امروز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین پس از موافقت دادیار ناظر بر زندان به مرخصی اعزام شد. این فعال حقوق بشر، جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ اشد مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی اجرائی است اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده اجرائی است.

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹،  در راستای اعمال بند ب ماده ۷ آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه ‌بندى جرائم و زندانیان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

نسرین ستوده، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، در سی و نهمین روز از اعتصاب غذای خود در پی بروز ضعف مفرط جسمانی و مشکلات قلبی بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس بستری و تشکیل کمیسیون پزشکی و تاکید پزشکان مبنی بر نیاز این زندانی سیاسی به انجام عمل آنژیوگرافی پس از مخالفت مسئولان زندان اوین در تاریخ  ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، بدون تکمیل مراحل درمانی به زندان اوین بازگردانده شد. 

 در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، این زندانی سیاسی و فعال حقق بشر، در اعتراض به موارد گسترده نقض حقوق بشر و با هدف در خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط, حق درمان و سایر حقوق شهروندی زندانیان اعلام اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۹، بر اثر افزایش خطر جانی و بروز مشکلات حاد قلبی و عروقی به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

نسرین ستوده در جریان این اعتصاب غذا با افت شدید قند خون، نوسان فشار خون در حالی که توان راه رفتن خود را از دست داده بود و سستی بدن مواجه است اما مسئولان زندان اوین برای رسیدگی به وضعیت جسمانی وی این زندانی سیاسی را فقط به بهداری زندان اوین منتقل و با انجام مراحل درمانی ساده وی را به بند زنان باز می گرداندند. 

 این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز انسان دوستانه اش در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به  بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

نسرین ستوده پس از اتمام مراحل بازجوئی از بابت ۷ اتهام ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام,۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی, ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم قرار گرفت و پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارسال شد. 

در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷, نسرین ستوده, که با ۷ اتهام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شده بود در مجموع به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با توجه به ابلاغیه حکمی که در زندان به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ابلاغ و با اعمال ماده ۱۳۴ اشد مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری برای این وکیل دادگستری اجرائی شد اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده اجرائی شد. 

محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق  که این وکیل دادگستری در زمان محاکمه از بابت پرونده دوم در دادگاه حضور نداشته است ولی محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مدعی شده که “حکم غیابی نبوده زیرا اگرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است”.

این وکیل دادگستری, که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرده  و از روز ۸ مهر ۱۳۹۷ با استناد به نامه عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران که به رویت وی رسید به دلیل بد حجابی، ممنوع الملاقات شده بود.

هر چند این وکیل دادگستری  پیش‌تر نیز در ملاقاتهای ۲۵ شهریور ماه و ۱ مهرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به فشارها برای پوشش خود در سالن ملاقات حاضر نشده بود.

گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده بودند. 

“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق ‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”

ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

نسرین ستوده شهریورماه سال ۱۳۸۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تحمل ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲, از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی”، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

شایان ذکر است، سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت و پرونده سازی بر علیه نسرین ستوده هشدار داده بود.

مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما که از تیرماه ۹۷ در بند زنان زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد، امروز شنبه ۱۷ آبان‌ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم ابراهیم وند طی هفته گذشته توسط شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر امروز شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹، مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

هرانا در تاریخ ۳۰ مهرماه در گزارشی از انتقال یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج و انتقال سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی به زندان لاکان رشت خبر داد. همچنین در روزهای سه‌شنبه ۲۹ مهرماه و ۶ آبان‌ماه نیز نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی و سکینه پروانه، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کردند به ترتیب به زندان قرچک ورامین و زندان قوچان منتقل  شدند.

انتقال این زندانیان بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی صورت گرفت. همچنین این شهروندان در زمان انتقال از بردن وسایل خود به ویژه در روزهای آغاز فصل سرما و نیاز به لباس‌های گرم محروم بوده‌اند. طی هفته‌های اخیر مسئولان زندان اوین و سازمان زندان‌ها چندین بار با حضور در بند، با زندانیان صحبت کرده‌اند که در آخرین مورد، معاون قضایی زندان اوین ضمن سلب مسئولیت از خود اعلام کرد که این انتقال‌ها با دستور نهادهای دیگری صورت گرفته است و آنان تنها نقش اجرا کننده در این امر را دارند. این مقام مسئول دلیل انتقال‌های ناگهانی را مقاومت احتمالی زندانیان عنوان کرده و به زندانیان گفته بود که اگر با ما همکاری کنید در موارد بعدی از پیش به شما اطلاع داده خواهد شد.

