امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، یک شهروند ساکن سنندج و محبوس در بازداشتگاه نیروهای امنیتی این شهرستان پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، هیوا رحیمی، شهروند اهل سنندج، پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه نیروهای امنیتی این شهر و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

علیرغم آزادی موقت این شهروند اما از اتهامات مطروحه بر علیه هیوا رحیمی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. 

هیوا رحیمی، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری نشستی با چند تن از شهروندان بهائی و فعالان مدنی سنندج توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. 

این شهروند ساکن سنندج، پیش از این هم در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۷، به همراه اجلال قوامی و احمد خلیفی، دو تن از فعالان مدنی و رسانه ای ساکن سنندج توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفته بود. 

امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد از پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق و مطالبات مزدی خود ناراضی هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد از ۵ ماه پیش تا به امروز حقوق ماهیانه و مطالبات مزدی کارگران این شرکت دولتی خدماتی را پرداخت نکرده. کارگران این شرکت در حال حاضر با مشکلات اقتصادی و معیشتی عدیده ای مواجه هستند. 

این کارگران در تشریح مشکلات پرداخت حقوق شان گفتند: “در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران آبفا پنج ماه به تاخیر افتاده و ما علیرغم همه سختی‌ها مجبوریم بدون دریافت حقوق کار کنیم.”

کارگران آبفا در استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزودند: “ما باید برای دریافت معوقات مزدی خود دوندگی کنیم؛ آبفا ادعا می‌کند بودجه ندارد و نهادهای بالادستی نیز هیچ نظارتی بر اوضاع ندارند و به فکر پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیستند.”

این کارگران با بیان اینکه سخت‌ترین کار را در این شرایط نامناسب انجام می‌دهیم و کار ما برای حفظ آرامش اهالی شهرمان بسیار مهم است، افزودند: “باید مسئولان وزارت نیرو با نظارت بر عملکرد آبفا به فکر کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات مزدی آن‌ها اختصاص دهند.گ

آن‌ها اظهار داشتند: “همه گرفتاری‌های امروز آب و فاضلاب مربوط به عملکرد مدیران است. یکی از این تصمیم‌های مشکل‌زا طرح ادغام کارگران آبفای روستایی با شهری است که مشکلات زیادی را برای دو طرف به وجود آورده است.”

آن‌ها با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود اظهار داشتند: “علاوه بر دیرکرد در پرداخت دستمزدها، کارگران در زمینه پرداخت حق بیمه‌ها نیز با مشکل روبرو هستند.”

این کارگران معترض در خاتمه تاکید کردند: “در هر بار تجمعی که انجام می‌دهیم مسئولان وعده رسیدگی به مشکلاتمان را می‌دهند اما در عمل شاهد هیچ اتفاقی خاصی نیستیم.”

امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی شهرستان سروآباد از توابع استان کردستان، دو شهروند ساکن روستای دیوزناو از توابع این شهرستان را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، صبح امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، سامان اسد حکیم و محمد شفیع زاده، دو تن از اهالی روستای دیوزناو، از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

بازداشت شهروندان تُرک در پی برگزاری تجمع‌هایی در تهران و برخی شهرهای تُرک‌نشین در حمایت از «آزادسازی قره‌باغ» ادامه دارد. در آخرین دور از بازداشت‌ها «ووقار نعمت»، روزنامه‌نگار اهل کلیبر در استان آذربایجان شرقی صبح روز جمعه ۹ آبان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شده است.

این دومین بار در یک ماه گذشته است که این شاعر و نویسنده آذربایجانی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می‌شود. آقای نعمت روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه نیز پس از تماس تلفنی و تهدید از سوی مأموران امنیتی در شهرستان کلیبر بازداشت‌شده بود.

ووقار نعمت سردبیر نشریه «چیراق» و نویسنده ۱۲ عنوان کتاب در حوزه ادبیات و فولکلور آذربایجان است.

«حکیمه احمدی» دیگر فعال مدنی اهل مرند، روز پنجشنبه اول آبان ماه پس از حضور در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تبریز بازداشت‌شده است. این فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق به همراه دوازده تن از شهروندان تبریزی که تجمعات اعتراضی بیست‌وشش تیرماه امسال بازداشت‌شده بودند، برای اخذ آخرین دفاعیات به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای انقلاب تبریز به ریاست «سید علی موسوی» احضار شده بودند.

