امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه با صدور دادنامه ای، عبدالعزیز محمدپور و کیوان رشوزاده، را در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، کیوان رشوزاده، عبدالعزیز محمدپور، دو زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۳ زندان مرکزی ارومیه، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران » هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام عبدالعزیز محمدپور و کیوان رشوزاده، طی ۳ مرحله در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شده بود. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این ۲ زندانی سیاسی در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه برگزار و این افراد دفاعیات خود را در حالی که از حق دسترسی به وکیل در دوران بازجویی و بازپرسی محروم بودند به دادگاه ارائه کردند. 

پیش از این نیز در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی محکومیت نائب « مسعود » حاجی پور، دیگر هم پرونده این ۴ نفر را توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، محکومیت کامران قاسمی، امید سعیدی و کیهان رشیدی, سه تن دیگر از متهمان این پرونده توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام، برای هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری را اطلاع رسانی کرده بود. 

امید سعیدی، عبدالعزیز محمدپور، کامران قاسمی و کیوان رشوزاده، به همراه نائب « مسعود » حاجی پور، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی ارومیه بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. 

در تاریخ ۳اسفند ماه ۱۳۹۸, کامران قاسمی, امید سعیدی, کیوان رشوزاده, به همراه ۳ تن دیگر از زندانیان سیاسی  محبوس در بند جوانان زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم اعلام اعتصاب غذا کردند. 

جمعی از روزنامه‌نگاران زن با انتشار بیانیه ای نسبت به موضع‌گیری انجمن صنفی روزنامه نگاران علیه آزار جنسی زنان در مطبوعات اعتراض کردند. این روزنامه‌نگاران با اشاره به انتشار گزارشی در نشریه مدیریت ارتباطات در دی‌ماه ۹۸ درباره مزاحمت‌های جنسی برای روزنامه‌نگاران زن، از سکوت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در این خصوص انتقاد کرده و در بخشی از ین بیانیه نوشتند “افول انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ارتباط با مسئله مهم و بنیادینی همچون مقابله با آزار جنسی نشان دهنده بی‌اثرشد‌گی این نهاد در قبال مسئولیتی است که برای حفظ شأن انسانی زنان روزنامه‌نگار و پاسداشت محیط امن کاری برای آنها دارد. در مواجهه با چنین بی‌تفاوتی و سکوت مخربی، ما مجمعی را تشکیل داده‌ایم تا علاوه بر اطلاع‌رسانی و آموزش اعضای تحریریه‌ها، با مذاکره و رایزنی با مدیران رسانه‌ها و نیروهایی که مشتاق تقویت مسئولیت در صندلی تحریریه‌ها هستند، آئین‌نامه‌هایی را تدوین و به اجرا بگذاریم”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مدارا، جمعی از روزنامه‌نگاران زن در بیانیه ای نسبت به موضع‌گیری انجمن صنفی روزنامه نگاران علیه آزار جنسی زنان در مطبوعات اعتراض کردند.

متن این بیانیه در ادامه می آید:

در دورانی که زنان روزنامه‌نگار در رسانه‌ها تلاش و تمرکزشان را برای اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف صرف می‌کنند و از نابرابری آموزشی‌، مشقت معاش، دوران سخت تنها ماندن با بحران‌های سلامتی و جنگیدن برای حداقل‌های بقای انسانی می‌نویسند، گاهی برخی از آنان باید همزمان در جبهه دیگری روبروی برخی از آزارهای جنسی محل کار بایستند، مقاومت کنند، آن را پس بزنند، و اگر امکانی پیدا شد آن را فریاد بزنند. در مواجهه با تبعیض جنسیتی به عنوان واقعیت روزمره، امر شخصی از امر جمعی جدا نیست، آزارها صرفا مسائل شخصی نیستند و متقابلا بدون حمایت جمعی راه به جایی نمی‌برند. تشکل صنفی مستقل و برابری‌خواه باید برابری جنسیتی را در قالب فعالیت سازماندهی‌شده در مجامع متشکل از بدنه روزنامه‌نگاران در پیش بگیرد. در غیر این صورت همراه و همدست سیاستگذاران فرهنگی و سیاسی کشور است که درحال طبیعی‌سازی نابرابری، ذیل عناوینی چون حفظ آبرو و … است و نمی‌تواند روزنامه‌نگار برابری‌خواه، آزادی‌خواه و مترقی را نمایندگی کند.

