گزارش ها حاکی است که نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر برجسته ایرانی به ویروس کرونا مبتلا شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نسرین ستوده که به دنبالموافقت دادیار ناظر بر زندان در ۱۷ آبان‌ماه ۹۹ با تامین قرار وثیقه از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شده بود، به کرونا مبتلا شده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده در این زمینه در توییتر شخصی خود نوشت: «چهارشنبه گذشته در ملاقاتی که برای اولین بار در زندان قرچک با نسرین داشتم گفت که تو بند ما کرونا آمده و خیلی‌ها بیمار شده‌اند. به همین دلیل برای پیگیری کارهای مرخصی عجله داشت. امروز نتیجه تست نسرین مثبت اعلام شد.»

نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او با اتهاماتی از جمله «تبانی علیه امنیت کشور»، «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی» و «اهانت به مقام‌های حکومت» به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که ۱۲ سال از آن اجرا می‌شود.

بعدتر به او گفته شد دلیل بازداشتش گذراندن حکم پنج سال حبس برای پرونده‌‌ای است که سال ۹۵ به صورت غیابی برایش صادر شده است. حکمی که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری صادر شده بود.

در پرونده جدید نسرین ستوده ۷ اتهام، قید شده‌، او به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به هفت‌سال و نیم، “عضویت در کمپین لگام” به هفت سال‌و نیم، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک‌سال و نیم، “تشویق به فساد و فحشاء” به ۱۲ سال، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی” به ۷۴ ضربه شلاق، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و با اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۲ سال زندان محکوم شده است.

با احتساب حکم ۵ سال حبس غیابی که سال ۱۳۹۵ برای وی صادر شده بود، در مجموع احکام صادره علیه خانم ستوده به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق می رسد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیش‌ از این در سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.

تا کنون شمار زیادی از شهروندان ایرانی و غیرایرانی از سراسر جهان؛ نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین المللی به محکومیت سنگین خانم ستوده اعتراض کرده‌اند.

روز جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ ماه مه ۲۰۱۹، کانون وکلای بروکسل، در حضور اعضای کانون وکلای این شهر، چند تن از مقامات بلژیکی و شماری از ایرانیان حاضر در سالن کاخ دادگستری بلژیک، بزرگ‌ترین جایزه حقوق بشر کانون وکلای بروکسل را در حالی به نسرین ستوده اعطا کرده‌بود.

عفو بین‌الملل پیش‌تر بازداشت نسرین ستوده مدافع حقوق بشر را ظالمانه خوانده و در بیانیه‌ای خواستار فشار اروپا برای آزادی نسرین ستوده شده‌بود.

شهردار پاریس پیش از این با صدور بیانیه‌ای از اعطای شهروندی افتخاری پاریس به نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی در ایران، به علت نقش‌اش در دفاع از حقوق بشر در ایران خبر داده و روز دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ با بیان اینکه استقامت نسرین ستوده در دفاع از آزادی های اساسی و حقوق زنان برای همه الهام بخش است، اعطای شهروندی افتخاری به خانم ستوده را دفاع از فعالیت های او و پیامی برای آزادی او از زندان ذکر کرد.

• اعطای شهروندی افتخاری پاریس به «نسرین ستوده»

همچنین روز پنج‌شنبه ۲۹ فروردین‌ ۲۰۰ تن از وکلای دادگستری میلان در حمایت از نسرین ستوده، در مقابل کنسولگری ایران در این شهر تجمع کردند.

رئیس کانون وکلای شهر میلان در سخنرانی خود در این روز گفت: «نسرین‌ستوده به حکم خیلی سنگینی محکوم شده است به یک دلیل مشخص؛ که از اشخاصی که نباید، دفاع کرده است».

• تجمع شماری از وکلای دادگستری میلان مقابل کنسولگری ایران در حمایت از نسرین ستوده

انجمن قلم سوئد، نیز جایزه ویژه سال ۲۰۱۸ خود را به نسرین ستوده اهدا کرده و در متنی که در سایت رسمی این انجمن منتشر شده آمده است: «جایزه امسال کورت توخولسکی پن سوئد، به نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و نویسنده، به خاطر دلیری او و مبارزه بی‌وقفهاش در راه دفاع از صداهایی که در خطر سانسور و خاموشی در ایران قرار دارند، داده می‌شود.»

