A report on the latest situation of Behnam Mousivand, a civil activist incarcerated in Evin Prison

After announcing that Behnam Mousivand’s Corona test was negative and that he was fully recovered, this civil activist was transferred from one of the solitary confinement cells of Rajai Shahr Prison in Karaj to Ward 4, Corridor 10 of this prison on Wednesday, September 16, 2020.

Behnam Mousivand, a political prisoner who was transformed on Saturday, August 29, 2020, to the dispensary of Ward 4 in Evin Prison due to his symptoms of Coronavirus infection, went on a hunger strike on Tuesday, September 1, 2020, in protest of his transfer from Evin Prison in Tehran to a solitary confinement cell in Rajai Shahr Prison in Karaj.

After being held for 3 days in the dispensary of Ward 4 in Evin Prison and not receiving medical treatment, this political prisoner had announced his hunger strike on Tuesday, September 1, 2020, after being transferred to a solitary confinement cell in Rajai Shahr Prison in Karaj.

In Rajai Shahr Prison of Karaj, Behnam Mousivand took a Corona test (sample of saliva and mucus of the nose) and on Saturday, September 5, 2020, and the test result of this civil activist was announced positive.

On Monday, September 7, 2020, this imprisoned civil activist was aging transferred to solitary confinement on the pretext that his Corona test was positive.

By declaring the new Corona test was negative and his complete recovery, after 10 days being held in one of the solitary confinement cells in the Safe Ward of Rajai Shahr Prison in Karaj, he was transferred to Ward 4, Corridor 10 of this prison on Wednesday, September 16, 2020.

Despite showing symptoms of Coronavirus, this political prisoner was denied access to medical care for a long time.

Earlier, due to the deterioration of the symptoms of Coronavirus disease in Evin Prison and by performing Corona testing of 17 inmates randomly on August 9, 2020, the test results of 12 prisoners detained in Ward 8 of Evin Prison were declared positive.

The Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, addressed this issue on Sunday, August 9, 2020, during a report that 12 inmates of Ward 8 of Evin Prison had contracted Coronavirus.

Following the spread of Coronavirus symptoms among the prisoners of Evin Prison, at least 27 prisoners, including Behnam Mousivand, sat in the prison yard on Monday, August 10, 2020, demanding an immediate investigation and resolution of the Coronavirus crisis in this ward.

Behnam Mousivand, the political prisoner, was transferred to Ward 8 of Evin Prison following an argument with the head of Ward 4 of Evin Prison.

This civil activist was transferred to Ward 8 of Evin Prison as a punishment after protesting against the existence of drug distribution gangs in the prison, the exploitation of low-income prisoners by financial crimes prisoners, and discrimination between prisoners accused of embezzlement and political prisoners.

Following the protest sit-in, Bagheri, the warden of Ward 8, appeared among the prisoners and said: “Your protest and concerns are justified, however, due to the small space of the rooms, it is practically impossible to observe the health protocols and social distance.”

“In addition to the small space, the lack and non-distribution of sanitary facilities such as masks, gloves and disinfectants in the complex has caused the virus to spread among them,” said political prisoners.

Behnam Mousivand was sentenced to 5 years in prison on charges of” assembly and conspiracy to act against national security” and to 1 year in prison for “propaganda activities against the regime”. The sentence was confirmed by Branch 36 of the Tehran Court of Appeals, and according to Article 134 of the Islamic Penal Code, 5 years of this sentence will be imposed on him.

Branch 28 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over by Judge Mohammad Moghiseh, had sentenced Mr. Mousivand and each of the 8 other civil activists named Saeed Eghbali, Nader Afshari, Mahmoud Ma’soumi, Shaghayegh Mahaki, Daryoush Abdar, Shima Babaei, Mojgan La’li, and Saeed Seifi-Jahan to 6 years (a total of 54 years) in prison on charges of ” assembly and conspiracy to act against national security” and “propaganda activities against the regime”

Behnam Mousivand was previously detained by security forces, along with a number of civil activists during a nationwide operation in different parts of Iran on February 1, 2018, and were transferred to Ward 209 of the Ministry of Intelligence in Evin Prison without access to a lawyer. Some of these detainees were released from custody on bail. The Evin Prosecutor’s Office has reportedly accused some of these individuals of “propaganda activities against the regime” and “assembly and conspiracy to act against national security”.