ما ضمن انتقاد به رویه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نسبت به مسئله آزار جنسی اخیر باید نکاتی را یادآور شویم:

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در پاسخ به نوشته‌های جسته‌گریخته و هشدارهای در لفافه، انتشار گزارشی در شمارۀ ۱۱۶ نشریه مدیریت ارتباطات در دی‌ماه ۹۸ درباره مزاحمت‌های جنسی برای روزنامه‌نگاران زن، انتشار ویدیوی «راوی‌آنلاین» درباره تجربیات تعدادی از زنان روزنامه‌نگار از مواجهه با این آزارها، و انتشار روایت‌ تعدادی از زنان روزنامه‌نگار در جریان جنبش می‌تو (مقابله با آزار جنسی در ایران) در سه ماه اخیر، فقط سکوت کرد.

عاقبت در پی بلندتر شدن صدای انتقادات، سکوتش را شکست و در روز نوزدهم آبان‌ماه اعلام کرد از دوماه قبل که موضوع آزار زنان روزنامه‌نگار به صورت مصداقی به سطح عمومی کشیده شده، کمیته‌ای را تشکیل داده است که هدف اصلی‌اش «آموزش و تحدید موضوع» و در صورت لزوم ارائه مشاوره‌های گوناگون است. انجمن تاکید کرده بود هدف این کمیته حقیقت‌یابی نیست. این درحالی است که بدنه روزنامه‌نگاری ضمن بی‌اطلاعی از وجود این کمیته که مطابق ادعای انجمن بیش از دو ماه است که تشکیل شده، از نتایج فعالیت‌هایش هم تا این لحظه بی‌خبر است.

در حالی‌که در مواردی افراد آزاردیده از سوی آزارگر تهدید به شکایت به دادگاه شده‌اند، بالاخره با دعوتی مبهم و بدون چارچوب به آزاردیده‌ها پیشنهاد شد حرف‌هایشان را با این کمیته در میان بگذارند، هرچند طبق اظهارات انجمن صنفی این کمیته هیچ مسئولیت صنفی و نهادی برای رسیدگی به این موضوع ندارد و بر همین مبنا انجمن که موظف است به موضوع آزار زنان روزنامه‌نگار رسیدگی کند، همانند دیگر نهادها و انجمن‌های فعلی از کارکرد‌افتاده‌، به سکوت مهیب و دعوت‌های کدخدامنشی برای استماع بسنده و مسئولیت رسیدگی به این موضوع را از خودش سلب کرده، و همه چیز را به کمیته‌ای ارجاع داده است که کارش حقیقت‌یابی نیست. حال آن‌که نشست‌های استماع برای حقیقت، و رسیدگی به آزارهایی که عمدتا با مناسبات شغلی در ارتباط است، ضوابط و اصولی دارد که حتی خود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اذعان کرده است مجهز به آن نیست.

ما زنان روزنامه‌نگار و بدنه برابری‌خواه رسانه ضرورتاً حق پرسش داریم:

چرا انجمن از پذیرش مسئولیت حقیقت‌یابی در موضوع آزار جنسی شانه خالی می‌کند؟ و بعد هم در صورت تصمیم به برگزاری کمیته‌ای احتمالی، این کمیته تحقیق بر اساس چه آیین‌نامه‌ای قرار است تشکیل جلسه‌ دهد؟ ترکیب احتمالی اعضای کمیته برچه اصولی استوار است؟ جلسات استماع چگونه برگزار می‌شود؟ گزارش‌نویسی از این جلسات چه چارچوبی دارد؟ چه محورهایی قرار است در این استماع رعایت شود؟ آیا اصل پایان مصونیت حتی برای مردان رسانه‌ای با شهرت بر آن حاکم است؟ چه امکانی برای بازشناسی آزاردیدگی وجود دارد؟ چشم‌انداز مصالحه تا کجا براساس حقوق آزاردیده‌ها قابل ترسیم است؟ چه ضمانت‌هایی برای عدم تکرار این آزارها پیش‌بینی شده است؟ تنها در پناه چنین اصول روشنی است که آزاردیدگان بدون نگرانی روایت خود را در کمیته استماع یا تحقیق بیان خواهند کرد و مسلماً تا اصول حاکم بر تشکیل جلسه را ندانیم، در هیچ جلسه‌ای شرکت نخواهیم کرد.

