جمعی از زندانیان سیاسی مستقر در بند هشت زندان «اوین» با انتشار بیانیه‌ای، از شیوع ویروس کرونا در این زندان و ناکافی بودن توجه مسوولان زندان نسبت به سلامت زندانیان ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه که یک نسخه از آن در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته، آمده است: «چنان‌که پیش‌بینی می‌شد، ویروس کرونا در پاییز سال جاری اوجی تازه و بلندترگرفته است وهر روزشماری بیشتر ازانسان‌ها را به کام مرگ می‌کشد. از دلایل این اوج دوباره و کشتار روزافزون ، یکی هم پنهان کاری، سهل انگاری و انفعال دست اندر کاران در آغاز و جریان شیوع ویروس بوده است.»

این زندانیان در بخشی از این بیانیه به «بی‌اعتنایی به سلامت و جان مردم» و «آمار رسمی آشکارا تقلیل گرایانه» به جان‌باختن در هر سه دقیقه یک انسان براثر ابتلا به کرونا اشاره کرده و نوشته‌اند: «ای بسا که درهفته‌های آتی این بازهی زمانی مرگ به کمتر از یک دقیقه کاهش یابد. اگرعدالتی در کار می‌بود هم اکنون عاملان این مرگ عمومی به  جای تکیه داشتن بر مسند ریاست و مسوولیت، باید بر صندلی محاکمه می‌نشستند و پاسخ‌گوی وضعیت دهشتناکی می‌شدند که ساخته‌اند.»

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به جدی بودن خطر ابتلا به کرونا در زندان آمده است: «اینک خطر به همه شهرهای ایران گسترش یافته است و جان میلیون‌ها تن را به طور جدی تهدید می‌کند. زندان و زندانیان به عنوان بخشی از جامعه از این همه مستثنا نیستند بسا که در وضعیتی تهدیدآمیزتر و درسایه خطری جدی‌تر به سر می‌برند.با نگاهی به شرایط زندان‌ها و چگونگی زیست زندانیان در ایران، به روشنی می‌توان به میزان مرگ آوری ویروس کرونا در چنین مکانی پی برد؛ فضایی محدود و انبوهی از زندانیان بی‌آن که از امکانات بهداشتی پیش‌گیرانه و رعایت فاصله اجتماعی برخوردار باشند؛ بی‌هیچ اختیاری برای مراقبت از خود، زیرفشارهای گوناگون روانی، ازجمله نگرانی از سلامت عزیزان‌شان در بیرون از زندان. با وجود این شرایط ، شیوع جدی‌تر ویروس کرونا در زندان سونامی مرگ پدید خواهد آورد.»

در ادامه این بیانیه، مسوولیت حفظ سلامت و جان زندانیان بر عهده مقامات و مسوولان نهاده شده و آمده است: «پیدا است نهادهای حاکمیت چشمان خود را بر فاجعه‌ای که در راه است، بسته‌اند و به فریب افکارعمومی به دست گزارش‌گران و رسانه‌های دروغ پرداز دل‌خوش داشته‌اند. حقیقت امر اما بزرگ‌تر و دردناک‌تراز آن است که بتوان پنهانش کرد. آن‌چه از وضعیت زندانیان درشرایط کرونایی برشمردیم، هشداری است به مسوولان! از این پس هر زندانی که به کرونا مبتلا شود، مصداق آزار و شکنجه وچنان‌چه به همین بیماری جان خود را از دست دهد، مرگش قتل عمد محسوب خواهد شد.»

زندنیان سیاسی امضا کننده این بیانیه برای جلوگیری از فاجعه مرگ ناشی از کرونا در زندان، خواهان آزادی بی قید وشرط زندانیان و یا دست‌کم به مرخصی فرستادن آن‌ها شده و گفته‌اند تا رسیدن به این خواسته، صدای اعتراض‌شان بلند خواهد بود.