Among the civil activists arrested on February 1, 2018, Saeed Seifi-Jahan was released on bail on February 8, 2018, Shima Babaei on March 3, 2018, her husband Daryoush Zand on March 4, 2018, and Mahmoud Ma’soumi was released on March 5, 2018. Nader Afshari, another arrested civil activist, was released on bail from Evin Prison on March 18, 2018.

Behnam Mousivand, along with Arash Sadeghi, his wife Golrokh Ebrahimi Iraei, and Navid Kamran, was arrested at his workplace on September 6, 2014 by the IRGC’s Sarollah Intelligence Garrison.

Political and civil activist Behnam Mousivand had previously introduced himself to Evin Prison on the morning of Monday, June 13, 2016, to serve his 12-months sentence.

Behnam Mousivand, who was arrested by security forces on February 1, 2018 and transferred to Ward 209 of the Ministry of Intelligence located in Evin Prison, was temporarily released from Evin Prison on Monday, March 19, 2018, on a bail of 1 billion rials.

The Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners had previously published a comprehensive report on the situation of prisoners during the outbreak of Coronavirus pandemic in various prisons across the country.

The United Nation (UN) has also expressed concern over the situation of prisoners in countries where the Coronavirus has spread, including Iran, and Amnesty International has issued separate statements in recent weeks calling for the release of prisoners of conscience. However, despite the demands of human rights organizations, a large number of political prisoners and prisoners of non-dangerous offenses have not yet been able to enjoy the right to furlough.

Following the outbreak of the Coronavirus in Iranian prisons, Amnesty International has also issued separate statements, calling for the immediate and unconditional release of hundreds of prisoners of conscience and the protection of the health of all prisoners.

However, despite the demands of human rights organizations, many political prisoners and prisoners of non-dangerous offenses have not yet been able to enjoy access to health care, medical facilities, and temporary leave in the context of the Corona crisis in Iranian prisons.

Ayoub Shiri, a civil activist summoned to serve his supplementary punishment

Ayoub Shiri, a Turkish (Azerbaijani) civil activist, was summoned to serve his supplementary punishment by a notification from Branch 4 of the Implementation of Criminal Sentences in Tabriz.

Branch 4 of the Implementation of Criminal Sentences of the Public and Revolutionary Prosecutor’s Office in Tabriz, the capital of East Azerbaijan Provence, in northwestern Iran, sent a notification on Tuesday, September 15, 2020, summoning Ayoub Shiri, a civil activist residing in Tabriz, to implement a supplementary punishment, including the purchase and distribution of health items worth of 100 million rials. According to the notification received, this civil activist must report himself at this branch within 5 days to implement the sentence.

This Azerbaijani-Turkish civil activist, who was arrested during the November 2019 uprisings, was sentenced to imprisonment, suspended flogging, and purchase and distribution of health items worth of 100 million rials, after undergoing interrogation and trial.

Branch 102 of the 2nd Criminal Court of Tabriz issued a verdict on Monday, June 29, 2020, sentencing Ayoub Shiri to 1 year in prison and 74 lashes on charges of “disturbing public order”. Due to Mr. Shiri’s lack of record, this sentence has been suspended for 1 year.

Also, this Turkish citizen has been sentenced to 2 years in prison by Revolutionary Court of Tabriz in the first part of the case and is awaiting the verdict of the Court of Appeals.

Ayoub Shiri and his brother, Davoud Shiri, were arrested by security forces on Sunday, November 2019, at their workplace in Tabriz.

Mr. Shiri was released on bail from Tabriz Central Prison on Wednesday, February 26, 2020.