خانم احمدی پس از حضور در دادگاه با افزایش میزان مبلغ وثیقه از صد به دویست میلیون تومان مواجه شده و به دلیل عدم تمکن مالی برای تهیه وثیقه، ابتدا به کلانتری ۱۱ تبریز و سپس به زندان مرکزی این شهر منتقل‌شده است.

«مهدی اسدی گلزار، صادق پرتو بیرق، علی مرادیان، یاسمن ظفری، بهزاد شیخی، رحیم ساسانی، هادی قلی زاده، مجید اکبری، سعد الله ساسانی، علی آب خضر، ابوالفضل ابراهیم‌زاده و مهدی پورعلی خرمالو» که به همراه حکیمه احمدی به دادگاه احضار شده بودند با تأمین وثیقه آزادشده‌اند.

اتهام این افراد، در مرحله مقدماتی دادرسی «اخلال در نظم عمومی» عنوان‌شده است.

این شهروندان جزو ده‌ها بازداشت‌شده موج اول دستگیری‌ها در ماه‌های اخیر پس از تجمعات اعتراضی در بیست‌وشش تیرماه امسال هستند.

روز یکشنبه ۲۲ تیر سال جاری درگیری‌های نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه «تووز» و در فاصله سیصد کیلومتری منطقه قره‌باغ آغاز شد. دور دوم درگیری‌ها نیز بامداد روز یک‌شنبه ششم مهر سال جاری آغاز و تاکنون ادامه داشته است.

در این مدت در سه نوبت (۲۶ تیرماه، ۱۰ مهر و ۲۷ مهرماه) و به دنبال انتشار فراخوان‌هایی از سوی فعالان مدنی و احزاب آذربایجان ایران، تجمع‌هایی در شهرهای مختلف ازجمله تهران، تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل و برخی دیگر از شهرهای تُرک‌نشین کشور در اعتراض به «حمایت لجستیکی ایران از ارمنستان و استفاده روسیه از حریم هوایی و زمینی ایران برای انتقال سلاح به ارمنستان» و حمایت ازآنچه «آزادسازی قره‌باغ» عنوان‌شده است، برگزار شده است.

در این تجمع‌ها ده‌ها نفر از فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی آذربایجانی بازداشت شدند. تعدادی از بازداشت‌شدگان پس از احضار به اداره اطلاعات و پلیس امنیت شهرهای مختلف و بسیاری دیگر نیز بعدها با یورش نیروهای امنیتی به منازل و محل کار خود بازداشت شدند.

هفته گذشته جمعیت حقوق بشر ارک در اطلاعیه‌ای اسامی ۱۴۶ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر پس از بیست‌وشش تیرماه را منتشر کرده است.

در اطلاعیه این جمعیت حقوق بشری آمده است: «این اعتراضات و تظاهرات به‌صورت مسالمت‌آمیز و با تکیه‌بر حق آزادی بیان در چهارچوب قوانین موجود بوده است. بااین‌وجود نیروی انتظامی و مأمورین لباس شخصی اداره اطلاعات با خشونت تظاهرکنندگان را مورد ضرب‌وجرح قرار داده و دستگیر کرده‌اند.»

این سازمان در ادامه افزوده است: «جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک) مشخصات تمامی دستگیرشدگان را تهیه و در سه نوبت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل و ناظران بین‌المللی حقوق بشر ارسال نموده است.»

در ماه‌های گذشته تعدادی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه‌های سنگین به‌طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزادشده‌اند.

ازجمله آزادشدگان روزهای اخیر، عسگر اکبر زاده، علی خیر جو، میثم جولانی، مرتضی پروین، مجتبی پروین، مصطفی پروین، مهدی هوشمند و بهمن خیر جو، هستند که روز ۸ آبان و پس از گذراندن بیش از ۳۰ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی از بازداشتگاه موقت زندان اردبیل (شام اسبی) آزاد شدند.

عبدالله صدوقی نیز ۷ آبان با تودیع وثیقه هفت‌صد میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز آزادشده است.

اکبر مهاجری، رسول رضوی، حسین امیر هجری و حسین محمدیان از دیگر فعالین مدنی ساکن تبریز هستند که ۱۰ آبان ۱۳۹۹ هرکدام با تودیع قرار وثیقه دویست میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز آزادشده‌اند.

