کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور با صدور بیانیه ای ضمن اشاره به حبس چهار عضو این کانون به نام‌های رضا خندان، بکتاش آبتین، ‌کیوان باژن و گیتی پورفاضل به دلیل تلاش برای مبارزه با سانسور گفته است “از عموم مردم به ویژه صاحبان قلم و اندیشه می‌خواهیم تا در صف مبارزه با سانسور بایستند و یکصدا خواستار برچیدن بساط سانسور شوند. ما خواهان آزادی اندیشه و بیان و نشر بی هیچ حصر و استثنا هستیم، خواهانِ جریان آزاد خبررسانی، اینترنت و مطبوعات آزاد، آزادی حق اعتراض و همچنین آزادی تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی که در سیطره‌ی سانسور و سانسورچیان به بند کشیده شده‌اند”.

کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور با انتشار بیانیه‌ای از عموم مردم ایران خواستند که “در صف مبارزه با سانسور بایستند”.

متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:

“۱۳ آذر، روز مبارزه با سانسور گرامی باد

دوازده سال از اعلام ۱۳ آذر به عنوان روز مبارزه با سانسور گذشته است و اکنون رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران و کیوان باژن، عضو کانون نویسندگان ایران به دلیل تلاش برای مبارزه با سانسور به زندان افتاده‌اند و عضو دیگرمان؛ گیتی پورفاضل، به دلیل استفاده از حق آزادی بیان‌اش به حبس کشیده شده است.

موضوع سانسور و مبارزه با آن، محدود به کتاب، مطبوعات یا فعالیت‌های هنری نیست و به همین دلیل روز مبارزه با سانسور مختص نویسندگان و هنرمندان نبوده و هدف آن؛ همگرایی و ایستادگی تمام گروه‌ها و افرادی‌ست که مستقیم یا غیرمستقیم قربانی سانسور و سرکوب هستند. سانسور، تامین کننده‌ی تاریکی مورد نیاز برای سرکوب است و این یعنی، سرکوب را می‌توان بی کم و کاست، شکل عینی و تحقق یافته‌ی سانسور دانست. بدین معنا، جامعه‌ی ما سال‌هاست که به شدیدترین وجه، تحقق سانسور را در حبس و شکنجه و اعدام و کشتار فرزندانش، عریان و خونین، چشیده و لمس کرده است. سال‌هاست که هنر و فرهنگ و زیبایی، روبروی چشمان ما سرکوب شده‌ است و از این رهگذر تولیدات فرهنگی سانسور شده وُ بی یال وُ دم وُ اشکم، مخاطب خود را به شکلی روزافزون از دست داده‌اند. سال‌هاست که سیستم آموزشی، متکی به ارعاب و سانسور وُ خودسانسوری‌ست و در کنار این‌ها، حق اعتراض مردم نیز سرکوب و دامنه‌ی سانسور به کف خیابان کشیده شده است. با این همه، سال‌هاست که ایستاده‌ایم و سال‌هاست که در برابر سهمگین‌ترین سانسور و سرکوب تاریخ عاصر، به مبارزه‌ی خود برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان ادامه داده‌ایم.

کانون نویسندگان ایران، ضمن بزرگداشت ۱۳ آذر، روز مبارزه با سانسور، از عموم مردم به ویژه صاحبان قلم و اندیشه می‌خواهد تا در صف مبارزه با سانسور بایستند و یکصدا خواستار برچیدن بساط سانسور شوند. ما خواهان آزادی اندیشه و بیان و نشر بی هیچ حصر و استثنا هستیم، خواهانِ جریان آزاد خبررسانی، اینترنت و مطبوعات آزاد، آزادی حق اعتراض و همچنین آزادی تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی که در سیطره‌ی سانسور و سانسورچیان به بند کشیده شده‌اند.

کانون نویسندگان ایران/۱۱ آذر ۱۳۹۹”

لازم به ذکر است بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه تن از اعضای کانون نویسندگان روز شنبه ۵ مهر امسال پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شدند.

پیشتر دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۸ دیماه ۹۸، این افراد را را مجموعا به ۱۵ سال و شش ماه زندان محکوم کرد.

گیتی پورفاضل، وکیل بازنشسته دادگستری و یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه‌ای نیز روز یکشنبه ۱۶ شهریور امسال پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۲۷ ماهه خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در خط ۵ متروی تهران از ۴ ماه گذشته تا به امروز حقوق ماهیانه و مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده است. همچنین کارگران شاغل در جوش گستر اراک، تراورس، ریل صنعت کاران جنوب شرق زاهدان، گسترش آهن راه آذربایجان، راه آهن کرمانشاه زیر مجموعه « شرکت جهاد نصر »، ۳ ماه حقوق پرداخت نشده و مشکلات بیمه ای دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانال تلگرامی رسمی کارگران و کارکنان خطوط ابنیه راه آهن ایران، امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، چهار ماه حقوق کارگران خط ۵ متروی تهران پرداخت نشده است. این کارگران همچنین پیمانکار نیروی انسانی مترو هنوز عیدی و سنوات مربوط به سال ۱۳۹۸ این کارگران را پرداخت نکرده است. 

