یک جمعیت‌شناس ایرانی–استرالیایی که پیش از این به اتهام «تبانی علیه امنیت ملی از طریق کاهش زاد و ولد» بازداشت شده بود، به پنج سال حبس محکوم شد.

گزارش شده که میمنت حسینی چاوشی در حال حاضر ممنوع الخروج و به قید وثیقه ۳۵۰ میلیون آزاد است.

این مدرس دانشگاه ملبورن استرالیایی پیش از این در آذر ۱۳۹۷، در حالی که برای شرکت در کنفرانس منطقه‌‌ای سالمندی به ایران آمده بود، هنگام خروج از کشور بازداشت شد. خبرگزاری مشرق، علت بازداشت او را «اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط و همکاری با موسسات برانداز»، «ایجاد انحراف و اختلال هدفمند در تصمیمات نهادهای سیاستگذار، آمارسازی، خروج اطلاعات از کشور» اعلام کرده بود.

خانم حسینی در این پرونده از بابت دو اتهام «مشارک با دولت‌های خارجی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تحقیق در زمینه کاهش زاد ولد» به ۵ سال حبس محکوم شده است. یک منبع آگاه در این خصوص به بی‌بی‌سی گفته است: «او به رای دادگاه انقلاب مبنی بر صدور ۵ سال حبس اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده است.»

این منبع آگاه اظهار نگرانی کرد که ممکن است دادگاه انقلاب اسلامی درخواست تجدیدنظر را لغو کند و حکم پنج سال زندان برای خانم حسینی اجرا شود.

براساس این گزارش، خانم حسینی چاوشی در سال ۲۰۰۹ نتایج تحقیقات مشترکش با «محمد جلال عباسی شوازی» و «پیتر مک‌دونالد» را در کتابی با عنوان «تحولات باروری در ایران: انقلاب و تولید مثل» منتشر کرد.

این کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۹ برنده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. نویسندگان این کتاب نوشتند در اوایل دهه ۱۹۸۰ در ایران به ازای هر زن، هفت تولد ثبت می‌شد، این در حالی است که در سال ۲۰۰۶ این رقم به شدت کاهش یافته و به ازای هر زن ۱. ۹ تولد ثبت شده است.

پیش از این «کایلی مور گیلبرت»، شهروند بریتانیایی استرالیایی از دیگر محققان دانشگاه ملبورن به اتهام جاسوسی محکوم به ۱۰ سال زندان محکوم شد؛ و در حال حاضر در زندان قرچک به سر می‌برد.

با گذشت زمان هویت ۲ تن دیگر از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری امسال که در نتایج این آزمون با ایرادات مختلفی از جمله “نقص پرونده” و “تحقیقات در پرونده” در سایت سازمان سنجش مواجه شده و و باوجود کسب رتبه سه رقمی در کنکور به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند احراز شد. با احتساب این افراد شمار شهروندان بهایی محروم از تحصیل در کنکور ۹۹ که تاکنون هویت آنها توسط هرانا احراز شده به ۱۹ تن رسید.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از شهروندان بهائی که در کنکور سراسری شرکت کرده بودند، در سایت سازمان سنجش با پیغام نقص در پرونده و یا تحقیقات در پرونده روبه‌رو و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

اسامی ۲ تن دیگر از این شهروندان بهایی “بدیع فرزندی اردکانی و فربد فرزندی اردکانی” توسط هرانا احراز شده است. این دو شهروند هر دو متولد سال ۱۳۸۰ هستند و با وجود کسب رتبه سه رقمی در کنکور به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. پدر این شهروندان از اسرا و مجروحان جنگ ایران و عراق است.

با احتساب اسامی این ۲ شهروند، شمار شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری ۹۹ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” و “تحقیقات در پرونده” به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند تاکنون به ۱۹ تن رسید.

هرانا پیشتر در گزارش‌هایی از مواجه شدن ۱۷ شهروند بهاییدیگر به نام‌های “شهراد محمدزاده، آرین دهقانی، ستاره ایزدی، مرجان عباسپولی، آریا شیخ زواره، وحید صادقی، پارسا سید احمد، ساینا شفیع زاده، شمیم ایدلخانی، آوا بهروز، فاران قدرتیان، مبینا هوشمندی، کیمیا منوچهری، عرشیا اشراقی، کیان لقائی، اوین زمانی و ساینا فارس” با این پیغام‌ها خبر داده بود.

