رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف از بهبود حال برادر خود پس از ابتلا به کرونا و بازگرداندن او به سلول چند نفره خبر داد. علی یونسی و امیرحسین مرادی که در تاریخ ۲۲ فروردین امسال بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند، روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه موفق به ملاقات با خانواده‌های خود شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی یونسی و امیرحسین مرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت بسر می‌برند.

علی یونسی حدود ۳ هفته پیش چند روز پس از تایید ابتلا به کرونا همراه با یک زندانی دیگر مبتلا به کرونا از سلول عمومی در بازداشتگاه ۲۰۹ به سلولی دیگر در این بند منتقل و روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه با بهبود بیماری به سلول عمومی بازگردانده شد. رضا یونسی، برادر علی یونسی از ملاقات برادر خود و امیرحسین مرادی با خانواده‌هایشان در روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه خبر داده است.

وی در این خصوص نوشته است: “علی بعد از سه هفته و بعد از بهبود حالش از کرونا از قرنطینه/انفرادی، روز سه‌شنبه منتقل شده به اتاق قبلی که با پنج نفر دیگر زندانی است. ابتدا تب و سرفه داشته، در بهداری ازش تست کرونا و سی.تی.اسکن گرفته و کرونا را تایید کرده بودند. برای ۱-۲ روز اول در اتاق همیشگی همراه با پنج زندانی دیگر بود، اما بعد همراه با یک زندانی دیگر مبتلا به کرونا به قرنطینه/انفرادی رفتند”.

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد.

اواسط خردادماه جمعی از دانش آموختگان، دانشجویان و اساتید ایرانی در داخل و خارج از ایران طی نامه‌ای خطاب به رئیس «بنیاد ملی نخبگان» و مقامات ارشد ایران، خواستار آزادی و رسیدگی فوری به وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی شدند. امضا کنندگان ضمن ابراز نگرانی از اینکه این دانشجویان حدود ۴۰ روز است «به دلایل ناروشن» و «در شرایط شیوع بیماری کرونا» در بازداشت به سر می‌برند، نوشته‌اند که تدوام بی خبری و عدم دیدار با خانواده‌ها و تماس‌های تلفنی محدود، نگرانی‌ها نسبت به سلامت و احتمال عدم رسیدگی عادلانه به وضعیت این دو دانشجو را افزایش داده است.

شهریورماه امسال آیدا یونسی خواهر، علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد.

جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات نسرین جباریان ‌ها، پرستو معینی، زهرا صفایی و محمدمسعود معینی متهمان سیاسی در تاریخ‌ ۱۶ و ۲۰ دیماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. پرستو معینی، زهرا صفایی و نسرین جباریان‌ ها در تاریخ ۵ اسفندماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. خانم جباریان‌ها در آستانه نوروز با تودیع قرار آزاد و پرستو معینی و زهرا صفایی اواخر فروردین از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعب جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات نسرین جباریان ‌ها، پرستو معینی، زهرا صفایی و محمدمسعود معینی متهمان سیاسی تعیین شد.

بر اساس ابلاغیه‌ هایی که طی روزهای اخیر به این شهروندان ابلاغ شده است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نسرین جباریان‌ ها در تاریخ ۱۶ دیماه ۱۳۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرستو معینی، زهرا صفایی و محمدمسعود معینی در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۳۹۹ در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

نسرین جباریان ‌ها، پرستو معینی و محمدمسعود معینی به عضویت در یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و زهرا صفایی به عضویت در یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری متهم شده‌اند.

هرانا پیشتر در گزارشی از تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات فروغ تقی پور، در تاریخ ۱۶ دیماه امسال در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

نسرین جباریان ها به همراه دخترش فروغ تقی پور، زهرا صفایی و دختر وی پرستو معینی در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. خانم جباری در آستانه نوروز با تودیع قرار از زندان آزاد شد. زهرا صفایی، پرستو معینی و فروغ تقی پور نیز اواخر فروردین ۹۹ با پایان بازجویی‌ها از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. خانم صفایی پیشتر در تاریخ ۸ تیرماه با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد و در تاریخ  ۵ مردادماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش ۱۰ برابری میزان وثیقه (سه میلیارد تومان) مواجه شده و در نتیجه بازداشت و روز دوشنبه ۶ مرداد به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

محمدمسعود معینی نیز شهریورماه امسال جهت ادای توضیحات به دادسرای اوین احضار شد.