مریم ابراهیم وند، در شهریورماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۳۵ روز با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی (به صورت وجه نقد) از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین آزاد شد. خانم ابراهیم وند نزدیک به دو سال بعد در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ با تماس تلفنی محمدمهدی حاجی محمدی بازپرس وقت شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مجددا بازداشت و به بند دو الف سپاه منتقل شد. او یک ماه بعد پس از پایان بازجویی‌ها با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مریم ابراهیم وند نهایتا توسط دادگاه کارکنان دولت به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی علی قنبرنیا صادر و روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹ به وکیل مدافع وی ابلاغ شد، مریم ابراهیم وند از بابت اتهام “ساخت فیلم مبتذل” به ۷ سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رئیس جمهور” به ۱ سال حبس و بابت اتهام “نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس محکوم شده است.

از سوی دیگر خانم ابراهیم وند در بخش دیگر پرونده خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس حبس محکوم شده که این حکم در رای نهائی در دادگاه کارکان دولت تجمیع شده و وی در مجموع به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.

در این دادنامه، دادگاه در خصوص مصداق اتهام “ساخت فیلم مبتذل” به تهیه فیلم ‌”پانسیون دختران” (فیلمی با نگاه انتقادی به مسئله تجاوز به دختران در ایران) و تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر” (روایتی از حادثه منا در عربستان) توسط مریم ابراهیم وند (هر دو فیلم از طرف وزارت ارشاد مجوز ساخت داشته‌اند) استناد کرده است. بر اساس این دادنامه در خصوص اتهام اتهام “توهین به رئیس جمهور” نیز دادگاه صحبت‌های خانم ابراهیم وند در نشست با حسن روحانی رئیس جمهور ایران را مخدوش نمودن چهره رئیس جمهور تلقی کرده و به عنوان مصداق این اتهام عنوان کرده است.

همچنین مصداق اتهام “نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قصد تشویش اذهان عمومی” در این دادنامه انتشار یک پست در صفحه شخصی مریم ابراهیم وند در اینستاگرام در خصوص اینکه رفتارهای سپاه باعث افزایش فشار به جوانان و تشویق آنها به مهاجرت به خارج از کشور شده عنوان شده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال زندان به اتهام “ساخت فیلم مبتذل” برای وی قابل اجرا است.

مریم ابراهیم وند متولد ۱۳۷۰، نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم‌های “طنز عشق”، ” ما همه تنهاییم” و “پانسیون دختران” است، از دلایل شهرت وی علاوه بر فعالیت‌های سینمایی و فرهنگی، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود که به عنوان یکی از زنان نامزد برای انتخابات ثبت نام کرد.

کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان و کارگران شهرداری لردگان از چندین ماه حقوق و حق بیمه پرداخت نشده خود خبر دادند. همچنین ۲۰ تن از کارگران کارخانه بیسکویت ‌سازی ساناز طلایی ایلام به دلیل نبود مواد اولیه و تعطیلی کامل خط تولید این کارخانه از محل کار خود اخراج شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری دانشجو، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویان سیستان و بلوچستان از نارضایتی کارگران طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان خبر داد و گفت: “کارگران شرکت جهاد نصر همدان از بهمن ماه سال گذشته موفق به دریافت حقوق خود نشده اند”.

امین کمالی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویان سیستان و بلوچستان در خصوص مطالبات مزدی این کارگران گفت: “شرکت جهاد نصر همدان یکی از شرکت‌های پیمانکار فاز دوم پروژه آبرسانی به دشت سیستان است که پرسنل و کارگرانش از بهمن ماه سال گذشته موفق به دریافت حقوق خود نشده و سهم آن‌ها از بودجه میلیاردی این طرح، تنها سفره خالی و شرمندگی درمقابل خانواده هایشان است”.

