روح الله زیبایی، شهروند بهایی امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه به دلیل مشکلات جسمی خود مشمول عدم تحمل کیفر شناخته و از زندان مرکزی کرج آزاد شد. آقای زیبایی روز گذشته توسط ماموران امنیتی در منزل خود در باغستان کرج بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۴ ماهه خود به زندان منتقل شده بود. وی به دلیل وجود ترکش‌های بازمانده از دوران جنگ ایران و عراق در بدنش، قطع یکی از پاها، نداشتن یک کلیه، نداشتن یک پرده گوش، آمبولی شدید ریه و گرفتگی دو رگ قلبی باید به طور مداوم تحت درمان و رسیدگی پزشکی باشد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹، روح الله زیبایی، شهروند بهایی از زندان مرکزی کرج آزاد شد.

آقای زیبایی پس از ۴ ماه می‌تواند جهت آزاد کردن قرار وثیقه خود اقدام کند. به گفته یک منبع مطلع مسئولان قضایی کرج به مسئولان زندان این شهر اطلاع داده‌اند که به دلیل مشکلات جسمی این شهروند بهایی با عدم تحمل کیفر وی موافقت شده است.

آقای زیبایی روز گذشته توسط ماموران امنیتی در منزل خود در باغستان کرج بازداشت و جهت تحمل حبس خود به زندان مرکزی کرج منتقل شده بود.

روح الله زیبایی در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در باغستان کرج بازداشت و به یکی از سلول‌های انفرادی اندرزگاه ۸ زندان رجایی شهر کرج موسوم به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد. مامورین پس از بازداشت ضمن تفتیش منزل، تلفن همراه و کامپیوتر شخصی ایشان را نیز ضبط کرده و با خود برده بودند. او نهایتا در شهریورماه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای زیبایی همراه به سه هم‌پرونده‌ای دیگر وی در تاریخ ۲۸ دیماه ۱۳۹۸ بدون حضور وکلای انتخابی آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی عاصف الحسینی برگزار شد. آقای زیبایی در این پرونده به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع فرقه ضاله بهائیت” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا در اردیبهشت امسال توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز عینا تایید شد. با پیگیری‌های وکیل مدافع ایشان پرونده مجددا به دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع و این حکم به ۴ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهایی پیشتر در خصوص وضعیت روح الله زیبائی گفت: «آقای زیبائی با داشتن ۳۸۱ بخیه در بدن و نداشتن پای چپ از زیر زانو و نداشتن یک کلیه و یک کتف شکسته معیوب که عصب‌های آن ضعیف شده و عملا کارایی نداشته و پای راستش پوست ندارد و در اثر جراحات وارده در تصادف لخته‌های خون وارد ریه او شده آمبولی ریه شد؛ و از نظر تتفسی مشکل داشته تحت مراقب‌های پزشکی است. وی ۱۶ ماه از دوران خدمتش را در زمان جنگ ایران و عراق در جبهه جنوب سپری کرد که سه بار هم در دهلاویه و سوسنگرد و اهواز زخمی شد و یک پرده گوشش را در اثر موج انفجار از دست داد. اما به علت بهائی بودن زیر پوشش بنیاد شهید و جانبازان قرار نگرفت. ایشان با این وضعیت جسمی و نقص عضو که فقط فعالیت در شبکه های واتساپ و تلگرام در میان دوستان بهائی خود را داشت به اتهام تبلیغ علیه نظام به مدت یک ماه در سلول انفرادی بازداشت بود و در این مدت به علت بد بودن غذای زندان از خوردن نهار و شام خود را محروم کرد. حالا او را به یکسال زندان محکوم کردند. ایشان پدر دو دختر به نام‌های رویا و روحا است که در سال ۹۰ مامورین امنیتی آنها را به علت تشکیل جلسه مذهبی دعا در منزلشان بازداشت. آنها مدتی بعد آزاد شدند و نهایتا به دلیل از دست دادن شغل (پلمب محل کار) و مشکلات امنیتی مجبور به ترک کشور شدند.»