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج برگزار شد. آقای مسکین نواز در زمان اعزام به دادگاه به دلیل امتناع از پوشیدن لباس فرم زندان و عدم قبول دستبند و پابند توسط چهار تن از ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.

در جریان این جلسه دادگاه اتهامات اخلال در نظم زندان و توهین به رهبری به آقای مسکین نواز تفهیم شده است.

این زندانی سیاسی در زمان اعزام به دادگاه از پوشیدن لباس زندان و زدن دستبند و پابند امتناع می‌کند اما در تماس ماموران زندان با امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و محمدی، رئیس حفاظت زندان رجایی شهر کرج به آنها دستور داده می‌شود که این اعزام حتما باید با لباس زندان و دستبند و پابند انجام شود. نهایتا چهار تن از ماموران زندان به نام‌های سیروس رهبر، کوشکی، مولوی و محمدی اقدام به ضرب و شتم مهدی مسکین نواز می‌کنند.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در این خصوص به هرانا گفت: “ماموران در زمان اعزام مهدی مسکین نواز به زور لباس از تن او درآوردند و لباس زندان به او پوشاندند، دست و پاهایش را هم با دستبند و پابند بستند. حتی دستبند را به صورت قپونی به او زدند و با ضرب و شتم و توهین سوار ماشین انتقالش کردند. ضرب و شتم وی به حدی بوده مه بدن او پر از آثار کبودی شده است”.

مهدی مسکین نواز در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۸ به دلیل «فعالیت در فضای مجازی و مدیریت یک کانال تلگرامی با مضمون براندازی» توسط نیروهای امنیتی در بندر انزلی بازداشت شد. او نهایتا پس از پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

آقای مسکین نواز در مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» مجموعا به ۱۳ سال حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در فهرج کرمان و ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی نیز محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری در خصوص مهدی مسکین نواز قابل اجرا است.

وی نهایتا در تاریخ ۱ اردیبهشت‌ماه امسال از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

مهدی مسکین نواز، متولد ۱۳۵۸، متاهل، پدر یک دختر ۱۵ ساله و تا زمان بازداشت ساکن بندر انزلی بود.

امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، رضا خجسته، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، رضا خجسته، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از تحمل بیش از ۱ سوم مجموع حبس تعزیری ۳ سال و ۹ ماه خود بطور مشروط آزاد شد.

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به انتقال به بند کارگران و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان مرکزی ارومیه اقدام به خودکشی کرده بود.

 رضا خجسته در آذر ماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ارومیه بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در زمستان ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهام “عضویت در گروه ری استارت”, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این حکم به دلیل عدم اعتراض این زندانی سیاسی به رای صادره توسط دادگاه بدوی به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، سه تن از شهروندان ساکن سقز، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹، حامد شیخی، نبی ملاویسه و ایوب کاکاخانی، سه شهروند ساکن استان کردستان که در یک پرونده قضائی هر کدام به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند جهت سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندانهای سقز و بیجار منتقل شدند. 

 یک منبع مطلع در گفتگو با  کُردپا اعلام کرد: “حامد شیخی و نبی ملاویسه برای گذراندن دوران محکومیت به زندان سقز و ایوب کاکاخانی به زندان بیجار منتقل شدند.”

این شهروندان در یک پرونده قضائی در خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام « عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران » هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

با اعلام  اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، احکام حبس تعزیری این افراد برای هر یک به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

صبح روز جمعه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, حامد شیخی, نبی ملاویسه و ایوب خانی, سه تن از شهروندان اهل سقز, در پی یورش ماموران اداره امنیتی به مراسم سالگرد رئوف شیخی, با نیابت قضائی، بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند. این افراد در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه جداگانه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شدند. 

