همزمان با انتقال نسرین ستوده وکیل حقوق‌بشری زندانی پس از هفته‌ها اعتصاب غذا به بخش سی‌سی‌یو بیمارستان طالقانی، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، رفتار جمهوری اسلامی با این وکیل مدافع حقوق بشر را «غیرقابل قبول» خواند و خواهان آزادی او شد.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، با محکوم کردن حبس نسرین ستوده در توییتی نوشت: «حکم نسرین ستوده و رفتاری که با او صورت گرفته غیرقابل قبول است و ما از ایران می‌خواهیم هرچه سریع‌تر او را آزاد کند. دفاع از حقوق بشر جرم نیست.»

این درحالی است که عصر شنبه بیست و نهم شهریور رضا خندان، همسر نسرین ستوده، از انتقال نسرین به بخش سی‌سی‌یوی خبر داد و در صفحه توییتر خود خبر داد که «نسرین ستوده که پیش از ظهر شنبه به خاطر مشکل قلبی و تنگی نفس، فشار خون بسیار پایین و ضعف عمومی شدید به اورژانس بیمارستان طالقانی منتقل شده بود؛ ساعاتی قبل به دلیل شرایط وخیمی که داشت به بخش سی‌سی‌یو همان بیمارستان منتقل شد.»

نسرین ستوده  به دنبال وخامت حالش و بروز «مشکل قلبی» پس از چند هفته اعتصاب غذا، صبح شنبه از بند زنان زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود.

این وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌‌ای از زندان اوین که بامداد ۲۱ مرداد ماه در صفحه فیسبوک همسرش منتشر شد، اعلام کرد به دلیل شرایط ظالمانه که ادامه‌ حبس زندانیان سیاسی را غیرممکن کرده و «با درخواست آزادی زندانیان سیاسی» دست به اعتصاب غذا زده است.

پس از آن بود که نیروهای امنیتی دوشنبه ۲۷ مرداد ماه هم‌زمان با ادامه اعتصاب غذای نسرین ستوده،‌ دختر او «مهراوه خندان» را بازداشت کرده و بدون ارائه هیچ توضیحی به دادسرای امنیت اوین منتقل کردند. مهراوه خندان همان روز ساعاتی پس از بازداشت با با قید کفالت و به طور موقت آزاد شد ولی چند روز بعد محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده،  اعلام کرد که «با هدف فشار» بر نسرین ستوده برای دختر ۲۰ ساله او نیز «پرونده» تشکیل داده‌اند.

این بخشی از فشارهای وارده بر نسرین ستوده و خانواده این فعال حقوق بشر زندانی است. یک ماه قبل نیز دادستان تهران تمام حساب‌های بانکی ستوده را بدون ارائه توضیحی به او، خانواده یا وکیلش مسدود کردند.

ستوده در نامه‌‌ ۲۱ مرداد ماه خود برای اعلام اعتصاب غذا، تاکید کرده بود: «در میانه‌ بحران کرونا که ایران و جهان را در برگرفته است شرایط زندانیان سیاسی چنان سخت و دشوار شده است که ادامه‌ حبس با این شرایط ظالمانه غیرممکن شده است.»

این وکیل زندانی در نامه خود با تشریح روند غیرقانونی تشکیل پرونده‌ و بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی نوشت: «قضات دادگاه انقلاب بی‌پروا و مکررا به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفا برپایه‌ گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید».

ستوده در نامه خود با بیان اینکه مکاتبات زندانیان برای یافتن راه‌های قانونی تنفسی بی‌پاسخ مانده است، اعلام کرد: «با بی‌جواب ماندن کلیه مکاتبات و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می‌زنم.»

مقام‌های قوه قضاییه و مسئولان سازمان زندان‌ها تاکنون توضیحی درباره شرایط جسمی نسرین در جریان اعتصاب غذا  و همچنین درباره پاسخ به خواسته‌های این زندانیان توضیحی ارائه نکرده‌اند.

در پی اعدام «نوید افکاری»، کشتی‌گیر شیرازی، در روزهای گذشته خبر رد اعاده دادرسی «حیدر قربانی»، زندانی سیاسی کُرد، در «شعبه‌ ۹ دیوان عالی کشور» منتشر شد. این خبر، به نگرانی در مورد احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او، دامن زده است. 

***

برخی کاربران در فضای مجازی با راه انداختن کارزاری، به حکم اعدام حیدر قربانی اعتراض کرده‌اند و با اشاره به جمله معروف نوید افکاری، نوشتند که مقامات حکومت این بار در کردستان «برای طناب‌شان دنبال گردن می‌گردند.»

حیدر قربانی، از بازداشت تا حکم اعدام

حیدر قربانی روز ۲۱مهر۱۳۹۵ به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. او در تاریخ ۱۶دی‌۱۳۹۵ در تماسی تلفنی از بیمارستان، پس از حدود دو ماه بی‌خبری، به خانواده‌اش اعلام کرد که زنده است.

او در تاریخ ۷مهر۱۳۹۸، پس از سه سال بلاتکلیفی در «شعبه‌ اول دادگاه کیفری سنندج» محاکمه شد. دادگاه حکم خود را در تاریخ ۱۴ مهر ماه صادر کرد و بر اساس این حکم به اتهام سه فقره جرم معاونت در قتل عمد، به تحمل سه بار حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال حبس و ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم شد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع احکام) ۳۰ سال حبس از مجموع این احکام قابلیت اجرایی داشت.

حیدر قربانی در تاریخ ۲۳دی۱۳۹۸، در پرونده‌ای دیگر که از سوی اداره‌ اطلاعات سنندج برای او تشکیل شده بود، به «شعبه‌ اول دادگاه انقلاب سنندج» به ریاست قاضی «سعیدی» رفت و این بار به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به اعدام محکوم شد.

حکم صادره از سوی دادگاه کیفری به دلیل نقص تحقیقات در دیوان عالی کشور نقض و دوباره به «دادگاه کیفری سنندج» ارجاع شد. این پرونده تا کنون بلاتکلیف باقی مانده است، اما حکم اعدام او در تاریخ ۲۵مرداد۱۳۹۸ در «شعبه‌ ۲۷ دیوان عالی کشور» تایید شد.

یک منبع نزدیک به خانواده قربانی در گفتگو با «ایران‌وایر» می‌گوید: «آقای “محمدصالح نیکبخت”، وکیل حیدر قربانی، در مورد حکم اعدام موکلش که در شعبه‌ ۲۷ دیوان تایید شده بود درخواست اعاده‌ دادرسی کرد. به همین دلیل این پرونده به شعبه‌ ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد که درخواست اعاده‌ دادرسی در خصوص آن بدون مطالعه‌ پرونده رد شده است.»

