امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، حکم اعدام صادره بر علیه روح الله زم در شعبه دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن به قوه قضائیه ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور از بررسی و اعلام نظر این مرجع عالی قضائی بر حکم اعدام صادره بر علیه روح الله زم خبر داد. روح الله زم، روزنامه نگار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمدنیوز، در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. 

این مقام قضائی در تشریح گفته خود اعلام کرد: “پرونده روح الله زم در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و حکم قطعی صادر شد. نتیجه این حکم از طریق غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام خواهد شد.”

تعدد انتشار اخبار ضد و نقیض، در رسانه های مورد تائید حکومت جمهوری اسلامی در ایران، خبر از تائید حکم اعدام روح الله زم دارد. جای سوال اینجاست که چرا دستگاه قضائی از اعلام خبر تائید حکم اعدام روح الله زم در شعبه دیوان عالی کشور بیم دارد و در حال حاضر برای دومین بار احمد مرتضوی مقدم، بعنوان رئیس دیوان عالی کشور در رسانه جمهوری اسلامی با اعلام خبر صدور حکم بر این پرونده از اعلام نتیجه آن امتناع کرد. 

از آنجائی که روز گذشته، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، خبر عفو و بخشش گسترده بیش از ۲ زندانی سیاسی و امنیتی از سوی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی داد و با توجه به اینکه روح الله زم در میان شهروندان ایران از محبوبیت خاصی برخوردار است مهندسی در اعلام اخبار به شیوه ای طراحی شده که اعلام خبر تائید حکم اعدام روح الله زم در شعبه دیوان عالی کشور باعث اعمال فشارهای بین المللی و داخلی بر حکومت نشود. 

شایان ذکر است، بنا بر ادعای قوه قضائیه مبنی بر علنی بودن جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده روح الله زم که منتج به صدور حکم حبس تعزیری طولانی مدت و از همه مهمتر اعدام بر علیه این روزنامه نگار شد اجازه حضور روزنامه نگاران و همه رسانه های داخلی در این جلسه دادرسی برای پوشش خبری آن داده نشد. فقط یک یا دو رسانه حکومتی نزدیک به سپاه پاسداران که خود شاکی پرونده این روزنامه نگار است در آن جلسات دادرسی حاضر و اخبار را به شیوه ای که خود را بر حق نشان دهند پوشش دادند. درصورتی که بنا بر اعلام مسئولان ارشد قضائی جمهوری اسلامی بسیاری از مسئولان دولتی، حکومتی و امنیتی از متهمان این پرونده بودند. 

روح الله زم، فقط در یک مورد در روندی که کاملا مشخص بود از قبل دیکته شده و با برنامه ریزی از سوی سپاه پاسداران تعیین شده بود در مقابل دوربین تلوزیونی جمهوری اسلامی قرار گرفت اما قبل از آنکه این برنامه به یک مصاحبه و پرسش و پاسخ شبیه بوده باشد یک بازجوئی تلوزیونی با هدف اعتراف اجباری بود. 

در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، خبرگزاری رُکنا، با انتشار گزارشی از تائید حکم اعدام روح الله زم توسط شعبه دیوان عالی کشور خبر داد اما ساعتی بعد مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه، به نقل از احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور اصلاحیه ای را مطرح کرد و نوشت: “در پي انتشار خبری در فضای مجازي مبنی ‌بر تأئید حكم روح‌الله زم در دیوان عالی کشور، اعلام می‌گردد حجت‌الاسلام ‌والمسلمين مرتضوی مقدم، اظهار نظری پیرامون رد يا تأئید حكم اين پرونده نداشته است و خبر منتشرشده صحت ندارد.”

در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. این فعال رسانه ای از بابت ۱۳ اتهام توسط شعبه مذکور محاکمه و به اعدام محکوم شد. 

