امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی انصراف شاکی پرونده مهراوه خندان از پیگیری شکایت پرونده، قرار منع تعقیب فرزند نسرین ستوده صادر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهراوه خندان، فرزند نسرین ستوده، پس از اعلام انصراف شاکی پرونده قرار منع تعقیبش صادر و پرونده قضائی وی بسته شد. این پرونده در پی شکایت فاطمه حسن پور، از ماموران بند زنان زندان اوین بر علیه مهراوه خندان باز شده بود و طی جلسه دادرسی وکلای مدافع مهراوه خندان دفاعیات خود را از بابت اتهام پرونده به دادگاه ارائه کرده و در انتظار ابلاغ حکم دادگاه بودند. 

رضا خندان، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “به دنبال انصراف شاکی پرونده مهراوه از پیگیری شکایت خود، قرار منع تعقیب صادر و پرونده مهراوه بسته شد. با بسته شدن پرونده مهراوه، نسرین تصمیم گرفت ملاقات خود را از سر بگیرد. پس از ۱۱ هفته اعتصاب ملاقات، او را برای اولین بار در زندان قرچک ملاقات کردم.”

روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، مهراوه خندان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به جلسه دادرسی از بابت پرونده مذکور احضار و پس از برگزاری جلسه دادرسی در شعبه ۱۱۷۵ دادگاه کیفری ۲ تهران، در انتظار ابلاغ حکم دادگاه بود. 

مهراوه خندان، صبح روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل پدری وی در تهران بازداشت و پس از انتقال به دادسرای زندان اوین و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، ساعت ۳ عصر همان روز با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

مهراوه خندان, در حالی با این پرونده سازی توسط ارگانهای امنیتی مواجه شد که مادرش نسرین ستوده، زندانی سیاسی و وکیل دادگستری پس از اعتصاب غذای طولانی مدت و ابتلا به بیماری قلبی به بیمارستان اعزام شد و با توجه به تشخیص پزشکان متخصص قلب به علت گرفتگی عروق باید عمل جراحی آنژیوگرافی انجام دهد اما با توجه به محرومیت از حق درمان اعزام نسرین ستوده به بیمارستان بنا به دستور مسئولان قضائی و ضابط پرونده اش نا تمام مانده و این زندانی سیاسی در خطر جانی قرار گرفته است. 

نسرین ستوده، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، در سی و نهمین روز از اعتصاب غذای خود در پی بروز ضعف مفرط جسمانی و مشکلات قلبی بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس بستری و تشکیل کمیسیون پزشکی و تاکید پزشکان مبنی بر نیاز این زندانی سیاسی به انجام عمل آنژیوگرافی پس از مخالفت مسئولان زندان اوین در تاریخ  ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، بدون تکمیل مراحل درمانی به زندان اوین بازگردانده شد. 

مسئولان قضائی زندانی اوین، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده را از بند زنان زندان اوین، به بهانه انتقال به بیمارستان برای انجام مراحل درمانی خارج کرده اما وی را  به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. 

امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی مشهد پس از بازداشت مجید صادقی، از زندانیان سابق سیاسی وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، مهر ماه ۱۳۹۹، مجید صادقی، شهروند ساکن مشهد و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ خورشیدی، توسط ماموران امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به این شهروند تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

مجید صادقی، در فاصله سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، به اتهام فعالیتهای سیاسی چپ گرا، به تحمل حبس تعزیری محکوم  و پس از تحمل دوران حبس تعزیری خود از زندان وکیل آباد مشهد، آزاد شده بود. 

بازداشت و بی خبری از وضعیت فرمان حیدرنژاد شهروند کُرد ساکن توابع سرو آباد کماکان ادامه دارد.

فرمان حیدرنژاد، روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی تماسی تلفنی از سوی اداره اطلاعات شهرستان سروآباد احضار و بازداشت شده و علی رغم پیگیری های خانواده این شهروند کُرد تاکنون هیچ اطلاع دقیقی از سرنوشت  وی در دست نیست.

تا لحظه تنظیم این گزارش، دلایل بازداشت و اتهام های انتسابی علیه فرمان حیدرنژاد همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بر اساس گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کُردپا، هویت فرمان حیدرنژاد، ۴۲ ساله اهل روستای دیوزناو از توابع سروآباد در استان کردستان احراز شده است.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط احمد شهید، از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۷ قوانین و سیاست‌های محدودکننده مذهبی توسط حکومت ایران افزایش‌یافته است.

