امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، دو تن از شهروندان اهل شهرستان ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، عبدالغنی درویشی و روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، حامد علی مشکوه، شهروندان اهل ارومیه، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. 

براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به حامد علی مشکوه مرتبط با فعالیتهای وی در فضای مجازی و انتشار مطالبی مرتبط بر علیه قاسم سلیمانی و همچنین مرتبط با گروههای سلفی و مذهبی اهل سنت بوده است. 

همچنین اتهامات عبدالغنی درویشی، مرتبط با احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده اما از مصادیق این اتهامات اطلاعی در دسترس نیست. 

هر ۲ نفر این افراد از زمان بازداشت و در مراحل بازجوئی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

عبدالغنی درویشی، در فروردین ماه ۱۳۹۹، بدون ارائه حکم قضائی و از بابت اتهامات مرتبط با احزاب کُرد مخالف نظام، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. 

همچنین، حامد علی مشکوه، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, به همراه فرهاد جهش, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند اما تا لحظه تنظیم این گزارش فقط فرهاد جهش با تودیع وثیقه آزاد شد. 

ماموستا حامد علی مشکوه، طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده و دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در پاسخ به پی گیری های نزدیکان این شهروندان اهل سنت جواب مشخصی به آنها نداده بود. 

کارگران شهرداری سی سخت از ۸ ماه حقوق پرداخت نشده خود خبر دادند. همچنین ۸۰ تن از کارگران کارخانه صنایع بهداشتی ایران “پوژنه” بدنبال انتقال تجهیزات و ماشین‌ آلات کارخانه به اصفهان، از کار بیکار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری سی سخت از معوقات مزدی ۸ ماهه خود خبر دادند.

یکی از این کارگران گفت: “کارگران شهرداری سی سخت از فروردین ماه به بعد حقوق خود را طلبکارند و آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم حقوق اسفندماه ۹۸ بود که شهردار حدود ۵ روز پیش به حساب کارگران واریز کرد”.

این کارگر با بیان اینکه با احتساب آبان ماه، ۸ ماه حقوق ‌مان به تاخیر افتاده است، ادامه داد: “شهردار می‌گوید کاری به طلب ۸ ماهه کارگران ندارم، از وقتی که شهردار شده‌ام هر ماه حقوق کارگران را پرداخت کرده ام”.

یکی از این کارگران که در واحد تنظیف کار می‌کند، گفت: “هنوز طبق مصوبه افزایش حقوق سال ۹۹ حقوق نگرفته ‌ایم و قرار است این رقم در ماه بعد همراه با دریافت حقوق فروردین ماه سال جاری به حساب کارگران واریز شود”.

کارگران شهرداری سی سخت که تعداد آنها حدود ۸۰ نفر است و همگی از فروردین دستمزدشان به تاخیر افتاده است گفتند: “هر بار که به شورای شهر سی سخت مراجعه می کنیم، قول پیگیری می‌ دهند اما در عمل هیچ کاری نمی کنند”.

این کارگران در خصوص کمبود امکانات و ایمنی کار افزودند: “در فصل سرما در شهرستان سی سخت که به سرزمین برف و یخ شهرت دارد، بادگیر و چکمه مناسب نداریم و برخی مواقع با لباس معمولی کار می ‌کنیم”.

بیکاری ۸۰ تن از کارگران کارخانه صنایع بهداشتی ایران «پوژنه»

به گزارش ایلنا، کارگران کارخانه صنایع بهداشتی ایران «پوژنه» از بیکاری حدود ۸۰ نفر از همکاران خود خبر دادند.

کارگران بیکار شده گفتند: “در این واحد تولیدی حدود ۷۰ تا ۸۰ کارگر مشغول به کار بودند که در روزهای گذشته همزمان با انتقال تجهیزات و ماشین ‌آلات کارخانه به اصفهان، از کار بیکار شدند”.

این کارگران اظهار داشتند: “کارفرما کارخانه را به مرور از اهواز به منطقه ای در اصفهان به یک شرکت تولیدکننده محصولات بهداشتی و آرایشی دیگر منتقل کرده است، به همین دلیل کارگرانی که دیگر در شرکت پوژنه کاری برای انجام دادن نداشتند، شغل خود را از دست دادند”.

این کارگران از تلاش همکاران بیکار شده خود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به کار خبر دادند و گفتند: “بعد از ۱۶ تا ۲۰ سال سابقه کار در این کارخانه، فرصت شغلی جدیدی برای این کارگران وجود ندارد”.

کارگران بیکار شده افزودند: “این واحد تولیدی که از دو بخش تولید بطری و تولید مواد بهداشتی تشکیل شده بود پیش از تعطیلی هیچ مشکلی در زمینه تولید و فروش محصولات تولیدی خود نداشت، اما در چند مرحله کارگران را به مرخصی اجباری فرستاد و فقط چند کارگر برای چند کارگر برای انبار گردانی و آماده کردن لیست اقلام کارخانه نگه داشته می‌ شدند”.