اعتراف زیر شکنجه

در حال حاضر خانواده حیدر قربانی نگران اجرای احتمالی حکم اعدام او هستند. «شراره صادقی»، همسر حیدر قربانی، روز گذشته ۲۹شهریور۱۳۹۹، در پیامی ویدیویی اعلام کرد که همسرش مدت پنج سال گذشته را زیر شدیدترین شکنجه‌های روانی و جسمانی قرار داشته است. او در یک پیام ویدیویی اتهام «بغی» علیه همسرش را ناروا و حکم اعدام صادره از سوی دادگاه انقلاب سنندج را ناعادلانه دانست و از جامعه‌ جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر درخواست کرد در جهت الغای این حکم تلاش کنند.

«حسن قربانی»، برادر حیدر قربانی، نیز در پیامی دیگر که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد ضمن تاکید بر بی‌گناهی برادرش از سازمان‌های بین‌المللی درخواست کرد از اجرای حکم اعدام او جلوگیری کنند.

اعتراف اجباری

در تاریخ ۱۸اسفند۱۳۹۵، شبکه تلویزیونی «پرس‌ تی‌وی»، شبکه انگلیسی‌زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، در برنامه‌ای با نام «راننده‌ مرگ»، اعترافات اجباری حیدر قربانی را پخش کرد. او در این برنامه در حالی که هنوز تحت بازجویی بوده و از حق داشتن وکیل محروم بوده‌ است، اعتراف می‌کند که در سه مورد راننده‌ اتومبیل‌هایی بوده است که در مهر ماه ۱۳۹۵ از آن‌ها برای ترور سه شهروند در کامیاران و ربودن یک شهروند دیگر استفاده شده است. 

محرومیت از ملاقات به خاطر اطلاع‌رسانی

به گفته‌ منبع نزدیک به خانواده حیدر قربانی، روز شنبه ۲۹شهریور ۱۳۹۸ همسر، برادر و فرزندان این زندانی سیاسی جهت ملاقات به زندان سنندج مراجعه کرده‌اند، اما مسئولین این زندان به بهانه‌ این که موضوع رد درخواست اعاده‌ دادرسی رسانه‌ای شده است، به آن‌ها اجازه ملاقات نداده‌اند.

این منبع همچنین می‌گوید: «حکم اعدام از سوی اداره‌ اطلاعات استان کردستان به شعبه‌ اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی تحمیل شده است. به طوری که در روز برگزاری دادگاه، او را با یک کاروان امنیتی به دادگاه برده بودند.»

به گفته‌ او، از زمانی که «محمدصالح نیکبخت» وکالت آقای قربانی را به عهده گرفته است، چندین بار سعی کرده است که با قضات دیوان عالی کشور در خصوص پرونده‌ موکلش دیدار و گفت‌وگو کند، اما هر بار به بهانه‌های عجیب و غریب از این کار جلوگیری شده است.

وی همچنین به نقل از محمدصالح نیکبخت می‌گوید: «از آن‌جایی که اتهام بغی به قیام مسلحانه علیه اساس نظام اسلامی دلالت دارد و در هیچ جای پرونده سندی بر اثبات به‌کارگیری اسلحه از سوی حیدر قربانی علیه نظام مطرح نشده است، پس این اتهام ناروا و بی‌اساس است.» 

با این‌که نگرانی‌ها در خصوص احتمال اجرای حکم اعدام حیدر قربانی روز به روز بیشتر می‌شود، به گفته‌ یک حقوق‌دان که پیش‌تر در این باره گفت‌وگویی با ایران‌وایر داشته است، «از آن‌جایی که تقدم حق‌الناس مقدم بر حق‌الله و با عنایت به این‌ که  دیوان عالی دادنامه دادگاه کیفری یک سنندج را (که مربوط به شکایت خصوصی و مصداق حق‌الناس است) نقض کرده است، تا قطعی شدن آن حکم نمی‌توان قانونا حکم اعدام صادرشده از سوی دادگاه انقلاب را که مصداق حق‌الله است، اجرا کرد.»

با این حال، تجربه اعدام شتابزده نوید افکاری با حکم دادگاه کیفری، در حالی که هنوز پرونده دیگری برای او در دادگاه انقلاب در جریان بود، نشان می‌دهد که چندان نمی‌توان به مناسبات حقوقی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی مطمئن بود. 

«علی ماهر»، ‌معاون برنامه‌ریزی «ستاد مقابله با کرونای کلان‌شهر تهران»، می‌گوید این روزها مهم‌ترین چالش پیش‌ رو در حوزه درمان «فرسودگی نیروی انسانی حوزه سلامت» و «شیوع آنفلوانزا» است.

پیش‌بینی‌ها از احتمال آسیب بیشتر ویروس کرونا هم‌زمان با آغاز فصل سرما و شیوع ویروس آنفلوانزا حکایت دارند، اما تا کنون مسئولان کشوری نتوانسته‌اند واکسن آنفلوانزا را خریداری کنند. با این حال، وعده توزیع گسترده این واکسن در آغاز ماه مهر، بارها از سوی مسئولان مطرح شده است.

علی ماهر روز یکشنبه ۳۰شهریور۱۳۹۹ با توضیحاتی در خصوص شیوع آنفلوانزا با آغاز فصل پاییز، گفته است: «ویروس آنفلوانزا یک ویروس هوابرد است و تمهیدات بهداشتی نمی‌تواند ۱۰۰ درصد از انتقال آن پیشگیری کند. زیرا در هوا شناور می‌ماند. بنابراین نوع ویروس خیلی مهم است. از طرفی ویروس آنفلوانزا سوش‌های مختلفی دارد. بنابراین ممکن است انتقال حتی در فاصله بیش از ۱.۵ متر هم اتفاق افتد. این موضوع درباره ویروس کرونا صدق نمی‌کند، زیرا کرونا هوابرد نیست.»

این عضو ستاد مقابله با کرونا با کافی خواندن امکانات درمانی برای مدیریت کرونا در کشور گفته است: «در موج سوم کرونا، بیشترین مشکل‌مان فرسودگی نیروی انسانی‌مان خواهد بود. در حال حاضر امکانات درمانی‌مان برای مدیریت وضعیت موجود کافی است، مگر این که سرعت رشد بیماری حتی از ابتدای اپیدمی هم بیشتر شود.»

نگرانی‌ها از کمبود نیروی انسانی کادر درمان در کشور به اندازه‌‌ای جدی است که «شاهین محمدصادقی»، رییس بسیج جامعه پزشکی، از آموزش ضربتی «برخی نیروها» برای به کارگیری در بخش‌های ICU (واحد مراقبت‌های ویژه) و CCU (واحد مراقبت قلبی) بیمارستان‌ها خبرداد: «برای ماه‌های آینده که ممکن است هم‌زمانی کرونا و آنفلوانزا پیش رو باشد، مذاکراتی داشته‌ایم تا برخی نیروها را به شکل ضربتی آموزش دهیم که برای کار در آی‌سی‌یو و سی‌سی‌یو آمادگی لازم را داشته باشند تا اگر خدای نکرده موج بزرگ‌تری از کرونا را داشتیم این افراد آموزش‌دیده به کمک کادر درمان بروند.»