رئوف شیخی, فعال سیاسی و شهروند ساکن شهرستان سقز و از اعضای حزب حیات آزاد کردستان در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲ به همراه سرنشینان دیگر یک خودرو در خیابان ارشاد سنندج هدف تیراندازی نیروهای بخش عملیات ویژه وزارت اطلاعات قرار گرفتند. وی همراه یک سرنشین دیگر خودرو به‌ نام «میلاد پیری» در نتیجه این تیراندازی که بدون اخطار قبلی صورت گرفت جان باختند.

همچنین شاهرخ احمدی، راننده این خودرو نیز پس از زخمی شدن، بازداشت و به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و پس بازجوئی و تحقیقات کامل پس از چند ماه آزاد شد. 

امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی انتشار خبری انتقادی از نحوه عملکرد استاندار کرمانشاه، در وبسایت خبری قلم، استانداری این شهر از مدیر سایت مذکور شکایت کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از وبلاگ خبری قلم، طی روزهای اخیر، استانداری کرمانشاه با تنظیم شکایتی از حسام الدین شیخی، مدیر سایت خبری قلم که پیش تر گزارشی انتقادی از نحوه عملکرد استاندار این شهر را منتشر کرده بود خواستار پی کرد قضائی این فعال رسانه ای شد. در این شکایت استانداری کرمانشاه ادعا کرده سایت قلم فاقد مجوز فعالیت بوده است. 

براساس متن منتشره شکایت استانداری کرمانشاه از وبسایت خبری قلم ادعا کرده این رسانه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد و کمیته مطبوعاتی ندارد. ادعای نداشتن مجوز درحالی از سوی استانداری کرمانشاه مطرح می ‌شود که وبگاه خبری قلم تحت عنوان قلم فردا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مجوز به شماره ٨۶٩٩۶ است.”

در ادامه این گزارش همچنین آمده است: “وبگاه خبری قلم تحت عنوان قلم فردا با مدیرمسئولی و صاحب امتیازی حسام الدین شیخی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و حسین مسکنه سرپرستی این رسانه در استان کرمانشاه را عهده دار است”.

استانداری کرمانشاه پیش از این نیز به دلیل انتشار مطالب انتقادی بارها از رسانه های محلی و فعالین رسانه ای این استان شکایت کرده است.

امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، کارگران خدماتی شاغل در بیمارستان امام علی شهرستان چابهار ۵ ماه حقوق معوقه طلب دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، نیروهای شرکتی شاغل در بیمارستان امام علی شهرستان چابهار علاوه بر محرومیت از حق امنیت شغلی از تیر ماه سال جاری حقوق ماهیانه آنها پرداخت نشده و این کارگران در وضعیت وخیم اقتصادی بسر می برند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با کمپین فعالین بلوچ: “مسئولین بیمارستان عدم پرداخت مطالبات نیروهای شرکتی بیمارستان را کامل نبودن مدارک آنها و اختلاس شرکت خصوصی پیمانکار بیمارستان امام علی عنوان کردند.“

این منبع مطلع در ادامه افزود: ”در صورتی که مدارک چندین بار پیاپی به دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر که بیمارستان امام علی زیر نظر آن است ارسال و تایید شدند.“

این کارگر شاغل در بیمارستان چابهار در خاتمه تاکید کرد: ”با وجود پیگیری های مکرر نیروهای شرکتی پس از بهانه عدم تایبد مدارک لازم، مدیریت بیمارستان اختلاس شرکت خصوصی را عامل عدم پرداخت معوقات اعلام کرده و پرداخت مطالبات را پس از محاکمه عوامل اختلاس عنوان کرده که با گذشت دو هفته تاکنون حقوق نیروهای شرکتی بیمارستان امام علی چابهار واریز نشده است.“

فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود را مورد تاکید قرار داده اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق نقض حقوق بشر است. 

امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، با اعمال بخشودگی به پرونده محمد پارسی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای این پرونده مختومه اعلام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، محمد پارسی، فعال رسانه ای و وبلاگ نویس, که پیش از این برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۸ ماهه اش احضار شده بود در پی مراجعه به زندان اوین مطلع شد که پرونده وی مورد تائید برای بخشودگی واقع شده است. 