آقای زیبایی در تابستان امسال مجددا با پرونده جدیدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج مواجه شده بود.

گفتنی است منزل روح الله زیبایی پیشتر در دی ماه سال ۸۹ نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش و ضبط  وسایل شخصی قرار گرفته و خود او نیز احضار شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، در ادامه اعتراضات مدنی زندانیان سیاسی این بار زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین با تنظیم بیانیه ای اعتراضی نسبت به نقض گسترده حقوق شهروندی زندانیان و همچنین تداوم محرومیت آنها از حق درمان هشدار دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین با تنظیم بیانیه ای نسبت به تداوم تبعات شیوع کرونا در این زندان هشدار دادند. این زندانیان سیاسی همچنین تاکید کردند که ادامه این روند می تواند زمینه فاجعه انسانی فاجعه باری را به بار آورد و مسئولیت مستقیم آن با مسئولان قضائی و سازمان زندانها است. 

این زندانیان سیاسی در بخشی از بیانیه صادره خود تاکید کردند: “آنچه از وضعیت زندانیان در شرایط کرونایی برشمردیم، هشداری است به مسئولان! از این پس هر زندانی که به بیماری کرونا مبتلا شود، مصداق آزار و شکنجه، و چنانچه به همین بیماری جان خود را از دست دهد، مرگش قتل عمد محسوب خواهد شد. زندانیان سیاسی امضا کننده‌ این بیانیه خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان؛ بدون تحمیل توبه ‌نامه، تعهدنامه و … و یا به مرخصی فرستادن آنها شدند.”

متن بیانیه زندانیان سیاسی اندرزگاه ۸ زندان اوین به نقل از کانون نویسندگان ایران در ادامه می آید:

“چنانکه پیش‌بینی می‌شد، ویروس کرونا در پاییز سال جاری اوجی تازه و بلندتر گرفته است و هر روز شماری بیشتر از انسان‌ها را به کام مرگ می‌کشد.

از دلایل این اوج دوباره و کشتار روز افزون، یکی هم پنهان‌کاری، سهل‌انگاری و انفعال دست‌اندرکاران در آغاز جریان شیوع ویروس بوده است. در نتیجه‌ی بی اعتنایی به سلامت و جان مردم اکنون، بنا بر آمار رسمیِ آشکارا تقلیل‌گرایانه، در هر سه دقیقه یک انسان براثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می‌دهد، و خانواده‌هایی عزادار می‌شوند. ای بسا که درهفته‌های آتی این بازه‌ی زمانی مرگ به کمتر از یک دقیقه کاهش یابد. اگر عدالتی در کار می‌بود هم اکنون عاملان این مرگ عمومی به جای تکیه داشتن بر مسند ریاست و مسئولیت باید بر صندلی محاکمه می‌نشستند و پاسخگوی وضعیت دهشتناکی می‌شدند که ساخته‌اند.

اینک خطر به همه‌ی شهرهای ایران گسترش یافته است و جان میلیون‌ها تن را به طور جدی تهدید می‌کند. زندان و زندانیان به عنوان بخشی از جامعه از این همه مستثناء نیستند، بسا که در وضعیتی تهدیدآمیزتر و درسایه‌ی خطری جدی‌تربه سر می‌برند. با نگاهی به شرایط زندان‌ها و چگونگی زیست زندانیان در ایران، به روشنی می‌توان به میزان مرگ‌آوری ویروس کرونا در چنین مکانی پی برد: فضایی محدود و انبوهی زندانیان؛ بی آنکه از امکانات بهداشتی پیشگیرانه و رعایت فاصله‌ی اجتماعی یرخوردار باشند؛ بی هیچ اختیاری برای مراقبت از خود؛ زیر فشارهای گوناگون روانی ازجمله نگرانی از سلامت عزیزانشان در بیرون زندان و …. با وجود این شرایط، شیوع جدی‌تر ویروس کرونا در زندان سونامی مرگ پدید خواهد آورد.

