امروز شنبه ۱۵ آذرماه سه زندانی از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. سپیده فرهان و مژگان کشاورز از جمله این منتقل شدگان هستند. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از زنان زندانی از بند سیاسی زنان اوین به زندان‌های دیگر فرستاده شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹، سه زندانی از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

سپیده فرهان و مژگان کشاورز از جمله این منتقل شدگان هستند و هویت سومین زندانی تبعید شده کماکان توسط هرانا در دست بررسی است. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از زنان زندانی از بند سیاسی زنان اوین به زندان‌های دیگر فرستاده شده‌اند.

در تاریخ ۳۰ مهرماه در گزارشی از انتقال یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از زندان اوین به زندان کچویی کرج و انتقال سمانه نوروز مرادی به زندان لاکان رشت خبر داد. همچنین طی روزهای ۲۹ مهرماه تا ۱۷ آبان‌ماه نیز نسرین ستوده و مریم ابراهیم وند به زندان قرچک ورامین و سکینه پروانه به زندان قوچان فرستاده شدند.

انتقال این زندانیان بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی صورت گرفته بود. همچنین این شهروندان در زمان انتقال از بردن وسایل خود به ویژه در روزهای آغاز فصل سرما و نیاز به لباس‌های گرم محروم بوده‌اند. طی ماه‌های اخیر مسئولان زندان اوین و سازمان زندان‌ها چندین بار با حضور در بند، با زندانیان صحبت کرده‌اند که در یکی از این موارد، معاون قضایی زندان اوین ضمن سلب مسئولیت از خود اعلام کرد که این انتقال‌ها با دستور نهادهای دیگری صورت گرفته است و آنان تنها نقش اجرا کننده در این امر را دارند. این مقام مسئول دلیل انتقال‌های ناگهانی را مقاومت احتمالی زندانیان عنوان کرده و به زندانیان گفته بود که اگر با ما همکاری کنید در موارد بعدی از پیش به شما اطلاع داده خواهد شد.

مژگان کشاورز در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۸ با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم کشاورز مدتی بعد شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا به ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به مقدسات نیز به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری و مجموعا به ۲۳ سال و شش ماه حبس محکوم شد.

این حکم نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی حسن بابایی، به ۱۲ سال و ۷ ماه حبس تقلیل یافت. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” در خصوص خانم کشاورز قابل اجرا خواهد بود.

 مژگان کشاورز، ۳۸ ساله و مادر یک دختر ۱۰ ساله است.

سپیده فرهان در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۹۶ در جریان اعتراضات سراسری دیماه بازداشت و پس از حدود یک ماه و نیم با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

این فعال مدنی مدتی بعد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. پس از اعتراض خانم فرهان به حکم صادره، این حکم مدتی بعد توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۲ سال حبس تعزیری کاهش یافت. اتهامات سپیده فرهان در کیفرخواست ابتدا اخلال در نظم عمومی و اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شد که با نقض اتهام اخلال در نظم عمومی نهایتا به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

خانم فرهان در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۸ بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود راهی زندان اوین شده بود.

شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، توسط دادگاه انقلاب تهران به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی علیه وی گشوده شده است.

به نقل از فارس، دادگاه انقلاب تهران، شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را به حبس محکوم کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و به خانم مولاوردی ابلاغ شده است، وی از بابت اتهام “در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور” به دو سال ۲ حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی با حضور وکیل مدافع متهم، نماینده حقوقی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نماینده دادستان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

کیفرخواست خانم مولاوردی پیشتر در مردادماه امسال با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی ایران در دادسرای فرهنگ و رسانه صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده بود.

همچنین در گزارش فارس آمده است، شهیندخت مولاوردی پیشتر نیز در دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت اتهام “تشویق به فساد و فحشا و ترغیب افراد به انحرافات جنسی مستوجب تعزیر”، مجرم شناخته شده و محکومیت وی صادر شده بود.