بااین‌وجود هنوز از هویت و سرنوشت بسیاری دیگر از بازداشت‌شدگان ماه‌های اخیر اطلاعی در دست نیست.

بنا بر گزارش‌های رسیده به ایران‌وایر، علی‌رغم گذشت نزدیک به یک ماه از بازداشت «بابک کیومرثی» و «سعید سلطانی» تاکنون از محل و شرایط نگهداری آن‌ها اطلاعی در دست نیست. این دو فعال مدنی ساکن جلفا روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۹۹ از سوی نیروهای لباس شخصی در محل کار خود دستگیرشده‌اند. مأمورین امنیتی همچنین بدون ارائه مجوز قانونی منزل سعید سلطانی را مورد تفتیش قرار داده و لوازم شخصی او را با خود برده‌اند.

در این مدت پیگیری فعالان حقوق بشر و خانواده این شهروندان نیز نتیجه‌ای در پی نداشته و تاکنون ارگان‌های ذی‌ربط از پاسخگویی در ارتباط با وضعیت آن‌ها سرباز زده‌اند.

هفته گذشته نیز بازپرس شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب جلفا خطاب به نزدیکان «سعید سلطانی و بابک کیومرثی» گفته است که آن‌ها «حالا حالاها میهمان ما هستند، دنبالشان نیایید.»

سعید سلطانی روز جمعه ۱۸ فروردین‌ماه ۹۹ طی تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش، از نگهداری خود در اداره اطلاعات تبریز خبر داده است.

نزدیکان این فعال مدنی میگویند بازپرس شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست «سید علی موسوی» از قبول قرار و صدور آزادی به علت عدم تکمیل پرونده امتناع کرده است.

در عین حال باگذشت یک ماه از بازداشت «بابک کیومرثی»، تاکنون خبری از محل نگهداری و وضعیت سلامتی وی در دست نیست.

هشت سال پیش در تاریخ ۹آبان۱۳۹۱ «ستار بهشتی»، کارگر، وبلاگ‌نویس و فعال فیسبوکی، به دلیل نوشته‌هایش از سوی ماموران «پلیس فتا» بازداشت شد و چهار روز بعد به دلیل شکنجه‌ها فوت کرد. طبق آن‌چه در «سامانه بهشت زهرا» ثبت شده، مرگ او در تاریخ ۱۳ آبان صورت گرفته است. 

پس از مرگ او، مادر و خواهرش تهدید به سکوت و عدم گفت‌وگو با رسانه‌ها شدند و «گیتی پورفاضل»، وکیل او، نهایتا زیر فشارها اعلام کرد خود را از شغل وکالت بازنشسته می‌کند. با این حال ازآن زمان تا کنون هر سال عده زیادی از فعالان حقوق بشر به دیدار «گوهر عشقی»، مادر ستار بهشتی، می‌روند.  

«تقی رحمانی»، همسر «نرگس محمدی»، در توییتر خود نوشت امروز صبح نرگس به دیدن مادر ستار رفته است: «ساعت ۲ نیمه‌شب به دیدار مادر رفتم. سالروز بازداشت ستار بود. کوچه را آب پاشیده، قدمگاه پسر به سوی شکنجه‌گر را با گل‌های سرخ مزین کرده، بیدار تا سحر نشسته است. به مادر می‌گویم به بغض نشکسته آبان، مطمئن باش وادار به پاسخ‌گویی خواهند شد.»

اما مرگ او زیر شکنجه پایان ماجرا و اصلاح در روند بازداشت نبوده است، بلکه طی هشت سال گذشته صدها فعال شبکه اجتماعی صرفا به دلیل نوشتن عقاید خود از سوی دستگاه قضایی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در سراسر ایران احضار، بازداشت، شکنجه و محکوم به زندان شده‌اند.

در آبان ۱۳۹۹ و یک روز پیش از سالگرد دستگیری ستار بهشتی، عکاس و مستندساز جوانی به نام «نگار مسعودی» از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. هنوز پس از گذشت چهار روز از بازداشت او، نهاد بازداشت‌کننده، علت بازداشت و محل نگهداری او رسانه‌ای نشده است. تنها در خبرها اعلام شده است که ماموران در زمان بازداشت او در تاریخ هشتم آبان، خانه پدری‌اش را تفتیش و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده‌اند.