زهرا صفایی، پرستو معینی و فروع تقی پور هم اکنون در بند ۸ زندان قرچک ورامین که پیشتر با عنوان بند مادران شناخته می‌شد، در کنار تعدادی از زندانیان سیاسی و ۱۰ زندانی از متهمان جرائم عمومی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و محروم از امکانات اولیه در این زندان بسر می‌برند.

هرانا پیشتر در گزارشی از فشار نهادهای امنیتی بر زهرا صفایی، پرستو معینی و فروع تقی پور متهمان سیاسی در زندان قرچک ورامین خبر داده و گفته بود: پرستو معینی و فروع تقی پور متهمان سیاسی در زندان قرچک ورامین تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند. زهرا صفایی توسط زندانیان متهم به جرایم خشن تهدید به قتل شده است. این شهروندان که اوایل اسفند ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند، در جریان بازجویی‌ها تحت فشار برای انجام اعتراف تلویزیونی قرار گرفتند. همچنین این متهمان سیاسی به دستور قاضی از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده و به آنها گفته شده تنها حق انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تایید در فهرست وکلای قوه قضاییه را دارند.

زهرا صفایی بازداشت و زندان را در سابقه خود دارد. او در سال ۸۵ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. وی همچنین در دهه شصت به عنوان فعال سیاسی مدتی را در زندان سپری کرده بود. پدر خانم صفایی معروف به “حاجی صفایی” یکی از بازاریان سرشناس تهران بوده که در سال ۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد.

Mohammad Habibi, a teacher and teachers’ union activist who was detained in the Greater Tehran Prison, was released from prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, today, Tuesday, November 10th, 2020, Mohammad Habibi, a teacher and civil activist, was released from Greater Tehran Prison after serving two and a half years in prison, based on a new circular issued by the head of the judiciary.

Mohammad Habibi was sentenced by Branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran to 7 and a half years in prison on charges of conspiracy to commit a crime against national security, 18 months in prison for propaganda against the regime, 18 months in prison and 74 lashes for disturbing the order, 2-year ban from participating in activities for parties and political and social groups, and ban on leaving the country as a supplementary punishment. According to Article 134 of the Islamic Penal Code 7 and 1/2 years of imprisonment is applicable.

Branch 36 of the Tehran Court of Appeals upheld the sentence of 10 and a half years in prison for Mohammad Habibi, which was issued by Branch 26 of the Revolutionary Court. The verdict was announced to his lawyers on Monday, December 24th, 2018.

This teacher and civil activists who was beaten and arrested at a Tehran teachers’ gathering on Thursday, May 10th, 2018. After ten months of silence, in an open letter in Evin Prison wrote about his latest situation, “ I have faced lots of pressures and aggression including being beaten while being detained during a Teacher’s Day rally in front of my colleagues (a civil and legal assembly), sent to interrogation in an abnormal cover situation (torn clothes and pants and no shoes with bare feet). ), Sent to the Greater Tehran Prison with the same conditions and unlawful custody, inmate with theft and mischief defendants, and with the least human resources.”

The teacher and trade union activist, who was beaten and arrested during a gathering of teachers in Tehran on Thursday, May 10, 1997, wrote in an open letter after ten months of silence in Evin Prison: “In the face of many hardships and pressures Among these pressures can be beaten during detention on Teacher’s Day rally in front of my colleagues (a completely union, civil and legal rally), sent to interrogation with an abnormal cover situation (torn clothes and pants without shoes with bare feet “I was sent to the Greater Tehran Prison with the same conditions and illegal detention. I was in this prison for four and a half months with those accused of evil and theft, and in conditions with the least human resources.”

هفتاد کارگر یک کارخانه تولیدی موادشوینده و بهداشتی در اهواز به دلیل فروش خط تولید این شرکت، از محل کار خود اخراج شدند.

در گزارش خبرگزاری مهر برخی از این کارگران سابقه بالای ۲۰ سال اشتغال در این شرکت را دارند.