لازم به ذکر است؛ جلسه اول دادرسی بر پرونده روح الله زم در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, جلسه دوم دادرسی بر پرونده این فعال رسانه ای نیز در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ و در تاریخ  ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ جلسه سوم همچنین در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, چهارمین جلسه دادرسی به صورت غیرعلنی و در تاریخ ۱۳خرداد ماه  و آخرین جلسه دادرسی بر پرونده روح الله زم نیز در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در جلسه دادرسی که در تاریخ ۵ اسفند ماه سال گذشته برگزار شده بود این فعال رسانه ای و روزنامه نگار, اتهام افساد فی الارض که از بابت آن به اعدام محکوم شده را رد کرده بود.

مجموع ۱۷ اتهام تفهیم شده به روح الله زم که از بابت ۱۳ مورد آن به اعدام محکوم شد عبارتند از: “افساد فی الارض, تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه, همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور, مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده, عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده, تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی, توهین به مقدسات اسلام, توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای, توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن, تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۱۳۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو, شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”. 

پیش از این و در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با رسانه های داخلی در مورد پرونده روح الله زم اعلام کرده بود که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بعنوان مرجع رسیدگی به درخواست کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب بر پرونده این فعال رسانه ای و روزنامه نگار تعیین شده است. 

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, علی القاصی مهر, دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که ” کیفر خواست پرونده روح الله زم صادره شده و دادگاه وی هفته آینده تشکیل خواهد شد”. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸, روح الله زم, سردبیر و موسس وبسایت خبری آمد نیوز پس از مسافرت از کشور فرانسه به عراق و ربوده شدن این فعال رسانه ای توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به ایران منتقل شد. 

در حالی روح الله زم, روز نامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات سیاسی و امنیتی مورد محاکمه قرار می گیرد که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان گزارشگران بدون مرز که از جمله سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در دفاع از آزادی بیان و مطبوعات فعالیت می کند با انتشار گزارشی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام بر علیه روح الله زم, موسس و سردبیر وبسیات و کانال تلگرامی خبری آمدنیوز که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سالجاری, از بابت ۱۷ اتهام امنیتی و سیاسی از جمله “جاسوسی” و “افساد فی الارض”,  که می تواند برای این فعال رسانه ای و روزنامه نگار مجازات اعدام در پی داشته باشد نگرانی عمیق خود را اعلام کرد و خواستار توجه جهانی برای دفاع از حق آزادی بیان در ایران شد. 

بر اساس بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه ۱۵۷ زندانی سیاسی-امنیتی شامل آزادی زودهنگام یا کاهش محکومیت شده‌اند، متاثر از این بخشنامه امروز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه وحید خموشی، درویش گنابادی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد. هرانا روز گذشته در گزارشی از بخشودگی محکومیت تبعید این درویش گنابادی به همراه ۲۴ تن دیگر خبر داده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹، وحید خموشی، درویش گنبادی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.

آقای خموشی پس از تحمل ۳۲ ماه حبس در زندان های تهران بزرگ و وکیل آباد مشهد بر اساس بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه به صورت زودهنگام از زندان آزاد شده است.

روز گذشته هرانا در گزارشی از بخشودگی محکومیت تبعید این درویش گنابادی به همراه ۲۴ تن دیگر خبر داده بود.

وحید خموشی در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ به همراه صدها تن دیگر از دروایش بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

آقای خموشی مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به راین محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا بود. آقای خموشی سال گذشته از زندان تهران بزرگ به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

وحید خموشی در جریان اتفاقات گلستان هفتم با شلیک گلوله های ساچمه ای توسط نیروهای امنیتی از ناحیه بیضه زخمی شد. ساچمه ها تاکنون از بدن آقای خموشی خارج نشده اند و باعث بروز عفونت و درد شده‌اند.