اما پیداست نهادهای حاکمیت چشمان خود را بر فاجعه‌ای که در راه است بسته‌اند و به فریب افکار عمومی به دست گزارشگران و رسانه‌های دروغ‌پرداز دل خوش داشته‌اند.

حقیقت امر اما بزرگتر و دردناک‌تر از آنست که بتوان پنهانش کرد. آنچه از وضعیت زندانیان در شرایط کرونایی برشمردیم، هشداری است به مسئولان! از این پس هر زندانی که به بیماری کرونا مبتلا شود، مصداق آزار و شکنجه، و چنانچه به همین بیماری جان خود را از دست دهد، مرگش قتل عمد محسوب خواهد شد.

ما زندانیان سیاسی امضاءکننده‌ی این بیانیه برای جلوگیری از فاجعه‌ی مرگ ناشی از کرونا در زندان، خواهان آزادی بی قید و شرط (توبه‌نامه، تعهدنامه…) زندانیان و یا دستکم به مرخصی فرستادن آنها هستیم و تا رسیدن به این خواسته صدای اعتراض‌مان بلند خواهد بود.

زندانیان سیاسی اندرزگاه ۸ زندان اوین 

امضا کنندگان: بکتاش آبتین/ محمد ابوالحسنی/ مهدی اصترزایی/ کیوان باژن/ سینا بهشتی/ آتبین جعفریان/ یاسین جمالی/ علی اصغر حسنی راد/ روح‌الله خزلی/ رضا خندان (مهابادی)/ محمدجواد خلاصی/ مهدی دارینی/ امیرسالار داوودی/ فرزین رضایی روشن/ سینا سالک/ سجاد شکری/ میلاد شهدی/ اصغر شیری/ خسرو صادقی بروجنی/ کوروش عباسی/ اسماعیل عبدی/ قاسم عبدی/ محمود علی نقی/ ابوالفضل غسالی/ محمد غفاری/ احمد فارسی/ حسن فتحی/ محسن قربانی/ محسن قنبری/ میثم گلشنی/ جواد لاری/ نصرالله لشنی/ امین لقایی/ بهنام محجوبی/ امید محمدی/ حسین محمودی/ عبدالرسول مرتضوی/ سید ابوالحسن منتظر/ سینا منیرزاد/ امیرحسین میرخلیلی/ احمد نادری/ رحیم نوروزی/ رمضان همتی.”

صبح امروز چهارشنبه ۱۲آذر۱۳۹۹، مسوولان زندان «قرچک» در تماس با «نسرین ستوده»، به او اطلاع داده‌اند که مرخصی‌ وی تمام شده است و باید به زندان برگردد.

«رضا خندان»، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر به «ایران‌وایر» ‌می‌گوید: «علی‌رغم این که روز دوشنبه دهم آذر ماه به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند و پزشکی قانونی دو هفته دیگر مرخصی نسرین ستوده را تمدید کرده است، صبح امروز از زندان تماس گرفته و گفته‌اند باید خودش را معرفی‌ کند.»

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که از خرداد ۱۳۹۷ در زندان به سر می‌برد، شنبه ۱۷آبان۱۳۹۹ به مرخصی رفت. پیش از مرخصی او، «رضا خندان» به «ایران‌وایر» گفته بود پزشک بهداری زندان تشخیص داده که همسرش دچار بیماری قلبی است. در ایام مرخصی از زندان تست کرونای نسرین ستوده مثبت شد و او در قرنطینه خانگی بود.

خندان می‌گوید: «روز دوشنبه که به پزشکی قانونی مراجعه کردیم، موضوع فقط ابتلای همسرم به بیماری کووید–۱۹ نبود بلکه پزشکی قانونی به مرکز قلب نامه داد که تست آنژیو برای همسرم انجام شود.»
حالا اما پیش از انجام آنژیو، او باید به زندان برگردد. همسرش می‌گوید: «مسوولان زندان اصرار داشتند که نسرین باید هر چه سریع‌تر به زندان برگردد و بیشتر از این نمی‌تواند در مرخصی باشد.» 

او و همسرش در زمان انتظار این گزارش در راه رفتن به زندان قرچک هستند. 

