امروز شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، حکم رای باز رستم ارکیا، زندانی سیاسی اهل شهرستان ماکو و محبوس و در تبعید زندان یزد لغو شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به قتل از مرکز دموکراسی حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، رستم ارکیا، زندانی سیاسی اهل شهرستان ماکو که دوران حبس تعزیری ۲۰ ساله توام با تبعید خود را در زندان یزد سپری می کند به دلایل نامعلومی مجدّداً با لغو رای باز، به زندان بسته منتقل شد. 

این زندانی سیاسی اوایل خرداد ماه سالجاری به مرخصی اعزام و در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان مرکزی یزد بازگشت. 

این زندانی سیاسی, در تاریخ ۱۱ دی ماه سال ۱۳۸۵, در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به شهرستان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه در این شهرستان منتقل شد و به مدت ۳ ماه تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از طی مراحل بازجوئی از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی, رستم ارکیا, از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان ماکو منتقل شد و با آغاز روند دادرسی در تاریخ ۵ آذر ماه سال ۱۳۸۶ از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان”, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب خوی به ریاست “قاضی نوروزی”, مورد محاکمه قرار گرفت و طی حکمی به اعدام محکوم شد. 

با اعتراض این زندانی سیاسی به حکم اعدام صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب خوی پرونده وی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و پس از نقض لغو حکم اعدام این پرونده به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۱ دادگاه انقلاب در ارومیه ارجاع شد که در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۸۸ رستم ارکیا از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان”, به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان یزد محکوم شد. 

در پی اعلام اعتراض نماینده دادستان مبنی بر تشدید حکم صادره بر علیه این فعال سیاسی وی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۸ توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان یزد محکوم شد. 

این زندانی سیاسی در سال ۱۳۸۹, از زندان شهرستان ماکو به زندان مرکزی یزد جهت تحمل دوران حبس تعزیری ۲۰ ساله خود تبعید شد. 

انتقال رستم ارکیا به زندان مرکزی یزد در حالی صورت گرفت که به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان وی از تاریخ ۱ آذر ماه سال ۱۳۹۰ اعلام اعتصاب غذا کرده بود و پس از گذشت ۶ روز در پی مساعدت مسئولان این زندان جهت تفکیک زندانیان جرائم سیاسی و غیرسیاسی به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

The Gachsaran Revolutionary Court sentenced retired teacher Alireza Kafaei to 6 months in prison, which has been suspended for 1 year.

Alireza Kafaei, a retired teacher and head of the Gachsaran Islamic Association of Teachers in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province (southwestern Iran), was sentenced to 6 months in prison on Saturday, September 19, 2020, on charges of “insulting the leadership”, during a court hearing held at the Gachsaran Revolutionary Court, which the sentence has been suspended for 1 year.

Alireza Kafaei was summoned to the Revolutionary Court of Gachsaran on Wednesday, September 19th (2020), after receiving an electronic notification from the director of the Gachsaran Revolutionary Court.

It is said that the sentence of 6 months imprisonment has been suspended for 1 year due to the old age of Mr. Kafaei and the situation of Covid-19 pandemic.

According to Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Alireza Kafaei was arrested at his workplace in Gachsaran, in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, by IRGC intelligence agents on Tuesday, January 29, 2019, and after being briefed on his allegation, was transferred to the detention center of this city’s Intelligence Department. Following the interrogation, he was relocated to Gachsaran Prison.

This retired teacher and the head of the Gachsaran Islamic Association of Teachers around Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, who had apprehended at his workplace by IRGC intelligence agents, was temporarily released from Gachsaran Prison on bail on Wednesday, January 30, 2019.

The retired teacher, who suffers from heart disease and diabetes, was arrested for publishing critical articles and issues on social media, sources had told the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners.

On that day, the Campaign published the news of the arrest of this teacher living in Gachsaran in a report entitled “A retired teacher arrested in Gachsaran”.

A credible source had told the Campaign: “IRGC intelligence agents went to his residence to arrest him, but because he was not at home, they went to his workplace in the Shahid(martyr) Tajgardoon educational complex and arrested and then transferred him to the Prosecutor’s Office.

