آرشام رضایی، فعال مدنی دقایقی پیش توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در زمان بازداشت این فعال مدنی، وحید رضایی، برادرزاده وی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. با توجه به محکومیت آرشام رضایی در دادگاه انقلاب و قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر احتمال می‌رود بازداشت وی جهت اجرای حکم حبس صورت گرفته باشد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹، آرشام رضایی، فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

با توجه به محکومیت آقای رضایی در دادگاه انقلاب و قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر احتمال می‌رود بازداشت وی جهت تحمل دوران محکومیت صورت گرفته باشد. در زمان بازداشت این فعال مدنی، وحید رضایی، برادرزاده وی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. از دلایل بازداشت وحید رضایی اطلاعی در دست نیست.

آرشام رضایی در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و در تاریخ ۲۲ آبان ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال مدنی در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه بدون حضور وکیل و بدون اطلاع قبلی برگزار شد و آقای از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری مجموعا به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید کرد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” در خصوص وی قابل است.

آرشام رضایی پیشتر در تاریخ ۲۳ مهرماه امسال نیز طی یک تماس تماس تلفنی جهت پاره‌ای توضیحات به شعبه اول واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی محمد برائه احضار شده بود.

چندی پیش مطلبی انتقادی درمورد علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، مطلبی که درنتیجه آن وی از رضا سیفوری کارگر شاغل در هپکو و ساعد طاهری کارگر شاغل در نیروگاه و ۱۱ شهروند اراکی شکایت کرده و بر همین اساس احضاریه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک برای این افراد ارسال شده است. در احضاریه از آنها خواسته شده تا دوم آذرماه با حضور در مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک حاضر شوند.

به نقل از اعتماد، علی‌اکبر کریمی نماینده اراک  در مجلس یازدهم در مقام شاکی پای ۲ کارگر و ۱۱ شهروند اراکی را به دلیل انتقاد از او در فضای مجازی به دادگاه کشانده است.

چندی پیش مطلبی انتقادی درمورد این نماینده مجلس در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ مطلبی که درنتیجه آن علی‌اکبر کریمی از رضا سیفوری از هپکو و ساعد طاهری از نیروگاه و ۱۱ شهروند اراک شکایت کرده و بر همین اساس احضاریه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک برای این افراد ارسال شده است.

در احضاریه برخی از این افراد، از آنها خواسته شده تا دوم آذرماه با حضور در مجتمع شماره یک این دادسرا حاضر شده تا بابت شکایت علی‌اکبر کریمی مبنی بر «نشر اکاذیب در سامانه‌های یارانه‌ای» پاسخگو باشند.

در این گزارش به هویت ۱۱ شهروند دیگر اشاره ای نشده است.

امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، حکم شلاق زمان « صاحب » فدایی، نوکیش مسیحی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، زمان « صاحب » فدایی، نوکیش مسیحی غیر تثلیثی، محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین، که علاوه بر تحمل ۶ سال حبس تعزیری به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود پس از انتقال به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه، متحمل حکم شلاق خود شد. 

بر این اساس، اتهامی که منجر به صدور ۸۰ ضربه شلاق تعزیری برای زمان « صاحب » فدایی، نوکیش مسیحی شده حضور وی در مراسم عشای ربانی « یکی از ۷ آیین مقدس و مناسک مذهبی مسیحیان که به آن تقسیم مقدس – راز محراب و راز خجسته، هم گفته می شود و اولین یکشنبه هر ماه میلادی در آن جرعه ای شراب و تکه ای نان » را مسیحیان پس از انجام دعا و روخوانی از بخشی از انجیل به یاد آخرین شامی که عیسی مسیح، در شب بازداشت خود توسط سربازان رومی با حواریون خود خورد، می خورند » بوده است.”

این نوکیش مسیحی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع سند به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۲ آبان ماه، پس از اتمام مرخصی ۵ روزه اش برای سپری کردن باقی مانده دوران حبس به زندان اوین بازگشت. 