از میان این افراد شمیم ایدلخانی و وحید صادقی پیش از این نیز بارها پس از شرکت در کنکور سراسری با ایرادات مختلف مواجه و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌ند.

این شهروندان تحت عناوین مختلفی از جمله “نقص پرونده” و “تحقیقات در پرونده” از تحصیل محروم شده‌اند. گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، محسن غیاثی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، برای تحمل حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، محسن غیاثی، شهروند ساکن روستای دینار آباد از توابع شهرستان شهریار و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۶ ماه خود پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شاهد شهر از توابع شهرستان شهریار، بازداشت و به بند قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شد. این شهروند معترض علاوه بر تحمل حبس تعزیری به پرداخت ۱ میلیارد ریال جریمه نقدی هم محکوم شده است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به محسن غیاثی در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: “در حالی حکم حبس تعزیری محسن برای اجرای احکام ارسال و اجرا شد که خانواده وی با توجه به شیوع کرونا نگران سلامتی وی هستند. محسن غیاثی با اتهامات لیدری در اعتراضات آبان، تحریک اذهان عمومی و سخنانی که در جریان اعتراضات در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ در بین عموم کرده بود محاکمه و در نهایت از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.”

در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, محسن غیاثی, توسط شعبه ۶ دادگاه کیفری ۲ شاهد شهر، اخلال در نظم عمومی به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام تخریب اموال عمومی هم به پرداخت ۱ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد و در همان زمان با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر از بابت حبس تعزیری عینا تائید شد اما حکم ۱ میلیارد تومان جریمه نقدی به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, در گزارشی از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام محسن غیاثی همزمان با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان برای خبر داده بود. صدور این مبلغ وثیقه در حالی صورت گرفت که وی توانائی تامین مبلغ وثیقه مذکور را ندارد. 

محسن غیاثی, در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران امنیتی در حالی که در خیابان تردد می کرد بازداشت شد. همزمان با بازداشت محسن غیاثی, برادر وی محمود غیاثی, هم توسط ماموران امنیتی جهت بازجوئی و چرائی عدم همکاری با آنها برای بازداشت برادرش محسن، تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از ۱ روز آزاد شد. ماموران امنیتی در جریان بازجوئی از محمود غیاثی, دلیل بازداشت و اتهامات برادرش را شرکت در تجمعات اعتراضی بعنوان لیدر شماره ۱ و اغتشاشگر, عنوان کرده بود.  

صابر بهبودی، کارگر ساکن شهرستان رودبار که چندی پیش به دلیل اخراج از محل کار اقدام به خودسوزی کرده بود، امروز یکشنبه ۱۲ آبان، به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان سوانح و سوختگی ولایت رشت جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزداد ۲۴، امروز یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹، حمیدرضا بهبودی (صابر بهبودی)، کارگری که پیشتر اقدام به خودسوزی کرده بود، در پی شدت جراحات وارده و سوختگی شدید در بیمارستان سوانح و سوختگی ولایت رشت جان خود را از دست داد.

حمیدرضا بهبودی، کارگر ۳۲ ساله اهل روستای گنجه از توایع شهرستان رودبار روز پنجشنبه ۸ آبان به دلیل اخراج از کار روبروی یکی از معادن ماسه این شهرستان اقدام به خودسوزی کرد.

کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در پی بازداشت چهار کارگر این مجتمع صنعتی و انتقال آن‌ها به زندان دزفول، برای آزادی همکارانشان روز یکشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس تصاویری که کانال تلگرام «مستقل کارگران هفت‌تپه» منتشر کرده، ده‌ها نفر از کارگران این کارخانه با تجمع در محوطه صنعتی شعار «کارگر زندانی آزاد باید گردد» سر داده و همچنین با سر دادن فریاد «مرگ بر اسدبیگ» نسبت به ادامه مدیریت فعلی این کارخانه اعتراض کردند.

روز شنبه، کانال تلگرام «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه» خبر داده بود که ابراهیم عباسی منجزی،‌ مسعود حیوری،‌ یوسف بهمنی و حمید ممبینی،‌ چهار کارگر بازداشتی این کارخانه، پس از سه روز بازداشت در اداره پلیس آگاهی شوش، به زندان دزفول منتقل شده‌اند.

بازداشت این کارگران در پی اعتصاب صنفی آن‌ها و ایجاد تشنج در پی دخالت ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه صورت گرفته بود.

