پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به ۱۱ سال حبس محکوم شد. ۷ سال از این محکومیت به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده و ۴ سال از آن نیز قابل اجرا است. آقای فرهنگیان پیشتر به صورت غیابی توسط این شعبه به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱ سال شرکت اجباری در کلاس‌های آموزش معارف و علوم دینی محکوم شده بود که پس از وارد شناخته شدن اعتراض آقای فرهنگیان به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به ریاست قاضی سیدصادق حسینی صادر و اخیر به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است، آقای فرهنگیان به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. ۷ سال از این محکومیت به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده و ۴ سال از آن نیز قابل اجرا است.

حسین تاج، وکیل دادگستری طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در خصوص حکم صادره برای آقای فرهنگیان نوشته است: «نتیجه اعتراض و واخواهی نسبت به حکم محکومیت پیمان فرهنگیان به ۳۸سال حبس تعزیری که ۱۱سال آن قابل اجرا بود از سوی شعبه ۱۰۲ کیفری دو آستانه اشرفیه ابلاغ شد. از مجموع ۱۱ سال حبس تعزیری، ۷ سال به مدت ۵ سال تعلیق و ۴ سال از حبس قابل اجراست. دفاعیات مورد توجه واقع نشد و تجدیدنظرخواهی می‌شود.»

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای فرهنگیان پیشتر در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه در این شعبه برگزار شد.

آقای فرهنگیان پیشتر در تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۹۹ در مرحله بدوی به صورت غیابی توسط این شعبه دادگاه به ریاست قاضی سیدصادق حسینی به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم آقای فرهنگیان از بابت اتهام توهین به مقدسات اسلام، توهین و اهانت به انبیا و توهین و اهانت به ائمه به سه فقره ۵ سال حبس تعزیری،به اتهام توهین به آیت الله خمینی و توهین به رهبری به دو فقره ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به مسئولان نظام (انتشار کاریکاتور از احمد جنتی و احمد علم الهدی) به دو فقره شش ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام (گروه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی) و فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبلیغ به نفع سازمان‌های مخالف نظام (سوسیالیست و کمونیست) به دو فقره ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تحریک و اغوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص خیزش آبان ماه و میزان سبعیت حکومت سرمایه‌داری اسلامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز با انتشار مطالبی در خصوص خشونت، اسلحه و تسلیح همگانی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به ۱ سال شرکت اجباری در یک دوره کلاس‌های آموزش علوم، اعتقادات و معارف دینی محکوم شده بود.

بر اساس این حکم به دستور قاضی آقای فرهنگیان موظف بود هر ۳ ماه ( که شروع آن از زمان قطعیت حکم محاسبه می‌شود) رسید ممهور به مهر مربوط به شرکت در دوره آموزشی تعیین شده مذکور را از مرجع ذیربط دارای مجوز رسمی به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب آستانه اشرفیه تحویل نماید.

دادگاه دو فقره شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهامات توهین به مسئولان نظام را به مجازات اشد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور افزوده است، بنابراین در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر ۱۱ سال حبس برای وی قابل اجرا بود.

گفتنی است دادگاه در خصوص برخی از اتهامات وی به انتشار مطالبی در فضای مجازی همچون “علی خامنه ای سیزدهم تیرماه ۱۳۷۷: هواپیمای مسافربری را با قریب سیصد مسافر ساقط میکنید، بعد میگویید اشتباه کردیم؟! غلط کردید اشتباه کردید… شک نکنید اگر پای مسافران خارجی و تحقیقات بین‌المللی در میان نبود، هرگز این جنایت را گردن نمی‌گرفتند”، “فتواها را که نباید همیشه کشیشان و ملایان این جویندگان خدا، این فرزانگان کور و کر و این کاسبان افیون و این تجار صنعت دین صادر کنند” و “خدا مرده است و تمام سهم تو از زندگی را کدخدا برده است” و همچنین استوری اینستاگرام با مضمون “مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر به عنوان زیباترین شعار چند وقت اخیر” استناد کرده بود.

 آقای فرهنگیان در تاریخ ۳۱ خردادماه توسط ماموران وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ازبرم لاهیجان منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۴ تیرماه امسال با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از زندان لاهیجان آزاد شد.

پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است و به صیادی اشتغال دارد.

