امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، علی لیراوی، فعال دانشجویی در دانشگاه لرستان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، علی لیراوی، فعال دانشجویی و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت موقت آزاد شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این فعال دانشجویی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “علی لیراوی دبیر انجمن لرستان، شب گذشته با قرار وثیقه ۱۰۰ ملیون تومان بطور موقت از زندان مرکزی لرستان آزاد شد و باید در انتظار دریافت ابلاغیه جلسه دادرسی باشد.”

این فعال صنفی دانشجویان در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به اداره اطلاعات لرستان برای بازجوئی و تفهیم اتهام بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود. 

امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، سهیل عربی، زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، سهیل عربی، زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بدون اطلاع قبلی به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. این زندانی سیاسی ۲ روز پیش همزمان با احضار به دفتر چهارمحالی، رئیس زندان تهران بزرگ به مکان نامعلومی منتقل شده بود. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۱ ساله خود است.

به نقل از یک منبع آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “روز جمعه سهیل عربی پس از احضار به دفتر چهارمحالی، رئیس زندان تهران بزرگ در حالی که این زندانی سیاسی خودش هم نمی دانست به چه دلیل احضار شده به مکانی نامعلوم منتقل شده بود اما با توجه به نگرانی خانواده و نزدیکان این زندانی سیاسی و مراجعات آنها به مکانهای مختلف امروز یکشنبه فرنگیس مظلوم؛ مادر این زندانی سیاسی به دادسرای امنیت مراجعه کرد و مطلع شد که فرزندش را به زندان رجائی شهر کرج منتقل کردند و در حال حاضر در بند قرنطینه این زندان بسر می برد.”

در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، سهیل عربی، از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به دفتر چهارمحالی، رئیس این زندان احضار و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سهیل عربی, جهت بازجوئی به بند۱الف قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران منتقل و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹,  در حالی که از ناحیه روده بزرگ به علت بیماری چسبندگی روده و زخم معده تحت عمل جراحی قرار گرفته بود به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. 

سهیل عربی، در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, در یازدهمین روز از اعتصاب غذا به بهانه اعزام به بیمارستان توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به یکی از درمانگاههای وابسته به این ارگان امنیتی مستقر در یکی از پایگاههای سپاه در تهران منتقل شد و پس از تزریق چند آمپول آرام بخش به بازداشتگاه مخفی این ارگان امنیتی در محدوده بزرگراه نیایش تهران منتقل و تحت بازجوئی و تهدید توسط بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران قرار گرفت. سهیل عربی پس از تحمل ۲۴ ساعت بازجوئی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود اما در تاریخ ۲۶فروردین ماه سالجاری مجدداً به بازداشتگاه ۱الف این ارگان امنیتی در محدوده افسریه تهران منتقل شده بود. این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, به زندان تهران بزرگ بازگردانده شده بود. 

در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, سهیل عربی, در هشتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی پس از فراخوانده شدن وی به واحد مددکاری زندان تهران بزرگ به وی اعلام شده بود که در خواست اعاده دادرسی بر پرونده این زندانی سیاسی به دادگاه ارسال شده اما ظاهراً با توجه به اعزام این زندانی سیاسی به بازداشتگاه قرارگاه ثارالله تائید درخواست اعاده دادرسی بر پرونده سهیل عربی در ابهام قرار گرفته است. 

در توضیحات بیشتر پیرامون سهیل عربی, لازم به ذکر است این زندانی سیاسی از تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی عدم تحقق وعده های مسئولان قضائی و امنیتی برای اعزام وی به مرکز درمانی و همچنین تداوم محرومیت وی از اعطای مرخصی و آزادی مشروط مجددا دست به اعتصاب غذا زد.

در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, سهیل عربی, در دوازدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد در پی وعده پی گیری خواسته های وی که شامل اعزام وی به مرکز درمانی تخصصی و همچنین تائید آزادی مشروط وی از سوی مسولان زندان بزرگ, به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.

