«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» با انتشار بیانیه ای زمنیه نقض مستمر و غیر قابل قبول حقوق شهروندان «اهل سنت» در ایران خواستار آزادی فوری «مولانا فضل الرحمان کوهی» شد.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: « وضعیت اقتصادی شهروندان سنی حتی در مناطقی که دارای اکثریت مطلق هستند به هیج وجه مناسب نیست و حکومت مرکزی سالهاست با عدم تخصیص بودجه مورد نیاز مناطق سنی نشین، این مناطق را در وضعیت فقر تعمدی نگاه داشته است و این در حالی است که رژیم، هزینه های هنگفتی را صرف تأسیس مساجد، مدارس مذهبی و بیمارستانها در میان جوامع اسلامی خارج از ایران در سراسر جهان می کند که در آنها سنی ها معمولاً دارای اکثریت هستند.»

متن کامل بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» را در ادامه بخوانید:

اکنون بیش از چهل سال است که شهروندان ایرانی اهل سنت درست مانند سایر شهروندان ایرانی تنها بخاطر عقاید مذهبی خود هدف آزارها و تبیعض های مستمر و نظامند حکومت جمهوری اسلامی قرار داشته و از حداقل حقوق شهروندی محرومند.

درحالی که بیش از دوملیون از شهروندان ساکن تهران از معتقدان اهل سنت می باشند، از حق داشتن حتی یک مسجد مخصوص بخود محروم هستند و فراتر از آن اجازه ندارند در منازل شخصی خودشان مراسم عبادی خود را بصورت جمعی برگزار کنند و تا کنون دها بار منازل شخصی شهروندان تهرانی اهل سنت بخاطر برگزاری عبادتهای جمعی مورد تهاجم نیروهای امنیتی قرار گرفته و مراسم عبادی آنها مختل شده است.

متاسفانه رژیم حاکم بر ایران با سانسور اطلاعات آماری و ارائه آمارهای غیر قابل اتکاء، ادعا می کند که بیش از نود و پنج درصد جمعیت ایران شیعی هستند ولی با توجه به اینکه جمعیت ساکن شهر تهران پایتخت ایران ده درصد کل جمعیت کشور را در خود جای داده است براحتی می توان به رقم بیست تا بیست و پنج میلیون نفر را برای تعداد شهروندان اهل سنت تخمین زد که تقریبا معادل یک چهارم تا یک سوم جمعیت کل کشور می باشد.
با این حال، این نسبت در توزیع مشاغل و مناصب دولتی رعایت نشده و شهروندان اهل سنت همچنان از دست یافتن به مشاغل و مناصب دولتی محروم هستند.

همچنین وضعیت اقتصادی شهروندان سنی حتی در مناطقی که دارای اکثریت مطلق هستند به هیج وجه مناسب نیست و حکومت مرکزی سالهاست با عدم تخصیص بودجه مورد نیاز مناطق سنی نشین، این مناطق را در وضعیت فقر تعمدی نگاه داشته است و این در حالی است که رژیم، هزینه های هنگفتی را صرف تأسیس مساجد، مدارس مذهبی و بیمارستانها در میان جوامع اسلامی خارج از ایران در سراسر جهان می کند که در آنها سنی ها معمولاً دارای اکثریت هستند.

روشن است که هدف مقامات تهران از صرف سخاوتمندانه مبالغ کلان و همچنین سایر امکانات در جوامع اسلامی دیگر کشورها، آماده سازی گروههای مذهبی آن جوامع، برای به اجراء در آوردن اهداف شوم و جنگ طلبانه رژیم ایران می باشد.

در حقیقت، رژیم ایران در تلاش است تا با صرف مبالغ هنگفت، نوعی هژمونی را در میان مسلمانان سایر کشورها ایجاد کند تا از آنها برای اهداف نامشروع خود در این کشورها استفاده کند و بدین ترتیب پولی که متعلق به مردم ایران است و باید صرف شهروندان سنی در کشور شود، در بهبود امکانات زندگی اهل سنت در کشورهای دیگر هزینه می شود.