به دنبال پذیرش درخواست واخواهی، حکم محکومیت زینب اسماعیلی، شهروند اهل شهرستان دهگلان، توسط دادگاه انقلاب سنندج به یکسال حبس تعلیقی کاهش پیدا کرد. خانم اسماعیلی پیشتر به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب سنندج به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به نقل از کردپا، زینب اسماعیلی، شهروند اهل شهرستان دهگلان، توسط دادگاه انقلاب سنندج به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که به دنبال پذیرش درخواست واخواهی خانم اسماعیلی صادر شده است، وی از اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام تبرئه و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعلیقی محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، این حکم روز چهارشنبه ۵ آذرماه به زینب اسماعیلی ابلاغ و وی درخواست تسلیم به رای دادگاه کرده است.

این شهروند در مرحله بدوی و پیش از درخواست واخواهی به صورت غیابی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به پنج سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “خانواده زینب اسماعیلی پس از مطلع شدن از صدور حکم، اقدام به گرفتن وکیل و ثبت دادخواست واخواهی کردند، که پس از قبول دادخواست واخواهی زینب اسماعیلی، روز شنبه یکم آذرماه، جلسه دادگاه این شهروند در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “سعیدی”، دادگاه صادرکننده حکم غیابی برگزار شده است”.

زینب اسماعیلی، از اعضای مادران آشتی کردستان، هشتم اسفندماه ٩٨ در شهر دهگلان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. او سپس ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری، با تودیع قرار وثیقه از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.

گفتنی است مادران آشتی کردستان از سوی شماری از مادران جانباختگان و زندانیان سیاسی اعدام شده تأسیس شده است.

درخواست اعاده دادرسی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده آنها مجددا در شعبه هم عرض رسیدگی خواهد شد. در تیرماه امسال وکلای این سه شهروند با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که پرونده برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شده است. این افراد پیشتر پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و مجموعا ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک منبع مطلع از وضعیت این پرونده که نخواست نامش فاش شود از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور خبر داد.

به گفته این منبع مطلع، با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، پرونده قرار است طی روزهای آینده جهت تعیین شعبه هم عرض و رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب تهران ارسال شود.

روز جاری باشگاه خبرنگاران جوان نیز از پذیرش درخواست اعاده دادرسی این شهروندان با حکم رئیس دیوان عالی کشور خبر داد.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.

در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعداماین شهروندان در دیوان عالی کشور خبر داد و مورخ ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.

این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.

هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنش‌های دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.

در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده این سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»

ویدا ربانی، روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه دست به اعتصاب غذا زده است. خانم ربانی روز یکشنبه ۲ آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ویدا ربانی، روزنامه نگار بازداشتی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه اعتصاب غذا کرده است.

خانم ربانی امروز طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از پنجمین روز اعتصاب غذای خود خبر داده است.

ویدا ربانی روز یکشنبه ۲ آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

ویدا ربانی، روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته است. وی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۸، به همراه یکی دیگر از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در همان روز آزاد شد.

امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت نزدیک به ۲ هفته از بازداشت ویدا ربانی، این روزنامه نگار بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، ندا ربانی، روزنامه نگار و فعال سیاسی پس از گذشت ۱۲ روز از زمان بازداشت بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین بسر می برد و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم است. 

براساس این گزارش، بازداشت این روزنامه نگار مرتبط با فعالیتهای وی در زمینه روزنامه نگاری و انتشار مقالات و نوشته های انتقادی وی از عملکرد ضعیف حکومت جمهوری اسلامی در قبال شهروندان ایران بوده و از زمان بازداشت با اعمال تبصره ماده ۴۷ آئین دادرسی کیفری از ورود وکیل به پرونده اش جلوگیری شده است. 

این روزنامه نگار و فعال سیاسی، در تاریخ  ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفعیم اتهام به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. 

امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام رضائی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج از بابت پرونده جدید تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام رضائی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج پیش از انتقال به این زندان در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست محمود حاج مرادی از بابت پرونده جدیدش با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. این فعال مدنی از بابت پرونده اول خود در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود در آن پرونده است. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “آرشام رضائی از بابت فعالیتهایش در فضای مجازی پس بازداشت اخیر و انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی برای تفهیم اتهام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین منتقل و با اتهامات جدید « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام » تفهیم اتهام شد.”

آرشام رضائی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران انتظامی به همراه برگه جلب وی به بهانه اجرای حکم حبس تعزیری اش بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، برای آغاز دوران محکومیت حبس تعزیری خود به سلول انفرادی در بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.