حداقل انتظارات ما تغییر اساسنامه‌های تشکل‌های صنفی مبتنی بر رفع تبعیض و آزار جنسی در محیط کاری مطبوعات، اختصاص سهم به زنان برابری‌خواه برای مدیریت‌های سندیکایی، تصویب پروتکل‌های مقابله با آزار جنسی، اجرای مکانیسم‌های صحت‌سنجی برای پروتکل‌های کار امن، ایجاد نظام‌ گزارش‌دهی و ارزیابی عمومی از مبارزه با آزارجنسی در حوزه رسانه‌ها، اتخاذ رویکرد حق‌محوری، آزاردیده‌محوری بود، هرچند انجمن نشان داد هیچ اراده‌ای برای پاسخگویی به مطالبات ندارد.

جالب آن‌که کامبیز نوروزی، یکی از اعضای کمیته مذکور، در مصاحبه‌ای با سایت کانون زنان ایرانی به عنوان منتقد جنبش می‌توی ایرانی، ظاهر شد و با تشکیک در «تعریف آزار جنسی» و با نفی جهان‌شمولی حقوق بشر، بحث زنان ایرانی آزاردیده را جدا از بحث زنان جهان شمرده و شیوه روایت آزار توسط زنان ایرانی را منبطق با قواعد اخلاقی و حقوقی ندانست. این سخنان کامبیز نوروزی در حقیقت نشان‌دهنده رویکرد ابتر و یکجانبه‌نگر انجمن صنفی است که محافظ وضع موجود و مدافع تبعیض‌های سیستماتیک علیه خبرنگاران زن است. رویکردی که در شرایط فعلی چیزی جز زنهار علیه صدادارشدن آزاردیده‌های احتمالی در این مورد خاص یا دیگر موارد نیست. زنهاری است علیه هر صدایی که بخواهد آرایش سکوت فعلی را تغییر بدهد یا علیه اجزای آن ندایی بلند کند.

افول انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ارتباط با مسئله مهم و بنیادینی همچون مقابله با آزار جنسی نشان دهنده بی‌اثرشد‌گی این نهاد در قبال مسئولیتی است که برای حفظ شأن انسانی زنان روزنامه‌نگار و پاسداشت محیط امن کاری برای آنها دارد. بی‌اثرشدگی این نهاد منتج از مجموعه شرایطی است که نیروی انجمنی این نهاد را به کوشش‌های صرفاً اداری و بوروکراتیک برای موازنه قدرت تنزل داده است. اگر در اینجا به موازنه قدرت اشاره داریم، بحث ما برقراری توازن قدرت میان زنان و مردان نیست. اتفاقاً بحث ما استقرار ساختار انسانی و امن بدون کاربرد غیرمسئولانه قدرت است. در حالی‌که نیروهای مورد حمایت و آشنایان انجمن بی‌محابا مشغول به‌کار‌گیری غیرمسئولانه قدرت‌اند. این همان ساختار صلبی است که از کارفرما تا انجمن صنفی تهران را در مقابل دادخواهی زنان از طریق سلب امتیازات کاری همچون بیمه، دستمزد و پاداش و اخراج از کار و ترفندهای کدخدامنشانه بسیج می‌کند.

اما پس از سال‌ها تفرق، بخشی از جنبش زنان، یک بار دیگر با محوریت دادخواهی دور هم جمع شده‌اند. در حالی‌که جنبش زنان همواره همراه و پشتیبان افرادی بوده ‌است که سهمی و حقی از دادخواهی در ایران دارند، در ماه‌های اخیر مسئله آزارهای جنسی بار دیگر تکه‌های این جنبش قدرتمند را کنار یکدیگر قرار داد و تبدیل به مطالبه‌ای کرد که رویه‌‌های سابق حل و فصل و رسیدگی هیاتی‌وار به مسئله عدالت را قبول ندارد و از اجرای نیم‌بند آن بیش از بی‌عدالتی نگران است.

آزاردیده‌ها حق خودشان می‌دانند که عدالت در موردشان اجرا شود، اما چهارچوب حقوق کیفری فعلی در مورد آزارهای روایت‌شده امکانی برای اجرای عدالت ندارد. ما هم قصد نداریم رویه انتقامی را در پیش بگیریم، هرچند معمولا مجموعه‌های مدیریتی پس از بلندشدن صدای هر اعتراضی از سوی زنان، از همین رویه‌ها علیه خود زنان استفاده می‌کنند. در حالی که قانون کیفری این موارد را مسکوت گذاشته است، وظیفه جنبش اجتماعی و نهادهای مدنی است که برای بحران موجود راه‌حل منصفانه پایدار و روشنی پیدا کند. انسداد در مسیر حقوقی فعلی ضرورت اجرای عدالت با رویه ترمیمی را محرز می‌کند.

