زهرا ویس‌کرمی، دبیر تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه بوعلی سینا همدان، از احضار ۱۵ دانشجو، توسط حراست و کمیته انضاطی این دانشگاه طی روزهای اخیر، خبر داد. به گفته وی؛ احضار دانشجویان به دلیل تجمعات دانشجویی سال گذشته، از جمله تجمعاتی در اعتراض به برخورد با معترضان آبان ۹۸، انهدام هواپیمای اوکراینی و بازداشت بهاره هدایت، صورت گرفته است.

به نقل از اعتماد، زهرا ویس‌کرمی، دبیر تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه بوعلی سینا همدان، از احضار ۱۵ دانشجو خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر گفت: “در روزهای اخیر به ‌دلیل تجمعات سال گذشته، دانشجویان زیادی را احضار کرده‌اند. آنچه من خبر دارم تقریبا برای ۱۵ دانشجو هم از سوی کمیته انضباطی و هم از سوی حراست احضاریه فرستاده شده است. از هر کدام هم می‌پرسیم، می‌گویند روند کاری ما فرق می‌کند”.

در این گزارش زهرا ویس‌کرمی، دانشجوی زیست‌شناسی و ورودی ۹۵ که هم‌اکنون در سمت دبیری انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بوعلی همدان فعالیت دانشجویی دارد، ضمن تشریح فرآیند افزایش فشارها بر دانشجویان این دانشگاه، ماجرای احضاریه‌هایی که برای تعدادی از آنها ارسال شده را شرح داده است؛

او معتقد است، حامیان وزیر علوم باید امروز پاسخگوی فشارها و احضارها باشند.

اخیرا خبری در مورد احضار تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شد که در متن این احضاریه حتی برخی کنش‌های دانشجویی به عنوان توهین علیه وزیر علوم تلقی شده ‌بود؛ بفرمایید که این احضاریه‌ها در پی چه حوادث و اتفاقاتی برای برخی دانشجویان ارسال شده است؟

پس از حوادث آبان ‌ماه ۹۸ دانشجویان در حالت بهت و نگرانی بودند. مردم به وضعیت اقتصادی و معیشتی اعتراض کرده و با برخورد خشونت‌باری مواجه شده ‌بودند. پس از اینکه سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را به اشتباه منهدم کرد، طبیعی بود که دانشجویان به‌ دلیل پشت سر گذاشتن این اتفاقات جمع شوند، اعتراض کنند، آن‌ هم وقتی نهاد مقصر خود به اشتباهش معترف است. پس از تجمع‌های دانشجویی که ما در دانشگاه به‌ دلیل برخورد با معترضان آبان ۹۸ و انهدام هواپیمای اوکراینی داشتیم همچنین تجمعی که در اعتراض به بازداشت بهاره هدایت برگزار شد، فشارها بر دانشجویان به ‌شدت افزایش یافت. از خارج دانشگاه مرتب با دانشجویان و خانواده‌های‌شان تماس گرفته می‌شد، فشار می‌آوردند، تهدید می‌کردند. بسیاری از خانواده‌ها و دانشجویان وحشت‌زده شده ‌بودند که مگر چه اتفاقی افتاده است. این ماجرا گذشت اما از اردیبهشت امسال فشارها بر دانشجویان به ‌شدت افزایش یافت. در کانال تلگرامی نشریه دانشجویی که داریم، یادداشتی منتشر کرده ‌بودیم که به‌ خاطر آن، ما را احضار و بازخواست کردند. این یادداشت در مورد میرحسین موسوی بود اما دانشگاه معتقد بود که ما از محکومان قوه قضاییه حمایت کرده‌ایم! در این مدت هم دانشگاه تعطیل بود اما در روزهای اخیر به ‌دلیل تجمعات سال گذشته، دانشجویان زیادی را احضار کرده‌اند. آنچه من خبر دارم تقریبا برای ۱۵ دانشجو هم از سوی کمیته انضباطی و هم از سوی حراست احضاریه فرستاده شده است. از هر کدام هم می‌پرسیم، می‌گویند روند کاری ما فرق می‌کند.

همه این ۱۵ نفری که شما از احضارشان مطلعید از اعضای انجمن فرهنگ و سیاست هستند؟

این ۱۵ نفر فقط از انجمن فرهنگ و سیاست نیستند. دانشگاه ما چند گروه و تشکل تحول‌خواه دارد که از همه این گروه‌ها تعدادی دانشجو را احضار کرده‌اند.

کمیته انضباطی، شما را احضار کرده؟ نقش حراست یا سایر نهادها در این احضارها چیست و چه موارد اتهامی متوجه دانشجویان است؟