نسرین ستوده دی ماه ۱۳۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده بود که ۱۲ سال از آن به استناد ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، قابلیت اجرا دارد.

ستوده تا اواخر مهر ماه امسال دوران محکومیتش را در زندان «اوین» ‌گذراند اما روز بیست‌ونهم مهر به بهانه اعزام به بیمارستان، این فعال حقوق بشر را به زندان قرچک منتقل کردند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، زندان قرچک از نظر سطح بهداشت و درمان در وضعیت نامناسب‌تری قرار دارد.

بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران «گروه ملی فولاد» در اهواز، سه شنبه یازدهم آذر برای پی‌گیری مطالبات خود مقابل دفتر مدیرعامل این مجموعه صنعتی دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران حاضر در تجمع که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، این افراد با خواسته‌ «افزایش دستمزد»، «افزایش ساعت اضافه کاری»، «رفع تبعیض در پرداخت پاداش»، «شفاف سازی در خصوص آزمون استخدامی برگزار شده»، «اختصاص آیتم حق فنی و بدی آب و هوا» و «ناکارآمدی بیمه تکمیلی» در این تجمع حضور داشتند.

«یوسفی»، مدیرعامل این شرکت در پاسخ به خواسته‌های کارگران با اشاره به پایین بودن میزان تولید و نبود منابع مالی گفته است: «سال آینده در صورت افزایش تولید، قادر خواهیم بود مطالبات شما را برآورده سازیم.»

کارگران اما ادعای مطرح شده توسط مدیرعامل را بهانه دانسته و بر ادامه پی‌گیری‌ها تا دست‌یابی به مطالباتی که مدیریت ارشد شرکت هم به قانونی و به حق بودن آن‌ها اعتراف کرده است، تاکید کردند.

فراز و نشیب تغییرات مدیریتی 

مدیریت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سال ۱۳۹۰ با دستگیری «مَه‌آفریدامیرخسروی» یا «امیرمنصور آریا»، مدیرعامل و صاحب ۹۵ درصد از سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران به دلیل مشارکت در اختلاس سه هزار میلیاردی، زیرنظر قوه قضاییه قرار گرفت. 

این شرکت پس از آن مدتی هم در اختیار «بانک ملی» بود. این بانک نیز پس از برگزاری مزایده‌ای، کل سهام آن را واگذار کرد تا شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در نهایت به بخش خصوصی منتقل شود. 

ولی حواشی این واگذاری و مدیران جدید آن نیز در سال‌های گذشته کم نبوده‌اند. ۳۰ آبان ۱۳۹۶، «سید عبدالرضا موسوی»، مالک «شرکت هواپیمایی زاگرس» و «هتل بزرگ داریوش» در کیش، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و نوشت: «قرارداد خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران امضا و تحویل شد.»

موسوی در مزایده برگزار شده از سوی بانک ملی، به عنوان برنده معرفی و با امضای قرارداد، رسما سهام‌دار و مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران شد. مالک جدید در همان زمان قول داد که تمام تلاش خود را برای راه‌اندازی خطوط تولید و سامان‌دهی شرکت به کار خواهد بست.

کمی بعد، چهار هزار ‌کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز با برگزاری تجمعات متعدد و اعتصاب، در اعتراض به بروز مشکلات فراوان برای این واحد بزرگ، ‌خواستار لغو مالکیت عبدالرضا موسوی بر این گروه شدند. این اعتراضات منجر به لغو این واگذاری شد. ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، با اوج گرفتن اعتراضات کارکنان و کشیده شدن موضوع به تحصن مقابل استانداری خوزستان، مالک جدید در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «…همان گونه که همه می‌دانید، مشکلات گروه ملی سال‌ها است که گریبان‌گیر آن است و مشکل یکی دو ماه و دو سال و سه سال نیست بلکه چندین سال است.»

موسوی در ادامه از تقاضای فسخ قراردادش گفته و نوشته بود: «با توجه به این که به دلیل عدم اجرای تعهدات و قول و وعده‌های بانک که به دلیل مشکلات خاص خود تا کنون عملی نشده‌اند، تقاضا کردم در صورتی که مشکل فردا حل نشود، قرارداد فسخ شود.»

۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۸، معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان با اعلام این که عبدالرضا موسوی دیگر مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیست، گفت: «بانک ملی در حال حاضر مالک این مجموعه بزرگ صنعتی است.»

بحرینی مقدم گفته بود: «بانک ملی ایران باید امور این کارخانه را به صورت جدی دنبال کند.»
او اضافه کرده بود که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل کشور، به بانک ملی ایران ۵۰ میلیارد تومان ضمانت نامه برای تامین مواد مصرفی گروه ملی صنعتی فولاد ایران داده خواهد شد.

کارگران معترض فولاد خوزستان در حالی معوقات مزدی خود را در خیابان‌های شهر اهواز فریاد می‌زدند که گروه ملی صنعتی فولاد ایران در دوره‌ مالکیت سیدعبدالرضا موسوی به عنوان اسپانسر تیم فوتبال «استقلال» خوزستان هم معرفی می‌شد.

روز شنبه یازدهم آبان ماه ۱۳۹۸، «پهلوانی»، مدیرعامل گروه ملی جای خود را به یوسفی داد. این سومین تغییر مدیریت کلان سازمان بوده است.

«پیمان شجیراتی»، فعال کارگری که پیش از این در این مجمع فعالیت کرده، می‌گوید: «هر دو مدیرعامل قبلی، غفوری و پهلوانی با انجام اقدامات فریب‌کارانه نمایشی و هیاهوی رسانه‌ای و در سایه حمایت مقامات دولت، در ارتقا به سطوح بالای مدیریتی در وزارت نفت و شرکت پتروشیمی، از گروه ملی برای خود سکوی پرتاب ساخته‌اند. اما با توجه به آمار فوق و در نظر گرفتن هزینه‌های انرژی، استهلاک ماشین آلات، تأمین قطعات و سایر هزینه‌های جاری شرکت، پرسش اساسی این است که چه‌گونه تیم مدیریت غفوری و پهلوانی با این میزان تولید اندک که سود حاصل از آن حتی کفاف هزینه انرژی برق و گاز مصرف شده را نمی‌داد، موفق به پرداخت حقوق به موقع حقوق پرسنل در ماه‌های گذشته شده‌اند و رقم نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان در ماه بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از کدام محل تامین می‌شد؟»

او در ادامه می‌افزاید: «پاسخ به این سؤال را باید در زد و بندها و اقدامات پشت پرده مدیران بانک ملی ایران در ساختمان شماره ۲۵۷۷، روبه‌روی پارک “ملت” در خیابان “ولی‌عصر” تهران یافت؛ ساختمانی که متعلق به “شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا” است.»

براساس شواهد موجود، «هلدینگ سرمایه‌گذاری نگاه پویا» که زیر مجموعه شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا است، پرداخت بدهی‌های گروه ملی فولاد به بانک ملی که رقمی بالغ بر هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است و پرداخت حقوق پرسنل را بر عهده گرفته بود.

پس از تسویه طلب بانک ملی، باید مالک اصلی گروه ملی فولاد را هلدینگ سرمایه‌گذاری نگاه پویا دانست که مجموعه‌ای بیش از ۲۵ شرکت تولیدی در سراسر کشور را در مالکیت خود دارد.

کدام مدیرعامل حقیقت را گفته است؟

در تجمع کارگران گروه ملی به تاریخ یازدهم آذر ماه جاری، یوسفی مدعی شده از مجموع بدهی‌های انباشت شده این شرکت به وزارت نیرو، شرکت ملی گاز، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی تاکنون تنها هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسویه شده است. این درحالی است که سال ۱۳۹۸، پهلوانی، مدیرعامل سابق این شرکت خبر از تسویه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان داده بود.