احمد شهید، بازرس ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی‌های مذهبی، در گزارش خود به مجمع‌عمومی سازمان ملل با اشاره به نقض حقوق بهائیان، حکم اعدام برای ارتداد و فشار بر باورمندان به سایر مذاهب در ایران، خواستار تغییر در قوانین جاری توسط حکومت ایران شد.

آقای شهید در ادامه با اشاره به ادامه نقض گسترده حقوق بهائیان، از عدم امکان بهره‌مندی این بخش از جامعه ایران از برخی خدمات بهداشتی، امکان ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی، خدمات اجتماعی و اشتغال انتقاد کرده است.
بازرس ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی‌های مذهبی همچنین اعمال حکم اعدام برای افراد مرتد را، مورد انتقاد قرار داده است.

در بخش دیگر گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با نام‌بردن از برخی کشورها مانند افغانستان، برونئی، مالزی، مالدیو، موریتانی، نیجریه، یمن و… خواستار بهبود شرایط در این کشورها شده و از آنها خواسته است تا اجازه دهند همه اقلیت‌های مذهبی آزادانه به اعتقادات مذهبی خود عمل کنند.

The Poshtivan Afsar, a Kurdish political activist, after appearing in the branch of the Marivan Public and Revolutionary Prosecutor’s Office, was arrested and sent to Sanandaj Central Prison to serve his sentence.

This citizen from Ney village of Marivan province, was sentenced to 9 years in prison by Branch 2 of the Revolutionary Court of Sanandaj on the charge of “collaborating with one of the Kurdish opposition parties” in January 2020. On Wednesday, November 4^th, 2020, after receiving a notification and appearing at  the Criminal Execution Branch of the Public and Revolutionary Prosecutor’s Office in Marivan, he was arrested and transferred to the quarantine ward of Sanandaj Central Prison to serve his 5 years imprisonment sentence.

On Monday, January 13^th, 2020, Branch 2 of the Sanandaj Revolutionary Court sentenced the Kurdish political activist to nine years in prison on charges of “acting against national security” through “membership in a Kurdish opposition party.”

The sentence was reduced to 5 years in prison after the case was referred to the Kurdistan Court of Appeals.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, quoted by Kurdpa, Poshtivan Afsar was arrested during a public rally to protest the sudden increase in gasoline prices in Marivan on Tuesday, November 19^th, 2019.

This Kurdish political activist was temporarily released on 400 million Tomans bail until the end of the trial on Saturday, December 14, 2019.

According to reports, in September 2020, Poshtivan Afsar was re-arrested by security forces in Marivan without a court order.

جلال رستمی، فعال سیاسی کُرد ساکن شهرستان کامیاران جهت تحمل دوران حبس تعزیری بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

این فعال سیاسی که آذر ماه سال ۱۳۹۸، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به ۵ سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال زندان محکوم شده بود، روز سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹،  جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری بازداشت و به زندان کامیاران منتقل شد.

آقای رستمی در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در شهر رامسر بازداشت و پس از دو روز به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

این شهروند روز ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، با پایان مراحل بازجویی به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.

وی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شده بود.

جلال رستمی در  آذر ماه سال ۱۳۹۸، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به ۵ سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال زندان محکوم شده بود،

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، این حکم به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

Dalir Nasri, a Kurdish residence from Sanandaj who was sentenced to prison, went to prison to serve his sentence.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Dalir Nasri, a Kurdish residence living in Sanandaj, was arrested after being summoned to Branch 4 of the Sanandaj Court and sent to prison in the city to serve a one-year sentence on Sunday, November 1^st, 2020.

This citizen is from Tangisar village of Sanandaj.

The Revolutionary Guards security forces arrested Mr. Nasri in mid-September of last year and interrogated him for 20 days in the Shahramfar security detention center, later releasing him on 250 million Toman bail.

Late last year, the Kurdish residence was sentenced to a total of two years in prison by Branch 1 of the Sanandaj Revolutionary Court, presided over by Judge Saeedi, on charges of “collaborating with a Kurdish opposition party” and “leaving the country illegally.”

According to the Kurdistan Human Rights Network, after he objected to this sentence, the case was referred to the Court of Appeals and the sentence of one year imprisonment for leaving the country illegally was commuted to a fine, and another year of this sentence was upheld.

امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، فردا شنبه، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه خواهد شد. این فعال مدنی پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با ۵ اتهام مورد تفهیم قرار گرفت. سلمانپور ظهیر، پیش از این هم در پرونده ای مرتبط با افشاگری مافیای شکر در ایران توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به نقل از یک منبع نزدیک به فرهاد سلمانپور در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “فردا شنبه ۱۷ آبان ماه، فرهاد سلمانپور، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر و نشر اکاذیب در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با عناصر ضد انقلاب، سایتها و شبکه های خارجی معاند نظام، توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی در فضای مجازی، محاکمه خواهد شد.”

این فعال مدنی، در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین از بابت اتهامات مذکور مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, فرهاد سلمانپور ظهیر, به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران اعزام و از سوی صمد هادی پور, بازپرس شعبه مذکور با اتهامات؛ “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور”, “اجتماع و تبانی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی” و “انتشار اسناد طبقه بندی شده” که این اتهامات از بابت همکاری وی برای فراری دادن سعید ملک پور زندانی سیاسی ۲ تابعیتی که چندی پیش پس از اعطای مرخصی از کشور خارج شد و به کشور کانادا بازگشت و همچنین همکاری وی با “رسانه آمدنیوز” به این فعال مدنی تفهیم شده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, این فعال مدنی، جهت حضور در دومین جلسه بازپرسی با حضور روح الله زم به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مستقر در زندان اوین منتقل شده بود و سپس برای تحقیقات و بازجوئی از بابت اتهامات دیگری مرتبط با همکاری با روح الله زم و وبسایت آمدنیوز، به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران منتقل شده بود. 

نهایتا در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران با اعمال فشار بر فرهاد سلمانپور ظهیر, سعی بر تفهیم اتهام همکاری مستقیم این فعال مدنی با وبسیات آمدنیوز که پیش از این نیز در پرونده این فعال مدنی بعنوان یکی از چند اتهام وی مطرح شده بود را داشتند اما با توجه به عدم وجود سند مبنی بر همکاری و یا ارتباط این فعال مدنی, با رسانه مذکور وی را به بند ۴ زندان اوین منتقل کردند. ایت فعال مدنی چندی بعد به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران, پیش از این و در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, برگزاری جلسه بازپرسی برای فرهاد سلمانپور ظهیر, با حضور روح الله زم, مدیر مسئول وبسایت خبری آمدنیوز را اطلاع رسانی کرده بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, فعال مدنی ساکن تهران, عصر روز ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, در حالی که به همراه خانواده اش در خیابان در حال تردد بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از انتقال به زندان اوین مستقیما به بند امنیتی ۲۰۹ این وزارتخانه جهت بازجوئی منتقل شده بود. 

در همان تاریخ یک منبع نزدیک به این فعال مدنی اعلام کرده بود؛ “فرهاد سلمانپور ظهیر”, پس از بازداشت در یک کلینیک درمانی در تهران توسط نیروهای امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شد و خانواده وی از لحظه بازداشت فقط توانستند از طریق ۱ تماس تلفنی که وی با شماره ای نا مشخص با آنها داشته مطلع شوند که دلیل بازداشت وی از بابت اتهام “توهین به رهبری” و “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور, زندانی سیاسی” بوده است.

در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران در مصاحبه ای با افروز سلمانپور ظهیر, خواهر این زندانی سیاسی پیرامون وضعیت فرهاد سلمانپور اطلاع رسانی کرده بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, پیش تر در اسفندماه سال ۱۳۹۵, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با  تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در خردادماه ۱۳۹۶ از زندان اوین آزاد شده بود. اتهامات مطروحه بر علیه فرهاد سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی “اقدام علیه امنیت ملی”، “داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماعی و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده بود. 

این فعال مدنی, پس از آزادی در خردادماه ۱۳۹۶, با تودیع قرار وثیقه برای دومین بار طی ۱ سال در تاریخ  ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶, از بند ۲۴۹ قوه قضائیه واقع در زندان اوین آزاد شده بود. 