اسامی امضا کنندگان این بیانیه :

 بگتاش آبتین، محمد ابوالحسنی، مهدی اصترزایی، کیوان باژن، سینا بهشتی، آتبین جعفریان، یاسین جمالی، علی اصغر حسنی‌راد، روح‌الله خزلی، رضا خندان مهابادی، محمدجواد خلاصی،  مهدی دارینی، امیرسالاری داوودی، فرزین رضایی روشن، سینا سالک، سجاد شکری، میلاد شهدی، اصغر شیری، خسرو صادقی بروجنی، کوروش عباسی، اسماعیل عبدی، قاسم عبدی، محمود علی نقی، ابوالفضل غسالی، محمد غفاری، احمد فارسی، حسن فتحی، محسن قربانی، محسن قنبری، میثم گلشنی، جواد لاری، نصرالله لشنی، امین لقایی، بهنام محجوبی، امید محمدی، حسین محمودی، عبدالرسول مرتضوی، سید ابوالحسن منتظر، سینا منیرزاد، امیرحسین میرخلیلی، احمد نادری، رحیم نوروزی و رمضان همتی 

فرمان حیدر نژاد متهم سیاسی کُرد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان آزاد شد.

این شهروند کُرد پس از یک ماه بازداشت با پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه به مبلغ ۸۰  میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان آزاد شده است.

فرمان حیدر نژاد، روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی تماسی تلفنی از سوی اداره اطلاعات شهرستان سرو آباد احضار و بازداشت شده بود.

وی پس از بازداشت جهت انجام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

این متهم سیاسی کُرد در تمام طول دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌محروم بوده است.

بر اساس گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از هه نگاو، اتهام انتسابی علیه این شهروند کُرد «همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت» عنوان شده است.

هویت فرمان حیدرنژاد، ۴۲ ساله اهل روستای دیوزناو از توابع سرو آباد واقع در استان کردستان احراز شده است.

Saeed Soltani, a civil activist who was arrested in September this year, was transferred from Tabriz Security Detention Center to the city’s prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Saeed Soltani, a Turkish civil activist, was transferred from the detention center of the Ministry of Intelligence in Tabriz to the quarantine ward of Tabriz Central Prison at the end of the interrogation process today December 2^nd, 2020.

The Azerbaijani activists have been charged with “membership in the country’s opposition organizations.”

The amount of bail against Mr. Soltani is unknown at this time.

Saeed Soltani and Babak Kiomarsi were arrested by security forces at their workplace in Jolfa and transferred to the Tabriz Intelligence Detention Center on October 4^th, 2020.

At the time of Mr. Soltani’s arrest, officers searched his home and confiscated a number of his personal belongings, including his laptop, cell phone, books, and car. In addition, during the detention of Mr. Kiomarsi, his wife was beaten by security forces

امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در ابنیه راه آهن و خطوط ریلی استان کرمان از پرداخت نشدن سر وقت حقوق و مطالبات اقتصادی خود خبر دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در پروژه بهسازی و تعمیر و نگهداری و اصلاح خطوط ریلی سریز به استان کرمان از عدم پرداخت به موقع حقوق ماهیانه و همچنین عدم تحویل لباس کار و سایر ابزار و سائل لازم برای کارشان ناراضی هستند. 

براساس اعلام این کارگران معترض: “دستمزد به صورت حداقلی آن هم با دوتا سه ماه تاخیر پرداخت می‌شود و این مساله، وضع معاش خانواده‌های ما را دشوار کرده‌ است.”

از دیگر مشکلات این کارگران، کمبود امکانات ایمنی و رفاهی است و آنها در تشریح این مطلب افزودند: “در این شرایط کرونایی کارگران پروژه بهسازی سریز به کرمان روزانه حدوداً ۱۰ ساعت کار می‌کنند و کسی به فکر جان کارگران نیست.”

کارگران پروژه ابنیه راه آهن و خطوط ریلی در ادامه تصریح کردند: “در عین حال کفش و لباس کاری مرتب به ما داده نمی‌شود؛ در حال حاضر هم که به فصل زمستان نزدیک هستیم انتظار دریافت حداقل یک لباس زمستانی را داریم. برخی همکاران تعمیراتی هم مشکل ابزار کار دارند؛ شرکت حتی در خرید ابزار کار هم هزینه نمی‌کند.”