محمدرضا اسلامی نسب، شهروند اهل بهبهان امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه با تودیع قرار کفالت از زندان بهبهان آزاد شد. آقای اسلامی نسب روز پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود در بهبهان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹، محمدرضا اسلامی نسب، شهروند اهل بهبهان با تودیع قرار کفالت از زندان بهبهان آزاد شد.

محمدرضا اسلامی نسب، صبح روز پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود در بهبهان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

نیروهای امنیتی در زمان بازداشت خود را از ماموران اطلاعات نیروی انتظامی معرفی کرده‌اند.

تا زمان تنظیم این گزارش کماکان از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه اطلاعی در دست نیست.

محمدرضا اسلامی نسب، شهروند اهل بهبهان و مجرد است. وی در دکه برادر خود به عنوان فروشنده مشغول به کار است.

روز دوشنبه ۱۷ آذر، دو شهروند بازداشتی اهل بانه به نام های واحد عباس ‌زاده و رحمان رسولی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این شهروندان اوایل آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹، دو شهروند اهل شهرستان بانه به نام های واحد عباس ‌زاده و رحمان رسولی، به صورت موقت آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

تاکنون اطلاعی در خصوص اتهامات مطروحه علیه این شهروندان به دست نیامده است.

واحد عباس زاده و رحمان رسولی، اوایل آذرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

امین مرادی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. آقای مرادی روز شنبه ۸ آذر، توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت ضمن تفتیش منزل، برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹، امین مرادی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران از زندان اوین آزاد شد.

آزادی آقای مرادی با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

امین مرادی روز شنبه ۸ آذر، توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران حین بازداشت پس از حدود دو ساعت تفتیش منزل وی، برخی از وسایل شخصی او از جمله دو دستگاه لپ‌تاپ، کامپیوتر، تلفن همراه و تعدادی کتاب را ضبط کرده و با خود بردند.

اتهام مطروحه علیه امین مرادی اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است.

پیشتر کانون نویسندگان ایران با اعلام این خبر ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی مرادی در شرایط شیوع گسترده‌ی ویروس کرونا و با توجه به این که وی از دیسک کمر و بیماری ریوی رنج می‌برد، خواستار آزادی فوری این شاعر و رفع نگرانی خانواده‌ او شده بود.

آقای مرادی شاعر، عضو کانون نویسندگان ایران و مدیر بخش شعر انتشارات افراز است. از امین مرادی تاکنون دو کتاب شعر به نام های «درکم» و «از دفتری به همین نام» منتشر شده است.

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در واکنش به بازداشت ویدا ربانی، خواستار «تعیین تکلیف سریع و قانونی و دسترسی فوری به وکیل» برای این روزنامه‌نگار شد.

در قسمتی از این اطلاعیه آمده است «از آن‌جا که متاسفانه اطلاعات کافی درباره دلیل یا دلایل این بازداشت منتشر نشده است، هیئت‌مدیره انتظار دارد در این خصوص اطلاعاتی متقن، از جمله دلایل بازداشت از سوی نهادهای مربوط منتشر شود. همچنین انجمن خواستار تعیین تکلیف سریع و قانونی و دسترسی فوری به وکیل برای این روزنامه‌نگار است.»

ویدا ربانی، روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران، روز یکشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.

وی پس از بازداشت جهت انجام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شده است.

این روزنامه نگار و فعال سیاسی پس از گذشت دو هفته از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری شده و از حق دسترسی به وکیل محروم است.

ویدا ربانی از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۳۹۹، در اعتصاب غذا به سر می برد.

بر اساس گزارش ها، با اعمال تبصره ماده ۴۷ آئین دادرسی کیفری، از زمان بازداشت این روزنامه نگار از ورود وکیل به پرونده اش جلوگیری شده است.

عباس لسانی کنشگر مدنی ترک این روزها درحالی دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند که علیرغم وخامت حال از حق درمان و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پزشکان زندان گفته‌اند که عباس لسانی باید فورا به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شود.