وحید خموشی، فرزند فتح الله، متولد ۱۳۵۷ و مجرد است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه شنبه ۲۰ آبان، از عفو و اعمال تخفیف در خصوص ۳۷۸۰ نفر از محکومان خبر داد. به گفته وی از این تعداد ۲۳۰۱ نفر آزاد شدند. در کنار این آمار و ارقام تنها ۱۵۷ تن از این زندانیان دارای اتهامات امنیتی بوده‌اند که درصد بسیار ناچیزی از مشمولان این طرح را شامل می شوند. اسماعیلی همچنین گفته است که محکومان امنیتی این لیست شامل افرادی با اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و شرکت در اعتراضات مردمی سال های  ۹۶، ۹۷ و ۹۸ بوده است. در این میان ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی نیز مورد عفو قرار گرفته اند. در کنار این آمار و ارقام زندانیانی که دارای اتهامات امنیتی بوده‌اند درصد بسیار ناچیزی از مشمولان این طرح را شامل می شوند.

علیرغم وعده های مسئولان و ادعای قوه قضاییه مبنی بر بازگشت به کار کارگران اخراجی مجتمع نیشکر هفت تپه، ۵ کارگر این شرکت از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر که سال گذشته اخراج شدند همچنان به صورت بلاتکلیف و در انتظار بازگشت به کار به سر می برند. روز جاری ۱۵ کارگر اخراجی این شرکت که اخیرا از ورود آنان به مجموعه جلوگیری شده بود به کار بازگشتند.

به نقل از امتداد، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۹، پانزده تن از کارگران اخراجی شرکت هفت‌تپه بر سر کار خود حاضر شدند.

بر اساس این گزارش، یکی از ۵ فعال کارگری شرکت هفت‌تپه که از سال گذشته اخراج شده با اشاره به عدم بازگشت به کار خود و ۴ تن دیگر از کارگران اخراجی به شرکت، گفت: “خلاف وعده نیکزاد، نماینده مجلس که از لزوم بازگشت به کار همه کارگران اخراجی در حین بازدید از شرکت حرف‌هایی را مطرح کرده بود، هنوز هیچ خبری مبنی بر تعیین تکلیف و روشن شدن ۵ تن از کارگران اخراجی مطرح نشده و ما در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می‌بریم”.

اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ایمان اخضری، سالار بیژن‌پور و یکی دیگر از کارگران اخراجی هفت‌تپه با گذشت ماه‌ها از اخراج خود از شرکت، همچنان در بلاتکلیفی به سر برده و برای بازگشت به کار خود، هیچ پاسخ مشخص و روشنی نیز از سوی مسئولین دریافت نکرده‌اند.

اسماعیل بخشی در حالی که هیچ پرونده مفتوح قضائی برای وی وجود ندارد، مسئولین، وضعیت او را امنیتی و نیازمند به رسیدگی بیشتر، عنوان کرده‌اند.

لازم به ذکر است، روز جمعه ۱۶ آبان ۹۹، نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی از اخراج ۱۵ نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داده و استاندار خوزستان را یکی از عوامل این اقدام عنوان کردند.

امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، عبدالرحمن سنگانی، زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج از حق درمان محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، عبدالرحمن سنگانی – متولد: ۱۳۵۷ شهروند اهل سنت، محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج علیرغم ابتلا به بیماری چشم و وخامت وضعیت جسمانی از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم مانده است. این زندانی عقیدتی در ابتدا به اعدام محکوم شده بود و پس از ۱۰ سال این حکم به حبس ابد تغییر کرد. 

یک منبع نزدیک به این زندانی عقیدتی در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفت: “وضعیت جسمانی عبدالرحمن سنگانی به لحاظ مشکل چشم در وضعیت وخیمی قرار گرفته و چشمان وی در حد کور شدن قرار گرفته و در بسیاری از مواقع از شدت درد به خود می پیچد و از داروهایی مسکن ساده استفاده می کند. این ناراحتی باعث بروز سردردهای مضمن در وی شده است. علیرغم درخواستهای مکرر برای اعزام به بیمارستان خارج از زندان رجائی شهر در پی سنگ اندازی ضابط پرونده که وزارت اطلاعات هست تاکنون نه اجازه مرخصی استعلاجی به این زندانی عقیدتی داده شده و نه امکان درمان و اعزام به بیمارستان تخصصی چشم در تهران.”