در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, جهت انجام مراحل درمان بیماری هیدروسل در بیضه چپ « جمع شدگی آب در بیضه » که از آن رنج می برد اعزام شده بود اما به دلیل بدهی سازمان زندانها به این بیمارستان مسئولان این بیمارستان از انجام مراحل درمانی برای این زندانی سیاسی خودداری کرده و در حالی که وی از شدت درد قادر به حرکت نبود در همان حال به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. 

در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, دستکم ۴۶ تن از زندانیان سیاسی محبوس در تیپ۵ سالن ۲ زندان تهران بزرگ, در اعتراض به محرومیت از روند دادرسی عادلانه و محرومیت از حق مرخصی و عدم رعایت بهداشت با توجه به وسعت ویرس کرونا و محرومیت از حق ملاقات و سایر حقوق زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. این شهروندان که اکثر آنها از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری هستند در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان و نبود امکانات کافی برای نگهداری آنها در این زندان معترض شده بودند. 

براساس بخشنامه اخیر صادره از سوی قوه قضائیه زندانیان سیاسی و عقیدتی با مجموع محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و کمتر که در زندانهای کشور هستند می تواند از این مرخصی استفاده کنند. علیرغم ابلاغ این بخشنامه تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی علیرغم دارا بودن شرایط استفاده از این مرخصی از حق خود محروم هستند. همچنین سایر زندانیان سیاسی که مجموع احکام حبس تعزیری آنها بیش از ۵ سال می باشد با توجه به محرومیت از دسترسی به اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده محیط و عدم دسترسی به ماسک و کمبود تجهیزات بهداشتی و پزشکی در بهداری زندانها از حق مرخصی محروم ماندند.

همچنین تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, خانواده های ۲۴ نفر از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای تهران بزرگ, زندان اوین و زندان رجائی شهر کرج در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی از وی خواستند برای پیشگیری از فاجعه انسانی که شیوع ویروس کرونا می تواند برای هر انسانی داشته باشد خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان شدند. در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده است “زندانیان به خاطر عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول و به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند”.

همچنین وزارت بهداشت ایران از روز ۳ اسفند انتشار آمار روزانه موارد ابتلا و مرگ را آغاز کرد. اطلاعاتی در مورد موارد احتمالی در روزهای قبل وجود ندارد. همچنین تردیدهایی درباره دقیق بودن آمارهای اعلام شده مطرح شده است. از جمله از سوی نماینده قم در مجلس ایران. با این حال تنها آمار رسمی داده‌های وزارت بهداشت ایران است.

روز سه شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, احمد امیرآبادی فراهانی, نماینده مردم قم در مجلس اعلام کرد در حوزه انتخابیه وی یعنی شهر قم که کانون شیوع این بیماری بوده از نظر شیوع ویروس کرونا وضعیت خوبی ندارد و عملکرد دولت و دستگاههای اجرائی در کنترل این ویروس ناموفق بوده و پس از اعلام جان باختن ۵۰ نفر از شهروندان قم که در اثر بیماری کرونا از آمار جدیدِ مرگ و میر کرونا در این استان که بنا بر تائید مسئولان وزارت بهداشت و درمان مرکز شیوع این بیماری در ایران بوده خبر داد و این نماینده مجلس در ادامه هم تاکید کرد که متاسفانه ۳ هفته پس از ورود این ویروس به کشور موضوع از طرف وزارت بهداشت و مسئولان اعلام عمومی شد.

سهیل عربی در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, از اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین بدون هماهنگی قبلی و با فریب انتقال وی از اندرزگاه ۸ به اندرزگاه ۴ این زندان  به زندان تهران بزرگ منتقل شد. انتقال سهیل عربی به زندان تهران بزرگ در حالی صورت گرفت که وی جهت شرکت در جلسه بازپرسی به دادسرای امنیت تهران احضار شده بود و این زندانی سیاسی از حضور در این جلسه امتناع کرده بود. 

 در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, پس از انتقال با چشم بند, دستبند و پابند به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین از بابت ۲ اتهام جدید “توهین به رهبری” و “اجتماع و تبانی از طریق تحریک زندانیان سیاسی به اعتصاب غذا” تحت بازجوئی توام با تهدید قرار گرفته بود. 