یوسف‌کاری فعال مدنی و همبندی عباس‌لسانی زندانی سیاسی ترک در تماسی که امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ با آشنایانش داشته خبر داده؛ آقای لسانی دیشب و امروز صبح به جهت مشکل حاد ریوی، سرفه های شدید و بی وقفه، تنگی نفس و تنفس سخت، تب بالا، درد شدید و گرفتگی عضلات در بهداری زندان اردبیل تحت مراقبت درمانی قرار گرفته و پزشکان بهداری نیز تنها با تجویز شربت برم هگزین، قرص استامینوفن و اسپری تنفسی به وی گفته‌اند که در گزارشاتشان نظر قطعی مبنی بر اعزام ایشان به مراکز درمانی خارج از زندان را به مسئولین مربوطه مخابره کرده‌اند.

مسئولین بهداری همچنین گفته‌اند؛ امکانات درمانی بهداری زندان جوابگوی پیشروی وخامت حال عباس لسانی نبوده و امیدوارند مسئولین تصمیم‌گیر در پرونده ایشان با جدی گرفتن این موضوع شرایط درمان جدی وی را سریعتر فراهم کنند.

یوسف کاری یک‌ هفته پیش در تماسی تلفنی و از زبان مسئولین بهداری زندان اردبیل خبر از شیوع علائم کرونا در بند هفت (محل نگهداری وی و آقای عباس‌لسانی) و بندهای چهار و پنج این زندان داده و اعلام کرد به افراد مشکوک به کرونا اعطای مرخصی شده ولی علی‌رغم حاد بودن شرایط خود و آقای لسانی، مسئولین زندان اعطای مرخصی به این دو فعال مدنی را مشروط به صدور دستور و موافقت دادستانی این شهر کرده‌اند.

دو روز بعد نیز علی و رضا واثقی دو برادر و زندانی سیاسی آذربایجانی محبوس در بند دو زندان اردبیل در تماسی وضعیت کرونا در بندشان را قرمز خوانده و خواستار صدور مرخصی قبل از سرایت این ویروس به بدنشان شدند. با اینحال علی واثقی در آخرین تماس خود اعلام کرده که دمای بدن وی به ۳۹ درجه رسیده تب شدید وی به همراه درد که همه جای بدنش را فرا گرفته است، وضعیت جسمانی وی را وخیم کرده است.

معلوم نیست مسئولین قضایی امنیتی اردبیل به چه دلیل از اعطای مرخصی و یا اعزام عباس لسانی به مراکز درمانی مجهز در خارج از محیط زندان ممانعت می‌کند، در حالیکه با مخاطرات جدی جسمی و جانی مواجه شده‌اند. در این بین ممنوعیت تماس تلفنی و محدودیت در ملاقات با بستگان درجه یک هم از جمله مشکلات دیگری است که در زندان آقای لسانی با آن روبرو شده است.

گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه طی احضاریه‌ای که در زندان به وی ابلاغ شد به بازداشتگاه اطلاعات سپاه احضار شد. خانم ایرایی با بیان اینکه اکنون دوران محکومیت خود را سپری می‌کند احضار خود را غیرقانونی خواند و از اعزام به بازداشتگاه این نهاد امنیتی خودداری کرد. دلیل احضار این زندانی سیاسی مشخص نیست؛ با این حال دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارد؛ از جمله خانم ایرایی که به دلیل پرونده‌سازی در ایام زندان همزمان با پایان ۳ سال حبس خود به ۲۵ ماه حبس که اکنون مشغول تحمل آن است محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه احضار شد.

در این احضاریه که امروز در زندان به خانم ایرایی ایلاغ شده، آمده است که وی باید به مدت یک هفته جهت انجام تحقیقات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شود. پس از احضار خانم ایرایی وی با بیان اینکه اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند و دلایل این احضار عینا مشخص نیست، از اعزام به بازداشتگاه این نهاد امنیتی خودداری کرد و احضار خود را غیرقانونی خواند.

دلیل احضار این زندانی سیاسی مشخص نیست؛ با این حال دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارند.

خانم ایرایی که پیشتر از تاریخ ۳ آبان ۹۵ در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود، با پرونده جدیدی در دوران حبس مواجه شد. او در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار از بابت پرونده جدید از زندان آزاد شداما مدت کوتاهی پس از آزادی مجددا بازداشت و جهت تحمل حبس از بابت پرونده جدید به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

اکنون در حالی که یک سال از مدت محکومیت خانم ایرایی مانده، خانواده خانم ایرایی از اینکه دستگاه‌های امنیتی درصدد تلاش برای ایجاد مشکل حقوقی و طرح اتهامات جدید علیه وی باشند در نگرانی بسر می‌برند.