این کارگران که نگران وضعیت شغلی خود هستند ادامه دادند: “با وجود آنکه همه مسئولان استانی در جریان انتقال این کارخانه قدیمی به اصفهان هستند اما هیچ اقدامی انجام نمی‌ دهند”.

طبق اظهارات این کارگران؛ در آخرین پیگیری ‌هایی که برای حل مشکلات کارخانه با کارفرما انجام شده، پاسخ روشنی از سوی کارفرما برای مشخص شدن وضعیت شغلی‌ کارگران داده نشده است.

آنها در خاتمه تصریح کردند: “امیدواریم دولت تمهیداتی بیندیشد تا امنیت شغلی کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی ضمانت داشته باشد”.

احمد شجیراتی (معاون روابط کار اداره کار خوزستان) با تایید بیکاری کارگران شرکت بهداشتی بوژنه و انتقال کارخانه به شرکتی در اصفهان گفت: “بیکاری این کارگران در نتیجه فروش خطوط تولیدی شرکت پوژنه به شرکت گلرنگ در اصفهان اتفاق افتاده است که در روزهای گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ کارگر آن برای مشخص شدن وضعیت شغلی و دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار شرق اهواز مراجعه کرده‌اند”.

در نخستین سالگرد اعتراضات سراسری آبان‌ ۱۳۹۸، هشتگ «کدام آبان» با بازدید میلیونی کاربران توییتر، برای یادآوری کشتار،‌ سرکوب و بازداشت معترضان به رهبر و مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفت.

کاربران توییتر این موج هشتگی را در آستانه ۲۴ آبان‌ماه، زمان آغاز اعتراضات، با انتشار تصاویری از زنان، جوانان و کودکان کشته‌شده با اسلحه ماموران امنیتی پلیس و سپاه پاسداران آغاز کرده و خواستار پاسخگویی حکومت درباره آن شدند.

استفاده از این هشتگ از آنجا آغاز شد که خواهر یکی از کشته‌شدگان آبان در گفت‌وگویی با رادیو فردا از تماس تلفنی مقامی از دفتر علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی، با خانواده‌اش خبر داد که طی آن دلیل شکایت قضایی‌شان پرسیده شده بود. اما وقتی او شکایت را مربوط به کشته شدن برادرش در اعتراضات «آبان» اعلام کرد، مقام تماس‌گیرنده پرسید: «کدام آبان؟»

اکنون کاربران این پاسخ دو کلمه‌ای مقام دفتر خامنه‌ای را صدها هزار بار توییت کرده‌ و کنایه‌وار برای مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی «اعتراضات آبان» را یادآوری کرده‌اند.

تصاویری از نیکتا اسفندانی دختر ۱۴ ساله، محسن محمدپور، کارگر ۱۷ ساله، محمد داستانخواه، دانش‌آموز ۱۶ ساله،‌ پویا بختیاری، جوان ۲۷ ساله، و ده‌ها نفر دیگر از کسانی که نامشان به عنوان کشته‌شدگان این اعتراضات ثبت‌شده بارها در توییتر بازنشر و با متن‌هایی در رثای آنان همراه شده است.

کاربران زیادی نیز یادآور شده‌اند پس از گذشت یک سال از کشتار معترضان، هنوز از تعداد دقیق کشته‌ها و سایر جزئیات خبری اعلام نمی‌شود.

 

همان آبانی که…

علی نانوایی، که خود از دانشجویان محکوم این اعتراضات است، در ادامه هشتگ کدام آبان نوشت: «همان آبانی که مستضعفین را چنان زدید که معنایش عوض شد.»

زهرا رحیمی خامنه،‌ مدیر جمعیت خیریه «امام علی»، نیز به این موج توییتری پیوسته و به بیانیه این تشکل درباره اعتراضات اشاره کرده که در آن درباره «ریختن خون‌های بی‌گناه » هشدار داده بود و سپس این تشکل با «پرونده‌سازی» مواجه شد.  

لیلا حسین‌زاده،‌ فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، شلیک ماموران امنیتی به مردم را یادآوری کرد و نوشت: «همان آبانی که نگران تموم شدن تیرهاتون بودید که نگران تعرض به نیروهای نظامی‌تون بودید که به موتورسوارهاتون گفتید فرار کنند…»

اسماعیل بخشی، فعال کارگری، نوشته: «همان آبانی که با خون محسن [محمدپور] گرم شد.»

بر اساس گزارش‌‌های رسمی و اظهارات مقام‌های حکومت ایران، در اعتراضات آبان بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود ۱۰ هزار نفر بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز شمار کشته‌ها را ۱۵۰۰ نفر گزارش کرده و عفو بین‌الملل هم گفته دست‌کم هویت بیش از سیصد نفر از کشته‌ها را شناسایی کرده است.