در طول روزهای گذشته کارگران این مجموعه دست به تجمع و اعتراض زدند و مدعی هستند این کارخانه به مالک جدیدی فروخته شده و آنها نیز قصد انتقال خط تولید به استانی دیگر را دارند.

اغلب کارگران حاضر در تجمع بالای ۲۰ سال سابقه کار در این مجموعه دارند و با توجه به شرایط نابسامان جامعه نگران آینده خود هستند.

این کارگران با تجمع در برابر کارخانه از مسئولان استانی درخواست کرده‌اند که به وضعیت شغلی و شرایط دشوار آن‌ها رسیدگی شود.

یکی از کارگران حاضر در تجمع اعتراضی این مجموعه به خبرگزاری مهر گفته است: «زمزمه‌های فروش خط تولید و تعطیلی کارخانه حدود دو ماه قبل آغاز شد و ما در این مدت به صورت متناوب به مرخصی اجباری می‌رفتیم.»

این کارخانه تولیدی ۷۰ نفر کارگر دارد که به آن‌ها گفته شده از روز  شنبه به صورت رسمی سر کار خود حاضر نشوند. 

در گزارش خبرگزاری مهر نامی از این واحد صنفی برده نشده است.

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محکوم به حبس ابد، که اوایل مهرماه ۱۳۹۹، به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده بود، در اقدامی ناگهانی روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، به زندان یزد انتقال داده شد.

روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، این زندانی سیاسی کُرد، طی یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده اش از انتقال به زندان یزد خبر داده بود.

بر اساس گزارش های دریافتی انتقال زینب جلالیان بدون اطلاع قبلی و با وعده انتقال وی به زندان ارومیه صورت گرفته است.

این زندانی سیاسی در طول مسیر به دلیل اعتراض به انتقالش توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم و تهدید  قرار گرفته است.

بنا به اطلاع منابع نزدیک به خانواده زینب جلالیان، روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، پدر این زندانی سیاسی پیامکی مبنی بر ارسال پرونده دخترش به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی یزد دریافت کرده است.

پیشتر زینب جلالیان، روز پنج شنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۹، در حالی که حدود ۳ ماه به صورت بلاتکلیف در سلول انفرادی در زندان مرکزی کرمان  به سر می بُرد به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد.

وی پس از ۳ ماه بلاتکلیفی و نگهداری در یک سلول انفرادی در زندان مرکزی کرمان،  به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده بود.

زینب جلالیان زندانی سیاسی که روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۹، بدون اطلاع قبلی در حالی که به ویروس کرونا مبتلا شده و در اعتصاب غذا به سر می بُرد، از بند قرنطینه زندان قرچک ورامین به زندان مرکزی کرمان منتقل شد.

این زندانی سیاسی کُرد بیش از یک سال است که به صورت بلاتکلیف از زندانی به زندان دیگر منتقل شده و از روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۹، از بند قرنطینه زندان قرچک ورامین به زندان مرکزی کرمان تبعید شده بود.

وی که سیزدهمین سال از دوران محکومیتش را می گذراند، روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به دلایل نامشخصی، از سوی نیروهای امنیتی از زندان خوی خارج و به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

زینب جلالیان از تاریخ ۳۱ خرداد با درخواست بازگشت به زندان خوی یا انتقال به زندان اوین و همچنین رسیدگی‌های پزشکی پس از ابتلا به کرونا دست به اعتصاب غذا زده بود،.

این زندانی سیاسی در ششمین روز از اعتصاب غذا در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۹، از بند قرنطینه زندان قرچک به زندان مرکزی کرمان منتقل شد.

پیشتر علی جلالیان پدر زینب جلالیان زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، با اعلام خبر ابتلای دخترش به ویروس کرونا در زندان قرچک گفته بود.

به گفته پدر زینب جلالیان، شب سه‌شنبه ۱۳ خرداد ماه، این زندانی سیاسی به دلیل تنگی‌ نفس شدید به بهداری زندان قرچک منتقل شده و پس از انجام معاینه و آزمایشات، بیماری او کووید-۱۹ تشخیص داده شده اما با این وجود مسئولان زندان به دستور وزارت اطلاعات از انتقال وی به بیمارستان خودداری می‌کنند.