نگار مسعودی، ۳۵ ساله، تا کنون علاوه بر برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی عکاسی در تهران، اصفهان و ونکوور، چند فیلم مستند نیز ساخته است.

نام او با برگزاری نمایشگاه عکسی از «مرضیه ابراهیمی»، آخرین قربانی اسیدپاشی در اصفهان، بیشتر شناخته شد. خانم مسعودی در تیر ماه ۱۳۹۷ در نمایشگاه عکسی با عنوان «سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می‌پرستیدند» عکس‌هایی از مرضیه ابراهیمی را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه با استقبال فراوانی از سوی مردم و هنرمندان مواجه شد. 

حالا چند سال پس از اسیدپاشی به روی زنان در اصفهان و برگزاری نمایشگاه عکس خانم ابراهیمی، نگار مسعودی بازداشت شده است.

«احسان بداغی»، یکی از روزنامه‌نگارانی که منزلش از سوی ماموران سپاه پاسداران در بهمن ۱۳۹۸ مورد تفتیش قرار گرفت، در توییتر خود با کنایه از بازداشت نگار مسعودی نوشته است: «بعد از ۶ سال، بالاخره یک نفر در ارتباط با #اسیدپاشی‌های_زنجیره‌ای_اصفهان بازداشت شد. البته تا یادم نرفته این را هم بگویم که فرد دستگیرشده #اسیدپاش نبود، #نگار_مسعودی، عکاس و مستندساز بود که نمایشگاهی درباره اسیدپاشی‌ها علیه زنان در اصفهان برگزار کرده بود.»

در مهرماه ۱۳۹۳ بر سر و صورت چند دختر و زن در اصفهان اسید پاشیده شد. این حملات پس از درخواست برخورد با بدحجابان از سوی چند چهره مذهبی شهر اصفهان صورت گرفت. حمله‌کنندگان که هرگز مشخص نشد چه کسانی بودند سوار بر موتور در سطح شهر بر صورت و بدن زنان اسید پاشیدند.

در تیر ماه ۱۳۹۷ وکیل قربانیان از مختومه شدن پرونده پس از تقریبا ۴ سال خبر داد و گفت در این مدت متهم یا متهمان این حوادث دستگیر نشده‌اند. 

اگر چه دستگاه انتظامی و قضایی کشور طی این سال‌ها موفق به دستگیری متهمان پرونده نشد، «مهدیه گلرو»، فعال حقوق زنان، در همان سال ۱۳۹۳ در اعتراضات به اسیدپاشی زنان و سکوت نمایندگان مجلس در مقابل ساختمان مجلس در خیابان بهارستان بازداشت شد و مدتی در زندان بود. علاوه بر او تعدادی دیگری از شهروندان نیز بازداشت و تهدید به سکوت شدند. 

حکم زندان برای ساخت دو فیلم

«مریم ابراهیم‌وند»، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما، که از اسفند ۱۳۹۸ بدون داشتن حکم در «بند زنان زندان اوین» به سر می‌برد، نهایتا به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم چند ماه پس از بازداشت موقت به وکیلش در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ ابلاغ شد و در تاریخ ۱۱ آبان ماه رسانه‌ای شد. 

«شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت» این هنرمند را به دلیل ساختن فیلم‌هایی که خوشایند دستگاه قضایی نیستند به این حکم سنگین محکوم کرده است. 

مریم ابراهیم‌وند، بر اساس آن‌چه در دادنامه آمده است، به دلیل «ساخت فیلم مبتذل» از طریق ساخت دو فیلم «پانسیون دختران» و «۲۴ سپتامبر» به هفت سال زندان محکوم شده است. این در حالی است که هر دو این فیلم‌ها از سوی وزارت ارشاد مجوز ساخت داشته‌اند.

فیلم پانسیون دختران درباره تجاوز به دختران در ایران و ۲۴ سپتامبر روایتی از حادثه منا در عربستان است.  

یک منبع مطلع در توضیح این فیلم‌ها به «خبرگزاری هرانا» گفته است که فیلم ۲۴ سپتامبر اساسا هنوز پخش نشده است. دلیل عنوان ابتذال برای این فیلم وجود سکانسی در فیلم عنوان شده است که یکی از شهدا در آن به خواستگاری می‌رود. بر اساس استدلال دادگاه، خواستگاری رفتن شهید به معنای مخدوش شدن چهره شهدا است. 