صاحب « زمان » فدائی، در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید و به ابلاغ صاحب « زمان » فدائی رسید. از تصویب بخشنامه کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پرونده صاحب « زمان » فدائی، در جلسه دادرسی مجدد که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مرداد ماه ۱۳۹۹، برگزار شد محکومیت وی به ۶ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

این شهروند دگراندیش مذهبی، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵, در جریان برگزاری مراسم کلیسای خانگی به همراه یوسف ندرخانی, تینا « فاطمه » پسندیده, محمدعلی « یاسر » مسیب زاده و محمد وفادار در پی یورش ماموران اداره اطلاعات رشت بازداشت شدند. یوسف ندرخانی و همسرش فاطمه پسندیده ساعتی پس از این بازداشت آزاد شدند. صاحب « زمان » فدائی، چندی بعد پس از اتمام مراحل بازجوئی و در بازداشتگاه اداره اطلاعات، با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده صاحب « زمان » فدائی و ۳ نوکیش مسیحی دیگر پرونده این افراد در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست قاضی وقت “ماشاالله احمدزاده” مورد بررسی قرار گرفت و این نوکیشان مسیحی از بابت اتهامات تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت , هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین یوسف ندرخانی، علاوه بر حبس تعزیری به تحمل ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر و محمدرضا امیدی هم به ۲ سال تبعید به شهرستان برازجان محکوم شدند. 

با ارجاع پرونده صاحب « زمان » فدائی و  ۳ نوکیش مسیحی دیگر به دادگاه تجدیدنظر پرونده این افراد در خرداد ماه ۱۳۹۷,  توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا به تائید این دادگاه رسید. این حکم براساس بخشنامه مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالی که صاحب « زمان » فدائی، به همراه ۳ همراه پرونده ای خود در زندان اوین دوران حبس شان را سپری می کنند از ۱۰ سال به ۶ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی اهواز و شهرستان شوش، باسم البوغبیش، ثابت بيت عبدالله كعبى و حسين بيت عبدالله كعبى، را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، ثابت بيت عبدالله كعبى و حسين بيت عبدالله كعبى، دو تن از اهالی روستای بیت علاوی از توابع شهرستان شوش و همچنین روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، باسم البوغبیش، دیگر شهروند ساکن شهرک چمران در شهرستان جراحی از توابع اهواز، توسط ماموران اداره اطلاعات این ۲ شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر ضمن اعلام ارسال این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “تا به امروز تنها نکته ای که در مورد باسم البوغبیش تائید شده فقط ارگان بازداشت وی که اداره اطلاعات اهواز بوده هست اما از اتهامات و مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نیست.

دحیمی، همچنین در در مورد بازداشت ثابت بيت عبدالله كعبى و حسين بيت عبدالله كعبى، به حقوق بشر در ایران گفت: “این افراد هم توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند و از پسر عموهای قاسم بیت عبدالله، که در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸، با اتهام محاربه در زندان فجر دزفول اعدام شد هستند اما از اتهامات و دلیل بازداشت آنها اطلاعی در دسترس نیست.”

لازم به ذکر است، قاسم بیت عبدالله، در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, به همراه، عبدالله کرملاچعب، در زندان فجر  دزفول، از بابت اتهام محاربه اعدام شدند. 

شهردار آبژدان در استان خوزستان از معوقات مزدی کارگران شهرداری این شهر خبر داد. به گفته وی ۵۰ کارگر این شهرداری ۲۰ ماه است که حقوق معوقه دارند.

به نقل از فارس، شهردار آبژدان از معوقات مزدی کارگران شهرداری این شهر خبر داد.

شهرام ورناصری اظهار کرد: “علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته از نهادهای مختلف استانی و کشوری، تاکنون موفق به تامین حقوق پرسنل نشده‌ایم و ۵۰ کارگر این شهرداری ۲۰ ماه است که حقوق معوقه دارند”.

