امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی اهواز در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در توابع این شهرستان یک شهروند را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، ولید خسرجی – متولد: ۱۳۶۹ و متاهل، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به وضعیت نامناسب آب و فاضلاب کوی گلدشت اهواز برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “از آنجایی که چندین سال است مناطق مختلفی در اهواز و بلکه استان خوزستان در وضعیت نامناسب آبرسانی برای مصارف خانگی و همچنین نبود سیستم فاضلاب شهری قرار دارد تجمع اعتراضی دیروز دوشنبه به همین منظور کوی گلدشت با هدف اعتراض به وضعیت نامناسب فاضلاب و سیستم آبرسانی برگزار شد که ماموران چند تن از افراد معترض را بازداشت کردند اما هویت ولید خسرجی تا به الان احراز شده است.”

در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی, به شرح وضعیت نابسامان آبرسانی و محرومیت شهروندان ساکن غیزانیه از توابع استان خوزستان در دسترسی به آب آشامیدنی اطلاع رسانی کرده بود. 

محمد خانی، مترجم، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی که در تاریخ ۱۰ مهرماه امسال توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت شده بود، شب یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه، با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۹۹، محمد خانی، مترجم، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

آقای خانی پیشتر در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای او صادر شده است.

آقای خانی پیشتر در تاریخ ۱۰ مهرماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی کرده و برخی از لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

تداوم بازداشت محمد خانی در شرایطی است که وی پیشتر به کرونا مبتلا شده و قبل از بهبودی کامل بازداشت شده است. این امر در کنار سایر بیماری‌های وی موجب افزایش نگرانی خانواده‌اش در خصوص وضعیت سلامت او شده است. هرانا پیشتر در تاریخ ۱۰ مردادماه امسال در گزارشی با عنوان “بحران کرونا؛ گزارشی جامع از وضعیت بند ۴ زندان اوین” به به شرح وضعیت این بند پس از شیوع ویروس کرونا پرداخت.

محمد خانی، مترجم، پژوهشگر اجتماعی و دانشجوی مقطع دکتری در رشته رفاه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است.

آقای خانی دی ماه سال ۹۶ برای مدتی در بازداشت نیروهای امنیتی بسر برد. وی در سال ۱۳۹۶ عضو شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی نیز بود و همراه با شوراهای صنفی ۳۰ دانشگاه کشور با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به بازداشت دانشجویان دانشگاه های مختلف در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ واکنش نشان داد.

سها مرتضایی، فعال دانشجویی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه تهران توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال زندان محکوم شد. خانم مرتضایی پیشتر در تاریخ ۲۶ آبان ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲ بهمن ۹۸ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سها مرتضایی، فعال دانشجویی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه تهران توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر و به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است، خانم مرتضایی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه در خصوص مصداق صدور این حکم به تحصن خانم مرتضایی در دانشگاه تهران در اعتراض به محرومیت از تحصیل، شرکت در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در دانشگاه تهران و فعالیت در شورای صنفی دانشگاه تهران استناد کرده است.

با توجه به محکومیت پیشین خانم مرتضایی، دادگاه برای صدور حکم جدید به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است که بر اساس آن در صورت تکرار جرم، قاضی اجازه خواهد داشت حکمی بیش از حداکثر مجازات تعیین شده صادر کند.

 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم مرتضایی پیشتر در تاریخ ۱۹ شهریورماه امسال با حضور وی، محمدهادی عرفانیان کاسب و مصطفی نیلی وکلای مدافع او در این شعبه برگزار شد.