از سوی دیگر در حالی که مقامات رژیم ایران گرمترین روابط را با عناصر طالبان و داعش داشته و اصراری بر پنهان کردن این روابط هم ندارند بسیاری از مساجد و عبادتگاههای اهل سنت را به بهانه مقابله با سلفی گری تخریت و یا تعطیل می کنند. در این رابطه اخیرا یکی از مقامات شهر زاهدان بزرگترین شهر سنی نشین ایران رسما درخواست کرده است تا مسجد جامع مکی شهر زاهدان که به عقیده برخی بزرگترین مسجد اهل سنت جهان است به بهانه شباهت آن با مسجد ایاصوفیا در استانبول تخریب گردد.

درکنار این تبعیض ها، فشارهای امنیتی شدیدی نیز از سوی حکومت بر رهبران مذهبی اهل سنت وارد می وشود بعنوان نمونه اکنون مدت سه سال است که «مولانا فضل الرحمان کوهی» یکی از رهبران مذهبی جامعه اهل سنت ایران بعلت مخالفت با اعزام شهروندان ایرانی به سوریه که نتیجه ای جز کشته شدن جوانان ایرانی برای حفظ حکومت دیکتاتور سوریه در بر نداشته است در زندان بسر می برد.

این که یکی از رهبران مورد احترام جامعه اهل سنت بدون هیچ تخلفی و صرفا بعلت بیان نظریاتش زندانی شود و در زندان بماند نقض آشکار و غیر قابل توجیه اصل آزادی بیان که یکی از اصول بنیادین «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» که ایران نیز یکی از آمضاء کنندگان آن می باشد به شمار می رود.

در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن در خواست آزادی فوری و بدون قید وشرط «مولانا فضل الرحمان کوهی»، توجه همه مجامع بین الملللی بویژه دستگاه سیاست خارجی اتحایده اروپا را به وضعیت وخیم جامعه اهل سنت ایران که حدود بیست تا سی درصد جمعیت ایران را در بر می گیرد جلب می نماید.

بدیهی است «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» تا احقاق حقوق قانونی و بنیادین شهروندان اهل سنت به تلاشهای خود در سطح بین المللی همچنان ادامه خواهد داد.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن

According to Helaleh Mousavian, the defense lawyer of Ahmad Reza Jalali, an Iranian-Swedish physician and researcher sentenced to death, her client has not been transferred to Rajai Shahr Prison during the past 24 hours and his execution has been postponed.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Ms. Mousavian, Ahmad Reza Jalali’s lawyer, after going to court to follow up on her client, was informed that this dual citizenship prisoner sentenced to death had not been transferred to Rajai Shahr Prison and his death sentence has been postponed for several days.

Whereas, on Tuesday, December 1^st, 2020, Helaleh Mousavian, referring to the statements from Iranian judicial officials regarding the transfer of Ahmad Reza Jalali to Rajai Shahr Prison, announced the possibility of the imminent execution of this dual citizen.

Ahmad Reza Jalali, an Iranian-Swedish physician and researcher, has been deprived of the right to contact and visit his lawyer and family in solitary confinement in Ward 209 of Evin Prison since Tuesday, November 24^th, 2020.

Despite the efforts and hard work of Ahmad Reza Jalali’s lawyer and family, the officials at the Evin Courthouse announced that visits and telephone calls were prohibited for the prisoner, raising concerns about the imminent execution of Ahmad Reza Jalali.

According to a report received, on Wednesday November 25^th, 2020, after Helaleh Mousavian followed-up with the Evin Court, officials told her that her client, Ahmad Reza Jalali, was currently denied access to a telephone call.

The lawyer, while expressing concern about the possibility of execution of her client, hoped that the efforts of the Swedish government and human rights organizations could prevent the execution of this sentence, but according to her, the Swedish government has not yet seriously following the case of Ahmad Reza Jalali. In her opinion, no effective action has been taken by this government to negotiate with the authorities of the Islamic Republic to provide the conditions for the release of this imprisoned researcher.

Ahmad Reza Jalali’s wife, Vida Mehrannia, confirmed the news of her husband’s transfer to solitary confinement on Tuesday, December 24^th, 2020, saying: “He informed us today in a telephone call that he had been transferred to solitary confinement for execution and that this may be our last conversation. “

On Tuesday, December 24^th, 2020, Diana Al-Tahawi, Amnesty International’s Vice President for the Middle East and North Africa, responded to the news of Ahmad Reza Jalali transfer to solitary confinement by issuing a press release. ” “We are horrified that the authorities have ordered the execution office to transfer Ahmad Reza Jalali to solitary confinement and to execute him within the next week.”

