زهرا جمالی، فعال مدنی که دوران محکومیت ۲۷ ماه حبس خود در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند، عصر روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹، زهرا جمالی، فعال مدنی از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدتی اعزام شد.

خانم جمالی پیشتر در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به مرخصی اعزام و در تاریخ ۶ خردادماه با پایان ایام مرخصی به زندانبازگشت.

اواسط مردادماه ۹۸، نامه‌ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر درخواست استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شد. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی نیز تحت فشار قرار گرفتند. در ادامه این نامه، نامه دیگری با محتوای مشابه تحت عنوان ۱۴ فعال مدنی زن منتشر شد. زهرا جمالی یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن، مبنی بر درخواست استعفای آیت الله خامنه ای است.

در همین رابطه زهرا جمالی در تاریخ ۲ شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در تهران بازداشت شد.

وی نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. محکومیت تعیین شده برای این شهروند به دلایلی ازجمله فاقد سابقه کیفری بودن به ۴۴ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای به ۳۳ ماه حبس تقلیل یافت که با استاد به ماه ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۷ ماه زندان قابل اجراست.

ماموران نیروی انتظامی عضو شورای یکی از روستاهای بخش قطور از توابع شهرستان خوی را با شلیک مستقیم به قتل رساندند.

گزارش شده که این شهروند در روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹ و در حین کول‌بری در مرزهای شهرستان خوی، هدف گلوله ماموران قرار گرفته است. 

هویت این کول‌بر جان باخته، «سیاوش کوره سنی» اعلام شده است.

مرگ این کول‌بر در حالی رخ داده است که در ماه‌های اخیر شلیک نیروهای انتظامی به کول‌بران در مناطق مرزی و کوهستانی کشور که در پی تنگناهای معیشتی انجام می‌شود، با واکنش گسترده‌ از سوی شهروندان و رسانه‌های اجتماعی مواجه شده است.

به تازگی، یک کودک دانش‌آموز اهل پاوه نیز که برای امرار معاش و کمک به تامین هزینه‌های خانواده و آموزش مجازی به کول‌بری مشغول بود، در پی سر رسیدن ماموران انتظامی سقوط کرد و دچار جراحت‌های شدید شد.

مشکلات معیشتی این کودک و خانواده‌اش در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافت.

طی ماه گذشته، دست‌کم ۱۵ کول‌بر و کاسب‌کار در مرزهای استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی کشته و یا زخمی شده‌اند.

با گذشت زمان هویت ۲ تن دیگر از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری امسال که در نتایج این آزمون با ایرادات مختلفی از جمله “نقص پرونده” و “تحقیقات در پرونده” در سایت سازمان سنجش مواجه شده و و باوجود کسب رتبه سه رقمی در کنکور به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند احراز شد. با احتساب این افراد شمار شهروندان بهایی محروم از تحصیل در کنکور ۹۹ که تاکنون هویت آنها احراز شده به ۲۱ تن رسید.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از شهروندان بهائی که در کنکور سراسری شرکت کرده بودند، در سایت سازمان سنجش با پیغام نقص در پرونده و یا تحقیقات در پرونده روبه‌رو و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

هویت دو تن دیگر از این شهروندان بهایی “وفا باشی، ساکن شهرک اندیشه کرج، شرکت کننده در کنکور زبان، متولد ۱۳۸۱” و “مبینا مختاری، شرکت‌کننده در رشته ادبیات و زبان انگلیسی با رتبه ۲۰۰۰ و رشته ریاضی با رتبه ۶۰۰۰” توسط هرانا احراز شده است.

با احتساب این افراد، شمار شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری ۹۹ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” و “تحقیقات در پرونده” به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند تاکنون به ۲۱ تن رسید.

پیشتر در گزارش‌هایی از مواجه شدن ۱۹  شهروند بهایی دیگر به نام‌های “شهراد محمدزاده، آرین دهقانی، ستاره ایزدی، مرجان عباسپولی، آریا شیخ زواره، وحید صادقی، پارسا سید احمد، ساینا شفیع زاده، شمیم ایدلخانی، آوا بهروز، فاران قدرتیان، مبینا هوشمندی، کیمیا منوچهری، عرشیا اشراقی، کیان لقائی، اوین زمانی، ساینا فارس، بدیع فرزندی اردکانی و فربد فرزندی اردکانی” با این پیغام‌ها خبر داده بود.

از میان این افراد شمیم ایدلخانی و وحید صادقی پیش از این نیز بارها پس از شرکت در کنکور سراسری با ایرادات مختلف مواجه و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌ند.