این روزنامه نگار، روز جاری برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۸ ماهه خود به زندان اوین مراجعه کرد و به اعلام شد مشمول بخشنامه شده و به زندان نخواهد رفت. 

اجرای بخشودگی حبس تعزیری محمد پارسی، در راستای اعلام قوه قضائیه به مناسبت تولید پیامبر مسلمانان و امام ششم شیعیان اجرائی شده است. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی ارسال ابلاغیه برای محمد پارسی به جهت تحمل حبس تعزیری اش را اطلاع رسانی کرده بود. 

براساس حکم قطعی صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد پارسی در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق برگزاری جلسات برای وی اجرائی شده است. با توجه به تحمل ۶ ماه از مدت محکومیت این شهروند در سال ۱۳۹۸، وی باید ۱۸ ماه دیگر را در زندان سپری کند.

این فعال رسانه ای در فروردین ماه ۱۳۹۵, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق برگزاری جلسات و تبلیغ علیه نظام به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی محکوم شد. این حکم با اعلام اعتراض این فعال رسانه ای در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی و عیناً تائید شد. 

محمد پارسی, در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸, برای تحمل حبس تعزیری ۳ ساله بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. این حکم در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, با دستور دیوان عالی کشور متوقف و این روزنامه نگار با تودیع قرار کفالت تا زمان ابلاغ حکم قطعی از زندان اوین آزاد شد تا پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شود.

در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر با صدور دادنامه ای محمد پارسی را از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق برگزاری جلسات به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود.

محمد پارسی در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱, توسط نیروهای امنیتی به اتهام فعالیت در جلسات سرای قلم بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند امنیتی در زندان اوین منتقل شد. این فعال رسانه ای پس از تحمل ۳ هفته بازجوئی های فشرده و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

محمد پارسی پیش از این نیز به دلیل فعالیتهای رسانه ای و سیاسی طی ۴ مرحله توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

بر اساس بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه ۱۵۷ زندانی سیاسی-امنیتی شامل آزادی زودهنگام یا کاهش محکومیت شده‌اند، متاثر از این بخشنامه امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه، نادا صبوری، خبرنگار و از متهمین پرونده موسوم به “پنجشنبه سیاه اوین” از زندان اوین آزاد شد. همچنین سهراب صالحین و ستاره داوری دو هم پرونده خانم صبوری در این پرونده و محمد پارسی، وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی نیز مشمول این بخشنامه شدند و به زندان نخواهد رفت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹، نادا صبوری، خبرنگار و از متهمین پرونده موسوم به “پنجشنبه سیاه اوین” از زندان اوین آزاد شد.

خانم صبوری پس از تحمل ۳ ماه حبس در بند زنان زندان اوین بر اساس بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه به صورت زودهنگام از زندان آزاد شده است. همچنین سهراب صالحین و ستاره داوری هم پرونده خانم صبوری در این پرونده نیز مشمول این بخشنامه شدند و به زندان نخواهند رفت.

این شهروندان از متهمین پرونده موسوم به “پنجشنبه سیاه اوین” هستند که پیشتر همراه با دیگر متهمان این پرونده در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و از بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر عینا تأیید شد.

با اعتراض وکلای متهمین، این احکام توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارسال شد. اتهام اخلال در نظم برای متهم ردیف اول پرونده جایگزین اتهام اجتماع و تبانی شد اما پرونده سایرین متهمین به صورت راکد باقی ماند و نهایتا مردادماه امسال این افراد جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند. خانم صبوری در شعبه هم عرض از بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و نهایتا در  تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ جهت تحمل حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

پنج‌شنبه سیاه اوین به روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ اشاره دارد که گارد ویژه به بهانه بازرسی بند ۳۵۰ زندان اوین با هجوم به زندانیان سیاسی، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و موجب زخمی شدن، انتقال به انفرادی و تبعید و پرونده سازی برای تعداد زیادی از زندانیان شد. در پی این رویداد، خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، تجمعاتی را در مقابل مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور برگزار کردند.