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محکوم به حبس ابد، در حالی که حدود ۳ ماه به صورت بلاتکلیف در سلول انفرادی در زندان مرکزی کرمان  به سر می بُرد به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زینب جلالیان زندانی سیاسی که روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۹، بدون اطلاع قبلی در حالی که به ویروس کرونا مبتلا شده و در اعتصاب غذا به سر می بُرد، از بند قرنطینه زندان قرچک ورامین به زندان مرکزی کرمان منتقل شده بود، پس از ۳ ماه بلاتکلیفی و نگهداری در یک سلول انفرادی در زندان مرکزی کرمان، روز پنج شنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۹، به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده است.

این زندانی سیاسی کُرد بیش از یک سال است که به صورت بلاتکلیف از زندانی به زندان دیگر منتقل شده و از روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۹، از بند قرنطینه زندان قرچک ورامین به زندان مرکزی کرمان تبعید شده بود.

وی که سیزدهمین سال از دوران محکومیتش را می گذراند، روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به دلایل نامشخصی، از سوی نیروهای امنیتی از زندان خوی خارج و به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

زینب جلالیان از تاریخ ۳۱ خرداد با درخواست بازگشت به زندان خوی یا انتقال به زندان اوین و همچنین رسیدگی‌های پزشکی پس از ابتلا به کرونا دست به اعتصاب غذا زده بود، اما در ششمین روز از اعتصاب غذا در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۹، از بند قرنطینه زندان قرچک به زندان مرکزی کرمان منتقل شد.

پیشتر علی جلالیان پدر زینب جلالیان زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، با اعلام خبر ابتلای دخترش به ویروس کرونا در زندان قرچک گفته بود: شب سه‌شنبه ۱۳ خرداد ماه، این زندانی سیاسی به دلیل تنگی‌ نفس شدید به بهداری زندان قرچک منتقل شده و پس از انجام معاینه و آزمایشات، بیماری او کووید-۱۹ تشخیص داده شده اما با این وجود مسئولان زندان به دستور وزارت اطلاعات از انتقال وی به بیمارستان خودداری می‌کنند.

زینب جلالیان، در آخرین تماس تلفنی خود با خانواده اش در روز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، گفته بود که همچنان تب شدید و تنگی نفس دارد و در بخش قرنطینه زندان قرچک به همراه چند زندانی دیگر مبتلا به کرونا در اتاقی جدا نگهداری می‌شود.

گفتنی است، پزشک بهداری زندان قرچک به زینب جلالیان گفته بود که ویروس ریه‌اش را درگیر کرده و آنها درصدد کنترل عفونت ریه از طریق دارو هستند.

همچنین روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، زینب جلالیان زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد،  به دلایل نامشخصی، از سوی نیروهای امنیتی از زندان خوی خارج و به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

به گفته خانواده زینب جلالیان، وی طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه با چشمبند و دستبند به زندان‌های ارومیه و کرمانشاه و اوین تهران منتقل شده و نهایتاً پس از امتناع این زندان‌ها از پذیرش او، مأموران امنیتی وی را به زندان قرچک ورامین برده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده زینب جلالیاندر این خصوص افزوده بود: « انتقال او به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین در حالی ست که هم‌اکنون حدود ۸۰ زندانی که طی روزهای اخیر به زندان قرچک وارمین منتقل شده‌اند در آنجا نگهداری می‌شوند و با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها خانواده او به شدت نگران وضعیت او هستند».

طبق گزارش منابع حقوق بشری، انتقال ناگهانی این زندانی سیاسی در حالی رخ داده است که طبق تأیید و گواهی پزشک، نامبرده از بیماری ناخنک چشم و برفک دهان رنج می‌برد.

سازمان عفو بین الملل طی بیانیه‌ای در اسفند ماه ۱۳۹۸، ضمن ناعادلانه خواندن حبس زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، خواستار پایان دادن به آن شد.

زینب جلالیان، متولد ۱۳۶۱ اهل روستای «دیم قشلاقِ ماکو» از توابع استان «آذربایجان غربی»  در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۶، در سن ۲۵ سالگی توسط ماموران اداره اطلاعات کرمانشاه با ضرب و شتم و به زور اسلحه در جاده کرمانشاه – سنندج بازداشت شد.

دلیل بازداشت او همکاری با شاخه سیاسی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) اعلام شده بود.

این زندانی سیاسی کُرد، پس از بازداشت به بازداشتگاه ستاد خبری اطلاعات واقع در کرمانشاه (میدان نفت) منتقل شده بود.

فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی او متمرکز بر توانمندسازی زنان، متعلق به اقلیت کرد ایران و تحقق حق تعیین سرنوشت کردها بوده است.

