امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری شهرستان الوند، دومین شهر بزرگ استان قزوین حقوق ۲ ماه اخیرشان پرداخت نشده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به قتل از ایلنا، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، براساس اعلام کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری الوند در استان قزوین ۲ ماه است که حقوقی به آنها پرداخت نشده است. این کارگران همچنین از بی ثباتی شغلی در این واحد شهرداری ناراضی هستند و این مشکل را علتی بر عدم وجود انگیزه کار در میان آنها عنوان کردند. 

این کارگران در تشریح مطالبات مزدی خود گفتند: “دو ماه مزد معوقه مرداد و شهریور ماه پرداخت نشده و مشکلات درج عناوین شغلی کارگران در لیست بیمه‌ای نیز به قوت خود باقی‌ است.”

این کارگران در ادامه افزودند: “در حال حاضر ۲ ماه مزد معوقه مرداد و شهریور ماه را طلبکاریم و حقوق ماهانه مان از سوی کارفرمای شرکت پیمانکاری به صورت حداقلی پرداخت می‌شود در عین حال شهرداری الوند آگاهانه یا غیرآگاهانه از درج عنوان واقعی شغلی کارگران خدماتی در لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی خودداری می‌کند و در ‌‌نهایت این کارگران‌ هستند که از این وضعیت در زمان بازنشستگی با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور زیان می‌کنند.”

کارگران شهرداری الوند در ادامه تاکید کردند: “حدود ۸۰ کارگر در بخش خدمات شهرداری الوند به صورت شب‌کار در سطح شهر فعالیت دارند که در شرایط سخت و زیان‌آور مشغول کارند. باتوجه به ماهیت فعالیت کارگران خدماتی و نیز شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران خدماتی این واحد مشمول قانون «سختی کار» قرار می‌گیرند.”

کارگران شهرداری الوند با بیان اینکه شهرداری الوند دچار کمبود منابع مالی است و نبود درآمد کافی و وجود مطالبات موجب شده تا شهرداری نتواند دستمزد کارگران و کارکنان شاغل در مجموعه خود را بپردازد، در ادامه می‌افزایند: “کارگران علیرغم اینکه به دلیل دریافت نکردن چندین ماه دستمزد دچار مشکلات معیشتی هستند اما با صبوری و نجابت خود، همچنان در حال انجام خدمات ‌رسانی به شهروندان هستند.”

طبق اظهارات کارگران این واحد خدمات شهری؛ بی‌ثباتی شغلی که هم ‌اکنون با حضور شرکت‌های واسطه نیروی انسانی با آن مواجهیم، توان روحی و جسمی کارگران را برای کار گرفته است.

به نقل از کارگران شهرداری الوند گفته می‌شود؛ “کارگران خدماتی همچنین فاقد فیش حقوقی و یک نسخه از قرارداد کار خود با پیمانکار شهرداری هستند. پیمانکار شهرداری الوند در هر نوبت عقد قرارداد یک نسخه قرارداد خالی را جلوی کارگران قرار می‌دهد و از آنها بدون هیچ اظهار نظری امضا می‌گیرد.”

گزارش ها حاکی است که طی روزهای گذشته سه زندانى عرب محکوم به اعدام که در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شدند به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سه زندانى محکوم به اعدام به نام های على مطیرى،  حسین سیلاوى، على خسرجى و على مجدم از زندان شیبان اهواز به مکان نامعلومى منتقل شدند.

على مطیرى از اهالى شیبان در شمال شهر اهواز متهم به “ترور دو بسیجى” شهر شیبان به نام «بشیر حمیدى و حسن کارونى» شده که در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با چاقو مجروح و سپس به علت شدت جراحات جان خود را از دست داده اند.

علی مطیرى در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه با خدا به اعدام محکوم شده بود، همزمان دو شهروند عرب دیگر به نام عباس ربیعى و مسلم امیرى فرزند جاسم به اتهام اقدام علیه امنیت کشور محاکمه و منتظر صدور حکم هستند.

منابع نزدیک به این شهروند عرب مى گویند، به دلیل فشار نهادهاى امنیتى وکیل تسخیرى اطلاعات دقیقى به خانواده این زندانى نداده و گفته مى شود حکم اعدام این شهروند در دیوان عالى کشور تایید شده است.

از سوی دیگر گزارش شده على خسرجى ۲۶ ساله از اهالى کوى علوى شهر اهواز و حسین سیلاوى ۳۰ ساله، از اهالى منطقه خبینه خیابان ۴ شهر اهواز که هر دو در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به اتهام «شرکت در عملیات مسلحانه علیه مراکز امنیتى» در اهواز بازداشت شده بودند نیز به مکان نامعلومى منتقل شدند.