محکومیت قطعی محمد داوری، فعال مدنی به تحمل حبس تعزیری

امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با صدور دادنامه ای محمد داوری، فعال مدنی را به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد داوری، فعال مدنی اهل شهرستان دهدشت، دانشجوی رشته علوم سیاسی ساکن شهرستان یاسوج، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام، در مجموع به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب شیراز از بابت همین اتهامات به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، محمد داوری، از بابت اتهام عضویت در یک از گروههای مخالف نظام به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون آئین دادرسی کیفری اجرای مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۹ با اتهام عضویت در گروههای مخالف نظام برای این فعال مدنی اجباری شد. 

این فعال مدنی در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی از بابت اتهام عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام به دلیل تکرار جرم به اشد مجازات به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و در حالی که چندین ماه در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می برد در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد. 

لازم به ذکر است, جلسه دادرسی بر پرونده محمد داوری، در  تاریخ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی برگزار شده بود.

جلسه دادرسی بر پرونده محمد داوری, در حالی برگزار شده بود که حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از تمدید قرار بازداشت وی بر ای سومین مرحله پی یا پی از زمان بازداشت خبر داده بود. 

 محمد داوری, در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸, برای دومین بار از زمان بازداشت پس از اتمام مراحل بازجوئی به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. 

در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸؛ محمد داوری که پیشتر همزمان با اتمام مراحل بازجوئی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به این زندان منتقل شده بود برای دومین بار به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شیراز منتقل شد. 

در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, محمد داوری که چندی پیش توسط ماموران امنیتی در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه پلاک موسوم به پلاک ۱۰۰ متعلق به اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده بود. 

محمد داوری، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸, در حالی که در راه بازگشت به منزل خود در شیراز بود در میان راه توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شد و پس از بازداشت وی ماموران امنیتی با یورش به محل سکونت این فعال مدنی آنجا را مورد تفتیش قرار دادند و دست نوشته ها و کتابهای متعلق به وی و حتی خودروی شخصی وی را نیز توقیف کردند. 

این فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود و  پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ  ۵ شهریورماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه  ای به مبلغ۲۰۰ میلیون تومان از بند ۱ زندان مرکزی یاسوج آزاد شده بود. 

داوری، در حالی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود که پیش از آن گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه این فعال مدنی در زندان به حقوق بشر در ایران ارسال شده بود. پیش از این نیز یک منبع نزدیک به محمد داوری در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفته بود : محمد داوری، شامگاه دوشنبه ۲۹ مرداد بدلیل شکنجه جسمی و روحی دچار تشنج تنفسی و حالت تهوع شده، بطوری که خون بالا آورده است.

محمد داوری در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۷, در حالی که هیچ ابلاغیه ای مبنی بر شرکت در جلسه دادگاه به دستش نرسیده بود، به صورت غیابی و توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ یاسوج از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای” به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷، محمد داوری، با توجه به پیامک دریافتی از سوی واحد ابلاغ قوه قضائیه از صدور ابلاغ الکترونیکی توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، مبنی بر احضار وی جهت تحمل دوران حبس مطلع شده بود.

محمد داوری در ادامه فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز خود در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ پس از احضار به دفتر اداره اطلاعات سپاه پاسداران توسط این نیروها به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” بازداشت و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و قرار کفالت از زندان آزاد شد. در مردادماه سال گذشته از بابت این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد.

محمد داوری، متولد شهرستان دهدشت از توابع استان چهارمحال و بختیاری، ساکن یاسوج، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی است و پیش از این نیز در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۶موسوم به اعتراضات دی ماه و پیش از آن نیز در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

احضار عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات

امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات مشهد در تماس تلفنی با خانواده عباس واحدیان شاهرودی، این فعال مدنی را برای حضور در جلسه بازجوئی یا بازداشت احتمالی در ستاد پیگیری این ارگان امنیتی در تهران فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و از امضاکنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای موسوم به بیانیه ۱۴، ساکن مشهد که در تهران بسر می برد طی تماس دریافتی از سوی اداره پیگیری وزارت اطلاعات با خانواده وی در مشهد به این ارگان امنیتی برای حضور در جلسه بازجوئی یا بازداشت احتمالی احضار شد. این فعال مدنی اخیراً پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از بند ۴ زندان وکیل آباد مشهد تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شد. 

