امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، از ابتدای سالجاری دستکم ۷ فقره آتش سوزی در مراتع و جنگلهای استان چهار محال و بختیاری رخ داده که منجر به نابودی ۱۱۵ هکتار از اراضی شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا، حسن عسگری، جانشین فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری از وقوع دستکم ۷ فقره آتش‌سوزی گسترده به مساحت ۱۱۵ هکتار از ابتدای امسال تاکنون در اراضی ملی این استان خبر داد.

جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره ‌کل منابع ‌طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در ادامه افزود: “همچنین امسال۲۰ مورد آتش‌سوزی جزئی در ۹.۴۱ هکتار از اراضی استان رخ داده که با مشارکت مردم و جوامع محلی خاموش شده است.”

وی با اشاره به اینکه امسال هیچ اعتباری از مدیریت بحران استان به پیشگیری از وقوع حریق اختصاص داده نشده است، عنوان کرد: “شهرستان‌های لردگان، بروجن، اردل، کوهرنگ و کیار در معرض بیشترین آسیب از آتش‌سوزی‌های امسال بودند.”

جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع ‌طبیعی و آبخیزداری استان گفت: “با توجه به خنک شدن هوا پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال آتش‌سوزی دیگری نداشته باشیم.”

تداوم و گسترش این آتش سوزی ها در حالی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, مسعود منصور, رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وقوع ۷۴۰ حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه سالجاری خبر داد و در ادامه اعلام کرد که بر اثر این آتش سوزیها دستکم ۸ هزار هکتار از مراتع و جنگلها نابود شده است. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سها مرتضایی، فعال دانشجویی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه تهران امروز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. گفته می‌شود دادگاه به زودی در این خصوص اقدام به صدور رای خواهد کرد. خانم مرتضایی پیشتر در تاریخ ۲۶ آبان ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲ بهمن ۹۸ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۹ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سها مرتضایی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

در جریان این جلسه دادگاه که با حضور سها مرتضایی و محمدهادی عرفانیان کاسب و مصطفی نیلی وکلای مدافع وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، خانم مرتضایی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام و امنیت کشور” مورد محاکمه قرار گرفت.

در پایان این جلسه قاضی دادگاه گفته است که به زودی در این خصوص رای خود را صادر خواهد کرد.

سها مرتضایی پیشتر در تاریخ ۲۶ آبان ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه از طریق یک پیامک به محوطه ورودی خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران فراخوانده شده و مقابل خوابگاه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲-الف زندان اوین منتقل شده بود. خانم مرتضایی مدتی بعد در اعتراض به عدم توانایی مالی خود برای تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۱۰ دیماه ۹۸ در دهمین روز اعتصاب خود، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او نهایتا روز یکشنبه ۲۲ دیماه ۹۸ پس از بیست و دو روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم مرتضایی در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

این فعال دانشجویی پیشتر از ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل محروم شد و در کارنامه آزمون دکتری او “نقص در پرونده” درج شده است. او در مهرماه ۱۳۹۸ در پی محرومیت از تحصیل در مقطع دکترا و عدم موفقیت در پیگیری اداری این موضوع به مدت بیست و یک روز با به همراه داشتن پلاکارد مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دست به تحصن انفرادی زد. در پی این تحصن، مسئولان دانشگاه خانم مرتضایی را به لغو جلسه دفاع کارشناسی ارشد تهدید کردند و ضمن تماس با مادر خانم مرتضایی، او را برای بستری شدنش دخترش در بیمارستان روانی تحت فشار قرار دادند.

سها مرتضایی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه تهران پیش از این نیز به دلیل پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد. این حکم نهایتا در مرحله تجدیدنظر به ۱ سال حبس کاهش پیدا کرد. خانم مرتضایی پیش از این نیز در سلسله بازداشت‌های اواخر دیماه ۹۳ به همراه تعدادی از فعالین دانشگاه‌های امیرکبیر و علامه طباطبایی بازداشت و پس از حدود دو ماه در بهمنماه همان سال آزاد شد.

گزارش ها حاکی است شیرین نجفی، خبرنگار آمد نیوز طی روزهای گذشته در ترکیه بازداشت شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شیرین نجفی، خبرنگار و عضو تحریریه رسانه خبری آمد نیوز در ترکیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

پرویز یاری، روزنامه‌نگار آزاد در صفحه توییتر خود با تایید این خبر نوشته است که یک منبع در اداره امنیت آنکارا که نخواست نامش فاش شود به او گفته است: «شیرین نجفی تنها بازداشت شده روزهای اخیر در ترکیه نیست و ایرانیان دیگری نیز در این ارتباط بازداشت شده‌اند.»