کاربری به نام فرزانه ابراهیم‌زاده هم به عمق تاثیر سرکوب و کشتار آبان پرداخت: «و ما دیگر آدمهای قبل نشدیم.»

 

 

موج توییت‌‌های میلیونی

حساب توییتری «ما شهروندان دیجیتال» که در زمینه بررسی بازتاب تحولات در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند،‌ جمعه ۲۳ آبان‌ماه نوشت هشتگ «#کدام‌_آبان» تا آن روز ۱۵۹ میلیون‌بار دیده شده و در ۱۱۰ هزار توییت و ریتوییت مورد استفاده قرار گرفته است. 

اکنون نیز آمار توییتر نشان می‌دهد در هر ساعت دست‌کم هزار توییت با این هشتگ منتشر می‌شود.

شهروندان این موج توییتری را با هشتگی دیگر به نام «آبان ادامه دارد» همراه کرده‌اند تا از عدم فراموشی و تلاش مداوم برای پاسخگو کردن مقام‌ها خبر دهند.

 

 

تلاش صداوسیما برای مصادره هشتگ

انتشار گسترده این هشتگ با واکنش صداوسیمای جمهوری اسلامی و تلاش برای مصادره آن همراه شد.

بخش خبری ۲۰:۳۰ شامگاه شنبه گزارش ویدیویی منتشر کرد و در آن با اشاره به این هشتگ، آن را مربوط به تعداد اندکی کاربر دانست که «علیه آمریکا» و ضد وابستگی به آن توییت کرده بودند.

این اقدام نیز با واکنش کاربرانی مواجه شد که آن را «وقاحت» خواندند.

ریحانه طباطبایی،‌ روزنامه‌نگار، با انتشار این گزارش صداوسیما نوشت: «خبرنگار-بازجو آمنه‌سادات ذبیح‌پور از کدام آبان می‌گوید،‌ صداوسیمای حقیر که هشتگ ما را با توییت‌های ارتش سایبریشان معطوف به آبان چهل سال پیش کرده است.»

حامد مشکات، شهروند ترک و از فعالان اهل سنت ساکن ارومیه که از مردادماه امسال در بازداشت به‌سر می‌برد ‌پس از چهار ماه بازداشت به زندان ارومیه منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حامد مشکات، شهروند تُرک و فعال اهل مذهبی سنت پس از حدود چهار ماه نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، امروز یکشنبه ۲۵ آبان به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

حامد مشکات متولد سال ۱۳۶۳ و از شهروندان تُرک ساکن ارومیه است.

او روز شنبه چهارم مرداد ۹۹ به‌ دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در ارومیه توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد.

یکی از اتهام های وارده به حامد مشکات «توهین و تکفیر قاسم سلیمانی» عنوان شده است.

بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در روز ۱۳ دی‌ ماه ۱۳۹۸ همراه برخی از نیروهای حشد الشعبی در عراق، بسیاری از روزنامه‌نگاران و کنشگران در ایران بابت این اتهام احضار و بازداشت شدند.

در ۱۶ دی ‌ماه ۹۸، حسین رزاز زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرضا در استان اصفهان، از بازداشت چهار شهروند در این شهرستان تحت عنوان «هتاکان به مقام قاسم سلیمانی» خبر داده بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرضا در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی گفته بود «توهین به قاسم سلیمانی» مصداق اتهاماتی چون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به مقدسات» بوده و با متهمان مطابق آن برخورد خواهد شد. اتهامی که ممکن است با استناد به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی منجر به صدور احکام زندان از یک تا پنج‌ سال شود.

از وضعیت پویا باستانی شهروند  کرد اهل سقز که طی روز های گذشته بازداشت شده بود، هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پویا باستانی شهروند اهل سقز که روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

پویا بوستانی ۱۸ ساله، ساکن محله سنگبران شهرستان سقز است.

در زمان بازداشت، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل این شهروند، برخی از وسایل شخصی او را ازجمله تلفن همراه، لپ تاپ و تعدادی کتاب را نیز ضبط کرده‌اند.

از دلایل بازداشت و محل نگهداری این نوجوان اطلاعی در دست نیست و پیگیری های خانواده آن جهت اطلاع از وضعیت وی بی نتیجه بوده است.

طی روزهای گذشته، همزمان با نخستین سالگرد اعتراضات آبان، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر آزادی و عفو ۱۵۷ نفر از بیش از ۱۰ هزار بازداشتی اعتراضات سراسری بارها از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسدارن و حکومت مورد تبلیغ قرار گرفت.