• بیشتر بخوانید: بازجوئی از سهیل عربی, زندانی سیاسی پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات

در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, در نامه ای سرگشاده ضمن اعلام حمایت از آرش صادقی, زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج که در پی ابتلا به بیماری سرطان از نوع “کندرو سارکوما” و انجام عمل جراحی در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ و انتقال بدون تکمیل دوره درمان به زندان رجائی شهر و در پی آن عفونت محل جراحی و تورم شدید که منجر به بی حسی دست راست وی شده است سهیل عربی در حمایت از آرش صادقی اعلام اعتصاب غذا کرده است. 

لازم به ذکر است سهیل عربی, پیش از این و در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از فراخوانده شدن به دفتر رئیس اندرزگاه ۸ زندان اوین با چشم بند و دستبند و پابند به دفتر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در زندان اوین منتقل شد و توسط ۲ نفر از بازجویان این ارگان امنیتی و با طرح اتهامات جدید بر این زندانی سیاسی و تهدید وی به بازگشائی پرونده جدید مورد بازجویی قرار گرفته بود. 

• بیشتر بخوانید؛ سهیل عربی تحت بازجوئی توام با تهدید به پرونده سازی جدید قرار گرفت

پیش از این و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با توجه به ابتلا به بیماری به دلیل ابتلا به بیماری « تروما بلانت» که در اثر ضربه صورت گرفته از سوی بازجوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران صورت گرفته بود در جریان انتقال به بیمارستان به دلیل ممانعت از پوشیدن لباس زندان و از همه مهمتر عدم قبول هزینه های درمانی از بابت این بیماری از اعزام به بیمارستان خودداری کرده بود. 

لازم به ذکر است؛ علت بروز بیماری “تروما بلانت” در سهیل عربی به نامه سرگشاده ای بر می‌گردد که وی در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۸ با موضوع « در حاشیه » به وضعیت فقر در مناطق جنوبی تهران و حومه پرداخته بود صورت گرفت و در آن زمان این زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ محبوس بود و پس انتشار آن نامه در فضای رسانه ای پس از انتقال به بازداشتگاه قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه در افسریه تهران  از سوی بازجوی آن ارگان امنیتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. 

سهیل عربی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۲ توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در تهران بازداشت و تا به امروز حتی یک بار هم به مرخصی نیامده است. 

پس از اعتراض وکیل سهیل عربی به حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران و ارجاع آن به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور، این شعبه اتهام «افساد فی الارض» را نیز به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آنچه در متن حکم آمده، سهیل عربی به دلیل «تعدد صفحات فیسبوک» به “افساد فی الارض” نیز محکوم شد، اما در نهایت درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این بار شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد. دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام “سب النبی” را حذف کرد و سهیل عربی را به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و ۲ سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.

سهیل عربی علاوه بر حکمی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برای او به اتهام سب النبی صادر کرده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشته‌هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

این زندانی سیاسی, در شهریورماه ۱۳۹۳ به اتهام “توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی” و “تبلیغ علیه نظام” در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

این زندانی عقیدتی در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۱۱۶۶ دادگاه کیفری تهران به اتهام اخلال در نظم عمومی و تخریب عمدی اموال دولتی به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عین حکم صادره در دادگاه بدوی تائید و به این زندانی سیاسی ابلاغ گردید. 

A leading Iranian human rights lawyer has been hospitalized a month after launching a hunger strike seeking better prison conditions and the release of political prisoners amid the pandemic, her husband said Saturday.

She was transferred to the cardiac care unit shortly after being taken to the emergency ward of Tehran’s Taleghani hospital, Reza Khandan told over the Phone.

“We were allowed to see her for a few moments,” he added. “She was severely weakened, lost a lot of weight and had sunken eyes.”

The strike is aimed at calling for the freeing of political prisoners and directing attention toward their condition during the COVID-19 pandemic, said an August 11 statement by Sotoudeh published by her husband on social media.

The virus has so far killed more than 24,000 and infected close to 420,000 Iranians, according to official figures.

Khandan told AFP he worried for his wife as the hospital “is not a safe place vis-a-vis the coronavirus” and lacks “proper isolation” with many infected patients.