به گفته پیمان شجیراتی، نکته مهم و اساسی جدا از اختلاف ۴۰۰ میلیارد تومانی بین آن چه که مدیریت قبلی و مدیریت فعلی مدعی پرداخت آن هستند، محل و منبع تامین این مبلغ است. او می‌گوید: «یوسفی در روز معارفه خود به عنوان مدیرعامل از هدف گذاری تیم مدیریت جدید برای رسیدن به ۵۰ درصد ظرفیت تولید در سال اول و ۸۰ درصد درسال دوم سخن به میان آورد. ۱۳ ماه از حضور او و تیم همراهش می‌گذرد، میانگین تولید در همه بخش‌های شرکت به رقمی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده است. پرسش این است با این میزان تولید و با درنظر گرفتن هزینه‌های جاری شرکت و دستمزد کارگران، چه‌گونه قادر بوده‌اند به ادعای خودشان، بخش عظیمی از بدهی گروه ملی را تسویه کنند؟ چرا در خصوص منبع مالی تامین کننده ارقام ذکر شده شفاف سازی انجام نمی‌شود؟»

این تشکیک در حالی به وجود آمده است که مدیرعامل سابق به صراحت در جمع کارگران از پرداخت این ارقام توسط هلدینگ سرمایه‌گذاری نگاه پویا خبر داده بود.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به نقش بانک ملی در این هلدینگ سرمایه‌گذاری می‌افزاید: «کارگران شرکت یک پرسش جدی را مطرح کرده‌اند و آن این است که این هلدینگ سرمایه‌گذاری در قبال چه چیزی حاضر شده است این حجم از بدهی‌های گروه ملی را تسویه کند؟چه امتیاز و یا منافعی برای این هلدینگ تضمین شده است؟ پای چه فرد یا گروهی در میان است؟ نقش بانک ملی به عنوان مالک اصلی شرکت در این بین چیست؟ خواسته مهم کارگران گروه ملی این است که مدیریت فعلی لازم است در این خصوص شفاف سازی و اسناد پرداختی و منبع مالی تامین کننده را منتشر کند.»

پیمان شجیراتی که رویدادهای این مجتمع فولادی را به صورت مداوم دنبال می‌کند، در پایان به واگذاری و نحوه اداره شرکت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «دی ماه سال ۱۳۹۸، بانک ملی خبر از تشکیل هلدینگ گروه ملی داد و اداره امور شرکت‌های “ایمن ترابر آریا“، “معدن شکافان تهران“، “ترچین طبخ ایرانیان“، “گروه صنعتی نمونه منصور گیلان“، “آب معدنی داماش گیلان و “صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان” که همگی شرکت‌های مصادره شده امیرمنصور آریا هستند را به یوسفی، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران سپرد. این موضوع و عدم حضور مستمر یوسفی در شرکت به بهانه مدیریت سایر شرکت‌ها، از دیگر موضوعاتی است که انتقاد شدید کارگران را به دنبال داشته است.»

امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، چهار تن از ماموران انتظامی شهرستان بابلسر پس از مراجعه به محل کار امیر پورنگ سرمدی طهرانی، فعال مدنی ساکن این شهرستان، وی را برای تحمل حبس تعزیری اش بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، امیرپورنگ سرمدی طهرانی، فعال مدنی مشروطه خواه، ساکن شهرستان بابلسر،  توسط ماموران انتظامی این شهرستان، با حکم جلب صادره از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین بصورت نیابت فضائی برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به زندان بابل منتقل شد. این زندانی سیاسی در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً مورد تائید قرار گرفت. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال از مجموع این حکم برای امیرپورنگ سرمدی اجباری است. 

یک منبع نزدیک به خانواده پورنگ سرمدی در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۴ مامور نیروی انتظامی با برگه جلب صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل که با نیابت قضائی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین در تهران صادر شده بود با مراجعه به محل کار پورنگ سرمدی طهرانی، این فعال مدنی برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله اش بازداشت و به زندان بابل منتقل کردند.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, امیرپورنگ سرمدی، فعال مدنی مشروطه خواه در پرونده ای به همراه ۹ تن دیگر از فعالان مدنی بعنوان متهم ردیف سوم پرونده قضائی خود از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال حبس تعزیری, توهین به رهبری ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

پیش از این نیز یک منبع نزدیک به این افراد به حقوق بشر در ایران پیرامون اتهامات این افراد گفته بود: “اتهامات مذکور مربوط به فعالیتهای جملگی این افراد در فضای مجازی و با توجه به پستهای منتشر شده از این افراد در اکانت های شخصی آنها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و فعالیتهای دیگری از قبیل عضویت در کمپین بابک خرمدین بوده است. این افراد همچنین فعالیتهایی با گروه موسوم به فرشگرد هم داشتند”.