لازم به ذکر است، عبدالرحمن سنگانی، در حال که برای ادامه تحصیل در علوم دینی به مدرسه فاروقیه واقع در کراچی پاکستان رفته بود چندی پس از آن برای دیدار با خانواده اش به ایران بازگشت و در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی های توام با شکنجه و تحمل ۱۵ ماه سلول انفرادی تفهیم اتهام در مرداد ماه ۱۳۸۴ با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۸۸، عبدالرحمن سنگانی به شعبه بازپرسی دادسرا احضار و تحت بازپرسی قرار گرفت و با توجه به الام بازپرس پرونده وی در انتظار تعیین شعبه برای برگزاری جلسه دادرسی بود که در ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۸، مجدداً به شعبه بازپرسی در دادسرا احضار و بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و در حالی که ۱۸ ماه را در بازداشت بسر می برد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه محاکمه و به اعدام محکوم شد. 

با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور این حکم عیناً مورد تائید قرار گرفت و در حالی که عبدالرحمن سنگانی نزدیک به ۱۰ سال را در سایه اجرای حکم اعدام در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج بس می برد در سال ۱۳۹۸، با اعمال عفو بر پرونده با یک درجه تخفیف حکم اعدام وی به حبس ابد تغییر کرد. 

عباس سواعدی، شهروند اهل حمیدیه در استان خوزستان امروز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت آقای سواعدی تعدادی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۷:۳۰ صبح امروز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹، عباس سواعدی، شهروند اهل حمیدیه توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ماموران در زمان بازداشت آقای سواعدی تعدادی از لوازم شخصی وی و اعضای خانواده‌اش ازجمله تلفن همراه آنها را ضبط کرده و با خود بردند.

به گفته یک منبع مطلع نیروهای امنیتی در زمان بازداشت با مقاومت مادربزرگ این شهروند مواجه شده و اقدام به هل دادن او کرده‌اند که در پی این اتفاق دست او آسیب دیده است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

آقای سواعدی پیشتر نیز سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌های خود را داشته است. وی در فرودین و مردادماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار کفالت آزاد شد. بازداشت وی در بهار سال ۹۷ و در پی اعتراضات شهروندان خوزستانی نسبت به “نادیده گرفته شدن” در رسانه دولتی به عنوان قسمی از سیاست‌های “تبعیض آمیز و حذفی” حکومت ایران در قبال عرب‌های خوزستان بود.

عباس سواعدی ۳۰ ساله، فارغ التحصیل رشته حقوق و ساکن شهرستان حمیدیه است.

شهر حمیدیه واقع در استان خوزستان است.

امروز چهارشنبه ۲۱ آبان، سه شهروند در شهرستان سنقر واقع در استان کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به نقل از فرتاک نیوز سُنقر، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹، سه شهروند در شهر سنقر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس این گزارش علت بازداشت این شهروندان همکاری با “منافقین” عنوان شده است.

در ادبیات حکومت ایران “نفاق” به سازمان مجاهدین خلق، از گروههای اپوزیسیون ایران اطلاق می‌شود.

در این گزارش به هویت افرد بازداشت شده، محل نگهداری و نهاد بازداشت کننده اشاره‌ای نشده است.

گذشت بیش از بیست روز ممانعت از ورود پانزده کارگر نیشکر هفت تپه، روز جاری ۲۱ آبان ماه به سر کار خود بازگشتند. این کارگران پس از ورود به محل کار، با استقبال گرم همکاران خود روبرو شدند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با اعلام این خبر، این اتفاق را پیروزی نامید و آن را به همه کارگران از جمله کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه تبریک گفته است. ین سندیکا اظهار امیدواری کرده تا بزودی سایر کارگران اخراجی این شرکت چون: «اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، سالار بیژنی و محمد خنیفر نیز به سر کار باز گردند.