سها مرتضایی پیشتر در تاریخ ۲۶ آبان ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه از طریق یک پیامک به محوطه ورودی خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران فراخوانده شده و مقابل خوابگاه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲-الف زندان اوین منتقل شده بود. خانم مرتضایی مدتی بعد در اعتراض به عدم توانایی مالی خود برای تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۱۰ دیماه ۹۸ در دهمین روز اعتصاب خود، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او نهایتا روز یکشنبه ۲۲ دیماه ۹۸ پس از بیست و دو روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم مرتضایی در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

این فعال دانشجویی پیشتر از ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل محروم شد و در کارنامه آزمون دکتری او “نقص در پرونده” درج شده است. او در مهرماه ۱۳۹۸ در پی محرومیت از تحصیل در مقطع دکترا و عدم موفقیت در پیگیری اداری این موضوع به مدت بیست و یک روز با به همراه داشتن پلاکارد مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دست به تحصن انفرادی زد. در پی این تحصن، مسئولان دانشگاه خانم مرتضایی را به لغو جلسه دفاع کارشناسی ارشد تهدید کردند و ضمن تماس با مادر خانم مرتضایی، او را برای بستری شدنش دخترش در بیمارستان روانپزشکی تحت فشار قرار دادند.

سها مرتضایی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه تهران پیش از این نیز به دلیل پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد. این حکم نهایتا در مرحله تجدیدنظر به ۱ سال حبس کاهش پیدا کرد. خانم مرتضایی پیش از این نیز در سلسله بازداشت‌های اواخر دیماه ۹۳ به همراه تعدادی از فعالین دانشگاه‌های امیرکبیر و علامه طباطبایی بازداشت و پس از حدود دو ماه در بهمن‌ماه همان سال آزاد شد.

سکینه پروانه زندانی سیاسی که اخیرا از زندان اوین به زندان قوچان منتقل شده بود از ۱۰ آبان‌ماه امسال دست به اعتصاب غذا زده است، گزارش شده در هشتمین روز از اعتصاب خانم پروانه به نشانه اعتراض لب های خود را دوخته و سپس به سلول انفرادی منتقل شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز گذشته ۱۸ آبان‌ماه ۹۹ سکینه پروانه زندانی سیاسی محبوس در زندان قوچان که در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می‌برد به نشانه اعتراض لب های خود را دوخت.

گفته می‌شود امروز ۱۹ آبان‌ماه مسئولان زندان قوچان خانم پروانه را به سلول انفرادی منتقل کرده اند.

سکینه پروانه از روز ۱۰ آبان ماه در اعتراض به احتمال تبعیدش به زندان اصفهان و ادامه بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زد.

گزارش شده خانم پروانه از روز ۶ آبانماه از زندان اوین به زندان قوچان منتقل شد و پس از دو روز بازجویی در بازداشتگاه سپاه پاسداران در این شهر به دادگاه منتقل شده است. در دادگاه اما قاضی پرونده گفته است که احتمال تبعید او به زندان اصفهان وجود دارد که بر همین اساس خانم سکینه پروانه به نشانه اعتراض اعتصاب غذای خود را شروع کرده است.

این زندانی سیاسی کُرد، که قبل‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل ۵ سال زندان تعزیری و ۲ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی محکوم شده بود، در پرونده سازی جدید در زندان، اوایل مرداد ماه ۱۳۹۹، طی حکمی به ۲ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

خانم پروانه پیش‌تر به‌خاطر آنچه که مسئولان زندان اوین «شعارنویسی در زندان» عنوان کرده‌اند، اواخر اسفند ماه ۹۸ از زندان اوین به یک سلول انفرادی در زندان قرچک منتقل شده بود.

اتهام خانم پروانه در این پرونده «اغتشاش در زندان» عنوان شده بود.

این زندانی سیاسی ۲۹ ساله پیش‌تر به دلیل  اقدام به نقاشی پرچم کردستان و شعارنویسی در زندان، اواخر اسفند ماه از زندان اوین به یک سلول انفرادی در زندان قرچک منتقل شده بود و هنگام انتقال به زندان قرچک مورد ضرب و شتم شدید ماموران زندان قرار گرفته و به او دستبند و پابند زده اند. نامبرده همچنین به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و سپس به بیمارستان روانی امین‌آباد در تهران منتقل شده است.