کمیته انضباطی موارد اتهامی را مطرح کرده و وقتی به برخی از این اتهامات پاسخ داده می‌شود به ما می‌گویند که این موارد را باید حراست بررسی کند. هر کدام می‌خواهند جداگانه برخورد کنند. دایما هم به ما تاکید می‌کنند که این شروع ماجراست و قطعا تعداد احضاریه‌ها بیشتر می‌شود. روند کاری‌شان اما از ابتدا غیرقانونی بود. هیچ مستندانی به هیچ‌ کدام از دانشجویان احضار شده، نشان ندادند. همچنین این نهادها تجمعاتی را که برگزار شده، ذیل برخی مفاد شیوه‌نامه انضباطی قرار داده‌اند. برای نمونه برای تجمعی که ما در اعتراض به انهدام هواپیما داشته‌ایم، مدعی شدند شعارهای ساختارشکنانه علیه برخی ارکان نظام مطرح شده است. این موضوع را ذیل ماده ۴۱ شیوه‌نامه انضباطی قرار داده‌اند که براساس این ماده، شعارهای ما را توهین به شعائر ملی و مقدسات تلقی کرده‌اند در صورتی که هیچ‌کدام از شعارهای ما توهین به شعائر و مقدسات نبوده؛ چراکه اساسا این نهادها ذیل تعریف شعائر ملی و مقدسات قرار نمی‌گیرند. مقدسات آن چیزی است که توسط اجماع مسلمانان مقدس شمرده‌ شود، مثل کعبه، قرآن، خدا، پیامبر، ائمه. شعائر ملی نیز هر چیزی است که در ارتباط با ملیت و تمامیت ارضی و میهن باشد. مثلا اگر ما پرچم کشورمان را آتش بزنیم جزو مصادیق توهین به شعائر به حساب می‌آید که چنین اتفاقاتی در تجمع‌های اعتراضی دانشجویان رخ نداده است. به همین دلیل است که می‌گوییم نه وزیر علوم و نه سپاه پاسداران جزو شعائر ملی و مقدسات اسلام به حساب نمی‌آیند و معتقدیم اتهامات وارد شده به دانشجویان موضوعیت ندارد.تجمع‌هایی هم که در دانشگاه برگزار شده، مسالمت‌آمیز بوده و هیچ درگیری یا آسیب به اموال دانشگاه وجود نداشته است اما متاسفانه این نهادها در روندی غیرقانونی این تجمع‌ها را ذیل ماده ۴۲ شیوه‌نامه انضباطی مطرح کرده‌اند که در مورد بلوا و آشوب در دانشگاه صحبت کرده است. باید توجه داشته‌ باشید که ریشه طرح ماده ۴۲ در شیوه‌نامه‌ انضباطی برخی با گروهک‌هایی چون مجاهدین خلق در ارتباط بودند، با اسلحه وارد دانشگاه می‌شدند، سنگر درست می‌کردند، آتش‌سوزی به راه می‌انداختند. شأن نزول این ماده برای جلوگیری از تکرار اینگونه اتفاقات بوده است. با طرح این ماده برای تجمعات دانشجویان دانشگاه بوعلی که تربیت شده پس از انقلاب هم هستند تلویحا اذعان دارند که دانشجویان از کمترین حد توسعه‌یافتگی نیز بهره‌مند نیستند یا یک دانشگاه آنقدر بی‌ در و پیکر است که با یک تجمع در آن «آشوب و بلوا» ایجاد شود. به همین دلیل است که ما معتقدیم، قرار دادن دو تجمع دانشجویی ذیل این دو ماده شیوه‌نامه انضباطی اشتباه است. اگر توهینی هم صورت گرفته باید شاکی خصوصی وجود داشته ‌باشد مثلا وزیر علوم یا سپاه پاسداران از ما شکایت کنند بعد مسوولان دانشگاه وکیل مدافع این نهادها شوند و این روند را پیگیری کنند. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از مردم بابت اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی رخ داد، عذرخواهی کرد. ما به اشتباه این نهاد اعتراض می‌کنیم و حالا محاکمه می‌شویم. وقتی رییس حراست دانشگاه تهران بعد از بازداشت عجیب بهاره هدایت برکنار می‌شود و ما به این برخوردها اعتراض می‌کنیم اما رییس حراست ما وکیل مدافع رییس حراست معزول دانشگاه تهران می‌شود. اینها همگی اتفاقاتی است که در شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد اما منعکس نمی‌شود و کسی هم نمی‌داند که در شهرستان چقدر به دانشجویان سخت می‌گیرند.اساسا تعریف‌شان از مصالح ملی خیلی متغیر و متفاوت است. در یکی از تجمع‌ها دانشجویان شعار «استقلال، آزادی، دانشگاه ایرانی» سر دادند که اساسا این شعار یا هیچ‌کدام از کلمات آن اقدام علیه نظام یا مصالح ملی نیست. چطور ما در مورد استقلال و آزادی شعار می‌دهیم اما اقدام علیه مصالح ملی تلقی می‌شود.

آیا برای حل این مشکلات با وزارت علوم یا نماینده‌ای از آن ارتباط گرفته‌اید؟

ما انتظار نداریم که کسی به ما لطف کند و مشکلات ما با خواهش و تمنا حل شود، این روند از ابتدا غیرقانونی بوده و وزارت علوم و مسوولان دانشگاه باید آن را متوقف کنند. دلباختگی مسوولان دانشگاه ما به دکتر غلامی و کینه شخص وزیر از ما بی‌تاثیر نیست و به نظر می‌رسد، دکتر غلامی هم مخالف این روندها نیست و بارها این را ثابت کرده است. البته این اتفاقات فقط برای دانشگاه بوعلی همدان نیست. در شهرستان‌های دیگر هم اتفاق می‌افتد اما چون از مرکز دور هستند، رسانه‌ای نمی‌شود یا اساسا می‌ترسند با رسانه‌ای کردن هزینه بیشتری متحمل شوند اما ما در دانشگاه بوعلی این اقدامات را رسانه‌ای‌ می‌کنیم و تا آخر هر اتفاقی بیفتد، رسانه‌ای می‌کنیم. ما نه با وزارت علوم و نه با نماینده‌ای از آنها در مورد این اتفاقات ارتباطی نگرفته‌ایم. قطعا وزیر علوم و وزارتخانه از روندهایی که در دانشگاه‌ها در حال رخ دادن است با خبر است.

برخورد رییس دانشگاه یا معاونت فرهنگی با اتفاقاتی که برای دانشجویان رخ داده، چیست؟

معاونت فرهنگی یا ریاست‌ دانشگاه فقط نسبت به فشارهایی که حراست به دانشجویان وارد آورده فقط سکوت کرده‌اند و گویا موافق هم هستند. به نظر می‌رسد که از تعطیلی دانشگاه سوءاستفاده می‌شود. گویا برخی می‌خواهند با بازگشایی دانشگاه‌ها هیچ فعالیت و کنشگری دانشجویی اتفاق نیفتد. دلیل اصلی آن هم مشخص است و نمی‌خواهند که دانشگاه هم با مردم هم‌صدا و همراه باشد. برخی نهادها به ‌جای اینکه به مشکلات اصلی که باعث اعتراضات مردم و دانشجویان می‌شود، بپردازند و آنها را حل و فصل کنند به اعتراض دانشجویان معترض می‌شوند.

آیا از دانشگاه‌های دیگر استان خبر دارید؟

فکر نمی‌کنم در دانشگاه‌های دیگر استان وضعیت مشابه باشد؛ چراکه این تجمع‌ها در دانشگاه بوعلی بوده‌ و فشارها هم روی دانشجویان بوعلی و دانشجویان عضو تشکل دانشجویی فرهنگ و سیاست است. این‌ طور که از رفتارحراست برمی‌آید، برنامه‌ای برای تعطیلی هر فعالیت دانشجویی منتقدی در آینده دارد و پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده را دنبال می‌کنند. ما سکوت نمی‌کنیم و از رسانه‌ها می‌خواهیم که صدای ما باشند تا این پروژه شکست بخورد.