“It is dreadful that, despite repeated requests from UN human rights experts to overturn the death sentence and release Ahmad Reza Jalali, the Iranian authorities have instead decided to press for this irreversible injustice. They must immediately stop any effort for execution of Ahmad Reza Jalali and end this shocking attack on his right to life.”

“We call on the members of the international community to take action before it is too late and to save Ahmad Reza’s life, including through their embassies in Tehran.”

“International human rights organizations have always emphasized that the death penalty is a violation of the right to life after legal proceedings that have violated the guarantees of a fair trial. Amnesty International opposes the brutal and inhumane death penalty in all cases, without exception.”

After graduating from medical school in Iran, Ahmad Reza Jalali worked at the Center for Natural Disasters. He went to Sweden in 2010 to continue his education, where he received a doctorate in the same field, then spent his postdoctoral fellowship in crisis medicine at the University of Piedmont, Italy, and later settled in Sweden with his wife and two children.

This Iranian-Swedish physician and researcher, who had traveled to Iran at the invitation of the University of Tehran and Shiraz University to participate in a crisis management workshop, was arrested in Iran in May 2016.

He was sentenced to death, on charges of espionage and involvement in the murder of two Iranian nuclear scientists on October 22th, 2017.

Despite the fact that Zuhair Shihavi, Ahmad Reza Jalali’s lawyer in Belgium, announced the suspension of this sentence and the start of further judicial investigations in this case by the Supreme Court, the death sentence of Ahmad Reza Jalali, an Iranian physician living in Sweden, was reaffirmed by the Supreme Court on January 25^th, 2018.

Ahmad Reza Jalali has repeatedly denied the allegations against him and in a letter to the head of the judiciary of the Islamic Republic of Iran, Sadegh Larijani, has denied any contact or cooperation with the Mossad, saying: “The smallest evidence of this has not been presented during the trial.”

امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شیراز مرکز استان فارس، امیر خلعتبری، شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، امیر خلعتبری، شهروند ساکن شهرستان شیراز مرکز استان فارس، در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار وی پس از انتقال به محل سکونتش و تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بک منبع نزدیک به این شهروند در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “در حدود ساعت ۹ دیشب ۴ مامور لباس شخصی با مراجعه به محل کسب امیر خلعتبری، آن مکان را تفتیش کرده و پس از ضبط گوشی تلفن همراه وی را بازداشت کرده و پس از انتقال وی به محل سکونت و تفتیش منزل و ضبط وسائلی از قبیل چند جلد کتاب، یک دستگاه لب تاپ، پاسپورت و برخی اقلام شخصی دیگر آقای خلعتبری را به همراه خود به مکان نامعلومی منتقل کردند.” 

لازم به ذکر است، از دلایل بازداشت، اتهامات و مکان نگهداری امیر خلعتبری، تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

روز پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه، سلیمان کریم‌ پور و خالد محمد زاده اقدم، دو شهروند بازداشتی اهل مهاباد، با قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شدند. این شهروندان در تاریخ ۱۴ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۶۵ روز به زندان مهاباد منتقل شدند.

به نقل از کردپا، روز پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه ۹۹، سلیمان کریم‌ پور و خالد محمد زاده اقدم، دو شهروند بازداشتی اهل مهاباد، با قرار وثیقه ٢۵٠ میلیون تومانی به شیوه موقت از زندان این شهر آزاد شدند.

سلیمان کریم‌ پور و خالد محمد زاده اقدم روز جمعه ۱۴ شهریورماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۹ آبان ‌ماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مهاباد منتقل شدند.

این دو شهروند طی مدت بازداشت در بازداشتگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران در مهاباد و ارومیه مورد بازجویی قرار گرفتند.

بازداشت این افراد به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام صورت گرفته و طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بودند.