کانال خبری ایران کارگر نیز با اشاره به خبر بازگشت به کار این کارگران می نویسد:«کارگران اخراجی به کار بازگشتند. نه اشغال کارخانه توسط یگان ویژه و نه فریبکاری نماینده خامنه‌ای نتوانست مانع از بازگشت به کار کارگران اخراجی مجتمع نیشکر هفت تپه شود. کارگران با مبارزات شکوهمند خود و دفاع از همکاران اخراجی شان توانستند آنها را به کار بازگردانند و یک پیروزی دیگر را برای خود رقم بزنند.»

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه نیز با صدور اطلاعیه ای درباره بازگشت به کار این افراد، صدور اجازه کار آنها را ناشی از وساطت «موسوی فرد» نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه شهرستان اهواز، همچنین وساطت شوراهای محترم تامین استان و شهرستان شوش و پیگیری مستمر اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان و شهرستان» اعلام کرد. روابط عمومی این شرکت در بخشی از این اطلاعیه نوشت: « با دستور مدیریت شرکت، با بازگشت به کار کارگران ازتاریخ ۲۱ آبان ماه و باعنایت به ضرورت رعایت کلیه شئونات وانضباط کاری به صورت مشروط موافقت نموده اند.»

«امید اسدبیگی» مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با حمایت استاندار خوزستان اقدام به اخراج پانزده نفر از کارگران این شرکت کرد. به دنبال اعلام این تصمیم، کارگران هفت تپه صبح جمعه شانزدهم آبان با تجمع مقابل درب ورودی شرکت اعتراض شدید خود را علنی کردند.

کارگران معترض در تجمع روز جمعه که پشت درهای بسته شده شرکت و در مقابل حضور پرتعداد نیروهای یگان ویژه در داخل محوطه شرکت برگزار شد، با سر دادن شعارهای “کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد” و “حراست بیا بیرون” به اعتراض خود ادامه دادند. کارکنان بخش حراست این شرکت در واکنش به شعار “حراست بیا بیرون” در همبستگی با کارگران از شرکت بیرون آمده و جمعیت معترضان پیوستند.

احمد نادری نماینده تهران در مجلس که پیشتر برای بررسی مسائل این شرکت به خوزستان سفر کرده است، در حساب توئیتری خود درباره مسائل پیرامون این کارخانه هفت تپه نوشت: «چند ساعتی از آزادی چهار کارگر هفت تپه نگذشته که مالک متخلف و فاسد شرکت با همدستی برخی از مقامات استان، پانزده نفر کارگر را به‌صورت غیرقانونی اخراج کرده است. جناب استاندار، پرونده خود را سنگین‌تر از این که هست نکنید.» اشاره این نماینده مجلس به حضور استاندار خوزستان در پشت پرده صدور دستور اخراج کارگران نیشکر هفت تپه است. پیشتر و در جریان برگزاری دادگاه مدیران هفت تپه او نیز بعنوان یکی از متهمان اخذ رشوه از آنها به میان آمده بود.

رای دیوان محاسبات: خلع ید اسدبیگی از نیشکر هفت تپه

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ پس از ماه‌ها کش و قوس و اعتراض، دیوان محاسبات رای به خلع مالکیت «امید اسدبیگی» در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه داد. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در ارتباط با رای دیوان عدالت مبنی بر لزوم خلع ید از مالک هفت‌تپه گفت: «گزارش دیوان محاسبات بر مبنای تخلفات صورت گرفته در واگذاری هفت تپه و بعد از واگذاری تنظیم و رای بر همین مبنا صادر شده است.»

به گفته «سعید بیت عفری»، «عدم رفع تعهدات ارزی»، «عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی»، «عدم پایبندی به قرارداد»، «پایین آمدن سطح تولید و سوق دادن شرکت به اهداف خارج از اهداف تعیین شده» از جمله تخلفات اسدبیگی در هفت تپه است.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات درباره اقدامات انجام شده در مورد خلع ید اسدی‌بیگی گفته است: «به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده و سازمان خصوصی‌سازی نیز در جریان است. این نهادها باید مراحل قانونی خلع ید را انجام دهند.»