یکی از کارگران بهسازی که به قول خودش از شرایط به تنگ آمده، می‌گوید:”آیا مسئولین می‌توانند با این حداقل دریافتی دو تا سه میلیونی ما کارگران زندگی کنند؛ البته آن هم با دو تا سه ماه تاخیر؟ همه ماه کارگران امیدوار بودیم مسئولان که اخیرا برای بازدید از روند ساخت پروژه آمده بودند به‌جای عکسبرداری در بین کارگران کمی هم به مشکلات کارگران گوش بدهند.

تداوم محرومیت این کارگران حقوق اقتصادی و همچنین عدم دسترسی آنها به ابراز و وسائل کار و ایمنی محل کارشان در حالی است که پیش از این هم حقوق بشر در ایران در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی به محرومیت کارگران شاغل در خطوط ریلی و ابنیه راه آهن اشاره کرده بود. 

کارگران ابنیه راه آهن در مورد وضعیت فعلی آنها برای دسترسی به خدمات بهداشت و حقوق اقتصادی آنها افزودند: “نبود پزشک و اورژانس در همه واحدها، نداشتن لباس کار، ماسک استاندارد، دستکش، کفش و چکمه، پایین بودن حقوق و مزایا و نپرداختن به موقع آن، عدم پرداخت پاداش و به حساب نیاوردن ضریب کاری برای همکاران ریلی خود، در ادامه گفتند: علاوه بر نداشتن امکانات رفاهی و وضعیت معیشتی مناسب، کم‌کاری مسئولان نیز موجب شده تا شاهد اتفاقاتی تامل‌برانگیز همچون از دست دادن همکاران در این مجموعه باشیم.”

آنها یادآور شدند:”طی سالهای متوالی شاهد بروز حوادث دلخراش برای همکاران خود در مناطق مختلف ریلی بوده‌ایم. در ۶تا ۷ماه گذشته نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا کارگران دایم در معرض ابتلا به این ویروس بوده‌اند.”

کارگران اظهار داشتند:”برخی کارگران ابنیه فنی که دچار بیماری کرونا شده‌اند به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه دفترچه‌هایشان فاقد اعتبار شده و با مشکل روبرو هستند. از طرفی پایین بودن حقوق و نپرداختن به موقع آن درکنار نداشتن بیمه تکمیلی و به حساب نیاوردن ضریب کاری آنهم باتوجه به اینکه باید هر ساله ایمنی و امکانات مناسب در این زمینه لحاظ بشود، باعث شده کارگران دچار مشکل باشند.”

آنها تاکید کردند: ” مسئولان تنها به فکر بازدهی محدوده کار خود هستند و به کارگری که بایستی ساعت‌ها در فصول گرم و سرد سال امنیت خطوط ریلی کشور را تامین کند، فکر نمی‌کنند و ما به دفعات در برابر این شرایط تبعیض آمیز تجمعاتی برگزار کردیم اما نتیجه‌ای نداشته است.”

کارگران با اشاره به تکلیف کارفرما در زمینه تامین ملزومات کار نیز گفتند:”بیش از ۲سال است که برخی مدیران بخش پیمانکاری راه‌آهن از تحویل لوازم ایمنی فردی و لباس کار به پرسنل خودداری می‌کنند. عرف کارگاه‌های راه‌آهن اینگونه است که هر شش ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی به کارگران داده می‌شود اما شرکت‌های پیمانکاری به دلیل مشکلات مالی یا هر دلیل دیگری این عرف را رعایت نمی‌کنند و این هزینه‌ها از جیب کارگران پرداخت می‌شود.”

حق تنفس و هوای پاک

طی هفته ای که گذشت هوای شهرهای اراک، تهران و مشهد به ترتیب با شاخص‌های ۱۱۶، ۱۴۰ و ۱۰۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان) و اصفهان با شاخص ۱۷۴ ناسالم برای عموم شهروندان اعلام شد.

در این راستا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، علت اصلی آلودگی هوا در فصل سرد را خودروها و صنایع دیزل سوز عنوان کرده و محیط زیست عدم نصب فیلتر دوده توسط شهرداری بر روی اتوبوس‌ها را دلیل اصلی افزایش آلودگی می‌داند.

همچنین بهرام تهرانی، کارشناس محیط زیست با اشاره به خطراتی که آلودگی هوا برای سلامت دارد، اظهار کرد: “آلودگی هوا یک مسئله عمومی برای سلامت است که در سراسر دنیا میلیون‌ها نفر بر اثر آن می‌میرند و حدود ۸۰ درصد بیماری‌های قلبی و عروقی مربوط به آلودگی هواست”.