روز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، زینب جلالیان، در تماس تلفنی خود با خانواده اش گفته بود که همچنان تب شدید و تنگی نفس دارد و در بخش قرنطینه زندان قرچک به همراه چند زندانی دیگر مبتلا به کرونا در اتاقی جدا نگهداری می‌شود.

گفتنی است، پزشک بهداری زندان قرچک به زینب جلالیان گفته بود که ویروس ریه‌اش را درگیر کرده و آنها درصدد کنترل عفونت ریه از طریق دارو هستند.

همچنین روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، زینب جلالیان زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد،  به دلایل نامشخصی، از سوی نیروهای امنیتی از زندان خوی خارج و به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

به گفته خانواده زینب جلالیان، وی طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه با چشمبند و دستبند به زندان‌های ارومیه و کرمانشاه و اوین تهران منتقل شده و نهایتاً پس از امتناع این زندان‌ها از پذیرش او، مأموران امنیتی وی را به زندان قرچک ورامین برده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده زینب جلالیاندر این خصوص افزوده بود: « انتقال او به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین در حالی ست که هم‌اکنون حدود ۸۰ زندانی که طی روزهای اخیر به زندان قرچک وارمین منتقل شده‌اند در آنجا نگهداری می‌شوند و با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها خانواده او به شدت نگران وضعیت او هستند».

طبق گزارش منابع حقوق بشری، انتقال ناگهانی این زندانی سیاسی در حالی رخ داده است که طبق تأیید و گواهی پزشک، نامبرده از بیماری ناخنک چشم و برفک دهان رنج می‌برد.

سازمان عفو بین الملل طی بیانیه‌ای در اسفند ماه ۱۳۹۸، ضمن ناعادلانه خواندن حبس زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، خواستار پایان دادن به آن شد.

زینب جلالیان، متولد ۱۳۶۱ اهل روستای «دیم قشلاقِ ماکو» از توابع استان «آذربایجان غربی»  در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۶، در سن ۲۵ سالگی توسط ماموران اداره اطلاعات کرمانشاه با ضرب و شتم و به زور اسلحه در جاده کرمانشاه – سنندج بازداشت شد.

دلیل بازداشت او همکاری با شاخه سیاسی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) اعلام شده بود.

این زندانی سیاسی کُرد، پس از بازداشت به بازداشتگاه ستاد خبری اطلاعات واقع در کرمانشاه (میدان نفت) منتقل شده بود.

فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی او متمرکز بر توانمندسازی زنان، متعلق به اقلیت کرد ایران و تحقق حق تعیین سرنوشت کردها بوده است.

«زینب جلالیان» هشت ماه در سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل نگهداری شد.

او در آذرماه ۱۳۸۸، به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» در دادگاهی چند دقیقه‌ای، غیرعلنی و بدون حضور وکیل به اعدام محکوم شد و حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور تایید و به او ابلاغ شد.

شعبه یک دادگاه انقلاب کرمانشاه علیرغم وجود هیچ مدرکی دال بر دست داشتن زینب جلالیان در فعالیت‌های مسلحانه پژاک، او را متهم به «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسالمی ایران» کرد.

بر اساس اعلام رسانه ها و اطلاعات به دست آمده حکم صادره علیه این زندانی سیاسی در ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت، اما تا کنون هیچ حکمی به او ابلاغ نشده و علی رغم مشکلات جسمانی از جمله اختلال بینایی و خطر از دست دادن آن، بدون حتی یک روز مرخصی همچنان در بند است و از بیماری‌های عدیده‌ای رنج می‌برد.

او گفته است که در طی این دوره، ماموران اطلاعات او را مورد شکنجه از جمله تحمل شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز قرار دادند. او در آذر ماه ۱۳۸۷ به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

محاکمه «زینب جلالیان» به شدت ناعادلانه بود و بیشتر از چند دقیقه طول نکشید.