گلرخ ابراهیمی ایرایی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ در منزل خود بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم ایرایی پیشتر در حالی که دوران محکومیت پیشین خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، به همراه آتنا دائمی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد.

این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.

گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از زمان بازداشت خانم ایرایی از حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم هستند. محرومیت این زوج زندانی از ملاقات و تماس تلفنی از زمان بازداشت خانم ایرایی وجود دارد. این در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است؛ حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس بکنند.

پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان شهرداری آبادان در ماه‌های اخیر آن‌ها را مجبور به تجمع کرد. در استان مرکزی هم جمعی از سهام‌داران حقیقی در اعتراض به توقف و تعلیق چند باره نماد «شرکت هپکو» طی پنج ماه اخیر، با ارسال نامه‌ای، خواستار رسیدگی و شفاف‌سازی مسوولان سازمان بورس، فرابورس و سازمان تامین اجتماعی (مالک ۵۲ درصد سهام شرکت) شدند.
کارگران «گروه ابنیه فنی تراورس» در مجموعه راه آهن کل کشور هم خواستار آن شدند تا پیمان‌کار تسویه نکرده است، مطالبات آن‌ها پرداخت شود. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، مروری بر این سه رویداد کارگری است که به رسانه‌های ایران راه یافته است.

تجمع بازنشستگان شهرداری آبادان

جمعی از بازنشستگان و کارگران شهرداری آبادان روز یک‌شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ با تجمع مقابل ساختمان مرکزی این شهرداری، خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.

بازنشستگان معترض به ایلنا گفته‌اند: «شهرداری آبادان با وجود وعده داده شده در خصوص پرداخت مطالبات بازنشستگان، تاکنون فقط ۲۵ درصد از مطالبات و حق سنوات ۴۰۰ نفر از بازنشستگان را پرداخت کرده است.»

به گفته آن‌ها، بر اساس توافق انجام شده، قرار بود شهرداری آبادان در نیمه نخست امسال بیش از ۵۰ درصد از حق بازنشستگی کارکنان را پرداخت کند اما شهرداری به قول خود عمل نکرد: «بازنشستگان شهرداری آبادان هر ماه مستمری بازنشستگی خود را با تاخیر دریافت می‌کنند و مشکلاتی در زمینه بیمه درمان مستقیم و تکمیلی دارند.»

بازنشستگان در پایان افزودند: «حق بازنشستگی هر پرسنل شهرداری بین ۷۰۰ الی ۹۰۰ میلیون ریال است که قرار بود شهرداری آبادان ۵۰ درصد را در نیمه نخست سال و ۵۰ درصد دیگر را در نیمه دوم سال جاری پرداخت کند.»

سهام‌داران هپکو خواستار رسیدگی به اوضاع و تعلیق سهم این شرکت شدند

جمعی از سهام‌داران حقیقی در اعتراض به توقف و تعلیق چند باره نماد شرکت هپکو طی پنج ماه اخیر، با ارسال نامه‌ای، خواستار رسیدگی مسوولان سازمان بورس، فرابورس و سازمان تامین اجتماعی (مالک ۵۲درصد سهام) و شفاف‌سازی شدند و اعلام کردند: «طبق مصوبه ۲۳تیر سال جاری هیات وزیران، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو بابت رد بخشی از دیون دولت، به سازمان تامین اجتماعی واگذار و پس از این اتفاق، نماد شرکت (هپکو) در بازار پایه فرابورس هشت مرتبه با فواصل زمانی‌ مختلف تعلیق شد.»

بر اساس گزارش ایلنا، طی این مدت سهام‌داران با تماس‌های مکرر به سازمان بورس، فرابورس، تامین اجتماعی و شرکت هپکو، پی‌گیری‌هایی را انجام داده‌اند اما هر کدام از این سازمان‌ها و شرکت جواب‌گو نبوده و سهام‌داران را به هم‌دیگر ارجاع داده‌اند و هیچ کدام از مسوولان پاسخ‌گو نیستند: «در این میان، تنها سهام‌دار مظلومی که به جهت حمایت از شرکت و رونق تولید اقدام به سهام‌داری کرده است، متضرر خواهد شد.»