این زندانی سیاسی کُرد، در حالی روز شنبه ۱۴ تیرماه، از زندان قرچک ورامین به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده که آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدنش مشهود بوده است.

پیشتر «سکینه پروانه» زندانی سیاسی کرد اهل خراسان طی نامه ای سرگشاده در خصوص نحوه بازداشتش، نوشت: « من سکینه پروانه اوایل پاییز ۹۸ توسط نیروهای امنیتی به بهانه ملاقات با خانواده‌ام بر سر قرار کشانده شده و در شهر سلیمانیه عراق بازداشت شدم. من در جریان بازداشتم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ناخن‌های پایم شکسته شد. به مرز ایران و عراق منتقل شدم و در آنجا نیروهای امنیتی از من خواستند تا در دستنوشته‌ای از تعدادی از احزاب کردی مخالف نظام ابراز انزجار کرده و آن را امضا کنم و بنویسم که با خواست خودم تسلیم نیروهای ایرانی شده‌ام. خواسته‌ای خلاف واقع که نپذیرفتم و آنها با مقاومت من رو به رو شدند. اما خود یادداشتی نوشته و به اجبار اثر انگشت من را گرفته و پای آن ثبت کردند. پس از آن به مدت یک هفته در بازداشتگاهی در مریوان و ۳ روز در سنندج محبوس بودم تا نهایتاً به بازداشتگاه اطلاعات سپاه یعنی بند دو الف زندان اوین منتقل شدم و مدتی نیز توسط ماموران وزارت اطلاعات در بازداشتگاه ۲۰۹ مورد بازجویی قرار گرفتم و در سلول انفرادی نگهداری می‌شدم تا سرانجام در اوایل اسفندماه ۹۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شدم.»

امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز، با ارسال ابلاغیه ای کتبی، یاسمن ظفری، فعال ملی مدنی ساکن این شهر را فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، یاسمن ظفری، فعال ملی مدنی ساکن تبریز، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی، محاکمه خواهد شد. این شهروند ساکن تبریز در جریان اعتراضات تبریز در اواخر تیر ماه سالجاری بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجویی اوایل مرداد ماه با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، با توجه به ابلاغیه ای که در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، برای یاسمن ظفری، با امضای سمیه مهری، منشی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز ارسال شده از این فعال ملی مدنی خواسته شد در تاریخ مقرر در این جلسه دادرسی حاضر شود. 

پیش از این نیز در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام یاسمن ظفری به همراه ۱۲ تن دیگر توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی برگزار و میزان مبلغ وثیقه تودیع شده قبلی این فعال ملی مدنی و سایر افراد با توجه به تغییر اتهام از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 

یاسمن ظفری، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, به همراه سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی, در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیزی که در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان در تبریز برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی جهت بازجوئی منتقل و سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. این ۳ فعال ملی مدنی در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، دستکم ۱۵ تن از کارگران شاغل در کارخانه نساجی مطهری، واقع در جاده قزوین – بوئین زهرا از کار خود در این واحد تولیدی صنعتی اخراج شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، طی ماههای اخیر، صد و پنجاه تن از کارگران شاغل در کارخانه نساجی مطهری واقع در کیلومتر ۱۵ جاده قزوین به بوئین زهرا، به دلیل محرومیت از حق امنیت شغلی و عدم تمدید قرارداد از کار خود در این واحد تولیدی صنعتی اخراج شدند. این اخراج ها در حالی صورت گرفته که هر یک از کارگران متاهل و مسئولیت همسر و فرزندان شان را بر عهده دارند. 

این کارگران در تشریح این موضوع گفتند: “طی چند ماه گذشته نزدیک به ۱۵۰ کارگر شاغل در کارخانه «نساجی مطهری» به دلیل اتمام قراردادهای کار خود تعدیل شدند. این تعدیل‌ها در حالی برای کارگران نساجی مطهری اتفاق افتاده که هر یک از کارگران متاهل و دارای زن و فرزند هستند که با وضعیت بوجود آمده، مشکلات زیادی در امرار معاش آنان بوجود خواهد آمد.”