دادگاه پس از اشاره به همکاری زینب جاللیان با شاخه سیاسی پژاک و چندین بار رفت و آمد او بین ایران و عراق در رای نهایی نوشت: «نامبرده چه بسا در عملیات‌های تروریستی نیز شرکت داشته است که از بیان حقایق خودداری میکند.» این استدلال نقض بارز اصل برائت است که بر اساس آن متهم حق دارد بی‌گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت او، مطابق قانون در یک دادگاه عادلانه خارج از هرگونه شک و تردید معقول توسط دادستان اثبات شود.

زینب جلایان تنها چند هفته پیش از دادگاه اجازه گرفتن وکیل را یافت.

با این حال، محاکمه او بدون حضور و اطلاع وکیلش برگزار شد. حکم اعدام وی در ادیبهشت ماه سال ۱۳۸۸، توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شد اما بعدتر در آذر ماه ۱۳۹۰، با عفو رهبری به حبس ابد کاهش یافت.

در فروردین ماه ۱۳۹۵، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از مقامات ایران خواست بی‌درنگ «زینب جلالیان» را آزاد کنند، چرا که او تنها به خاطر کاربست مسالمت‌آمیز حق آزادی بیان و حق آزادی ارتباطات از طریق فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی برای حقوق زنان کرد و فعالیت سیاسی در شاخه غیر نظامی پژاک بازداشت شده است.
این نهاد سازمان ملل اعلام کرد که زینب جلالیان از حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه محروم شده و رفتارهای صورت گرفته با او ناقض اصل منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیر کننده است.

«زینب جلالیان» در طی سال‌های طولانی زندان بارها از حقوق اساسی خود از جمله دسترسی به خدمات درمانی مناسب و کافی محروم مانده است. امتناع مقامات از ارائه خدمات درمانی به زندانیان چنانچه عامدانه و به منظور تنبیه، ارعاب، اخذ اعتراف یا اعمال تبعیض صورت گیرد و موجب درد و رنج شدید زندانی شود، شکنجه به شمار می‌آید.

«زینب جلالیان» در طول بازداشت خود در این بازداشتگاه به مدت یک ماه علی رغم تحقیر و فحاشی تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفت.

این زندانی سیاسی کُرد پس از درگیری لفظی با بازجوی خود جهت تحقیر و شکنجه روحی به «کانون اصلاح و تربیت زندان دیزل‌آباد کرمانشاه» که از زندان اصلی «دیزل‌ آباد»، ۵ کیلومتر فاصله دارد منتقل و مدت ۷ سال را در آنجا سپری کرد.

«زینب جلالیان» در زمان بازداشت و پس از آن به علت شکنجه‌های شدید فیزیکی، از ناحیه بینایی دچار مشکل شده و از آن پس از اختلال بینایی نیز رنج می‌برد.

این زندانی سیاسی، تنها زندانی سیاسی زن در ایران است که به «حبس ابد» محکوم شده و بیش از ۱۳ سال است که بدون یک روز مرخصی دوران محکومیتش را می گذراند.

یاسمن آریانی، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری محبوس در زندان کچویی کرج صبح امروز جمعه ۲۳ آبان‌ماه در پی مثبت اعلام شدن تست کرونا به سلولی در این زندان منتقل شد. خانم آریانی هم اکنون به همراه ۵ نفر دیگر، بدون دسترسی به رسیدگی پزشکی در این سلول نگهداری می‌شود. یاسمن آریانی در تاریخ ۳۰ مهرماه به همراه مادر خود، منیره عربشاهی از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج منتقل شده و در بدو ورود از این افراد تست کرونا گرفته شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۹، یاسمن آریانی، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری محبوس در زندان کچویی کرج در پی مثبت اعلام شدن تست کرونا به سلولی در این زندان منتقل شد.

خانم آریانی هم اکنون به همراه ۵ نفر دیگر، در سلولی به مساحت ۱۲ متر مربع بدون دسترسی به رسیدگی پزشکی نگهداری می‌شود. در زمان انتقال به این فعال مدنی گفته شده است که پس از ۱۵ روز، در صورت منفی شدن تست کرونا به بند بازگردانده خواهند شد.