در حالی که تنها یک سال از اعتراضات ۱۳۹۸ می‌گذرد، تاکنون ده‌ها نفر از صدها هزار شهروندی که در آن شرکت کردند به احکام سنگین حبس، شلاق، تبعید و کار اجباری برای مراکز نظامی و دولتی محکوم شده‌اند.

گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد طی این مدت حدود ۱۲۰ نفر از معترضان بازداشتی آبان به دست‌کم ۴۶۰ سال حبس تعزیری، پنج هزار ضربه شلاق، کار اجباری در بسیج،‌ بیمارستان،‌ غسالخانه و مراکز دولتی محکوم شده‌اند، اسامی برخی از این بازداشتی‌ها پیشتر در نهادهای حقوق بشری منتشر شده است.

این آمار مربوط به پرونده‌هایی بوده که به صورت عمومی خبری و منتشر شده‌اند و احتمال وجود پرونده‌ها و احکام دیگر نیز وجود دارد.

مجازات‌های دیگری همچون رونویسی از کتاب‌های مذهبی و اخلاقی مورد تایید جمهوری اسلامی هم بر معترضان تحمیل شده است.

دست‌کم سه جوان متولد دهه ۱۳۷۰ که در ارتباط با این اعتراضات دستگیر شدند با حکم «اعدام» پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. در مهرماه بود که پدر امیرحسین مرادی،‌ یکی از این سه جوان، به دلیل نگرانی از اعدام پسرش خود را حلق‌آویز کرد. 

نگاهی به پراکندگی جغرافیایی، تنوع اقشار اجتماعی و قومیتی و همچنین اتهامات بازداشت‌شدگان این اعتراضات سراسری نشان می‌دهد در ازای آزادی محدود ۱۵۷ نفر، ده‌ها نفر دیگر محکوم شده و هنوز تکلیف هزاران بازداشتی مبهم است. 

حبس در فضای تنگ و سخت؛ خودکشی و معلولیت

بازداشت تمام داستان نبوده؛‌ طی این یک سال، هشدارهای مکرر درباره نگهداری بسیاری از بازداشتی‌ها در شرایط نامساعد و غیراستاندارد زندان نگرانی‌ها را تشدید کرد. 

گزارش‌های متعددی از سوی زندانیان، خانواده آن‌ها و نهادهای حقوق بشری درباره شکنجه زندانیان آبان هم منتشر شد. دست‌کم در یک مورد جوانی به نام نادر مختاری که پس از ضرب و شتم ماموران در جریان اعتراضات معلولیت پیدا کرده و در بیمارستان بستری شده بود،‌ چند ماه پس انتقال اجباری به زندان کهریزک در آن‌جا جان خود را از دست داد.

در یک مورد دیگر هم در زندان تهران بزرگ،‌ یک زندانی ۱۸ ساله که گفته بود «نان‌آور خانه» است، پس از تحمل فشار حبس و در پی ابلاغ حکم ۱۰ سال زندان، اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان منتقل شد.

شیوه برخورد مقام‌های امنیتی و قضایی ایران با بازداشت‌شدگان آبان بارها از سوی مجامع حقوق بشری و بین‌المللی محکوم شده است.

پراکندگی جغرافیایی و اجتماعی؛ از بالاشهر تا حاشیه‌ها

نگاهی به اطلاعات پرونده‌های قضایی مختومه اعتراضات آبان‌ نشان می‌دهد شهروندان در چند استان خاص یا تنها شهرهای بزرگ بازداشت و محکوم نشده‌اند. 

پیش از این، نقشه‌های منتشرشده از اعتراضات هم همین مساله را تایید می‌کرد.

استان‌های قومیت‌نشین همچون آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خراسان، کردستان، خوزستان،‌ لرستان و استان‌های مرکزی از جمله البرز و‌ اصفهان تنها برخی مناطقی هستند که در هر کدام از آن‌ها علاوه بر تهران فهرستی از محکومان دیده می‌شود.

همچنین شهروندان اقلیت‌های دینی از جمله اهل سنت و اقلیت‌های قومی از جمله کرد و بلوچ و ترک در این میان به چشم می‌خورند.

وزارت کشور ایران رسما تایید کرده بود که اعتراضات با آنکه در چندین شهر شرایط «ویژه» داشت، اما به سرعت به بیش از ۲۷ استان کشور گسترش پیدا کرد.

در بسیاری موارد محکومان از شهرهای حاشیه‌ای استان‌ها بودند، به طور مثال در استان تهران مواردی از محکومیت توسط دادگاه انقلاب در قرچک، ورامین،‌ شهریار و دماوند دیده می‌شود.

در دست‌کم یک مورد نیز یک مادر و فرزند از یک خانواده در جریان اعتراضات بازداشت و سپس به حبس محکوم شده‌اند.