به نقل از یک منبع آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “در تماس تلفنی بازجویان اداره اطلاعات مشهد با خانواده عباس واحدیان به آنها اعلام کردند که این فعال مدنی برای حضور در جلسه بازجوئی به اداره پیگیری این ارگان امنیتی در تهران مراجعه کند. با توجه به این احضار احتمال بازداشت مجدد آقای واحدیان پس از حضور در  اداره پیگیری وزارت اطلاعات دور از ذهن نیست.”

در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹, عباس واحدیان شاهرودی, از بند ۴ زندان وکیل آباد مشهد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و تفهیم اتهامات تشکیل و ایجاد گروه به قصد برهم زدن نظم کشور « تشکیل و هدایت گروه بیانیه ۱۴ فعال مدنی برای استعفای علی خامنه ای »، تبلیغ علیه نظام، همکاری با سازمانها و گروههای معاند، گفتگو با رسانه های معاند نظام، توهین به روح الله خمینی، توهین به رهبری، توهین به مقامات کشوری و لشکری، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور  تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

این فعال مدنی, در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از اعزام به شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست “قاضی مظلوم”, با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی, براندازی نظام, تبلیغ علیه نظام, مصاحبه با رسانه های معاند نظام, تشویش اذهان عمومی, توهین به رهبری, توهین به روح الله خمینی, تشکیل گروه و دسته تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت ملی, نشر اکاذیب, اجتماع و تبانی و ارتباط با گروههای معاند نظام تفهیم اتهام شده بود. 

 پیش از این و در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸,”عباس واحدیان شاهرودی”, در حالی که در اندرزگاه ۱۰۴ بند ۵ زندان وکیل آباد بسر بود پس از اعزام به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد توسط بازپرس “حسن سلیمانی” , از بابت “اقدام علیه امنیت ملی”, “براندازی نظام”, “تبلیغ علیه نظام”, “مصاحبه با رسانه های معاند نظام”, “تشویش اذهان عمومی”, “توهین به رهبری”, “توهین به روح الله خمینی”, “تشکیل گروه و دسته تلگرامی” و “نشر اکاذیب” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

لازم به ذکر است؛ “عباس واحدیان شاهرودی”, فعال مدنی و نویسنده ساکن مشهد, در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, در پی یورش توام با خشونت و ایجاد رعب و وحشت ۸ تن از ماموران اداره اطلاعات مشهد بدون ارائه حکم قضائی مبنی بر ورود به منزل, بازداشت و پس از تفتیش منزل توام با ضرب و شتم این فعال مدنی در حضور خانواده و فرزندانش بازداشت شده بود. 

بازداشت “عباس واحدیان شاهرودی” در حالی صورت گرفت که وی از جمله امضا کنندگان ۲ بیانیه موسوم به ۱۴ فعال مدنی و سیاسی جهت استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و این نگرانی که وی پس از حضور در جلسه بازپرسی بازداشت شود موجی از نگرانی را در خانواده وی ایجاد کرد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون, چهارده فعال مدنی؛ اعمال رفتارهای امنیتی و قهرآمیز در سایه نبود آزادی بیان در ایران, به شرح وضعیت ۱۴ فعال مدنی که در طی ۲ بیانیه اول خواستار استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است؛”عباس واحدیان شاهرودی”، نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد پیش از این و برای اولین در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اداره اطلاعات در  این شهر بازداشت و جهت تکمیل مراحل بازجوئی به مدت ۴۵ روز در سلول انفرادی و بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد محبوس بود. از جمله فعالیتهای عباس واحدیان شاهرودی که در منظر ارگانهای امنیتی و قضائی بر مبنای آن وی به اتهامات امنیتی محکوم شده در ارتباط با کمک به خانواده‌های زندانیان به همراه تعدادی دیگر از فعالان مدنی مشهد بوده است!