یاسمن آریانی در تاریخ ۳۰ مهرماه به همراه مادر خود، منیره عربشاهی از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج منتقلشد. در بدو ورود به قرنطینه از این افراد تست کرونا گرفته شد و نهایتا در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به بند عمومی منتقل شدند. انتقال این شهروندان به این بند در شرایطی بود در هر بند حدود ۶۰ زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شوند.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “در تمام این مدت خانم آریانی و عربشاهی در کنار یکدیگر بودند اما حالا تست یاسمن و تنها ۵ نفر دیگر مثبت اعلام شده. یاسمن آریانی در این مدت هیچگونه علائمی هم مبنی بر ابتلا به کرونا نداشت. جواب تستی که مربوط به ۳ هفته پیش بود امروز مثبت اعلام شده و با وجود اتمام دوره بیماری او را به قرنطینه منتقل کردند. شاید این مسئله به آخرین تماس تلفنی یاسمن آریانی با وکیل خود که درخواست ملاقات حضوری کرده بود، مرتبط باشد. یاسمن دو روز پیش با وکیلش تماس گرفته و گفته بود می خواهد ملاقاتی با او داشته باشد و درباره مسائلی صحبت کند که از پشت تلفن امکانش نیست”.

این شهروندان با وجود تحویل دارو به زندان تا روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه از دسترسی به آنها محروم بودند. خانم آریانی گیاهخوار است و نیازمند مصرف قرص‌های مکمل و ویتامین خود است. با این وجود از هر بسته ۶۰ تایی تنها ۴۰ عدد قرص به وی تحویل داده شده است. همچنین خانم عربشاهی از میگرن و بیماری تیروئید رنج می‌برد که او نیز تنها یک ورق از داروهای خود را تحویل گرفته است.

یاسمن آریانی، در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه ۹۸ بازداشت و به بازداشتگاه وزرا در تهران منتقل شد. وی به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد از فرزندش بازداشت شد، به بند ۵ زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مردادماه ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند.

این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و هرکدام  از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است.

روز پنجشنبه ۲۲ آبان‌ماه، یک شهروند در شهرستان سقز توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. مامورین در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل این شهروند تعدادی از لوازم شخصی از جمله تلفن همراه، لپ تاپ و تعدادی کتاب را نیز ضبط کردند.

به نقل از کولبرنیوز، روز پنجشنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۹، یک شهروند در شهرستان سقز در استان کردستان توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروند “پویا بوستانی” ۱۸ ساله، ساکن محله سنگبران شهرستان سقز عنوان شده است.

ماموران در زمان بازداشت، منزل این شهروند را مورد بازرسی قرار داده و برخی از وسایل شخصی آنها ازجمله تلفن همراه، لپ تاپ و تعدادی کتاب را با خود بردند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و محل نگهداری این نوجوان اطلاعی در دست نیست و پیگیری های خانواده آن جهت اطلاع از وضعیت وی بی نتیجه بوده است.

امروز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹، با اعمال بخشنامه کاهش مجازات حبس زندانیان سیاسی، مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، محکومیت حبس تعزیری محمد « عصمت » سلحشور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محکومیت حبس تعزیری محمد « عصمت » سلحشور – متاهل – اهل روستای فلکان واقع در منطقه مرگور شهرستان ارومیه و زندانی سیاسی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه از ۵ سال به ۲ و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. این زندانی سیاسی پس از بازداشت در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ و طی مراحل بازجوئی و دادرسی در مجموع به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که با اعمال ماده ۱۳۴ محکوم به تحمل ۵ سال از مجموع کل این حبس شده بود. 

یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفت: “پس از بررسی پرونده محمد « عصمت » سلحشور، زندانی سیاسی در زندان ارومیه توسط کمیسیون رسیدگی به عفو و تخفیف مجازات محکومین با اجرای بخشنامه کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، محکومیت قطعی این زندانی سیاسی از ۵ سال به ۲ و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده و با توجه به درخواستی که برای آزادی مشروط این زندانی سیاسی به مراجع قضائی ارومیه داده شد امیدواریم که این زندانی سیاسی بتواند بطور مشروط آزاد شود.”

عصمت سلحشور، پیش از این در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۸, برای دومین بار متوالی از بند ۱۲ این زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه ارومیه منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی از بابت اتهامات شاکر بهروزی، دیگر زندانی سیاسی در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. 