این شهروندان تحت عناوین مختلفی از جمله “نقص پرونده” و “تحقیقات در پرونده” از تحصیل محروم شده‌اند. گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

روز دوم نوامبر (۱۲ آبان) روز جهانی پایان دادن به مصونیت ارتکاب جرم علیه روزنامه‌نگاران است. این در حالی‌ است که فقط طی دهه ۱۳۹۰ شمسی، مرگ زیر شکنجه تا صدور حکم اعدام و زندان و محرومیت‌های دیگر نتیجه ابراز عقیده روزنامه‌نگاران، شهروندخبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی بوده است، بدون آن‌ که مسئولان چنین مجازات‌هایی در برابر افکار عمومی پاسخ‌گو باشند.  

هشت سال پیش در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱، «ستار بهشتی»، کارگر، وبلاگ‌نویس و فعال فیسبوکی، به دلیل نوشته‌هایش از سوی «پلیس فتا» دستگیر شد و طبق آن‌چه در «سامانه بهشت زهرا تهران» ثبت شده است به دلیل شکنجه بازجویش چهار روز بعد در تاریخ ۱۳ آبان فوت کرد.  

ستار بهشتی پس از شکنجه در بازداشتگاه پلیس فتا به «بند ۳۵۰ زندان اوین» فرستاده شد. پس از مرگ او، ۴۱ نفر از زندانیان این بند در نامه‌ای اعلام کردند که ستار بهشتی در روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان در این بند بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های بدنش دیده می‌شده است. در این نامه گفته شده بود که ستار در بازداشتگاه از سقف آویزان شده و به سر و گردنش ضربه وارد شده است.    

هفت سال بعد حکم اعدام یک روزنامه‌نگار از سوی دستگاه قضایی کشور بدون هیچ‌گونه توضیح و مستندات قانونی صادر شد. «روح‌الله زم»، بنیان‌گذار سایت و کانال «آمدنیوز»، اکنون در بازداشتگاهی نامشخص منتظر اعلام رای نهایی خود است. طبق آخرین اظهارنظر در پرونده او، «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که حکم نهایی از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده، اما هنوز اعلام نشده است. حکمی که به گمان بسیاری تایید اعدام اوست.  

زم در خاک عراق در مهر ماه ۱۳۹۸ از سوی ماموران سپاه پاسداران ربوده و به ایران آورده شد. او مدتی بعد با ۱۳ مورد اتهامی از جمله افساد فی الارض روبه‌رو شد. او در ۶ جلسه دادگاه بسیاری از اتهاماتش را نپذیرفت و گفت فقط کار خبرنگاری کرده است. آقای زم دو بار نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شد. اولین بار ساعتی پس از انتقالش به ایران و بار دیگر چند ماه پس از بازداشت و در حالی که زیر تیغ اعدام بود مجبور شد روبه‌روی خبرنگاربازجو بنشیند و به سوالات او پاسخ دهد.   

بین مرگ و حکم اعدام این دو نفر، «کیومرث مرزبان»، طنزنویس مطبوعات، بیشترین حکم زندان را در دهه ۱۳۹۰ در میان روزنامه‌نگاران و اهل قلم داشته است. او در تاریخ چهارم شهریور ۱۳۹۷ از سوی ماموران سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و پس از آن در دادگاه انقلاب به اتهامات متعدد مجموعا به حکم سنگین ۲۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. این حکم یک سال پس از بازداشت او در شهریور ۱۳۹۸ صادر شد و مدتی بعد نیز عینا از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شد. با این حال نهایتا این حکم که با سروصدای زیادی همراه شد به ۶ سال زندان کاهش یافت. او هم‌اکنون در بند عمومی چهار زندان اوین به سر می‌برد.   

حداقل طی یک سال گذشته و بر اساس آن‌چه رسانه‌ای شده است، فعالان رسانه‌ای مانند «عالیه مطلب‌زاده»، «خسرو صادقی بروجنی»، «شبنم آشوری»، «کیوان صمیمی»، «بابک طهماسبی»، «امیررضا امیرتیموری»، «امیر بابایی»، «مصطفی محب‌کیا»، «کوثر کریمی»، «امان محمد خوجملی»، «ماندانا صادقی»، «داریوش معمار»، «کوروش کرم‌پور»، «سیدحسن موسوی»، «روزبه پیری»، «اسماعیل محمدولی» و «مهدی محمودیان» به دلیل نوشته‌هایشان احضار، بازداشت موقت، محکوم و یا برای اجرای حکم به زندان منتقل شده‌اند.  

همچنین «هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگار، با حکم هفت سال و نیم زندان در بند زنان زندان اوین و شهروندخبرنگارانی مانند «سهیل عربی» در زندان تهران بزرگ به سر می‌برند.