این سندیکا بازداشت کارگران هفت‌تپه را «ضد کارگری» و «امنیتی کردن خواسته‌های به حق کارگران» خواند و اشاره کرد این اقدام با دستور قضایی صورت گرفته است.

کارگران هفت‌تپه، طی سال‌های اخیر، تاکنون چندین دوره و طی هر دوره ده‌ها روز پیاپی برای تحقق مطالبات خود دست به اعتصاب و تجمع زده‌اند. 

در ماه‌های اخیر، اعتصاب‌ها با خواسته‌هایی از جمله «بازگشت به ادامه کار» و «تبدیل وضعیت شغلی از قرارداد به استخدام دائم» صورت گرفت.

پرداخت دستمزدهای معوق، بازگشت به کار کارگران اخراجی،‌ تعیین تکلیف وضعیت شرکت و رسیدگی به پرونده امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت،‌ نیز از دیگر مطالبات کارگران هفت‌تپه بوده است.

به تازگی دیوان محاسبات ایران در پی تحقیق و تفحص از پرونده واگذاری این شرکت، اعلام کرد حکم فسخ قراردادش را به دلیل «انحراف» و بدعهدی‌های صورت‌گرفته در روند آن صادر کرده است. 

اما سازمان خصوصی‌سازی این تصمیم را اجرا نکرد و در پی همین موضوع دیوان محاسبات اعلام کرد پرونده آن را به دادسرای این دیوان ارجاع داده است. پیش از این، نایب‌رییس مجلس روز ۱۰ مهرماه گفته بود که در جلسه‌ای با حضور رییس‌ سازمان خصوصی‌سازی مقرر شده قرارداد واگذاری این شرکت به امید اسدبیگی لغو شود.

امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرقدس « قلعه حسن خان »، از توابع شهرستان شهریار، با ارسال ابلاغیه ای کتبی حیدر قربانی، فعال کارگری را فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، حیدر قربانی، فعال کارگری و کارگر ساختمانی – متاهل – دارای ۲ فرزند دختر، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرقدس « قلعه حسن خان »، از بابت رسیدگی به اتهام مطروحه علیه این فعال کارگری با شکایت وزارت اطلاعات محاکمه خواهد شد. 

براساس ابلاغیه ای که اخیراً برای حیدر قربانی از طریق واحد ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه « ثنا » ارسال شده از وی خواسته شد تا راس ساعت ۸۰:۳۰ دقیقه صبح روز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، برای برگزاری جلسه دادرسی در دفتر شعبه مذکور حاضر شود. 

این فعال کارگری از بابت فعالیتهای صنفی خود برای مطالبات کارگران در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی و تفتیتش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۰ تیر ماه هم با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، یک شهروند ساکن شهرستان سقز برای سپری کردن دوران حبس به زندان این شهر منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، فائق یوسفی، شهروند ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان برای تحمل دوران حبس تعزیری ۶ ماه خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. 

فائق یوسفی، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۸، به همراه هادی محمدزاده، دیگر شهروند ساکن سقز توسط ماموران امنیتی با نیابت قضائی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، مرکز استان کردستان منتقل و در تاریخ ۱۸ شهریور ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده فائق یوسفی به شعبه دادگاه انقلاب سقز وی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، جمعی از شهروندان بهائی ساکن شهرهای کشور، بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه منع شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، آوا بهروز، اوین زمانی و ساینا فارس، دستکم ۳ تن از شهروندانبهائی، به دلیل آنچه که اعتقاد آنها به دیانت بهائی است از ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل بازماندند. با احتساب این ۵ نفر، تعداد شهروندان بهائی محروم از ادامه تحصیل در دانشگاه به علت اعتقاد به دیانت بهائی به ۱۵ نفر افزایش پیدا کرد. 

این شهروندان بهائی، پس از شرکت در کنکور سراسری سال۱۳۹۹ برای ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل با اعلام قبولی آزمون اما به بهانه اعتقاد به دیانت بهائی از ادامه تحصیل آنها در دانشگاهها و مراکز آموزشی ممانعت بعمل آمد. 

پیش از این نیز، هویت ساینا شفیع زاده، شهرزاد محمدزاده، مرجان عباسپولی، پارسا سیداحمد، آرین دهقانی، شمیم ایدلخانی، الحان امیری‌نیا، ستاره ایزدی، آریا شیخ زواره، وحید صادقی به همراه کیمیا منوچهری، فاران قدرتیان، مبینا هوشمندی، عرشیا اشراقی و کیان لقائی، پانزده تن از شهروندان بهائی محروم از  تحصیل توسط حقوق بشر در ایران احراز و جهت اطلاع رسانی طی ۲ گزارش منتشر شده بود. 