 محمد«عصمت» سلحشور, برای اولین بار, در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸, از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهر منتقل شده بود و پس اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجددا  به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

انتقال محمد سلحشور برای اولین بار دقیقا در زمانی صورت گرفته بود که حکم ۵ سال حبس تعزیری صادره علیه این زندانی سیاسی از سوی دادگاه تجدیدنظر تائید شده بود. 

این زندانی سیاسی، در اسفند ماه سال ۱۳۹۶، از بابت اتهامات عضویت در گروههای معاند نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و تحمل ۴۸ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده پساز تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده محمد « عصمت » سلحشور به شعبه ۳ دادگاه ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف زاده، پرونده این فعال سیاسی از بابت اتهامات عضویت در گروههای معاند نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام، بررسی و از بابت اتهام اول به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین در بخش دیگری از دادنامه صادره از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه محمد « عصمت » سلحشور، از بابت اتهام حمل سلاح غیرمجاز، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و با اتهام فرار از خدمت سربازی هم به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی پس از تبرئه از بابت اتهام حمل سلاح غیرمجاز، در مجموع به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، این زندانی سیاسی محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری شده بود. 

عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی صبا کردافشاری در دیوان عالی کشورنوشت: «ادامه حبس ناعادلانه مدافع حقوق زنان، صبا کردافشاری اقدامی بی‌رحمانه از سوی مقامات ایران است.او به خاطر اعتراض به قانون تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شده است و دیوان عالی کشور اعاده دادرسی او را رد کرده است.
او باید بی‌درنگ آزاد شود.»

کمپین پیشتر گزارش داده بود که شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین را رد کرده است.

بر اساس این رای، شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی وکلای صبا کردافشاری را رد و حکم ۲۴ سال حبس تعزیری وی را تایید کرده است.

«صباکردافشاری» فعال مدنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با ریاست قاضی «ایمان افشاری» به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۵ سال حبس، با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود.

«صبا کردافشاری» روز شنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۸، در منزل پدری خود بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. وی پس از ۱۱ روز بازجویی و فشار برای اعتراف تلویزیونی روز سه شنبه ۲۱ خردادماه به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

گفتنی است، در تفهیم اتهام اولیه به «صبا کردافشاری»،  اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق گروهک معاند و طرح براندازی نرم، اشاعه فساد و فحشا و پیاده روی بدون حجاب، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی از طریق ارتباط با مسیح پولی نژاد [مسیح علی‌نژاد] و خبرگزاری هرانا» را ابلاغ کرده‌اند.

«صبا کردافشاری» پیش از بازداشت در خصوص مسایل حقوق بشری همچون زندانیان سیاسی گمنام، اقلیت‌های مذهبی و زنان فعالیت می‌کرد.

وی پیشتر در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات مردمی به موج گرانی‌ها نیز بازداشت شده بود. وی که در این بازداشت به یک سال زندان محکوم شد، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ و در جریان موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی، بدون اینکه درخواست عفو داده باشد از زندان آزاد شد.

«راحله اصل احمدی» که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال ۷ ماه  زندان محکوم شده بود، ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، پس از معرفی خود به شعبه سوم اجرای احکام کیفری  دادسرای امنیت تهران بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

روز شنبه ۱۹ تیرماه، سال جاری خانم احمدی، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و در روز  یکشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸،  با تأمین وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

خانم احمدی، مادر صبا کرد افشاری، بابت اتهامات« اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با شبکه مسیح علی نژاد» و  «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم‌شده بود که این حکم پس از عدم اعتراض ایشان و همچنین بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد به ۳۱ ماه زندان تبدیل و کاهش یافت.

بر اساس احضاریه که در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به راحله احمدی ابلاغ‌شده‌بود، وی به شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸  تهران جهت تحمل محکومیت فراخوانده شده‌بود.

در این احضاریه آمده‌بود که خانم احمدی پس از گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم می‌بایست خود را جهت اجرای حکم به دادسرای ناحیه ۳۸ تهران معرفی کند.