همچنین کارگران شاغل در شرکت جوش گستر اراک، تراورس، ریل صنعت کاران جنوب شرق زاهدان، گسترش آهن راه آذربایجان، راه آهن کرمانشاه زیر مجموعه « شرکت جهاد نصر »، جملگی شرکتها زیر مجموعه راه آهن ۳ ماه حقوق پرداخت نشده از پیمانکار طلب دارند و از سوی دیگر مشکلات بیمه ای این کارگران علیرغم وعده های داده شده به آنها هنوز رفع نشده است. 

این کارگران تاکید کردند چنانچه مطالبات مزدی و بیمه ای آنها پرداخت نشود طی روزهای آتی اعتصاب خواهند کرد و در مقابل ساختمان مرکزی راه آهن تهران تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، به شرح وضعیت کارگران ابنیه فنی راه آهن و خطوط ریلی کشور پرداخته بود. این کارگران که در پوشش شرکتهای پیمانکاری در امر تعمیر و نگهداری و حفاظت فنی از خطوط ریلی فعال هستند علاوه بر محرومیت از حقوق اقتصادی از حق امنیت شغلی، بهداشت و درمان و تامین ابراز و تجهیزات لازم در محل کارشان هم به شدت در محدودیت هستند.

کارگران ابنیه راه آهن در مورد وضعیت فعلی آنها برای دسترسی به خدمات بهداشت و حقوق اقتصادی آنها افزودند: “نبود پزشک و اورژانس در همه واحدها، نداشتن لباس کار، ماسک استاندارد، دستکش، کفش و چکمه، پایین بودن حقوق و مزایا و نپرداختن به موقع آن، عدم پرداخت پاداش و به حساب نیاوردن ضریب کاری برای همکاران ریلی خود، در ادامه گفتند: علاوه بر نداشتن امکانات رفاهی و وضعیت معیشتی مناسب، کم‌کاری مسئولان نیز موجب شده تا شاهد اتفاقاتی تامل‌برانگیز همچون از دست دادن همکاران در این مجموعه باشیم.”

آنها یادآور شدند:”طی سالهای متوالی شاهد بروز حوادث دلخراش برای همکاران خود در مناطق مختلف ریلی بوده‌ایم. در ۶تا ۷ماه گذشته نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا کارگران دایم در معرض ابتلا به این ویروس بوده‌اند.”

کارگران با اشاره به تکلیف کارفرما در زمینه تامین ملزومات کار نیز گفتند:”بیش از ۲سال است که برخی مدیران بخش پیمانکاری راه‌آهن از تحویل لوازم ایمنی فردی و لباس کار به پرسنل خودداری می‌کنند. عرف کارگاه‌های راه‌آهن اینگونه است که هر شش ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی به کارگران داده می‌شود اما شرکت‌های پیمانکاری به دلیل مشکلات مالی یا هر دلیل دیگری این عرف را رعایت نمی‌کنند و این هزینه‌ها از جیب کارگران پرداخت می‌شود.”

پرستاران مراکز درمانی سنندج و کاشان از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند. معوقات مزدی پرستاران مراکز درمانی سنندج از سال گذشته پرداخت نشده و پرستاران کاشان نیز ۷ ماه حقوق معوقه طلب دارند.

به نقل از ایلنا، پرستاران مراکز درمانی سنندج از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.

پرستاران مراکز درمانی سنندج در این خصوص گفتند: “برخی از ما در مراکز درمانی سنندج معوقات مزدی پرداخت نشده از جمله کارانه و حق کرونا طلبکاریم که مربوط به سال گذشته است و تا امروز این معوقات مزدی پرداخت نشده”.

این پرستاران افزودند: “مراجعات به اداره بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تا امروز بدون نتیجه مانده و هیچ نهادی به ما پاسخگو نبوده است”.

آن ها در ادامه عنوان کردند: با توجه به سختی‌های کار و زحماتی که در دوران کرونا متحمل می‌شویم، حق و حقوق ما به خوبی ادا نمی‌شود؛ مسئولان وزارت بهداشت باید بیش از این به خواسته‌ها و مطالبات پرستاران توجه کنند و قوانین بر زمین مانده از جمله قانون تعرفه‌گذاری را اجرا نمایند”.