But her last scan has not shown a sign of infection, he added.

Sotoudeh, 57, is a co-laureate of the European Parliament’s prestigious Sakharov Prize.

She is serving a 12-year sentence in Tehran’s Evin Prison after she defended women arrested for protesting compulsory hijab laws.

“It is all very difficult,” Khandan said, having just returned home from the hospital around midnight.

“The prison does not cooperate, they don’t properly answer when you ask about (prisoners’) condition. They had not even told us” of her hospitalization, he added.

Sotoudeh’s family were notified of her condition through one of her fellow inmates.

Sotoudeh, was arrested in 2018 on charges of collusion and propaganda against Iran’s rulers and eventually was sentenced to 38 years in prison and 148 lashes. Under the law she must serve at least 12 years.

Sotoudeh won the Sakharov Prize in 2012 for her work on high-profile cases including those of convicts on death row for offences committed as minors.

She spent three years in prison after representing dissidents arrested during mass protests in 2009 against the disputed re-election of the ultra-conservative president Mahmoud Ahmadinejad.

امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان محمد ایوب بارانی فعال مذهبی اهل سنت را احضار و مورد بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، محمدایوب بارانی – فرزند: یارمحمد و فعال مذهبی اهل سنت ساکن شهرستان سرباز پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک تحت بازجوئی قرار گرفت. 

یک منبع نزدیک به این فعال مذهبی اهل سنت به کمپین فعالین بلوچ اعلام کرد: “ماموران اطلاعات در بازجویی از مولوی بارانی در مورد حوزه علمیه، تعداد طلاب حوزه و برنامه های آن از وی سوال کردند.”

لازم به ذکر است، محمدایوب بارانی، مدرس و مسئول ثبت نام حوزه علمیه منبع العلوم روستای درپگ ملک آباد است.

امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در پی بروز مشکل قلبی ناشی از تداوم اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در چهل و یکمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بر اثر بروز مشکلات قلبی، وخامت وضعیت جسمانی و ضعف مفرط به صورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده است. این وکیل دادگستری جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ اشد مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی اجرائی است اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده اجرائی شده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “از بند زنان تماس گرفتند و گفتند كه نسرين حالش وخيم تر شده و به خاطر مشكل قلبي به بيمارستان طالقاني اعزام شد. ما تو راه بيمارستانيم.”

نسرین ستوده در جریان این اعتصاب غذا با افت شدید قند خون، نوسان فشار خون در حالی که توان راه رفتن خود را از دست داده بود و سستی بدن مواجه است اما مسئولان زندان اوین برای رسیدگی به وضعیت جسمانی وی این زندانی سیاسی را فقط به بهداری زندان اوین منتقل و با انجام مراحل درمانی ساده وی را به بند زنان باز می گرداندند. 

نسرین ستوده از تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به موارد گسترده نقض حقوق بشر و با هدف در خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط, حق درمان و سایر حقوق شهروندی زندانیان اعلام اعتصاب غذا کرد. 

 این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز انسان دوستانه اش در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به  بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

نسرین ستوده پس از اتمام مراحل بازجوئی از بابت ۷ اتهام ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام,۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی, ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم قرار گرفت و پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارسال شد. 

در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷, نسرین ستوده, که با ۷ اتهام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شده بود در مجموع به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با توجه به ابلاغیه حکمی که در زندان به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ابلاغ و با اعمال ماده ۱۳۴ اشد مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری برای این وکیل دادگستری اجرائی شد اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده اجرائی شد. 

محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق  که این وکیل دادگستری در زمان محاکمه از بابت پرونده دوم در دادگاه حضور نداشته است ولی محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مدعی شده که “حکم غیابی نبوده زیرا اگرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است”.

این وکیل دادگستری, که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرده  و از روز ۸ مهر ۱۳۹۷ با استناد به نامه عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران که به رویت وی رسید به دلیل بد حجابی، ممنوع الملاقات شده بود.

هر چند این وکیل دادگستری  پیش‌تر نیز در ملاقاتهای ۲۵ شهریور ماه و ۱ مهرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به فشارها برای پوشش خود در سالن ملاقات حاضر نشده بود.

گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده بودند. 

“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق ‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”

ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

نسرین ستوده شهریورماه سال ۱۳۸۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تحمل ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲, از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی”، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

شایان ذکر است، سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت و پرونده سازی بر علیه نسرین ستوده هشدار داده بود.

کارگران کارخانه نساجی پاکان از چندین ماه معوقات مزدی و مشکلات بیمه ای خود خبر دادند. این کارگران که تعداد آن ها ۲۴ نفر است، عدم پرداخت حقوق به صورت کامل، تعدیل نیرو، عدم تامین مواد اولیه، پرداخت درصدی ناچیز از بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی، طلب انبوه کارخانه از خودروسازی ها و کار با حداقل ظرفیت تولید و نیروی انسانی را از عمده مشکلات این واحد تولیدی دانستند.

به نقل از ایلنا، کارگران کارخانه نساجی پاکان واقع در جنوب شرق تهران چندین ماه معوقات مزدی طلبکارند. این کارگران که در حال حاضر تعداد آنها به ۲۴ نفر می‌رسد، با بیان اینکه در سال جاری حقوق کامل دریافت نکرده‌اند گفتند: “ما حدود ۶ ماه است که فقط علی‌الحساب دریافت کرده‌ایم”.

این کارگران با اشاره به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مسئولان کارخانه صحبت کرده‌ایم، افزودند: “مسئولان این کارخانه همواره اذعان دارند که این واحد تولیدکننده قطعات نمدی خودرو بعد از گذشت ماه‌ها از تحویل محصولات سفارشی به خودروسازان، نتوانسته‌ است مطالبات خود را از این تولیدکنندگان دریافت کنند”.

یکی از این کارگران در این خصوص گفت: “اگر شرکت‌های خودروساز بویژه دو خودروساز بزرگ با مشکلاتی مواجه هستند که امکان پرداخت طلب‌های مالی خود را ندارند، چرا حقوق و مزایای کارگرانشان را سر موعد واریز می‌کنند؟”

وی با بیان اینکه زمانی این کارخانه حدود ۲۳۰ کارگر شاغل داشت که امروز شمار آنها به ۲۴ نفر رسیده است، افزود: “اگر مطالبات کارخانه به موقع پرداخت می‌شد با حداقل ظرفیت تولید و نیروی انسانی کار نمی‌کردیم”.

این منبع کارگری ضمن بیان اینکه این واحد در زمینه فروش و سفارش محصولات تولیدی مشکلی ندارد، تصریح کرد: “در حال حاضر آنچه باعث کندی کار کارگران شده است، تامین نشدن مواد اولیه تولید، به دلیل افزایش قیمت این مواد است”.

او افزود: “بخش عمده مشکلات این واحد تولیدی به مطالبات دارایی وتامین اجتماعی باز می‌گردد و در این بین پافشاری اداره دارایی و تامین اجتماعی برای وصول طلب معوقه باعث نگرانی کارگران باقیمانده از بابت آینده شغلی شده است”.

به گفته وی، در عین حال هنوز شماری از کارگران این کارخانه که از سالها قبل با استفاده از قانون سخت و زیان آور بازنشسته شده‌اند از شرکت طلبکارند.

وی با اشاره به اینکه کاهش و تعدیل کارگران توسط کارخانه باعث شد که عقب‌افتادگی و تاخیر در پرداخت حقوق کارگران جبران شود، ادامه داد: “مسئولان کارخانه هر ماه به کارگران حقوق می‌دهند اما حقوق پرداختی کامل نیست و به صورت علی‌الحساب است. در عین حال تنها درصدی از بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود”.

به گفته وی، باتوجه به اینکه مبلغ بدهی دو خودروساز بزرگ به کارخانه پاکان هر ماه بیشتر می‌شود، بنابراین به دلیل پرداخت نکردن و پرداخت ناکافی بدهی‌ها به کارخانه، مسئولان ترجیح می‌دهند به جای پرداخت حقوق کامل به کارگران، مواد اولیه خریداری کنند.