جنگل‌ها در نتیجه عمل کربن گیری مرتباً گاز کربنیک هوا را که در اثر تنفس موجودات زنده و فعل و انفعالات شیمیایی و آلودگی های محیط زیست وارد هوا می‌شود جذب کرده و گاز اکسیژن را پس می‌دهد. از این رو می‌بایست مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.

آتشی که در فقدان تجهیزات اطفای حریق حتی به مناطق حفاظت ‌شده نیز گسترش پیدا کرده و فعالان زیست‌محیطی بارها از بی‌توجهی مقام‌های دولتی انتقاد کرده‌اند.

در این زمینه، علی ظفری کارشناس محیط زیست با بیان اینکه سالانه حدود ۱۷ هزار هکتار جنگل در ایران دچار آتش سوزی می‌شود، اظهار کرد: “بر اساس آمار‌ها باید گفت که آتش سوزی جنگل‌ها در ایران از حد طبیعی خود گذشته است و نمی‌توان همچون گذشته آن را امری طبیعی و اکوسیستمی دانست”.

همجنین برداشت‌های بی رویه و غیرقانونی در بالادست تالاب گاو خونی، کاهش آب ورودی، تغییر اقلیم و خشکسالی و تامین نشدن حقابه‌های طبیعی از جمله چالش‌هایی عنوان می‌شود که حیات این تالاب را به خطر انداخته و به گفته مسوولان و کارشناسان محیط زیست، ادامه این روند می‌تواند تالاب گاوخونی را به کانون تولید گرد و غبار تبدیل کند و تا شعاع زیادی را تحت تاثیر قرار دهد

روز یکشنبه ۹ آذرماه، یک شهروند اهل سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۹ آذر ماه ۹۹، یک شهروند اهل سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروند ولی قلوزی اهل سنندج و دارای فرزند عنوان شده است.

این شهروند از آلرژی حاد تنفسی رنج می‌برد و طی مدت بازداشت از “تماس تلفنی با خانواده” محروم بوده است.

در این گزارش به نقل از زاگرس قلوزی فرزند این شهروند بازداشتی آمده است: “پدرم ولی قلوزی در حالیکه وارد خیابان محل سکونتش در سنندج می‌شود، با گروهی از ماموران امنیتی مواجه می‌شود که در حال شکستن درب ورودی منزل ایشان هستند. ماموران امنیتی بدون ارائه هیچگونه مدرکی پدرم را بازداشت و به اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند.”

تا لحظه انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

حسین (اصغر) احدی، زندانی امنیتی چهارشنبه شب مورخ ۱۲ آذرماه پس از تحمل ۳ سال حبس با پایان دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد. آقای احدی که از سال ۹۶ در زندان اوین بسر می‌برد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری که ۳ سال از آن قابل اجرا بود، محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهارشنبه شب مورخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹،حسین (اصغر) احدی، زندانی امنیتی با پایان دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد.

حسین احدی در سال ۱۳۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و مدت ۹ ماه را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین و بازداشتگاه ۵۹ سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپری کرد.

آقای احدی مدتی بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات افشای اطلاعات سری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی، تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام و جاسوسی مورد محاکمه قرار گرفت. او نهایتا با تبرئه از اتهام جاسوسی، به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا بود.

حکم صادره علیه این زندانی نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید و به وی ابلاغ شد.

حسین (اصغر) احدی، متولد سال ۱۳۶۳ در شهر ری، دانش آموخته رشته امنیت بین‌الملل و کارمند سابق وزارت اطلاعات است. وی دوره محکومیت خود را از سال ۱۳۹۶ در زندان اوین سپری کرد.

بابک کیومرثی و سعید سلطانی فعالان ترک (آذربایجانی)، امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شدند. این دو شهروند پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در جلفا بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند. آقای کیومرثی نهایتا در تاریخ ۱۱ آذرماه و آقای سلطانی در تاریخ ۱۲ آذرماه با پایان مراحل بازجویی به زندان تبریز منتقل شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۹۹، بابک کیومرثی و سعید سلطانی فعالان ترک (آذربایجانی) از زندان تبریز آزاد شدند.

آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته و اتهامات انتسابی آنها عضویت در جمعیت های معارض کشور، عنوان شده است.

سعید سلطانی و بابک کیومرثی پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال در محل کار خود در شهرستان جلفا توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت آقای سلطانی اقدام به بازرسی منزل وی کرده و تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌ها و خودروی او را ضبط کرده و با خود بردند. به علاوه در جریان بازداشت آقای کیومرثی همسر وی توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

بابک کیومرثی نهایتا  در تاریخ ۱۱ آذرماه و سعید سلطانی در تاریخ ۱۲ آذرماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان تبریز منتقل شده بودند.

در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین طی روزهای ۹ تا ۲۷ مهرماه تعداد پرشماری بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شد.

تیرماه امسال نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ علیرغم گذشت بیش از ۲ هفته از عفونت ریه و آسیب ستون فقرات به وضعیت درمانی این زندانی سیاسی رسیدگی نشده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران که توسط یکی از زندانیان جرائم غیرسیاسی از ارتفاع ۲/۵ متری از تخت خود به پائین پرت شده و از ناحیه ستون فقرات با آسیب جدی توام با درد شدید مواجه است از اعزام وی به مرکز درمانی و بستری اش برای انجام مراحل درمانی خارج از این زندان در پی ممانعت مسئولان زندان تهران بزرگ جلوگیری شده است. این زندانی سیاسی علاوه بر این از بیماری عفونت ریه و مشکلات تنفسی هم در رنج است و با توجه به سابقه بیماری قبلی و شیوع ویروس کرونا هیچگونه روند درمانی برای وی از سوی واحد بهداری و مسئولان زندان تهران بزرگ تعیین نشده. این زندانی سیاسی اواسط آبان ماه سالجاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم دادرسی خود است. سلمانپور ظهیر، پیش از این هم در پرونده ای مرتبط با افشاگری مافیای شکر در ایران توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

محمد مقیمی، وکیل دادگستری همزمان با اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “فرهاد سلمانپور، با آسیب دیدگی شدید از ناحیه ستون فقرات مواجه شده و طی این مدت فقط ۱ مرحله به بیمارستان لقمان حکیم اعزام و علیرغم تجویز پزشک مبنی بر بستری اما در پی مخالفت مسئولان قضائی و سازمان زندانها بدون انجام مراحل درمانی به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. در حال حاضر وضعیت جسمانی آقای سلمانپور به حدی وخیم شده که قادر به حرکت کردن بصورت عادی نیست چون ضرب خوردگی شدی د ستون فقراتش که بر اثر پرت شدن از تخت خواب در ارتفاع ۲/۵ متری از سطح زمین صورت گرفته باعث آسیب جدی وی شده و باید سی تی اسکن انجام می داده اما با توجه به مخالفت مسئولان زندان برای اعزام به مرکز عکسبرداری این کار انجام نشده است. این زندانی سیاسی علاوه بر آسیب دیدگی شدید از ناحیه ستون فقرات بنا بر اعلام پزشک بهداری زندان به مشکل حاد ریوی هم مبتلا شده و دکرت زندان هم تائید کرده که وی به ویروس کوید ۱۹ مبتلا بوده و هیچگونه روند درمانی برایش در نظر گرفته نشد و در حال حاضر هم از درد شدید در ناحیه ستون فقرات ناله می کند و هم دچار سرفه های خشک مستمر است.” 

لازم به ذکر است، همانطور که محمد مقیمی، وکیل دادگستری اعلام کرد در تاریخ  ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، فرهاد سلمانپور ظهیر، از زندان تهران بزرگ به بیمارستان لقمان حکیم در تهران اعزام شد اما بدون انجام مراحل درمانی علیرغم تجویز پزشک برای بستری شدن این زندانی سیاسی در بخش ارتوپد این بیمارستان در پی مخالفت مسئولان قضائی و سازمان زندانها وی را به زندان تهران بزرگ بازگرداندند. 