معوقات مزدی پرستاران کاشان

به گزارش تنسیم، پرستاران کاشان از عدم پرداخت ۷ ماه حقوق معوقه خود خبر دادند.

یکی از پرستاران کاشانی با بیان اینکه پرداختی به پرستاران در مقابل برخی دیگر از مشاغل واقعا کم است، اظهار داشت: “از گوشه و کنار کنایه‌ها شنیدیم که اگر کرونا برای کسی آب و نان نداشت برای شما پرستاران آورده خوبی داشت در حالی که با ۱۳ سال سابقه ماهانه حدود پنج میلیون تومان دریافتی ناخالص ما است که اگر بیمه، اقساط و مالیات را از آن کم کنیم خالص دریافتی آن مقدار قابل توجهی نیست”.

وی ضمن اشاره به درآمدی تحت عنوان اضافه کار افزود: “امسال که میزان ساعت اضافه کار افزایش پیدا کرده به ازای هر ساعت ۱۱ هزار تومان اضافه کار دریافت می‌کنیم در حالی که پرداختی فروردین اضافه کار پرستاران چند روز گذشته پرداخت شد و این به معنی هشت ماه معوقه است”.

این پرستار کاشانی با بیان اینکه تورم در طول این هشت ماه رشد فزاینده‌ای داشته در حالی که بعد از هشت ماه کار کردن اضافه کار خود را دریافت کردیم افزود: “اجرای طرحی تحت عنوان طرح قاصدک به نوعی ظلم در حق پرستار بود چرا که میزان دقیق اضافه کار و پِرکِیس مشخص نیست”.

وی ضمن اشاره به اعتراضات مختلف در این زمینه از سوی پرستاران گفت: “با اجرای طرح تحول نظام سلامت حقوق برخی افراد نجومی شد در حالی که پِرکِیس من از سال ۸۹ تاکنون ثابت و بدون تغییر و گاها از آن زمان کمتر نیز شده است و هنوز بعد از گذشت چند سال به همین روال مانده است”.

این پرستار با بیان اینکه طرح قاصدک مجموع اضافه کار و پِرکِیس است، تصریح کرد: “منِ پرستار با ۱۲۰ ساعت اضافه کار پِرکِیس ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنم اما برخی نیروها بدون هیچ اضافه کاری پِرکِیس یک میلیون تومانی دریافت می‌کنند و این موضوعات تنها بخشی از مشکلات ما است”.

وی با بیان اینکه استخدام نیروهای شرکتی پرستار مجددا راه‌اندازی شده است و دریافتی آنان بسیار پایین تر از نیروهای استخدام رسمی است، تأکید کرد: “به نظر من استخدام پرستاران ۸۹ روزه توهین به شغل مقدس پرستاری است؛ این نوع بکارگیری بدین معنی است که بعد از ۸۹ روز اگر دانشگاه تمایل داشت نیروها را جذب و در غیر این صورت با آن‌ها قطع رابطه می‌کند”.

این پرستار با بیان اینکه پرستاران را با وعده و وعید فراوان با قرارداد ۸۹ روز و پذیرش تمامی خطرات سر کار آوردند، افزود: “حقوق آن‌ها زیر سه میلیون تومان بود در حالی که برخی‌ها با حضور در بیمارستان ویروس کرونا را به والدین خود انتقال موجب فوت آنان شدند و هنوز در عذاب وجدان هستند”.

یکی دیگر از پرستاران با بیان اینکه مشکل ما وعده و وعیدهای غیرقابل اجرای مسئولان است، اظهار داشت: “آخرین پرداختی اضافه کار ما مربوط به اردیبهشت سال جاری بوده است و از سوی دیگر کارانه پرستاران نسبت به دیگر ادارات یک سوم است”.

وی با بیان اینکه سختی کار ما نسبت به قبل از کرونا هیچ تغییری نکرده است، افزود: “تمامی مسئولان وعده و وعیدهایی که می‌دهند چه از سوی دولت و چه از سوی وزارت بهداشت بیشتر به شعار شباهت دارد و هیچ اقدام عملی از سوی هیچ یک از مسئولان در طول این مدت ندیدیم”.

این پرستار با بیان اینکه پرداخت فوق العاده ویژه در نظر گرفته شده هر بار به بهانه‌های مختلف به تعویق افتاده است، ابراز داشت: “آخرین اعلام مسئولان نسبت به پرداخت فوق‌العاده ویژه دی ماه سال جاری است در حالی که این موضوع با اما و اگر مواجه است و در واقع هیچ حسابی نمی‌توان روی آن کرد”.

