امروز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان مریوان، هادی رسائی، از اهالی روستای سردوش را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، در ساعات پایانی، چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، هادی رسائی – متولد: ۱۳۶۹ – ساکن روستای سردوش از توابع شهرستان مریوان، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

 از مکان نگهداری و ارگان بازداشت کننده و روند قضائی جاری بر پرونده هادی رسائی، علیرغم پیگیریهای خانواده های آنها پاسخی از سوی مسئولان قضائی و امنیتی مریوان داده نشده است. 

به نظر می رسد بازداشت هادی رسائی مرتبط با بازداشت سه شهروند دیگر از روستای سردوش بنامهای صلاح پورکیوان، آراس قادری و محسن رسائی، باشد. 

امروز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی یورش هماهنگ ماموران امنیتی استان البرز به منازل مسکونی ۱۲ نوکیش مسیحی، پس از تفتیش منازل برخی اقلام شخصی افراد ضبط شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، در ساعات اولیه چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی استان البرز با یورش هماهنگ به منازل مسکونی دستکم ۱۲ نوکیش مسیحی ساکن فردیس و تفتیش منازل اقلام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، لپ تاپ، کتاب مقدس « انجیل » و چندین جلد کتاب و جزوات مرتبط با دیانت مسیحی را ضبط کرده و به همراه خود بردند. 

در پی این عملیات هماهنگ هیچ یک از نوکیشان مسیحی بازداشت نشدند اما وسائل شخصی آن توقیف شد. 

مهدی صانع فرشی، متهم سیاسی که از حدود سه ماه پیش در زندان ارومیه بسر می‌برد، توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم امروز پنج‌شنبه ۲۲ آبان به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی صانع فرشی، متهم سیاسی محبوس در زندان ارومیه توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه صادر و امروز پنج‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹ به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است، آقای صانع فرشی به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۵ سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس محکوم شده است.

در صورت قطعی شدن این حکم در مرحله تجدیدنظر از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام در خصوص وی قابل اجرا است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای صانع فرشی پیشتر در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۹ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شد.

مهدی صانع فرشی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ در حالی که برای دیدار با مادرش از کشور ترکیه به ایران آمده بود، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

وی نهایتا در تاریخ ۲۱ شهریورماه امسال با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد.

مهدی صانع فرشی، ۴۴ ساله و شهروند اهل تبریز است. وی هم‌اکنون در بند سیاسی زندان ارومیه بسر می‌برد.

رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی که دوران محکومیت ۷ ساله خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند، روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده به دادگاه کیفری شهر قدس اعزام شد اما این جلسه به دلیل عدم حضور قاضی برگزار نشد. این زندانی سیاسی در زمان اعزام به دادگاه به دلیل امتناع از پوشیدن لباس فرم زندان و عدم قبول دستبند و پابند توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم، توهین و تحقیر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹ به دلیل عدم حضور قاضی در دادگاه کیفری شهر قدس برگزار نشد.

آقای محمدحسینی در زمان اعزام به دادگاه به بهانه امتناع از پوشیدن لباس زندان و عدم قبول دستبند و پابند توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم، توهین و تحقیر قرار گرفت.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در این خصوص به هرانا گفت: “ماموران در زمان اعزام رضا محمدحسینی با اعمال زور و تحقیر و توهین پیراهن و شلوار او را از تنش درآوردند و لباس زندان به او پوشاندند. بعد تعدادی از ماموران زندان به نام‌های سیروس رهبر، کوشکی، مولوی، محمدی و مولایی رئیس گارد زندان رجایی شهر او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. آقای مولایی با مشت به پیشانی وی زد و  آنها نهایتا دست و پاهای آقای محمدحسینی را با دستبند و پابند بستند و با ضرب و شتم و توهین سوار ماشین انتقالش کردند. ضرب و شتم وی به حدی بوده که بدن او دچار خون‌مردگی و کبودی شده است.”

روز دوشنبه ۱۹ آبان نیز مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در زمان اعزام به دادگاه از پوشیدن لباس زندان و زدن دستبند و پابند امتناع کرد اما در تماس ماموران زندان با امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و محمدی، رئیس حفاظت زندان رجایی شهر کرج به آنها دستور داده شد که این اعزام حتما باید با لباس زندان و دستبند و پابند انجام شود. نهایتا چهار تن از ماموران زندان به نام‌های سیروس رهبر، کوشکی، مولوی و محمدی اقدام به ضرب و شتم مهدی مسکین نواز کردند و به دادگاه منتقل کردند.