در اواسط آذر ماه ۱۳۹۸, پس از ارجاع پرونده امیرپورنگ سرمدی طهرانی به همراه علی اصغر حسنی راد, همایون پرهیزگار, مریم سامقانی, علیرضا حاتمی, عطالله رضائی, ساسان نیک نفس, علی مطلبی, یاسین جمالی و سعیده قربانعلی, به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، جملگی این افراد از سوی ابوالقاسم صلواتی، قضای شعبه مذکور از بابت اتهامات توهین به رهبری, توهین به روح الله خمینی, توهین به مقدسات, اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولان محاکمه و در مجموع به تحمل ۹۹ سال و ۴ ماه حبس تعزیری, دو فقره ۷۴ ضربه شلاق و ۱ فقره مجازات محرومیتهای اجتماعی و ۱ فقره ممنوعیت خرج از کشور محکوم شدند. 

امیرپورنگ سرمدی تهرانی در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت بیش از ۱ هفته از بازداشت آنیسا جعفری مهر، فعال فرهنگی اسلام آباد غرب از مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نیست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، آنیسا جعفری مهر، فعال فرهنگی بازداشت شده در شهرستان اسلام آباد غرب، در وضعیت بلاتکلیف و در محرومیت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم در بازداشت نیروهای امنیتی این شهرستان بسر می برد. 

براساس این گزارش، این فعال فرهنگی، از زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اسلام آباد غرب « شادآباد » و انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان کماکان بصورت بلاتکلیف در بازداشت محبوس و از حقوق قانونی خود محروم مانده و فقط ۲ بار توانسته با خانواده خود در حد ۱ دقیقه در هر مرتبه با خانواده خود صحبت کند. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، آنیسا جعفری مهر، در پی یروش ماموران امنیتی به منزل پدری وی در محله شاد آباد از توابع شهرستان اسلام آباد غرب بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود و خانواده وی چندین روز از مکان و وضعیت فرزندشان بی خبر بودند. 

امید سعیدی، کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و عبدالعزیز محمدپور، شهروندان اهل ارومیه توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان پیشتر در مهرماه ۹۸ به همراه یک شهروند دیگر به نام نائب حاجی پور توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند. آقای حاجی پور نیز پیشتر در این پرونده به ۵ سال حبس محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امید سعیدی، کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و عبدالعزیز محمدپور، شهروندان اهل ارومیه توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس محکوم شدند.

بر اساس این حکم که طی روزهای اخیر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه صادر و به وکلای مدافع آنان ابلاغ شده است، امید سعیدی، کیوان رشوزاده و کامران قاسمی هر یک به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری و عبدالعزیز محمدپور از بابت همین اتهام به ۵ سال حبس محکوم شده است.

در تاریخ ۸ آذرماه امسال در گزارشی از محکومیت نائب (مسعود) حاجی پور، هم پرونده این شهروندان به ۵ سال حبس تعزیری خبر داده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۳ آذرماه امسال در این شعبه دادگاه برگزار شده بود.

امید سعیدی، کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و عبدالعزیز محمدپور پیشتر به همراه نائب حاجی پور در مهرماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند. پرونده این افراد پیشتر در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مورد بررسی قرار گرفته بود.

امید سعیدی، کیوان رشوزاده و کامران قاسمی، شهروند ارومیه هستند و هم اکنون در بند جوانان زندان ارومیه بسر می‌برد.