وی با بیان اینکه بسیاری از ادارات به این موضوع پرداخته در حالی که وزارت بهداشت به تازگی به این موضوع پرداخته است، گفت: “کمبود نیرو نیز یکی از معضلات همیشگی بوده در حالی که اگر این رویه پیش رو باشد کسی تمایل به حضور در بیمارستان و کار کردن را ندارد و پرستاران آینده شغلی ندارند”.

محسن گنجی‌زاده نیز با اشاره به اینکه پرستاران هفت ماه معوقه اضافه کار دارند، اظهار داشت: “این موضوع در شرایط فعلی جامعه همخوانی ندارد در حالی که بخش اعظم حقوق پرسنل پرستار صرف قسط و وام می‌شود و خالص دریافتی آنان میزان قابل توجهی نیست”.

وی با بیان اینکه برخی از پرسنل با حقوق اضافه کار امورات زندگی خود را می‌گذرانند، افزود: “درصد بالای پرسنل خالص دریافتی ناچیزی دارند در حالی که هر صنفی به اراده خود می‌تواند هر زمان اراده کند قیمت محصولات یا خدمات خود را اضافه کند در حالی که حقوق پرستاران از ابتدای سال تاکنون ثابت مانده است”.

رئیس سازمان نظام پرستاری شهرستان کاشان با بیان اینکه این موضوع موجب می‌شود تا امرار معاش پرستاران را تحت تاثیر قرار دهد، ابراز داشت: “سیستم پرداخت به صورت سیستم جامع قاصدک است در حالی که برخی دانشگاه‌ها این طرح را اجرا نکردند و برخی دیگر ابتدا اجرا و سپس لغو کردند”.

وی با بیان اینکه مهمترین معضل طرح قاصدک عدم شفافیت است، گفت: “فاصله افتادن بین پرداختی قاصدک باعث شده است تا متوجه میزان پرداختی کارانه نشوند در حالی که اگر پرداختی قاصدک را با یک حساب سر انگشتی حساب کنیم مشخص می‌شود که این نوع پرداخت به ضرر پرستاران است که با تشکیل جلسات رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان قول همکاری دادند”.

امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، عباس لسانی و یوسف کاری، دو فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل در پی بروز علائم شبه کرونا به بهداری این زندان منتقل و بستری شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، یوسف کاری و عباس لسانی، دو زندانی سیاسی و فعال ملی مدنی محبوس در اندرزگاه ۷ زندان مرکزی اردبیل در پی افزایش مشکلات تنفسی و سرفه های خشک شدید و سایر علائم شبه کرونا به بهداری این زندان منتقل و بستری شدند. این ۲ زندانی سیاسی شب گذشته بصورت اورژانسی به این بهداری اعزام و به بند بازگردانده شده بودند. عباس لسانی در حالی تحمل حبس تعزیری ۱۵ ساله خود و یوسف کاری هم در حال سپری دوران محکومیت ۲ ساله خود است. 

یوسف کاری، در تماس تلفنی که امروز با خانواده خود داشته به آنها اعلام کرد: “شب گذشته با تشدید علائم مشکوک به کرونا همراه با عباس لسانی در بهداری زندان اردبیل بستری گردیده و به جهت پذیرش تعداد زیادی از زندانیان با شرایط حاد مشکوک به کرونا که از دیگر بندهای این زندان آورده شده بودند، مجددا به بند خود بازگردانده شدند.”

این زندانی سیاسی در خصوص وضعیت جسمانی خود افزود: “دیشب دمای بدن من به ۳۹ درجه سانتیگراد رسید و عباس لسانی هم کماکان از سرفه های خشک، سردرد، دردهای عضلانی و تنگی خفیف نفس رنج می برد و با توجه به این مساله اعطای مرخصی استعلاجی منوط به دستور دادستان اردبیل است.”

در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, عباس لسانی, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست ناصر عتباتی و با حضور ۲ مستشار دادگاه بنامهای بلال مظفری و مرحمت شهباززاده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین ۲ سال تبعید این فعال ملی مدنی به استان یزد هم توسط دادگاه تجدیدنظر تائید شد. صدور این حکم بر علیه عباس لسانی در حالی صورت گرفت وی در مرحله بدوی به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم و از برخی اتهامات تبرئه شده بود. با ارجاع این پرونده به شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹, این حکم مجددا تائید شد. 

در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست به ریاست قاضی خدادادی با صدور دادنامه ای ضمن تبرئه عباس لسانی, از بابت اتهامات منتسبه در کیفرخواست ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تبرئه شد. اما از بابت اتهام دیگری با مصداق حقوقی ” تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور”,  به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شد. 

 این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی طی ۳جلسه دادرسی برای ارائه دفاعیات خود از بابت همین پرونده در محل شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی خدادادی,  حاضر و از بابت اتهامات « تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع, رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم”، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی”, “تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کُرد »  دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بود. 