امروز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹، کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری لوشان از تداوم بی توجهی مسئولان به پرداخت معوقات مزدی آنها به شدت ناراضی هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹، جمعیتی بالغ بر ۸۰ کارگر شهرداری شهرستان لوشان در استان گیلان از فروردین ماه سال جاری تا به امروز حقوقی به آنها پرداخت نشده است. از سوی دیگر حق بیمه این کارگران بیش از ۶ ماه است که پرداخت نشده است.

این کارگران در تشریح وضعیت پرداخت حقوق ماهیانه شان گفتند: “در ۸ ماه سپری شده از سال جدید، فقط دو ماه حقوق فروردین و اردیبهشت را گرفته‌ایم؛ یعنی ۵ ماه مطالباتمان به تاخیر افتاده است.”

کارگران شهرداری لوشان افزودند: ” شهردار جدید که از حدود دو ماه پیش مدیریت شهرلوشان را برعهده گرفت در روز معارفه خود وعده به ‌روز کردن مطالباتمان را داد اما بعد از گذشت ۲ ماه هنوز هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته است.”

یکی از کارگران واحد پاکبانی و خدمات شهری این شهرداری اضافه کرد: “چرا اعضای شورای شهر لوشان مرتبا شهردار تغییر می‌دهند؟ در هر دوره شورای شهر فردی را به عنوان شهردار به مردم معرفی می‌کنند که هیچ برنامه‌ جدیدی برای مدیریت شهر ندارد. در واقع همان راهی را می‌رود که شهرداران قبلی انجام می‌دادند.”

یکی دیگر از کارگران واحد خدمات شهرداری لوشان در تکمیل سخنان همکار خود گفت: “جمعیتی معادل۸۰ نفر در مجموعه شهرداری لوشان کار می‌کنند؛ شورای شهر اگر هریک از همکاران بومی را به عنوان شهردار انتخاب کند، توانایی مدیریت شهر را به این شیوه که فقط با استفاده از درآمد پایدار شهرداری‌ها و مالیات بر ارزش افزوده که دولت هر ماهه به صورت روتین به حساب شهرداری می‌پردازد را دارد.گ

این کارگر گفت: “در شهر لوشان جوانان زیادی با مدارک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترا مرتبط با مدیریت شهری هستند که از توانایی و دانایی خوبی برخودارند. در این شرایط چرا اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار از افراد غیر بومی وکم سابقه استفاده می‌کنند، مشخص نیست.گ

او اضافه کرد: “به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی روال پرداخت حقوق همانند ماه‌ها و سال‌های گذشته است. ما کارگران نمی‌دانیم با این گرانی‌ها و تورم، چگونه باید هزینه‌های سنگین زندگی خود را تامین کنیم؛ از چه کسی قرض بگیریم و چه زمانی می‌توانیم این قرض‌ها را بازپرداخت کنیم.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی به تشریح تداوم محرومیت کارگران شهرداری لوشان از در یافت حقوق ماهیانه این کارگران پرداخته بود. 

 در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, خبرگزاری ایلنا، با انتشار گزارشی، از پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق و مطالبات مزدی این کارگران خبر داده بود. 

• ث

نماینده کارگردان لوشان در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ در گفتگو با ایلنا پیرامون مشکلات این کارگران اعلام کرد: “در زمینه مشکلاتمان به هر مسئولی هم شکایت می‌کنیم فقط شنونده است و هیچ اقدامی نمی‌کند. امروز یکشنبه ۱۵ تیرماه که ۱۰۵ روز از آغاز سال می‌گذرد اما هنوز طعم افزایش حقوق سالانه را نچشیده‌ایم. با این رویه اگر حقوق بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۸ را مرداد و شهریور ماه بگیریم، در مهر ماه حقوق فروردین ماه سالجاری پرداخت می‌شود. همچنین شهرداری به دلیل ناتوانی مالی مطالبات کارگرانی که به مرور بازنشسته می‌شوند را به صورت اقساطی آنهم با تاخیر پرداخت می‌کند”.

در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از تداوم محرومیت این کارگران از دسترسی به ماسک و اقلام بهداشتی برای محافظت از ابتلا به ویروس کرونا و همچنین پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق معوقه این کارگران را اطلاع رسانی کرده بود.