فرهاد سلمانپور ظهیر، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، « به علت انتقال محمد مقیسه به شعبه دیوان عالی کشور »، از بابت اتهامات تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر و نشر اکاذیب در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با عناصر ضد انقلاب، سایتها و شبکه های خارجی معاند نظام، توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی در فضای مجازی، محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم دادگاه است. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین از بابت اتهامات مذکور مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, فرهاد سلمانپور ظهیر, به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران اعزام و از سوی صمد هادی پور, بازپرس شعبه مذکور با اتهامات؛ “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور”, “اجتماع و تبانی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی” و “انتشار اسناد طبقه بندی شده” که این اتهامات از بابت همکاری وی برای فراری دادن سعید ملک پور زندانی سیاسی ۲ تابعیتی که چندی پیش پس از اعطای مرخصی از کشور خارج شد و به کشور کانادا بازگشت و همچنین همکاری وی با “رسانه آمدنیوز” به این فعال مدنی تفهیم شده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, این فعال مدنی، جهت حضور در دومین جلسه بازپرسی با حضور روح الله زم به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مستقر در زندان اوین منتقل شده بود و سپس برای تحقیقات و بازجوئی از بابت اتهامات دیگری مرتبط با همکاری با روح الله زم و وبسایت آمدنیوز، به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران منتقل شده بود. 

نهایتا در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران با اعمال فشار بر فرهاد سلمانپور ظهیر, سعی بر تفهیم اتهام همکاری مستقیم این فعال مدنی با وبسیات آمدنیوز که پیش از این نیز در پرونده این فعال مدنی بعنوان یکی از چند اتهام وی مطرح شده بود را داشتند اما با توجه به عدم وجود سند مبنی بر همکاری و یا ارتباط این فعال مدنی, با رسانه مذکور وی را به بند ۴ زندان اوین منتقل کردند. ایت فعال مدنی چندی بعد به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران, پیش از این و در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, برگزاری جلسه بازپرسی برای فرهاد سلمانپور ظهیر, با حضور روح الله زم, مدیر مسئول وبسایت خبری آمدنیوز را اطلاع رسانی کرده بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, فعال مدنی ساکن تهران, عصر روز ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, در حالی که به همراه خانواده اش در خیابان در حال تردد بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از انتقال به زندان اوین مستقیما به بند امنیتی ۲۰۹ این وزارتخانه جهت بازجوئی منتقل شده بود. 

در همان تاریخ یک منبع نزدیک به این فعال مدنی اعلام کرده بود؛ “فرهاد سلمانپور ظهیر”, پس از بازداشت در یک کلینیک درمانی در تهران توسط نیروهای امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شد و خانواده وی از لحظه بازداشت فقط توانستند از طریق ۱ تماس تلفنی که وی با شماره ای نا مشخص با آنها داشته مطلع شوند که دلیل بازداشت وی از بابت اتهام “توهین به رهبری” و “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور, زندانی سیاسی” بوده است.

فرهاد سلمانپور ظهیر, پیش تر در اسفندماه سال ۱۳۹۵, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با  تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در خرداد ماه ۱۳۹۶ از زندان اوین آزاد شده بود. اتهامات مطروحه بر علیه فرهاد سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی “اقدام علیه امنیت ملی”، “داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماعی و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده بود. 

این فعال مدنی, پس از آزادی در خردادماه ۱۳۹۶, با تودیع قرار وثیقه برای دومین بار طی ۱ سال در تاریخ  ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶, از بند ۲۴۹ قوه قضائیه واقع در زندان اوین آزاد شده بود. 

این فعال مدنی طی این مدت در بند ۲۴۹ (وابسته به حفاظت قوه قضاییه) تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و دچار مشکلات ریوی و آسیب های جدی در ناحیه استخوان و مفاصل شد. از سوی دیگر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده” نیز برای یکی پرونده‌های فرهاد سلمانپور ظهیر, این فعال مدنی را از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماع و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. صدور این حکم برای فرهاد سلمانپور ظهیر,  مربوط به بازداشت وی از سوی وزارت اطلاعات در اسفندماه ۱۳۹۵ صورت گرفت. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶ برای دومین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و برای مدت ۱ماه در سلول انفرادی بند امنیتی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر که سوابق بازداشت متعددی دارد، نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”، به اتهامات “اقدام علیه امنیت کشور”، “افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان – چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

بر اساس اظهارات هلاله موسویان، وکیل مدافع احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی–سوئدی محکوم به اعدام، موکلش طی ۲۴ ساعت گذشته به زندان رجایی‌شهر منتقل نشده و اجرای حکم اعدام وی به تعویق افتاده است.