عباس لسانی پیش از این و طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. جلسه رسیدگی بر این پرونده در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سالجاری بصورت غیابی و بدون حضور لسانی از سوی شعبه مذکور و به ریاست قاضی خوبیار برگزار شده بود. 

لسانی از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ پس از بازداشت در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و پس از هفته‌ها بی‌خبری مطلق و نامعلوم بودن علت بازداشت در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۷ توسط معاونت دادستان اردبیل« توسط قاضی نونهال» با چهار اتهام «ترغیب و تحریک مردم آذربایجان غربی برای مسلح شدن»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام»  مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ویژه بازپرسی دادگاه انقلاب اردبیل  مورد محاکمه قرار گرفت. 

این فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۷ طی ۲ سخنرانی که ویدیوهای آن در حجم گسترده منتشر شد فعالان ملی مدنی را جهت حضور جدی در تجمعاتی چون مراسمات قلعه‌ بابک فراخوانده بود. 
وی پس از این فراخوانها و در آستانه تجمعات مراسم قلعه بابک در روز ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. همزمان با بیش از ۸۰ نفر دیگر نیز در سراسر آذربایجان بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفتند. 

لازم به ذکر است که در زمان بازداشت عباس لسانی جهت سپری کردن حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری با اعتراض آقای لسانی مبنی بر غیرقانونی بودن روند دادرسی منجر شد که شعبه دوم انقلاب تبریز این اعتراض را قانونی و با تعیین زمان جدید واخواهی برای این پرونده او را چند روز بصورت موقت آزاد کرد.

عباس لسانی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷, پس از برگزاری جلسه دادرسی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت پرونده ای دیگر که در آن به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود در محل دادگاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد. 

همچنین در خصوص یوسف کاری، این فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۷ زندان مرکزی اردبیل، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل, پس از تغییر عناوین اتهامی به عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

 پیشتر نیز یوسف کاری، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد, محاکمه و از بابت اتهام عضویت در گروه گاماج – به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. 

پیش از این و در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یک منبع نزدیک به “یوسف کاری” اعلام کرده بود که شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل که پیش از این برای آزاد یوسف کاری, فعال ملی مدنی مبلغی معادل ۵۰ میلیون تومان را صادر کرده بود پس از تهیه وثیقه و مراجعه خانواده این فعال ملی مدنی جهت تودیع و آزادی فرزندشان به آنها گفته شد که مبلغ وثیقه درخواستی از ۵۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 

یوسف کاری, در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸,  در حالی که در حوالی میدان شریعتی این استان در حال تردد بود توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و. پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸، به بند قرنطینه زندان مرکزی اردبیل منتقل شد. 

امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با صدور دادنامه ای، فواد عنایتی را به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، فواد عنایتی، فعال مدنی اهل شهرستان سنندج مرکز استان کردستان، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر این استان از بابت اتهامات اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی به تحمل  ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این فعال مدنی در مرحله بدوی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. البته حکم شلاق این فعال مدنی در مرداد ماه ۱۳۹۹، اجرا شد. 

در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, فواد عنایتی, به همراه ابراهیم آقایی, فواد قهرمانی, فرهاد طاری مرادی, احمد مرادی, پویا فیضی و محمد شهبازی, از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ سنندج به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق مشارکت در تجمع غیرقانونی هر یک به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند.  

این فعال مدنی در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمعی که با هدف اعتراض به حمله ارتش ترکیه به مناطق شمال و شمال شرق سوریه برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی در سنندج مرکز استان کردستان بازداشت شده بودند و پس از طی مراحل بازجویئ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه ای در خصوص خطر اعدام قریب الوقوع احمدرضا جلالی زندانی دو تابعیتی هشدار داد.

این سازمان امروز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۹، با اشاره به اظهارات مقامات قضایی ایران مبنی بر انتقال احمدرضا جلالی به زندان رجایی‌ شهر در خصوص اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این زندانی دو تابعیتی هشدار داد و خواستار لغو فوری و بی درنگ حکم اعدام وی شد.

عفو بین الملل از مقامات ایران خواست بی‌درنگ هرگونه برنامه اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی – سوئدی را متوقف کرده و حکم اعدام او را لغو کنند.

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی، از روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹، در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین از حق تماس و ملاقات با وکیل و خانواده محروم است.

با وجود تلاش ها و پیگیری های وکیل و خانواده احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام، مسئولان دادسرای اوین اعلام کرده اند که ملاقات و تماس تلفنی برای این زندانی ممنوع است و این مسئله نگرانی هایی را در خصوص خطر اعدام قریب الوقوع احمدرضا جلالی افزایش داده است.