«زینب جلالیان» هشت ماه در سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل نگهداری شد.

او در آذرماه ۱۳۸۸، به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» در دادگاهی چند دقیقه‌ای، غیرعلنی و بدون حضور وکیل به اعدام محکوم شد و حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور تایید و به او ابلاغ شد.

شعبه یک دادگاه انقلاب کرمانشاه علیرغم وجود هیچ مدرکی دال بر دست داشتن زینب جلالیان در فعالیت‌های مسلحانه پژاک، او را متهم به «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسالمی ایران» کرد.

بر اساس اعلام رسانه ها و اطلاعات به دست آمده حکم صادره علیه این زندانی سیاسی در ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت، اما تا کنون هیچ حکمی به او ابلاغ نشده و علی رغم مشکلات جسمانی از جمله اختلال بینایی و خطر از دست دادن آن، بدون حتی یک روز مرخصی همچنان در بند است و از بیماری‌های عدیده‌ای رنج می‌برد.

او گفته است که در طی این دوره، ماموران اطلاعات او را مورد شکنجه از جمله تحمل شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز قرار دادند. او در آذر ماه ۱۳۸۷ به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

محاکمه «زینب جلالیان» به شدت ناعادلانه بود و بیشتر از چند دقیقه طول نکشید.

دادگاه پس از اشاره به همکاری زینب جاللیان با شاخه سیاسی پژاک و چندین بار رفت و آمد او بین ایران و عراق در رای نهایی نوشت: «نامبرده چه بسا در عملیات‌های تروریستی نیز شرکت داشته است که از بیان حقایق خودداری میکند.» این استدلال نقض بارز اصل برائت است که بر اساس آن متهم حق دارد بی‌گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت او، مطابق قانون در یک دادگاه عادلانه خارج از هرگونه شک و تردید معقول توسط دادستان اثبات شود.

زینب جلایان تنها چند هفته پیش از دادگاه اجازه گرفتن وکیل را یافت.

با این حال، محاکمه او بدون حضور و اطلاع وکیلش برگزار شد. حکم اعدام وی در ادیبهشت ماه سال ۱۳۸۸، توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شد اما بعدتر در آذر ماه ۱۳۹۰، با عفو رهبری به حبس ابد کاهش یافت.

در فروردین ماه ۱۳۹۵، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از مقامات ایران خواست بی‌درنگ «زینب جلالیان» را آزاد کنند، چرا که او تنها به خاطر کاربست مسالمت‌آمیز حق آزادی بیان و حق آزادی ارتباطات از طریق فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی برای حقوق زنان کرد و فعالیت سیاسی در شاخه غیر نظامی پژاک بازداشت شده است.
این نهاد سازمان ملل اعلام کرد که زینب جلالیان از حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه محروم شده و رفتارهای صورت گرفته با او ناقض اصل منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیر کننده است.

«زینب جلالیان» در طی سال‌های طولانی زندان بارها از حقوق اساسی خود از جمله دسترسی به خدمات درمانی مناسب و کافی محروم مانده است. امتناع مقامات از ارائه خدمات درمانی به زندانیان چنانچه عامدانه و به منظور تنبیه، ارعاب، اخذ اعتراف یا اعمال تبعیض صورت گیرد و موجب درد و رنج شدید زندانی شود، شکنجه به شمار می‌آید.

«زینب جلالیان» در طول بازداشت خود در این بازداشتگاه به مدت یک ماه علی رغم تحقیر و فحاشی تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفت.

این زندانی سیاسی کُرد پس از درگیری لفظی با بازجوی خود جهت تحقیر و شکنجه روحی به «کانون اصلاح و تربیت زندان دیزل‌آباد کرمانشاه» که از زندان اصلی «دیزل‌ آباد»، ۵ کیلومتر فاصله دارد منتقل و مدت ۷ سال را در آنجا سپری کرد.

«زینب جلالیان» در زمان بازداشت و پس از آن به علت شکنجه‌های شدید فیزیکی، از ناحیه بینایی دچار مشکل شده و از آن پس از اختلال بینایی نیز رنج می‌برد.

این زندانی سیاسی، تنها زندانی سیاسی زن در ایران است که به «حبس ابد» محکوم شده و بیش از ۱۳ سال است که بدون یک روز مرخصی دوران محکومیتش را می گذراند.