این فعال مدنی، پیش از این نیز با توجه به تماس تلفنی دریافتی قبلی در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود اما مسئولان اجرای احکام از پذیرش وی علیرغم احضارش به شعبه مذکور سر باز کرده و اعلام کرده بودند به علت شیوع کرونا اجرای حکم حبس این فعال مدنی تعلیق شده و در ادامه ۲ روز بعد با تماسهای تهدیدآمیز آرشام رضائی را برای حضور در زندان برای تحمل حبس فراخوانده بودند. 

رضائی، در تاریخ ۲۵اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری، به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ این حکم عیناً تائید شد. 

آرشام رضائی, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اعلام به این زندانی سیاسی مبنی بر مفقود شدن لایحه دفاعیه وی به این زندانی سیاسی ۲۴ ساعت فرصت تنظیم و تکمیل لایحه ای جدید برای ارائه در دادگاه تجدید نظر را داده بود.

محمود « آرشام »رضائی, در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری،  محاکمه شد. پس از اتمام جلسه تفهیم اتهام آرشام رضائی, توسط محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود آنچه بیش از هر نکته در طی این جلسه حائز اهمیت بود این نکته بود که “محمد مقیسه” در طی جلسه از قبول وکیل برای پرونده این فعال مدنی سر باز زده بود و از سوی دیگر علیرغم صدور قرار وثیقه تعیین شده که مبلغ آن ۲۵۰ میلیون تومان برای آرشام رضائی بود از تودیع آن ممانعت بعمل آورد و با افزایش مبلغ وثیقه به یک میلیارد تومان از آزادی موقت آرشام رضائی ممانعت بعمل آورد.

در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای آزادی موقت آرشام رضائی، از برگزاری جلسه تفهیم اتهام این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ را اطلاع رسانی کرده بود.

این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷, پس از سپری کردن ۱۳ روز سلول انفرادی بند امنیتی ۱ الف سپاه پاسداران, به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان راهی قرنطینه زندان اوین شد.

آرشام رضائی, در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و پس از انتقال به محل سکونت و تفتیش منزل وی و ضبط وسائل شخصی, این فعال مدنی به سلول انفرادی بند ۱ الف در افسریه تهران منتقل شد. 

شماری از مردم سربندر در استان خوزستان شامگاه پنج‌شنبه در تجمعی به آب‌گرفتگی گسترده پس از باران در محلات و خیابان‌ها و ورود سیلاب به منازل خود اعتراض کردند و خواستار جبران خسارت‌های ناشی از سیلاب به منازل و کسب و کارهای خود شدند.

این تجمع اعتراضی در حالی برگزار شد که به گفته فرماندار ماهشهر در جریان سیل و آب‌گرفتگی طی پنج روز گذشته، دست‌کم پنج هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده از آب‌گرفتگی در شهرستان ماهشهر شناسایی شده‌اند.

مردم سربندر در جریان این تجمع که در منطقه بلوکی‌ها، منطقه‌ای که با گذشت پنج روز از بارندگی‌ها همچنان در گیر آب‌گرفتکی معابر و خانه‌هاست، شعارهایی علیه شهردار و شورای شهر و نماینده شهر خود در مجلس سر دادند.

«شورای شهر حیا کن، سربندر را رها کن» و «شهردار باید گم بشه» از جمله شعارهای معترضان در جریان تجمع شامگاه پنج‌شنبه در سربندر بود.

در جریان تجمع اعتراضی مردم سربندر در استان خوزستان، حبیب آقاجری نماینده ماهشهر، بندر امام، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی، برای دقایقی با خودرو در میان معترضان حاضر شد اما پس از آنکه خود را «مسئول» وضع پیش آمده ندانست، مورد اعتراض مردم قرار گرفت.

این نماینده مجلس وقتی مورد اعتراض شماری از مردم از جمله یکی از زنان قرار گرفت که می‌گفت «خانه‌ام زیر آب رفته است» و خواهان جوابگویی او به عنوان یکی از «مسئولان» شد، گفت من مسئول نیستم، شورای شهر و شهردار مسئول هستند.

مردم معترض سربندر در پاسخ به این سخنان حبیب آقاجاری، نماینده مجلس، خطاب به او گفتند که «اگر تو مسئول نیستی بگذار شهردار بیاید»، و عده‌ای هم از او می‌پرسیدند که «خسارت ما چه می‌شود.»