کمالی افزود: “این موضوع طی ماه‌ های اخیر موجب افزایش اعتراضات و گلایه مندی ‌های این کارگران و تجمعاتی در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی زابل و حتی مقابل رئیس مجلس نیز شد. پس از آن، رییس سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان در حضور آقای قالیباف قول پرداخت حقوق این کارگران را داد؛ ولی بعد از گذشته ۳ هفته با فشار‌های بسیار تنها نیمی از حقوق ۹ ماهه عقب افتاده این کارگران پرداخت شد و جهاد کشاورزی از پرداخت باقی حقوق شانه خالی کرد”.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویان سیستان و بلوچستان ادامه داد: به گفته کارگران این طرح، مهندس نیکبخت در پاسخ به سوالاتشان در خصوص دلیل عدم پرداخت کامل حقوق، اظهار بی تعهدی در قبال پرداخت مابقی معوقات را داشته و جهاد کشاورزی را موظف به پرداخت آن دانسته است، که نهایتا این کارگران را جهت اخذ مطالباتشان به عناوینی به اداره ی کار ارجاع داده است.

امین کمالی به نقل از یکی از این کارگران گفت: کل حقوق عقب افتاده کارگران این شرکت برابر با حقوق و خوراک یک ماه مهندسانی ست که میلیاردی پول گرفتند. درصورتی که نه در صحنه حاضر بودند و نه طرح را به شکل مناسبی تحویل دادند. اینجا هم حق کارگرانی پایمال می‌ شود که حامی ندارند و سفر هایشان خالی شده و کمرشان در برابر قرض ‌ها و مشکلات شکسته است. هزاران میلیارد پول و سرمایه به این طرح تزریق شد، ولی سهم کارگران که در گرم‌ترین آفتاب و سردترین زمستان در این طرح  زحمت کشیده اند تنها شرمندگی در مقابل خانواده هایشان بوده است”.

کمالی در پایان تاکید کرد: “مانند دفعات قبل مجددا خواهشمندیم که یکبار برای همیشه تکلیف طرح آبرسانی به دشت سیستان که ابهامات زیادی در ابعاد مختلف اعم از فنی و مالی دارد را مشخص کنید، تا بیش از این شاهد اعتراضات، تجمعات و درنتیجه دلسردی مردم نباشیم، که این نیازمند رسیدگی جدی دستگاه قضا است.”

معوقات مزدی کارگران پیمانکاری شهرداری لردگان

کارگران پیمانکاری شهرداری لردگان واقع در استان چهار محال بختیاری، از دست‌کم سه ماه دستمزد و جندین ماه حق بیمه پرداخت نشده خود خبر دادند.

این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: “مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است”.

به گفته این کارگران علیرغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت مطالبات آن‌ ها با خبرند، تا بدین لحظه به جز مبالغ کمی به صورت علی ‌الحساب، در خصوص پرداخت کامل مطالبات مزدی کارگران، از سوی مجموعه شهرداری لردگان اقدامی صورت نگرفته است.

آن‌ها با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود، در خصوص مطالبات بیمه‌ای خود افزودند: “با وجود همه مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجه هستیم، دیرکرد در زمینه پرداخت حق بیمه‌ ها نیز ما را دچار مشکل کرده و در برخی موارد امکان دریافت خدمات درمانی در بیمارستان‌ ها و درمانگاه‌ های ملکی را نداریم”.

این کارگران در پایان گفتند: “همکاران جمع ‌آوری زباله و فضای سبز شهرداری لردگان در این روزهای پرخطر ناشی از کرونا که همه به رعایت بهداشت فردی تأکید می ‌کنند، با حداقل امکانات، مشغول خدمت ‌رسانی به شهروندان هستند”.

اخراج ۲۰ کارگر کارخانه بیسکویت‌سازی ساناز طلایی ایلام

به گزارش ایلنا، ۲۰ تن از کارگران کارخانه بیسکویت ‌سازی ساناز طلایی واقع در شهرستان چرداول استان ایلام، به دلیل نبود مواد اولیه و تعطیلی کامل خط تولید این کارخانه از محل کار خود اخراج شدند.

این کارگران که شمار آنها به ۲۰ نفر می رسد، فقدان فرصت‌های شغلی شایسته در استان محروم ایلام را یکی از مشکلات نیروی کار در این استان دانسته و گفتند: “در شرایطی که فرصت ‌های شغلی بسیار محدود است، مسئولان فکری به حال معدود کارخانه ‌های در حال فعالیت در استان نمی ‌کنند. در این کارخانه ۲۰ نفر مستقیم و۴۰ نفر غیرمستقیم فعالیت شغلی دارند که در حال حاضر خانواده ‌های آن‌ ها هیچ راهی برای امرار معاش ندارند”.