شیوع کرونا و خالی شدن دانشگاه از دانشجویان در افزایش فشارها تاثیر داشته؟ شما به عنوان دبیر تشکلی در شهرستان تصور می‌کنید این فشارها در مرکز کمتر از شهرهای دیگر است؟

متاسفانه نه ‌تنها تشکل ما بلکه اغلب تشکل‌های دانشجویی در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند و به‌ دلیل دوری از مرکز تهران و نبود ارتباطات رسانه‌ای و خبرنگاران و فعالان فضای مجازی و غیره نمی‌توانیم اخبار اتفاقاتی را که برای دانشجویان و تشکل‌ها رخ می‌دهد، منعکس کنیم. صدای ما به گوش کسی نمی‌رسد. مثلا همین قضیه احضاریه گسترده‌ای که برای دانشجویان بوعلی اتفاق افتاد اگر برای یک دانشگاه در تهران اتفاق می‌افتاد، سر و صدای آن کل رسانه‌ها را پر می‌کرد.حال آن‌که اگر برای دانشجویان ما اتفاق بدی بیفتد، همه می‌خواهند پیگیری کنند. این گلایه نه ‌تنها گلایه ما در دانشگاه بوعلی بلکه بسیاری از دانشجویان و تشکل‌های دیگر در شهرستان‌هاهمین گلایه را دارند. حتی اگر خودمان هم بخواهیم ماجرایی را رسانه‌ای کنیم، رسانه‌ها بی‌اعتنایی می‌کنند. ما انتظار داریم چه کسانی که حامی وزیر علوم هستند و چه کسانی که قبلا حامی وزیر علوم بوده یا در وزارتخانه سمتی داشته‌اند، اصلاح‌طلب و از نمایندگان مجلس بوده‌اند، پاسخگوی این حمایت‌شان باشند. هر کس در سیاست هر کنشی که دارد باید مسوولیت آن را قبول کند. نمی‌شود ما به عنوان منتقد وضع موجود بگوییم، حاکمیت باید مسوولیت وضع موجود را قبول کند اما در رفتار خودمان مسوولیت هیچ کاری را قبول نکنیم. این بلایی که در چند سال اخیر سر دانشجویان به‌ خصوص دانشجویان شهرستان‌ها آمده، تقصیر همین افراد است. آنها یا باید دفاع کنند و بگویند که این دست از اقدامات درست است یا نقد کنند. این افراد کسانی هستند که وقتی غلامی می‌خواست وزیر شود، صف اول رسانه‌ها بودند تا در حمایت از او مصاحبه کنند یا در مجلس هر کاری کردند که او وزیر شود اما الان در مورد این رفتارهای وزارت علوم هیچ اظهار نظری نمی‌کنند.

زهرا ویس‌کرمی، دبیر تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه بوعلی سینا همدان، از احضار ۱۵ دانشجو، توسط حراست و کمیته انضاطی این دانشگاه طی روزهای اخیر، خبر داد. به گفته وی؛ احضار دانشجویان به دلیل تجمعات دانشجویی سال گذشته، از جمله تجمعاتی در اعتراض به برخورد با معترضان آبان ۹۸، انهدام هواپیمای اوکراینی و بازداشت بهاره هدایت، صورت گرفته است.

به نقل از اعتماد، زهرا ویس‌کرمی، دبیر تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه بوعلی سینا همدان، از احضار ۱۵ دانشجو خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر گفت: “در روزهای اخیر به ‌دلیل تجمعات سال گذشته، دانشجویان زیادی را احضار کرده‌اند. آنچه من خبر دارم تقریبا برای ۱۵ دانشجو هم از سوی کمیته انضباطی و هم از سوی حراست احضاریه فرستاده شده است. از هر کدام هم می‌پرسیم، می‌گویند روند کاری ما فرق می‌کند”.

در این گزارش زهرا ویس‌کرمی، دانشجوی زیست‌شناسی و ورودی ۹۵ که هم‌اکنون در سمت دبیری انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بوعلی همدان فعالیت دانشجویی دارد، ضمن تشریح فرآیند افزایش فشارها بر دانشجویان این دانشگاه، ماجرای احضاریه‌هایی که برای تعدادی از آنها ارسال شده را شرح داده است؛

او معتقد است، حامیان وزیر علوم باید امروز پاسخگوی فشارها و احضارها باشند.

اخیرا خبری در مورد احضار تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شد که در متن این احضاریه حتی برخی کنش‌های دانشجویی به عنوان توهین علیه وزیر علوم تلقی شده ‌بود؛ بفرمایید که این احضاریه‌ها در پی چه حوادث و اتفاقاتی برای برخی دانشجویان ارسال شده است؟

پس از حوادث آبان ‌ماه ۹۸ دانشجویان در حالت بهت و نگرانی بودند. مردم به وضعیت اقتصادی و معیشتی اعتراض کرده و با برخورد خشونت‌باری مواجه شده ‌بودند. پس از اینکه سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را به اشتباه منهدم کرد، طبیعی بود که دانشجویان به‌ دلیل پشت سر گذاشتن این اتفاقات جمع شوند، اعتراض کنند، آن‌ هم وقتی نهاد مقصر خود به اشتباهش معترف است. پس از تجمع‌های دانشجویی که ما در دانشگاه به‌ دلیل برخورد با معترضان آبان ۹۸ و انهدام هواپیمای اوکراینی داشتیم همچنین تجمعی که در اعتراض به بازداشت بهاره هدایت برگزار شد، فشارها بر دانشجویان به ‌شدت افزایش یافت. از خارج دانشگاه مرتب با دانشجویان و خانواده‌های‌شان تماس گرفته می‌شد، فشار می‌آوردند، تهدید می‌کردند. بسیاری از خانواده‌ها و دانشجویان وحشت‌زده شده ‌بودند که مگر چه اتفاقی افتاده است. این ماجرا گذشت اما از اردیبهشت امسال فشارها بر دانشجویان به ‌شدت افزایش یافت. در کانال تلگرامی نشریه دانشجویی که داریم، یادداشتی منتشر کرده ‌بودیم که به‌ خاطر آن، ما را احضار و بازخواست کردند. این یادداشت در مورد میرحسین موسوی بود اما دانشگاه معتقد بود که ما از محکومان قوه قضاییه حمایت کرده‌ایم! در این مدت هم دانشگاه تعطیل بود اما در روزهای اخیر به ‌دلیل تجمعات سال گذشته، دانشجویان زیادی را احضار کرده‌اند. آنچه من خبر دارم تقریبا برای ۱۵ دانشجو هم از سوی کمیته انضباطی و هم از سوی حراست احضاریه فرستاده شده است. از هر کدام هم می‌پرسیم، می‌گویند روند کاری ما فرق می‌کند.