همچنین خانواده “عباس واحدیان شاهرودی” پس از گذشت ۴۲ روز در زمان انتقال وی به دادگاه در حالی که دستبند و پابند داشت موفق به دیدن وی شده بودند و به آنها گفته شده بود که وی فعلا در بند زندانیان ممنوع الملاقات زندان مشهد نگهداری می‌شود.

در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷, یک منبع نزدیک به عباس واحدیان, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ “دادستان مشهد به خانواده عباس واحدیان گفته است که قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر شد. روز بعد که خانواده وی وثیقه را حاضر کرده و به دادستانی بردند، حسن نژاد, دادستان مشهد از قبول وثیقه خودداری کرد و به خانواده این فعال مدنی و نویسنده گفته شد که ۱۰ روز بعد مراجعه کنند و با گذشت بیش از ۱۴ روز از آن تاریخ علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده وی از ورود آنها به دادستانی جلوگیری شده بود”. 

این فعال مدنی, در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۷، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد. 

کتاب “بازگشت چنگیز خان مغول” از جمله آثار منتشر شده از “عباس واحدیان شاهرودی” است که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است.

احضار ۵ نویسنده و روزنامه نگار به دادگاه کیفری استان خوزستان

پنج تن از روزنامه‌نگاران و نویسندگان در شهرستان آبادان به نام های ماندانا صادقی، داریوش معمار، هدی کریمی صدر، کوروش کرم پور و سیدحسن موسوی، از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری به دادگاه کیفری استان خوزستان احضار شدند. پیشتر در آذرماه سال ۹۸، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان با صدور قرار نهایی حکم جلب این شهروندان را صادر کرده بود.

به نقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، پنج تن از روزنامه‌نگاران و نویسندگان در شهرستان آبادان به نام های ماندانا صادقی، داریوش معمار، هدی کریمی صدر، کوروش کرم پور و سید حسن موسوی، به دادگاه کیفری استان خوزستان احضار شدند.

بر اساس این گزارش، این شهروندان از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به رهبری” باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور احضاریه، جهت حضور در جلسه دادرسی دادگاه مذکور اقدام کنند.

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸،  جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مطروحه علیه ماندانا صادقی، روزنامه نگار در شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان برگزار شد.

گفتنی است، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸، ماندانا صادقی، بر اساس ابلاغ دادگستری به شعبه‌ ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان مراجعه کرده و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تفهیم اتهام شده و با قرار کفالت آزاد شده بود.

در آذرماه سال ۹۸، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان با صدور قرار نهایی حکم جلب این پنج شهروند را صادر کرده بود.

فواد محمدپور، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

امروز شنبه ۲۹ شهریور، فواد محمدپور، شهروند بازداشتی ساکن بوکان، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. آقای محمدپور اواخر مردادماه توسط ماموران امنیتی در بوکان بازداشت شده بود.

به نقل از کردپا، امروز شنبه ۲۹ شهریور ۹۹، فواد محمدپور، شهروند بازداشتی اهل شهرستان بوکان بعد از گذشت بیش از یک ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروند به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه ۴٠٠ میلیون تومانی صورت گرفته است.

آقای محمدپور پیشتر در تاریخ ۲۱ مردادماه ۹۹، بدون ارایه حکم قضایی و همراه با تفتیش منزل، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

در این گزارش به دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اشاره‌ای نشده است.

فواد محمدپور فرزند عثمان اهل روستای “آلی‌کند” از توابع بوکان است.