این کارگران افزودند: “در صورتی که مسئولان کمک کنند و مواد اولیه تولید در این کارخانه فراهم شود، امنیت شغلی ما نیز تضمین می‌ شود”.

فرشاد شبابی (مدیرعامل کارخانه بیسکویت ‌سازی ساناز طلایی) اعلام کرد: “بیسکویت ‌سازی ساناز طلاییبا وجود ایجاد اشتغال برای ۶۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، اکنون (از شهریور ماه) به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شده و مجبور به اخراج کارگران شده ‌ایم”.

علی و رضا واثقی، فعالین ترک (آذربایجانی) به ترتیب در روزهای شنبه ۱۷ و چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اردبیل بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اردبیل منتقل شدند. علی و رضا واثقی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اردبیل به ترتیب به ۳ و ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در مرحله تجدیدنظر برای رضا واثقی تایید و برای علی واثقی به ۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی و رضا واثقی، فعالین ترک (آذربایجانی) جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اردبیل منتقل شدند.

بازداشت علی و رضا واثقی به ترتیب در روزهای شنبه ۱۷ و چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه و پس از حضور در واحد اجرای احکام  دادسرای اردبیل صورت گرفته است.

علی و رضا واثقی پیشتر در تاریخ ۲۱ خردادماه امسال در محل کار خود همراه با ضرب و شتم بازداشت و در تاریخ ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. محل کسب این فعالین نیز روز پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان این بازرسی تعدادی از وسایل شخصی و کامپیوتر آنان ضبط شد.

علی و رضا واثیقی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد پیشتر به تربیت به ۳ و ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. از مصادیق صدور حکم علیه این شهروندان انتشار آثار ضرب و شتم نیروهای امنیتی بر روی بدنشان در فضای مجازی و همچنین نوشتن جمله «زنده باد قهرمانانی که در راه آزادی تلاش می‌کنند» در تلگرام رضا واثقی عنوان شده است. این شهروندان در دفاعیات خود از وجود چنین شب نامه‌هایی اظهار بی اطلاعی کرده‌اند.

نهایتا این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی عتباتی و مستشاری سیدشاکر موسوی قدیر محمدی از بابت اتهامات مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شب نامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای رضا واثقی تایید و برای علی واثقی به ۲ سال حبس تعزیری تقیل یافت.

از میان این افراد علی واثقی پیش از این نیز سابقه بازداشت دارد. آقای واثقی در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۷، همراه با چندین تن دیگر در رابطه با مراسم قلعه بابک توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان  بازداشت و در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی در خصوص این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل محاکمه و در نهایت در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷، از اتهامات مطروحه تبرئه شد. آقای واثقی پیش از آن در سال ۹۴ در جریان اعتراضات خیابانی به برنامه تلویزیونی “فتیله” نیز بازداشت و پس از یک ماه آزاد شد.

محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا، زندانیان سیاسی در زندان اوین، علیرغم بروز علائم مشکوک ابتلا به ویروس کرونا از رسیدگی پزشکی محروم مانده‌اند. این افراد از حدود یک هفته قبل با علایمی همچون تب و لرز، سردرد، بی حالی و از دست دادن حس بویایی و چشایی مواجه شده‌اند. آقای بنازاده امیرخیزی از بیماری قلبی رنج می‌برد و این امر با در نظر گرفتن احتمال ابتلای وی به کرونا باعث افزایش نگرانی نزدیکان ایشان شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، علیرغم بروز علائم مشکوک ابتلا به ویروس کرونا از رسیدگی پزشکی محروم مانده‌اند.

این افراد از حدود یک هفته قبل با علائمی چون تب و لرز، سردرد و بی حالی مواجه شدند و از ۴ روز قبل پیام شکیبا حس بویایی و چشایی خود را از دست داده است. آقای بنازاده امیرخیزی علاوه بر کهولت سن از بیماری قلبی نیز رنج می‌برد و این امر با در نظر گرفتن احتمال ابتلای وی به کرونا باعث افزایش نگرانی نزدیکان این زندانی در خصوص وضعیت سلامت ایشان شده است.