شرایط سخت‌تری در پیش است

«مینو محرز»، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، با تند خواندن شیب ابتلا و فوتی‌ها در اثر ویروس کرونا گفته است که با شیوع پیدا کردن ویروس آنفلوانزا در روزهای آتی شرایط سختی در پیش است: «ویروس کرونا مثل یک بمب ساعتی می‌ماند و ممکن است هر لحظه منفجر شود و تمام زیرساخت‌ها را متلاشی کند.‌ ویروس کرونا به طور متداول تغییر می‌کند و موجب می‌شود که نوع مبتلا شدن در افراد هر شهر یا کشور با هم متفاوت باشد. همین امر موجب سخت‌تر شدن شناسایی و درمان بیماری می‌شود. به همین دلیل تنها با یک کوتاهی می‌توانیم نه تنها به خود بلکه به تمام افراد جامعه صدمه بزنیم.»

محرز همچنین وضعیت تهران را «قرمزتر» اعلام کرد و گفت در خرداد ماه ۱۳۹۹ ویروس کرونا جهش پیدا کرده و تغییرات در آن موجب شده است تا افراد بیشتری در اقصی‌ نقاط کشور به این ویروس مبتلا شوند.

همچنین به گفته «علیرضا زالی»، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران، تعداد بستری‌های کرونایی این شهر در طول شبانه‌روز به ۵۰۰ نفر رسیده است؛ او گفتهاست که انتظار می‌رود اوج‌گیری دیگری را نیز شاهد باشیم.

وضعیت کرونا در استان‌های ایران

در استان‎‌های دیگر نیز شیب تعداد مبتلایان صعودی و البته تند است. «محمودرضا مرادی»، رییس «دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه»، با زرد خواندن وضعیت فعلی این استان گفته است: «با توجه به سیر صعودی مبتلایان از هم‌اکنون باید در تصمیم‌گیری‌ها، استان را قرمز فرض کنیم.»

او روز یکشنبه ۳۰شهریور۱۳۹۹ اعلام کرد که در ۲۰ روز گذشته تعداد بستری‌های کرونا در کرمانشاه از ۱۷۰ نفر به ۳۶۲ نفر رسیده است: «طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۲ بیمار جدید در مراکز درمانی استان بستری و ۹۵ نفر ترخیص شدند. روند بیماران بستری نسبت به ترخیصی‌ها در حال افزایش است و روزانه حدود ۲۰ نفر بیشتر می‌شوند.»

در استان کرمانشاه از ابتدای شیوع ویروس کرونا ۵۷۳ با تشخیص قطعی تست کرونا و ۳۳۹ نفر با تشخیص از طریق سی‌تی‌اسکن جان خود را از دست داده‌اند.

در استان اصفهان که در هفته گذشته خبرهای ناگواری در خصوص ابتلای دانش‌آموزان و معلمان این استان منتشر شده بود، وضعیت همچنان قرمز است. تا روز شنبه ۲۹ شهریور از میان ۲۶ بیماران حاد تنفسی بستری‌شده در «بیمارستان شهید بهشتی کاشان» دو کودک ۶ و ۹ سال نیز دیده شده‌اند.

«سید علیرضا مروجی»، رییس «دانشگاه علوم پزشکی کاشان»، با اعلام این خبر گفته بود: «هم‌اکنون ۱۴۹ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان شهید بهشتی بستری هستند که ۳۰ نفر از آن‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه درمان می‌شوند.»

«استفاده از ماسک در استان آذربایجان غربی به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.» این خبر را نیز «جواد آقازاده»، رییس «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌ غربی»، روز یکشنبه اعلام کرد و در این باره توضیح داد: «آذربایجان غربی طی یک ماه اخیر، وضعیت باثباتی در تعداد افراد بستری و فوتی بر اثر بیماری کرونا داشت، ولی در روزهای گذشته این روند با سرعت در حال افزایش است.»

او همچنین از قریب‌الوقوع بودن تکمیل ظرفیت برخی از بیمارستان‌های این استان خبر داد و گفت بیش از ۵۰ درصد بستری‌های کرونایی تنها در شهرستان ارومیه است.

از استان البرز خبر می‌رسد که با فوت ۹ بیمار کرونایی دیگر، تعداد فوتی‌های این استان به ۱۰۷۲ نفر رسید.

«محمد فتحی»، سرپرست «دانشگاه علوم پزشکی البرز»، روز یکشنبه ۳۰ شهریور با اعلام این خبر که ۱۳۰ بیمار جدید با علائم ویروس کرونا در این بیمارستان بستری شده‌اند، گفت: «در حال حاضر  تعداد ۵۵۸ نفر شامل موارد (قطعی، محتمل و مشکوک)، در مراکز درمانی بستری هستند و از این تعداد، ابتلای ۲۴۶ نفر به بیماری  کووید-۱۹، تا این تاریخ قطعی شده است.»

«فاطمه نوروزیان»، سخنگوی «دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان»، نیز گفته است که در ۲۴ ساعت گذشته، یک بیمار کرونایی دیگر در هرمزگان جان باخت و شمار فوتی‌ها به ۷۵۲ نفر افزایش یافت: «اکنون ۱۸۸ بیمار در بیمارستان‌ها با تشخیص کووید-۱۹ بستری‌اند. از این شمار ۵۳ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه (آی‌سی‌یو) بستری‌اند که حال ۱۳ نفرشان وخیم است.»

بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی «سیما سادات لاری»، سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد فوتی‌ها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا رکورد هفته‌های اخیر خود را شکست و با ۱۸۳ کشته در ۲۴ ساعت منتهی به ظهر روز یکشنبه، مجموع قربانیان این ویروس در ایران به ۲۴ هزار و ۳۰۱ نفر رسید. همچنین تعداد مبتلایان به این ویروس به بیش از ۳ هزار نفر در روز رسید: «از دیروز تا امروز ۳۰شهریور۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه‌هزار و ۹۷ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شدند که یک‌هزار و ۲۷۲ نفر از آن‌ها بستری شدند. ۳۸۹۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ نیز در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.»

پس از چند هفته، تعداد استان‌ها با وضعیت قرمز برای اولین بار از ۱۳ استان به ۲۴ استان رسید؛ بر این اساس استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند و استان‌های فارس، هرمزگان، کهگیلویه‌وبویراحمد، چهارمحال‌و‌بختیاری و گلستان وضعیت هشدار یا زرد را سپری می‌کنند.