دادگاه تجدیدنظر؛ محمد داوری به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد

محمد داوری، فعال مدنی توسط دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۹ ماه زندان برای وی قابل اجرا است. به آقای داوری گفته شده باید خود را طی هفته جاری جهت تحمل حبس به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز معرفی کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد داوری، فعال مدنی توسط دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس صادر شده است، آقای داوری از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱ سال حبس و در مجموع به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام برای وی قابل اجرا است.

به آقای داوری گفته شده باید خود را طی هفته جاری جهت تحمل حبس به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز معرفی کند.

محمد داوری فروردین ماه امسال در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام” به ۷ سال و ۶ ماه حبس (به دلیل تکرار جرم، اشد به علاوه نصف) و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس و در مجموع به ۸ سال و شش ماه حبس تعزیری محکومشده بود.

محمد داوری پیشتر در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شد.  پس از بازداشت منزل شخصی آقای داوری نیز مورد تفتیش ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و وسایل شخصی، کتاب‌ها و دستنوشته‌های وی ضبط شد.

آقای داوری روز شنبه ۱۱ آبان ۹۸ پس از حدود یک ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) به زندان یاسوج منتقل شد. این فعال مدنی مورخ ۱۰ آذر ۹۸ از زندان یاسوج به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل و مدتی بعد در تاریخ ۲۱ دیماه از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان عادل آباد شیراز منتقلشد. محمد داوری نهایتا در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

محمد داوری، متولد ۱۳۷۳ در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای مدرک کارشناسی عمران دانشگاه آزاد یاسوج و دانشجوی مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز است.

این فعال مدنی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی را دارد. از این موارد می‌توان به بازداشت آقای داوری در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ و پیش از آن در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج اشاره کرد.

عدم رسیدگی پزشکی و بازگرداندن صبا کردافشاری از بیمارستان به زندان

صبا کردافشاری، فعال مدنی زندانی امروز شنبه ۲۹ شهریور از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد اما به بهانه عدم پرداخت هزینه‌ها بدون رسیدگی مناسب پزشکی مجددا به زندان بازگردانده شد. این در حالی است که پیشتر به خانواده این فعال مدنی گفته بودند که وی به بیمارستان شهدای تجریش اعزام خواهد شد و به این ترتیب خانواده از محل اعزام او برای پرداخت هزینه آزمایش بی‌اطلاع بودند. اکنون مراحل درمان و انجام آزمایش‌های تجویز شده برای خانم کردافشاری به صورت نیمه کاره انجام شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹، صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد.

خانم کردافشاری از مشکلات گوارشی و زخم معده رنج می‌برد و پس از اعزام به بیمارستان طبق نظر پزشک باید سونوگرافی، کولونوسکوپی و آندوسکوپی انجام می‌داد اما تنها پس از انجام آزمایش سونوگرافی به زندان بازگردانده شده است.

یک منبع مطلع از شرایط خانم کرد افشاری در این خصوص گفت: “امروز صبا کردافشاری به همراه نسرین ستوده به بیمارستان طالقانی اعزام شده و آنجا برخلاف دستورات پزشک مبنی بر انجام آزمایش های سونوگرافی، آندوسکوپی و کونولوسکوپی تنها آزمایش سونوگرافی انجام شده است. آن هم به این بهانه که هزینه‌های درمان پرداخت نشده. این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندانها هزینه درمان زندانیان بر عهده این سازمان است و از سوی دیگر پیشتر به خانواده کردافشاری گفته بودند که صبا به بیمارستان شهدای تجریش اعزام خواهد شد. هفته گذشته نیز بدون اطلاع خانواده، صبا را به بیمارستان منتقل کرده و باز هم به بهانه هزینه‌ها آزمایش‌های لازم انجام نشد. طبیعی است که خانواده زندانی باید در محل حضور داشته باشند تا هزینه ها را پرداخت کنند زندانی با خودش پولی به همراه ندارد”.

وی پیشتر در تیرماه امسال نیز به این بیمارستان اعزام اما بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد.