مشاغل و معیشت؛ از خواننده رپ تا راننده تاکسی

بیشتر محکومان این اعتراضات شهروندان و شاغلان عادی بودند که در میان آن‌ها اقشار مصطلح به «طبقه متوسط» از جمله روزنامه‌نگار،‌ دانشجو، معلم،‌ فعال مدنی و سایر عناوین  اجتماعی و شغلی نیز دیده می‌شود.

اظهارات مقام‌های حکومت از جمله علی مطهری، نایب‌رییس سابق مجلس، تایید می‌کرد که بر اساس «اعتراف نهادهای اطلاعاتی»، بازداشت‌شدگان بیشتر از «توده فقیر» جامعه بوده‌اند. 

هلاله موسویان، وکیل دادگستری که در جریان پرونده شماری از بازداشتی‌ها قرار دارد، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته بود این افراد عمدتا «سرپرست خانواده» بوده و سطح معیشتی‌شان «بسیار بد و نامساعد» است. 

به طور مثال، محمد علیجانی یکی از بازداشتی‌هایی بود که در نامه‌ای نوشت «من نان‌آور خانه‌ام و فقدان من در خانه باعث بروز مشکلاتی از قبیل عقب افتادن کرایه خانه و مشکلات خانواده برای تامین مخارج شده است.»

در این میان نگاهی به پرونده‌‌های خبری شده حاکی از وجود مشاغلی دیگر از جمله کارگر ساختمانی، راننده تاکسی و شاگرد مغازه است؛ با این حال خواننده رپ،‌ فعالان صنفی و اعضای تشکل‌های سیاسی این فهرست را متنوع‌تر کرده‌اند.

قضات و اتهام‌ها؛ نام‌ها و عناوین تکراری

در بیشتر موارد محکومیت‌ها که در تهران و یا سایر شهرستان‌ها صورت گرفت،‌ قضات و روسای دادگاه‌ها اسامی مشخص و تکراری هستند که معمولا احکام پرونده‌‌های سیاسی را امضا می‌کنند.

در تهران نام‌هایی از جمله ابوالقاسم صلواتی، ایمان افشاری و محمد عموزاد از جمله این افرادند. 

از این میان، صلواتی در آذرماه سال گذشته به همراه قاضی محمد مقیسه به دلیل نقض حقوق بشر و «دادرسی غیر عادلانه در دادگاه‌های نمایشی رژیم ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.

در فهرست اتهاماتی که قوه قضاییه ایران به شهروندان معترض نسبت داده بیش از همه «اجتماع و تبانی علیه نظام» به دلیل شرکت در تظاهرات دیده می‌شود. 

این در حالی است که شرکت شهروندان در تجمعاتی که «مسلحانه» و یا «مخل مبانی اسلام» نباشد، قانونی به شمار می‌رود و اعتراض شهروندان در سال گذشته تنها در انتقاد از یک سیاست اقتصادی دولت بود که به صورت شبانه اجرا شد.

از سوی دیگر، اتهاماتی از قبیل «اخلال در نظم عمومی»، «سردستگی اخلال‌کنندگان»، «همکاری با گروه‌های متخاصم از طریق ارسال یا تهیه فیلم»، «توهین به رهبر یا رییس‌جمهور»، «تمرد از دستورات دولتی»، «تخریب اموال عمومی»، «درگیری با ماموران بسیج»، «سرودن اشعار اعتراضی» و «تشویش اذهان عمومی» بخشی از ده‌ها عنوان اتهامی مورد استفاده حکومت برای محکومیت معترضان بوده است. 

احکام؛ از حبس تا مجازات در غسالخانه

در اغلب موارد قضات شهروندان را به حبس تعزیری بعضا تا ۱۰ سال و یا بیشتر محکوم کرده‌اند. دادگاه‌‌ها در برخی موارد نیز به صورت فله‌ای اقدام به صدور حکم هم‌زمان برای چند نفر کرده‌اند. 

مجموع گزارش‌های موجود نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۴۶۰ سال حبس برای شهروندان معترض صادر شده و محکومان باید مجموعا بیش از پنج هزار و ۱۰۰ ضربه شلاق را تحمل کنند.

نگاهی به فهرست سایر مجازات‌ها نشان می‌دهد احکام تکمیلی دیگری نیز صادر شده که «خدمت در بسیج»، «شستشوی میت»، ‌«خدمت به مجروحان جنگ»،‌ «رونویسی از کتب مذهبی و اخلاقی»،‌ «محرومیت از عضویت در احزاب» و «خدمت در بیمارستان» بخشی از آن‌هاست.

آمران کشتار در آزادی؛ معترضان در دادگاه

دبیرکل، کمیسر عالی و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین گروه‌های حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل از جمله نهادهایی هستند که بارها خواستار معرفی عاملان و آمران سرکوب و شکنجه زندانیان اعتراضات آبان شده‌اند.