فشارهای امنیتی برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره نحوه کشته‌ شدن چهار کولبر در نواحی سردشت و پیرانشهر، تنها به ابهام‌ها افزوده است. نزدیکان چهار کولبر کشته‌شده می‌گویند آثار ضرب و جرح بر روی اجساد مشهود بود و همچنین گمان می‌رود تیراندازی از فاصله نزدیک صورت گرفته باشد. فرماندار سردشت می‌گوید هیچ اطلاعی از موضوع ندارد، اما فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی مدعی‌ست که با «رعایت قانون» به آن‌ها تیراندازی شده است.

***

ادعای سردار «یحیی حسین‌خانی»، فرمانده مرزبانی استان آذربایجان‌ غربی، بعد از انتشار خبر کشته‌ شدن ٤ کولبر در نوار مرزی سردشت و پیرانشهر در بامداد چهارشنبه ١٢شهریور١٣٩٩ مبنی بر این که «متجاوز مرزی» بوده‌اند، خبرساز شد. بسیاری از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حتی مقام‌های دولتی، به این خبر واکنش نشان دادند.

یک منبع آگاه به «ایران‌وایر» گفت که نزدیکان کولبرهای کشته‌شده، آثار ضرب و جرح را بر صورت، شانه و پشت جنازه‌ها دیده‌اند و در روایت رسمی از شلیک به قربانیان تردید جدی دارند.

در پی اوج‌گیری اعتراض‌ها، نهادهای امنیتی وارد عمل شده‌اند و تلاش می‌کنند تا این موضوع را فیصله دهند.

به گفته منابع ایران‌وایر، ماموران امنیتی اخیرا خانواده کولبران را تهدید کرده‌اند که «اطلاع‌رسانی نکنید» و اخطار داده‌اند که این موضوع نباید «بیش از این کش داده شود.» این منبع آگاه می‌گوید: «هنگ مرزی و نیروهای امنیتی در این‌گونه موارد همیشه با هم هماهنگ هستند و تلاش می‌کنند که جزئیات خبری مکتوم بماند.»

هویت کولبران کشته‌شده 

بامداد ١٢شهریور١٣٩٩ در نتیجه کمین‌گذاری و تیراندازی هنگ مرزی شهرستان سردشت، «زانستحسن‌زاده» ٢٥ ساله، اهل روستای «قله‌رشی» و پدر یک فرزند ٦ سالە، «زانکو احمدی» ۲۲ ساله، اهل روستای «خانه‌خل» و «سروش مکاری»، اهل روستای «سور‌‌ە‌چوم» از توابع سردشت در مرز «قلەرشی»، در منطقه‌ای به‌ نام «باژار» کشته شدند. هویت کولبر دیگری که در مرز پیرانشهر کشته‌‌ شده «جلال خضری»، اهل روستای «زیوه» از توابع ارومیه، است.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی مدعی شده است که مرزداران بلافاصله جهت پیشگیری از تردد غیرمجاز و «تشدید انسداد نوار مرزی»، با «رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و هشدارهای لازم» به آن‌ها تیراندازی کرده‌اند. یحیی حسین‌خانی همچنین گفته است که در این عملیات ٣ تن از «متجاوزان» مورد اصابت گلوله قرار گرفته و علی‌رغم تلاش پزشکان بە «هلاکت» رسیده‌اند. از این گفته می‌توان نتیجه گرفت که کولبران در جا کشته نشده و به مراکز درمانی منتقل شده بودند.

قانون به‌کارگیری سلاح در مرزهای غربی

«فرهاد شعبانی»، عضو هیئت‌مدیره «کولبر نیوز»، ضمن رد ادعاهای فرمانده مرزبانی مبنی بر «رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و هشدارهای لازم» به ایران‌وایر گفت: «ادعایی کذب است. این دو نکته مطلقا رعایت نمی‌شوند. ما به طور مستمر اخبار مربوط به کولبران کردستان ایران و آمار هفته، ماه و سال کولبران را ثبت و منتشر می‌کنیم، حتی یک مورد استثنایی نیز در تایید این ادعا وجود نداشته است. مثلا، طی یک ماه گذشته یعنی تا ٢٥شهریور١٣٩٩ دست کم ٨ کولبر کشته و ١٧ نفر زخمی شده‌اند، در حالی که روایت، فیلم‌ها و تصاویر کولبرانی که مصدوم و یا زخمی شده‌اند صحت این ادعا را تایید نمی‌کنند.»

متجاوز مرزی یا به دنبال یک لقمه نان؟

«کمال حسین‌پور»، نماینده سردشت و پیرانشهر در «مجلس شورای اسلامی»، در اعتراض به ادعای سردار حسین‌خانی گفته‌ است که «متجاوز مرزی نبودند»، بلکه کولبر و «به‌ دنبال یک لقمه نان» بوده‌اند. وی در پاسخ به روایت وارونه فرمانده مرزبانی گفته است که «[افراد] متجاوز مرزی اشرار، ضدانقلاب و یا مسلح هستند که از طریق مرز و غیرقانونی وارد کشور می‌شوند؛ این سه جوان حتی چاقویی برای دفاع از خود نداشتند.»

این نماینده مجلس گفته است که بعد از واقعه، بلافاصله «با نماینده مهاباد یک تذکر کتبی به رییس‌جمهور» نوشته و با وزیر کشور نیز در این باره مکاتبه کرده‌اند و قرار است که در کمیسیون امنیت ملی «فرمانده هنگ مرزی و شورای تامین» را فرا بخوانند.

حسین‌پور معتقد است که این کولبران از شدت فقر و بی‌کاری بە کولبری روی می‌آورند و از روی فقر و نداری ناچارند کولبری کنند، چون «در سردشت شغلی برای جوانان منطقه وجود ندارد.» گفتنی است که در شهرستان سردشت ٣ بازارچه مرزی وجود دارد که یکی از این بازارچه‌ها نیمه‌فعال و دو بازارچه دیگر به طور کامل تعطیل شده‌اند. بنابراین، اولین پیامد مستقیم آن بی‌کار شدن بیش از ٣ هزار کولبر در سردشت و ٤ هزار کولبر در پیرانشهر بوده است.

فرمانده هنگ مرزی شهرستان سردشت نیز تا کنون «حاضر نشده در این باره صحبت کند.» حتی «اقصی نخشی‌پور» در مقام فرماندار سردشت نیز از این رویداد اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است در این باره هیچ اطلاعی ندارد و نمی‌تواند به سوال‌ها پاسخ دهد.

«عثمان مزین»، حقوق‌دان و دبیر کمیته حقوقی «انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت»، نیز ضمن ابراز تاسف از «قتل کولبران» به‌ شدت از بی‌اطلاعی فرماندار سردشت انتقاد کرد. او با کنایه به «سکوت ناشی از ترس عواقب زبان‌بازکردن فرماندار» در قبال کشتار کولبران، گفته است اگر سکوت فرماندار از این واقعه «دلیل کفایت و مدیریت عالی وی» است، حقا که «باید او را در جایگاه یک استاندار و یا یک وزیر نشاند.»