این کارگر با اشاره به اینکه کارگران کارخانه به سختی اموراتشان را می‌گذرانند، افزود: “کارگران کارخانه پاکان برای گذراندن امور خانواده، اقدام به خرید نسیه می‌کنند”.

مختار ابراهیمی، فعال ترک (آذربایجانی) اهل مراغه که در تاریخ ۵ شهریور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، طی هفته گذشته با پایان مراحل بازجویی به زندان مراغه منتقل شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مختار ابراهیمی، فعال ترک (آذربایجانی) اهل مراغه طی هفته گذشته با پایان مراحل بازجویی به زندان این شهر منتقل شد.

آقای ابراهیمی پیشتر در تاریخ ۵ شهریورماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعاتی در دست نیست.

آقای ابراهیمی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد. وی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۲ در جریان تجمع بر مزار خانعلی مطیعی در روستای قجلو در شهرستان میاندوآب، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و نهایتا توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. مختار ابراهیمی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۳ جهت تحمل دوران محکومیت به زندان مهاباد منتقل و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه همان سال از زندان آزاد شد.

شهرستان مراغه واقع در استان آذربایجان شرقی است و با تبریز حدود ۱۲۰ کیلومتر، فاصله دارد.

روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه، چهار شهروند زن در یکی از روستاهای شهرستان پاوه، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در کرمانشاه منتقل شدند. بازداشت این شهروندان بدون ارائه‌ی حکم قضایی صورت گرفته است.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ٢۶ شهریور ١٣٩٩، چهار شهروند زن در یکی از روستاهای شهرستان پاوه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در این گزارش هویت آنها “بهار احمدی”، “نگین ویسی”، “نرگس محمدی” و “الهام مرادی” همگی اهل روستای میراولی از توابع باینگان شهرستان پاوه، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این شهروندان از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و سپس به بازداشتگاه ادارە اطلاعات کرمانشاه منتقل شده‌اند.

بازداشت این شهروندان بدون ارائه‌ی قضایی صورت گرفته است و تا لحظه‌ی انتشار این خبر، آنها نتوانسته‌اند با خانواده‌هایشان ارتباط برقرار کنند.

فریبا عادلخواه، زندانی دوتابعیتی ایرانی-فرانسوی محبوس در زندان اوین روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ این زندان منتقل شد. ماموران در زمان انتقال خانم عادلخواه وسایل وی را نیز با خود بردند. این زندانی دو تابعیتی که محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کرند در حالی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده است که اساسا ضابط قضایی در پرونده او اطلاعات سپاه پاسداران است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۹، فریبا عادلخواه، زندانی دوتابعیتی محبوس در بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

ماموران در زمان انتقال خانم عادلخواه وسایل وی را نیز با خود بردند. وی تاکنون به بند بازگردانده نشده است.

از دلایل انتقال این زندانی دوتابعیتی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات علیرغم قطعی شدن محکومیت وی اطلاعی در دست نیست. لازم به اشاره است که پرونده او توسط اطلاعات سپاه تشکیل و رسیدگی شده است بنابراین ورود وزارت اطلاعات به پرونده ای که دارای رای قضایی است ابهام برانگیز است.

فریبا عادلخواه در تاریخ ۱۷ خردادماه سال ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. گابریل (رولان) مارشال، پژوهشگر فرانسوی نیز در ماه ژوئن همان سال حین سفر به ایران که برای دیدار با خانم عادل خواه صورت گرفته بود، بازداشت شد. آقای مارشال در تاریخ ۱ فروردین ۹۹ در چهارچوب معادله زندانی با جلال روح الله نژاد از زندان اوین آزاد شده و یک روز بعد ایران را به مقصد پاریس ترک کرد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم عادلخواه روز یکشنبه ۳۱ فروردین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

خانم عادلخواه نهایتا اردیبهشت‌ماه امسال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به ۶ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با اعمال  ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی-فرانسوی در رشته جامعه شناسی در دانشگاه استراسبورگ در شرق فرانسه آموزش دیده و دکترای خود را در “مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی” از مدرسه “مطالعات عالی علوم اجتماعی” در پاریس دریافت کرده است. وی سالیان درازی است که به عنوان پژوهشگر و مدیر پژوهش، در “بنیاد ملی علوم سیاسی “در پاریس به کار مشغول بوده است. همچنین علاوه بر حضور در مجامع علمی کشورهای مختلف جهان، در دانشگاه‌های ایران نیز با موضوعاتی چون اقتصاد و سیاست سخنرانی‌هایی را انجام می‌داده و به طور مرتب در حال رفت و آمد به ایران بوده است.