منابع هرانا در آن زمان خبر از بازداشت هفت تن به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی علیه حمله به بند ۳۵۰ داده بودند. سهراب صالحین، نادا صبوری، میلاد پورعیسی، جواد مهاجری، ستاره داوری و احمدرضا حائری نام شش تن از این افراد بود. تعدادی دیگر از فعالان سیاسی نیز که در حمایت از خانواده زندانیان سیاسی در برابر نهاد ریاست جمهوری حضور یافته بودند، پس از مدتی بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد شدند.

همچنین محمد پارسی، وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی نیز امروز با اتمام مرخصی برای گذراندن ۱۸ ماه حبس باقیمانده خود به زندان اوین مراجعه کرد و به وی گفتند مشمول این بخشنامه شده و به زندان نخواهد رفت.

محمد پارسی در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ در پی ورود نیروهای امنیتی به جلسه “سرای اهل قلم” او را به همراه سایر حاضرین بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. وی پس از تحمل ۲۱ روز بازداشت در سلول انفرادی به قرار کفالت آزاد شد. آقای پارسی در فروردین ماه سال ۱۳۹۲، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی اابولقاسم صلواتی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از طریق وبلاگ نویسی و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق برگزاری جلسات” به سه سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی محکوم شد. این حکم نهایتا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد.

آقای پارسی در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت ۳ ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این حکم در تاریخ ۲۸ آبان ماه با دستور دیوان عالی کشور متوقف شد تا پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شود. این پرونده نهایتا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر، بررسی و بر این اساس آقای پارسی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق برگزاری جلسات” به ۲ سال حبس تعزیری و برای اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است که با توجه به تحمل ۶ ماه از مدت محکومیت این شهروند در سال گذشته، آقای پارسی باید ۱۸ ماه دیگر را در زندان سپری می‌کرد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه شنبه ۲۰ آبان، از عفو و اعمال تخفیف در خصوص ۳۷۸۰ نفر از محکومان خبر داد. به گفته وی از این تعداد ۲۳۰۱ نفر آزاد شدند. در کنار این آمار و ارقام تنها ۱۵۷ تن از این زندانیان دارای اتهامات امنیتی بوده اند که درصد بسیار ناچیزی از مشمولان این طرح را شامل می شوند. اسماعیلی همچنین گفته است که محکومان امنیتی این لیست شامل افرادی با اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و شرکت در اعتراضات مردمی سال های  ۹۶، ۹۷ و ۹۸ بوده است. در این میان ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی نیز مورد عفو قرار گرفته اند. در کنار این آمار و ارقام زندانیانی که دارای اتهامات امنیتی بوده‌اند درصد بسیار ناچیزی از مشمولان این طرح را شامل می شوند.

امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، سهیل عربی، زندانی سیاسی محبوس در سلول انفرادی بند دوالف سپاه در زندان اوین پس از اتمام بازجوئی به بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج بازگردانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹، سهیل عربی، زندانی سیاسی محبوس در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در پرونده ای جدید به بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج بازگردانده شد. این زندانی سیاسی کماکان از حق درمان بیماری تروما بلانت « له شدگی بیضه » که تبدیل به بیماری هیدروسل شده رنج می کشد. سهیل عربی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۱ ساله خود است.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سهیل عربی به اتهام مصاحبه شبکه تلوزیونی بی بی سی، تشویق شهروندان به برگزاری تجمع اعتراضی و اغتشاش، در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین تحت بازجوئی قرار گرفته و از قرار معلوم پرونده ای جدید برای این زندانی سیاسی باز شده است. با توجه به اعلام سهیل عربی به نزدیکانش، دیگر متهم این پرونده گلرخ ابراهیمی ایرائی است اما از جزئیات و چگونگی اتهامات این ۲ زندانی سیاسی اطلاعی در دسترس نیست.”