گفتنی است این وکیل دادگستری نیز بعد از رد ادعای فرمانده مرزبانی استان و انتقاد از سکوت فرماندار، به «احضار» برادرش اشاره کرده و گفته است: «اگر تاوان دو خط انتقاد من، احضار برادرم و فریاد کشیدن بر سر وی است، تاوان درد عظیم خانواده این سه جوان چیست؟»

کشتار کولبرها برای ماموران هزینه ندارد

عثمان مزین معتقد است که در «هیچ قانونی کولبری جرم نیست و مجازات و عقوبت اقدام به آن کشته‌ شدن و قتل نیست و مامور انتظامی حق ندارد بدون حکم قطعی مرجع ذی‌صلاح قضایی جان مردم را بگیرد.»

این وکیل دادگستری می‌گوید مقامات انتظامی به درستی معابر تردد کولبران را می‌شناسند و می‌دانند که در خاک و کشور خود بوده‌اند. بنابراین، «استفاده از صفت متجاوز مرزی، بدون احراز جرم، در محکمه ذ‌ی‌صلاح کیفری وجاهت قانونی و منطقی» ندارد.

این حقوق‌دان همچنین بر این نکته تاکید کرده است که چرا تا کنون هیچ ماموری به دلیل کشتار کولبران حتی مورد بازخواست و احضار هم قرار نگرفته است، بلکه در عوض «مصون از مجازات و حتی مورد حمایت جدی [مقامات جمهوری اسلامی نیز] هستند.»

ابهام‌های پابرجا در مورد نحوه کشته‌ شدن کولبران

منبع ایران‌وایر در توضیح واکنش غریزی کولبران حین تیراندازی مرزبانان گفت: «به محض این که تیراندازی می‌شود، کولبرها بلافاصله فرار و بسیار سریع خود را از تیررس هنگ‌های مرزی خارج می‌کنند. در این وضعیت اگر کسی زخمی و یا کشته شود، معمولا گلوله‌ها به نقاط مختلفی از بدن اصابت خواهد کرد.»

وی بر اساس نکات پیش‌گفته اشاره کرد که: «بیمارستان سردشت بدون انجام مراحل پزشکی قانونی، اجساد کولبران را تحویل داد. اما بعد از مشاهده جنازه‌ها آثار ضربه قنداق تفنگ روی صورت، شانه و پشت اجساد مشخص بود. با توجه به این که گلوله‌ها به طور مستقیم و منظم به پشت هر سه کولبر اصابت کرده بود، احتمال دارد که تیراندازی از فاصله بسیار نزدیک صورت گرفته باشد.»

با وجود ابهام‌های مطرح‌شده از سوی نزدیکان کولبرهای کشته‌شده، مقام‌های مسئول به جای تحقیقات روشن و شفاف، خانواده‌ها را وادار به سکوت کرده‌اند. این خود پرسش‌های بیشتری را برای افکار عمومی مطرح می‌کند و بر ابهام‌ها می‌افزاید.

یک سال از بازداشت «فاطمه خویشوند»، واینر اینستاگرامی، می‌گذرد. بیشتر کاربران فضای مجازی او را به نام «سحر تبر» می‌شناسند؛ دختری اهل تهران و متولد خرداد ۱۳۸۰ که در شبکه اجتماعی اینستاگرام با آرایش عجیب توامان با چاشنی فوتوشاپ مخاطبان چند صد هزار نفری را در صفحه‌اش گرد هم آورده بود و از این طریق درآمدزایی می‌کرد.

سحر مهر ماه ۱۳۹۸ بازداشت شد و حالا یک سال است که در زندان به سر می‌برد و علی‌رغم ابتلا به ویروس کرونا، قاضی «محمد مقیسه»، رییس «شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب»، از موافقت برای اعزام او به مرخصی خودداری کرده بود.

روز پنج‌شنبه ۲۷شهریور۱۳۹۹ خبری در خصوص آخرین وضعیت سحر تبر در «انصاف نیوز» منتشر شد که واکنش بسیاری را در فضای مجازی به همراه داشت. این خبر در کمتر از ۲۴ ساعت از سوی «پیام درفشان»، وکیل سحر تبر، تکذیب شد. در خبری که انصاف‌ نیوز منتشر کرد آمده بود که سحر با توجه به مثبت اعلام شدن تست کرونا خود انتظار داشت تا دادگاه با مرخصی او و برگشتن نزد مادر خود موافقت کند، اما این اتفاق رخ نداد و او با وکلای خود قهر کرده است.

آن چه مورد توجه کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها قرار گرفت استفاده از عبارت «قهر» بود، اما پیام درفشان، یک روز بعد در جوابیه‌ای اعلام کرد در کار آن‌ها «قهر و آشتی» معنایی ندارد و موکلش هیچ‌کدام از وکلایش را عزل نکرده است. این وکیل تاکید کرده طبق آیین دادرسی، دادگاه در مسیر رسیدگی به پرونده موکلش «کوتاهی» کرده است.

پیام درفشان در جوابیه‌ای که ساعات پایانی روز جمعه ۲۸ شهریور ماه از انصاف‌ نیوز منتشر شد، ماجرا را این‌گونه شرح داده است: «ابلاغیه باید توسط دادگاه ارسال شود تا وکیل در جلسه یا هر موردی حضور پیدا کند، اما ابلاغیه‌ای برای بنده و آقای “سعید دهقان”، وکیل دیگر پرونده، صادر نشده و چیزی دریافت نکردیم. به علاوه این که پیش از این، جلسه دادرسی با وجود صدور ابلاغیه تشکیل نشد. به عبارتی طبق آیین دادرسی دادگاه کوتاهی کرده، وگرنه وکلا نه تنها حضور مستمر داشته‌اند، بلکه پیگیر تمام حقوق موکل خودشان هم بوده‌اند. ما در کار خود قهر و آشتی نداریم، موکل می‌تواند و حق دارد وکلای خود را عزل کند، اما ایشان چنین کاری نسبت به هیچ‌کدام از وکلا انجام نداده است، زیرا دادگاه تکلیف دارد تا چنین امری را به وکلا ابلاغ کند اما چنین ابلاغیه‌ای برای هیچ‌کدام از وکلا ارسال نشده است.»

درفشان فروردین ۱۳۹۹ زمانی که بخشنامه مرخصی به زندانیان به دلیل شیوع ویروس کرونا از سوی «ابراهیم رییسی»، رییس قوه قضاییه، صادر شد، گفته بود: «حتی اشخاص مرتکب سرقت و جرایم امنیتی به مرخصی رفته‌اند، اما موکل بنده با شرایط روحی نامساعد هنوز در بازداشت موقت به سر می‌برد.» او به نقل از مادر سحر گفته بود که «سحر را به بخش قرنطینه منتقل کرده‌اند، چرا که علائم کرونا داشته است.»