یک منبع مطلع از شرایط این شهروندان در این خصوص به هرانا گفت: “پیام شکیبا به میگرن هم مبتلاست و همین مسئله باعث شده علائم بیماری خودش را شدیدتر نشان دهد”.

پیشتر در گزارشی از شرایط نامناسب بهداشتی نگهداری این شهروندان خبر داده بود. شرایط نگهداری این بند بسیار نامناسب است و هیچگونه لوازم بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده در اختیار زندانیان قرار داده نمی‌شود و تنها هر عدد ماسک به قیمت ۴۵۰۰ تومان در فروشگاه زندان به فروش می‌رسد.

محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا به همراه مجید اسدی در تاریخ ۱ مردادماه امسال جهت بازجویی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. آنها نهایتا اواخر شهریورماه امسال با پایان ایام بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند. نهایتا  جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان از بابت این پرونده در تاریخ ۲۸ مهرماه امسال با حضور وکلای مدافع آنها در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

محمد بنازاده امیرخیزی، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. او در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیتی ملی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان  محکوم شد. این حکم در تیرماه ۹۷ در مرحله تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

 پیام شکیبا در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ پس از خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهاماتی از جمله ”اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که نهایتا در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال آن قابل اجرا است.

این افراد پیشتر در خردادماه ۹۶ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند.

امروز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، یک متهم امنیتی با اتهام جاسوسی از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانال تلگرامی سپاه پاسداران، طی روزهای اخیر، فردی با اتهام جاسوسی که پیشتر توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود به اعدام محکوم شد. 

در این گزارش اشاره ای به نام فرد مذکور نشده و فقط اعلام شد این متهم امنیتی که از روسای یکی از دانشگاههای ایران بوده با اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا « سیا »، به اعدام محکوم شده است. 

لازم به ذکر است جرم جاسوسی از جمله اتهاماتی است که از منظر حقوق بشر کاملا مردود می باشد اما در ایران طی سال‌های گذشته مقام‌های امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان را از بابت اتهام  بدور از واقعیت جاسوسی بازداشت کرده و در مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب تحت عنوان “پروژه نفوذ” این افراد به احکام حبس تعزیری طولانی مدت و یا اعدام محکوم شدند. 

همچنین حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان و نوع فعالیتهای آنان از این موارد بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

رئیس پلیس فتا استان یزد از بازداشت یک شهروند به دلیل انتشار مطالب علیه یک نهاد دولتی در گروه تلگرامی خبر داد.

به نقل از صداوسیما، رئیس پلیس فتا استان یزد، از بازداشت یک شهروند خبر داد.

مرتضی ابوطالبی در این خصوص مدعی شد: “در پی رصد شبکه‌های اجتماعی توسط پلیس فتا، کارشناسان سایبری با گروه تلگرامی روبرو شدند که با انتشار اکاذیب و بارگذاری مطالب توهین‌آمیز علیه یک نهاد دولتی، اقدام به تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی می‌کردند.”

رئیس پلیس فتا استان یزد ادامه داد: “پس از بررسی سرنخ‌های به دست ‌آمده، یک نفر متهم اصلی پرونده مورد شناسایی قرار گرفت و پس از هماهنگی‌های لازم وی بازداشت و تحویل مراجع قضائی شد.

در این گزارش به هویت فرد بازداشت شده اشاره ای نشده است.

امروز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در شهرداری شهرستان لردگان، از توابع استان چهار محال و بختیاری چندین ماه مطالبات معوقه مزدی طلب دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری شهرستان لردگان از توابع استان چهار محال و بختیاری دستکم ۳ ماه حقوق و مطالبات مزدی معوقه و چندین ماه حق بیمه پرداخت نشده طلب دارند. 

این کارگران معترض در تشریح وضعیت خود اعلام کردند: “افزایش میزان مطالبات مزدی پرداخت نشده ماه در ماه‌های آینده باعث نگرانی شدید ماه شده چرا که مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است.”

به گفته این کارگران معترض: “علیرغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت مطالبات آن‌ها باخبرند اما تا این لحظه به جز مبالغ کمی به صورت علی ‌الحساب، در خصوص پرداخت کامل مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری لردگان اقدامی صورت ندادند.”