دو اتهام دیگر او نیز «توهین به رئیس‌جمهور» و «نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قصد تشویش اذهان عمومی» است که به ترتیب برای هر یک از آن‌ها به یک سال و دو سال زندان محکوم شده است. بر اساس دادنامه، مصداق اتهام نشر اکاذیب انتشار یک پست در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام بوده است که یکی از دلایل افزایش مهاجرت جوانان را رفتار سپاه پاسداران عنوان کرده بود. همچنین مصداق اتهام توهین به رئیس‌جمهور نیز صحبت‌های او در جلسه‌ای با «حسن روحانی» ذکر شده است. 

خانم ابراهیم‌وند در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بازداشت و به «بند دو الف» تحت کنترل سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد. او یک ماه بعد با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و در تاریخ ۲۶اسفند۱۳۹۸ بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

او طی این مدت چند بار در اعتراض به ادامه بازداشت بدون حکم خود دست به اعتصاب غذا زده است. ا

فرزانه زیلایی وکیل کارگران هفت‌تپه به نام های یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری که طی روز های اخیر بازداشت شدند، ضمن بیان تفهیم اتهام و بازجویی این‌ کارگران علیرغم عدم امکان دسترسی به وکیل، از نگهداری کارگران بازداشتی در زندان دزفول به دلیل ابتلای چندی از زندانیان این زندان به ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد. وی همچنین از ارجاع پرونده این کارگران به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش خبر داد.

به نقل از امتداد، فرزانه زیلایی، وکیل کارگران بازداشتی هفت‌تپه آقایان یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری از آخرین وضعیت این ۴ کارگر بازداشتی خبر داد.

فرزانه زیلابی در تشریح مشکلات موکلانش گفت: “اتهام کارگران بازداشتی هفت تپه، اخلال در نظم عمومی بوده است و پرونده آن‌ها به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش ارجاع شد. امروز با وکالت قبلی که از آقایان یوسف بهمنی و ابراهیم عباسی منجزی داشتم، اعلام وکالت کرده و با دو کارگر دیگر، آقایان حمید ممبینی و مسعود حیوری، جهت اعطای وکالت در زندان دیدار داشتم”.

وی افزود: “مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری شوش در روز شنبه، عملا باعث تعطیلی دادگستری شده و امروز هم رئیس دادگستری و دادستان حضور نداشتند. پیگیری من و نمایندگان کارگری از جانشین رئیس دادگستری نیز بی‌پاسخ و بی‌نتیجه ماند”.

فرزانه زیلابی ادامه داد: “ظاهرا وثیقه پنجاه میلیونی برای کارگران تعیین شده، ولی به آن‌ها ابلاغ نشده است. همه موارد یاد شده و تعلل در ابلاغ قرار، موجبات طولانی شدن بازداشت کارگران را بدون هیچ ضرورتی فراهم کرده است”.

وی در انتقاد به چگونگی و مبلغ قرار وثیقه این فعالین کارگری بازداشت شده بیان کرد: “وثیقه پنجاه میلیونی تا کنون به کارگران ابلاغ نشده و باید در نظر داشت که این قرار از نظر نوع و میزان، قرار متناسبی نیست. همچنین تامین آن از عهده کارگر نیز خارج است. با این همه، موافقت یا عدم موافقت دادستان با قرار وثیقه پنجاه میلیونی مشخص نیست”.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ” امروز پس از ساعت‌ها سردرگرمی در دادگستری شهرستان شوش و تا پایان وقت اداری، پرونده کارگران پیدا نشد و در نتیجه، امکان دسترسی وکیل به پرونده و مطالعه آن هم فراهم نشد. درحالی که این روزها، مسئله کارگران باید دغدغه اصلی مسئولان باشد، اما گویا همه در خواب به سر برده و این مسئله به عمد یا غیر عمد، جزو مسائل کم اهمیت ودسته چندم مسئولان دادگستری قرار گرفته است”.

فرزانه زیلابی در پایان خاطر نشان کرد: “ظاهرا تعدادی از زندانیان زندان دزفول، محل بازداشت کارگران، به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند و این مسئله نگرانی کارگران و خانواده‌های آن‌ها را به دنبال داشته است”.

یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری روز پنجشنبه ۸ آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شدند و روز شنبه ۱۰ آبان پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان فجر دزفول منتقل شدند. 