وی افزود: “منابع ارزش افزوده‌ای که به شهرداری آبژدان اختصاص می‌یابد براساس سرانه جمعیتی است و برای پرداخت حقوق کارگران کافی نیست. تعداد بالای کارگران، بدهی حدود دو میلیاردی شهرداری به بازار و پیمانکاران و نبود منابع مالی برای پرداخت حقوق، دلایل اصلی بروز این مشکل است.”.

آبژدان توابع شهرستان رامهرمز در استان خوزستان است.

حسین تاج وکیل مدافع اسماعیل عبدی می گوید او در حال حاضر وضعیت جسمی مناسبی ندارد و درخواست ما این است که امکان استفاده از مرخصی برای او فراهم شود. این وکیل دادگستری، پیش از این از رد اعاده دادرسی موکلش در خصوص حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی وی در دیوان عالی کشور خبر داده بود. این فعال صنفی معلمان در سال ۹۴ از بابت پرونده ای به تحمل ۶ سال حبس محکوم شد و هم اکنون در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین است.

به نقل از ایلنا، حسین تاج در خصوص آخرین وضعیت موکل خود اظهار کرد: “ایشان در زندان هستند و در حال حاضر وضعیت جسمی خوبی ندارند و امیدواریم که زودتر موضوع مرخصی رسیدگی شود؛ قول‌هایی هم اجرای احکام و دایره نظارت بر زندان داده‌اند که پیگیری خواهند کرد”.

وی با بیان اینکه درخواست ما این است که ایشان از مرخصی استفاده کنند، گفت: “دادستانی قائل بر این است که مرخصی امتیاز است و حق زندانی نیست از این حیث براساس آیین نامه و قانون اگر افراد مشمول استفاده از این ظرفیت قانونی هم بشوند، می‌توانند به بعضی از زندانی‌ها مرخصی ندهند”.

تاج عنوان کرد: “اگر مجموع شرایط وجود داشته باشد به عنوان مثال در جرائم زیر ده سال، یک سوم محکومیت گذشته باشد و گزارشی مبنی بر سو رفتار در زندان وجود نداشته باشد و ضابطان تأیید کنند،‌ اینها شرایطی است که مدنظر قرار می‌گیرد اما در مجموع اعطای مرخصی فرضی است که افراد صرفاً‌ برای خود لحاظ می‌کنند”.

وکیل مدافع اسماعیل عبدی افزود: “در حال حاضر حکمی ۱۰ ساله به ایشان ابلاغ شده و ما در تلاش هستیم که رای را نقض کنیم”.

پیشتر حسین تاج وکیل مدافع اسماعیل عبدی، از رد اعاده دادرسی موکلش در خصوص حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی وی در دیوان عالی کشور خبر داده بود. این حکم اردیبهشت ماه سال جاری مجددا به وی ابلاغ شده بود.

اسماعیل عبدی، آموزگار ریاضی دبیرستان و کنشگر صنفی فرهنگیان در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان، محبوس در زندان اوین که در ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. و پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه ی مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.

«آیناز زارع»، زندانی سیاسی ١٧ ساله محبوس در زندان مرکزی ارومیه از سوی شعبه اول دادگاه کیفری این شهر به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

سازمان حقوق بشری هه نگاو گزارش کرده است که این دختر ١٧ ساله اهل ارومیه به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد به این حبس محکوم شده است.

بر پایه این گزارش، این دختر نوجوان از سال گذشته به همراه مادرش در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد.

این زندانی سیاسی که زیر ۱۸ سال سن دارد در حین برگزاری دادگاه از حق داشتن وکیل تعینی محروم بوده است.

آیناز زارع به همراه مادرش، «شهناز صادقی‌فر» در شهریور سال ۱۳۹۸ توسط نیروهای اداره اطلاعات در مرز بانه بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد.

شهناز صادقی‌فر، روز سه‌شنبه ٣١ تیر۱۳۹۹، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و به اتهامی مشابه با دخترش به تحمل ١٥ سال حبس محکوم شده بود.