پس از آن، تصاویر گواهی پزشکی و تایید تست کرونا مثبت فاطمه خویشوند از سوی رسانه‌ها منتشر شد. با این حال با تقاضای مرخصی درمانی او موافقت نشد.

علی‌رغم موجود بودن مدارک مربوط به ابتلای سحر تبر به ویروس کرونا «مهدی محمدی»، رییس زندان زنان شهر ری، ابتلای او به بیماری کرونا را تکذیب کرده بود.

فاطمه خویشوند از روز ۱۳مهر۱۳۹۸ با حکم دادسرای ارشاد بازداشت و کمتر از دو هفته اعترافات اجباری او از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

در کیفرخواست سحر تبر اتهاماتی چون «معاونت در افساد فی‌الارض»، «تشویق به فساد از طریق تشویق جوانان به اباحه‌گری»، «توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب» و «تحصیل مال نامشروع» عنوان شده است که هر یک می‌تواند منجر به حبس طولانی‌مدت این واینر اینستاگرامی شود.

قرار بود دادگاه دوم سحر تبر یک اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شود که به دلیل ابتلای او به ویروس کرونا به درخواست قاضی محمد مقیسه به زمان نامشخصی موکول شد.

سعید دهقان، وکیل دیگر سحر تبر، روز دوم اردیبهشت ۱۳۹۹ در این باره توضیح داده بود: «روز دوشنبه قرار بود جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موکلم در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب برگزار شود، اما با توجه به این که وی به کرونا مبتلا شده است و در قرنطینه زندان به سر می‌برد، طبق مقررات سازمان زندان‌ها، به دادگاه اعزام نشد. این فرد هشت ماه است که در بازداشت موقت است و طی لایحه‌ای که به شعبه ٢٨ تقدیم شد، موکلم از قاضی درخواست کرد و گفت که “حالا که مبتلا بودنم به کرونا اثبات شده و معلوم است که دروغ نمی‌گویم قاضی دادگاه اجازه دهد تا دوران بیماری را کنار خانواده و در منزل باشم و بعد از بهبود به زندان بازگردم.”»

بر اساس قوانین، اشخاصی که در بازداشت موقت به سر می‌برند به این دلیل که محکومیت قطعی ندارند، مشمول عفو، آزادی مشروط و مرخصی نیستند و نمی‌توانند از این امتیازات بهره‌مند شوند.

سحر چندین ماه پیش از بازداشت به دلیل مشکلات روانی و خودآزاری در بیمارستان پذیرش و بستری شده بود و اختلال چندشخصیتی او به تایید پزشکی قانون نیز درآمده، اما این موضوع از ابتدا توسط مسئولان پرونده نادیده گرفته شد.

این تنها حقی نیست که از این دختر ۱۸ ساله گرفته شده است؛ بر اساس اظهارات وکلای پرونده با توجه به ماده ۳۱۵ و تبصره دوم این ماده قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده سحر تبر به دلیل ارتکاب جرم در زمانی که سن کمتر از ۱۸ سال داشته باید در دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان بررسی شود.

پیام درفشان ۲۳دی۱۳۹۸ در این‌ باره گفته بود: «اعمال ارتکابی موکل، مدت‌ها قبل از رسیدن به سن قانونی در اینستاگرام انجام پذیرفته که با توجه به وجود نسخ دارویی عدیده و سابقه بستری شدن در بیمارستان روانی دو روز قبل از ورود به سن قانونی، گویای وخامت حال روانی موکل در چند ماه قبل از تاریخ دستگیری است.»

اعضای خانواده پنجاه و شش تن از جان باختگان و مجروحان جنگ هشت ساله ایران و عراق، طی بیانیه ای مشترک خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، نسبت به تداوم بازداشت شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی و عدم شفاف سازی در پرونده وی واکنش نشان دادند. این افراد ضمن انتقاد از روند دادرسی آقای میمندی نژاد و تخریب شخصیت و هجمه های تبلیغاتی علیه این سازمان مردم نهاد توسط رسانه های دولتی، در بخشی از بیانیه خود نوشته اند “آیا پسندیده است که قبل از طی دادرسی عادلانه و اعلام رای قضایی، با فرد متهم همچون مجرم رفتار شود و ناپسند تر این که حتی حقوق انسانی ایشان نیز پایمال شود؟”

به نقل از امتداد، جمعی از خانواده جان باختگان و مجروحان جنگ هشت ساله ایران و عراق، با نگارش بیانیه ای سرگشاده خطاب به ریاست قوه قضاییه، خواستار رسیدگی عادلانه و شفاف به پرونده موسس جمعیت امام علی شدند.

متن کامل این بیانیه عینا در ادامه می‌آید:

“جناب آقای دکتر رئیسی

با سلام و احترام

اکنون بیش از هفتاد روز از بازداشت موسس جمعیت امام علی، آقای شارمین میمندی نژاد و ضبط مدارک از دفتر روابط عمومی گذشته اما با کمال تأسف، نه تنها شاهد شفافیت و سیر قانونی روند پیگیری پرونده ایشان نبوده ایم، بلکه شواهدی شبهه برانگیز همچون تخریب شخصیت و هجمه های تبلیغاتی علیه این سازمان مردم نهاد خوشنام دیده می شود. تکثیر فایل های خصوصی تقطیع شده یا درج تهمت های ناجوانمردانه در رسانه هایی که با بودجه عمومی و بیت المال تغذیه می شوند، شائبه تفرقه، دشمنی و هراس افکنی را دامن می زند. این اعمال، عدول از حدود قانونی، شرعی و همچنین مروج رذیلت های اخلاقی است. آیا پسندیده است که قبل از طی دادرسی عادلانه و اعلام رای قضایی، با فرد متهم همچون مجرم رفتار شود و نا پسند تر این که حتی حقوق انسانی ایشان نیز پایمال شود؟

جناب آقای رئیسی! جامعه ما رنجیده از تبعیض و بی عدالتی است اما همچنان منتظر و مشتاق تحقق وعده هایی که توسط جنابعالی و دیگر مسئولان داده شده است. از این رو، جهت انجام وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف، نکاتی با استحضارتان رسیده و به راه روشن حقیقت و عدالت امید می بندیم.