ما برای مقابله با آزار به دنبال انتقام‌گیری از آزارگرها نیستیم. جنبش زنان به دنبال مرگ اجتماعی هیچ انسانی نیست، نبوده و نخواهد بود. اما دیگر نمی‌توانیم تداوم مصونیت آزارگر‌ها را تحمل کنیم. قصد ما این است که آزارگرها بدون انکار، و بدون بسیج منابع برای خاموش کردن صدای آزاردیده‌ها، با تن دادن به اصول متمدنانه برابری و پاسداشت شأن انسانی زنان در محیط‌های رسانه‌ای، با پذیرش تقصیر و خطای خود و عذرخواهی، برای جبران و عدم تکرار تلاش کند.

این‌که ما در بحبوحه چنین ضرورتی همچنان باید اصول بنیادین را به انجمن یادآوری کنیم و تذکر بدهیم، نشان از آشفتگی حاکم بر نهادهای میانی مسئول دارد. در مواجهه با چنین بی‌تفاوتی و سکوت مخربی، ما مجمعی را تشکیل داده‌ایم تا علاوه بر اطلاع‌رسانی و آموزش اعضای تحریریه‌ها، با مذاکره و رایزنی با مدیران رسانه‌ها و نیروهایی که مشتاق تقویت مسئولیت در صندلی تحریریه‌ها هستند، آئین‌نامه‌هایی را تدوین و به اجرا بگذاریم. هدف این مجمع مقابله با هرگونه آزار جنسی، واسازی روابط غیرشفاف قدرت‌زده و سوءاستفاده‌گرانه، و ایجاد پیوند واقعی با بدنه اجتماعی روزنامه‌نگاری و فاصله‌گیری از گروه‌هایی است که جز مهر و صندلی بوروکرواسی اثر قابل شناسایی دیگری ندارند. مشارکت و همراهی همه نیروهای رسانه‌ای اعم از زنان و مردان برابری‌‌خواه را در این مجمع ارج می‌نهیم.

اسامی اعضای اولیه مجمع: فرنگیس بیات/مریم وحیدیان/شیما شعاعی/مولود حاجی زاده/فائزه عباسی/الناز محمدی/الهه محمدی/نیلوفر حامدی/نگار انسان/خاطره کریمیان/محبوبه حسین زاده”

سعید سلطانی و بابک کیومرثی، فعالین ترک (آذربایجانی) با گذشت دو ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز نگهداری می‌شوند. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در جلفا بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. خانواده این افراد از زمان بازداشت از وضعیت آنان بی‌خبر هستند و عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی باعث افزایش نگرانی آنها شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۹، سعید سلطانی و بابک کیومرثی، فعالین ترک (آذربایجانی) با گذشت دو ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز نگهداری می‌شوند.

علیرغم پیگیری خانواده این شهروندان در دادگاه انقلاب تبریز هنوز پاسخ مشخصی از جانب مسئولین قضایی و امنیتی به آنها داده نشده و عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی باعث افزایش نگرانی خانواده آنها شده است.

اتهام این شهروندان عضویت در جمعیت‌های معارض کشور عنوان شده است.

سعید سلطانی و بابک کیومرثی پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال در محل کار خود در شهرستان جلفا توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت آقای سلطانی اقدام به بازرسی منزل وی کرده و تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌ها و خودروی او را ضبط کرده و با خود بردند. به علاوه در جریان بازداشت آقای کیومرثی همسر وی توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین طی روزهای ۹ تا ۲۷ مهرماه تعداد پرشماری بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شد.

تیرماه امسال نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

روز دوشنبه ۱۰ آذرماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان سردشت، یک کولبر زخمی شد. همچنین یک کولبر دیگر به دنبال تعقیب و گریز نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان بانه به دلیل سقوط از ارتفاع مجروح شد. این کولبران جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.

به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۹۹، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان سردشت یک کولبر زخمی شد.

در این گزارش هویت این کولبر شیروان موسی ‌پناه اهل “نلاس” از توابع شهرستان سردشت عنوان شده است.

نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی این کولبر را در مرز “نوکان” سردشت هدف شلیک مستقیم قرار داده‌اند.

این کولبر جهت مداوای پزشکی به یکی از مراکز درمانی شهر “قلادزه” در  کردستان عراق منتقل شد.

همچنین روز دوشنبه ۱۰ آذرماه، در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی در مرز “ننور” شهرستان بانه، یک کولبر از ارتفاع سقوط کرده و زخمی شد.

در این گزارش هویت این کولبر خضر رسولی اهل بانه عنوان شده است.