ابعاد پرونده اعتراضات آبان از سوی حکومت جمهوری اسلامی جز در محکومیت شهروندان  پیشرفت دیگری نداشته است.

طی این یک سال، سوال‌ها درباره شمار بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان، شرایط فعلی نگهداری زندانیان اعتراضات و یا ابهامات در روند دادرسی آن‌ها نه تنها از سوی حکومت پاسخ داده مشخص نشد، بلکه همین حجم محدود اطلاعات منتشر شده نیز حاصل ماه‌‌ها فشار و دادخواهی رسانه‌ای و بین‌المللی بوده است.

در یک مورد محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در آذرماه سال گذشته حتی مقام‌های کشور را از ارائه آمار در این زمینه رسما منع کرد.

حکومت ایران احتمالا بازهم تا مدت‌های طولانی همچنان مشغول محکومیت شهروندانی خواهد بود که تنها به دلیل اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین از حق اعتراض خود،‌ مصرح در قانون اساسی، استفاده کردند.

سکوت جمهوری اسلامی درباره این اعتراضات همچنان ادامه دارد.

در مقام پاسخگویی، تنها یک جمله از عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در افکار عمومی ماندگار شده که برای پاسخ به انتقاد از شلیک به سر معترضان از سوی نیروهای امنیتی گفته بود «فقط به سر شلیک نکردیم، به پا هم زدیم.»

از تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به پرونده «نسرین جباریان‌ها»، «پرستو معینی»، «زهرا صفایی» و «محمدمسعود معینی» در روزهای ۱۶ و ۲۰ دی ماه خبر داد.

در این گزارش آمده است که  این فعالان مدنی در شعبه‌های ۲۳ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران پای میز محاکمه خواهند رفت.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که پیشتر گفته شده بود پرونده همه متهمان سیاسی در دادگاه‌هایی موسوم به «دادگاه جرایم سیاسی» و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 مطابق ابلاغیه‌‌هایی که طی روزهای اخیر به این چهار شهروند ابلاغ شده، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نسرین جباریان‌‌ها در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرستو معینی، زهرا صفایی و محمدمسعود معینی در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

در ماه‌های گذشته دست‌کم دو جلسه از دادگاه موسوم به «جرایم سیاسی» برگزار شد.

«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹ ‌ از برگزاری یک دادگاه دیگر برای متهمان سیاسی در آذر ماه خبر داد و بدون ذکر نام متهمان گفته بود از این به بعد هرچه کیفرخواست در رابطه با جرایم سیاسی از ناحیه دادسرای تهران برای دادگاه‌های جرایم سیاسی صادر شود، در دادگاه‌های جرایم سیاسی و با حضور هیأت منصفه برگزار خواهد شد.

به نظر می‌رسد نگاه  قوه قضاییه در ارجاع پرونده متهمان به دادگاه جرایم سیاسی گزینشی است.

نهادهای امنیتی و مراجع قضایی ایران در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان مدنی که به‌ دلیل اقدامات مسالمت آمیز تحت پیگرد قرار گرفته‌ و به زندان افتاده‌اند را «زندانی امنیتی» قلمداد می‌کنند.

امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان شوش، دو شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹، محمد کعبی و برادر وی علی کعبی، شهروندان ساکن شهرستان شوش واقع در استان خوزستان توسط ماموران امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “از زمان بازداشت این افراد علیرغم پیگیریهای خانواده این علی کعبی و محمد کعبی پاسخ مشخصی به آنها داده نشده و از مکان نگهداری و اتهامات این افراد اطلاعی در دسترس نیست.”

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور با تنظیم بیانیه ای به مناسبت اولین سالگرد اعتراضات و کشتار و سرکوب شهروندان در آبان ماه ۱۳۹۸، نسبت به تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران هشدار داده و خواهان برقراری عدالت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹، چهل و هشت تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل ایران با تنظیم بیانیه ای به مناسبت اولین سالگرد یادبود جان باختگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، نسبت به تداوم سیاستهای سرکوب گرانه جمهوری اسلامی هشدار داده و خواستار ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار حکومتی در ایران شدند. این افراد در این بیانیه همچنین خواستار آزادی جملگی زندانیان سیاسی و عقیدتی به خصوص بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ شدند. 

متن بیانیه فعالان سیاسی و مدنی در ادامه می آید: 

“در غروب جمعه ۲۴ ابان ۱۳۹۸، مردم خسته از گرانی، بیکاری، فساد و غارتگری منابع عمومی، وقتی شنیدند نظام حکمرانی، بی اعتنا به همه سختی ها که بر مردم تحمیل شده، با افزایش قیمت بنزین، بقا و ادامه زندگی سراسر مرارت آنها را دشوارتر از پیش کرده، با اشغال خیابانها اعتراض خود را به ظلم، بی کفایتی، ناکارآمدی و فساد فریاد زدند تا شاید که گوشی شنوا شود و دلی بلرزد؛ انحراف ها متوقف شود و به نامردمی و جنگ علیه فقرا و تهیدستان خاتمه داده شود.