«رضا معینی»، مسئول بخش ایران «گزارشگران بدون مرز» با تاکید بر این که میزان خشونت علیه روزنامه‌نگاران و متعاقبا بخشودگی از مجازات برای عاملان آن در دهه ۱۳۹۰ به شدت افزایش یافته است، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «این اتفاق رابطه مشخصی با مجموعه دستگاه قضایی ایران دارد. این دستگاه مستقل نیست و اصلی‌ترین پناه‌گاه جنایت‌کاران علیه حقوق بشر و روزنامه‌نگاران است؛ از “محسنی اژه‌ای” تا “قربانعلی دری نجفی” تا خود “ابراهیم رئیسی” و قاضی “مرتضوی” و “مصطفی پورمحمدی” همه این‌ها جنایتکارانی هستند که نقش مستقیم در خشونت و جنایت‌ها داشتند و امروز در دستگاه قضایی ایران حکم می‌دهند و قضاوت می‌کنند. طبیعتا با این‌گونه آرایش دستگاه قضایی نمی‌توانیم متوجه شویم که چه بر سر “ابراهیم زال‌زاده” آمده است که در سال ۱۳۷۶ ناپدید شد و بعد به قتل رسید و یا “زهرا کاظمی”، روزنامه‌نگار ایرانی-کانادایی، یا قتل مشکوک “امیدرضا میرصیافی” تا “علیرضا افتخاری”، خبرنگار “ابرار اقتصادی”، که در جریان تظاهرات سال ۱۳۸۸ کشته شد، و یا “هاله سحابی”، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، که در مراسم خاک‌سپاری پدرش کشته شد و ستار بهشتی. تا امروز تمام این جنایت‌ها بدون پاسخ مانده‌اند. مسئولان این جنایت با برخورداری از بخشودگی از مجازات با خیال راحت دارند زندگی می‌کنند.»

رضا معینی در ادامه معتقد است که در کنار آن یک اتفاق بزرگ خوب در طی دهه ۱۳۹۰ روی داده است: «درست است در این دهه ۱۳۹۰ وضع بازداشت‌ها علیه روزنامه‌نگاران در ایران بدتر شده است، اما در کنار آن اطلاع‌رسانی با شکسته شدن سدهای جمهوری اسلامی پیش‌ رفته است. امروز خیلی بهتر می‌توانیم هم چهره‌های جنایتکار و هم آمرانش را با کمک رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بشناسیم و با توجه به گسترش اطلاع‌رسانی و رسا بودن صداها خواسته دادگاهی شدن عاملان این جنایت‌ها نیز بیشتر شنیده می‌شود.»

غیر از آن که روزنامه‌نگاران به صورت تک نفری می‌توانند همواره مورد خشونت و تهدید قرار گیرند، اما گاهی هم سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات دست به بازداشت گروهی روزنامه‌نگاران برای ایجاد موج سرکوب در جامعه زده‌اند.  

در بهمن و اسفند ۱۳۹۱، یعنی در همان سال که ستار بهشتی فوت کرد، وزارت اطلاعات روزنامه‌نگارانی از حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، هنری و طنز مانند «پوریا عالمی»، «محمدجواد روح»، «پژمان موسوی»، «امیلی امرایی»، «اکبر منتجبی»، «ساسان آقایی»، «جواد دلیری»، «نسرین تخیری»، «نرگس جودکی»، «کیوان مهرگان»، «حسین یاغچی»، «صبا آذرپیک»، «علی دهقان»، «سلیمان محمدی» و «میلاد فدایی‌اصل» را بازداشت کرد. وزارت اطلاعات پس از بازداشت فله‌ای آن‌ها، در اطلاعیه‌ای این تعداد روزنامه‌نگار را وابسته به «بی‌بی‌سی فارسی» و جاسوس معرفی کرد. 

 هفت سال بعد این بار سپاه پاسداران، در بهمن و اسفند ۱۳۹۸، به خانه حداقل هفت روزنامه‌نگار یورش برد، خانه‌ها را تفتیش، برخی از وسایل شخصی روزنامه‌نگاران را ضبط و آن‌ها را به شکل پیاپی احضار کرد. از جمله این روزنامه‌نگاران «یغما فشخامی»، «محمد مساعد»، «یاسمن خالقیان»، «مازیار خسروی»، «مولود حاجی‌زاده»، «احسان بداغی» و «شبنم نظامی» بودند.   

در نهایت محمد مساعد طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب در شهریور ۱۳۹۹ به ۴ سال و ۹ ماه حبس، ۲ سال ممنوعیت از کار روزنامه‌نگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شد. این روزنامه‌نگار از ماه‌ها پیش از بازداشت نیز از نوشتن در شبکه‌های اجتماعی منع شده بود.   

 یاسمن خالقیان، روزنامه‌نگار دیگر این گروه نیز ترجیح داد از کشور خارج شود. 