این منبع مطلع در مورد وضعیت جسمانی سهیل عربی گفت: “سهیل عربی همچنان از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده و بیماری بیماری تروما بلانت « له شدگی بیضه » که تبدیل به بیماری هیدروسل شده موجب ایجاد درد شدید در این زندانی سیاسی محروم از حق درمان شده است.”

این زندانی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، از سلول انفرادی زندان رجائی شهر کرج، جهت بازجوئی در پرونده ای جدید و تفهیم اتهام به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

این زندانی سیاسی از ۳۰ روز قبل که بطور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی از زندان تهران بزرگ به سلول انفرادی در زندان رجائی شهر کرج منتقل شده بود از حق هرگونه تماس تلفنی و ملاقات و سایر حقوق یک زندانی منطبق با اصول حقوق بشر محروم بود و در سلول انفرادی زندان رجائی شهر کرج محبوس شده بود. 

سهیل عربی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی احضار به دفتر چهارمحالی، رئیس زندان تهران بزرگ به مکان نامعلومی منتقل شد و همین مساله باعث نگرانی شدید برای مادر و خانواده این زندانی سیاسی شده بود. نهایتاً در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، بدون اطلاع قبلی به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سهیل عربی, جهت بازجوئی به بند۱الف قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران منتقل و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹,  در حالی که از ناحیه روده بزرگ به علت بیماری چسبندگی روده و زخم معده تحت عمل جراحی قرار گرفته بود به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. 

سهیل عربی، در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, در یازدهمین روز از اعتصاب غذا به بهانه اعزام به بیمارستان توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به یکی از درمانگاههای وابسته به این ارگان امنیتی مستقر در یکی از پایگاههای سپاه در تهران منتقل شد و پس از تزریق چند آمپول آرام بخش به بازداشتگاه مخفی این ارگان امنیتی در محدوده بزرگراه نیایش تهران منتقل و تحت بازجوئی و تهدید توسط بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران قرار گرفت. سهیل عربی پس از تحمل ۲۴ ساعت بازجوئی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود اما در تاریخ ۲۶فروردین ماه سالجاری مجدداً به بازداشتگاه ۱الف این ارگان امنیتی در محدوده افسریه تهران منتقل شده بود. این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, به زندان تهران بزرگ بازگردانده شده بود. 

در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, سهیل عربی, در هشتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی پس از فراخوانده شدن وی به واحد مددکاری زندان تهران بزرگ به وی اعلام شده بود که در خواست اعاده دادرسی بر پرونده این زندانی سیاسی به دادگاه ارسال شده اما ظاهراً با توجه به اعزام این زندانی سیاسی به بازداشتگاه قرارگاه ثارالله تائید درخواست اعاده دادرسی بر پرونده سهیل عربی در ابهام قرار گرفته است. 

در توضیحات بیشتر پیرامون سهیل عربی, لازم به ذکر است این زندانی سیاسی از تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی عدم تحقق وعده های مسئولان قضائی و امنیتی برای اعزام وی به مرکز درمانی و همچنین تداوم محرومیت وی از اعطای مرخصی و آزادی مشروط مجددا دست به اعتصاب غذا زد.

در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, سهیل عربی, در دوازدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد در پی وعده پی گیری خواسته های وی که شامل اعزام وی به مرکز درمانی تخصصی و همچنین تائید آزادی مشروط وی از سوی مسولان زندان بزرگ, به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.

در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, جهت انجام مراحل درمان بیماری هیدروسل در بیضه چپ « جمع شدگی آب در بیضه » که از آن رنج می برد اعزام شده بود اما به دلیل بدهی سازمان زندانها به این بیمارستان مسئولان این بیمارستان از انجام مراحل درمانی برای این زندانی سیاسی خودداری کرده و در حالی که وی از شدت درد قادر به حرکت نبود در همان حال به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. 

سهیل عربی در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, از اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین بدون هماهنگی قبلی و با فریب انتقال وی از اندرزگاه ۸ به اندرزگاه ۴ این زندان  به زندان تهران بزرگ منتقل شد. انتقال سهیل عربی به زندان تهران بزرگ در حالی صورت گرفت که وی جهت شرکت در جلسه بازپرسی به دادسرای امنیت تهران احضار شده بود و این زندانی سیاسی از حضور در این جلسه امتناع کرده بود. 