موارد مشابه ضرب و شتم، توهین و تحقیر این دو زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج پیش از این نیز در خصوص دیگر زندانیان بارها توسط ضابطان قضایی، امنیتی و مسئولان زندان‌ها اتفاق افتاده است. این در حالی است که چندی پیش ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، سندی تحت عنوان “سند امنیت قضایی” را در ۳۷ ماده و با هدف “تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی” ابلاغ کرد. با این حال به نظر می‌رسد تدوین و ابلاغ این سند تنها یک امر نمایشی است و کارکرد اجرائی ندارد.

در ماده ۲۰ “سند امنیت قضایی” با عنوان “منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز” که بدرفتاری با متهمان را به صراحت رد می‌کند، آمده است: “مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.

رضا محمدحسینی که اواسط مردادماه امسال از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد، روز یکشنبه ۶ مهرماه از بابت این پرونده که در دوران حبس علیه او گشوده شده با حضور در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی هادی صمدپور از بابت اتهام “توهین به مامور در حین انجام وظیفه” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. این پرونده با شکایت رئیس حفاظت اطلاعات و حراست زندان اوین، آقای محمدی علیه وی گشوده شده است.

همچنین دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا محمدحسینی در خصوص پرونده دیگر در تاریخ ۲۲ شهریورماه امسال در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد. اتهام وی در این پرونده “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

رضا محمدحسینی در اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۳ ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. وی مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، خروج غیرقانونی از مرز، ورود غیرمجاز به داخل کشور، تمرد از دستور ماموران در مجموع به ۱۶ سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم خردادماه ۹۹ در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای وی قابل اجرا است.

در سه روز گذشته دست کم ۱۲ تجمع کارگری رسانه‌ای شدهاند. این تجمعات که در استان‌های مختلف برگزار شده‌اند، جدا از اعتراضات روزانه در هفت‌تپه و کارگران راه آهن در نقاط مختلف کشور برگزار شده است. اعتراضات کارگری در سه روز  به «معوقات بیمه ای»، و «حقوق و مزایای شغلی»، «قراردادهای تبعیض آمیز میان نیروهای رسمی و پیمانکاری» و «نبود امکانات بهداشتی برای حفاظت از شیوع ویروس کرونا» بوده اند. مرور این وقایع را در ادامه بخوانید:

کارگران معدن شرکت شهداب یزد به همراه اعضای خانواده خود روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ در اعتراض به بازی سهامداران شرکت با جان کارگران معدن سنگ آهن بافق تجمع کردند.

یکی از حاضرین در تجمع می گوید: «سهامداران شرکت با رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در چارچوب مقابله با کووید ۱۹، جان کارگران معدن سنگ آهن بافق و خانواده ها را به بازی گرفته اند.» 

به گفته او با توجه به مبتلا شدن ۵ راننده بیل و ۲ راننده لودر به ویروس کرونا مسئولین مربوطه هیچ اقدامی برای تغییر در روند کاری انجام نمی دهند و علیرغم اطلاع رسانی به تمامی مدیران و افرادی که در این زمینه مسئولیتی داشته اند، اما هیچ گونه اهمیتی به خواسته کارگران داده نمی شود.

معوقات مزدی کارگران کارخانه آب معدنی داماش، وارد پنجمین ماه خود شد. ماه گذشته نیمی از کارگران آب معدنی داماش به دلیل عدم همکاری بانک ملی (مالک کارخانه) با وعده بهتر شدن وضعیت کارخانه اخراج شدند.

کارگران پیمانکاری مجتمع کشت و صنعت کارون، خواستار تبدیل وضعیت و رسمی شدن هستند.

آنها می‌گویند: «چرا در یک مجموعه، باید بین کارگران تبعیض وجود داشته باشد. یک تعدادی رسمی باشند و دستمزدهای بالاتر بگیرند و عده‌ای نیز مثل ما پیمانکاری باشند و طرف حساب شرکت‌های پیمانکار؟ ما نه امنیت شغلی داریم و نه دستمزدمان به اندازه رسمی‌هاست.»