رضا معینی در پاسخ به این سوال که آیا در واقعیت می‌توان عاملان جنایت علیه روزنامه‌نگاران را به پاسخ‌گویی واداشت و یا نام‌گذاری این روز تنها یک نشان سمبلیک است، می‌گوید: «این روز سمبلیک اما حقوقی است. یعنی این روز از سوی مجمع سازمان ملل تعیین شده است و اگر سازمان ملل را اصلی‌ترین سازمان برای گرد آمدن دولت‌ها در کنار هم و برای آینده‌ای روشن و صلح‌آمیز و بدون جنایت در نظر بگیریم، بله حتما باید به این روز توجه کرد. افزون بر این که این روز جنایت‌هایی را هم که علیه روزنامه‌نگاران روا شده‌اند یادآوری می‌کند. واقعیت این است که طی ۱۰ سال گذشته تعداد مرگ‌ومیر و کشتار روزنامه نگاران افزایش یافته و به همین دلیل هم اهمیت مساله آزادی اطلاع‌رسانی در رابطه با پیشرفت و توسعه کشورها یکی از مسائل سازمان ملل بوده است. این توضیح را هم بدهم که هم شورای امنیت سازمان ملل و هم مجمع سازمان ملل چندین مصوبه در رابطه با مبارزه با بخشودگی از مجازات داشته‌اند. از سال ۲۰۰۶ این قطعنامه‌ها به اجرا درآمده‌اند و بخشی از حقوق بین‌الملل هستند. به عبارتی اگر این قطعنامه اجرا شود یا نه بحث دیگری است اما عملا در بسیاری از کشورهای جهان این موضوع عملی شده است. به طور مثال در سال گذشته یکی از فاجعه‌ترین کشتار روزنامه‌نگاران در طی ۵ سال گذشته در فیلیپین انجام شد که نزدیک به ۳۰ روزنامه‌نگار کشته شدند. دادگاه برگزار شد و بسیاری از آمران و عاملان این جنایت محکوم شدند. همین امروز در فرانسه دادگاه برای عاملان اصلی قتل شارلی ابدو در جریان است. بنابراین، اقداماتی در حال انجام است.» 

اما به گفته رضا معینی، ایران در این زمینه نیز برای خودش ساز دیگری را می‌زند: «اما درباره ایران مسئله به شکل کلی فرق می‌کند، چرا که جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز عملا بر مبنای بخشودگی از مجازات بنا شده است و این بخشودگی مجازات نوعی تبعیض در قبال شهروندان است؛ یعنی اگر تا امروز در این ۴۱ سال بخواهیم نگاه کنیم [در مورد] هیچ کدام از روزنامه‌نگارانی که کشته شدند از همان فردای ۲۲ بهمن تا امروز عاملان و آمران قتل‌های آن‌ها مجازات نشده‌اند. این همان چیزی است که سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با ایران می‌گوید که بخشودگی از مجازات در ایران یکی از اصلی‌ترین علل خشونت علیه روزنامه‌نگاران است.» 

ماجرای آزار روزنامه‌نگاران ایرانی فقط داخل مرزها جریان ندارد، بلکه در سال‌های گذشته بارها روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و نیز اعضای خانواده‌هایشان تهدید شده‌اند و حتی تعدادی از کارمندان بی‌بی‌سی فارسی از حق معامله در ایران منع شده‌اند.  

با این حال قوه قضاییه، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و پلیس فتا که همگی به نوبه خود در تلاش برای سرکوب روزنامه‌نگاران هستند، همیشه از پی‌گرد قانونی نسبت به مجازات‌های انجام‌شده مصون باقی مانده‌اند و از سوی دیگر پشت هر تریبونی که امکانش را یافته‌اند اخبار آزارها را تکذیب کرده‌اند.   

«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی «پی‌بی‌اس» در سال ۱۳۹۴ مدعی شد:‌ «ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمی‌کنیم… کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند، نمی‌توانند پشت عنوان روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی پنهان شوند.»  

«حسن روحانی»، رئیس‌جمهور، نیز در شعارهای انتخاباتیش در دوره اول ریاست‌جمهوری فراتر از این‌ها رفت و گفت: «چرا باید زندانی سیاسی داشته باشیم؟ ما باید کاری کنیم که همه زندانیان آزاد شوند.» با این حال پس از ریاست‌جمهوری او، وزارت اطلاعات که زیرمجموعه دولت است بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کرد.  

تلخ‌تر این که گاهی پیامدهای این آزارها تا سال‌ها با روزنامه‌نگار زندانی باقی می‌‌ماند و رهایی از آن با مرگ تمام می‌شود، «علی عجمی»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ۳۷ سالش بود که در دریاچه شهر هیوستون ایالت تگزاس آمریکا خود را غرق کرد. او در سال ۱۳۸۸ در روستای زادگاهش در حوالی سبزوار بازداشت شد و به ۲ سال زندان و محرومیت از تحصیل محکوم شد. علی پس از آزادی از ایران مهاجرت کرد، اما چند سالی پس از ورودش به آمریکا زیر فشار رنج‌های گذشته به زندگی پایان داد.  

نزدیک به 70 واحد نساجی در کشور به مرز تعطیلی رسیده یا به حالت نیمه تعطیل در آمدند. برخی از این واحدها اقدام به اخراج کارگران کرده اند. مهدی نوری، فعال حوزه نساجی و تامین کننده قطعات کارخانه های نساجی با اعلام این مطلب می‌افزاید: «حدود ۱۰ تن قطعات خط تولید بخش نساجی به ارزش حدود ۲۰۰ هزار دلار که به ۷۰ یا ۸۰ شرکت تعلق دارد، به دلیل مشکل تخصیص ارز از حدود دو ماه پیش در گمرک مانده است.»