هه‌نگاو گزارش کرده که این مادر و دختر سال گذشته پس از جدایی از حزب مطبوع‌شان و گرفتن امان‌نامه، از طریق مرز بانه به ایران بازگشتند اما بلافاصله بازداشت شدند. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرتضی حق بیان، روزنامه نگار ساکن سنندج امروز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری سنندج برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرتضی حق بیان، روزنامه نگار ساکن سنندج در شعبه ۱۰۴ کیفری مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج برگزار شد.

در جریان این جلسه دادگاه اتهامات افشای اسناد دولتی، تهمت و افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی به آقای حق بیان تفهیم شده است.

در پایان این جلسه، علیرضا محمدیار، وکیل مدافع یکی از شاکیان پرونده اقدام به ضرب و شتم این شهروند کرده است.

یک منبع مطلع از وضعیت پرونده آقای حق بیان در این خصوص به هرانا گفت: “علیرضا محمدیار، وکیل یکی از شاکیان پرونده و از قضات سابق است. پیشتر در کانال تلگرامی مورد اشاره در دادگاه تحت عنوان اعمک اسناد و مدارکی از فساد آقای محمدیار و شماری از مسئولان در استان کردستان منتشر شده بود. این کانال چندی بعد به دستور دادستان عمومی و انقلاب کردستان توقیف و مرتضی حق بیان و گرداننده آن بازداشت شد”.

آقای حق بیان پیشتر در تاریخ ۳ شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود ۲ ماه با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

مرتضی حق بیان، روزنامه‌نگار ساکن سنندج و گرداننده‌ی کانال تلگرامی اعمک است.

امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه به محل سکونت، مجتبی داداشی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، پس از تفتیش منزل برخی اقلام شخصی وی ضبط شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، منزل پدری مجتبی داداشی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد روابط بین‌المللی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در پی یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان، مورد تفتیش قرار گرفت و اقلام شخصی این دانشجوی منتقد از قبیل جزوات دانشگاهی، دست نوشته ها، لب تاپ و گوشی تلفن همراه وی توسط ماموران ضبط شد. 

مجتبی داداشی، با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر گفت: “پس از یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه استان گیلان به منزل پدری وی ماموران اقدام به بررسی و تحقیق و تفحص در مورد اکانت تلگرام و پیامهای رد و بدل شده در آن پرداختند و پس از آن گوشی تلفن همراه و لب تاب و دفترچه ها و جزوات دانشجویی وی را ضبط کرده و به همراه خود بردند.”

این دانشجوی رشته روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه دروس دانشگاه را بصورت آنلاین شرکت می کرده و در حال حاضر از حق ادامه تحصیل محروم شده افزود: “امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه به شعبه ۲ بازپرسی شهرستان رودسر مراجعه کردم و با بازپرس بابازاده و جنت رستمی دادستان رودسر صحبت کردم و به آنها گفتم همه جزوات دانشگاهی و سیستمهای من را بردند اما این ۲ مسئول قضائی هیچ پاسخ واضحی به ما داده نشد.”

مجتبی داداشی، پیش از این نیز در پی انتشار یک فایل تصویری که در آن از سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، پس از احضار به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار  تفهیم اتهام و پس از صدور قرار وثیقه بازداشت شد و پس از تامین وثیقه در تاریخ ۲۷ بهمن‌ ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال بطور موقت آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۷، مجتبی داداشی جوردهی، از بابت ۲ پرونده در دادگاه انقلاب سبزوار و شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ این شهر مورد محاکمه قرار گرفت و هر ۲ جلسه دادرسی به ریاست قاضی محمد غلامی برگزار شد.

در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸، شعبه دادگاه انقلاب شهر سبزوار با صدور دادنامه ای مجتبی داداشی را از بابت اتهام توهین به رهبری، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به ۱سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین در همان روز حکم پرونده این دانشجوی معترض در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری سبزوار نیز از بابت اتهام توهین به سران قوا، صادر و وی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸، شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عموی و انقلاب سبزوار، با ارسال ابلاغیه ای پس از احضار مجتبی داداشی وی را برای سپری کردن حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل کرد. 