اکنون پس از چهار ماه و ۲۵روز از زمان واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، سهام‌داران این شرکت بلاتکلیف مانده‌اند: «چرا برای سهام‌دار به صورت شفاف توضیح داده نمی‌شود که به چه علتی سهام تپکو پس از واگذاری که طبق مصوبه هیات وزیران بوده و حتی روی سایت «tsetmc» سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهام‌دار عمده درج شده است نیز هم‌چنان تعلیق می‌شود؟ چرا سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهام‌دار عمده و شرکت هپکو شفاف‌سازی‌های لازم را انجام نمی‌دهند؟ سهام‌داران تقاضای احقاق حق را داشته و از مسوولان ذی‌ربط تقاضا دارند پی‌گیری‌های لازم را انجام دهند.»

کارگران گروه ابنیه فنی تراورس: تا پیمان‌کار تسویه نکرده است، مطالبات ما را بدهید

نماینده کارگران گروه ابنیه فنی تراورس با اشاره به رای اخیر نهاد قضایی در خصوص واگذاری مجدد مدیریت شرکت تراورس به شرکت راه‌آهن، از متولیان واگذاری درخواست کرد قبل از تسویه حساب با پیمان‌کار، مطالبات کارگران را بپردازند.

او با اشاره به این‌که حذف مدیریت خصوصی مجموعه تراورس باعث بهبود وضعیت کارگران می‌شود، گفت: «با توجه به این که با رای اخیر مراجع قضایی، شرکت تراورس که از سال‌ها پیش به بخش خصوصی واگذار شده بود، به دلیل‌ عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد، با رعایت و اعمال موارد قانونی به شرکت راه‌آهن بازگشت، کارگران انتظار دارند در این فاصله کوتاه به مطالبات خود قبل از خروج پیمان‌کار برسند.»

وی افزود: «مشکلات مدیریتی و نداشتن منابع مالی کافی برای راه‌اندازی خطوط ریلی و کارخانجات بتنی و پرداخت نکردن حقوق کارگران باعث شد دولت با بازگرداندن مجدد مدیریت تراورس به راه‌آهن، بخش عمده‌ای از مشکلات این مجموعه بزرگ را کاهش دهد.»

او با بیان این‌که مجموعه تراورس سال‌ها است در سایه حوادث مختلف دست‌خوش بحران‌های شدید مدیریتی، تولیدی و مهم‌تر از همه، بحران بی‌پولی شده است، اظهار داشت: «متاسفانه در طول ۱۰سال گذشته که با پیمان‌کار تراورس همکاری داشته‌ایم، این شرکت به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده است و در نتیجه، کارگران با مشکلات زیادی روبه رو بوده‌اند.»

او با طرح این سوال که چرا دولت مسوولیت رسیدگی به مهم‌ترین بخش خدمات ریلی را که نبض اشتغال و اقتصاد محسوب می‌شود، به اشخاصی واگذار می‌کند که صلاحیت نگه‌داری از آن را ندارند، به ایلنا گفته است: «شرکت تراورس بیش از شش هزار کارگر در مناطق ریلی کشور و دو کارخانه تولید قطعات بتنی دارد که در طول همه این سال‌ها مخالف حضور پیمان‌کار بودند و مرتب دست به اعتراض صنفی می‌زنند. انتظار کارگران در شرایط فعلی که قرار است طی چندماه آینده شرکت تراورس از مجموعه ریلی کشور خارج شود، پرداخت کامل مطالبات‌شان است.»

به گفته نماینده کارگران، در این دوره که بخش خصوصی مدیریت کارخانه را برعهده داشته است، هر ماهه از حقوق کارگران برای پرداخت بیمه کسر می‌شده ولی چندین ماه به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

هم اکنون شمار زیادی از کارگران که شرایط بازنشستگی با قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور را دارا هستند، به واسطه پرداخت نشدن بیمه، شرایط بازنشستگی سختی را سپری می‌کنند.

حدود هفت هزار کارگر در خطوط راه‌آهن کشور تحت مسوولیت شرکت پیمان‌کاری تراورس فعالیت می‌کنند.

 

پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان شهرداری آبادان در ماه‌های اخیر آن‌ها را مجبور به تجمع کرد. در استان مرکزی هم جمعی از سهام‌داران حقیقی در اعتراض به توقف و تعلیق چند باره نماد «شرکت هپکو» طی پنج ماه اخیر، با ارسال نامه‌ای، خواستار رسیدگی و شفاف‌سازی مسوولان سازمان بورس، فرابورس و سازمان تامین اجتماعی (مالک ۵۲ درصد سهام شرکت) شدند.
کارگران «گروه ابنیه فنی تراورس» در مجموعه راه آهن کل کشور هم خواستار آن شدند تا پیمان‌کار تسویه نکرده است، مطالبات آن‌ها پرداخت شود. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، مروری بر این سه رویداد کارگری است که به رسانه‌های ایران راه یافته است.