اشرف (رقیه) نفری، فعال دانشجویی و دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه خواجه نصیر طوسی امروز جمعه ۱۴ آذرماه به صورت زودهنگام از زندان اوین آزاد شد. خانم نفری از تاریخ ۲۰ مهرماه امسال دوران محکومیت ۳ ماهه خود را در بند زندان اوین سپری می‌کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  امروز جمعه ۱۴ آذر ۹۹، اشرف نفری، فعال دانشجویی و دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه خواجه نصیر طوسی از زندان اوین آزاد شد.

آزادی خانم نفری پس از تحمل حدود دو‌ ماه حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی و بر اساس بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه به صورت زودهنگام صورت گرفته است.

اشرف نفری در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۸ به دلیل فعالیت در فضای مجازی (توییتر) توسط نیروهای پلیس امنیت در منزل پدری‌اش در شهریار بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران منتقل شد. او پس از چند روز با پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل شد و روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

خانم نفری نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم پس از تسلیم به رای و عدم اعتراض به رای صادره به ۳ ماه زندان تقلیل یافت.

خانم نفری نهایتا در تاریخ ۲۰ مهرماه امسال جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقلشد.

اشرف (رقیه) نفری، متولد آبان ۱۳۷۶، فعال دانشجویی و دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه خواجه نصیر طوسی است.

محمدرضا اسلامی نسب، شهروند اهل بهبهان صبح روز پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۹، محمدرضا اسلامی نسب، شهروند اهل بهبهان توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

نیروهای امنیتی در زمان بازداشت، خود را از ماموران اطلاعات نیروی انتظامی معرفی کرده‌اند.

تا زمان تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

محمدرضا اسلامی نسب، شهروند اهل بهبهان و مجرد است. وی در دکه برادر خود به عنوان فروشنده مشغول به کار است.

فرحان حیدری، شهروند اهل اهواز روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی امام خمینی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹، فرحان حیدری، شهروند اهل اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بازداشت این شهروند هنگام خروج از کشور و در فرودگاه بین المللی امام خمینی صورت گرفته است.

به گفته همراهان آقای حیدری چند تن از نیروهای امنیتی با لباس شخصی اقدام به بازداشت و انتقال وی به مکان نامعلومی کرده‌اند.

تا زمان تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

فرحان حیدری، فرزند عبد، ساکن کوی پردیس شهرستان اهواز و ۵۷ ساله است.

خیرت پروازه، شهروند ساکن مریوان، توسط  دادگاه انقلاب این شهر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. او در تاریخ ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اوایل مرداد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، خیرت پروازه، شهروند ساکن مریوان، توسط  دادگاه انقلاب این شهر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این گزارش اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

وی پیشتر در روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹، به اطلاعات سپاه شهر مریوان احضار و پس از حضور در این اداره بازداشتشد.

او اوایل مرداد با تودیع قرار از بازداشتگاه سپاه پاسداران این شهر آزاد شد.

خیرت پروازه، ٣٠ ساله فرزند رحمان و اهل روستای “نی” از توابع شهرستان مریوان است.

امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، علی جولا، شهروند اهل توابع شهرستان پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه از بازداشت موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، علی جولا، اهل روستای شین آباد از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

علیرغم آزادی علی جولا، با تودیع وثیقه اما از اتهامات این شهروند تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

این شهروند ساکن روستای شین آباد، در ساعات پایانی ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، به همراه اسماعیل حاجی عبدالله، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل اولیه جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل شده بودند.

علی جولا، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹، به همراه اسماعیل حاجی عبدالله، نجم‌الدین سخنور، شورش عبدالله نژاد، و صلاح آجی، جهت تکمیل مراحل بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. 

امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، با توجه اعلام مسئولان قضائی زندان مرکزی ارومیه به ۶ زندانی متهم به سرقت که پیشتر احکام قطع انگشتان دست آنها از سوی دیوان عالی کشور تائید شده مبنی بر اجرای احکام آنها طی هفته های آتی سازمان عفو بین الملل با صدور گزارش تحلیلی نسبت به آن واکنش نشان داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی تحلیل نسبت به تهدید دادستانی و سایر مسئولان قضائی شهرستان ارومیه مبنی بر اجرای احکام قطع انگشتان دست ۶ زندانی متهم به سرقت بنامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی، شهاب تیموری آینه و مهرداد تیموری آینه، واکنش نشان داد و ضمن هشدار به مسئولان قضائی ایران خواستار توقف صدور و اجرای احکامی که مصداق بارز شکنجه است خواستار برخورداری این افراد از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر شد. 