A Kurdish religious activist was transferred from the Urmia Intelligence Detention Center to the city’s central prison after being interrogated and charged.

Arkan Alizadeh, a residence of Urmia, was arrested by the security forces, on charges of “propaganda for Salafi groups” and was transferred to the detention center of the Urmia Intelligence Office for interrogation and informing on Saturday, August 22^nd, 2020. He was transferred to the central prison of this city on September 12^th, 2020.

This Kurdish citizen has been charged by the investigator of Branch 6 of the Public and Revolutionary Prosecutor’s Office of Urmia with “collaborating with Salafi groups opposed to the regime.”

After completing the interrogation and informing the charges, the investigator of Branch 6 of the Public and Revolutionary Prosecutor’s Office of Urmia has issued a bail of 300 million Tomans bail Arkan Alizadeh temporary release. 

According to Kurdpa, despite the issuance of bail for the temporary release of this Kurdish citizen, the Urmia Intelligence Agency has opposed his temporary release.

It is said that after being transferred from the detention center of the Urmia Intelligence Office, Arkan Alizadeh was held in the quarantine ward called “Talash” for 8 days, after which he was transferred to the political prison ward of Urmia Central Prison

امروز شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری تبریز خواهان برخورداری از امنیت شغلی برای خود هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری تبریز که در قالب نیروهای شرکت پیمانکاری برای این شهرداری بصورت قرارداد موقت کار  فعالیت می کنند از امنیت شغلی محروم هستند و خواستار تبدیل وضعیت آنها از قراردادی به استخدام دائم هستند. 

براساس اعلام این کارگران: “نزدیک به ۲ هزار نفر هستیم که برابر مقرارت قانون کار در ۱۰ منطقه شهر تبریز تحت مسئولیت ۲۷ پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری تبریز مشغول کاریم که در نتیجه حضور پیمان کاران مطالبات‌مان کاهش پیدا کرده و این موضوع ما را در شرایط بد مالی قرار داده است.”

یکی از کارگران پیمانکاری شهرداری تبریز در تشریح این مطالبه از سوی آنها گفت: “در حال حاضر تنها مطالبه‌ ما کارگران این شهرداری تامین امنیت شغلی برای ما است که با تبدیل وضعیت استخدامی ما از پیمانی به قرارداد مستقیم محقق می‌شود. درخصوص تبدیل وضعیت شغلی نیز سالهاست که کارگران پیگیر هستند اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.”

به گفته این کارگران شهرداری تبریز: “کارگران خدماتی تبریز سالهاست تحت مسئولیت چندین شرکت واسطه‌ای به عنوان پاکبان و کارگر خدماتی مشغول کار هستند، شرکت‌هایی که عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارند و با سوءاستفاده از کارگران بیشتر به فکر منافع مالی خود هستند.”

این شهروند معترض در تشریح تعداد کارگران شهرداری تبریز افزود: “در شهرداری تبریز حدود هزار و ۷۵۳ کارگر پاکبان به همراه ۲۰۰ راننده کامیون با سوابق ۱۵ تا ۲۰ سال مشغول کارند. حقوقی که آنها از شرکت‌های واسطه‌ای دریافت می‌کنند کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد در عین حال با وجود تشابه نزدیکی که میان حرفه آنها با برخی نیروهای قرارداد مستقیم و حتی رسمی وجود دارد، دستمزدهایی که به آنها پرداخت می‌شود به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. علاوه بر پرداخت دستمزدهای پایین، مسئله فقدان امنیت شغلی ازجمله نگرانی‌هایی است که عموم کارگران پیمانکاری ازجمله کارگران پیمانکاری شهرداری تبریز امروز با آن مواجه هستند. به عنوان نمونه قراردادهای کوتاه‌مدت یک سال و زیر یکسال موجب شده امنیت شغلی نداشته باشیم، در طول این سال‌ها بارها پیش آمده است که دیده‌ایم بعد از خاتمه قرارداد، تعدادی از همکاران‌مان به عنوان نیروی مازد معرفی و بیکار شده‌اند.”