این فعال مدنی طی این مدت در بند ۲۴۹ (وابسته به حفاظت قوه قضاییه) تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و دچار مشکلات ریوی و آسیب های جدی در ناحیه استخوان و مفاصل شد. از سوی دیگر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده” نیز برای یکی پرونده‌های فرهاد سلمانپور ظهیر, این فعال مدنی را از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماع و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. صدور این حکم برای فرهاد سلمانپور ظهیر,  مربوط به بازداشت وی از سوی وزارت اطلاعات در اسفندماه ۱۳۹۵ صورت گرفت. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶ برای دومین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و برای مدت ۱ماه در سلول انفرادی بند امنیتی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر که سوابق بازداشت متعددی دارد، نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”، به اتهامات “اقدام علیه امنیت کشور”، “افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان – چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

سعید سلطانی و بابک کیومرثی، فعالین ترک (آذربایجانی) باگذشت ۳۴ روز از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در جلفا بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. خانواده این شهروندان از زمان بازداشت از وضعیت آنان بی‌خبر هستند و عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی باعث افزایش نگرانی آنها شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹، سعید سلطانی و بابک کیومرثی، فعالین ترک (آذربایجانی) باگذشت ۳۴ روز از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند.

علیرغم پیگیری خانواده این شهروندان در دادگاه انقلاب تبریز هنوز پاسخ مشخصی از جانب مسئولین قضایی و امنیتی به آنها داده نشده و عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی باعث افزایش نگرانی خانواده آنها شده است. همچنین این شهروندان از زمان بازداشت بجز یک تماس تلفنی ۳۰ ثانیه ای اولیه توسط سعید سلطانی از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم مانده‌اند. گفته می‌شود این شهروندان هم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز بسر می‌برند.

سعید سلطانی و بابک کیومرثی پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال در محل کار خود در شهرستان جلفا توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت آقای سلطانی اقدام به بازرسی منزل وی کرده و تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌ها و خودروی او را ضبط کرده و با خود بردند. به علاوه در جریان بازداشت آقای کیومرثی همسر وی توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین طی روزهای چهارشنبه ۹ مهرماه تا روزهای ۱۳ و ۲۷ مهرماه تعداد پرشماری بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است.

تیرماه امسال نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

علی سپنتامهر، مجید رحیم زاده و محسن میرآفتاب توسط دادگاه انقلاب مشهد به مجموعا ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در صورت تایید این حکم، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد در خصوص محسن میرآفتاب ۵ سال حبس تعزیری، مجید رحیم زاده ۱۰ سال حبس و علی سپنتامهر ۱۰ سال حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود. این افراد در تاریخ ۷ آبان‌ماه ۹۵ در جریان تجمع مراسم روز کوروش در جاده شیراز-مرودشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی سپنتامهر، مجید رحیم زاده و محسن میر آفتاب به حبس محکوم شدند.

بر اساس حکمی که توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد، به ریاست قاضی حسین بهمن آبادی صادر و در تاریخ ۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹ به این شهروندان ابلاغ شده است، محسن میرآفتاب از بابت اتهامات عضویت دریکی از گروه های مخالف نظام، توهین به رهبری، توهین به مقدسات و مشارکت در تشکیل گروه سپنتامهر از طریق تاسیس کانال تلگرامی یاران سپنتا به قصد بر هم زدن امنیت کشور مجموعا ۱۷ سال حبس تعزیری، مجید رحیم زاده نسخی به اتهامات مشارکت در تشکیل گروه سپنتامهر از طریق تاسیس گروه تلگرامی یاران سپنتامهر به قصد بر هم زدن امنیت کشور، عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری مجموعا به ۲۱ سال حبس تعزیری و علی سپنتامهر از بابت اتهامات مشارکت در تشکیل گروه سپنتامهر از طریق تاسیس و مدیریت کانال تلگرامی سپنتامهر به قصد بر هم زدن امنیت کشور، عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به آیت الله خمینی در مجموع به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

دادگاه برای صدور این احکام به مقایسه آیت الله خامنه‌ای و خمینی با گروه داعش به عنوان مصداق توهین به آنان و انتشار مطلب در خصوص دین زرتشتی به عنوان توهین به مقدسات استناد کرده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد در خصوص محسن میرآفتاب ۵ سال حبس تعزیری، مجید رحیم زاده ۱۰ سال حبس و علی سپنتامهر ۱۰ سال حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود.

دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۷ مهرماه امسال در این شعبه برگزار شد.

این افراد پیشتر در تاریخ ۷ آبان‌ماه ۹۵ در جریان تجمع مراسم روز کوروش در جاده شیراز – مرودشت توسط نیروهای امنیت بازداشت و نخست به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و سپس به زندان دولت آباد مرودشت منتقل شدند. این افراد نهایتا پس از حدود یک ماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.