صبا کردافشاری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، روز شنبه ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و پس از ۱۱ روز بازجویی تحت فشار به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ تیرماه مجددا جهت ادامه بازجویی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شد و در تاریخ ۲۱ تیرماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان قرچک بازگردانده شد. خانم کردافشاری از تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸، به زندان اوین منتقل شد و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۸ برگزار شد.

او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع  به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است.

این حکم در آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۹ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. بر اساس این حکم صبا کردافشاری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا بود.

در خرداد ماه امسال پس از تغییر غیرقانونی مفاد دادنامه حکم ۱۵ سال حبس وی از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شد، در پرونده او اعمال شد. اکنون خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد.

صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است. راحله احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری از بهمن‌ماه ۹۸ دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

اقدام به خودکشی مریم ابراهیم وند، نویسنده و کارگردان سینما در زندان اوین

مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما که از تیرماه ۹۷ به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد. شب جمعه ۲۸ شهریورماه با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد. خانم ابراهیم وند در تاریخ ۲ شهریورماه امسال طی نامه‌ای خطاب به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود و شرایط زندان اوین به ویژه در دوره کرونا اعتراض کرده و نوشته بود «اگر از اینگونه رفتارها و بی عدالتی‌ها آگاهی ندارید، افرادی جهت تحقیق و تفحص به زندان اوین اعزام کنید تا مستندات ظلم و بی‌عدالتی ارائه شود. چرا که این نوع رفتارها باعث سرخوردگی اینجانب شده. در این چند سال در حال مصرف قرص ضدافسردگی هستم و آینده‌ام به تباهی کشیده شده و چنانچه هیچگونه رسیدگی به عمل نیاید به زندگی خود برای رهایی از این ظلم و ستم پایان خواهم داد.»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۹، مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده محبوس در بند زنان زندان اوین با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد.

اقدام به خودکشی خانم ابراهیم وند که ۲۶ ماه گذشته را به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر برده است، در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود و با خوردن حدود هشتاد قرص آرامبخش و خواب‌آور صورت گرفته است.

تداوم بازداشت خانم ابراهیم وند در شرایطی است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در زمان بازدید از زندان قرچک و آگاهی از شرایط وی، وعده رسیدگی به پرونده او را داده بود. خانم ابراهیم وند در تاریخ ۲ شهریورماه امسال طی نامه‌ایخطاب به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود و شرایط زندان اوین به ویژه در دوره کرونا اعتراض کرد. او در در بخشی از این نامه که پیشتر توسط هرانا منتشر شده است، گفت: «پیش از این در بهمن ماه ۱۳۹۸ حضورا شرایط خود را به آقای ابراهیم رئیسی، ریاست محترم قوه قضاییه طی دیدار با زندانیان توضیح دادم. اما متاسفانه تاکنون هیچگونه تمهیدی جهت شرایط اینجانب اعمال نشده و با التفاط به حکومت قانون جدید مورخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ کاهش مجازات برای زندانیان سیاسی اعمال نشده است.».

او در بخش دیگری از این نامه نوشته بود: «اگر از اینگونه رفتارها و بی عدالتی‌ها آگاهی ندارید، افرادی جهت تحقیق و تفحص به زندان اوین اعزام کنید تا مستندات ظلم و بی‌عدالتی ارائه شود. چرا که این نوع رفتارها باعث سرخوردگی اینجانب شده. در این چند سال در حال مصرف قرص ضدافسردگی هستم و آینده‌ام به تباهی کشیده شده و چنانچه هیچگونه رسیدگی به عمل نیاید به زندگی خود برای رهایی از این ظلم و ستم پایان خواهم داد.»