پرونده مجتبی داداشی، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸، پس از تائید برای اعطای عفو رهبری و تعلیق باقی مانده حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق مورد تائید قرار گرفت و این دانشجوی منتقد بطور مشروط از زندان آزاد شد. 

با تداوم روند صعودی شیوع کرونا در ایران، وزارت بهداشت روز دوشنبه ۲۶ آبان شمار فوتی‌های ناشی از کرونا در شبانه‌روز اخیر را ۴۸۶ نفر اعلام کرد؛ این بالاترین رقم فوتی‌های روزانه از آغاز شیوع کرونا در ایران است.

بنابر آماری که سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز دوشنبه ارائه کرد، در شبانه‌روز گذشته بیش از ۱۳ هزار بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که بیش از سه هزار تن از آنان بستری شدند.

به این ترتیب و بر اساس آمار رسمی، مجموع مبتلایان به کرونا در ایران از ابتدا تاکنون به رقم ۷۷۵ هزار و ۱۲۱ نفر رسیده و شمار جان‌باختگان نیز مطابق آمار رسمی ۴۱ هزار و ۹۷۹ نفر بوده است.

به گفته وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر بیش از پنج هزار و ششصد تن از مبتلایان به کرونا در بخش‌های ویژه (آی‌سی‌یو) بیمارستان‌های سراسر کشور بستری‌اند.

همچنین سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه گفت که ۲۷ استان در «وضعیت قرمز» هستند و فقط چهار استان هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت‌های نارنجی و زرد قرار دارند.

لاری با اشاره به آمار کنونی و همچنین تجمع‌های اخیر در شهرها پیش‌بینی کرد: «با این روند، زمستانی به مراتب سخت‌تر از پاییز در پیش داریم.»

 

هشدار درباره آمارسازی و مخفی‌کاری

همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، نسبت به «اشکال در عمل یا ضعف در فهم» قوانین و مقررات مربوط به کرونا هشدار داد.

رحمانی فضلی روز دوشنبه در ویدیو کنفرانسی با فرمانداران و روسای شبکه بهداشت در ایران ضمن تاکید بر اینکه در مناطق قرمز نباید «تجمعات و ترددها» صورت بگیرد گفت: «فرمانداران مراعات برخی رودربایستی‌ها را دارند.»

او همچنین نسبت به «آمارسازی و مخفی‌کاری» از سوی مقام‌های محلی هشدار داد و گفت: «اینجا بحث جان مردم در میان است. سعید نمکی وزیر بهداشت بر مبنای آمارهای شما تصمیم می‌گیرد.»

این مقام جمهوری اسلامی همچنین بانک‌های سراسر کشور را نیز «محل شیوع ویروس کرونا» دانست و خواستار پلمب بانک‌های متخلف شد.

او همچنین خواستار بازگرداندن اتباع خارجی «غیرمجاز» به کشورهای خود شد و از نیروهای انتظامی خواست در این زمینه اقدام کنند.

عدم تعطیلی کامل کلان‌شهرها با انتقادهای گسترده روبه‌رو شده و از جمله رییس شورای شهر تهران «مدیریت نیم‌بند» را در کنترل کرونا غیرموثر خواند.

در نشست ویدیویی روز دوشنبه سعید نمکی، وزیر بهداشت، نیز به تشدید بحران شیوع کرونا در حاشیه شهرهای بزرگ اشاره کرد و گفت: «حاشیه شهرها یکی از نقاط مهم و آسیب‌پذیر ماست که با ۱۲ میلیون جمعیت باید در ساختار ارائه خدمات به شکل ویژه‌ای نسبت به آن نگاه کنیم.»

نمکی خواست تا در حاشیه شهرها «زیرساخت‌های موقت قرنطینه» ایجاد و نسبت به بیمه‌ کردن حاشیه‌نشینان اقدام شود.