 روز پنجشنبه ۱ آبان نیز تعدادی از کارگران این مجتمع از جمله ابراهیم عباسی منجزی به مراجع قضایی احضار شده بودند.

امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گنبد کاووس، پس از احضار حامد پورمند به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، این روزنامه نگار را بازداشت کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، حامد پورمند، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، خبرنگار ورزشی و مدیر سایتهای بامپوش گنبد و ترکمن اسپورت، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گنبد کاووس و تفهیم اتهام، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، حامد پورمند، پس از حضور در این جلسه بازپرسی با اتهامات: انتشار تهمت ، افترا ‌ فحش ، الفاظ رکیگ با نسبت های توهین آمیز” در پی شکایت شرکت فرآورده های لبنی گلستان، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

حامد پورمند، پیش از این نیز در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط به اداره اطلاعات شهرستان گنبد کاووس احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته بود.

در پی اعلام اعتصاب غذا از سوی بهنام محجوبی،‌ درویش زندانی،‌ کاربران رسانه‌های اجتماعی با راه‌اندازی طوفان توییتری نسبت به خطر از دست رفتن جان او ابراز نگرانی کردند.

همزمان، گزارش‌ها حاکی از انتقال مجدد این زندانی سیاسی به بیمارستان روانی «امین‌آباد» است.

مادر محجوبی به ایران اینترنشنال گفته بود که پسرش از روز چهارشنبه در اعتراض به «شرایط نگهداری» و «عدم دسترسی به خدمات پزشکی» دست به اعتصاب غذا زده است. گزارش‌ها حاکیست قسمتی از بدن این زندانی در اثر عدم رسیدگی و شکنجه‌ها فلج شده‌ است.

کاربران توییتر طی چند روز اخیر با استفاده از هشتگ «بهنام محجوبی را نجات دهید» از عدم انتقال او به بیمارستان انتقاد کرده‌اند؛ این در حالی است که ابراهیم الله‌بخشی،‌ درویش و زندانی سیاسی سابق،‌ یکشنبه در توییترش گفت محجوبی به جای مرکز درمانی به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل شده است.

الله‌بخشی اشاره کرده: «می‌خواهند برادرم را بکشند،‌ برادرم اعتصاب غذا کرده است. جان بهنام محجوبی در خطر است.»

پوریا نوری، عکاس، در صفحه‌اش نوشته است: «کوچکترین اتفاقی برای بعضی زندانیان رخ میده میشه تیتر یک رسانه‌ها و سازمانهای حقوق بشری، بعد برادر درویش ما ⁧‫بهنام محجوبی‬ به تیمارستان امین‌آباد منتقل میشه.»

او همچنین به «فلج شدن بدن» این زندانی، «از دست دادن حافظه» و «ندادن داروهای مورد نیاز» به او اشاره کرده است.

در اعتراض به این وضعیت،‌ صالحه حسینی،‌ همسر محجوبی،‌ نیز روز جمعه در توییترش نوشت به همراه مادر این زندانی سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است.

شماری از کاربران هم به زبان انگلیسی توییت‌هایی را منتشر کرده و خطاب به سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواستار توجه به وضعیت سلامتی و نجات جان این زندانی سیاسی شده‌اند.

محجوبی در یک فایل صوتی که به تازگی منتشر کرد،‌ ضمن اشاره به شکنجه‌هایش گفته بود در پی انتقال اجباری به بیمارستان روانی «امین‌آباد»،‌ پرسنل این مرکز درمانی او را به شکل صلیب به تخت بسته و رویش ادرار کرده‌ بودند. اکنون انتقال مجدد او به این تیمارستان،‌ در پی انتشار این فایل صوتی و اعتراضش صورت می‌گیرد.

شکنجه‌های محجوبی مورد اشاره محمدجواد اکبرین،‌ روزنامه‌نگار، قرار گرفته که در توییترش آن را با «زندان ابوغریب» و «قتل جورج فلوید» مقایسه کرده است.

فائزه عبدی‌پور،‌ فعال حقوق دراویش،‌ روز شنبه در توییترش نوشت: «هر روز یکیمون هشتگ میشیم.» اشاره او به مرگ زندانیان سیاسی و شهروندانی است که در بازداشت نیروهای امنیتی و انتظامی جان باخته‌اند.