بر اساس اعلام مفامات دولتی خلع ید مالک خصوصی قرار بود تا نهایتا در آبان ماه قطعی و اجرایی شود اما تا این لحظه «امید اسدبیگی» کماکان در این شرکت به فعالیت مشغول است. حکم اخراج و بازگشت به کار کارگران از آخرین دستورات اوست. 

«احمد نادری»، رییس «فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی» مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «وزیر اقتصاد موظف به تمکین به گزارش دیوان محاسبات درباره وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه است. مجلس کوتاه نمی‌آید و سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است.»

مطالبه مشترک کارگران هفت تپه که حالا شامل هفت مورد می شود در دوره های مختلف اعتراضات این شرکت تغییری نکرده است: «خلع ید فوری کارفرمای اختلاس‌گر و بخش خصوصی از هفت تپه،  پرداخت فوری تمام حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده در تمام بخش‌ها، بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات او و رستمی، بازگرداندن فوری ثروت‌های اختلاس شده به کارگران، پایان کار مدیران بازنشسته، تشکیل مجمع نمایندگان مستقل کارگران »

مالکان خصوصی هفت تپه یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند تا رونق و آبادانی را به مجموعه ۲۴ هزار هکتاری مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» با پنج هزار و ۷۰۰ نیروی قراردادی، پیمانی و رسمی بازگردانند. ولی در نهایت روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ با برگزاری اولین جلسه دادگاه مدیران هفت‌تپه و مرتبطان آن‌ها نشان داد حرف‌ کارگران درباره فساد مالی مدیران این شرکت حقیقت داشته است.

اسامی برخی از ۱۵ کارگر اخراجی که به محل کار خود بازگشته اند «ابراهیم عباسی منجزی»، «حمید ممبینی»، «یوسف بهمنی»، «مسعود حیوری»، «عادل سرخه»، «حسن کهنکی»، «حسین حمدانی»، «محمد حمدانی» و «محمد امیدوار» اعلام شده است. 

کشت و صنعت هفت تپه قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ «قانون اساسی»، اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

گروهی از سهامداران بازار بورس برای سومین روز و در اعتراض به ریزش پیاپی‌ شاخص‌ها در هفته‌های اخیر تجمع کردند و خواستار استعفای وزیر اقتصاد شدند.

این سهامداران روز چهارشنبه ۲۱ آبان مقابل سازمان بورس اوراق بهادار تجمع کردند و با شعار «‌وزیر بی‌لیاقت، استعفاء استعفاء» خواهان کنار رفتن فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، شدند.

علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران، روز سه‌شنبه گفته بود که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه اختصاص پیدا کرده است.

با این حال معترضان شعار «دروغگو دروغگو صندوق ملی پس کو» سر دادند.

روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز جمعی از سهامداران معترض مقابل یکی از شعب ساختمان سازمان بورس و همچنین مقابل سازمان بورس در حوالی میدان ونک تجمع کرده بودند. 

«حقوقی حیا کن، مفت‌خوری را رها کن» از جمله دیگر شعارهای معترضان در تجمع روز چهارشنبه بود.

پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به زدوبند شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای دیگر بر تاثیر بر سهام بورس هشدار داده بودند.

 امیرحسین قاضی‌زاده، نایب‌رییس مجلس، نیز گفته بود که ۹۰ درصد بازار در اختیار شرکت‌های حقوقی بورس است که وابسته به شرکت‌های دولتی یا دیگر نهادهای اقتصادی حکومت هستند. 

در همین حال محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، گفته بود که در نامه‌ای از رییس سازمان بورس خواسته «تا سهامداران حقوقی که برخلاف قانون بازارگردانی نمی‌کنند را به قوه قضاییه و مجلس معرفی کند».