همه این ۱۵ نفری که شما از احضارشان مطلعید از اعضای انجمن فرهنگ و سیاست هستند؟

این ۱۵ نفر فقط از انجمن فرهنگ و سیاست نیستند. دانشگاه ما چند گروه و تشکل تحول‌خواه دارد که از همه این گروه‌ها تعدادی دانشجو را احضار کرده‌اند.

کمیته انضباطی، شما را احضار کرده؟ نقش حراست یا سایر نهادها در این احضارها چیست و چه موارد اتهامی متوجه دانشجویان است؟

کمیته انضباطی موارد اتهامی را مطرح کرده و وقتی به برخی از این اتهامات پاسخ داده می‌شود به ما می‌گویند که این موارد را باید حراست بررسی کند. هر کدام می‌خواهند جداگانه برخورد کنند. دایما هم به ما تاکید می‌کنند که این شروع ماجراست و قطعا تعداد احضاریه‌ها بیشتر می‌شود. روند کاری‌شان اما از ابتدا غیرقانونی بود. هیچ مستندانی به هیچ‌ کدام از دانشجویان احضار شده، نشان ندادند. همچنین این نهادها تجمعاتی را که برگزار شده، ذیل برخی مفاد شیوه‌نامه انضباطی قرار داده‌اند. برای نمونه برای تجمعی که ما در اعتراض به انهدام هواپیما داشته‌ایم، مدعی شدند شعارهای ساختارشکنانه علیه برخی ارکان نظام مطرح شده است. این موضوع را ذیل ماده ۴۱ شیوه‌نامه انضباطی قرار داده‌اند که براساس این ماده، شعارهای ما را توهین به شعائر ملی و مقدسات تلقی کرده‌اند در صورتی که هیچ‌کدام از شعارهای ما توهین به شعائر و مقدسات نبوده؛ چراکه اساسا این نهادها ذیل تعریف شعائر ملی و مقدسات قرار نمی‌گیرند. مقدسات آن چیزی است که توسط اجماع مسلمانان مقدس شمرده‌ شود، مثل کعبه، قرآن، خدا، پیامبر، ائمه. شعائر ملی نیز هر چیزی است که در ارتباط با ملیت و تمامیت ارضی و میهن باشد. مثلا اگر ما پرچم کشورمان را آتش بزنیم جزو مصادیق توهین به شعائر به حساب می‌آید که چنین اتفاقاتی در تجمع‌های اعتراضی دانشجویان رخ نداده است. به همین دلیل است که می‌گوییم نه وزیر علوم و نه سپاه پاسداران جزو شعائر ملی و مقدسات اسلام به حساب نمی‌آیند و معتقدیم اتهامات وارد شده به دانشجویان موضوعیت ندارد.تجمع‌هایی هم که در دانشگاه برگزار شده، مسالمت‌آمیز بوده و هیچ درگیری یا آسیب به اموال دانشگاه وجود نداشته است اما متاسفانه این نهادها در روندی غیرقانونی این تجمع‌ها را ذیل ماده ۴۲ شیوه‌نامه انضباطی مطرح کرده‌اند که در مورد بلوا و آشوب در دانشگاه صحبت کرده است. باید توجه داشته‌ باشید که ریشه طرح ماده ۴۲ در شیوه‌نامه‌ انضباطی برخی با گروهک‌هایی چون مجاهدین خلق در ارتباط بودند، با اسلحه وارد دانشگاه می‌شدند، سنگر درست می‌کردند، آتش‌سوزی به راه می‌انداختند. شأن نزول این ماده برای جلوگیری از تکرار اینگونه اتفاقات بوده است. با طرح این ماده برای تجمعات دانشجویان دانشگاه بوعلی که تربیت شده پس از انقلاب هم هستند تلویحا اذعان دارند که دانشجویان از کمترین حد توسعه‌یافتگی نیز بهره‌مند نیستند یا یک دانشگاه آنقدر بی‌ در و پیکر است که با یک تجمع در آن «آشوب و بلوا» ایجاد شود. به همین دلیل است که ما معتقدیم، قرار دادن دو تجمع دانشجویی ذیل این دو ماده شیوه‌نامه انضباطی اشتباه است. اگر توهینی هم صورت گرفته باید شاکی خصوصی وجود داشته ‌باشد مثلا وزیر علوم یا سپاه پاسداران از ما شکایت کنند بعد مسوولان دانشگاه وکیل مدافع این نهادها شوند و این روند را پیگیری کنند. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از مردم بابت اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی رخ داد، عذرخواهی کرد. ما به اشتباه این نهاد اعتراض می‌کنیم و حالا محاکمه می‌شویم. وقتی رییس حراست دانشگاه تهران بعد از بازداشت عجیب بهاره هدایت برکنار می‌شود و ما به این برخوردها اعتراض می‌کنیم اما رییس حراست ما وکیل مدافع رییس حراست معزول دانشگاه تهران می‌شود. اینها همگی اتفاقاتی است که در شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد اما منعکس نمی‌شود و کسی هم نمی‌داند که در شهرستان چقدر به دانشجویان سخت می‌گیرند.اساسا تعریف‌شان از مصالح ملی خیلی متغیر و متفاوت است. در یکی از تجمع‌ها دانشجویان شعار «استقلال، آزادی، دانشگاه ایرانی» سر دادند که اساسا این شعار یا هیچ‌کدام از کلمات آن اقدام علیه نظام یا مصالح ملی نیست. چطور ما در مورد استقلال و آزادی شعار می‌دهیم اما اقدام علیه مصالح ملی تلقی می‌شود.

آیا برای حل این مشکلات با وزارت علوم یا نماینده‌ای از آن ارتباط گرفته‌اید؟

ما انتظار نداریم که کسی به ما لطف کند و مشکلات ما با خواهش و تمنا حل شود، این روند از ابتدا غیرقانونی بوده و وزارت علوم و مسوولان دانشگاه باید آن را متوقف کنند. دلباختگی مسوولان دانشگاه ما به دکتر غلامی و کینه شخص وزیر از ما بی‌تاثیر نیست و به نظر می‌رسد، دکتر غلامی هم مخالف این روندها نیست و بارها این را ثابت کرده است. البته این اتفاقات فقط برای دانشگاه بوعلی همدان نیست. در شهرستان‌های دیگر هم اتفاق می‌افتد اما چون از مرکز دور هستند، رسانه‌ای نمی‌شود یا اساسا می‌ترسند با رسانه‌ای کردن هزینه بیشتری متحمل شوند اما ما در دانشگاه بوعلی این اقدامات را رسانه‌ای‌ می‌کنیم و تا آخر هر اتفاقی بیفتد، رسانه‌ای می‌کنیم. ما نه با وزارت علوم و نه با نماینده‌ای از آنها در مورد این اتفاقات ارتباطی نگرفته‌ایم. قطعا وزیر علوم و وزارتخانه از روندهایی که در دانشگاه‌ها در حال رخ دادن است با خبر است.