این کولبر نیز جهت مداوای پزشکی به مراکز درمانی بانه منتقل شد.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، احمدرضا جلالی، زندانی امنیتی محکوم به اعدام برای اجرای حکم اعدام به زندان رجائی شهر کرج منتقل خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۴ عصر امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، احمدرضا جلالی، زندانی امنیتی محکوم به اعدام و محبوس در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. حکم اعدام احمدرضا جلالی پس از صدور در تاریخ ۲۹مهر ماه ۱۳۹۶ و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶، تائید و به وکیل مدافع وی ابلاغ شد. 

براساس اعلام یک منبع نزدیک به احمدرضا جلالی، در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “امروز سه شنبه خانم هلاله موسویان، وکیل مدافع احمدرضا جلالی، به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین مراجعه کرد و براساس اعلام محمدمهدی براعه، قاضی اجرای احکام دادسرای زندان اوین قرار شده این زندانی امنیتی برای ساعت ۶ عصر امروز سه شنبه جهت اجرای حکم اعدام به زندان رجائی شهر کرج منتقل شود و این کار بنا بر تاکید وزارت اطلاعات که ضابط پرونده است صورت گرفت.”

در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اجرای احتمالی حکم اعدام احمدرضا جلالی، هشدار داده و به شدت نسبت به اجرای این حکم ابراز نگرانی کردند.

تاکید و اجبار بر اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی با توجه به اعمال فشار و نامه نگاری های گسترده از سوی وزارت اطلاعات صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، احمدرضا جلالی، در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، در تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام خبر داد.

پرونده “احمد رضا جلالی” بهمن ۱۳۹۵ به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب ارجاع شد، و با فشارهای زیاد از طرف ابوالقاسم صلواتی، برای عزل وکالت زینب طاهری، نهایتا در کشمکش میان دادگاه و احمدرضا جلالی، و به خواسته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دبیر دریابیگی، به عنوان وکیل ۲ در این پرونده اعلام وکالت کرد. 

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده “احمد رضا جلالی”، توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ برگزار شد و با توجه به سنگین بودن این پرونده دومین جلسه دادگاه نیز  در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۶، توسط شعبه مذکور برگزار شده بود و در نهایت حکم اعدام “احمدرضا جلالی” در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶ به وکیل وی “دبیر دریابیگی” ابلاغ شد. 

با ارجاع پرونده احمدرضا جلالی به دیوان عالی کشور, و بررسی مجدد اتهامات وی توسط دیوان عالی حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی, عینا به تائید دیوان عالی کشور رسید و در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶به وکیل احمدرضا جلالی ابلاغ شد. 

احمدرضا جلالی، در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۷ به دلیل بیماری و درد شدید در شکم  پس از کارشکنی های بسیار این زندانی سیاسی را به بیمارستان منتقل کردند و  در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۷, احمدرضا جلالی تحت عمل جراحی قرار گرفت. وی ۱ روز پس از عمل جراحی به زندان بازگردانده شده بود.

وی پس از انجام عمل جراحی و علیرغم احتمال ابتلا به بیماری سرطان از رسیدگی پزشکی محروم مانده بود.

احمدرضا جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفته بود، اما توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ار بابت اتهام “محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل” به اعدام محکوم شد.

عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران, “احمدرضا جلالی” را به “انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش” متهم کرده بود و دلیل بازداشت و تفهیم این اتهام از بابت آن فعالیت احمدرضا جلالی دانسته بود و اعدام وی را قطعی دانسته بود!

لازم به ذکر است، احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. او در سال  ۱۳۸۸ برای ادامه تحصیل به سوئد رفت، در آنجا در همین رشته مدرک دکترا گرفت، سپس فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌ مونتو ایتالیا گذراند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شد.

لازم به ذکر است طی سال‌های گذشته مقام‌های امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را در ایران بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بازداشت و محاکمه شده‌اند.

امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان دشتیاری از توابع استان سیستان و بلوچستان، یاسر هوت را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، یاسر هوت – فرزند: بابو – اهل روستای پلان از توابع شهرستان دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به کمپین فعالین بلوچ گفت: ”یاسر در مغازه خود بوده که نیروهای اطلاعات بدون حکم قضایی او را بازداشت کردند.“

این منبع مطلع در ادامه افزود: ”پس از بازداشت یاسر و پیگیری های خانواده، ماموران امنیتی خبر از انتقال او به زاهدان دادند.“

از دلایل بازداشت، ارگان بازداشت کننده و اتهامات منتسب به این شهروند تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، مهدی محمودیان، فعال سیاسی پس از احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه و تفهیم اتهام بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه قانون، امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، مهدی محمودیان، فعال سیاسی و توئیتری، ساکن تهران، پس حضور در شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه و تفهیم اتهام در پی عدم معرفی کفیل، برای تودیع قرار کفالت با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. 