روز سه‌شنبه همچنین جلسه مشترک مجلس با وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس برگزار شد.

در این جلسه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفت: «وضعیت فعلی این بازار اصلا مورد قبول نیست و باید این رویه اصلاح شود و اعتماد به بازار برگردد همچنان که مردم با ترغیب دولت سرمایه خود را به این بازار آوردند، پاسخ اعتماد خود را هم باید بگیرند.»

در روزهای اخیر شاخص بورس افت داشته و روز سه‌شنبه نیز  شاخص کل با افت ۳۲۲۵ واحدی در محدوده یک میلیون و ۲۱۱ واحد متوقف شد. 

برخی از کارشناسان دلیل افت بورس را تحولات بازار ارز در ایران و کاهش قیمت دلار پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا دانسته‌اند. 

در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از حمیدرضا مهرآور، کارشناس بازار سرمایه، نوشت: «هر چند در حال حاضر بازار سهام از پتانسیل رشد برخوردار است اما افرادی که در بازار سرمایه کشور فعالیت می‌کنند مقداری دچار ترس شده‌اند.»

پیش از این شماری از کارشناسان اقتصادی با اشاره به حبابی بودن برخی سهم‌ها یا حتی حبابی بودن بورس، نسبت به پیامدهای ترکیدن این حباب هشدار داده بودند.

سه زندانی سیاسی که در زندان ارومیه نگهداری می‌شوند دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و امید سعیدی سه زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذای خشک زدند.

این اعتصاب در اعتراض به عدم تفکیک جرائم در زندان و بلاتکلیفی وضعیت پرونده‌ خود، فشار دفتر ویژه اداره اطلاعات صورت گرفته است.

این سه زندانی سیاسی، پیش‌تر نیز در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده بودند اما پس از گذشت یک هفته در تاریخ ۲۰ فروردین‌ ماه به بهانه انتقال به بند زندانیان سیاسی، این زندانیان به قرنطینه منتقل شدند.

این زندانیان در این مدت از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم مانده‌اند.

کامران قاسمی، کیوان رشوزاده و امید سعیدی، سه شهروند اهل ارومیه در شهریورماه ۹۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند. این شهروندان پس از چند هفته بازجویی به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

طی روزهای گذشته مجید زره‌پوش و جواد بلندجاه از معترضان آبان‌ماه ۹۸ از زندان فشافویه آزاد شدند.

به گزارشکمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز گذشته ۲۰ آبان‌ماه ۹۹ مجید زره پور و روز ۱۹ آبان‌ماه جواد بلندجاه از معترضان آبان‌ماه ۹۸ براساس عفو جدید زندانیان سیاسی از زندان فشافویه آزاد شدند.

پیشتر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در یکی از نشست های خبری از بخشش ۱۵۷ زندانی سیاسی خبر داده بودکه در آن اشاره کرده بود که متهمان اعتراض‌های خیابانی سه سال اخیر جزء زندانیان بخشیده شده‌ هستند.

هر دو این زندانی سیاسی در ۲۵ آبان‌ماه سال گذشته بازداشت شدند.

در فروردین‌ماه ۹۹ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی جواد بلند جاه را را به دو سال و هفت ماه زندان تعزیری و مجید زره پوش را در خردادماه ۹۹ به سه سال زندان محکوم کرده بود.

عفو جدید قوه قضائیه به مناسبت زادروز پیامبر اسلام و امام ششم شیعیان همزمان با سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ انجام می شود.

یک فرد آگاه به مسائل سیاسی و حقوقی ایران به اطلس زندان های ایران گفته است: «عفو این زندانیان به منظور ترمیم چهره جمهوری اسلامی انجام شده است. نیروهای امنیتی ایران در جریان تظاهرات آبان دست به سرکوب و کشتن کسانی زدند که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی مستضعف خوانده می شوند و مدیران نظام همواره خود را مدافع و نماینده آنها معرفی می‌کنند.»