امروز شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف علیرغم گذشت نزدیک به ۶ ماه از زمان بازداشت در وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین محبوس هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، قرار بازداشت موقت امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف محبوس بند امنیتی زندان اوین به اتمام رسیده اما این ۲ شهروند در وضعیت بلاتکلیفی در بازداشت و تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار دارند. این افراد در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی شکایت رئیس پاسگاه بسیج دانشگاه صنعتی شریف پس از ضرب و جرح بازداشت و به بند۲الف سپاه در زندان اوین منتقل شدند. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این افراد در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “با توجه به محاسبات صورت گرفته روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه قرار بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به اتمام رسید اما این افراد بدون تمدید قرار، در بازداشت هستند و تداوم این بلاتکلیفی باعث بروز موجی از نگرانی را در میان خانواده ها و نزدیکان این افراد کرده چرا که بازپرس پرونده هم پاسخ مشخصی در مورد وضعیت این افراد به خانواده این افراد نداده است.”

حقوق بشر در ایران از زمان بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی با انتشار گزارشاتی ضمن اعلام تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این ۲ دانشجوی صنعتی شریف تداوم محرومیت این افراد از حق دادرسی عادلانه را اطلاع رسانی کرده است. 

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی ضمن ابراز نگرانی از شکنجه و ضرب و شتم علی یونسی, دانشجوی نخبه محبوس در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی خواست تا امکان دسترسی وی به وکیل و سایر مواردی که باید در طی دوران بازداشت متهم از آنها برخوردار باشد را فراهم و از طرح اتهامات بی پایه و اساس به علی یونسی خودداری کنند. 

علی یونسی و امیر حسین مرادی, در حالی در بازداشت هستند که در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه بدون اشاره به نام افراد مدعی ارتباط این ۲ دانشجو بازداشت شده توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران با سازمان مجاهدین خلق و مخالفان حکومتی خارج از کشور شد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, علی یونسی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر به همراه امیرحسین مرادی دانشجوی رشته فیزیک در مقطع کارشناسی توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از ضرب و شتم بازداشت شدند. 

پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین امروز شنبه ۵ مهر از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای او گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. خانم رفیعی به دلیل عدم دریافت ابلاغیه از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد. آخرین جلسه بازپرسی این فعال صنفی در تاریخ ۱۵ شهریور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد. این پرونده به دلیل نامه‌ای که پریسا رفیعی اردیبهشت‌ماه ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، برای وی ایجاد شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۹، پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای او گشوده شده دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

احضار خانم رفیعی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به صورت شفاهی صورت گرفته است. خانم رفیعی به این دلیل از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.

آخرین جلسه بازپرسی پریسا رفیعی در این پرونده، در تاریخ  ۱۵ شهریور امسال بدون حضور وکیل مدافع وی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی برگزار شد، در جریان این جلسه خانم رفیعی در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ارائه آخرین دفاع از خود پرداخت و قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای وی صادر شد. جلسه نخست رسیدگی به اتهام خانم رفیعی در تاریخ ۲۹ مرداد در همین شعبه برگزار شد. احضار خانم رفیعی بدون صدور ابلاغیه قبلی صورت گرفته بود.

اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دلیل انتشار نامه‌ای است که خانم رفیعی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، وارد شده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال در گزارشی به شرح وضعیت بند زنان زندان اوین، معرفی زندانیان ساکن این بند و ارائه نقشه طبقات مختلف این بند جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.

بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران امروز شنبه ۵ مهر پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شدند. پیشتر دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دی ماه ۹۸ بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی، هر یک را به ۶ سال حبس و کیوان باژن را به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۹، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران به زندان اوین منتقل شدند.

این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱ تیرماه امسال به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند، اما اجرای حکم تا تاریخ ۵ مهرماه به تعویق افتاد. آنان نهایتا امروز پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شدند.

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ پنج مامور وزارت اطلاعات با حکم شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به خانه بکتاش آبتین رفتند و ضمن تفتیش منزل او بیش از دو هزار قلم فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کردند و پس از آن وی طی بیش از ۱۷ جلسه در خصوص فعالیت‌های هنری، ادبی و سینمایی خود بازجویی شد. دلیل احضار و بازجویی آقای آبتین “انتشار نشریه غیرقانونی” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود. یک هفته پس از احضار بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن نیز به ترتیب احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. دلیل احضار و بازجویی آنان نیز “تبلیغ علیه نظام” عنوان شد.