کارگران خواستار تبدیل وضعیت خود از «تامین نیرو با پیمانکار» به «قرارداد مستقیم با شرکت» هستند. آنها روز بیستم آبان ماه با دست از کار کشیدن و تجمع در محوطه مجتمع خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.

این کارگران می‌گویند: «رفع تبعیض، یک خواسته قانونی و حق مسلم ما کارگران است؛ وقتی ما برای مجتمع کار می‌کنیم، چرا قرارداد مستقیم نداشته باشیم؟»

بر اساس گزارش ایلنا مجتمع کشت و صنعت کارون، حدود ۲۵۰۰ نیروی قرارداد مستقیم و حدود ۷۰۰۰ نیروی پیمانکاری دارد که با شرکت‌های مختلف قرارداد دارند.

کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان برای دومین بار در سال جاری در اعتراض به واگذاری شرکت به بخش خصوصی و نبود امنیت شغلی، دست از کار کشیده و در این واحد تولیدی در شهر صنعتی اشراق تجمع کردند.

این کارگران پیشتر در تاریخ  ۲۰ شهریورماه سال جاری به دنبال وعده رسیدگی به خواسته هایشان، پس از دو روز به اعتصاب خود پایان داده و به سر کار بازگشتند. در جلسه ایی که کارگران با مدیران شرکت داشتند مقرر شده بود ۸۰ درصد پاداش افزایش تولید به کارگران پرداخت شود. نیروهای شرکتی نیز در هر ماه به ترتیب اولویت سابقه، به قرارداد مستقیم تبدیل شوند.

کارگران و کارکنان شرکت رامپکو (تلمبه‌خانه غرب کارون) هم به دلیل احقاق حقوق عقب‌افتاده خود و مطالبات ۴ ماهه خود، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان یک تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکی از کارکنان معترض در این تجمع اعتراضی، در این باره می گوید: «حقوق ما تا خردادماه ۹۹ پرداخت شده و بعد از آن هیچ‌ دریافتی نداشته‌ایم.

وی افزود: «ما به دنبال حق ‌و حقوق خود و خانواده‌های‌مان هستیم و چیزی بیشتر از آن نمی‌خواهیم، اما با وجود این که در این مدت مورد بی‌توجه‌ای قرارگرفته‌ایم، امروز هم تهدید به اخراج و حتی ایجاد مشکل امنیتی شدیم.»

این کارگر ادامه می‌دهد: «از اسفند سال ۹۷ تا اسفند سال ۹۸ از همه کارکنان بابت بیمه تکمیلی، هزینه کسر شد، اما با این وجود هیچ‌گونه خدماتی بابت آن به ما پرداخت نشده است.»

بنا به گفته این کارگر رامپکو، از اواسط شهریورماه، قرارداد شرکت رامپکو با مهندسی و توسعه نفت به پایان رسیده و کارفرمای جدید که «شرکت نفت و گاز اروندان» معرفی و شروع به کار کرده، وعده حقوق شهریور و مهرماه را طی روزهای آینده داده است، اما بقیه مطالبات مربوط به شرکت مهندسی و توسعه نفت است که بلاتکلیف مانده است.

این کارگر رامپکو تاکید می‌کند: «کارگران و کارکنان از اواسط شهریورماه، بدون قرارداد و بیمه سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار هستند. حتی هزینه غذای ۴ ماه را که قرار بود به حقوق اضافه کنند، پرداخت نکرده‌اند؛ چرا که تهیه و تامین غذا بر عهده خودمان است.» او «هزینه سرویس رفت و برگشت سال ۹۶ » را که پرداخت نشده از دیگر مطالبات معوقه اعلام کرد. 

یکی دیگر از کارکنان می‌گوید: «گفتن این موارد جای خجالت و تاسف دارد، حتی سرویس‌های بهداشتی آب ندارند و با تانکر آب آن تامین می‌شود که آن هم مدام نیست و شرایط بهداشتی غیرقابل تحمل است. آب آشامیدنی به طور کلی وجود ندارد و در این روزهای پر خطر و بحرانی کرونا، عدم تخصیص امکانات بهداشتی مثل ماسک و الکل و فراهم کردن زمینه بهداشتی، از مشکلات کارگران و کارکنان رامپکو است.»