کارگران نساجی مطهری در ادامه افزودند: “کارفرما مدعی است به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلاتی که در زمینه تامین مواد اولیه تولید در ماه‌های گذشته برای این واحد تولیدکننده انواع پارچه بوجود آمده و از سر ناچاری اقدام به تعدیل نیرو کرده است.”

کارگران بیکار شده از این واحد تولیدی صنعتی تصریح کردند: “تعدیل کارگران در راستای کاهش هزینه‌های جاری کارخانه صورت گرفته و این موضوع باعث شده دیگر کارگران نیز امنیت شغلی و آینده کاری خود را در خطر ببینند.”

براسا تائید این کارگران: ” تعداد۱۵۰ کارگری که اخیرا از کار بیکار شده‌اند هر یک نزدیک به ۵ تا ۱۰ سال سابقه کار دارند و کارفرما بعد از اخراج تعداد شیفت‌های کاری کارگران باقیمانده را از سه شیف به دو شیف تغییر داده و بعد از سالها کار در این کارخانه فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد.”

الوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان و لقمان پیرخضرانیان، فعالین مدنی امروز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. همزمان اندیشه صدری، دانش آموخته هنر نیز با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شد. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱۵ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. خانم صدری روز شنبه ۳ آبان از زندان اوین به بند زنان زندان سنندج منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۹۹، الوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان و لقمان پیرخضرانیان، فعالین مدنی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین و اندیشه صدر از زندان سنندج آزاد شدند.

این افراد پیشتر در تاریخ ۱۵ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

خانم صدری در تاریخ ۳ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان زندان سنندج منتقل شده بود.

همزمان با بازداشت این افراد، شبنم آشوری و  آرش جوهری  نیز در تهران بازداشت شدند. از میان این شهروندان شبنم آشوری روز سه‌شنبه ۶ آبان با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان تا زمان تنظیم این گزارش کماکان اطلاعی در دست نیست.

این شهروندان از فعالان اجتماعی هستند که در حوزه مسائل و مطالبات کارگران فعالیت دارند.

زهرا جمالی، فعال مدنی زندانی که در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد، روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه جهت تحمل ادامه دوران محکومیت ۲۷ ماهه خود به بند زنان زندان اوین بازگشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۹۹، زهرا جمالی، فعال مدنی با پایان ایام مرخصی به قرنطینه بند زنان زندان اوین بازگشت.

خانم جمالی پیشتر در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. خانم جمالی پیشتر نیز در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به مرخصی اعزام و در تاریخ ۶ خردادماه با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت.

شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین را رد کرد. صبا کردافشاری خردادماه امسال با حکم ۱۵ سال حبس از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شده بود مواجه شد. خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین را رد کرد.

بر اساس این رای که طی هفته گذشته به وکلای مدافع خانم کردافشاری ابلاغ شده است، شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی وکلای صبا کردافشاری را رد و حکم ۲۴ سال حبس تعزیری وی را تایید کرده است.

یک منبع مطلع از شرایط این زندانی سیاسی در خصوص وضعیت پرونده وی گفت: “وکلای خانم کردافشاری در اعتراض به رای صادره مواردی را مطرح کردند. نخست آنکه صبا کردافشاری در پرونده قبلی خود مردادماه ۹۷ بازداشت و دیماه همان سال پس از گذراندن شش ماه و ۱۵ روز از دوره محکومیت ۹ ماهه خود مشمول عفو و آزاد شد. اما قاضی در پرونده جدید، خانم کردافشاری را با استناد به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به یک و نیم برابر مجازات تعیین شده برای اتهامش محکوم کرده که این مسئله با این ماده در تضاد است. چون محکومیت نخست صبا درجه ۶ بوده و اصطلاحا مشمول مجازات تبعی نمی‌شود. متاسفانه دادگاه بدوی و حتی تجدیدنظر برخلاف ماده ۱۳۷ حکم او را تشدید کردند. به علاوه بنا به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی اگر متهم رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد را انجام دهد به مجازات اشد محکوم می‌شود. این در حالی است که خانم کردافشاری در این پرونده به دلیل انجام مصاحبه و انتشار فیلم‌هایی در صفحه اینستاگرام خود به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش افراد به فساد متهم و محکوم شده. یعنی یک رفتار مصداق ۳ عنوان مجرمانه شده و صبا در هر ۳ مورد هم محکوم شده که این مورد نقض آشکار ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی توسط قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر است.”