به گفته آقای یاری، شیرین نجفی هنگام تردد با کارت شناسایی جعلی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

همچنین منبع آگاه در اداره امنیت آنکارا به پرویز یاری گفته است «در روزهای اخیر حداقل ۷ نفر از اتباع ایرانی در آنکارا به اتهام کلاه‌برداری، پولشویی و ارتباط با سرویس های امنیتی ایران بازداشت شده‌اند.»

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) در بخش دوم پرونده در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز برگزار خواهد شد. جلسه دادگاه آقای عزیزی در بخش نخست این پرونده نیز در تاریخ ۲۴ شهریور ۹۹ در شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز برگزار خواهد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) در دادگاه کیفری تبریز تعیین شد.

بر اساس ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۹۹ صادر و در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۹۹ از طریق سامانه الکترونیکی ثنا به آقای عزیزی ابلاغ شده است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز برگزار خواهد شد.

علی عزیزی در این بخش از پرونده خود به “نشر اکاذیب در فضای مجازی” متهم شده است.

جلسه دادگاه آقای عزیزی در بخش نخست این پرونده نیز در تاریخ ۲۴ شهریور ۹۹ در شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز برگزارخواهد شد. آقای عزیزی در بخش نخست پرونده به “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی گاماج” متهم شده است.

آقای عزیزی پیشتر در تاریخ ۱۹ تیر، پس از حضور در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تبریز جهت ارائه آخرین دفاع با اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی مواجه شده و بازپرس پرونده همچنین میزان مبلغ وثیقه آقای عزیزی را از ۵۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داد.

علی عزیزی در ۴ اسفندماه ۹۸ توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در ارومیه بازداشت و در تاریخ ۶ فروردین ۹۹ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد.

آقای عزیزی پیش از این به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد. وی پیشتر در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ۹۸” بازداشت و توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست قاضی حمید گلی نژاد از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۸ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد. حکم شلاق و جزای نقدی آقای عزیزی روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹ به اجرا درآمد.

طی سه روز گذشته تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۹،  ۹ تجمع صنفی توسط معلمان و کارگران، بازنشستگان و دانشجویان در استانهای مختلف برگزار شد. مهمترین اتفاق این سه روز «صدور رای خلع ید مالک خصوصی نیشکر هفت تپه توسط دیوان محاسبات کشور» بود. موضوعی که جزو شش مطالبه اصلی کارگران این شرکت در جریان ۸۷ روز اعتصاب و اعتراض بوده است. تجمع اعتراضی جمعی دانشجویان عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی مقابل دیوان محاسبات در حمایت از خواسته کارگران نیز از نکات برجسته روزهای اخیر بوده است. حقوق معوقه، اعتراض به روند تصویب شیوه نامه صندوق بازنشستگی، جذب نیروهای شرکتی و سربازمعلم، حق بیمه و اصلاح نحوه پرداخت حقوق و دستمزد از جمله مطالبات حاضران در تجمعات اعتراضی بوده است.

رای دیوان محاسبات: خلع ید اسدبیگی از نیشکر هفت تپه

سرانجام پس از ماهها کش و قوس و اعتراض، دیوان محاسبات رای به خلع مالکیت “اسدبیگی ” در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه داد.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در ارتباط با رای دیوان عدالت مبنی بر لزوم خلع ید از مالک هفت‌تپه گفت: «گزارش دیوان محاسبات بر مبنای تخلفات صورت گرفته در واگذاری هفت تپه و بعد از واگذاری تنظیم شده و رای بر همین مبنا صادر شده است.»

به گفته سعید بیت عفری «عدم رفع تعهدات ارزی»، «عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی»، «عدم پایبندی به قرارداد»، «پایین آمدن سطح تولید و سوق دادن شرکت به اهداف خارج از اهداف تعیین شده» از جمله تخلفات اسدبیگی در هفت تپه است.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات درباره اقدامات صورت گرفته، گفته است: «به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده و سازمان خصوصی‌سازی نیز در جریان است. این نهادها باید مراحل قانونی خلع ید را انجام دهند.»

در همین رابطه «احمد نادری» رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس اعلام کرد: «وزیر اقتصاد موظف به تمکین به گزارش دیوان محاسبات درباره وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه است. مجلس کوتاه نمی‌آید و سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است.»

یک روز پیش از اعلام خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت تپه، روز ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های غیراصولی، در مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی تجمع کردند.

این دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی از جمله «دست مفسدین اقتصادی را از هفت تپه کوتاه کنید»، «خصوصی‌سازی‌های رانتی بلای جان تولید ملی»، «خصوصی‌سازی‌های رانتی عامل بیکاری» اعتراض خود را نشان دادند.

علی اسکندری نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در این تجمع گفته بود: «ما یکی از بهترین شرکت‌های مملکت را مفت داده‌ایم به یک آدم فراری. دو سه نفر از نمایندگان مجلس به کارگران هفت‌تپه گفتند که شما اعتصابتان را تمام کنید؛ ما دو هفته‌ای مسئله را حل می‌کنیم. دو هفته مهلت تمام شد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد.»

او با بیان اینکه مطالبه ما ساده ‌است؛ اسدبیگی باید خلع ید شود، افزود: «وضعیت بقیه کارخانه‌های واگذار شده هم مثل هفت‌تپه است. کنتورسازی قزوین ، پالایشگاه کرمانشاه و قند یاسوج نیز همین وضعیت را دارند. این نحوه خصوصی سازی همه کشور را با مشکل مواجه کرده است.»

هشتاد و هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ هم با حضور کارگران غیر نیشکری در مقابل فرمانداری شوش برگزار شد. کارگران اخراجی غیرنیشکری خواهان بازگشت به کار و تبدیل وضعیت قراردادی خود هستند .مطالبه مشترک کارگران هفت تپه حالا هفت مورد را شامل می شود:

–           خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه

–           پرداخت فوری تمام حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه

–           بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده در تمام بخش ها

–           بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی

–           بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران

–           پایان کار مدیران بازنشسته

–           تشکیل مجمع نمایندگان مستقل کارگران

تجمع بازنشستگان نفت مقابل ساختمان وزارت نفت

جمعی از بازنشستگان صنعت نفت روز دوشنبه 17 شهریورماه در اعتراض به روند تصویب شیوه نامه صندوق بازنشستگی و حضور غیرنفتی ها در این صندوق، مقابل وزارت نفت تجمع کردند.

بازنشستگان صنعت نفت، علت تجمع خود را اعتراض به «روند تصویب شیوه نامه صندوق بازنشستگی صنعت»، «حضور وزیر اقتصاد و کار در این صندوق به عنوان اعضای غیرنفتی صندوق» و «برخی کسورات کمک معیشتی» اعلام کرده اند.

در جریان این تجمع «فرزین مینو» معاون وزیر نفت در امور منابع انسانی، ضمن حضور در میان معترضان اظهارات نماینده بازنشستگان را مورد بررسی قرار داده و  وعده رسیدگی و بررسی مطالبات آنها را داده است.

تجمع کارگران شهرداری لالی

روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، کارگران شهرداری لالی در استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و ۶ ماه حق بیمه خود مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

به گزارش هرانا این تجمع در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی ۱۲ ماهه صورت گرفته است. این کارگران شهرداری لالی پیشتر ۱ شهریورماه نیز تجمعی را برگزار کرده بودند.

به گفته یکی از کارگران معترض آنها تاکنون چندبار دست به تجمع و اعتراض زده اند ولی هربار با وعده های مقامات شهرداری در خصوص پرداخت معوقاتشان به سر کار بازگشته اند: «مسئولان به جای پرداخت معوقات و رسیدگی به مشکلات کارگران، آنان را تهدید به اخراج کرده اند.»

تجمع معلمان مدارس مشارکتی ریگان

معلمان مدارس مشارکتی شهرستان ریگان در استان کرمان بدنبال جذب نیروهای شرکتی و سربازمعلم از شهرستان های جنوبی مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

معلمان مدارس مشارکتی شرکت کننده در این تجمع که روزسه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ با حضور برگزار شده با دست گرفتن پلاکاردهایی خطاب به مسئولان نوشته بودند: «بومی پذیر و به فکر جوانان ریگان باشید.»

به گفته معلمان معترض، اداره کل آموزش وپرورش استان علی رغم اینکه معلمان بومی زیادی در ریگان هستند که سالهاست در قالب نیروهای حق التدریس، مشارکتی و پیش دبستانی با حقوق ناچیز در حال خدمتند، قصد دارد ۵۱ نیروی شرکتی و سرباز معلم از شهرستان های جیرفت و عنبرآباد به عنوان سهمیه شهرستان ریگان به کارگیری کند.

محمد علیزاده رئیس آموزش و پرورش ریگان در واکنش به این تجمع با حضور در جمع معلمان معترض اعلام کرد: «استخدام در آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون است. در خصوص بکارگیری نیرو از شهرستان های جنوبی لیستی ارسال شد، اما ما لیست ارسالی را به استان برگشت دادیم و جذب نکردیم.»

اعتراض آتش نشانان اصفهان نسبت به نادیده گرفتن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور

دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹، آتش نشانان اصفهان نیز با برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل ساختمان شورای شهر خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

نیروهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خواستار اصلاح قانون حقوق و و دستمزد بوده و نسبت به نادیده گرفتن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اعتراض کردند. معترضان همچنین خواهان همسان‌سازی حقوق خود را نسبت به شهرهای دیگر کشور هستند.

این افراد در آخرین روزهای تیرماه نیز تجمع مشابهی را برگزار کرده بودند. در جریان تجمع تیرماه «محسن گلابی» مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفته بود: «آتش‌نشانان نسبت به دریافت حقوق و مزایای فعلی اعتراضی ندارند. حقوق آن‌ها سر موقع پرداخت شده است. خواسته معترضان، اجرای آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور است، آتش‌نشانان از سال‌ها قبل نسبت به میزان حقوق دریافتی و پایین بودن حقوق خود اعتراض دارند. تعدادی از آن‌ها نیز حدود ۹ سال است که به صورت شرکتی استخدام شدند و خواستار تبدیل وضعیت هستند.»

 

تجمع پرسنل حمل و نقل شرکت هواپیمایی هما

جمعی از پرسنل حمل و نقل شرکت هواپیمایی هما در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود در مقابل واحد حمل و نقل خلبانان این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان دلیل تجمع خود را عدم پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه خود عنوان کردند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی در پرونده‌ای که اخیرا برای وی تشکیل شده روز یکشنبه ۲۳ شهریور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. کیفرخواست پرونده جدید خانم زاغری روز گذشته در این شعبه دادگاه به وی ابلاغ شد. خانم زاغری در حالی که از بابت محکومیت ۵ ساله خود از اسفند ۹۸ در مرخصی با پابند الکترونیکی بسر می برد در این پرونده با اتهام جدیدی مواجه شده است.

به نقل از مدارا، ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری، در واکنش به خبر انتشار اتهام جدید علیه خانم زاغری‌ ضمن تایید این خبر از زمان برگزاری جلسه دادگاه خبر داد.

بر اساس این گزارش، جلسه رسیدگی به اتهامات خانم زاغری روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

روز گذشته، نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران حاضر و کیفرخواست پرونده جدید این زندانی به او ابلاغ شد. 

امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور جعفر عظیم زاده، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر کرج با تشخیص پزشک زندان به داخل بند برگردانده شد. وی روز دوشنبه ۱۷ شهریور به بهانه مثبت اعلام شدن تست کرونا به سلول‌های انفرادی بند امن این زندان منتقل شد.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور جعفر عظیم زاده، فعال کارگری با تشخیص پزشک زندان به داخل بند برگردانده شد.

بر اساس این گزارش، آقای عظیم زاده توسط پزشک زندان معاینه شده و پزشک با توجه به اینکه از زمان اولین تشخیص ابتلا به کرونای جعفر در زندان اوین بیشتر از یک ماه می‌گذرد و حال عمومی او را مساعد ارزیابی می‌کند، انتقال وی به بند عمومی را بلامانع دانست.

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری روز دوشنبه ۱۷ شهریور به بهانه مثبت اعلام شدن تست کرونا به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. وی پیش از این در اعتراض به نگهداری خود در سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بود.

جعفر عظیم زاده، پیشتر در حالی که دوران محکومیت ۶ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، در تاریخ ۱۲ مردادماه امسال در پرونده‌ای دیگر توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۳ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

رقیه قدیمی نوران، شهروند اهل شهرستان تنگستان، با گذشت ۱۷ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان بوشهر بسر می‌برد. خانم قدیمی پس از شیوع بیماری کرونا در روستای خاییز به صورت داوطلبانه در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و پرستاری از بیماران مبتلا به کرونا فعالیت می‌کرد و در تاریخ ۳ شهریورماه با شکایت شبکه بهداشت و درمان و فرمانداری تنگستان مواجه و بازداشت شد. رقیه قدیمی مبتلا به سرطان غدد لنفاوی و بیماری دیابت است، این امر می‌تواند در صورت ابتلای وی به بیماری کرونا در زندان جان او را در معرض خطر قرار دهد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، رقیه قدیمی نوران، شهروند اهل تنگستان با گذشت ۱۷ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان بوشهر بسر می‌برد.

رقیه قدیمی نوران در تاریخ ۳ شهریورماه امسال توسط نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان دادگستری شهر اهرم بازداشت به زندان بوشهر منتقل شد. خانم قدیمی به “جعل و تزویر و نشر اکاذیب” متهم شده و پرونده وی در شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ شهرستان تنگستان در حال بررسی است.

یک منبع مطلع در خصوص بازداشت خانم قدیمی به هرانا گفت: «خانم قدیمی نوران پس از شیوع وسیع بیماری کرونا در روستای خاییز به صورت داوطلبانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و پرستاری از بیماران کرونایی فعالیت می‌کرد. اما مدتی بعد شبکه بهداشت و درمان و فرمانداری شهرستان تنگستان از او شکایت کردند. او نیز در تاریخ ۳ شهریورماه برای نشان دادن اعتراض خود پس از به نتیجه نرسیدن اعتراضاتش تصمیم به خودسوزی مقابل دادگستری گرفت. اما با حضور در محل از روی پله‌های دادگستری به پایین پرت شد و دست‌ها و پاهایش دچار شکستگی شد. اما با همین حال با آمبولانس و به دستور دادستان شهر اهرم به زندان بوشهر منتقل شد.»

خانم قدیمی مبتلا به سرطان غدد لنفاوی و بیماری دیابت است، این امر می‌تواند در صورت ابتلای وی به بیماری کرونا جان او را در معرض خطر قرار دهد.

رقیه قدیمی نوران، متولد ۱۳۶۳، دارای مدرک مهندسی تکنولوژی نرم افزار، بیکار و شهروند شهرستان تنگستان است.

شهرستان تنگستان، یکی از شهرستان های استان بوشهر است و مرکز آن شهر اهرم است.

 

سازمان عفو بین الملل پنهان کردن محل دفن رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی را « شکنجه و رفتار بیرحمانه و غیرانسانی »خواند.

این سازمان تاکید کرد که مقامات ایرانی با پنهانکاری درباره محل دفن و ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، حقوق فرهنگی خانواده‌ها را برای شرکت در مراسم تدفین و عزاداری و به جا آوردن رسومی که به آن اعتقاد دارند نقض می‌کنند. 

به گفته عفو بین الملل، «رنج و درد روحی شدیدی که مقامات ایرانی با پنهان‌کردن عمدی محل دفن رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی به خانواده‌های آنها تحمیل می‌کنند، نقض ممنوعیت شکنجه است که در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده است».

پس از گذشت دو سال از اعدام رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی هنوز محل دفن آنان اعلام نشده است. در همین حال کمپینی در توییتر با هشتگ «مزارشان_كجاست ؟!» در روز سه شنبه خواستار اعلام محل دفن  زانیار مرادی و لقمان مرادی شده بود.

صالح نیکبخت، وکیل زانیار مرادی و لقمان، نیز در فیلمی می‌گوید که محل دفن برخی از زندانیان کرد سنی اعلام نشده است.

رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی، سه زندانی کرد، صبح شنبه‌ ۱۷ شهریور ۹۷ در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند. رامین حسین‌پناهی، دوم تیرماه سال ۹۶، در جریان یک درگیری در کردستان، به ضرب گلوله نیروهای سپاه زخمی و سپس بازداشت شده بود. 

زانیار و لقمان مرادی در سال ۸۸ بازداشت و سپس به اتهام محاربه ازطریق عضویت در گروه‌های معاند و قتل فرزند امام‌جمعه‌ مریوان، به اعدام محکوم شده بودند.آنان این اتهام را رد کرده و از شکنجه خود در دوره بازداشت خبر داده بودند.

بیست و دو سازمان مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی در نامه‌ای از دولت‌های کشورهای جهان خواسته‌اند در چهل و پنجمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل از راه‌اندازی یک کمیته تحقیق و تفحص در مورد «نقض جدی حقوق بشر» در ایران طی اعتراضات آبان ۹۸ و پس از آن حمایت کنند.

این نامه که قرار است روز چهارشنبه به دولت‌های جهان ارسال شود از دولت‌ها خواسته است به «ادامه بحران مصونیت» مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر رسیدگی کنند.

سازمان‌های حقوق بشری  با اشاره به اقدام مقامات ایران در «سرکوب دسته‌جمعی» معترضان آبان ۹۸ و استفاده آنها از «نیروی قهریه غیرقانونی» در کشتن صدها تظاهرات‌کننده و دستگیری هزاران نفر گفتند: «این موارد نقض آشکار حقوق بشر در سایه قطعی بی‌سابقه یک هفته‌ای اینترنت از سوی مقامات ایرانی صورت گرفته است.»

این نامه با اشاره به گزارش عفو بین‌الملل در مورد کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله ۲۳ کودک، در این اعتراضات نوشت در بیشتر موارد گلوله‌ها به بالاتنه و یا سر افراد شلیک شده و این امر نشان می‌دهد که «ماموران امنیتی به قصد کشتن شلیک می کرده‌اند.»

نویسندگان این نامه به دستگیری بیش از هفت هزار نفر، از جمله کودکان تا سن ۱۰ سال، اشاره کرده و گفته‌اند که بر اساس یافته‌های عفو بین‌الملل بیشتر این افراد در مکان‌های نامعلوم زندانی شده و از سوی پلیس، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و برخی مقامات زندان‌ها مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند که از جمله این موارد می‌توان به کتک، شلاق، آویزان کردن، قرار دادن زندانیان در حالت‌های پرفشار فیزیکی برای مدت‌های طولانی، شک الکتریکی، القای حس خفه‌ شدن، اعدام‌های ساختگی، خشونت جنسی و تحقیر اشاره کرد.

سازمان‌های حقوق بشری در نامه خود عنوان کرده‌اند که زندانیان اعتراضات آبان ۹۸ «به صورت سیستماتیک» از دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری مجبور به انجام اعترافاتی شده‌اند که به صورت غیرقانونی در دادگاه علیه آنها استفاده شده است. همچنین دستگیرشدگان در دادگاه‌هایی که «فاقد استانداردهای بین‌المللی برای محاکمه عادلانه» بوده‌اند به اتهاماتی «کلی و مبهم» متهم شده‌اند و حکم بسیاری از آنها زندان‌های طولانی و شلاق و حداقل در سه مورد اعدام بوده است.

در این نامه عنوان شده با وجود تقاضای کمیساریای عالی سازمان ملل برای انجام  «تحقیق فوری و مستقل» در مورد نقض حقوق بشر، مقامات ایرانی برای تحقیق در مورد «این جنایت‌ها و موارد نقض حقوق بشر که از سوی پلیس، ماموران اطلاعاتی و مسئولان زندان و با همدستی قوه قضائیه صورت گرفته اقدامی انجام نداده‌اند و در عوض در اظهاراتشان به ستایش از عملکرد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی پرداخته و با سرکوب و آزار دسته جمعی قربانیان و خانواده‌هایشان، آنها را مجبور به سکوت کرده‌اند.»

سازمان‌های حقوق بشری همچنین در نامه خود به گزارش هفته گذشته کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد حوادث آبان ماه اشاره کردند که می‌گوید نبود تحقیقات شفاف، مستقل و سریع باعث شده که دولت «بیش از پیش از خود سلب مسئولیت کند.»

این نامه می‌افزاید: « تداوم برخوردهای بی‌رحمانه در ایران دقیقا مربوط به مصونیتی است که مقامات را به این باور رسانده که می‌توانند بدون هیچ پیامدی از داخل یا از سوی جامعه جهانی دست به اقداماتی بزنند که در قوانین بین‌المللی به عنوان جنایت یا نقض جدی حقوق بشر شناخته می شوند.»

این نامه به امضای ۲۲ سازمان حقوق بشری رسیده که از آن جمله می توان به عفو بین‌الملل، مرکز حقوق بشر برومند، اتحادیه حقوق بشر مردم آذربایجان، عرصه سوم، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، مرکز حقوق بشر ایران، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، باهم علیه مجازات اعدام، دیده‌بان حقوق بشر و فعالان حقوق بشر در ایران اشاره کرد.j