در جریان بارندگی پنج روز پیش، بخش گسترده‌ای از ماهشهر، سربندر، شهرک جراحی و همچنین شهرهای اهواز، رامشیر و امیدیه به زیر آب رفت و سیلاب در بسیاری از مناطق وارد خانه‌های مردم شد.

منابع محلی گزارش دادند که تعدادی از خانه‌ها از جمله در شهرک جراحی بر اثر آبگرفتگی فروریخته است و خانه‌های بسیاری نیز دچار خسارات شده است. علاوه بر این وسائل الکتریکی و الکترونیکی و همچنین لوازم خانگی مردم در این شهرها سوخته یا دچار آسیب و تخریب شده است.

علاوه بر منازل، ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد وقوع سیل در سربند، جراحی و دیگر مناطق ماهشهر علاوه بر آب‌گرفتگی خانه‌ها و معابر، به بسیاری از کسب‌وکارها از جمله فروشگاه‌ها نیز آسیب‌زده است.

محسن بیرانوند، فرماندار ماهشهر، روز پنج‌شنبه سیزدهم آذر ماه گفت که «بر اساس برآوردها تاکنون پنج هزار منزل در شهرهای ماهشهر، بندرامام [سربندر] و شهر چمران [شهر جراحی] که دچار خسارت ناشی از سیلاب شده‌اند، شناسایی شده‌اند.

او گفت که منطقه بلوکی‌ها در سربندر همچنان دچار آب‌گرفتگی است و در سایر مناطق این شهر و شهر جراحی آب تخلیه شده است.

بیرانوند همچنین گفت که خسارات به منازل مردم باید جبران شود اما درباره نحوه پرداخت خسارت به مردم آسیب دیده از سیلاب، گفت که طی  تماس استاندار خوزستان با سازمان برنامه‌وبودجه، این سازمان بنیاد مسکن را مکلف به بررسی و برآورد خسارت‌ها کرده تا تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌های بلاعوض به مردم آسیب‌دیده از این آب‌گرفتگی‌ها پرداخت شود.

این درحالی است که غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز پنج‌شنبه در جلسه‌ای مجازی با حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی و وزیر نیرو مجموع خانه‌های خسارت دیده از سیلاب اخیر در همه شهرهای این استان را ۲۵۰ تا ۳۰۰ خانه اعلام کرد و گفت: «در بارش‌های سال گذشته در خوزستان حدود سه هزار خانه درگیر آبگرفتگی شدند، امسال هنوز برآرود دقیقی انجام نشده اما حداکثر حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ خانه درگیر آب گرفتگی شده‌اند».

استاندار خوزستان همچنین گفت که در شهر اهواز مناطق «منبع آب، کیانشهر، پادادشهر و شهرک دانشگاه» پس از ساعت‌ها خالی از آب شدند اما دو منطقه کمپلو و کوی علوی همچنان گرفتار آبگرفتگی هستند.

 شریعتی همچنین گفت که جمع‌آوری آب‌های سطحی بر اساس قانون، وظیفه شهرداری‎ها است و از بحث فاضلاب مجزا است و جمع‌آوری آب‌های سطح اهواز حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که اقدام خاصی نیز در این زمینه تاکنون صورت نگرفته است.

ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت ۵۰ روز از زمان دستگیری کماکان در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. خانم تقوی روز گذشته طی یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود از وضعیتش خبر داده است. ناهید تقوی ۶۶ ساله، چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته و از بیماری فشار خون بالا رنج می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۹، ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت ۵۰ روز از زمان دستگیری کماکان در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.

خانم تقوی روز گذشته طی یک تماس تلفنی کوتاه با برادر خود خود از وضعیتش خبر داده است. این دومین تماس این شهروند دوتابعیتی از زمان بازداشت تاکنون بوده است.

مریم کلارن، دختر خانم تقوی در این رابطه به هرانا گفت:” مادرم در یک تماس کوتاه تنها گفته است نگران من نباشید و من به داروهایم دسترسی دارم. با این وجود ما هنوز مطمئن نیستم و نگران وضعیت او در بازداشتگاه هستیم.”