مریم ابراهیم وند، در شهریورماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۳۵ روز با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی (به صورت وجه نقد) آزاد شد. خانم ابراهیم وند نزدیک به دو سال بعد در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مجددا بازداشت و به بند دو الف سپاه منتقل شد. او پس از یک ماه پس از پایان مراحل بازجویی با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸ بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم ابراهیم وند با شکایت سازمان اطلاعات سپاه به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” با مصداق یادداشت‌های وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام و به تبع آن افزایش فشار به جوانان و تشویق آنها به مهاجرت به خارج از کشور” و “ساخت فیلم مستهجن” با مصداق تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر”  (روایتی از حادثه منا در عربستان) متهم شده است. وی پس از دومین جلسه دادگاه که در تاریخ ۲ تیرماه در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد، در انتظار صدور حکم است. کیفرخواست پرونده مریم ابراهیم وند در بخش نخست این پرونده نیز پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمود ابراهیمی صادر شد. در این کیفرخواست عناوین اتهامی ازجمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” به خانم ابراهیم وند تفهیم شده است.

خانم ابراهیم وند در تاریخ ۱ اردیبهشت امسال در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی، عدم برخورداری از حق داشتن وکیل، عدم اجازه مطالعه پرونده و دخالت نهادهای امنیتی در روند رسیدگی به پرونده دست به اعتصاب غذا زد و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت پس از وعده مساعد مسئولان و تعیین زمان جلسه رسیدگی به اتهامات خود به اعتصاب غذایش پایان داد.

مریم ابراهیم وند متولد ۱۳۷۰، نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم‌های “طنز عشق”، ” ما همه تنهاییم” و “پانسیون دختران” است، از دلایل شهرت وی علاوه بر فعالیت های سینمایی و فرهنگی، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود که به عنوان یکی از زنان نامزد برای انتخابات ثبت نام کرد.

اقدام به خودکشی زندانیان به دلیل رفتار نامناسب مسئولان، شرایط نگهداری زندانیان و بلاتکلیفی طولانی مدت شهروندان بازداشتی در زندان‌های ایران مسبوق به سابقه است.

نسرین ستوده از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی امروز شنبه ۲۹ شهریور در پی مشکل قلبی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد. خانم ستوده در تاریخ ۲۱ مرداد امسال طی نامه‌ای با شرح درخواست آزادی زندانیان سیاسی از اعتصاب غذای خود خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد.

اعزام خانم ستوده به بیمارستان در پی مشکل قبلی و پس از وخامت حال وی صورت گرفته است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده طی یادداشتی در این خصوص نوشته است: «از بند زنان تماس گرفتند و گفتند که نسرین حالش وخیم تر شده و به خاطر مشکل قلبی به بیمارستان طالقانی اعزام شد. ما تو راه بیمارستانیم

نسرین ستوده در تاریخ ۲۱ مرداد امسال طی نامه‌ای با شرح درخواست آزادی زندانیان سیاسی در میانه بحران کرونا از اعتصاب غذای خود خبر داد.

رضا خندان پیشتر در تاریخ ۶ شهریورماه در خصوص وضعیت همسر خود نوشت: “حدود ۶ کیلو از وزن ۵۳ کیلویی‌اش کم شده است. نوسان فشار و به ویژه میزان قند خون‌ بسیار بالاست. حالت تهوع اجازه نمی‌دهد به اندازه‌ی کافی آب و قند استفاده کند که این خود بسیار خطرناک است. قند خون یکبار ۴۴ و چند روز بعد تا ۵۵ پایین آمده بود. حال عمومی‌اش هم در نوسان است. سومین و دهمین روز اعتصاب غذا بدترین وضعیت را داشته است”.

نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته محمد مقیمی یکی از وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده باز؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق به خود او ابلاغ شد.

در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.

گفته می شود محکومیت ۵ سال حبس تعزیری خانم ستوده از بابت پرونده اول اخیرا شامل عفو شده و در خصوص پرونده دوم نیز طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بخشی از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بوده که در حال تحمل آن است.

لازم به ذکر است نسرین ستوده پیش از این نیز در شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. وی از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برده است.

نسرین ستوده ۵۷ ساله و مادر دو فرزند به نام‌های مهرآوه و نیما است.

Design a site like this with WordPress.com
Get started