کارگران تلمبه خانه غرب کارون(رامپکو)، پیشتر روز ۲۶ خرداد ماه ۹۹ در اعتراض به پرداخت نشدن ۷ ماه حقوق در مقابل استانداری خوزستان یک تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

کارگران فضای سبز شهرداری بافق از عدم تغییر ساعات کاری و لغو مرخصی در این روزهای کرونا گلایه دارند.

به گفته آنها شهردار درب شهرداری را بسته و کارکنان آن بصورت دورکاری فعالیت خود را انجام می دهند. ولی کارگران فضای سبز روزانه از ساعت ۷ صبح تا ۲ بعدازظهر باید سر کار حاضر شوند.

یکی از‌این کارگران می گوید: «قانون دورکاری و کاهش کار برای ما فقط دو روز اجرا شد و بعد از آن طبق روال گذشته کار ادامه یافته است.» وی با اشاره اینکه اگر شهردار بافق نمونه است به دلیل تلاش های کارگران شهرداری است، خاطرنشان کرد: «حقوق و دستمزدمان هم به صورت منظم پرداخت نمی شود».

شهردار بافق در واکنش به این اعتراض کارگران به وب سایت بافق فردا گفته است: «تابع دستورات ستادهای ملی و استانی کرونا هستیم.» سیدعلی نوروززاده افزوده است: «مصوبه ستاد کرونا در مورد ادارات، بانک ها و مکان هایی است که با ارباب رجوع ارتباط دارند بوده است. دو روز، ساعت کاری کارگران فضای سبز با مسئولیت بنده کاهش یافت اما پس از استعلام روال کاری به حالت قبل بازگشت.»

شهردار بافق همچنین در خصوص اجرای قانون و دورکاری برای کارکنان شهرداری تصریح کرد: «کارکنان در فضای بسته هستند و فعالیت خود را در منزل انجام میدهند این به گونه ای نیست که تصور شود کارمند شهرداری به مسافرت رفته یا وظیفه خود را انجام نمی دهد.» 

نیروهای خدمات شرکتی بیمارستان امام علی چابهار ۵ ماه است حقوقی دریافت نکرده اند. آنها می گویند: «مسئولان برای پرداخت حقوق آنها بهانه های مختلف می آورند. مسئولین بیمارستان عدم پرداخت مطالبات نیروهای شرکتی بیمارستان را کامل نبودن مدارک آنها و اختلاس شرکت خصوصی پیمانکار بیمارستان امام علی عنوان کردند. در صورتی که مدارک چندین بار پیاپی به دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر که بیمارستان امام علی زیر نظر آن است ارسال و تایید شدند.»

فارغ التحصیلان قبول شده در آزمون استخدامی پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان، در اعتراض به عدم استخدام در این پالایشگاه و ناعادلانه بودن شرایط استخدامی در مقابل فرمانداری بهبهان دست به تجمع زدند. به گزارش هرانا، معترضان دلیل اعتراض خود  را «رانت و لابی میان مسئولان در مراحل استخدامی» اعلام کرده اند. 

کارگران کارخانه چینی تقدیس، واقع در شهرک صنعتی گناباد، استان خراسان رضوی، با اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق خود، خواهان پرداخت مطالبات ۱۱۰۰ کارگر این واحد تولیدی شدند. آنها می گویند: «تامین هزینه‌های حداقلی زندگی ۱۱۰۰ کارگر کارخانه، حتی با پرداخت حقوق قانون کار، در این شرایط اقتصادی بسیار دشوار است. وقتی همین اندک حقوق نیز چند ماه پرداخت نشود، چیزی جز رنج و سختی بر کارگران و خانواده‌هایشان نخواهد داشت.»

این شرکت در سال ۸۴ در شهرستان گناباد شروع به کار کرد و سالانه حدود ۹ هزار تن چینی تولید می‌کند.

۱۵۰ کارگر شاغل در کارخانه نساجی مطهری به بهانه اتمام قرارداد کاری تعدیل شدند. به گزارش ایلنا کارفرما مدعی است: «به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلاتی که در زمینه تامین مواد اولیه تولید در ماه‌های گذشته برای این واحد تولیدکننده انواع پارچه بوجود آمده و از سر ناچاری اقدام به تعدیل نیرو کرده است.»