تجمع بازنشستگان شهرداری آبادان

جمعی از بازنشستگان و کارگران شهرداری آبادان روز یک‌شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ با تجمع مقابل ساختمان مرکزی این شهرداری، خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.

بازنشستگان معترض به ایلنا گفته‌اند: «شهرداری آبادان با وجود وعده داده شده در خصوص پرداخت مطالبات بازنشستگان، تاکنون فقط ۲۵ درصد از مطالبات و حق سنوات ۴۰۰ نفر از بازنشستگان را پرداخت کرده است.»

به گفته آن‌ها، بر اساس توافق انجام شده، قرار بود شهرداری آبادان در نیمه نخست امسال بیش از ۵۰ درصد از حق بازنشستگی کارکنان را پرداخت کند اما شهرداری به قول خود عمل نکرد: «بازنشستگان شهرداری آبادان هر ماه مستمری بازنشستگی خود را با تاخیر دریافت می‌کنند و مشکلاتی در زمینه بیمه درمان مستقیم و تکمیلی دارند.»

بازنشستگان در پایان افزودند: «حق بازنشستگی هر پرسنل شهرداری بین ۷۰۰ الی ۹۰۰ میلیون ریال است که قرار بود شهرداری آبادان ۵۰ درصد را در نیمه نخست سال و ۵۰ درصد دیگر را در نیمه دوم سال جاری پرداخت کند.»

سهام‌داران هپکو خواستار رسیدگی به اوضاع و تعلیق سهم این شرکت شدند

جمعی از سهام‌داران حقیقی در اعتراض به توقف و تعلیق چند باره نماد شرکت هپکو طی پنج ماه اخیر، با ارسال نامه‌ای، خواستار رسیدگی مسوولان سازمان بورس، فرابورس و سازمان تامین اجتماعی (مالک ۵۲درصد سهام) و شفاف‌سازی شدند و اعلام کردند: «طبق مصوبه ۲۳تیر سال جاری هیات وزیران، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو بابت رد بخشی از دیون دولت، به سازمان تامین اجتماعی واگذار و پس از این اتفاق، نماد شرکت (هپکو) در بازار پایه فرابورس هشت مرتبه با فواصل زمانی‌ مختلف تعلیق شد.»

بر اساس گزارش ایلنا، طی این مدت سهام‌داران با تماس‌های مکرر به سازمان بورس، فرابورس، تامین اجتماعی و شرکت هپکو، پی‌گیری‌هایی را انجام داده‌اند اما هر کدام از این سازمان‌ها و شرکت جواب‌گو نبوده و سهام‌داران را به هم‌دیگر ارجاع داده‌اند و هیچ کدام از مسوولان پاسخ‌گو نیستند: «در این میان، تنها سهام‌دار مظلومی که به جهت حمایت از شرکت و رونق تولید اقدام به سهام‌داری کرده است، متضرر خواهد شد.»

اکنون پس از چهار ماه و ۲۵روز از زمان واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، سهام‌داران این شرکت بلاتکلیف مانده‌اند: «چرا برای سهام‌دار به صورت شفاف توضیح داده نمی‌شود که به چه علتی سهام تپکو پس از واگذاری که طبق مصوبه هیات وزیران بوده و حتی روی سایت «tsetmc» سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهام‌دار عمده درج شده است نیز هم‌چنان تعلیق می‌شود؟ چرا سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهام‌دار عمده و شرکت هپکو شفاف‌سازی‌های لازم را انجام نمی‌دهند؟ سهام‌داران تقاضای احقاق حق را داشته و از مسوولان ذی‌ربط تقاضا دارند پی‌گیری‌های لازم را انجام دهند.»

کارگران گروه ابنیه فنی تراورس: تا پیمان‌کار تسویه نکرده است، مطالبات ما را بدهید

نماینده کارگران گروه ابنیه فنی تراورس با اشاره به رای اخیر نهاد قضایی در خصوص واگذاری مجدد مدیریت شرکت تراورس به شرکت راه‌آهن، از متولیان واگذاری درخواست کرد قبل از تسویه حساب با پیمان‌کار، مطالبات کارگران را بپردازند.