برخورد رییس دانشگاه یا معاونت فرهنگی با اتفاقاتی که برای دانشجویان رخ داده، چیست؟

معاونت فرهنگی یا ریاست‌ دانشگاه فقط نسبت به فشارهایی که حراست به دانشجویان وارد آورده فقط سکوت کرده‌اند و گویا موافق هم هستند. به نظر می‌رسد که از تعطیلی دانشگاه سوءاستفاده می‌شود. گویا برخی می‌خواهند با بازگشایی دانشگاه‌ها هیچ فعالیت و کنشگری دانشجویی اتفاق نیفتد. دلیل اصلی آن هم مشخص است و نمی‌خواهند که دانشگاه هم با مردم هم‌صدا و همراه باشد. برخی نهادها به ‌جای اینکه به مشکلات اصلی که باعث اعتراضات مردم و دانشجویان می‌شود، بپردازند و آنها را حل و فصل کنند به اعتراض دانشجویان معترض می‌شوند.

آیا از دانشگاه‌های دیگر استان خبر دارید؟

فکر نمی‌کنم در دانشگاه‌های دیگر استان وضعیت مشابه باشد؛ چراکه این تجمع‌ها در دانشگاه بوعلی بوده‌ و فشارها هم روی دانشجویان بوعلی و دانشجویان عضو تشکل دانشجویی فرهنگ و سیاست است. این‌ طور که از رفتارحراست برمی‌آید، برنامه‌ای برای تعطیلی هر فعالیت دانشجویی منتقدی در آینده دارد و پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده را دنبال می‌کنند. ما سکوت نمی‌کنیم و از رسانه‌ها می‌خواهیم که صدای ما باشند تا این پروژه شکست بخورد.

شیوع کرونا و خالی شدن دانشگاه از دانشجویان در افزایش فشارها تاثیر داشته؟ شما به عنوان دبیر تشکلی در شهرستان تصور می‌کنید این فشارها در مرکز کمتر از شهرهای دیگر است؟

متاسفانه نه ‌تنها تشکل ما بلکه اغلب تشکل‌های دانشجویی در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند و به‌ دلیل دوری از مرکز تهران و نبود ارتباطات رسانه‌ای و خبرنگاران و فعالان فضای مجازی و غیره نمی‌توانیم اخبار اتفاقاتی را که برای دانشجویان و تشکل‌ها رخ می‌دهد، منعکس کنیم. صدای ما به گوش کسی نمی‌رسد. مثلا همین قضیه احضاریه گسترده‌ای که برای دانشجویان بوعلی اتفاق افتاد اگر برای یک دانشگاه در تهران اتفاق می‌افتاد، سر و صدای آن کل رسانه‌ها را پر می‌کرد.حال آن‌که اگر برای دانشجویان ما اتفاق بدی بیفتد، همه می‌خواهند پیگیری کنند. این گلایه نه ‌تنها گلایه ما در دانشگاه بوعلی بلکه بسیاری از دانشجویان و تشکل‌های دیگر در شهرستان‌هاهمین گلایه را دارند. حتی اگر خودمان هم بخواهیم ماجرایی را رسانه‌ای کنیم، رسانه‌ها بی‌اعتنایی می‌کنند. ما انتظار داریم چه کسانی که حامی وزیر علوم هستند و چه کسانی که قبلا حامی وزیر علوم بوده یا در وزارتخانه سمتی داشته‌اند، اصلاح‌طلب و از نمایندگان مجلس بوده‌اند، پاسخگوی این حمایت‌شان باشند. هر کس در سیاست هر کنشی که دارد باید مسوولیت آن را قبول کند. نمی‌شود ما به عنوان منتقد وضع موجود بگوییم، حاکمیت باید مسوولیت وضع موجود را قبول کند اما در رفتار خودمان مسوولیت هیچ کاری را قبول نکنیم. این بلایی که در چند سال اخیر سر دانشجویان به‌ خصوص دانشجویان شهرستان‌ها آمده، تقصیر همین افراد است. آنها یا باید دفاع کنند و بگویند که این دست از اقدامات درست است یا نقد کنند. این افراد کسانی هستند که وقتی غلامی می‌خواست وزیر شود، صف اول رسانه‌ها بودند تا در حمایت از او مصاحبه کنند یا در مجلس هر کاری کردند که او وزیر شود اما الان در مورد این رفتارهای وزارت علوم هیچ اظهار نظری نمی‌کنند.

جمعی از سندیکا‌ها و تشکل‌های مستقل معلمان و کارگران در بیانیه ای مشترک اعدام نوید افکاری کشتی گیر ایرانی و از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ۹۷ را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است، «نوید را به دنبال اعترافی ساختگی که تحت فشار و شکنجه انجام شده بود، به اعدام محکوم کردند، تا به تصور خود، کارگران و مردم معترض را بترسانند و از اعتراضات آنان در آینده جلوگیری کنند. غافل از آن که، آن چه که کارگران و توده‌های محروم و زحمتکش جامعه را به حرکت وا‌ می‌دارد و به اعتراض و مبارزه می‌کشاند همانا شرایط و اوضاع و احوالی اسفبار است که زندگی را برای بیش از ۹۰ درصد آحاد جامعه سخت و غیرقابل تحمل کرده و آنان را به فقر و خانه‌خرابی کشانده است. نوید و نویدها در واقع محصول این شرایط هستند و از دل شرایط نامناسب اجتماعی و اعتراضات و مبارزات مردم برمی‌خیزند.»

به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، جمعی از سندیکا‌ها و تشکل‌های مستقل معلمان و کارگران با نگارش بیانیه ای مشترک نسبت به اجرای حکم اعدام  نوید افکاری کشتی گیر ایرانی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ۹۷ واکنش نشان دادند.