بازداشت این فعال سیاسی، با توجه به احضار وی از سوی شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ رسانه و با شکایت  معاونت پارلمانی سپاه از مهدی محمودیان به اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » صورت گرفت. 

این فعال سیاسی، در تاریخ  ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شد.

این روزنامه نگار و تنظیم کننده بیانه ۷۷ فعال سیاسی و مدنی برای دفاع از حق اعتراض و آزادی بیان، محکومیت کاربرد خشونت توسط حکومت و برخورد قضائی با عاملان شلیک به شهروندان در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، در تاریخ  ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به  به ریاست ایمان افشاری با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام علاوه بر تحمل ۵ سال حبس تعزیری به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شد. 

در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, مهدی محمودیان به همراه محمد حسین کروبی، عیسی سحرخیز، محسن آرمین، محمدصادق نوروزی، قربان بهزادیان ‌نژاد، مهدی دریس‌پور, حسن اسدی ‌زیدآبادی, آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، صدیقه وسمقی، محسن امین‌زاده و علی شکوری راد, چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی به همراه وکلای مدافع خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری  محاکمه شدند. 

بیانیه ۷۷ نفر,  برای دفاع از حق اعتراض و آزادی بیان، محکومیت کاربرد خشونت توسط حکومت و برخورد قضائی با عاملان شلیک به شهروندان در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ صادر شد اما در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه ای است از احضار، بازجویی و بازداشت امضا کنندگان بیانیه موسوم به بیانیه ۷۷ نفر خبر داده و این افراد را با واژه ای بنام حامی اغتشاشگران نامگذاری کرد و این افراد را به حمایت از اراذل و اوباش متهم کرد. 

 درپی شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران محسن آرمین، آذر منصوری، صدیقه وسمقی، ریحانه طباطبائی، عبدالله رمضان زاده، عیسی سحرخیز، قربان بهزادیان نژاد، محسن امین زاده، محمد حسین کروبی، حسن اسدی زیدآبادی، مهدی دریس پور، مهدی محمودیان و محمدصادق نوروزی بعنوان برخی از حامیان بیانیه ۷۷ نفر  پرونده آنها پس از تفهیم اتهام توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در حال بررسی است. 

در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, مصطفی تاج زاده, فعال سیاسی ضمن اعلام حمایت از این بیانیه در حاشیه پنجمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اعلام کرد: “نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است، اما تقریبا از تمام کسانی که احضار کردند دو سوال کردند اول اینکه چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده است برای همین هم بنده به صراحت عرض می‌کنم با اینکه نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار را می‌پذیرم اگر قوه قضائیه دنبال این است که ببیند چه کسی آن را نوشته به آن‌ها می‌گویم من نوشتم و امضا جمع کردم و هر برخوردی که می‌خواهند داشته باشند با من داشته باشند.”

در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, تعداد ۱۷ تن از این فعالان سیاسی پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازپرسی قرار گرفتند و با اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور و تفهیم اتهام قرار گرفتند.

همچنین در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, مهدی محمودیان, فعال سیاسی و روزنامه نگار و یکی از حامیان این بیانیه توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

این فعال سیاسی و روزنامه نگار در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و پس از انتقال بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, مهدی محمودیان,  پس از حضور در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد. 

امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، در واکنش به یورش گسترده نیروهای امنیتی به منازل مسکونی شهروندان بهایی در استانهای البرز، مازندران، تهران، اصفهان و توابع شهرستان شهریار، دیان اعلائی، نماینده جامعه بهائیان ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانه ای رفتارهای از این دست را به شدت محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، بیش از صد تن از ماموران امنیتی با یورشهای گسترده به منازل مسکونی و محل های کسب شهروندان بهائی در شهرهای تهران، اصفهان، شهرستان شهریار و استان البرز، و مطالبه اسناد مالکیت و ضبط برخی اقلام شخصی این شهروندان واکنش گسترده ای را از سوی فعالان حقوق بشر بخصوص نمایندگان جامعه بهائی ایران در سازمان ملل متحد در پی داشت. 

 دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ بین‌المللی بهائی در سازمان ملل که از منتشر کنندگان این بیانه است گفت: “یورش هماهنگ به منازل بسیاری از بهائیان، بیانگر تعرّض فاحش به حقوق اساسی شهروندان بهائی است و جز تعصّب و تبعیض مذهبی دلیل دیگری ندارد. به ویژه، حمله به این منازل، ضبط بسیاری از وسایل و مطالبۀ اسناد مالکیّت ممکن است نشانگر این باشد که مقامات در حال تدارک برای توقیف املاک بهائیان به شکلی هماهنگ‌تر‌ و گسترده‌تر‌ باشند.”

سایر لوازمی که ضبط شده شامل موبایل اعضاء خانواده، لپ تاپ، تبلت و کتاب‌های مختلف از جمله آثار بهائی است. تعدادی از این منازل، متعلّق به بهائیانی است که پیش از این نیز هدف مقامات حکومتی بوده‌اند. همچنین از بهائیان خواسته شد تا به ستاد خبری مراجعه کنند.

این یورش‌ها در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد، کرمان، شاهین‌شهر، شهرستان شهریار و بهارستان اتفاق افتاد. به گزارش شاهدان عینی مأموران وقتی در منازل بهائیان بودند، هیچ کدام از پروتکل‌های بهداشتی مصوّب دولت را رعایت نکردند.

خانم دیان علائی گفت: “وضعیت بحران سلامت در ایران بسیار وخیم است. با این وجود، دولت با هدف قرار دادن منازل افراد مطیع قانون‌، ساکنین این منازل را که از جمله شامل سالمندان، بیماران و کودکان بودند در خطر آلودگی ویروس قرار داد و سبب تشدید فشارهای روحی، عاطفی و مادی بر این افراد بی‌گناه گردید.”

خانم علائی افزود: “با ایجاد رعب و وحشت در بین بهائیان، با آنان مانند مجرم رفتار کرده و به توقیف دارایی‌شان تهدید می‌کنند. اما چه کسی در اینجا مرتکب جرم شده است؟ بهائیان بی‌گناه یا مقاماتی که بدون هیچ توجیه قانونی به منازل آنان یورش برده‌اند؟”

این تحوّلات دنباله الگویی از توقیف املاک خصوصی بهائیان از ابتدای انقلاب اسلامی ایران در سال ١٩٧٩ است. از آن زمان تا کنون تعداد زیادی از املاک خصوصی و تجاری متعلّق به بهائیان از جمله منازل و مزارع به طور خودسرانه مصادره شده است.

علائی در خاتمه تاکید کرد: “دولت ایران مدتهاست که از مصادره املاک برای فقیر کردن جامعۀ بهائی استفاده می‌کند. اما ایرانیان روشن‌ضمیر به خوبی می‌دانند که بهائیان بی‌گناه هستند و تنها آرزوی آنها اینست که در پیشرفت ایران سهیم باشند. جرم واقعی این است که دولت ایران دست بر معیشت و دارایی‌هایی می‌گذارد که شهروندان بهائی به سختی به دست آوردند.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، یورش ماموران امنیتی در استانهای البرز، مازندران، تهران، اصفهان و توابع شهرستان شهریار، به منازل مسکونی شهروندان بهائی و تفتیش و ضبط وسائل شخصی این شهروندان و همچنین مطالبه اسناد مالکیت آنها و سایر مدارک شناسایی این شهروندان، آنها را تهدید به پرونده سازی و احضار به ارگانهای امنیتی کردند. 

همچنین در گزارشی دیگر که در تاریخ ۲ اذر ماه ۱۳۹۹ و ساعاتی پس از انتشار خبر یورش ماموران امنیتی به منازل مسکونی این شهروندان بهائی، حقوق بشر در ایران، در گزارش دوم خود موفق به احزا هویت برخی از این شهروندان بهائی شده بود.

از میان این افراد، عفیف نعیمی از مدیران جامعه بهایی ایران، در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۷، پس از تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، با پایان دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. این شهروند بهائی، در سال ۱۳۸۷، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در پرونده ای به همراه ۶تن دیگر از مدیران جامعه بهایی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور، محمد مقیسه، به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۱۰ سال کاهش یافته بود. 

همچنین در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹، باشگاه خبرنگاران جوان، با انتشار گزارشی همانند سیاست سرکوب حاکمیت کنونی ایران، به تاخت و تاز بر علیه شهروندان بهائی و اموال و دارایی های آنان پرداخته بود. در بخشی از این گزارش، ضمن انتشار تصاویری از محل سکونت علاالدین جانجانی ملقب به نیکی, شهروند بهائی ساکن خیابان اوین و مقدس اردبیلی این شهروند بهائی و خانواده وی را متهم به جاسوسی و فعالیتهای غیرقانونی در تهران کرده و ادعا کرده زندگی خانه و زندگی این شهروند بهائی با حمایتهای مالی بیت العدل که از مکانهای مذهبی و مرکزی بهائیان است پشتیبانی می شود.