کارگران بیکار شده می گویند: «تعدیل کارگران باعث شده سایر همکاران ما هم امنیت شغلی و آینده کاری خود را در خطر ببینند.»

کارگران بخش سرویس در پالایشگاه‌های عسلویه از زیاد بودن تعداد روزهای کار خود انتقاد دارند. آنها می‌گویند: «برخلاف بخشنامه‌های اخیر که مقرر شده همه کارگران از جمله پیمانکاری‌ها، سیستم ۱۴–۱۴ کار کنند، ما به دلیل «حجمی بودن قراردادها» همچنان ۲۰–۱۰ کار می‌کنیم؛ یعنی ۲۰ روز در منطقه و سر کار هستیم و فقط ده روز به استراحت می‌رویم و این شرایط، نگران‌کننده است.» کارگران می‌گویند: «قرارداد ما حجمی است. همزمان با اینکه پیمانکاری هستیم، حجمی هم هستیم و مشمول قوانین کارکنان چارت یعنی پیمانکاری‌های معمولی نمی‌شویم.»

کارگران شهرداری مریوان از تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد دارند. به گفته آنها در هشت ماه گذشته، فقط هشت میلیون تومان حقوق گرفته‌اند: «یعنی ماهی حدود یک میلیون تومان! هر چهل روز یا پنجاه روز، یکی دو میلیون تومان به صورت علی‌الحساب به حساب ما واریز می‌کنند و ماه‌هاست که دستمزد کامل نگرفته‌ایم.»

«فاطمه داوند»، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده است.

سایت‌ هه‌نگاو روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹ ضمن اعلام این خبر نوشت داوند به نشانه اعتراض به تصمیم مسوولان زندان مبنی بر مخالفت با آزادی وی، با پابند الکترونیکی دست به اعتصاب غذا زده است.

یک منبع مطلع از زندان ارومیه گفته که فاطمه داوند پس از این اعتصاب غذا، به «بند امن» زندان منتقل شده است.

فاطمه داوند، ۴۲ ساله، متاهل و مادر سه فرزند زیر ۱۸ سال است. او در جریان اعتراضات مردمی بوکان به افزایش نرخ بنزین از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

ویدیویی از داوند در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ منتشر شد که در آن، این زن معترض بر روی سقف یک اتومبیل در میان مردم معترض در شهر بوکان، در حالی که دست‌هایش را بالا گرفته بود، علامت پیروزی را نشان می‌داد و مردم را به اعتراض تشویق می‌کرد.

این ویدیو که بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است، به یکی از نمادهای اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و از نشانه‌های حضور پر رنگ زنان در این اعتراضات تبدیل شد.

فاطمه داوند ٢٣ اردیبهشت امسال از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی «جواد غلامی» محاکمه و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، به اشد مجازات، یعنی پنج سال حبس محکوم شد که پس از تسلیم به رای قاضی، این حکم به سه سال و ۹ ماه کاهش یافت.

داوند پیش از بازگشت به زندان ارومیه برای گذراندن دوران حبس خود، در مصاحبه‌ای به «ایران‌وایر» گفته بود که به گرانی، فقر، سوءمدیریت و ستم‌کاری معترض بوده و از آن‌چه کرده‌ است، پشیمان نیست.
 

حكم اعدام «جاسم حيدرى» از فعالان عرب اهواز در ديوان عالى کشور تایید و به او ابلاغ شد.

جاسم حیدری از آذرماه ۱۳۹۶به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف نظام و بغی توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد.

او پیش از این در شعبه سه دادگاه انقلاب اهواز واقع در منطقه خرم‌کوشک محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

جاسم حیدرى در ابتدا پس از بازداشت به زندان اوین و سپس  به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شد.

نیروهای امنیتی همان سال «مرضیه حیدرى» مادر ۴۸ ساله جاسم حیدری را با هدف تحت فشار قراردادن او و اخذ اعترافات بازداشت کرده بودند. 

جاسم حیدرى چندین ماه بصورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت  شکنجه روحى و فیزیکى قرار گرفته داشت و در نهایت  به زندان شیبان منتقل شد.

در آخرین جلسه دادگاه انقلاب، قاضى پرونده به او گفته بود که دادگاه انقلاب و اداره اطلاعات تصمیم گرفتند که براى شما حکم اعدام صادر شود و ما به زودی این حکم را به شما اطلاع خواهیم داد.