بر اساس گزارش دریافتی، در پی مراجعه هلاله موسویان، وکیل مدافع احمدرضا جلالی، به دادسرای اوین در روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۹، مسئولان به وی گفته اند که موکلش در حال حاضر از ملاقات و تماس تلفنی محروم است.

این وکیل دادگستری، ضمن ابراز نگرانی در خصوص احتمال اجرای حکم اعدام موکلش امیدوار بود تلاش های دولت سوئد و نهادهای حقوق بشری بتواند از اجرای این حکم جلوگیری کند اما بر اساس اظهارات وی تا این لحظه دولت سوئد به صورت جدی پیگیر وضعیت پرونده احمد رضا جلالی نبوده و به نظر وی هیچ اقدام موثری از طرف این دولت برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی جهت فراهم آوردن شرایط آزادی این پژوهشگر زندانی صورت نگرفته است.

احمدرضا جلالی، در حال حاضر در سلولی انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به‌سر می‌برد، و طبق گفته های وی در آخرین تماس تلفنی با خانوده اش،  طی روزهای آینده جهت اجرای حکم اعدام به زندان رجایی‌شهر منتقل خواهد شد.

روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹، احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی که به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده است، طی یک تماس تلفنی با خانواده، از انتقالش به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داده و گفته بود طی روزهای اخیر جهت اجرای حکم اعدام به زندان رجایی‌شهر منتقل خواهد شد.

همسر احمد رضا جلالی، ویدا مهران‌نیا، روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹، با تایید خبر انتقال همسرش به سلول انفرادی گفته بود: «او امروز در تماسی تلفنی اطلاع داد که برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده و ممکن است آخرین مکالمه ما باشد.»

روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹، دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در واکنش به خبر انتقال احمدرضا جلالی، ‌پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران ایرانی-سوئدی، به سلول انفرادی با انتشار اطلاعیه مطبوعاتی گفته است: «ما از این‌که مقامات به دفتر اجرای احکام دستور داده‌اند که احمدرضا جلالی را به سلول انفردی منتقل کرده و حکم اعدام او را ظرف یک هفته آینده اجرا کنند وحشت زده‎ایم.»
«هولناک است که با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی و آزادی وی، مقامات ایرانی در عوض تصمیم گرفته‌اند‌ که برای اجرای این بی‌عدالتی برگشت‌ناپذیر فشار آورند. آنها باید فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کرده و به هجمه‌ی تکان دهنده خود به حق حیات وی پایان دهند.»
«ما از اعضای جامعه جهانی می‌خواهیم پیش از آن که دیر شود وارد عمل شوند و برای نجات جان احمدرضا، از جمله از طریق سفارتخانه‌های خود در تهران‌، اقدام کنند.»
«نهادهای بین‌المللی حقوق بشری همواره تاکید کرده‌اند که صدور حکم اعدام پس از فرایندهای قضایی که ضمانت‌های دادرسی عادلانه را نقض کرده‌اند، ناقض حق حیات است. سازمان عفو بین‌الملل در همه موارد و بدون استثنا با مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی اعدام مخالف است.»

احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. او در سال ۱۳۸۸ برای ادامه تحصیل به سوئد رفت و در آنجا در همین رشته مدرک دکترا گرفت، سپس فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا گذراند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شد.

این پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی که به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در ایران دستگیر شد.

وی در ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶، به اتهام جاسوسی و دست داشتن در قتل دو دانشمند اتمی ایران به اعدام محکوم شد.

علی رغم این که زهیر شیحوی وکیل مدافع احمد رضا جلالی در بلژیک، روز پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶، از تعلیق این حکم و آغاز تحقیقات قضایی بیشتر درباره این پرونده از سوی دیوان عالی کشور خبر داده بود، حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی ساکن سوئد از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر  تایید شد.

به گزارش رادیو سوئد، مارگوت والستروم، وزیر خارجه سوئد به دنبال خبر تایید دوباره حکم اعدام احمدرضا جلالی، توسط دیوان عالی با انتشار یادداشتی از احضار سفیر جمهوری اسلامی خبر داده بود.

وزیر خارجه سوئد در واکنش به این ماجرا نوشته بود: «سوئد خواهان لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی است و بارها همراه سایر اعضای اتحادیه اروپا به روشنی به این حکم اعتراض کرده است. این موضوع بار دیگر امروز به بالاترین مقامات ایران منعکس می‌شود.»

همچنین عفو بین‌الملل در پی اعلام محکومیت احمد رضا جلالی با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم صادره شد و اعلام کرد که وی در پی دستگیری بمدت هفت ماه که سه ماه آن در انفرادی گذشته است از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و پس از آن نیز دستگاه قضائی دو وکیلی را که او برای دفاع از خود برگزیده رد کرده است.