اما پاسخ به این ‌همه در آن هفته سیاه آبان مشت آهنین بود. دامنه این سرکوب کم سابقه و آتش خشونت سازمان داده شده حاصلی جز ریختن خون گرسنگان بر زمین و بازداشت توده‌های محروم نداشت. با وجود آنکه دامنه خشونت تا آنجا پیش رفت که صدای اعتراض به شدت سرکوب حتی از اندرونی ساختار قدرت بلند شد اما در همان حال و بلافاصله دادگاه‌ها با صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان نشان دادند که کمترین قباحتی برای ایستادن در برابر خواست و اراده گرسنگان قایل نیستند.

اکنون و در یکسالگی آن جنایت های فجیع، قدرت ‌مداران، سرمست از پیروزی بر پابرهنگان، باز هم به تهدیدها ادامه می‌دهند و باوجود هشدارهای فعالان سیاسی، اجتماعی، دینی و حقوق بشری، حاضر نیستند قدمی به عقب بردارند تا راه تغییر و تحول جامعه ایران از مسیری خالی از خشونت و تخریب گشوده شود. 

این خطای مکرر همه قدرتمداران مستبد تاریخ است که تصور می‌کنند با زورِ نامشروع و داغ و درفش می‌توان جامعه سراسر بحران را به آرامش و سکون رساند. تا کی می‌توان تهی دستان، پابرهنگان، جان ‌به ‌لب ‌رسیدگان، حاشیه‌نشین‌ها، جوانان عاصی و زنان شورش ‌کننده بر تبعیض را با ایجاد رعب و ترس و وحشت خاموش ساخت؟

در تاریخ ایران و جهان کدام نظامی را سراغ دارید که با سرکوب به بقا و حیات خود تداوم داده باشد؟ و آیا چند صباحی با سرکوب حکم روایی کردن، چه بر سر ایران و توسعه و آبادی و استقلال و تمامیت ارضی خواهد آورد؟ 

چه کسی تردید دارد که انسجام و یکپارچگی ملی، سرمایه اجتماعی و احساس تعلق به هویت دینی و ملی در زیر پای استبداد و خودکامگی از دست می‌رود و چشم ‌انداز آینده را تیره و تار میکند؟ 

در حالی که تعداد انسانهای مظلومی که خون شان در آبان بر زمین جاری شد حتی بیش از جمع چهار شورش و اعتراضی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ « قیام گوهر شاد۱۳۱۴، قیام سی تیر۱۳۳۱، قیام خرداد۱۳۴۲ و تظاهرات۱۷ شهریور۱۳۵۷ » بود، چگونه تعداد قتل و کشتار در اعتراضات چند روزه آبان را توجیه می‌کنید؟

ما امضاکنندگان این بیانیه با هشدار نسبت به تداوم سیاستها و شیوه های استیلاء جویانه حکمرانی کنونی و با تاکید بر ضرورت شروع تحولات بنیادین، مصرّانه میخواهیم تا خشونتهای ساختاری متوقف، بازداشت‌شدگان اعتراض های سالهای اخیر بویژه دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ آزاد. 

و پرونده‌های آنها مختومه و با پذیرش حق دادخواهی برای خانواده های داغدیده، اندکی زخم آنان التیام شود تا راه برای شروع گفت و گوی ملی به منظور اصلاحات ساختاری هموار و از افتادن جامعه ایران در گرداب خشونت جلوگیری شود.

۲۴ / آبان /۱۳۹۹

امضا کنندگان:
هاشم آغاجری – بهمن احمدی امویی – حسن اسدی زید آبادی – پروین اسفندیاری – کمال اطهاری – قربان بهزادیان نژاد – محمود بهشتی لنگرودی – علیرضا بهشتی شیرازی – علیرضا بهشتی – مصطفی تاج زاده – علیرضا جباری – بهزاد حق پناه – امیر خرم – ابراهیم خوش سیرت – معصومه دهقان – صادق ربانی – علیرضا رجایی – بهمن رضاخانی – حسین رفیعی – رضا رییس طوسی – پروانه سلحشوری – محمد سیف زاده – احسان شریعتی – گوهر شمیرانی – فیروزه صابر– محمود صدیقی پور – طاهره طالقانی – سیامک طاهری – محسن عمرانی – محمد علی عمویی – احمد فخر عالمی – عزیز قاسم زاده – ابوالفضل قدیانی – نظام الدین قهاری – محمدرضا کارخانه چین – رحمان کارگشا – فاطمه گوارایی – سیاوش لاهوتی – اسکندر لطفی – فخرالسادات محتشمی پور – محمد محمدی اردهالی – مهدی محمودیان – رضا مسلمی – سعید مدنی – احمد معصومی – عبدالله مومنی – صدیقه وسمقی – هادی هادی زاده یزدی.”