او با اشاره به این‌که حذف مدیریت خصوصی مجموعه تراورس باعث بهبود وضعیت کارگران می‌شود، گفت: «با توجه به این که با رای اخیر مراجع قضایی، شرکت تراورس که از سال‌ها پیش به بخش خصوصی واگذار شده بود، به دلیل‌ عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد، با رعایت و اعمال موارد قانونی به شرکت راه‌آهن بازگشت، کارگران انتظار دارند در این فاصله کوتاه به مطالبات خود قبل از خروج پیمان‌کار برسند.»

وی افزود: «مشکلات مدیریتی و نداشتن منابع مالی کافی برای راه‌اندازی خطوط ریلی و کارخانجات بتنی و پرداخت نکردن حقوق کارگران باعث شد دولت با بازگرداندن مجدد مدیریت تراورس به راه‌آهن، بخش عمده‌ای از مشکلات این مجموعه بزرگ را کاهش دهد.»

او با بیان این‌که مجموعه تراورس سال‌ها است در سایه حوادث مختلف دست‌خوش بحران‌های شدید مدیریتی، تولیدی و مهم‌تر از همه، بحران بی‌پولی شده است، اظهار داشت: «متاسفانه در طول ۱۰سال گذشته که با پیمان‌کار تراورس همکاری داشته‌ایم، این شرکت به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده است و در نتیجه، کارگران با مشکلات زیادی روبه رو بوده‌اند.»

او با طرح این سوال که چرا دولت مسوولیت رسیدگی به مهم‌ترین بخش خدمات ریلی را که نبض اشتغال و اقتصاد محسوب می‌شود، به اشخاصی واگذار می‌کند که صلاحیت نگه‌داری از آن را ندارند، به ایلنا گفته است: «شرکت تراورس بیش از شش هزار کارگر در مناطق ریلی کشور و دو کارخانه تولید قطعات بتنی دارد که در طول همه این سال‌ها مخالف حضور پیمان‌کار بودند و مرتب دست به اعتراض صنفی می‌زنند. انتظار کارگران در شرایط فعلی که قرار است طی چندماه آینده شرکت تراورس از مجموعه ریلی کشور خارج شود، پرداخت کامل مطالبات‌شان است.»

به گفته نماینده کارگران، در این دوره که بخش خصوصی مدیریت کارخانه را برعهده داشته است، هر ماهه از حقوق کارگران برای پرداخت بیمه کسر می‌شده ولی چندین ماه به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

هم اکنون شمار زیادی از کارگران که شرایط بازنشستگی با قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور را دارا هستند، به واسطه پرداخت نشدن بیمه، شرایط بازنشستگی سختی را سپری می‌کنند.

حدود هفت هزار کارگر در خطوط راه‌آهن کشور تحت مسوولیت شرکت پیمان‌کاری تراورس فعالیت می‌کنند.

 

تعیین حداقل دستمزد کارگران موضوعی است که همه ساله در ماه‌های پایانی سال به کانون بحث و اظهار نظر افراد مختلف تبدیل می‌شود. حالا با گذشت ۹ ماه از سال جدید، دبیر «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» با اشاره به حداقل دستمزد کارگران می‌گوید: «افزایش حداقل مزد، فاصله زیادی با هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری دارد و به بهبود قدرت معیشت خانوارهای کارگری کمک نخواهد کرد.»

او با بیان این که دستمزد باید به کارگران قدرت معیشت بدهد، افزود: «ما باید به سمت واقعی شدن دستمزد کارگران برویم. تا زمانی که از الگوی مشخصی برای واقعی شدن دستمزدها تبعیت نکنیم، اگر دستمزد و هزینه‌های معیشت کارگران را در کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم که دریافتی آن‌ها نهایت هفته اول ماه جواب می‌دهد و از تامین هزینه‌های دیگر باز می‌مانند.»

نایب رییس «کمیسیون اجتماعی» مجلس شورای اسلامی درباره لزوم افزایش واقعی دستمزد کارگران با بیان این که تورم در کشور هفتگی و یا روزانه افزایش پیدا می‌کند، می‌گوید: «پیشنهاد داده‌ایم که حقوق کارگران نیز سالیانه دو بار افزایش پیدا کند ولی دولت هنوز پاسخی به این پیشنهاد مجلس نداده است.»