از سرنوشت این دو شهروند عرب به‌همراه ناصر خفاجیان(مرمضى) ۳۳ ساله (از درجه داران ناجا) اطلاعی در دست نیست.

پرونده اولیه این سه شهروند عرب در شعبه ۱۲ بازپرسی  به ریاست قاضى جلیلیان بعد از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب و تایید آن در تجدید نظر، توسط دیوان عالى تایید و به آنها ابلاغ شده است.

هر سه متهم در طی روند دادرسی از حق اختیار وکیل محروم مانده اند.

مقامات امنیتى و قضائى این سه نَفَر را متهم به هجوم به پاسگاه حمید در ۴۰ کیلومترى شهر اهواز و کلانترى ۲۳ کوى مجاهد شهر اهواز که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ رخ داده بود، کرده اند.

على مجدم ۳۹ ساله نیز یکى از زندانیان عرب از اهالى کوت سید صالح اهواز در ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ همراه ۱۴ شهروند عرب از جمله دو زن توسط اداره اطلاعات بازداشت شد. آقای مجدم به عنوان متهم ردیف اول این پرونده همراه دیگر افراد این مجموعه به اتهام «شرکت در عملیات مسلح علیه نیروهاى امنیتى واقدام علیه امنیت کشور و ارتباط با خارج و تشکیل گروه مخالف حکومت» در دادگاه انقلاب محاکمه شده است.

صدا وسیماى جمهورى اسلامى ایران اعترافات اجباری برخی از افراد این مجموعه را منتشر کرده است.

با نزدیک شدن سالگرد حمله به رژه نیروهاى مسلح در اهواز در شهریور ۱۳۹۷ و با توجه به نبود متهم در این حادثه و کشته شدن مهاجمان احتمال اعدام قرب الوقوع این افراد در طی روزهای گذشته را افزایش داده و موجب نگرانی کنشگران سیاسی و مدنی در این زمینه شده است.

ملیحه نظری، نوکیش مسیحی حدود سه هفته پیش با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. خانم نظری در تاریخ ۱۰ تیرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و در تاریخ ۱ مرداد در پی ناتوانی در تامین مبلغ بالای وثیقه تعیین شده، از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ملیحه نظری، نوکیش مسیحی حدود سه هفته پیش با تودیع قرار از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

آزادی خانم نظری با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی و به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

ملیحه نظری در تاریخ ۱۰ تیرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران هنگام بازداشت اقدام به تفتیش منزل خانم نظری کرده و برخی وسایل شخصی از جمله کامپیوتر، تلفن همراه و تعدادی کتاب را ضبط و با خود بردند.

این نوکیش مسیحی در تاریخ ۱ مرداد امسال در پی ناتوانی در تامین مبلغ بالای وثیقه تعیین شده، از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال وی بدون اطلاع قبلی و در حالی صورت گرفت که بازپرس پرونده خانم نظری به وی وعده داده بود که می‌تواند در زندان اوین فرزندانش را ملاقات کند.

گفتنی است بازداشت خانم نظری همزمان با موجی جدیدی از بازداشت شهروندان مسیحی در تاریخ ۱۰ و ۱۱ تیر ماه، در تهران، کرج و ملایر صورت گرفته است.

ملیحه نظری، نوکیش مسیحی، ساکن تهران، ۴۶ ساله و مادر دو پسر ۲۲ و ۱۵ ساله است.

سرکوب مسیحیان در ایران به دلیل باور و فعالیت عقیدتی، همچنان ادامه دارد و اخیراً دادگاه انقلاب بوشهر، روز یکشنبه، اول تیرماه، هفت نوکیش مسیحی را به دلیل باور دینی و فعالیت‌های صلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» کرده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرده‌ است.

علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات سپاه شهرستان بوکان در استان کردستان، امیر پیاده، فعال فرهنگی ساکن این شهرستان را جهت بازجوئی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، امیر پیاده، فعال فرهنگی و مسئول موسسه آموزش زبان کُردی بیان که دارای چندین شعبه در استان کردستان است، جهت بازجوئی از سوی اداره اطلاعات سپاه شهرستان بوکان احضار شد. 

به نقل از یک منبع مطلع: “نیروهای امنیتی از طریق تماس تلفنی این فعال مدنی را احضار و هر بار به مدت سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است.”

این منبع آگاه در ادامه افزود: “مسئول مؤسسه آموزش زبان کُردی بیان، به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی این مؤسسه به اطلاعات سپاه بوکان احضار شده است.”