یک عضو انجمن سینمای جوان هم به صدای «بی رمق» محجوبی در فایل صوتی اخیرش اشاره کرد. سعید سلطان‌پور در توییترش نوشت: «بهنام جوانی پرنشاط و همانند نامش محجوب … امروز صدایش را از زندان شنیدم… با بهنام محجوبی چه کردید.»

اعتراض به وضعیت این زندانی سیاسی با اقدام شماری از دراویش گنابادی همراه شده که طی کارزاری اینترنتی برای آزادی او دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

مقام‌های ایران تاکنون چندین نفر دیگر از زندانیان سیاسی، دانشجویی و روزنامه‌نگاران را نیز به صورت اجباری به تیمارستان منتقل کرده و یا بستگانشان را نسبت به انجام آن تهدید کرده‌اند.

رقیه بیگدلی، شهروند ساکن کرج و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۹۸ جهت اجرای حکم دو سال تبعید به زنجان احضار شد. خانم بیگدلی پیشتر در تاریخ ۲۱ دیماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و مدتی بعد از زندان کچوئی کرج آزاد شد. او نهایتا توسط دادگاه انقلاب کرج به ۵ سال حبس تعلیقی و ۲ سال اقامت اجباری در زنجان محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۲ سال حبس تعلیقی و ۲ سال تبعید تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رقیه بیگدلی، شهروند ساکن کرج و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۹۸ جهت اجرای حکم دو سال تبعید احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که امروز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۷ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کرج به ریاست قاضی سیدمحمدجواد طباطبایی فرد صادر و ابلاغ شده است، خانم بیگدلی برای اجرای حکم اقامت اجباری در شهرستان زنجان احضار شده است.

خانم بیگدلی در تاریخ ۲۱ دیماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم در فلکه سوم گوهردشت کرج بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در خیابان نبوت منتقل شد. وی ابتدا مشکوک به ضربه مغزی تشخیص داده شد و به همین دلیل به بیمارستان منتقل شد. این شهروند مجددا صبح روز یکشنبه ۲۲ دیماه به بازداشتگاه امنیت بازگردانده شد و عصر همان روز به زندان کچوئی کرج منتقل شد. خانم بیگدلی پس از ۱۰ روز با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

رقیه بیگدلی نهایتا تیرماه امسال توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “عضویت در دسته و جمعیت معارض با امنیت کشور، اقدام تبلیغی علیه نظام و تحریک و اغوای دیگران به جنگ و کشتار به قصد بر هم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس که ۴ سال و ۱۱ ماه آن به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده بود و ۲ سال تبعید به زنجان محکوم شد.

این حکم شهریورماه امسال توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ریاست قاضی رحمان شعبانی و مستشاری رسول کرم پور، تایید شد. اما با استناد به ماده ۲ قانون کاهش مجازات، دوران محکومیت وی به ۲ سال حبس تقلیل یافت.

رقیه بیگدلی، فرزند محمدعلی و شهروند ساکن کرج است.

مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما که از تیرماه ۹۷ در بند زنان زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد، توسط شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال زندان به اتهام “ساخت فیلم مبتذل” برای وی قابل اجرا است. دادگاه در خصوص مصداق این اتهام به تهیه فیلم ‌”پانسیون دختران” (فیلمی با نگاه انتقادی به مسئله تجاوز به دختران در ایران) و تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر” (روایتی از حادثه منا در عربستان) توسط این کارگردان سینما استناد کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما توسط دادگاه کارکنان دولت به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی علی قنبرنیا صادر و روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹ به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است، مریم ابراهیم وند از بابت اتهام “ساخت فیلم مبتذل” به ۷ سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رئیس جمهور” به ۱ سال حبس و بابت اتهام “نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس محکوم شده است.

از سوی دیگر خانم ابراهیم وند در بخش دیگر پرونده خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس حبس محکوم شده که این حکم در رای نهائی در دادگاه کارکان دولت تجمیع شده و وی در مجموع به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.