توحید قریشی زندانی عقیدتی-سیاسی اهل سنت، در حال حاضر هفتمین سال دوران حبس تعزیری را در زندان رجایی‌شهر کرج پشت سر می گذارد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مولوی توحید قریشی فعال مذهبی اهل سنت با پایان دوران محکومیت ۵ سال حبس تعزیری از اوایل فروردین ماه ۱۳۹۸، به صورت بلاتکلیف در زندان رجایی‌شهر کرج به‌سر می‌بُرد.

در حالی که این فعال مذهبی اهل سنت با پایان دوران محکومیت منتظر حکم آزادی بود، در خصوص پرونده‌ جدیدی که در زندان برای وی گشوده شده بود، در دادگاه تجدید نظر از بابت اتهام «هواداری از گروه های مخالف نظام» مجدداً به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، این زندانی اهل سنت را از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری، با اتهام «هواداری از گروه‌های مخالف نظام» به ۵ سال حبس، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به  ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

توحید قریشی در دادگاه تجدید نظر از اتهام های «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شده و از بابت اتهام «هواداری از گروه‌های مخالف نظام» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این زندانی عقیدتی با گذراندن حدود یک سال و هشت ماه از دوران محکومیت حبس در پرونده دومش با دستور وزارت اطلاعات از بخشنامه های عفو، کاهش مجازات و مرخصی محروم مانده است.

دادگاه توحید قریشی امام جمعه سابق مسجد امام شافعی تالش و فعال مذهبی اهل سنت، روز دوشنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۸، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده ‌بود.

یک منبع نزدیک به این زندانی در این خصوص گفته‌بود: «این جلسه دادگاه بدون رعایت حقوق قانونی آقای قریشی مبنی بر اجازه دفاع از خود برگزار شد و رئیس شعبه محمد مقیسه به علت نداشتن مدارک و ادله محکمه پسند مدام حرف‌های متهم را قطع می‌کرد.»

این منبع همچنین گفته‌بود: «این جلسه در حالی برگزار شد که نه قاضی محمد مقیسه و نه نماینده دادستان نتوانستند دلایل و مدارک دال بر ارتکاب جرم آقای قریشی را ارائه کنند و در واقع دادگاهی کاملا ناعادلانه بود که برای تضیع حق این زندانی اهل سنت به صورت فورمالیته تشکیل شده بود.»

جلسه دادگاه آقای قریشی در مورد این پرونده بنا بود در روز سه‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود که به دلایل نامشخصی برگزار نشد و به هفتم مردادماه موکول شده‌بود.

یک منبع آگاه در این خصوص به کمپین گفته‌بود: «در این جلسه محمد مقیمی، وکیل مدافع آقای قریشی نیز حاضر شده‌بود و پس از ۲ ساعت انتظار بدون هیچ دلیل موجهی دادگاه او برگزار نشد و جلسه رسیدگی به پرونده‌اش را به ۷ مرداد ماه تغییر دادند».

پیش‌تر در روز شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، توحید قریشی و دیگر زندانی سنی مذهب به نام حمزه درویش «به بند دو الف اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شدند و در خصوص اتهامات وارده به خودشان مورد بازجویی قرار گرفتند» و پس از ۶ روز بی‌خبری در روز پنج‌شنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۸ به زندان رجایی‌شهر کرج بازگردانده شدند.

یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت توحید قریشی به کمپین گفته‌بود:«توحید قریشی امام جمعه سابق مسجد امام شافعی تالش، تحصیل کرده علوم دینی، حافظ قرآن و فعال مذهبی اهل سنت، از ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ در زندان رجایی‌شهر محبوس است و علی‌رغم پایان دوران محکومیت پنج ساله‌اش، از ۱۳ فروردین ۱۳۹۸، به صورت بلاتکلیف در زندان است».

گفتنی است که این زندانی عقیدتی و فعال مذهبی در تاریخ هفدهم مرداد ۱۳۹۷ از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات انتقال داده شده و بعد از گذشت چهارماه و نیم، به زندان رجایی‌شهر بازگردانده و در پرونده جدیدی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه شد که هنوز در مرحله رسیدگی است و رای برای آن صادر نشده‌است.

پیش‌تر این زندانی عقیدتی به همراه حمزه درویش یکی دیگر از زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجایی‌شهر از ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷، تا چهارشنبه یکم اسفند در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده‌بود.

گزارش شده‌بود که این انتقال به سلول انفرادی در پی یورش گارد زندان به زندانیان اهل سنت، به بهانه امتناع توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل صورت گرفته بود.