این کارگران در تشریح وضعیت بیمه ای خود اعلام کردند: “با وجود همه مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجهیم، دیرکرد در زمینه پرداخت حق بیمه‌ها نیز ما را دچار مشکل کرده و در برخی موارد امکان دریافت خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی را نداریم.”

این کارگران افزودند: “همکاران جمع‌آوری زباله و فضای سبز شهرداری لردگان در این روزهای پرخطر ناشی از کرونا که همه به رعایت بهداشت فردی تأکید می‌کنند، با حداقل امکانات، مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.”

کارگران شهرداری لردگان در خاتمه صحبتهای خود تاکید کردند: “در استان محروم چهار محال بختیاری، کار و زندگی می‌کنیم و توقع داریم مسئولان بیش از اینها به مساله معیشت و پرداخت دستمزد ما کارگران رسیدگی کنند اما ظاهرا گوش شنوایی نیست و کسی به مشکلات ما توجه ندارد. چندین ماه است شهرداری لردگان بدون شهردار است و با سرپرست اداره می‌شود. در عین حال شورای شهر به جای معرفی شهردار روز ۱۵ آبان؛ بار دیگر یک سرپرست جدید معرفی کرد. از ایشان در مقام کارفرمای اصلی انتظار داریم چاره‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری بی‌اندیشد.”

در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به نقل از جهانبین نیوز به شرحی مختصر از وضعیت بلاتکلیف این کارگران را منتشر کرده بود. 

امروز جمعه ۱۶ آبان، شماری از کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه، در اعتراض به حضور نیروی انتظامی و اخراج ۱۵ نفر کارگران، در مقابل درب ورودی این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند۔

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران هفت تپه، امروز جمعه ۱۶ آبان ۹۹، شماری از کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه در مقابل درب ورودی این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند۔

معترضان علت تجمع خود را اعتراض به حضور نیروی انتظامی و جلوگیری از ورود ۱۵ نفر از کارگران به این شرکت، عنوان کردند۔

یوسف بهمنی، یکی از کارگران معترض در جریان این تجمع گفت: ما کارگران قرار بود که امروز در کارخانه به کار مشغول شویم اما با حضور نیروهای امنیتی و درب بسته مجتمع مواجه شدیم. هم اکنون نیروهای امنیتی در داخل و کارگران در خارج از مجتمع حضور دارند. این مسئله به این معناست که نمی خواهند ما کارگران سر کارمان حاضر شویم.

از سوی دیگر نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی از اخراج ۱۵ نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داده و استاندار خوزستان را یکی از عوامل این اقدام عنوان کردند.

احمد نادری، نماینده تهران طی یادداشتی در این خصوص نوشت: “چند ساعتی از آزادی چهار کارگر ‎هفت‌تپه نگذشته که مالک متخلف و فاسد شرکت با همدستی برخی از مقامات استان، ۱۵ نفر کارگر را به صورت غیرقانونی اخراج کرده است”.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند. بخشی از حقوق مرداد و مهرماه این کارگران پرداخت نشده است.

به نقل از ایلنا، کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.

کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس در این خصوص گفتند: “نیمی از دستمزد مرداد ماه خود را روز پنجشنبه (۱۵ آبان) دریافت کردیم و از قرار معلوم طبق روال جاری باقیمانده ۵۰ درصد حقوق مرداد ماه کارگران تا حدود یک ماه آینده پرداخت می‌شود”.

به گفته آنها؛ در حال حاضر آن‌ها جدا از ۵۰ درصد باقیمانده حقوق مرداد ماه، بابت حقوق مهر نیز از کارفرما طلبکارند. در عین حال پرداخت نشدن کامل حقوق در هر ماه به یک روال تبدیل شده است.

این کارگران با بیان اینکه پیمانکار منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق ندارد، عنوان کردند: “از قرارمعلوم حقوق مرداد ماه کارگران برخی نواحی همانند نگهداری ناحیه شمال ۲ دیرتر از سایر نواحی پرداخت می‌شود”.

کارگران در خاتمه خواستار آن شدند که با حذف شرکت‌های پیمانکاری، دوباره آن‌ها تحت قرارداد مستقیم و نظارت دولت کار کنند.