در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷، کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین برای رسیدگی به پرونده‌شان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه حاضر شده و به دلیل افزایش قرار صادره از کفالت به وثیقه یک میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. طی این جلسه قاضی مقیسه با درخواست آنها جهت حضور وکیل مورد نظرشان مخالفت کرد. رضا خندان مهابادی در تاریخ ۶ بهمن‌ماه، بکتاش آبتین در تاریخ ۸ بهمن‌ماه و کیوان باژن در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه هر یک با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این سه عضو کانون نویسندگان ایران در تاریخ ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار شد. این شهروندان در مردادماه ۹۷، از بابت همین پرونده در شعبه ۷ دادسرای اوین با عنوان “تبلیغ علیه نظام” و در تاریخ ۱۲ آبان‌ ۹۸، در پی احضار مجدد به این شعبه با عناوین “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” تفهیم اتهام شدند.

این سه نویسنده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه هرکدام به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس و در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شد.

عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون نویسندگان، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ پنجاه ساله‌ کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون نویسندگان، حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای محمدجعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه‌ احمد شاملو مصادیق این اتهامات عنوان شد.

نهایتا در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۸ شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر،  بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی را از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و کیوان باژن را از بابت این اتهامات، به دلیل نداشتن سابقه کیفری به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

صدور این حکم واکنش‌های زیادی میان اهل قلم داخل و خارج ایران برانگیخت و نهادها و نویسندگان بسیاری آن را محکومکردند. در آخرین واکنش روسای انجمن‌های قلم در شهرهای ملبورن، پرث و سیدنی در نامه‌ای به فریدون حق بین، سفیر جمهوری اسلامی ایران در استرالیا خواهان تلاش برای لغو احکام ناعادلانه صادره علیه کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی این سه عضو کانون نویسندگان ایران شدند.

پیشتر نیز انجمن جهانی قلم طی بیانیه ای نسبت به بازداشت این نویسندگان ابراز نگرانی کرده و محاکمه آنان را دارای انگیزه سیاسی عنوان کرده بود. همچنین کانون نویسندگان ایران نیز در اعتراض به احضار آنان برای تحمل دوره محکومیت خود بیانیه ای صادر کرده و عنوان داشت: “عزم دستگاه قضایی برای زندانی کردن این سه نویسنده، در این مقطع زمانی که ویروس کرونا به شدت در حال گسترش و قربانی گرفتن است، آیا معنایی جز این دارد که مسئولین امنیتی و قضایی می‌خواهند منتقدین خود را به قربانگاه بفرستند؟ صدور چنین حکم‌ها و ابلاغیه‌هایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشانه‌ای آشکار از پایبند نبودن این دستگاه به بدیهی‌ترین معیارهای اخلاقی و ابتدایی‌ترین موازین حقوق بشر است”.

بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز، کار ادبی خود را از دهه‌ ۷۰ آغاز کرد. او پنج دفتر شعر «و پای من که قلم شد نوشت برگردیم»، «مژه‌ها چشم‌هایم را بخیه کرده‌اند»، «شناسنامه‌ی خلوت»، «پتک» و «در میمون خودم پدر بزرگم» را منتشر کرده است. و همچنین فیلم‌های مستند «۱۳ اکتبر ۱۹۳۷»، «پارک مارک»، «فریبرز رییس‌دانا»  را تهیه کرده است. آقای آبتین در اواخر دهه هشتاد به عضویت کانون نویسندگان ایران درآمده و سه دوره عضو هیئت دبیران آن بوده است.

رضا خندان پژوهشگر و منتقد ادبی، نویسندگی را در سال ۱۳۵۷ با انتشار کتاب «بچه‌های محل» آغاز کرد. آقای خندان در زمینه‌ نقد ادبی آثاری چون «از کوزه همان برون تراود که در اوست»، مجموعه هفت جلدی «داستان‌های محبوب من» و «دانه و پیمانه» (دو کتاب اخیر مشترک با علی‌اشرف درویشیان)، در زمینه‌ گردآوری و پژوهش «جنگ رازی» و مجموعه‌ ۱۹ جلدی «فرهنگ افسانه‌های مردم ایران» (مشترک با علی‌اشرف درویشیان) و در زمینه‌ داستان‌نویسی «بچه‌های محل» و «انفرادیه‌ها» را منتشر کرده است. وی از سال ۱۳۷۷ به عضویت کانون نویسندگان ایران در آمد و پنج دوره عضو هیئت دبیران آن نیز بوده است.