 

امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، روح الله زیبایی، شهروند بهائی ساکن باغستان در استان البرز، برای سپری کردن حبس تعزیری خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات اولیه صبح امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، روح الله زیبایی، شهروند بهائی ساکن باغستان واقع در استان البرز، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان منتقل شد. این شهروند بهائی در آذر ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد. در حالی حکم حبس تعزیری این شهروند بهائی اجرا شد که وی با مشکل حرکتی مواجه هست و از سوی دیگر هم به دلیل نداشتن یک کلیه و وجود ترکشهای دوران جنگ در بدن وی، پارگی پرده یک گوش و ناراحتی ریه و از  مشکلات قبلی در رنج است.

یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران افزود: “اجرای حکم حبس تعزیری ۱ ساله روح الله زیبائی آن هم در شرایطی که بیماری کرونا در زندانها به شدت شیوع پیدا کرده و از سوی دیگر با توجه به بیماری ریه که از آن رنج می برد نگرانی دختر آقای زیبائی و سایر اعضای خانواده اش را دو چندان کرده. روح الله زیبایی از بیماری آمبولی ریه و گرفتگی ۲ رگ قلب در رنج است و به لحاظ ظاهری هم با مشکلاتی حرکتی مواجه هست و اجرای این حکم نشان دهنده شدت سرکوب شهروندان بهائی در ایران است.”

این شهروند بهائی، از بابت پرونده ای دیگر در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, به شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج احضار و در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹,  پس از حضور در شعبه مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

روح الله زیبائی, اخیراً از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع بهائیت, توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی عاصف الحسینی از بابت اتهام مذکور به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

 با توجه به ممانعت قاضی عاصف الحسینی از حضور وکیل مدافع این شهروند بهائی, جلسه دادرسی بر پرونده روح الله زیبائی در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج بدون حضور وکیل مدافع او برگزار شد. 

روح الله زیبائی, شهروند بهائی, پس از بازداشت در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود به اندرزگاه ۸ زندان رجائی شهر کرج,  متعلق به  سازمان اطلاعات سپاه در زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و طی این مدت از سوی این ارگان امنیتی تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه با صدور دادنامه ای حامد قره اوغلانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان این شهر را علاوه بر حبس به اعدام محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، حامد قره اوغلانی – متولد ۱۳۶۵ – ساکن ارومیه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری کامپیوتر دانشگاه بهشتی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۳ زندان مرکزی ارومیه از بابت اتهام جاسوسی از طریق ارتباط با دوول اسرائیل و آمریکا، ارتباط با رسانه های خارج از کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و پاره کردن عکس قاسم سلیمانی، با استناد به ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری توسط ۳ تن از قضات در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه علاوه بر تحمل ۱۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در آموزش نظامی – بغی « مبارزه مسلحانه » به اعدام محکوم شد.  

براساس اعلام هانیه قره اوغلانی، خواهر این زندانی سیاسی: “حکم حامد قره اوغلانی پس از تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه صادر شد. در این حکم برادرم از سوی ۲ نفر از قضات شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ۱۳ و ۳ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در آموزش نظامی « بغی » هم به اعدام محکوم شد. ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ این حکم به برادرم فرصت تجدیدنظرخواهی داده شد.”

حامد قره اوغلانی، در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹، با اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، به بند قرنطینه و سپس بند ۳ زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه با اتهاماتی جدید از جمله جاسوسی از طریق ارتباط کشورهای متخاصم « آمریکا و اسرائیل »، ارتباط با رسانه های خارج از کشور، توهین به رهبری و همچین دیگر اتهام وی پاره کردن عکس قاسم سلیمانی عنوان شد توسط ۳ قاضی از جمله یکی از این قضات علی شیخلو بوده محاکمه شده بود. 

حامد قره اوغلانی، در دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یکی متهم محروم بوده و پس از گذشت نزدیک به ۲ ماه از انتقال وی به زندان مرکزی ارومیه در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی بروز علائم شبه کرونا که منجر به سرفه های خشک در این زندانی سیاسی شده بود بدون رسیدگی پزشکی در زندان مرکزی ارومیه محبوس ماند.