 ۱۲۱ برنده جایزه صلح نوبل در تاریخ ۱۹ آذر ماه۱۳۹۷، در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای خواستار رفتار «انسانی و مناسب» و آزادی «سریع» احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر از زندان شدند.

این برندگان جایزه نوبل در نامه‌ای به غلامعلی خوش‌رو، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در آبان ۹۶ نوشته‌ بودند که آنها نمی‌توانند در مقابل بازداشت و حکم اعدام یک محقق ساکت بمانند. آنها خواستار آزادی احمدرضا جلالی، محقق و پزشک محکوم به اعدام شده‌اند.

بار دیگر سازمان عفو بین الملل در روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ با انتشار فراخوانی، خواهان اقدام فوری در خصوص وضعیت احمدرضا جلالى، پژوهشگر محبوس در زندان اوین تهران شد که به مراقبت‌های پزشکی فوری نیاز دارد.

این نهاد حقوق بشری در متن این فراخوان به وضعیت ناگوار آقای جلالی در زندان و مشکلات سلامتی که برای این پژوهشگر ایرانی سوئدی پیش آمده است اشاره کرده و از مقامات ایرانى خواسته بود که بی‌درنگ به احمدرضا جلالی اجازه دهند که از مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز خود برخوردار شود و به ممانعت از دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکیِ مقتضی برای اعمال مجازات مضاعف خاتمه دهند.

احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی که به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده با وجود بیماری‌های مختلف و وضعیت نامناسب جسمانی، مدتها از دریافت خدمات درمانی و اعزام به مراکز درمانی محروم بوده است.

این زندانی سیاسی دو تابعیتی در زندان اوین بیمار و با کاهش وزن شدیدی مواجه شده بود، ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ گزارشی از آخرین وضعیت این پزشک و پژوهشگر محروم از درمان ارائه داده‌ و خواستار انتقال او به بیمارستانی در بیرون از زندان و معاینه کامل پزشکی وی شده بود.

احمد رضا جلالی، بارها اتهامات وارده بر خود را نادرست خوانده و پیشتر طی نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران هر گونه تماس و همکاری با «موساد» را رد کرده و نوشته بود: «هیچگاه در مراحل مختلف تشکیل پرونده و در جریان محاکمه کوچکترین سندی دال بر این امر ارائه نشده است».

کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و امید سعیدی، زندانیان سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به احکام سنگین حبس محکوم شده اند.

جلسه دادرسی رسیدگی به پرونده این سه زندانی سیاسی کُرد روز دوشنبه ۳ آذرماه ۱۳۹۹، در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شده بود.

این سه زندانی کُرد، از بابت اتهام انتسابی «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب کومله‌ مورد محاکمه قرار گرفتند.

کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و امید سعیدی، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه هر یک به تحمل  ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم و حکم صادره طی روزهای اخیر به این زندانیان سیاسی ابلاغ شده است.

این سه زندانی سیاسی اواسط آبان ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان، بلاتکلیفی وضعیت پرونده‌ و فشار دفتر ویژه اداره اطلاعات دست به اعتصاب غذازده بودند.

آنها که در دومین روز اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل شدند، در شامگاه روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، با وعده مساعد مسئولان به اعتصاب غذا پایان دادند.

در پی اعلام پایان اعتصاب غذا این زندانیان از سلول انفرادی به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شده اند.

این سه زندانی سیاسی، پیش‌تر نیز در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده بودند.

پس از گذشت یک هفته از اعتصاب غذا در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین‌ ماه ۱۳۹۹، به بهانه انتقال به بند زندانیان سیاسی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

این سه زندانی سیاسی کُرد در تمام طول این مدت از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم مانده‌اند.

کامران قاسمی، کیوان رشوزاده و امید سعیدی، سه شهروند اهل ارومیه در اوایل مهرماه ۱۳۹۸، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این شهروندان پس از بازداشت جهت انجام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند.

آنها پس از چند هفته و با پایان مراحل بازجویی به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، فواد عنایتی فعال مدنی اهل سنندج را به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاس و مدنی، فواد عنایتی، فعال مدنی کُرد اهل سنندج که پیشتر به اتهام   «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» به ۱۰ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود، از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان با افزایش حکم مواجه و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

پیشتر شعبه‌ ۱۰۴ دادگاه کیفری سنندج به ریاست قاضی امیدی این فعال مدنی را از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» به ۱۰ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

شعبه‌ اول اجرای احکام کیفری سنندج، اوایل مرداد ماه ۱۳۹۹، حکم ۷۴ ضربه شلاق این شهروند کُرد را در خصوص وی اجرا کرد.