کیوان باژن نویسنده و روزنامه‌نگار در دهه ۷۰ داستان‌نویسی را شروع کرد. از آثار او می‌توان به «دیروز تا بی نهایت صفر…!»، مجموعه داستان «از پشت دیوارهای خاکستری» و مجموعه داستان «در کوچه های اضطراب» اشاره کرد. آقای باژن در زمینه‌ تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران نیز با «شمس لنگرودی»، «مهدی غبرایی» و «عمران صلاحی» گفت‌وگو کرده است. کیوان باژن نویسنده آثار تحقیقی (مجموعه گفت‌وگو) «صمد بهرنگی»، « انسان رو در روی جهان» و « همراه با احمد محمود» نیز است. وی در دهه ۸۰ به کانون نویسندگان ایران پیوست و دو دوره به عضویت هیئت دبیران انتخاب شد.

کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است، این کانون در سال ۱۳۴۷ رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.

روز پنجشنبه ۳ مهرماه، فرشاد جهش شهروند سنی مذهب با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت از زندان ارومیه آزاد شد. آقای جهش در تاریخ ۱ مردادماه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در ارومیه بازداشت شده بود. همچنین سه شهروند اهل سنت دیگر نیز که پیشتر به صورت جداگانه در شهرهای ارومیه و بوکان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، کماکان در بازداشت به سر می برند.

به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۹، فرشاد جهش شهروند سنی مذهب با تودیع قرار وثیقه، از زندان ارومیه آزاد شد.

آقای جهش پیشتر در روز چهارشنبه ۱ مردادماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

علت بازداشت این شهروند همکاری با یکی از گروه‌های سلفی عنوان شده است.

از سوی دیگر، امیر زکالاب، عبدالعزیز حیدرپور و حامد علی مشکوه شهروندان اهل سنت ساکن شهرستان های ارومیه و بوکان که پیشتر به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، کماکان در بازداشت به سر می برند.

“امیر زکالاب، امام جمعه روستای ارمنی بلاغ بوکان در تاریخ ۲۰ مردادماه، حامد علی مشکوه  و عبدالعزیز حیدرپورشهروندان ساکن شهرستان ارومیه به ترتیب در تاریخ ۱ مردادماه و ۲۳ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این شهروندان طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند و با وجود یگیری‌های خانواده آنها به دستگاه‌های امنیتی و قضایی، تاکنون پاسخی روشن درباره سرنوشتان داده نشده است.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی روز جمعه ۴ مهر به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم ستوده در تاریخ ۲۱ مرداد طی نامه‌ای با شرح درخواست آزادی زندانیان سیاسی در میانه بحران کرونا  از اعتصاب غذای خود خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۴ مهرماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی به اعتصاب غذای خود پایان داد.

نسرین ستوده در تاریخ ۲۱ مرداد امسال طی نامه‌ای با شرح درخواست آزادی زندانیان سیاسی در میانه بحران کرونا از اعتصاب غذای خود خبر داد.

وی در تاریخ ۲۹ شهریور در پی مشکل قلبی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و به بخش سی‌سی‌یو این بیمارستان منتقل و نهایتا روز چهارشنبه ۲ مهرماه از بیمارستان طالقانی به زندان اوین بازگردانده شد. بازگرداندن خانم ستوده به زندان در شرایطی بود که به گفته رضا خندان، همسر خانم ستوده، اقدامات درمانی لازم در خصوص وی صورت نگرفته بود.

در پی این اتفاق کارشناسان مستقل سازمان ملل با انتشار بیانیه ای از بازگرداندن نسرین ستوده از بیمارستان به زندان اوین ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. آنان در این بیانیه گفته اند: “ما از مسئولین میخواهیم که فورا این تصمیم را تغییر دهند، درخواست او [نسرین ستوده] برای اینکه پیش از عمل قلبی در خانه تجدید قوا کند را بپذیرند و به وی اجازه دهند که آزادانه شیوه معالجه‌اش را انتخاب کند”.

نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته محمد مقیمی یکی از وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده باز؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق به خود او ابلاغ شد.

در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.

گفته می شود محکومیت ۵ سال حبس تعزیری خانم ستوده از بابت پرونده اول اخیرا شامل عفو شده و در خصوص پرونده دوم نیز طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بخشی از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بوده که در حال تحمل آن است.

لازم به ذکر است نسرین ستوده پیش از این نیز در شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. وی از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برده است.

نسرین ستوده ۵۷ ساله و مادر دو فرزند به نام‌های مهرآوه و نیما است.