به گزارش کمپین دفاع ازر زندانیان سیاسی و مدنی، خانم موسویان وکیل مدافع احمد رضا جلالی پس از مراجعه به دادگاه برای پیگیری وضعیت موکلش، مطلع شده است که با دستور مقام های ایرانی این زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام به زندان رجایی‌شهر منتقل نشده و اجرای حکم اعدام وی برای چند روز به تعویق افتاده است.

این در حالی است که روز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۹، هلاله موسویان با اشاره به اظهارات مقامات قضایی ایران مبنی بر انتقال احمدرضا جلالی به زندان رجایی‌ شهر در خصوص احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این زندانی دو تابعیتی خبر داده بود.

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی، از روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹، در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین از حق تماس و ملاقات با وکیل و خانواده محروم بوده است.

با وجود تلاش ها و پیگیری های وکیل و خانواده احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام، مسئولان دادسرای اوین اعلام کرده بودند که ملاقات و تماس تلفنی برای این زندانی ممنوع است و این مسئله نگرانی هایی را در خصوص خطر اعدام قریب الوقوع احمدرضا جلالی افزایش داد.

بر اساس گزارش دریافتی، در پی مراجعه هلاله موسویان، وکیل مدافع احمدرضا جلالی، به دادسرای اوین در روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۹، مسئولان به وی گفته بودند که موکلش در حال حاضر از ملاقات و تماس تلفنی محروم است.

این وکیل دادگستری، ضمن ابراز نگرانی در خصوص احتمال اجرای حکم اعدام موکلش امیدوار بود تلاش های دولت سوئد و نهادهای حقوق بشری بتواند از اجرای این حکم جلوگیری کند اما بر اساس اظهارات وی تا این لحظه دولت سوئد به صورت جدی پیگیر وضعیت پرونده احمد رضا جلالی نبوده و به نظر وی هیچ اقدام موثری از طرف این دولت برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی جهت فراهم آوردن شرایط آزادی این پژوهشگر زندانی صورت نگرفته است.

طبق گفته های احمدرضا جلالی در آخرین تماس تلفنی با خانوده اش، طی روزهای آینده جهت اجرای حکم اعدام به زندان رجایی‌شهر منتقل خواهد شد.

روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹، احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی که به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده است، طی یک تماس تلفنی با خانواده، از انتقالش به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داده و گفته بود طی روزهای اخیر جهت اجرای حکم اعدام به زندان رجایی‌شهر منتقل خواهد شد.

همسر احمد رضا جلالی، ویدا مهران‌نیا، روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹، با تایید خبر انتقال همسرش به سلول انفرادی گفته بود: «او امروز در تماسی تلفنی اطلاع داد که برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده و ممکن است آخرین مکالمه ما باشد.»

روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹، دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در واکنش به خبر انتقال احمدرضا جلالی، ‌پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران ایرانی-سوئدی، به سلول انفرادی با انتشار اطلاعیه مطبوعاتی گفته است: «ما از این‌که مقامات به دفتر اجرای احکام دستور داده‌اند که احمدرضا جلالی را به سلول انفردی منتقل کرده و حکم اعدام او را ظرف یک هفته آینده اجرا کنند وحشت زده‎ایم.»
«هولناک است که با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی و آزادی وی، مقامات ایرانی در عوض تصمیم گرفته‌اند‌ که برای اجرای این بی‌عدالتی برگشت‌ناپذیر فشار آورند. آنها باید فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کرده و به هجمه‌ی تکان دهنده خود به حق حیات وی پایان دهند.»
«ما از اعضای جامعه جهانی می‌خواهیم پیش از آن که دیر شود وارد عمل شوند و برای نجات جان احمدرضا، از جمله از طریق سفارتخانه‌های خود در تهران‌، اقدام کنند.»
«نهادهای بین‌المللی حقوق بشری همواره تاکید کرده‌اند که صدور حکم اعدام پس از فرایندهای قضایی که ضمانت‌های دادرسی عادلانه را نقض کرده‌اند، ناقض حق حیات است. سازمان عفو بین‌الملل در همه موارد و بدون استثنا با مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی اعدام مخالف است.»

احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. او در سال ۱۳۸۸ برای ادامه تحصیل به سوئد رفت و در آنجا در همین رشته مدرک دکترا گرفت، سپس فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا گذراند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شد.

این پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی که به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در ایران دستگیر شد.

وی در ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶، به اتهام جاسوسی و دست داشتن در قتل دو دانشمند اتمی ایران به اعدام محکوم شد.

علی رغم این که زهیر شیحوی وکیل مدافع احمد رضا جلالی در بلژیک، روز پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶، از تعلیق این حکم و آغاز تحقیقات قضایی بیشتر درباره این پرونده از سوی دیوان عالی کشور خبر داده بود، حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی ساکن سوئد از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر  تایید شد.

به گزارش رادیو سوئد، مارگوت والستروم، وزیر خارجه سوئد به دنبال خبر تایید دوباره حکم اعدام احمدرضا جلالی، توسط دیوان عالی با انتشار یادداشتی از احضار سفیر جمهوری اسلامی خبر داده بود.

وزیر خارجه سوئد در واکنش به این ماجرا نوشته بود: «سوئد خواهان لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی است و بارها همراه سایر اعضای اتحادیه اروپا به روشنی به این حکم اعتراض کرده است. این موضوع بار دیگر امروز به بالاترین مقامات ایران منعکس می‌شود.»

همچنین عفو بین‌الملل در پی اعلام محکومیت احمد رضا جلالی با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم صادره شد و اعلام کرد که وی در پی دستگیری بمدت هفت ماه که سه ماه آن در انفرادی گذشته است از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و پس از آن نیز دستگاه قضائی دو وکیلی را که او برای دفاع از خود برگزیده رد کرده است.

 ۱۲۱ برنده جایزه صلح نوبل در تاریخ ۱۹ آذر ماه۱۳۹۷، در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای خواستار رفتار «انسانی و مناسب» و آزادی «سریع» احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر از زندان شدند.

این برندگان جایزه نوبل در نامه‌ای به غلامعلی خوش‌رو، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در آبان ۹۶ نوشته‌ بودند که آنها نمی‌توانند در مقابل بازداشت و حکم اعدام یک محقق ساکت بمانند. آنها خواستار آزادی احمدرضا جلالی، محقق و پزشک محکوم به اعدام شده‌اند.

بار دیگر سازمان عفو بین الملل در روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ با انتشار فراخوانی، خواهان اقدام فوری در خصوص وضعیت احمدرضا جلالى، پژوهشگر محبوس در زندان اوین تهران شد که به مراقبت‌های پزشکی فوری نیاز دارد.

این نهاد حقوق بشری در متن این فراخوان به وضعیت ناگوار آقای جلالی در زندان و مشکلات سلامتی که برای این پژوهشگر ایرانی سوئدی پیش آمده است اشاره کرده و از مقامات ایرانى خواسته بود که بی‌درنگ به احمدرضا جلالی اجازه دهند که از مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز خود برخوردار شود و به ممانعت از دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکیِ مقتضی برای اعمال مجازات مضاعف خاتمه دهند.

احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی که به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده با وجود بیماری‌های مختلف و وضعیت نامناسب جسمانی، مدتها از دریافت خدمات درمانی و اعزام به مراکز درمانی محروم بوده است.

این زندانی سیاسی دو تابعیتی در زندان اوین بیمار و با کاهش وزن شدیدی مواجه شده بود، ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ گزارشی از آخرین وضعیت این پزشک و پژوهشگر محروم از درمان ارائه داده‌ و خواستار انتقال او به بیمارستانی در بیرون از زندان و معاینه کامل پزشکی وی شده بود.

احمد رضا جلالی، بارها اتهامات وارده بر خود را نادرست خوانده و پیشتر طی نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران هر گونه تماس و همکاری با «موساد» را رد کرده و نوشته بود: «هیچگاه در مراحل مختلف تشکیل پرونده و در جریان محاکمه کوچکترین سندی دال بر این امر ارائه نشده است».