متن گزارش تحلیلی سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید: 

“سازمان عفو بین‌الملل، امروز با انتشار یک گزارش تحلیلیمفصل اعلام کرد مقامات ایرانی باید بی‌درنگ برنامه‌ قریب‌الوقوع برای قطع انگشتان دست ۶ مردی را که پس از محاکمه‌های ناعادلانه و با استناد به اعترافات به دست آمده تحت شکنجه به سرقت محکوم شده‌اند، متوقف کنند.

 این گزارش از آمارهای هولناکی نیز پرده بر می‌دارد که توسط یک گروه مدافع حقوق بشر،‌ بنیاد عبدالرحمان برومند، در اختیار سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفته است. بر اساس این آمارها، ظرف ۲ دهه گذشته، مقامات ایرانی، به طور میانگین، ظرف هر ۲ ماه، دست کم ۱ نفر را قطع عضو کرده‌اند، و هر هفته دستکم ۲ نفر را شلاق زدند.

سازمان عفو بین‌الملل، اطلاع پیدا کرده است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان مرکزی ارومیه در حال آماده‌سازی برای آوردن گیوتین به زندان برای قطع انگشتان دست ۶ مرد به نام‌های « هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی، شهاب تیموری آینه و مهرداد تیموری آینه » هستند.

 دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: “مقامات ایرانی بار دیگر در حال آماده کردن ابزار شکنجه خود هستند تا از طریق مجازات‌های بدنی به غایت بی‌رحمانه، عامدانه مردم را ناقص و مثله و دچار درد و آلام روانی کنند.”

« قطع عضو، شکنجه با مهر قضایی و یک جرم جدی تحت قوانین بین المللی است. ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که بی‌درنگ احکام صادره قطع عضو را نقض کنند، تمام انواع مجازات‌های بدنی را از قانون حذف نمایند، و از قربانیان به طور موثر جبران خسارت کنند.»

مطابق مجازات پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی برای انواع خاصی از سرقت، هر ۶ مرد به «قطع ۴ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ‌شان از اﻧﺘﻬﺎي آن ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ»، محکوم شده‌اند. محاکمه‌های همگی به شدت ناعادلانه بوده است. در مرحله تحقیقات آن‌ها از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند و دادگاه‌ها با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه احکام محکومیت صادر کرده‌اند.

نگرانی ها در مورد اجرای این احکام قطع عضو در حالی افزایش یافته است که چند روز قبل، مقامات دادستانی تهران، داود رفیعی، فعال حقوق کارگران را به جرم «توهین» به وزیر کار، در روز ۳ آذر، ۱۳۹۹ ضربه شلاق زدند.

 دیانا الطحاوی گفت: «عفو بین الملل از جامعه جهانی، از جمله اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد می‌خواهد فورا وارد عمل شوند تا از قطع انگشتان این ۶ نفر توسط مقامات ایرانی جلوگیری کنند.

«مقامات قضایی، دادستانی و زندان که مسئول صدور و اجرای چنین شکنجه‌هایی هستند، باید در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شوند.»

 بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، طی ۲ دهه گذشته، مقامات ایرانی دست کم ۱۲۹ نفر را قطع عضو کرده و دستکم ۲۱۳۴ نفر از جمله ۱۷ کودک را شلاق زدند.”

سازمان عفو بین الملل

در توضیحاتی بیشتر پیرامون این گزارش حائز اهمیت است که حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، تائید احکام صادره توسط شعبه شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ ویژه اطفال در شهرستان ارومیه را در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به ریاست علی کشوری را گزارش کرد. 

در سال ۱۳۹۴, هادی رستمی، مهدی شاهیوند، و مهدی شریفیان, به اتهام سرقت حدی در شهرستان ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی توسط ماموران انتظامی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بارجوئی و بازپرسی با آغاز مراحل دادرسی پرونده این افراد توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان ارومیه به قطع ۴ انگشت دست راست و رد مال محکوم شده بودند و احکام آنها توسط شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تائید و به متهمان این پرونده ابلاغ شد. 