جاسم حیدرى یکی از زندانیانی است که در اعتراضات اخیر زندان مرکزى اهواز برای مدتی طولانی همراه با چند تن دیگر از فعالان زندانی به مکانی نامعلوم منتقل شده بود.

 روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ‌ماه، ۹ شهروند از اهالی روستای زردویی از توابع شهرستان پاوه به اطلاعات سپاه این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. از میان این شهروندان ۵ تن بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به نقل از کردپا، روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ‌ماه ۹۹، ۹ شهروند از اهالی روستای زردویی از توابع شهرستان پاوه به اطلاعات سپاه این شهر احضار شدند.

بر اساس این گزارش ۵ تن از این شهروندان پس از احضار به این نهاد امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند‌.

در این گزارش هویت شهروندان بازداشت شده “میلاد بابایی، دهیار روستای زردویی” ، “سمکو محمودی” ، “بهنام ویسی” ، “احمد بیابانی” و “یاسر حیدری” اهل روستای “زردویی” از توابع بخش باینگان پاوه عنوان شده است.

همچنین هویت چهار شهروند که در پی احضار به اطلاعات سپاه مورد بازجویی قرار گرفتند “هراله عزیزی” ، “دنیا عزیزی” ، “کوکب حیدری” و “فرشته بیابانی” عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “نیروهای امنیتی این شهروندان را به دلیل درگیری با نیروهای نظامی در روستای زردویی بازداشت کرده‌اند”.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده است “روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان‌ماه، به دنبال تلاش نیروی انتظامی جهت توقیف احشام کاسبکاران، ساکنین روستای «زردویی» برای حمایت از کاسبکاران دست به اعتراض زدند و مانع توقیف احشام کاسبکاران شدند. نیروی انتظامی خودروی حامل احشام کاسبکاران را مورد تعقیب و گریز قرار داده بود، درحالیکه این نیروها قصد توقیف احشام کاسبکاران را داشتند. ساکنین روستای «زردویی» با نیروی انتظامی درگیر و مامورین برای متفرق کردن ساکنین این روستا اقدام به شلیک هوایی کردند”.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۶۲ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده اند. بر اساس این گزارش در یک هفته اخیر ۶۵ شکارچی و صیاد غیرمجاز بازداشت شدند، ۳۴ قاچاقچی چوب به مراجع قضائی معرفی شدند. از سوی دیگر  طی یک هفته گذشته دستکم هوای ۱۰ شهر برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد. همچنین در همین ایام در سایه فقدان تجهیزات اطفای حریق و بی توجهی مسئولان بیش از ۱۵۳ هکتار از مراتع و جنگل‌های هفت استان کشور طعمه حریق شد. همچنین بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۳۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع مناطق مختلف این شهرستان بر اثر آتش سوزی دچار آسیب جدی شده است. در حوزه تولید پسماند نیز می‌توان به سرریز شدن فاضلاب ۲۵ نقطه از کلانشهر اهواز به رودخانه کارون، وجود مشکلات زیست محیطی در خش کهریزک به واسطه وجوذ کشتارگاه های صنعتی و کارخانه‌های چربی سوزی در این منطقه، انباشته شدن زباله در آبادان، همزمان با وضعیت قرمز کرونایی این شهر و معضل ریختن پسماند در بندر گناوه، اشاره کرد. در این هفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان از تعطیل شدن یک واحد صنعتی آلاینده محیط زیست در این شهر خبر داد. از دیگر اخبار محیطی زیستی این هفته نیز می‌توان به معضل پسماند در مازندران و شناسایی منابع آلاینده در حریم تهران اشاره کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید حجم آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

بر اساس گزارشات منابع رسمی در هفته ای که سپری شد، بیش از ۱۳۵ تن چوب جنگلی که حاصل جمع آوری ۱۳ گزارش منابع رسمی است، در استان های خراسان رضوی، خوزستان، گیلان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمان، اردبیل و گیلان کشف و ضبط شد. در این خصوص ۳۴ متهم بازداشت و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

از سوی دیگر، مدیرکل محیط زیست استان فارس، از بازداشت ۱۸۸ شکارچی متخلف در فارس طی مهرماه خبر داد و گفت: “از آن ها ۱۲۷ سلاح کشف شد که شامل ۹۶ قبضه سلاح مجاز، ۲۷ سلاح غیر مجاز و ۴ قبضه سلاح جنگی بود.”