خانم کلارن پیشتر در خصوص عدم اطلاع از وضعیت پرونده مادرش به هرانا گفته بود: “وکیل مدافع او علیرغم مراجعه به دادسرا کماکان از محل نگهداری مادرم و جزییات پرونده بی اطلاع مانده است، من نگران وضعیت مادرم هستم، نمی‌دانم تحت چه فشارها و یا حتی شکنجه ای قرار دارد. این بازداشت و بی‌خبری که بیشتر از ۱ ماه طول کشیده، نقض آشکار حقوق بشر است. یک رویه غیرقانونی که کسی بدون ارائه شاهد و مدرکی بازداشت و بازجویی شود و در تمام مدت خانواده‌اش از او بی خبر باشند. به نظرم همین مساله نشان از بی‌گناهی مادرم است در غیر این صورت تا به امروز دلیلی برای بازداشتش مطرح می‌کردند. من از جامعه جهانی نیز به دلیل  واکنش نشان ندادن نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ناامید شده‌ام”.

هرانا نخستین‌بار در تاریخ ۲۸ مهرماه طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی در منزل خود در تهران توسط نیروهای امنیتی در جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد و گفت که ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند.

امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، یک قلاده ماده ببر باغ وحش پارک ارم در تهران بر اثر بی توجهی در طریقه نگهداری و حفاظت از آن و درگیری فیزیکی با ببر نر بر اثر آسیب دیدگی شدید تلف شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، صبح امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، فاطمه برنا، معاون مدیر کل و رییس اداره محیط زیست شهر تهران از تلف شدن یک قلاده ببر ماده در باغ وحش پارک ارم بر اثر جراحات شدید ناشی از درگیری با ببر ماده در این باغ وحش خبر داد. علت بروز این جراحات بنا بر اعلام مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست عدم توجه کافی به طریقه جداسازی و حفاظت و نگهداری این حیوان عنوان شد. 

رئیس روابط عمومی باغ وحش ارم در تشریح این خبر اعلام کرد: “متاسفانه این ببر ماده امروز در باغ وحش ارم تلف شده و اقدامات درمانی در چند روز گذشته برای مداوای آن نتیجه ای در بر نداشته است.”

همچنین براساس اعلام پزشکان سازمان دامپزشکی علت مرگ این ماده ببر پارگی کامل نای و پارگی طولی مری و خفگی در اثر پنومونی استنشاقی بدلیل صدمه فیزیکی نزاع با ببر نر تلف شده است.

معاون مدیر کل و رییس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه در اخرین بازدید دوره ای کارشناسان این اداره از باغ وحش ارم، حیوانات این باغ وحش سالم و در وضعیت خوبی بودند، اظهار کرد: “در بخشی از گزارش ارسالی باغ وحش آمده است که ببر نر در روز یکشنبه ٩ آذرماه ۱۳۹۹، پس از شکستن و تخریب حصار مجاور محل نگهداری ببر ماده وارد محدوده نگهداری این حیوان شده و به نزاع با آن پرداخته است.”

برنا در ادامه گفت: “بررسی ها در این خصوص از سوی محیط زیست استان تهران انجام و نتایج حاصله اعلام خواهد شد اما درگام اول، نظارت ناکافی مجموعه باغ وحش یکی از دلایل این اتفاق می تواند باشد.”

وی در پایان تاکید کرد: لازم است مدیران باغ وحشها جدییت بیشتری در خصوص محلهای نگهداری حیواناتی که بایستى بطور کلى و یا فصولی از سال از هم جدا باشند و یا با فاصله مناسبی از هم نگهداری شوند داشته باشند.

سازمان حفاظت محیط زیست سال ۱۳۹۲ دستورالعملی شامل ضوابط حداقلی برای نگهداری از حیات وحش را که از استاندارد‌های بین‌المللی به مراتب ضعیف تر است به باغ‌های وحش و باغ‌های پرندگان ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، باغ وحش‌هایی که ضوابط تعیین شده را رعایت نمی‌کنند ابتدا از طرف سازمان حفاظت محیط زیست ملزم به رعایت ضوابط شده و در صورت عدم تمکین با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست پلمب خواهند شد. این در حالی است که شرایط نگهداری از حیوانات در اکثر باغ وحش های کشور هیچ‌گونه سازگاری با ضوابط دستورالعمل مذکور ندارند، اما این باغ وحشها با خیالی آسوده و بی‌توجه به دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست به نگهداری از حیوانات در شرایطی اسفبار ادامه می‌دهد.