نوید افکاری، سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریورماه در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. اعدام این شهروند علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی صورت گرفت.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

«نوید افکاری،

روزهایی که هنوز هفت ساله نشده بود، می‌رفت پارک آزادی آدامس و بادبادک می‌فروخت. تا هیجده سالگی با تمام توان چسبید به کشتی، همیشه تو استان اول بود و تو مسابقات کشوری مدال می‌گرفت. چون در نوجوانی مجبور شد ترک تحصیل کند برای مسابقات برون‌مرزی به بن بست خورد و بعدا ناچار شد به سربازی برود. سال ١٣٩٢ خدمت سربازیی‌اش تمام شد و این بار مشکلات مالی، کشتی را که ورزش مورد علاقه اش بود، از او گرفت. با سه سال کارگری پول ناچیزی جمع کرد. حالا دیگر ٢٣ ساله شده بود و ادامه دادن حرفه‌ای ورزش کشتی ریسک بزرگی بود. رسیدن او به تیم ملی تقریبا به رویایی محال تبدیل شده بود. … در سن ٢۵ سالگی ناچار شد برای کمک به خانواده باز هم به کارگری بپردازد و بعدا در شهریور ٩٧ دستگیر شد و…. “

این شرح مختصر و گوشه‌هایی از زندگی نوید افکاری، به نقل از خود اوست که با جسمی درهم شکسته از فشار و شکنجه ماموران امنیتی، در سحرگاه روز شنبه، بیست و دوم شهریور ماه، بی آن که حتی اجازه دیدار با خانواده و مادر خود را داشته باشد، با دستپاچگی هرچه تمام‌تر به طناب دار آویخته شد، تا به زعم مقامات و ارگان‌های حامی سرمایه، درس عبرتی باشد برای کارگران و مردم معترضی که زندگی در زیر بار ستم طبقاتی و بی‌حقوقی را بر نمی‌تابند و به انحاء مختلف، اعتراض خود را نسبت به مناسبات استثماری و اختناق حاکم بر جامعه نشان می‌دهند.

نویدافکاری، خود، یکی از همین مردم معترض بود. او یکی از هزاران جوان کارگر و محرومی بود که از کودکی با کارگری و دستفروشی، طعم تلخ فقر و نابرابری را چشیده و با ترک تحصیل اجباری و دست شستن از علایق و آرزوهایش، از جمله “عضویت در تیم ملی کشتی”، به عنوان کارگری گچکار مشغول به کار شد، تا بخشی از مخارج خانواده را برعهده بگیرد و کمک خرج خانواده باشد.
همین وضعیت البته به نوبه خود، نوید را با واقعیت‌های تلخ زندگی و نابرابری های موجود در جامعه آشنا کرد و از او فردی معترض، رشید و با شهامت ساخت. تا آن جا که در اعتراضات خیابانی مردم که علیه فقر، گرانی، تورم و استبداد لجام گسیخته، در جامعه صورت می‌گیرد، شرکت کرد و به سهم خود نقش فعال و پُررنگی در آن اعتراضات و تظاهرات‌ها داشت.

گماشتگان سرمایه، برای نوید که فردی شناخته شده و از جنس خود مردم بود به خاطر شرکت در اعتراضات خیابانی سال ۹۷ پرونده‌سازی کرده و او را به دنبال اعترافی ساختگی که تحت فشار و شکنجه انجام شده بود، به اعدام محکوم کردند، تا به تصور خود، کارگران و مردم معترض را بترسانند و از اعتراضات آنان در آینده جلوگیری کنند.

غافل از آن که، آن چه که کارگران و توده‌های محروم و زحمتکش جامعه را به حرکت وا‌ می‌دارد و به اعتراض و مبارزه می‌کشاند همانا شرایط و اوضاع و احوالی اسفبار است که زندگی را برای بیش از ۹۰ درصد آحاد جامعه سخت و غیرقابل تحمل کرده و آنان را به فقر و خانه‌خرابی کشانده است. نوید و نویدها در واقع محصول این شرایط هستند و از دل شرایط نامناسب اجتماعی و اعتراضات و مبارزات مردم برمی‌خیزند.

ناگفته پیداست نهادهایی که با صحنه سازی و گرفتن اعتراف در زیر فشار و شکنجه حکم صادر می‌نمایند، تا جان یک کارگر زحمتکش و بی‌گناه را بگیرند و از این طریق به اصطلاح قدرت نمایی کنند، به راستی ترسیده‌اند و سخت نگران وضعیت آتی خود در روزها و ماه‌های پیش‌رو می‌باشند.

اما برخلاف تصورِ مدافعان سرمایه، اعدام نوید نه تنها ترس و وحشت در دل مردم ایجاد نکرد، بلکه واکنش شدید و گسترده کارگران و توده‌های مردم را همراه با خشم و انزجار آنان نسبت به این اقدام سرکوب‌گرایانه و ضدانسانی برانگیخت و آن را به عنوان قتل عمد دولتی و پدیده‌ای مذموم و ضدبشری در معرض نگاه و قضاوت کارگران آگاه و وجدان‌های بیدار جامعه قرار داد. اعدام نوید بار دیگر حساسیت جامعه را نسبت به این مسئله جلب نمود و به کارگران و توده‌های مردم یادآور شد که باید پرقدرت، متشکل و گسترده علیه اعدام و سلب آزادی به مبارزه برخاست. به طور قطع این، آن نتیجه مطلوبِ دولتمردان و عوامل سرمایه نبوده است.

ما به عنوان بخشی از جامعه کارگری ایران، ضمن عرض تسلیت به مردم زحمتکش و خانواده داغ دیده‌ی از جور ستم پیشگان، هرگونه تهدید، شکنجه و اعدام را نشانه وحشت و استیصال کارگزاران و عوامل سرمایه دانسته و حق شرکت در اعتراضات و اعتصابات کارگری را جزیی از حقوق حقه و مسلم کارگران و توده‌های محروم می‌دانیم. اعتقاد ما بر این است که هیچ کس را نباید به خاطر اعتراض به مصائبی که دامن‌گیر کارگران و زحمتکشان است تهدید و ارعاب نمود و مهمتر و فجیح‌تر از آن، دستگیر، زندانی ، شکنجه و اعدام کرد. لغو اعدام دفاع از حق حیات است

سندیکای کارگران کشت و صنعت نی‌شکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، شورای بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان، گروه اتحاد بازنشستگان/ مهرماه ۹۹»

در این بیانیه از نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه استفاده گسترده از مجازات اعدام، نقض آزادی بیان و تجمع و همچنین موارد معتبر گزارش شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه انتقاد شده است.

در این بیانیه آمده است: “ما به شدت نگران نقض مداوم حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حقوق آزادی بیان، تشکل‌ها و اجتماعات هستیم. گزارش های معتبر از بازداشت های خودسرانه، دادرسی های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان به ویژه در زمینه اعتراضات اخیر، نگران کننده است.