این فعال حوزه نساجی که با ایلنا گفتگو کرده در ادامه افزود: «به دلیل ترخیص نشدن قطعات خط تولید کارخانه های نساجی، این شرکت‌ها در حال حاضر با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند. برخی هم کارگران خود را اخراج کرده‌اند. به عبارتی این وضعیت در واحدهای تولیدی بحرانی ایجاد کرده که تقریباً همه آن‌ها به صورت نیمه تعطیل اداره می‌شوند.»

او همچنین درباره نتیجه پیگیری وضعیت کالاهای موجود در گمرک می‌گوید: «هیچ‌کس پاسخ درستی به آنها نمی‌دهد و فقط بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پاسکاری می‌شود.»

طبق آخرین آمار رسمی گمرک ایران، حدود هشت میلیون تن کالا دپوی شده در گمرک و بنادر وجود دارد. حدود ۳.۵ میلیون تن آن کالای اساسی و حدود چهار میلیون تن آن کالای غیراساسی غیرکانتینری است که گفته می شود نزدیک به ۸۰ درصد آن مواد اولیه تولید و کالای واسطه ای است.  در ترخیص کالا از گمرک، به دلایل مختلف موانعی وجود داشته است. به گونه ای که به گفته مسئولان گمرک ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا، کالاهای خود را در گمرک نگه می‌دارند. اما ۸۰ درصد دیگر که می‌خواهند کالا را ترخیص کنند، به دلیل مشکلاتی که سازمان‌های مختلف دارند، نمی‌توانند در این رابطه اقدام کنند.

گمرک در فرآیند ترخیص با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط است. طولانی شدن تشریفات برای اخذ مجوزهای قانونی به ایستایی کالا در گمرک منجر می‌شود.

در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک بارها مصوبات و دستورالعمل هایی در دستور کار قرار گرفته ولی به نتیجه مشخصی نرسیده است. به تازگی و در سفر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان و بازدید از بنادر، تصمیماتی اتخاذ شد که در اهم آن موانع تخصیص ارز که عمده مشکل در ترخیص کالا بوده تا حدودی تسهیل شد. با این حال، گزارشها نشان می دهد موانع ارزی همچنان پابرجاست.

یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه که هم اکنون در زندان دزفول به سر می برند، در اعتراض به تداوم بازداشت و عدم رسیدگی به پرونده آنها، دست به اعتصاب غذا زدند. این کارگران در روز پنجشنبه ۸ آبان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه در زندان دزفول دست به اعتصاب غذا زدند.

اسماعیل بخشی فعال کارگری طی یادداشتی با اعلام این خبر علت اعتصاب کارگران مذکور را اعتراض به تداوم بازداشت و عدم رسیدگی به پرونده آنها در دادگستری شوش، عنوان کرد.

روز یکشنبه ۱۱ آبان ۹۹، فرزانه زیلایی وکیل مدافع این کارگران بازداشتی، از تفهیم اتهام آنها در شرایطی که از حق داشتن وکیل نیز محروم بودند، خبر داد. وی همچنین با اشاره به مبتلا بودن چندین زندانی در زندان دزفول نسبت به نگهداری موکلانش در این زندان ابراز نگرانی کرد و گفت: “مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری شوش در روز شنبه، عملا باعث تعطیلی دادگستری شده و امروز (یکشنبه ۱۱ آبان) هم رئیس دادگستری و دادستان حضور نداشتند. پیگیری من و نمایندگان کارگری از جانشین رئیس دادگستری نیز بی‌پاسخ و بی‌نتیجه ماند. ظاهرا وثیقه پنجاه میلیون تومانی برای کارگران تعیین شده، ولی به آن‌ها ابلاغ نشده است. همه موارد یاد شده و تعلل در ابلاغ قرار، موجبات طولانی شدن بازداشت کارگران را بدون هیچ ضرورتی فراهم کرده است”.

یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری روز پنجشنبه ۸ آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و در نهایت روز شنبه ۱۰ آبان پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان فجر دزفولمنتقل شدند.

امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، دادستانی شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، مولوی محمد امین آسکانی، فعال مذهبی اهل سنت را احضار و تحت بازجوئی قرار داد. 

به گزار ش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، مولوی محمد امین آسکانی، فعال مذهبی اهل سنت و مدیر داخلی مدرسه دینی شهرستان پشامگ از توابع استان سیستان و بلوچستان در پی شکایت سپاه پاسداران به دادستانی شهرستان راسک احضار و تحت بازجوئی قرار گرفت. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به وبسایت کلمه گفت: “پیش از این نیز بارها مولوی آسکانی توسط مسئولان امنیتی تهدید شده است.”