اسماعیلی در ادامه افزود: «پیشنهاد داده‌ایم که دوبار، یعنی شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال جلسات کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود و بر اساس تورم، حقوق‌ها افزایش پیدا کنند.»

سخن‌گوی این کمیسیون نیز می‌گوید: «بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود.»

وی در خصوص موضوع قراردادهای کارگران و تعیین و تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی افزود: «یکی از اهداف مهم کمیسیون اجتماعی این است که در طرح سامان‌دهی کارکنان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها به این مهم رسیدگی شود. هم‌چنین تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای از خواسته‌های مردم است که مورد توجه مجلس قرار گرفته است.»

کش و قوس تعیین حداقل دستمزد ۹۹

امسال پس از کش و قوس و تاخیر فراوان، به جای تصویب افزایش حقوق در اسفندماه ۱۳۹۸، روز ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ تصویب شد. در آخرین نشست «شورای عالی کار» که روز ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ درخصوص تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شده بود، با وجود ۱۰ ساعت مذاکره فشرده، توافقی حاصل نشد.نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این جلسه از موضع خود عقب‌نشینی کردند و درصدهای پیشنهادی خود را تغییر دادند. نمایندگان کارفرمایی بر افزایش ۱۹ درصدی حداقل مزد متمرکز شدند و نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی دستمزد را مطرح کردند اما جو حاکم بر جلسه به گونه‌ای بود که دیدگاه‌های دو طرف به یک‌دیگر نزدیک نشد.

در نهایت، روز ۱۸ خردادماه بر اساس مصوبه در شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب، پس از تایید هیات دولت، حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه، دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند، بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد. این افزایش حقوق بدون توجه به گذشت سه ماه از آغاز سال جاری و بدون احتساب این ماه‌ها اعمال شده است.

اعضای شورای عالی کار در آن نشست تعیین حق مسکن کارگران، پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره بر روی افزایش۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران به جمع بندی رسیدند. با تصویب دولت، حق مسکن کارگران در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این مصوبه که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده بود، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ در هیات وزیران به تصویب نهایی رسید.

از دیگر مصوبات این جلسه، کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن، پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد و پایه کارگران حداقل‌بگیر در سال جاری به جای ۲۱ درصد قبلی، ۲۶ درصد افزایش یافت. پایه سنوات پیش از این و در مصوبه فروردین ۱۳۹۹، ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که با مصوبه امشب، به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت. به سایر سطوح علاوه بر حق مسکن، روزی دو هزار و ۶۰۰ تومان نیز اضافه شد.

«داوود میرزایی»، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه پیش‌تر با اشاره به این که کارگران در دریافت حقوق و مزایای خود به دنبال زیاده خواهی نیستند، گفت: «بازنگری در مزد سال ۱۳۹۹ جامعه کارگری باید متناسب با افزایش نرخ تورم و به نفع جامعه کارگری باشد.»

او با اشاره به دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعضای شورای عالی کار به منظور تشکیل جلسه‌ای به برای بازنگری در میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران، افزود: «خواسته جامعه کارگری از وزیر و شورای عالی کار صرفا افزایش حق مسکن کارگران نیست. اگر صرفا افزایش حق مسکن کارگران مطرح بود، نیازی به تشکیل جلسه نبود و می‌توانستند بدون نظر جامعه کارگری و شرکای اجتماعی نسبت به اعمال افزایش حق مسکن اقدام کنند.»

وی مطالبه جامعه کارگران و نماینده آن‌ها در شورای عالی کار را افزایش پایه حقوق و دستمزد ماهانه کارگران بیان کرده و گفته بود: «هر عددی که بخواهد به میزان دریافتی جامعه کارگری اضافه شود، باید در میزان دستمزد و حقوق ماهانه لحاظ شود. انتظار می‌رود مرجع تصمیم‌گیری در افزایش حقوق کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش حقوق کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم تاکید دارد، مراجعه کند. بدیهی است خواسته جامعه کارگری، افزایش حقوق و دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی است.»

وی در تشریح ماده ۴۱ «قانون کار» گفته بود: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند.»
به گفته میرزایی، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

براساس تبصره ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.