ما از ایران می خواهیم تا اجازه تحقیقات مستقل، شفاف و قابل اعتمادی درباره استفاده نامتناسب از زور علیه شهروندان معترض را تضمین کند و متخلفان در این زمینه باید پاسخگوی اعمالشان باشند.

ما ادامه استفاده ایران از مجازات اعدام، از جمله علیه بزهکاران نوجوان، مانند بارزان نصرالله زاده را به شدت محکوم می کنیم. بعلاوه، اعدام ناگهانی نوید افکاری، در ۱۲ سپتامبر، با توجه به نگرانی در مورد دادگاه وی، گزارش های اعترافات اجباری و معالجه وی در بازداشت، وحشتناک بود. ما مخالفت خود را با مجازات اعدام در هر شرایطی اعلام می کنیم و از ایران می خواهیم تا یک مهلت قانونی را تصویب کند.

ما شجاعت بی دریغ مدافعان حقوق بشر در ایران از جمله مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و وکلا را ستایش می کنیم. آنها همچنان از ارعاب، پیگرد قانونی و بدرفتاری رنج می برند.

ما از ایران می خواهیم همه کسانی که خودسرانه بازداشت شدند و همچنین زندانیان سیاسی و عقیدتی مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی، فوراً آزاد شوند. همچنین ما از ایران می خواهیم استقلال نظام قضایی، قوانین دادرسی عادلانه، حق دفاع و دسترسی به وکیل که آزادانه انتخاب شده است، را تضمین کند”.

این ۴۷ کشور در بخش پایانی بیانیه خود گفته اند: ما از ایران می خواهیم تا با دستورالعمل های مربوط به روش ویژه خواسته شده و از همه مهمتر همکاری لازم با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.

کشور های امضا کننده: آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کانادا، کاستاریکا، کرواسی، جمهوری چک، قبرس، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جزایر مارشال، مولداوی، موناکو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پالائو، لهستان، پرتغال، رومانی، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، اوکراین، انگلستان.

دادگاه تجدیدنظر بوشهر طی حکم جدایی فرزندخوانده یک زوج مسیحی را صادر کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه تجدید نظر بوشهر، حکم جدایی فرزندخوانده دو ساله یک زوج مسیحی را صادر کرد.

بر اساس این حکم مریم فلاحی و سام خسروی زوج مسیحی که از ۱۰ هفتگی سرپرستی دختری به نام «لیدیا» را برعهده گرفته‌اند را به دلیل مسلمان‌زاده بودن پس گرفته شده و از این پس زوج مسیحی نمی‌تواند سرپرستی وی را برعهده داشته باشد.

این کودک دو ساله از بیماری قلبی و گوارشی رنج می‌برد و بهزیستی نیز زوج مسیحی را از بیماری «لیدیا» با خبر نکرده بود.

سازمان بهزیستی و پزشکی قانونی تأیید کرده‌اند که در طول مدت سرپرستی، مریم فلاحی و شوهرش، بهترین مراقبت‌ها را از این کودک انجام داده‌اند.

وکیل این دو نفر هم گفته که «حکم قاضی برای جدایی لیدیا از زوج مسیحی، کاملاً برخلاف فتوای مکارم شیرازی و یوسف صانعی، دو مرجع تقلید شیعیان است.»

مکارم شیرازی در پاسخ به توضیح و پرسش وکیل پرونده، فتوا داده بود که به دلیل «ضرورت»، کودک می‌تواند در این خانواده بماند.

صانعی نیز فتوا داده که «سرپرستی وی به زوجین اشکال شرعی ندارد و غیر مسلمان بودن آنها مانع نیست.»

مریم فلاحی و سام خسروی، از جمله هفت نوکیش مسیحی هستند که در روز ۱۰ تیر ۹۸، توسط مأموران امنیتی بوشهر بازداشت و در دادگاه انقلاب بوشهر محاکمه شدند.

به گزارش ایران وایر، بر اساس حکم دادگاه انقلاب، سام خسروی، به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر و مریم فلاحی به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

یکی از نزدیکان نادر مختاری، جوانی که به نوشته وب‌سایت کلمه پس از اعتراضات آبان ۹۸ در بازداشتگاه کهریزک کشته شد، سخنان مقام‌های قوه قضاییه درباره او را «دروغ‌های بی‌شرمانه» خواند و گفت که این سخنان برای فرار از قبول مسئولیت «شکنجه و کشتن» او بیان می‌شود.

او در مصاحبه با وب‌سایت «کلمه» گفت: «وقتی می‌گویید ضربه باتوم کذب محض است مشخص کنید چرا نادر در آن تاریخ در بیمارستان و در بخش مراقبت‌های ویژه به خاطر ضربه به سر و شکستی‌های متعدد در بیمارستان بستری بوده‌ است؟»

او همچنین گفت: «نادر آسم معمولی داشت؛ آیا بیماری آسم منجر به شکستگی سر و دست و به کما رفتن و مرگ یک انسان می‌شود؟»

اظهارات این فرد نزدیک به خانواده مختاری واکنشی است به اظهارات چند روز پیش حشمت‌الله حیات‌الغیب،‌ مدیرکل زندان‌های استان تهران، که با تکذیب تمامی گزارش‌ها گفته بود نادر مختاری بر اثر تنگی نفس جان باخته است.

این مقام قوه قضاییه گفته بود نادر مختاری به دلیل «سرقت» به هشت سال حبس محکوم شده بود و از سال ۹۴ زندانی بود.

در پاسخ به این اظهارات، فرد نزدیک به خانواده مختاری گفته است که او از سال ۹۴ تا ۹۸، «یک روز» هم در زندان نبوده است.

بنابر همین گزارش، خانواده نادر مختاری از ۲۴ آبان ۹۸ خبری از او نداشتند و حدود ۲۰ روز بعد فرزند نیمه‌جانشان را در حالت اغما در بیمارستانی در شهر ری پیدا کردند.

به گفته این فرد نزدیک به خانواده نادر مختاری،‌ او سپس از بیمارستان «بدون اطلاع به زندان برده شد» و «۲۹ شهریور ۹۹ به دلیل آسیب‌های ناشی از ضربات باتوم و شکنجه کشته شد».

او همچنین گفت که نادر مختاری «به بدترین شکل شکنجه شده‌ بود، سرش ورم کرده بود،‌ تمام دندان‌هایش را شکسته بودند، دستش را شکسته بودند و آن را گچ نگرفته بودند و دستش به ‌صورت کج جوش خورده بود.»