 در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, پس از انتقال با چشم بند, دستبند و پابند به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین از بابت ۲ اتهام جدید “توهین به رهبری” و “اجتماع و تبانی از طریق تحریک زندانیان سیاسی به اعتصاب غذا” تحت بازجوئی توام با تهدید قرار گرفته بود. 

لازم به ذکر است سهیل عربی در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از فراخوانده شدن به دفتر رئیس اندرزگاه ۸ زندان اوین با چشم بند و دستبند و پابند به دفتر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در زندان اوین منتقل شد و توسط ۲ نفر از بازجویان این ارگان امنیتی و با طرح اتهامات جدید بر این زندانی سیاسی و تهدید وی به بازگشائی پرونده جدید مورد بازجویی قرار گرفته بود. 

پیش از این و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با توجه به ابتلا به بیماری به دلیل ابتلا به بیماری « تروما بلانت» که در اثر ضربه صورت گرفته از سوی بازجوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران صورت گرفته بود در جریان انتقال به بیمارستان به دلیل ممانعت از پوشیدن لباس زندان و از همه مهمتر عدم قبول هزینه های درمانی از بابت این بیماری از اعزام به بیمارستان خودداری کرده بود. 

لازم به ذکر است؛ علت بروز بیماری تروما بلانت در سهیل عربی به نامه سرگشاده ای بر می‌گردد که وی در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۸ با موضوع « در حاشیه » به وضعیت فقر در مناطق جنوبی تهران و حومه پرداخته بود صورت گرفت و در آن زمان این زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ محبوس بود و پس انتشار آن نامه در فضای رسانه ای پس از انتقال به بازداشتگاه قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه در افسریه تهران  از سوی بازجوی آن ارگان امنیتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. 

سهیل عربی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۲ توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در تهران بازداشت و تا به امروز حتی یک بار هم به مرخصی نیامده است. 

پس از اعتراض وکیل سهیل عربی به حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران و ارجاع آن به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور، این شعبه اتهام «افساد فی الارض» را نیز به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آنچه در متن حکم آمده، سهیل عربی به دلیل «تعدد صفحات فیسبوک» به “افساد فی الارض” نیز محکوم شد، اما در نهایت درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این بار شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد. دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام “سب النبی” را حذف کرد و سهیل عربی را به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و ۲ سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.

سهیل عربی علاوه بر حکمی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برای او به اتهام سب النبی صادر کرده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشته‌هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

این زندانی سیاسی, در شهریورماه ۱۳۹۳ به اتهام “توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی” و “تبلیغ علیه نظام” در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

این زندانی عقیدتی در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۱۱۶۶ دادگاه کیفری تهران به اتهام اخلال در نظم عمومی و تخریب عمدی اموال دولتی به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عین حکم صادره در دادگاه بدوی تائید و به این زندانی سیاسی ابلاغ گردید. 

این عکاس و شهروند خبرنگار زندانی، در آبان ماه ۱۳۹۶ برنده جایزه شهروند خبرنگار ۲۰۱۷ گزارشگران بدون مرز شده بود. 

امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، ملیکا قره گوزلو، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روزنامه نگاری و از بازداشت شدگان تجمعات آبان ماه سالجاری پس از عفو اجرای حکم حبس تعزیری اش تعلیق شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه با صدور حکمی اجرای حبس تعزیری ملیکا قره گوزلو، دانشجوی رشته روزنامه نگاری در مقطع کارشناسی ارشد, دانشگاه علامه طباطبائی و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سال گذشته را تعلیق کرد. 

این فعال دانشجویی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اجرا نشدن حکم حبس تعزیری اش براساس حکم صادره توسط کمیسیون عفو قوه قضائیه را اطلاع رسانی کرد. 

این فعال دانشجویی و دانشجوی رشته روزنامه نگاری، در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

ملیکا قره گوزلو, در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات در جریان تجمعات آبان ماه سالجاری در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۶۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.