در این گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده اما براساس اعلام وبسایت کلمه: “به احتمال زیاد به علت پیگیری پرونده و انتقاد از بازداشت مولانا فضل الرحمن کوهی، وی را احضار و مورد بازجویی قرار دادند.”

مولوی محمد امین آسکانی مدیر داخلی مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ به دفعات ضمن حمایت از مولانا کوهی، از دیگر فعالان مذهبی اهل سنت خواستار آزادی بی قید و شرط وی شد و این احتمال که احضار وی مرتبط با فعالیت هایی که برای آزادی مولانا کوهی انجام داده صورت گرفته باشد دور از ذهن نیست.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در حمل و نقل و بار و مسافر، در شهرستان یاسوج از پرداخت نشدن ۸ ماه حقوق ماهیانه شان ناراضی هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، شهرداری شهرستان یاسوج دستکم ۸ ماه حقوق معوقه ۵۰ کارگر شاغل در امر جا به جائی بار و مسافر این شهرستان را پرداخت نکرده است. این کارگران در حال حاضر با مشکلات اقتصادی دو چندان مواجه و در وضعیت وخیمی اقتصادی قرار دارند. 

این کارگران در تشریح مشکلات خود گفتند: “ما کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج که از زیرمجموعه‌های شهرداری یاسوج هستیم  دست کم ۸ ماه دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود طلبکاریم و این تعلیق در پرداخت حقوق ها زندگی ما را در وضعیت بد معیشتی قرار داده است. همچنین عدم پرداخت دستمزد کارگران درحالیست که در انتقاد به بی‌توجهی مسئولان شهرستانی در پیگیری مطالباتمان بارها به شهرداری و شورای شهر یاسوج مراجعه کردیم”. 

این کارگران در مورد نتایج پیگریهای خود پرداخت حقوقهای معوقه آنها افزودند: “شهرداری می‌گوید برای پرداخت حقوق منتظر مصوبه شورای شهر هستند اما شورای شهر در تامین منابع مالی تعلل می‌کند.”

یکی از  کارگران سازمان حمل ونقل بار مسافر تصریح کرد: “بیش از ۵۰ کارگر سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج هستیم که بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی، حقوقی و بیمه‌ای مشخصی نداریم.”

این کارگر شاغل در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یاسوج تاکید کرد: “در حالی مطالبات‌مان با تاخیر پرداخت می‌شود که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده، ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم اما مسئولان سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری یاسوج هیچ واکنشی نسبت به تعیین و تکلیف وضعیت مطالبات‌مان و پرداخت حقوقه، بیمه و مشخص شدن وضعیت قراردادهایمان انجام نمی‌دهند.”

محکومیت توحید امیر امینی، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اوین مطابق قانون جدید کاهش مجازات حبس به ۵ سال حبس تعزیری تغییر یافت. آقای امیر امینی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۹ سال حبس محکوم شد و این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۷ سال و ۶ ماه حس تعزیری تقلیل یافته بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت توحید امیر امینی، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اوین به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

بر این اساس با اعمال قانون کاهش مجازات حبس در پرونده آقای امیر امینی یک سال و ۶ ماه از میزان محکومیت ۷ سال و ۶ ماهه‌ی وی کاهش یافته است. این امر به صورت شفاهی و همچنین با درج در سامانه قضائی آقای امیر امینی به وی اعلام شده است.

توحید امیر امینی در تاریخ ۲ اسفندماه ۹۷ در جریان فعالیت‌های خیابانی روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.

وی تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” جمعا به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم بهمن‌ماه سال گذشته توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

این فعال ترک (آذربایجانی) علیرغم سپری ۲۱ ماه از میزان محکومیت خود از اعزام به مرخصی محروم بوده است.

توحید امیر امینی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در یک مورد در اعتراض به بازداشت عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) زندانی به ۶ ماه حبس و شلاق محکوم شد.

شرایط جسمانی «نسرین ستوده»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در «زندان قرچک ورامین»، رو به وخامت نهاده است. «رضا خندان»، همسر خانم ستوده، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید مشکل قلبی در معاینات اولیه در زندان قرچک تشخیص داده شده است، اما اراده لازم برای اعزام او به بیمارستان وجود ندارد.

***

نسرین ستوده روز سه‌شنبه ۲۹مهر۱۳۹۹ در حالی که به او گفته شده بود برای انتقال به بیمارستان آماده شود، از «زندان اوین» به زندان قرچک ورامین منتقل شد. رضا خندان، همسر خانم ستوده، همان روز ضمن اعلام این خبر در توییترش نوشت: «امروز ماموران بند عمومی زندان اوین نسرین را صدا زدند که آماده شود تا او را به بیمارستان اعزام کنند. اما پس از خروج از زندان، او را مستقیما به زندان قرچک منتقل کردند. او طبق نظر متخصصان می‌بایست برای معاینات فوری قلب و عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل می‌شد.»

«سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور» بعدا در اطلاعیه‌ای دلیل انتقال این فعال حقوق بشر به زندان قرچک را «قطعی» و لازم‌الاجرا شدن حکم ١٢ سال زندان او به خاطر یک «جرم عمومی» یعنی «ترویج فساد و فحشا» اعلام کرده است. نسرین ستوده از سال  ١٣٩٧ و برای تحمل حکم پنج سال حبس خود به اتهام«اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به زندان اوین منتقل شد. در طول مدت تحمل حبس، دادگاه جدیدی این بار به خاطر وکالت «دختران خیابان انقلاب» برای این وکیل دادگستری تشکیل شد که این دادگاه هم برای او حکم ١٢ سال زندان را صادر کرد. 

بر اساس قانون مجازات اسلامی خانم ستوده باید از میان اتهامات خود، سنگین‌ترین حکم، یعنی ١٢ سال زندان، را تحمل کند. حالا و از اواخر مهر ماه، سازمان زندان‌ها به بهانه عمومی و غیرسیاسی بودن اتهام «ترویج فساد و فحشا» که سنگین‌ترین حکم به خاطر آن صادر شده است، خانم ستوده را بدون اطلاع قبلی از زندان اوین خارج و به زندان قرچک ورامین منتقل کرده است.

زندان قرچک از نظر بهداشتی، از آلوده‌ترین زندان‌ها دست‌کم در میان زندان‌های استان تهران است. زندانیان قرچک بارها از بوی متعفن آب آشامیدنی، سرویس‌های بهداشتی آلوده و تراکم جمعیتی بالای این زندان شکایت کرده‌اند. 

وضعیت قلبی خطرناک نسرین ستوده

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفت‌وگو با ایران‌وایر با اعلام این که در چند روز گذشته پزشک متخصص زندان برای این زندانی سیاسی مشکل قلبی بسیار خطرناک تشخیص داده است، از کم‌کاری مسئولان زندان در انتقال فوری خانم ستوده به بیمارستان گفت: «آخرین خبری که من از وضعیت سلامتی نسرین ستوده دارم به اواخر هفته قبل برمی‌گردد که در تماس تلفنی به من گفت به پزشک متخصص  در بهداری زندان قرچک مراجعه کرده و این پزشک وضعیت قلبی نسرین را بسیار خطرناک اعلام کرده است؛ در حالی که در مراجعه قبلی به بیمارستان در زمان اعتصاب غذا در زندان اوین، مشکل قلبی تشخیص داده نشده بود.» 

رضا خندان افزود: «آزمایش‌های مختلف در بیمارستان قرچک ورامین نشان داده‌اند که نسرین وضعیت قلبی بسیار خطرناکی دارد و در هفته‌های اخیر البته نشانه‌های مشکل قلبی را کاملا احساس می‌کرد. عوارضی مثل درد در ناحیه چپ سینه، احساس کشیدگی از قلب تا رگ گردن را که ظاهرا از علایم گرفتگی عروق است، در روزهای گذشته به ویژه در زندان قرچک داشته است. البته همان زمان هم که همسرم از زندان اوین به “بیمارستان طالقانی” منتقل شد، بارها پزشکان نسبت به حال او در روزهای اعتصاب غذا هشدار داده بودند تا بالاخره در سی‌ونهمین روز اعتصاب او را به بیمارستان منتقل کردند.»

خانم ستوده از بیست‌ودوم مرداد ماه امسال در اعتراض به فشار بر زندانیان سیاسی در زندان‌های کشور اعتصاب غذای خود را اعلام کرد، تا این که در چهل‌وچهارمین روز این اعتصاب و در پی وخیم شدن شرایط جسمانی و انتقال به بیمارستان، اعتصاب خود را شکست.

بعد از حاد شدن وضع جسمی این فعال حقوق بشر زندانی، مسئولان سازمان زندان‌ها به جای انتقال به بیمارستان و یا مرخصی درمانی، او را به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. رضا خندان از پی‌گیری خود برای اعزام فوری همسر خود به بیمارستان می‌گوید: «در حالی که با این وضع نسرین ستوده به اعزام فوری به بیمارستان خارج از زندان نیاز دارد، تازه از دادیاری زندان اعلام کردند که پرونده او را برای بررسی به پزشکی قانونی ارسال کرده‌اند و باید برای اعزام به بیمارستان منتظر نظر این نهاد بود. پزشکی قانونی هم برای نظر دادن نیاز به دریافت مدارک معاینه نسرین در بیمارستان طالقانی و بهداری زندان اوین داشت که من این مدارک را تهیه و برای این نهاد ارسال کردم.» 