این فعال فرهنگی، پیش از این نیز در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۷ به اداره مذکور احضار و پس از اتمام بازجوئی با اخذ تعهد آزاد شده بود. 

امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حدیثه صبوری، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حدیثه صبوری – متولد: ۱۳۵۵ – فرزند: کریم علی – ساکن: تهران – متاهل و دارای ۳ فرزند، محبوس در بند زنان زندان اوین در حال تحمل حبس تعزیری ۱ سال و ۲ ماهه خود از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، است. این زندانی سیاسی علیرغم ابتلا به چندین بیماری از حق دسترسی به خدمات پزشکی و در مان محروم مانده است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “خانم صبوری، با توجه به عمل جراحی روده که در سال ۱۳۹۴ انجام داده بخشی از روده های وی را بریدند. از سوی دیگر از بیماری داخلی زنان، میگرن و همچنین واریس هم در رنج است و از دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی محروم مانده است.”

حدیثه صبوری، مرداد ماه ۱۳۹۷، در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی در آریا شهر تهران توسط ماموران پلیس امنیت تهران بازداشت و به بازداشتگاه زنان واقع در خیابان وزارء منتقل شد. پس از تحمل ۳ روز بازداشت در بازداشتگاه پلیس امنیت به سلول انفرادی واقع در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از تحمل ۸ روز بازجوئی های فشرده و سلول انفرادی به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد و اواخر شهریور ماه ۱۳۹۷ هم با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ماشالله احمدزاده، پرونده حدیثه صبوری با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی بررسی و این فعال مدنی پس از تبرئه از اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام بابت اتهام اخلال در نظام عمومی به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

این فعال مدنی با توجه به فعالیتهایی که در اینستاگرام انجام می داد برای دومین بار در آذر ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در آریاشهر تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲الف سپاه در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام ۱ هفته بعد با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با ارجاع پرونده حدیثه صبوری به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در حالی که فقط ۱ هفته از آزادی موقت وی گذشته بود این فعال مدنی با اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام توسط شعبه مذکور به ریاست ایمان افشاری محاکمه و در مجموع به تحمل ۳ سال و ۳ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این فاصله از سوی ضابط پرونده به این فعال مدنی اعلام شده بود که حق خروج از شهر و مسافرت به شهرهای دیگر کشور را ندارد. 

اواخر خرداد ماه ۱۳۹۹، در حالی که حدیثه صبوری در انتظار ابلاغ برای تشکیل دادگاه تجدیدنظر بود در تماس تلفنی به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین به بهانه نقص در پرونده احضار و مطلع شد که پرونده اش با استناد به ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” بررسی و این حکم عینا تائید و در همان لحظه در دادسرای زنددن اوین برای اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت و به بند زنان این زندان منتقل شد. با استناد به ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۱ سال و ۲ ماه از مجموع کل ۳ سال و ۳ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری برای حدیثه صبوری اجرائی است. 

امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام هوشمند علیپور، فعال سیاسی، در شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج بعنوان شعبه هم عرض برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، هوشمند علیپور، فعال سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شد. اتهام مطروحه علیه این فعال سیاسی اقدام علیه امنیت ملی – بغی « مبارزه مسلحانه »، است. 

در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، حکم اعدام این زندانی سیاسی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده این فعال  سیاسی جهت محاکمه مجدد با اتهام اقدام علیه امنیت ملی – بغی « مبارزه مسلحانه » به شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شد. 

هوشمند علی پور به همراه دیگر هم پرونده ای خود محمد استادقادر، در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸, از بابت اتهامات  مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام با مصداق حقوقی “بغی” « مبارزه مسلحانه », توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ترتیب به اعدام و تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

محمد استادقادر، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در پی تائید درخواست آزادی مشروط و با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

 هوشمند علی پور و محمد استاد قادر، با اتهام مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام با مصداق حقوقی بغی، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شده بودند. 

هوشمند علی پور و محمد استاد قادر، در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت و برای تکمیل مراحل بازجوئی و بازپرسی و دادرسی بر پرونده آنها در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۷, از زندان سقز به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند. 

این دو زندانی سیاسی پیش از این و در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷,  پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه پس از حدود ۱۱۰ روز از زمان بازداشت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی سقز منتقل شده بودند. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷, با انتشار گزارشی با مضمون بررسی وضعیت “محمد استاد قادر” و “هوشمند علیپور” پیرامون آخرین وضعیت این ۲ زندانی سیاسی اطلاع رسانی کرده بود.