یک. آیا روند مبهم و غیر شفاف پرونده، همچون محرومیت موسس جمعیت امام علی از حقوق شهروندی و فشارهای نادرست و نامسئولانه، باعث دلسردی فعالیت های مددکارانه و داوطلبانه اجتماعی نیست؟ آیا این مسیر، موجب سوء استفاده دشمنان و دوست نماها نمی شود؟

دو. آنچه روشن است الگو برداری جمعیت امام علی از سنت های پسندیده ایرانی – اسلامی و استفاده روزآمد از آنها، برای مقابله با فقر و دستگیری از نیازمندان است. اجرای طرح ها و آیین هایی همچون کعبه کریمان در شب تولد مولا علی یا کوچه گردان عاشق در شب شهادت ایشان از جمله طرح هایی است که در آنها، صدها نفر از دانشجویان داوطلب و هزاران نفر از هموطنان نیکوکار، این سازمان مردم نهاد را برای اقدام و عمل صالح انتخاب کرده اند. انتظار می رود چنانچه نقد و تذکری هست از مسیر روشن و خیرخواهانه یا ایجاد فضای گفتگو و فرصت دفاع از خویش صورت پذیرد تا اعتبار و آبروی فرد و جمع، سرمایه و اعتماد عمومی مخدوش نشود. آیا چنین است”جزای احسان “جوانان عاشقی که همواره در محلات آسیب دیده و نقاطی دورافتاده – که حتی در ایام انتخابات نیز روی بعضی مسئولان محترم را به خود نمی بیند- بی چشمداشت حضور یافته اند و در راه اعتلا و آبادانی میهن کوشیده اند؟

سه. ما جمعی از خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان جنگ تحمیلی ضمن حمایت از منش جمعیت امام علی در دستگیری از محرومان جامعه، اظهار و اصرار داریم که می بایست ادعای پیروی از راه و احترام به آرمانهای شهیدان نه با شعار و هیاهو، بلکه از طریق عمل به قانون، عدالت و توجه به لطف و رحمت صورت گیرد. اگر پرسشگران و مطالبه گران اجتماعی از کاستی ها پرسش و با مسئولان چالش می کنند با ایشان از روی تساهل و تسامح و چه بسا سپاسگزاری برخورد شود.

جناب آقای رئیسی!

ای کاش در شرایط فعلی که تحریم های خارجی زندگی مردم را دشوار کرده است، از مشکلات داخلی کاسته و زمینه های وحدت ملی بیش از پیش فراهم شود.

اگرچه از دیروز جهان، تیر و ترکش های دشمنان را در جسم داریم، بکوشیم که برای فردا دوستی و عشق ورزی به جان انسان ها را به یادگار بگذاریم.

۱- آسیه باکری فرزند شهید ۲- خانواده شهید اسمعیلی ۳- دو برادر شهید حاجی جعفری ۴- حمیده روزی‌طلب فرزند شهید ۵- خانواده شهید محمدرضاخانی ۶- خانواده شهید محمد صادق اشتری ۷- خانواده شهید یوسف شاه کرمی ۸- عبداله سینایی پدر شهید ۹- عصمت فاتح نوبندگانی مادر شهید ۱۰- خواهر شهید منصور ستاری ۱۱- امیر کشاورزیان فرزند شهید ۱۲- خانواده شهیدان محمد و حسین آقایی۱۳- خانواده شهید حسین شرافتی ۱۴- سمیه عبدی خواهر شهید رضا عبدی ۱۵- خانواده شهید فریدون فخرایی لطف آبادی ۱۶- خانواده شهید عباس کنگرانی فراهانی ۱۷- جانباز آقای حمید آزوران ۱۸- جانباز آقای مجید کشاورزیان ۱۹- جانباز آقای احمد رجبعلی ۲۰- خانواده شهید کهرام ۲۱- جانباز محمدرضا جلالیان ۲۲- جانباز امین الله اسکندری ۲۳- مینا افشاری خواهر شهید ۲۴- خانواده شهید باریکانی ۲۵- مظفر عاطفی برادر شهید ۲۶- خانم زبیده عابدینی خواهر شهید ذبیح الله عابدینی ۲۷- خانم اعظم اعزی خواهر شهید محمد کاظم اعزی ۲۸- خانم روزیتا سالاری خواهر شهید مصطفی سالاری ۲۹- خانم نجیبه رضایی همسر جانباز مجید مالمیر ۳۰- خانواده شهید حمیدرضا صیف ۳۱- علیرضا عموزاده ۳۲- خالد شموسی (فرزند شهید) ۳۳- سعید شموسی(فرزند شهید) ۳۴- سامیه آلبوغبیش (فرزند شهید) ۳۵- هاجر آلبوغبیش (فرزند شهید) ۳۶- مالک جنادله (فرزند شهید) ۳۷- صدیقه میرفندرسکی خواهر شهید ۳۸- خانواده شهید احمد کربلایی صفرعلی ۳۹- جانباز سید عباس موسویان و خانواده ۴۰- خواهرِ شهید محمد اسماعیل شجاعی ۴۱- خانواده شهید محمد رامین ۴۲- خانواده شهید جلوخانی ۴۳- آزاده رحیم قمیشی ۴۴- خدیجه رضازاده فرزند شهید ۴۵- خدیجه رضادهملایی خواهر شهید احمدرضا رضادهملایی ۴۶- جانباز اصغر سلیمانی ۴۷- جانباز علی اکبر پندار ۴۸- محمد تقی اکبری برادرشهید ۴۹- فریدون خطیبی برادر شهید ۵۰- آزاده شعبانی دختر شهید ۵۱- جانباز محمد حسین بنکدار ۵۲- یحیی عسگری برادر شهید ۵۳- فتح‌اله‌ نوروزی برادر شهید ۵۴- اکرم پادری‌ثانی خواهر شهید ۵۵- زهرا عربشاهی خواهر شهید ۵۶- احمد سعیدی برادر شهید محمد سعیدی / شهریور ۹۹″

گفتنی است، دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد. همزمان شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند.

مرتضی کی منش روز چهارشنبه ۱ مردادماه، و کتایون افرازه، روز سه شنبه ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد نیز شهریورماه امسال برای یکبار دیگر تمدید شد.

همچنین زهرا رحیمی خامنه، مدیرعامل این جمعیت روز یکشنبه ۱۶ شهریور پس از حضور در دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه بازداشت و به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی در نهایت در روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

Mohammad Davari, a civil activist was sentenced to 3 years and 9 months in prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Mohammad Davari, a labor activist from Dehdasht, a city in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, who had previously been sentenced by Branch 1 of the Revolutionary Court of Shiraz, presided over by Judge Sadati, to 8 years and 6 months in prison, has recently been sentenced by Branch 1 of the Fars Court of Appeals to 3 years and 9 months imprisonment on charges of “propaganda against the regime” and “membership in an opposition group”. He must refer to the Law Enforcement Bureau in the Shiraz Public and Revolutionary Prosecutor’s Office this week to serve his sentence.

Branch 1 of the Court of Appeals in Fars Province has sentenced this civil activist to 1 year in prison on charges of “propaganda against the regime” and to 2 years and 9 months in prison for “membership in one of the opposition groups”, and according to Article 134 of the Islamic Penal Code, the maximum punishment, i.e. 2 years and 9 months imprisonment, will be imposed on him.

Mohammad Davari, a labor activist residing in Yasuj, a city in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province (southwestern Iran), was arrested on Wednesday, October 2, 2019 by Fars Province Intelligence Department agents and transferred to the detention center of this security organ (No. 100) for interrogation.

The trial of Mr. Davari was held on Saturday, March 7, 2020 in the 1st Branch of the Revolutionary Court of Shiraz.

This labor activist was transferred to Adelabad Prison in Shiraz on January 11, 2020. Mohammad Davari was temporarily released from Adelabad Prison in Shiraz on Sunday, April 19, 2020 on bail, until the end of the trial.

This civil activist living in Yasuj had previously been detained by the IRGC intelligence agents on August, 9, 2018, and was released from Ward 1 of Yasuj Central Prison on Monday, August 27, 2018, on a 200 million Toman bail.

This resident of Yasuj was rearrested on Monday, September 17, 2018 by the IRGC intelligence agents of this city, after being summoned, and was released after hours of interrogation.

Mr. Davari, a 27-year-old undergraduate student in political science living in Yasuj, after being summoned to the IRGC’s Intelligence Department, had previously been arrested on March 5, 2018, due to publication of critical articles in cyberspace about the authorities’ improper handling of people’s livelihood conditions and the role of IRGC in the crash of the Tehran-Yasuj passenger flight, and was charged with “propaganda against the regime” and “acting against national security through the disturbance of public opinion” and was transferred to Yasuj Central Prison.

He was eventually released from Yasuj Central Prison on March 13, 2018, on a 50 milion Toman bail.

Khuzestan Province’s Criminal Court 1, issued a statement summoning 5 journalists and writers living in Abadan to appear for a hearing on Monday, September 14^th, 2020.

These journalists and writers, named Hoda Karimi Sadr, Mandana Sadeghi, Dariush Memar, Seyed Hassan Mousavi and Kourosh Karampour, must appear in the Khuzestan Province’s 1st Criminal Court for a hearing on charges of “propaganda activity against the regime” and “insulting the Supreme Leader” within 10 days of subpoena.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, quoted by the International Federation of Journalists, these five civil activists were summoned last year by the Abadan Public and Revolutionary Prosecutor’s Office on similar charges.

According to this report, Dariush Memar is the managing director of Feidos news site, Kourosh Karampour is the owner of the franchise and the managing director of weekly paper yadegari.

Mandana Sadeghi is a writer and journalist and the editor of Feidos News.

Also, Hoda Karimi Sadr is a writer and Seyed Hassan Mousavi is a poet and journalist.

The 2020 World Reporters Without Borders ranked the Islamic Republic of Iran 173^rd of 180 countries in the World with free reporting in.

امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست قاضی ابراهیم رمضانی و مستشار دادگاه عرب زاده، با صدور دادنامه ای فرید زیرگی مقدم، شهروند بهائی ساکن بیرجند را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرید زیرگی مقدم، شهروند بهائی ساکن بیرجند، توسط شعبه۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست قاضی ابراهیم رمضانی و مستشار دادگاه عرب زاده، با اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. زیرگی مقدم در بخش اول از این پرونده به تحمل  سال حبس تعزیری محکوم شد و در انتظار ابلاغ حکم دادرسی از سوی دادگاه تجدیدنظر است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این شهروند بهائی در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “در دادنامه ای که توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی صادر و به فرید زیرگی مقدم ابلاغ شد این شهروند بهائی از بابت اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تبرئه شد. مبنی صدور این حکم در پرونده آقای زیرگی مقدم کانال تلگرامی است که وی در آن عضویت داشته است.”

این شهروند بهائی در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, بخش دوم از پرنده قضائی خود با اتهام توهین به مقدسات توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان توسط قاضی مهدی شیری عباس آباد به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

فرید زیرگی مقدم، بخش اول از همین پرونده که در این گزارش حکم قطعی آن صادر شده در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بیرجند با اتهامات عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی و فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط قاضی جعفر اسلام خواه در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸,  در گزارشی که بنقل از “تسنیم” از رسانه های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی خبر بازداشت فرید مقدم زیرگی مقدم را منتشر کرده بود در آن به هویت این شهروند بهائی اشاره نشده بود اما رسانه فوق از وی با عنوان عنصر شاخص از “فرقه ای” یاد کرده بود. 

فرید زیرگی مقدم, در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بازداشتگاه اداره اطلاعات بیرجند بطور موقت آزاد شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، ارسلان هدایتی، شهروند ساکن شهرستان قروه از توابع استان کرمانشاه برای تحمل حبس تعزیری راهی زندان دیزل آباد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، ارسلان هدایتی، شهروند ساکن شهرستان قروه برای سپری کردن دوران حبس تعزیری۴ ماهه خود راهی زندان دیزل آباد کرمانشاه شد. ارسلان هدایتی پس از بازداشت در تیر ماه سال  ۱۳۹۷ و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. با آغاز مراحل دادرسی این فعال مدنی در مرحله بدوی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پی از اعلام اعتراض توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه محکومیت حبس تعزیری وی به ۴ ماه کاهش پیدا کرد. 

این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار ویدئویی کوتاه  در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: “فردا برای اجرای حکم ۴ماه زندان عازم زندان دیزل‌آباد کرماشانم”.

در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, ارسلان هدایتی به همراه مصطفی باقری آشنا, شهریار طهماسبی و اردشیر موسوی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی شاهرخ موسوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن نظم عمومی هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه این شهروندان در  شهریور ماه ۱۳۹۹ هر یک به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

ارسلان هدایتی و ۳ فعال مدنی دیگر در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷, طی ۲ جلسه دادرسی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرمانشاه از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل جمعیت و گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی مورد محاکمه قرار گرفته بودند. 

در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷, یک منبع نزدیک به این فعالان ادبی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون مصدایق اتهامی منتسب شده این افراد گفته بود: “اتهامات این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل جمعیت و گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی اعلام شده اما استدلالهای حقوقی و منطقی برای این اتهامات در جهت نسبت داده به افراد وجود ندارد. مثلا مواردی از قبیل سفرهای زیاد آنها به کشور عراق و تمرکز آنها روی مسائل زبانی و هویت خواهی و بعضا ارتباط با افراد و یا گروههای که به زعم دستگاه امنیتی معاند نظام اعلام شده به عنوان مصداق اتهام در پرونده ذکر شده است”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۴ تیر ماه سال ۱۳۹۷, شهریار طهماسبی, اردشیر موسوی, مصطفی باقری آشنا و در تاریخ ۱۵ تبر ماه همان سال ارسلان هدایتی, توسط ماموران اطلاعات سپاه و در جریان برگزاری مراسم ادبی بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی کرمانشاه و طی مراحل بازجوئی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده بودند. نهایتاً این شهروندان پس از بلاتکلیفی طولانی مدت هر یک با تودیع قرارهای وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و بطور موقت از بازداشت آزاد شدند.