آقای خندان دلیل اصلی ارسال پرونده همسر خود به پزشکی قانونی به جای اعزام فوری او به بیمارستان را نبود اراده لازم برای رسیدگی به وضعیت خطرناک جسمی نسرین ستوده می‌داند: «چون شرایط نسرین بسیار فوری است و هر لحظه ممکن است برای او اتفاقی رخ دهد، من فکر می‌کنم مسئولان سازمان زندان‌ها اگر می‌خواستند با ما برای مرخصی درمانی و یا آزادی همسرم همکاری کنند، نیازی به تشکیل کمیسیون پزشکی و صرف وقت زیاد در این مدت نبود. ما نمی‌توانیم منتظر به نتیجه رسیدن این روند باشیم و از مسئولان زندان قرچک درخواست می‌کنیم نسرین را با دستور پزشک این زندان و از طریق آمبولانس فورا به یک بیمارستان تخصصی خارج از زندان منتقل کنند. بار قبلی هم که همسرم را در میانه اعتصاب غذا از زندان اوین به بیمارستان طالقانی انتقال دادند، هیچ کدام از این مراحل پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی انجام نشده بود. من فکر می‌کنم چون اراده لازم برای حل این مسئله وجود ندارد، مسئولان این روند زمان‌بر را جلو پای ما قرار داده‌اند.»

نسرین پیش از زندان، بیماری قلبی نداشت

رضا خندان با تاکید بر این که نسرین ستوده پیش از این هیچ بیماری قلبی‌ای نداشته و این مشکل در روزهای اخیر در زندان‌های قرچک و اوین پیش آمده است، مسئول سلامت او را سازمان زندان‌ها معرفی می‌کند: «من این هشدار را برای بار چندم مطرح می‌کنم که نسرین ستوده بنا بر اسناد پزشکی موثق و گفته‌های پزشکان زندان با بیماری قلبی جدی رو‌به‌رو است. در صورتی که کوچک‌ترین کوتاهی در انتقال او به بیمارستان خارج از زندان جهت درمان قطعی صورت گیرد، ما با خطر جدی حمله قلبی برای نسرین ستوده روبه‌رو هستیم و در صورت بروز چنین اتفاقی مسئولان زندان به خاطر جلوگیری از اعزام نسرین به بیمارستان با اتهام قتل عمد رو‌به‌رو هستند. بیماری ایشان یک بیماری عادی نیست و چیزی است که می‌تواند به قیمت جان او تمام شود. شاید مسئولان زندان قرچک در حال برنامه‌ریزی برای اعزام همسرم به مرخصی درمانی هستند، اما اگر این روند طولانی شود، آن‌ها می‌توانند نسرین ستوده را قبل از مرخصی به صورت فوری به بیمارستان خارج از زندان اعزام کنند.» 

سرویس‌های بهداشتی آلوده، آب آشامیدنی شور و بدبو، سلول‌های پرجمعیت تا حدی که عده‌ای از زندانیان مجبور به خوابیدن کف زمین می‌شوند و البته عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرایم آن‌ها از جمله مشکلاتی هستند که زندانیان قرچک ورامین به آن اعتراض کرده‌اند.

رضا خندان به همه این موارد، ساختمان غیراستاندارد و بوی متعفنی را که از محیط پیرامونی آن به مشام می‌رسد، اضافه می‌کند: «زندان قرچک از نظر بهداشتی با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. از طرفی در محله‌ای که این زندان در آن قرار گرفته است، بوی به شدت نامطبوعی استشمام می‌شود که تحمل آن غیرممکن است. از سوی دیگر وضعیت آب آشامیدنی زندان قرچک هم بارها گفته شده که بسیار وحشتناک است. خود ساختمان زندان قرچک هم به هیچ وجه با استاندارد معماری ساختمان یک زندان قابل مقایسه نیست. گفته شده است سال‌ها پیش، قبل از تبدیل این مکان به زندان، گاوداری در آن‌جا بوده است و ساختمان را با وصله‌پینه‌های خیلی غیراستاندارد و ضعیف به زندان تبدیل کرده‌اند. بی‌سلیقگی و خفگی در کل ساختمان این زندان موج می‌زند. در هیچ کجای آن شما یک پنجره که هوای تازه به داخل آن وارد شود نمی‌بینید. واقعا تصور این که یک سری زندانی شبانه‌روز در چنین محیط خفه و نامطبوعی زندگی می‌کنند، آزاردهنده است.»

نسرین ستوده در سالن  ٨ اندرزگاه یک زندان قرچک نگهداری می‌شود. به گفته رضا خندان، همسر این وکیل دادگستری، در این سالن ٢٥ زندانی نگهداری می‌شوند که از این تعداد ١٧ زندانی با اتهامات سیاسی و ٨ زندانی با جرایم عادی نگهداری می‌شوند: «تنها چیزی که در مورد وضع سلامت زندانیان این بند از نظر ابتلا به ویروس کرونا می‌دانیم این است که خود همسرم تعریف می‌کرد که یکی از زندانیان با سرفه‌های شدید به بهداری زندان مراجعه کرده و پزشک بهداری از ترس سرایت ویروس کرونا به خودش، از آن‌جا فرار کرده است.»