بیان نقص در پرونده برای صفحه اعلام وضعیت دانش آموزان بهائی در دانشگاهها و مراکز تحصیلی در ایران از طرف سازمان سنجش و یا حتی وزارت آموزش و پروش به منزله محرومیت آنها از ادامه تحصیل در هر مقطع تحصیلی که در آن تحصیل می کنند می باشد. 

محرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در حالی همچنان ادامه دارد که اخیرا, وزیر آموزش و پرورش از ممنوعیت از  تحصیل دانش آموزانی خبر داد که از  پیرو ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند. این اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش واکنش جامعه جهانی بهائی، بسیاری از شهروندان، دانش آموزان بهائی و محمود صادقی، نماینده مجلس را به همراه داشت. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

سازمان ملل متحد به دفعات آزار و اذیت بهاییان در ایران را بارها محکوم کرده است. بر اساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی، که حسن روحانی در دسامبر ۲۰۱۶ آن را امضا کرد شهروندان آزادی عقیده دارند و تفتیش عقاید ممنوع شده و هیچ کس را نمی‌تواند به خاطر عقایدش تحت تعقیب قرار داد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهر آمیز روبرو هستند. 

 سید سامان حسینی، شهروند اهل سردشت دوران محکومیت خود را در زندان اردبیل سپری می‌کند. آقای حسینی اسفندماه ۹۷ توسط ماموران امنیتی بازداشت و به ۲ سال حبس در تبعید در زندان اردبیل محکوم شد. این زندانی سیاسی مردادماه امسال از زندان ارومیه به زندان اربیل منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید سامان حسینی، شهروند اهل سردشت دوران محکومیت ۲ سال حبس خود را در زندان اردبیل سپری می‌کند.

آقای حسینی اسفندماه ۹۷ در زمان خدمت سربازی توسط ماموران سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در سردشت منتقل شد. وی پس از ۳ ماه به بند نظامی زندان ارومیه منتقل شد. سامان حسینی نهایتا اردیبهشت امسال توسط شعبه ۱ دادسرای نظامی ارومیه به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به ۲ سال حبس در تبعید در زندان اردبیل محکوم شد.

وی همزمان به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل و پس از ۳ روز به بند جوانان این زندان منتقل شد. آقای حسینی سرانجام مردادماه امسال جهت گذران ادامه مدت محکومیت خود در تبعید به زندان اردبیل منتقل شد.

گفته می‌شود علیرغم مراجعه خانواده به زندان‌های ارومیه و اردبیل و دادسرای نظامی ارومیه برای اعزام او به مرخصی آنها تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند و آخرین بار برای اعزام او به مرخصی درخواست وثیقه ۱ میلیارد تومانی شده بود”.

سید سامان حسینی، از اهالی شهر ربط، از توابع شهرستان سردشت واقع استان آذربایجان غربی است.

 «بابک پاک‌نیا»، وکیل امیر حسین مرادی، یکی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در ایران، در خصوص سلامت جسمی موکلش ابراز نگرانی کرده است.

این وکیل دادگستری روز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹، با انتشار یک توییت با اشاره به اینکه امیرحسین به دلیل «بیماری قبلی» وضعیت جسمانی نگران کننده‌‌ای دارد، نوشت: «امروز روز چهارمی است که امیرحسین مرادی با خانواده و من تماسی نداشته است. طبق پیگیری من، حال جسمانی امیرحسین، محمد رجبی و سعید تمجیدی مناسب نیست.»

او نوشته است که «بیماری قبلی امیر حسین سیستم ایمنی او را درگیر کرده است.»

پاک‌نیا تاکید کرده که مسوولان زندان موظف به مراقبت از سلامت و جان موکلان او هستند.

خبر صدور حکم اعدام امیرحسین مرادی همراه با «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی»، اسفند ۱۳۹۸ منتشر شد.

در پی اعتراض‌های گسترده کاربران ایرانی و چهره‌های بین‌المللی نسبت به احکام این معترضان در تیر ۱۳۹۹، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای، تایید حکم اعدام برای این سه نفر را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو این احکام شده بودند.

همچنین «ناصر مرادی»، پدر امیرحسین مرادی روز هفتم مهر ۱۳۹۹ در منزلش خودکشی کرد.