هه‌ژار علیپور برادر هوشمند علیپور، پیشتر با نگارش نامه‌ای سرگشاده ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت برادر خود، به تشریح وضعیت وی و بی‌عدالتی‌هایی که پیش از این در حق او صورت گرفته، پرداخته و نوشته بود که “جمهوری اسلامی آرزوهای جوانی هوشمند را با شلاق و زندان از او گرفت. اما نباید بگذاریم که جان این جوان را هم بگیرد. از همین رو درخواست من از همه آزادی خواهان و سازمان‌های مدافع حقوق انسان این است که تا آنجا که در توان دارند به نجات هوشمند برخیزند و به خانواده ما برای بازگرداندن هوشمند به آغوش گرم پدر و مادر و خواهران و برادرانش کمک کنند”.

محمد استاد قادر از اهالی سقز و هوشمند علی پور اهل شهرستان سردشت در تاریخ  ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۷, توسط  در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج از بابت اتهام “بغی” مورد تفهیم اتهام گرفته بودند. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷, صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش برنامه‌ای کرد که در آن این دو زندانی به نقش خود در حمله به یک پایگاه امنیتی واقع در سقز اعتراف می‌کردند که خسارت مالی به پایگاه را در پی داشت. با این وجود خانواده‌هایشان گفته‌اند که اعترافات در نتیجه‌ی شکنجه صورت گرفته و ایشان اقدام مسلحانه‌ای انجام ندادند. 

 

کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو شهروند بهایی ساکن کرمان طی هفته گذشته آزاد شدند. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب کرمان هر یک به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۶ ماه تحمل کیفر تحت نظارت با پابند الکترونیکی تقلیل یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو شهروند بهایی ساکن کرمان طی هفته گذشته آزاد شدند.

آزادی این شهروندان که دوران محکومیت ۶ ماهه خود را با پابند الکترونیکی را سپری می‌کردند پس از تحمل بیش از ۲ ماه تحمل پابند الکترونیکی به صورت زودهنگام صورت گرفته است.

کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی در تاریخ ۲۹ دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۴ بهمن ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. این شهروندان در شهریورماه ۹۸ در مرحله بدوی، توسط دادگاه انقلاب کرمان از بابت اتهامات عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

جلسه دادگاه تجدیدنظر این شهروندان در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر کرمان با حضور وکیل مدافع این شهروندان، محمدهادی عرفانیان کاسب برگزار شد. خانم رضوانی و خانم مصطفوی نهایتا از بابت اتهام عضویت در تشکیلات بهایی تبرئه شده و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری تحت نظارت پابند الکترونیکی محکوم شدند.

کیانا رضوانی پیشتر در سال ۹۵ پس از شرکت در کنکور سراسری و اعلام نتایج با پیغام نقص پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شد و به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از ادامه تحصیل محروم شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، جعفر شاعری زاده، کارگر شاغل در واحد پاکبانی شهرداری سندرک در شهرستان بندرعباس به علت اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق و معوقات مزدی از کارش اخراج شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مسئولان شهرداری سندرک واقع در بندرعباس در پاسخ به اعتراض جعفر شاعری زاده – متاهل – دارای ۲ فرزند « یکی از فرزندانش دچار نوعی بیماری است »، کارگر شاغل در واحد پاکبانی و بهداشت این شهرداری که با انتشار یک کلیپ در فضای مجازی به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق و سایر مطالبات مزدی خود و همکارانش ابراز ناخرسندی کرده بود به جاری مرتفع کردن خواسته و مطالبه به حق این کارگر وی را از کارش اخراج کردند. 

این شهروند ساکن سندرک در تشریح مشکل خود به خبرگزاری فارس اعلام کرد: “با احتساب شهریور ٦ ماه است که هیچ گونه پرداختى از سوى شهردارى نداشته‌ام و در این شرایط سخت کرونایى، زندگى برایم سخت شده است.”

جعفر شاعرى‌زاده در ادامه افزود: “من داراى ۲ فرزند هستم که یکی از آنان بیمار است و در درمان این بچه مانده‌ام و نمى‌دانم چه کنم. همچنین به مغازه‌ها بدهکارم و به‌خدا قسم در بدهى‌ام مانده‌ام و دیگر مغازه‌ها به من اجناس نمى‌فروشند و روى آنکه از کسى هم قرض بگیرم ندارم و در هزینه‌های زندگى‌ مانده‌ام.”

این پاکبان زحمتکش ادامه داد: “هیچ راهى جز گلایه در فضاى مجازى نداشتم و مجبور بودم دادم را به نوعى به گوش مسؤولان استانى برسانم. پس از آنکه در فضاى مجازى ابراز کردم بلافاصله از روز بعد توسط شهردار سندرک از کار بیکار شدم و مرا اخراج کرد.”

امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، بخش وسیعی از جنگلها و مراتع منطقه زردلان از توابع شهرستان هلیلان در استان ایلام همچنان در آتش می سوزد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، در ساعات پایانی یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، آتش سوزی گسترده ای در منطقه زردلان از توابع شهرستان هلیلان بوجود آمده که این آتش سوزی همچنان ادامه دارد و بخش وسیعی از پوشش گیاهی و جنگلها و مراتع این منطقه طعمه حریق شده است. 

 رضا احمدی، مدیرکل منابع طبیعی ایلام در تشریح این خبر اعلام کرد: “با توجه به آتش سوزی در منطقه زردلان از توابع هلیلان بلافاصله نیروهای یگان و گروه‌های اطفاء حریق به محل اعزام شدند.”

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام در ادامه افزود: “علت آتش سوزی همچنان معلم نیست و نیروهای منابع طبیعی، مردم، محیط زیست در تلاش برای مهار این آتش سوزی هستند.”

تداوم و گسترش این آتش سوزی ها در حالی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, مسعود منصور, رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وقوع ۷۴۰ حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه سالجاری خبر داد و در ادامه اعلام کرد که بر اثر این آتش سوزیها دستکم ۸ هزار هکتار از مراتع و جنگلها نابود شده است. 

دادگستری استان فارس با تکذیب گزارش‌ها درباره بی‌خبری از وضعیت فردی که شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است،‌ اساسا مواجهه این دو نفر را رد کرد.

کاظم موسوی،‌ رییس کل دادگستری فارس،‌ روز یکشنبه ۳۰ شهریور گفت شاهین ناصری به دلیل «طرح‌های مقابله با کرونا» از بند قبلی منتقل شده و او در دوران تحقیقات «به هیچ عنوان ملاقات و مواجهه با نوید افکاری نداشته است.»

شاهین ناصری، زندانی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، شهادت داده بود شخصا در آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است.

با این حال رییس دادگستری فارس این شهادت را تکذیب کرده و گفته است: «تحقیقات پرونده اینها در دو اداره مختلف، یعنی یکی در دایره قتل آگاهی و دیگری در اداره جعل و کلاهبرداری، انجام شده که در دو طبقه مختلف و با فاصله مکانی بسیار زیاد مستقر شده است.»

روز شنبه مهدی محمودیان،‌ فعال سیاسی که پرونده نوید افکاری را دنبال کرده،‌ در توییتر خود نوشت خانواده ناصری «حدود ۱۰ روز» است از او بی‌خبرند. 

به گفته محمودیان، «گویا او را تحویل همان نهادی داده‌اند که علیه مامورین آن شهادت داده است.» 

رییس دادگستری فارس با این حال «مفقودی» او را رد کرد و گفت امکان «مفقودی فردی با شکات متعدد که دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند» وجود ندارد.

این مقام قضایی همچنین شاهد شکنجه نوید افکاری را «کلاهبردار با سابقه» خواند و شهادت این فرد را «کاملا کذب و به دور از منطق» عنوان کرد.

مهدی محمودیان پیشتر گزارش داده بود که ناصری «در محضر دادگاه به شکنجه شدن نوید افکاری در حین بازجویی شهادت داده و شفاها نیز اظهارات خود را تایید کرده است.»

افکاری خود نیز پیش از اعدام طی نامه‌ای نوشته بود در دوران بازجویی شکنجه‌هایی از جمله «پوشاندن صورت با پلاستیک برای ایجاد حالت خفگی»، «ضرب‌وشتم با باتوم در حالت دست‌وپا بسته»،‌ «توهین و اهانت‌های رکیک» و «ریختن الکل در بینی‌اش» را تحمل کرده است.

همزمان با واکنش دادگستری فارس، نیروی انتظامی این استان نیز در اطلاعیه‌ای مشابه شهادت ناصری را تکذیب و به سابقه کیفری او استناد کرد. 

یا این حال بر اساس همین اطلاعیه نیروی انتظامی،‌ ناصری پنج روز بعد از افکاری بازداشت شد و در شعبه‌ای متفاوت از این آگاهی به پرونده‌اش رسیدگی می‌شد.

دادگستری فارس پیش از این نیز در واکنش به انتقادها به اشکالات متعدد شکلی و ماهیتی در پرونده افکاری، با صدور اطلاعیه‌ای گفته بود نوید افکاری پیشاپیش از اعدامش مطلع شده بود؛ خانواده فکاری این موضوع را به شدت رد کردند.