فواد عنایتی، فعال مدنی کُرد مهرماه ۱۳۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی پراکنده‌ کُردهای ایران در محکومیت حمله‌ نیروهای تحت فرمان دولت ترکیه به خاک سوریه بازداشت شده بود.

این شهروند کُرد پس از تحمل۶ ماه بازجویی با تودیع قرار وثیقه‌ به مبلغ ٣٠٠ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی و به صورت موقت آزاد شده بود.

مهرماه ۱۳۹۸، در جریان تجمعات اعتراض آمیز کُردهای ایران در واکنش به حمله‌ ارتش ترکیه و نیروهای تحت فرمان آن به خاک سوریه دست‌کم ۲۷ تن از معترضین کُرد در شهرهای مختلف بازداشت شده بودند.

Rahman Rasouli, a Kurdish residence living in Baneh, was detained by security forces and taken to an unknown location.

This citizen, a resident of Baneh city, was arrested by the security forces, without a court order, and was transferred to an unknown location on Wednesday, November 25^th, 2020.

As of this report, the exact reason for the arrest and whereabouts of this Kurdish residence is unknown.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, quoted by Kurdpa, the identity of this Kurdish residence obtained as Rahman Rasouli, 45, the son of Rahim from the village of “Bala San” in the city of Baneh.

در پی بارندگی‌های شدید در هشت استان‌ ایران، گزارش‌ها از وارد شدن خسارات بسیار به خانه‌ها در شهرها و روستاها، خسارت به اماکن عمومی و بسته شدن معابر شهری در استان خوزستان حکایت دارند. 

«علی خدادادی»،‌ مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان‌ به ایسنا گفته است هزار و ۲۱۲ خانواده در خوزستان از سیلاب‌ها آسیب دیده‌اند و کمک‌رسانی به آن‌ها انجام شده است.

شاهدان عینی در شهرهای اهواز، ماهشهر و آبادان می‌گویند مساله رعایت فاصله اجتماعی، مراقبت و پیش‌گیری از کرونا از سوی مردم به فراموشی سپرده شده چرا که وضعیت خانه‌ها به‌دلیل نفوذ فاضلاب به محل سکونت آن‌ها، نابسامان است. 

یک ویدیوی منتشرشده در کانال تلگرام «عصر جنوب» نشان می‌دهد سیلاب گسترده‌ای در خیابان‌ها، مغازه‌ها و منازل مردم در «شهرک جراحی» ماهشهر رخ داده است. به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر،‌ در این شهرستان چهار مرکز اسکان برپا شده است.

«محسن بیرانوند»، فرماندار شهرستان ماهشهر نیز می‌گوید: «آب‌گرفتگی در مناطقی رخ داده است که سیستم انتقال آب‌های سطحی ندارند، ساخت‌و‌ساز غیرمجاز دارند یا خانه‌ها را در سطح پایین‌تر از جاده ساخته‌اند.»

تصاویر منتشرشده از بازار «حصیرآباد» اهواز در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند جاری شدن سیلاب موجب آسیب به غرفه‌های بازار و مشکل برای فروشندگان شده است.

«عبدالزهرا سنواتی»، رییس شورای شهر اهواز وضعیت را «بحرانی» توصیف کرده و جاری شدن آب‌‌های سطحی در این شهر را مشکلی دیرینه دانسته است که با وجود مجوز اختصاص بودجه چهار هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، اعتباری برای آن داده نشده و فاز عملیاتی انجام نشده است.
او هم‌چنین به عدم اختصاص بودجه کافی به آبفا برای نگه‌داری از شبکه فعلی آب و فاضلاب انتقاد کرده است.

فرماندار شهرستان شوش در شمال خوزستان از خسارت به تعدادی از روستاها و آب‌گرفتگی در معابر شهری خبر داده است. به گفته «عدنان غزی»،‌ حدود ۲۰ روستا نیز دچار آب‌گرفتگی شده‌اند.

پیش‌تر بخشدار سوسن، از توابع ایذه از تخریب سقف دست‌کم ۱۰ خانه روستایی در شهرستان‌های ایذه و باغملک بر اثر تداوم بارش‌های شدید خبر داده بود. 

این مقام محلی در ادامه به مشکل عدم احداث سیل‌بند در بالادست روستاهای خسارت‌دیده اشاره کرده و افزوده بود: «تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.»

به گفته رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور، ۵١ شهر، روستا و مناطق عشایرنشین در استان‌های ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان امدادرسانی شده‌اند اما گزارش‌های مردمی در خوزستان از تداوم آب‌گرفتگی‌ها و عدم رفع مشکلات ناشی از سیلاب در مناطق متعددی از شهرهای این استان حکایت دارند.پ