خانم عادل‌خواه نویسنده کتاب‌هایی مانند “انقلاب باحجاب: زن مسلمان ایرانی” و “مدرن بودن در ایران” است. در سال ۹۷ نیز کتاب دیگری با نام “هزار و یک مرز ایران: سفر و هویت” از او منتشر شد. این کتاب‌ها به زبان فرانسوی منتشر شده است.

برخی از فعالان سیاسی و وکلای دادگستری از سرنوشت شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان، ابراز نگرانی کرده‌اند.

مهدی محمودیان، فعال سیاسی که پرونده نوید افکاری را دنبال کرده است روز شنبه، در حساب توییتر خود، درباره وضعیت ناصری نوشت: «حدود ۱۰ روز است که خانواده‌اش از او خبری ندارند. گویا او را تحویل همان نهادی داده‌اند که او علیه مامورین آن شهادت داده است.»

به نوشته محمودیان، شاهین ناصری فرزند عین‌الدین که در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس است، «در محضر دادگاه به شکنجه شدن نوید افکاری در حین بازجویی شهادت داده و شفاها نیز اظهارات خود را تایید کرده است».

همچنین، بابک پاک‌نیا، عضو کانون وکلا و وکیل خانواده افکاری، روز شنبه در حساب توییتر خود نوشت: «در صورتی که پرونده‌ای برای آقای سیدشاهین ناصری در مراجع قضایی مطرح شده باشد»، او آمادگی برعهده گرفتن وکالت ناصری را دارد.

پاک‌نیا از کسانی که «به خانواده آقای ناصری دسترسی دارند» خواست این پیام را به خانواده ناصری منتقل کنند. 

پیشتر و هم‌زمان با افزایش فشارها بر خانواده نوید افکاری، خبر انتقال شاهین ناصری، در روز پنج‌شنبه هفته گذشته از زندان به آگاهی شیراز منتشر شده بود.

شهادت شاهین ناصری چه بود؟

شاهین ناصری در روز ۹ آبان ۱۳۹۸ با نوشتن نامه‌ای رسمی و ثبت‌شده از زندان شهادت داده بود که شخصا در آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است.

براساس شهادت‌نامه ناصری، بازجویان درحالی که نوید افکاری روی زمین افتاده بود و با دستانش سرش را گرفته بود، چند ضربه محکم به دستش کوبیدند و ضمن فحاشی و الفاظ رکیک به او می‌گفتند که «هرچه ما می‌گوییم درست است».

این زندانی همچنین در شهادت‌نامه خود اعلام کرد وحیدی‌یار، سروان آگاهی، وقتی او را در حال مشاهده شکنجه نوید افکاری دیده است یک لگد محکم به شکمش زده که روی زمین افتاده و چشم‌بندی از جیبش درآورده و چشم‌هایش را بسته و او را از آنجا برده است.

ناصری در شهادت‌نامه رسمی خود نوشت وقتی بعد از این روز، نوید افکاری را در بازداشتگاه دیده، نوید به او گفته است که «عباسی، افسر پرونده‌، دستم را شکسته است».

دادگستری استان فارس، در حالی روز شنبه ۲۲ شهریور از اجرای حکم اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر و از معترضان حکومت خبر داد، که هنوز ابهام‌های بسیاری درباره پرونده او و همچنین اجرای حکم اعدامش وجود دارد.

پیشتر نوید و برادرش وحید افکاری، با ارسال فایل‌های صوتی از زندان اعلام کردند که در دو سال بازداشت به انواع مختلف مورد  شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفتند.

خود نوید نیز بارها شکنجه شدن را محکوم کرد و گفت: «اقراری که در پی شکنجه و آزار جسمی و روحی گرفته شود هیچ‌گونه اعتبار و وجاهت قانونی و شرعی ندارد».