در این دادنامه، دادگاه در خصوص مصداق اتهام “ساخت فیلم مبتذل” به تهیه فیلم ‌”پانسیون دختران” (فیلمی با نگاه انتقادی به مسئله تجاوز به دختران در ایران) و تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر” (روایتی از حادثه منا در عربستان) توسط مریم ابراهیم وند (هر دو فیلم از طرف وزارت ارشاد مجوز ساخت داشته‌اند) استناد کرده است. بر اساس این دادنامه در خصوص اتهام اتهام “توهین به رئیس جمهور” نیز دادگاه صحبت‌های خانم ابراهیم وند در نشست با حسن روحانی رئیس جمهور ایران را مخدوش نمودن چهره رئیس جمهور تلقی کرده و به عنوان مصداق این اتهام عنوان کرده است.

همچنین مصداق اتهام “نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قصد تشویش اذهان عمومی” در این دادنامه انتشار یک پست در صفحه شخصی مریم ابراهیم وند در اینستاگرام در خصوص اینکه رفتارهای سپاه باعث افزایش فشار به جوانان و تشویق آنها به مهاجرت به خارج از کشور شده عنوان شده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال زندان به اتهام “ساخت فیلم مبتذل” برای وی قابل اجرا است.

یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این کارگردان سینما در خصوص حکم صادره به هرانا گفت: «از ابتدا محمدمهدی حاجی محمدی بازپرس وقت شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه که هم‌اکنون رئیس سازمان زندان‌هاست با همکاری سازمان اطلاعات سپاه برای خانم ابراهیم وند اقدام به پرونده سازی کردند و دستور بازداشت وی را آقای حاج محمدی صادر کرد. آقای حاجی محمدی پیشتر در دادسرا به مریم ابراهیم وند گفته بود پرونده‌ات را طوری می‌بندم که محکوم شوی و دقیقا هم همانطور که گفته بود شد.»

این منبع مطلع در ادامه به هرانا گفت: «مصداق‌های اتهام “ساخت فیلم مبتذل” علیه خانم ابراهیم وند تهیه فیلم‌های ”۲۴ سپتامبر” و ‌”پانسیون دختران” است که هر دو از طرف وزارت ارشاد پروانه ساخت داشته‌اند. از یک طرف فیلم ”۲۴ سپتامبر” هنوز پخش نشده و قاضی و ضابط پرونده حتی یک پلان از آن را نیز ندیده‌اند؛ از طرف دیگر عنوان مبتذل برای فیلم ۲۴ سپتامبر به دلیل وجود سکانسی در فیلم است که یکی از شهدا در آن به خواستگاری می‌رود و در حالی که اسلام می‌گوید “ازدواج نصف دین است”، آنها خود به نوعی اسلام را نقض کرده و گفته‌اند خواستگاری رفتن در فیلم چهره شهید را مخدوش کرده است. همچنین عنوان مبتذل برای این فیلم‌ها بدون نظریه کارشناسی وزارت ارشاد بوده و صرفا به اظهارات ضابط پرونده یعنی ماموران اطلاعات سپاه در این باره استناد شده است.»

جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم ابراهیم وند پیشتر طی روزهای ۳۱ اردیبهشت ۹۹ و ۲ تیرماه ۹۹ در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.

مریم ابراهیم وند، در شهریورماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۳۵ روز با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی (به صورت وجه نقد) از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین آزاد شد. خانم ابراهیم وند نزدیک به دو سال بعد در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ با تماس تلفنی محمدمهدی حاجی محمدی بازپرس وقت شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مجددا بازداشت و به بند دو الف سپاه منتقل شد. او یک ماه بعد پس از پایان بازجویی‌ها با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم ابراهیم وند در تاریخ ۱ اردیبهشت امسال در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی، عدم برخورداری از حق داشتن وکیل، عدم اجازه مطالعه پرونده و دخالت نهادهای امنیتی در روند رسیدگی به پرونده اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۹ پس از وعده مساعد مسئولان و تعیین زمان جلسه رسیدگی به اتهامات خود به اعتصاب خود پایان داد. وی همچنین شب جمعه ۲۸ شهریور امسال، با خوردن قرص در بند زنان زندان اوین اقدام به خودکشی کرد و پس از انتقال به بیمارستان لقمان تهران یک روز بعد به زندان اوین بازگردانده شد.

مریم ابراهیم وند متولد ۱۳۷۰، نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم‌های “طنز عشق”، ” ما همه تنهاییم” و “پانسیون دختران” است، از دلایل شهرت وی علاوه بر فعالیت‌های سینمایی و فرهنگی، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود که به عنوان یکی از زنان نامزد برای انتخابات ثبت نام کرد.