همچنین فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه طی چهار ماه گذشته ۸۵ متخلف محیط زیست در استان تهران دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند از وقوع ۱۰۸ مورد تخلف صید و شکار در مناطق چهارگانه استان تهران خبر داد و گفت: “۴۰ قبضه اسلحه مجاز و سه قبضه اسلحه غیر مجاز شکاری و جنگی نیز در این مدت توسط ماموران اجرایی استان تهران کشف و ضبط شد.”

همچنین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری ۱۰۸ فقره آتش سوزی در عرصه های جنگلی و مرتعی این استان به وقوع پیوسته است، ادامه داد: “طی این آتش سوزی ها مساحت ۳۳۰ هکتار دچار حریق شده است”.

 در این راستا، مجید نظری رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران گفت: “۶۰۶ هکتار از جنگل ها و مراتع مناطق مختلف این شهرستان در آتش سوزی های امسال دچار آسیب جدی شد که در مناطق پلاک انبار شاهی، پشه کان اولیا، نارک، خنگ بنار و کوه گهر، ماهور باشت، آبریگون و کوه پهن رخ داده است.”

رضا و علی واثقی، دو فعال تُرک (آذربایجانی) که دوران محکومیت حبس را در زندان مرکزی اردبیل سپری می کنند، به بند ۱۶  این زندان منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، رضا و علی واثقی، فعالین تُرک (آذربایجانی) که از سوی شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل از بابت اتهامات «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شب نامه» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر یک به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، جهت تحمل ادامه دوران محکومیت به بند۱۶ زندان مرکزی اردبیل منتقل شده اند.

علی واثقی، فعال مدنی که از سوی شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی عتبات از بابت اتهامات «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شب نامه» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده، روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی مراجعه به واحد اجرای احکام اردبیل بازداشت و برای تحمل ۲ سال حبس تعزیری به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد.

رضا واثقی نیز در اواسط مهرماه ۱۳۹۹، توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر انقلاب اردبیل به اتهام «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شبنامه» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده و روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، بعد از مراجعه به اجرای احکام اردبیل بازداشت و جهت اجرای حکم روانه زندان اردبیل شد‌.

رضا و علی واثقی، در مرداد ماه ۱۳۹۹، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست «قاضی مهدوی راد» به اتهام «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شب نامه» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ترتیب به۲ و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

این حکم روز سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ به صورت شفاهی در دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب به این فعالین ابلاغ شد.

این دو فعال مدنی همچنین متهم شدند که آثار ضرب و جرح توسط نیروهای امنیتی در زمان بازداشت را پس از آزادی موقت در شبکه‌های مجازی منتشر کرده و از این طریق علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغ کرده‌اند.

روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹، علی و رضا واثقی در محل کار خود واقع در میدان قیام شهر اردبیل، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بر اساس گزارش کمپین، این دو برادر در زمان بازداشت خواهان رویت حکم بازداشت خود بودند که از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و این برخورد ماموران موجب شد که کسبه میدان قیام اردبیل نسبت به این نحوه  عملکرد ماموران مداخله و به شدت اعتراض کرده که در پی این موضوع و برای کنترل اوضاع ایجاد شده، چهار خودرو یگان ویژه برای متفرق کردن کسبه و همسایگان در مکان حاضر شدند.

محل کسب این فعالین نیز روز پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفت. در جریان این بازرسی برخی از اقلام شخصی و کامپیوتر آنها ضبط شده بود.

علی واثقی بعد از ظهر روز پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹، پس از تماس کوتاه با خانواده، از ضرب و شتم خود و برادرش به هنگام دستگیری و حضورشان در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل خبر داده بود وی به دلیل قطع شدن تلفن نتوانسته بود اطلاعی از دلایل بازداشت و وضعیت جسمی شان بدهد.

عصر روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، علی و رضا واثقی، فعالین تُرک (آذربایجانی) که روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، در محل کار خود واقع در میدان قیام شهر اردبیل، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شده بودند، با تودیع قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی برای هر کدام، به صورت موقت آزاد شدند.