به نوشته وب‌سایت کلمه،‌ خانواده مختاری تحت فشار ماموران و نهادهای امنیتی قرار گرفته‌ و وادار به سکوت شده بودند.

۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با محکوم کردن «نقض شدید حقوق بشر» در ایران، اعدام ناگهانی نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی و از معترضان اعتراضات مرداد ۹۷ را «منزجرکننده» توصیف کردند.

این کشورها، که شامل همه اعضای اتحادیه اروپا به همراه برخی دیگر از کشورها می‌شود، در موضع شفاهی واحدی که به چهل و پنجمین نشست شورا حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، نقض فاحش حقوق بشر در ایران را هشدارآمیز خوانده و از جمله به سرکوب اعتراضات آبان‌ ۹۸، اعدام نوید افکاری و بدرفتاری با مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران پرداخته‌اند.

این ۴۷ کشور با ابراز نگرانی عمیق درباره نقض مداوم حقوق بشر در ایران، به ویژه در زمینه حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات، از اطلاعات موثقی خبر داده‌اند که حاکی از بازداشت‌های خودسرانه، برگزاری دادگاه‌های غیرمنصفانه و گرفتن اعترافات اجباری، اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در ایران است.

در این بیانیه از ایران خواسته شده که انجام تحقیقات مستقل، شفاف و معتبر درباره استفاده گسترده از زور علیه معترضان مسالمت‌جو را تضمین کند و عاملان آن را به دست عدالت بسپرد.

این بیانیه همچنین ادامه اجرای احکام اعدام و اعدام کودک‌مجرمان، از جمله برزان نصرالله‌زاده، را به شدت محکوم کرده است.

کشورهای امضاکننده این بیانیه با «منزجرکننده» خواندن اعدام ناگهانی نوید افکاری، نسبت به اطلاعات درباره شیوع محاکمه او، از جمله اعترافات اجباری و بدرفتاری با افکاری در زندان، ابراز نگرانی کردند. 

آنان همچنین «شجاعت تزلزل ناپذیر» مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان و فعالان محیط زیست و وکلا در ایران را ستودند و خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و نرگس محمدی شدند.

این ۴۷ کشور در پایان، از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که استقلال دستگاه قضایی و موازین یک دادگاه منصفانه و حق دسترسی به وکیل مدافع انتخابی برای متهمان را رعایت کند.

انتشار این بیانیه در حالی است که به تازگی سه کشور فرانسه،‌ آلمان و بریتانیا در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و همچنین بازداشت شهروندان دو تابعیتی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، سفرای تهران در این سه کشور را احضار کردند.

روزنامه گاردین روز چهارشنبه دوم مهرماه گزارش داد نسخه‌ای از نامه‌ وزارت خارجه بریتانیا به حمید بعیدی‌نژاد،‌ سفیر تهران در لندن، را مشاهده کرده که در آن سیاست «بازداشت‌های خودسرانه» ایران مورد انتقاد قرار گرفته و اشاره شده این مساله «به صورت جدی» جایگاه بین‌المللی این کشور را تضعیف می‌کند.

امروز جمعه ۴ هر ماه ۱۳۹۹، رحمان تابش، شهروند اهل اشنویه پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹، رحمان تابش، پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

این شهروند اهل شهرستان اشنویه، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود. 

رحمان تابش، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹، چند تن دیگر از افراد بازداشت شده جهت تکمیل مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بازداشتگاه اداره اطلاعات اشنویه به بازداشتگاه دیگر این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شدند. 

امروز جمعه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای مصطفی هاشمی زاده، دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۸ را برای تحمل حبس فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲مهر ماه ۱۳۹۹، مصطفی هاشمی زاده، دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۸، با دریافت احضاریه ای از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای تحمل ۵ سال حبس تعزیری فراخوانده شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “ابلاغیه ای از طرف سیستم ثنا برای آقای مصطفی هاشمی زاده، فعال دانشجوئی ارسال شده و ایشان باید طی مدت ۵ روز کاری خود را برای سپری کردن دوران حبس ۵ ساله اش به شعبه ۱ اجرای احکام در دادسرای زندان اوین مراجعه کند.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مصطفی هاشمی زاده, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, با اتهامات اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق،٣ماه کار اجباری در بیمارستان نيايش و ۲ سال محرومیت از خوابگاه دانشجوئی محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. 

Thursday, September 24, 2020 / The death sentences of at least 6 death row prisoners, including a woman, were carried out in Raja’i Shahr Prison in Karaj on charges of premeditated murder.

According to Human Rights in Iran, Mahtab Shafiei, born in 1987, a female prisoner accused of two counts of premeditated murder, whose death penalty was previously upheld by a court and the Supreme Court, was carried out at dawn on Wednesday, 23rd 2020 in Raja’i Shahr Prison in Karaj. Simultaneously, the death sentences of 5 other male prisoners convinced of murder in another cases were carried out in this prison.

Mahtab Shafiei had reportedly been arrested in recent years on charges of murdering her husband and mother-in-law, and after the interrogation, was sentenced to death penalty by a criminal court on premeditated murder charges, which the verdict was upheld by the Supreme Court.

Prior to execution, Mahtab Shafiei was detained during the interrogation and trial in Qarchak Prison in Varamin, and on Tuesday, September 22nd (2020) was transferred to a solitary confinement in Raja’i Shahr Prison for execution.

On the other hand, the execution of 5 male prisoners was carried out in Raja’i Shahr Prison in Karaj, allegedly on premeditated murder charges, which the identity of one of these individuals was established as Hosseini Shahani, jailed in Ward 1, Corridor 2, however, as of this writing, no information is available of the identities of the other 4 executed.

According to the annual report by Amnesty International in 2019, the Iranian government executed at least 251 people. At least 4 of those executed were under the age of 18 at the time of crime. However due to the lack of transparency of the authorities, it is difficult to find out the actual number of executions in this country and it may be much higher than the announced figures.

Considering the international instrument of human rights and also the Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights, no one should be treated in a manner that causes their degradation and humiliation.

On February 18, 2020, Amnesty International released a report describing human rights abuses in Iran, in which issued a report on the issuance and enforcement of death sentences: International human rights law allows acts involving same-sex sexual intercourse with reciprocal consent and extramarital sex; muharebeh (enmity against God), spreading corruption on earth, insulting Mohammed the prophet and fighting against Islamic State are crime titles punishment of which is execution and hanging while there is no vague definition for them, yet.