این منبع همچنین در ادامه افزود: “اعتراض وکلا در بخش دیگری نسبت به عدم تناسب میان عمل انجام شده و مجازات بود. اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در شرایطی است که متهم تبانی برای عملی ضد امنیت ملی انجام دهد اما پیش از عملی کردن آن بازداشت شود. یعنی حتی اگر کارهای انجام شده علیه صبا را ضد امنیت ملی بدانیم این امور دیگر عملی شده و بنابراین با این ماده قانونی قابل مجازات نخواهد بود. به علاوه درباره اتهام تشویق افراد به فساد که صبا کردافشاری به ۱۵ سال حبس محکوم شده مصداق آن حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انتشار آن قرار گرفته. این در حالی است که این ماده قانونی برای موارد گسترده‌تری در نظر گرفته شده که موجب گناه کبیره و ابتذال می‌شوند. همچنان که حتی در آیه ۱۵ سوره نسا در نظر گرفته شده و تشویق به برداشتن حجاب ترویج به فساد و فحشا نیست. اما قانونا برای بی حجابی مجازات ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و یا جزای نقدی ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است و نهایتا صبا به این مجازات می‌تواند محکوم شود.”

صبا کردافشاری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، روز شنبه ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و پس از ۱۱ روز بازجویی تحت فشار به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ تیرماه مجددا جهت ادامه بازجویی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شد و در تاریخ ۲۱ تیرماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان قرچک بازگردانده شد. خانم کردافشاری از تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸، به زندان اوین منتقل شد و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۸ برگزار شد.

او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع  به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است.

این حکم در آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۹ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. بر اساس این حکم صبا کردافشاری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا بود.

خردادماه امسال پس از تغییر غیرقانونی مفاد دادنامه حکم ۱۵ سال حبس وی از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شد، در پرونده او اعمال شد. اکنون خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد.

اواسط خردادماه امسال فرانت لاین دفندرز با انتشار یک «اقدام فوری» خواهان آزادی بدون قید و شرط صبا کردافشاری و راحله احمدی شد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا مطابق با قطع‌نامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» با این شهروندان برخورد شود.

صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است. راحله احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری از بهمن‌ماه ۹۸ دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

گزارش ها حاکی است که مهدی هوشمند، کنشگر مدنی به مراجع امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مهدی هوشمند، کنشگر مدنی ترک ساکن اردبیل دیروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۹۹ توسط مامورین اداره کل اطلاعات اردبیل مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته است.

منابع آگاه به کمپین در این زمینه گفتند: «آقای هوشمند که برای انجام امور اداری خویش به شرکت نفت اردبیل مراجعه کرده بود با مامورین لباس شخصی اداره کل اطلاعات مواجه شده و این فعال را موقتا بازداشت و در اتاق رئیس این شرکت به صورت غیر قانونی بازجویی و مورد تهدید قرار داده اند.»

نیروهای امنیتی آقای هوشمند را به دلیل فعالیتهای مدنی و مسالمت آمیزش به مدت ۴ ساعت مورد بازجویی قرار داده و به وی تاکید کرده اند که «اگر به فعالیت هایتان ادامه دهید، همه ی شما را بازداشت و راهی زندان های طویل المدت خواهیم کرد».

مهدی هوشمند پیشتر نیز در تجمعات ترک های ایران در حمایت از جمهوری آذربایجان بازداشت شده بود.