همچنین عبدالعزیز محمدپور، ۴۵ ساله، شهروند ارومیه و در بند ۳ زندان ارومیه بسر می‌برد. نائب (مسعود) حاجی پور شهروند اهل ارومیه نیز در بند سیاسی این زندان بسر می‌برد.

سعید سلطانی، فعال ترک (آذربایجانی) امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان تبریز منتقل شد. سعید سلطانی و  بابک کیومرثی پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در جلفا بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند. آقای کیومرثی نیز روز گذشته با پایان بازجویی‌ها به زندان تبریز منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹، سعید سلطانی، فعال ترک (آذربایجانی) با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز منتقل شد.

تا زمان تنظیم این گزارش از قرار صادره شده برای آقای سلطانی اطلاعی در دست نیست. هرانا امروز در گزارشی دیگر از انتقال بابک کیومرثی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز خبر داد. اتهام این شهروندان عضویت در جمعیت‌های معارض کشور عنوان شده است.

سعید سلطانی و بابک کیومرثی پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال در محل کار خود در شهرستان جلفا توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت آقای سلطانی اقدام به بازرسی منزل وی کرده و تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌ها و خودروی او را ضبط کرده و با خود بردند. به علاوه در جریان بازداشت آقای کیومرثی همسر وی توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین طی روزهای ۹ تا ۲۷ مهرماه تعداد پرشماری بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شد.

تیرماه امسال نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیلا حجاب، زندانی سیاسی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده روز دوشنبه ۱۰ آذرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خانم حجاب که دوران محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند، روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه از بابت این پرونده در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین تفهیم اتهام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیلا حجاب، زندانی سیاسی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

در جریان این جلسه دادگاه که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و با حضور سهیلا حجاب برگزار شد، خانم حجاب از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی محاکمه شده است. صحبت‌های وی در تماس‌های تلفنی با خارج از زندان و انتشار آن در فضای مجازی از مصادیق این اتهامات عنوان شده است.

این زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین  روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه امسال جهت تفهیم اتهام از بابت این پرونده به دادسرای اوین اعزام شد. خانم حجاب در جریان این جلسه بازپرسی که در شعبه ۲ دادسرای اوین برگزار شد، از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

خانم حجاب که از مدت‌ها پیش از حق تماس تلفنی محرومشده بود، کماکان از حق دسترسی به تلفن در بند محروم است و کارت تلفنش به او بازگردانده نشده است.

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ خانم حجاب را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. (خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در تاریخ ۱۷ تیرماه با انتشار گزارشی میزان محکومیت خانم حجاب را ۱۲ سال حبس عنوان کرد).

خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

بابک کیومرثی، فعال ترک (آذربایجانی) روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز منتقل شد. بابک کیومرثی و سعید سلطانی پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در جلفا بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. آقای سلطانی کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز بسر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۹، بابک کیومرثی، فعال ترک (آذربایجانی) با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به قرنطینه زندان تبریز منتقل شد.

خانواده این فعال مدنی با مراجعه به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست قاضی موسوی از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای آقای کیومرثی مطلع شده‌اند.

سعید سلطانی، دیگر فعال ترک (آذربایجانی) با گذشت دو ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز نگهداری می‌شود. علیرغم پیگیری خانواده آقای سلطانی در دادگاه انقلاب تبریز هنوز پاسخ مشخصی از جانب مسئولین قضایی و امنیتی به آنها داده نشده و عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی باعث افزایش نگرانی خانواده وی شده است.

اتهام این شهروندان عضویت در جمعیت‌های معارض کشور عنوان شده است.

سعید سلطانی و بابک کیومرثی پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال در محل کار خود در شهرستان جلفا توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت آقای سلطانی اقدام به بازرسی منزل وی کرده و تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌ها و خودروی او را ضبط کرده و با خود بردند. به علاوه در جریان بازداشت آقای کیومرثی همسر وی توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین طی روزهای ۹ تا ۲۷ مهرماه تعداد پرشماری بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شد.

تیرماه امسال نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.