 اتهام تفهیم شده به هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، در دوران بازجوئی و بازپرسی ۴ فقره سرقت حدی استکه بر طبق همین جملگی این ۳ نفر در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه محاکمه و با استناد به ماده ٢٧٨ قانون مجازات اسلامی، بابت ۴ فقره سرقت حدی به قطع ۴ انگشت دست راست هر کی از متهمان این پرونده از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت و کف دست مشارالیه باقی بماند محکوم شدند. همچنین این افراد بر طبق ماده ۶۶۷ همان قانون به رد عین اموال مسروقه محکوم و این حکم  در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ در زندان مرکزی ارومیه به متهمان این پرونده ابلاغ شد. 

در پی اعتراض  هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به حکم صادره و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور پرونده آنها توسط شعبه ۱۳ دیوان بررسی و حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان ارومیه عیناً تائید و به متهمان این پرونده در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه دیوان عالی کشور: “با توجه به اینکه رأی صادره به نحو مستند و مستدل اصدار یافته و بر مبانی علم دادگاه خدشه‌ای وارد نمی‌باشد و ایراد و اشکالی که موجب نقض دادنامه شود، ملاحظه نمی‌شود و فرجام خواهی فرجام خواهان با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا با استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام خواهی فرجام خواهان، دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید این رأی قطعی است.”

جرائم مرتکب شده توسط این افراد مستحق در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی است اما این نکته حائز اهمیت است که بر طبق اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر صدور و اجرای احکام قطع عضو برای هر انسانی با هر نوع اتهام نقض حقوق بشر و مصداق بارز شکنجه است که این امر نیازمند بازبینی در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که مبنای تصمیم گری و صدور احکام از سوی قضات دادگاههای کیفری و انقلاب است می باشد. 

همچنین، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، هادی رستمی، یکی از این ۳ زندانی محکوم به قطع ۴ انگشت دست راست، محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در پرونده جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

همچنین در بخش دیگری از گزارش تحلیلی منتشر شده توسط سازمان عفو بین الملل به اجرای حکم شلاق داوود رفیعی، فعال کارگری و از کارگران اخراجی شرکت پارس خودرو اشاره شده است. در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه حکم ۷۴ ضربه شلاق صادره توسط شعبه دادگاهی در تهران بر علیه داوود رفیعی، فعال کارگری و از بازداشت شدگان اعتراضات کارگری شرکت پارس خودرو را اجرا کرد. 

این فعال کارگری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، به علیت حضور در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی و در دست گرفتن یک پلاکارد اعتراضی که در آن به پیشنهاد رشوه وزیر کار به این فعال کارگری اشاره شده بود توسط ماموران انتظامی در آن وزارتخانه بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

لازم به ذکر است، این کارگر اخراجی از شرکت پارس خودرو، در حالی که برای پیگیری مطالبات صنفی خود به وزارت کار مراجعه کرده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

گفتنی است، داوود رفیعی، با وجود اسناد، مدارک و احکام لازم به نفع خویش نتوانست به کار برگردد و در اعتراض به این موضوع در مقابل وزارت کار از تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷، اعتصاب غذا کرد و پس از ۳ روز اعتصاب غذا با وعده وزارت کار مبنی بر رسیدگی به پرونده اش در اداره‌ کل کار استان تهران به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.

در بهار سال ۱۳۹۷، حدود۴۰ کارگر پارس خود رو به بهانه شرکت در اعتراض ها و گردهمایی‌ها، قرارداد کاریشان تمدید نشد و این در حالی بود که آن کارگران هر یک سوابق بیمه و کاری بین ۸ تا ۱۶ سال در پارس خودرو را داشتند اما از کارشان اخراج شدند.

در همان زمان حتی کارخانه خودروسازی سایپا که شرکت پارس خودرو زیر مجموعه آن کارخانه است نیز یک شکایت جداگانه علیه داود رفیعی و فاضلیان، خبرنگار سابق خبرگزاری ایلنا به دلیل نشر اخبار سایپا طرح کرده بود.