتی-سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، در حمایت از حمزه درویش، زندانی سنی مذهب بیانیه‌ای منتشر کرده و از علما، رهبران و جامعه اهل سنت، مردم ایران، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مجامع حقوقی، فعالان سیاسی و مدنی، عفو بین‌الملل و اصحاب رسانه خواسته‌بودند که به دفاع از حمزه درویش برخاسته و بر رسیدن به خواسته ایشان تاکید کنند.

متن بیانیه جمعی از زندانیان عقیدتی-سیاسی زندان رجایی‌شهر را بخوانید.

پیش‌ از این حمزه درویش، در نامه‌ای از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات خبر داده‌بود.

نامه او را با عنوان “وزارت اطلاعات بر خلاف قانون اصل را بر برائت متهم نمی‌داند”بخوانید.

حمزه درویش، از سوم مهرماه ۹۷ به‌دلیل عدم موافقت با اعاده دادرسی پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا زد و پس از هفتاد روز به دلیل فشار روانی شدید و آسیب‌های ناشی از اعتصاب غذا دچار حمله عصبی شده و در نهایت روز سیزدهم آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

این زندانی پیش‌تر به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی کشور» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی معتقد است: «تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد» و بارها اظهار کرده که «در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود».

با‌ این وجود وی در پرونده‌ای «پرابهام» که به ۱۸ سال حبس محکوم شده و بر اساس قانون تجمیع جرایم باید ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند.