کارگران کارخانه کمپرسورسازی تبریز خواستار تشکیل نهاد صنفی برای پیگیری مطالبات خود شدند. کارگران این کارخانه که در شهرک صنعتی قراملک تبریز در استان آذربایجان شرقی واقع شده معتقدند که شکل‌گیری یک نهاد صنفی در شرایط نامعلوم کارخانه و کارگرانش که در حال حاضر ۲ ماه معوقات مزدی دارند، ضرورت دارد.

این کارگران که تعدادشان ۱۳۸ نفر است معتقدند به دلیل خلا‌ءهای قانونی نمی‌توانیم از تمامی حقوق صنفی خود برخوردار شویم.

یکی از کارگران درباره علت عدم تشکیل شورای اسلامی کار در این واحد تولیدی به ایلنا گفته است: «در فاصله زمانی حدود ۴ ساله‌ای که از توقف فعالیت آخرین شورای اسلامی کار گذشته است، چندین بار برای ایجاد نهاد صنفی تلاش کردیم اما در هر دوره برخی مشکلات مانع از انجام این کار شد.»

به گفته این کارگر، آنچه مانع برگزاری انتخابات و تشکیل شورای اسلامی کار در کارخانه کمپرسورسازی تبریز شده است؛ «نارضایتی کارفرما» و «تعلل اداره کار شهرستان تبریز» است: «پس از تجمع صنفی روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه، جمع زیادی از کارگران کارخانه درخواست تشکیل نهاد صنفی کارگری را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز ارسال کرده و منتظر پاسخ هستند.»

این کارگر یادآوری کرد: «تقویت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقه‌ای کارگران، حذف اخذ سفته و انعقاد قرارداد سفید امضاء توسط برخی کارفرمایان در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است تا بتوانند در مقابل این ظلم‌های آشکار مقاومت کنند.»

یک هزار کارگر اخراجی کارخانه برفاب در استان چهارمحال و بختیاری، از سال ۱۳۹۵ سرنوشت نامعلومی دارند. از زمان اخراج، اعتراضات آنها نسبت به مشکلاتی از جمله بلاتکلیفی شغلی و معیشتی، مطالبات پرداخت نشده و افشای بی‌تفاوتی مسئولان کماکان ادامه دارد.

چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۹۹، داریوش کاویانی، نماینده کارگران اخراجی کارخانه برفاب، در جلسه‌ای با حضور خبرنگاران که جهت پیگیری مطالبات کارگران اخراجی برگزار شده بود اعلام کرد: «اکثر کارگرانی که از این شرکت اخراج شده‌ایم، بالای ۱۰ سال سابقه کار داشتیم. الان با این سن کجا می‌توانیم استخدام شویم؟ چه کسی جوابگوی زن و بچه ما است؟»

وی با اعلام اینکه مطالبه اصلی ما از اداره کار است که جوابگوی ما کارگران بی‌پناه باشد، افزود: «اگر قانونی وجود دارد، باید برای همه یکسان باشد؛ چرا این قانون برای یک عده خوب عمل می‌کند، اما برای یک عده فقط ضرر است.»

به گفته کاویانی اداره کار باید حق و حقوق کارگران را بر اساس حدودی که قانون تعیین کرده است از صاحب‌کاران بگیرد: «متاسفانه این عزم در اداره کار و مدیرانش دیده نمی‌شود.»

نماینده کارگران اخراجی ادامه می‌دهد: «هیچ‌کدام از ما کارگرانی که اخراج شده‌ایم، پشتوانه مالی قوی نداریم که بخواهیم حتی وکیل بگیریم تا بتواند از حقوق ما دفاع کند. طرف ما یک شرکت بزرگ و مسئولین هستند. طبیعتا آن‌ها وکیل‌های خبره و کارکشته‌ای دارند و می‌توانند رای را به نفع خود صادر کنند.»

وی با اعلام اینکه جلسات متعددی با مسئولین اداره کار و دیگر مسئولین گذاشتیم؛ برخی از آن‌ها حق را به ما می‌دهند، افزود: «متاسفانه دست‌هایی پشت پرده است که با وجود ۳ سال پیگیری مداوم نمی‌گذارند به حق خودمان برسیم و صدای ما را کسی بشنود.»

به گفته نماینده کارگران اخراج شده برفاب برای هرکدام از این هزار نفر کارگر اخراجی کارخانه برفاب ، بعد از اخراج‌شان از کار، به گونه‌ای مشکلی پیش آمد، خیلی از آن‌ها با همسرشان اختلاف پیدا کردند و کار به طلاق کشیده شد. عده‌ای سکته کردند و برخی دچار افسردگی شدند؛ اما حتی یک نفر هم از احوال‌شان در این مدت جویا نشده است: «شرکت از بسیاری از کارگران اعتراف گرفت که اگر در ادامه اتفاقی افتاد، ربطی به کارخانه ندارد و کارگران از ترس این که اخراج نشوند، امضا کردند. اما نه تنها اخراج شدند، بلکه مزایای سختی کار را هم به آنها ندادند. در این کارخانه چندین نفر در حین کار فوت و چند کارگر هم قطع عضو شدند؛ اما سختی کار به هیچ‌کدام تعلق نگرفت.»

کاویانی در این جلسه‌، به یکی از کارگران حاضر اشاره کرده و می‌گوید: «یکی از افرادی که در حین کار دست خودش را از دست داد. این جوان ساعت ۱۱ و نیم، دستش در دستگاه گیر می‌کند و قطع می‌شود و همان روز ساعت ۱۲، نیم ساعت پس از قطع‌شدن دستش در کارخانه، حکم اخراجش را به دست دیگرش می‌دهند. حالا دو درد قطعی دست و اخراج‌شدن از کار را با خود یدک می‌کشد.»

او به یکی دیگر از کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: «وی یکی دیگر از کارگرانی است که در حین کار پایش معیوب شد. از شرکت شکایت کرد. اما شرکت به جای رسیدگی، ۲۱ نفر از همشهری‌های این کارگر را تهدید کرد که چنانچه کارگر معیوب به کارخانه رضایت ندهد، همه شما اخراج می‌شوید. این کارگر به دلیل نگرانی از سرنوشت بقیه کارگران، ۲۴ ساعت پس از دادن رضایت به شرکت، اخراج می‌شود.»

کاویانی افزود: «می‌گویند اکثر کارگران به علت اعتیاد اخراج شده‌اند؛ مگر می‌شود هزار نفر هم‌زمان اعتیاد داشته باشند؟ ضمن این که همه آزمایش عدم اعتیاد دادیم و برگه را ضمیمه پرونده کردیم، اما باز هم به همان استناد کردند؛ تهمت بزرگی که باعث شد چندین خانواده از هم بپاشد.»

وی مطالبات کارگران اخراج‌شده را در ۳ مورد بیان می‌کند: «از مسئولان مربوطه می‌خواهیم سختی کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل و اعمال ماده ۲۰ قانون کار به ما کارگران اخراجی تعلق بگیرد؛ اما متاسفانه هیچ‌کدام از این بندها برای ما اجرا نشده است.»

به گفته کاویانی، ۹۷۴ کارگر طی سه مرحله از شرکت برفاب اخراج شده‌اند که تعداد انگشت‌شمار که زیر ۳۰ سال سن داشتند، در مکان‌های دیگر مشغول به کار شدند. تعدادی هم که می‌توانستند در بنایی و کشاورزی کار می‌کنند و ۸۰۰ کارگر بیکار هستند: «این سرنوشت کارگران اخراجی است که در شرایط کنونی استان چهارمحال و بختیاری، تبدیل به پله شدند تا دیگران به درجات بالا برسند، اما اکنون به آنها کار نمی‌دهند.»

امروز جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی بر احکام اعدام صادره بر علیه فرهاد سلیمی, ایوب کریمی, قاسم آبسته, داوود عبداللهی, انور خضری, کامران شیخه و خسرو بشارت, هفت تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت محبوس در زندان رجائی شهر کرج را رد کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، در خواست اعاده دادرسی بر احکام اعدام صادره بر علیه فرهاد سلیمی, ایوب کریمی, قاسم آبسته, داوود عبداللهی, انور خضری, کامران شیخه و خسرو بشارت, هفت تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج, با اتهامات محاربه, افساد فی الارض, بغی « مبارزه مسلحانه » و عضویت در گروههای سلفی « القاعده », توسط شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور رد و این شهروندان هر لحظه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. 

یک منبع آگاه از پرونده این ۸ شهروند اهل سنت در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “پس از ابلاغ حکم از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مبنی بر تائید احکام صادره اعدام بر علیه فرهاد سلیمی, ایوب کریمی, قاسم آبسته, داوود عبداللهی, انور خضری, کامران شیخه و خسرو بشارت، در خواستی مبنی بر اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه شد اما متاسفانه طی روزهای اخیر شعبه ۳۸ دیوان این درخواست را رد کرد.”

پیش از این در زمانی که احکام اعدام صادره بر علیه این ۷ شهروند اهل سنت در بهمن ماه ۱۳۹۸ در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تائید شده بود یکی از خانواده های این زندانیان با اشراف کامل بر پرونده این افراد به حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “قبل از بازداشت جملگی این ۷ نفر در سال ۱۳۸۸ و با فاصله های زمانی ۱ یا ۲ از یکدیگر یک روحانی اهل سنت بنام “ابوبکر تینا”, که بعنوان لیدر اعتراضات شهروندی از سوی ارگانهای امنیتی از قبیل اداره اطلاعات مهاباد شناخته شده بود و تا قبل از قتل این روحانی اهل سنت تجمعات اعتراضی بسیاری از سوی شهروندان با هدف دستیابی به مطالبات شهروندیشان برگزار می شد اما بعد از به قتل رسیدن این فعال مذهبی اهل سنت که در راستای احقاق حقوق شهروندی شهروندان در استان کردستان فعالیت می کرد این تجمعات به شکل منسجمی برگزار نشده و این امر باعث مقصر شناخته شدن اداره اطلاعات مهاباد بعنوان عامل قتل این روحانی سنی مذهب از سوی شهروندان مهاباد باشد”.

این منبع مطلع در ادامه گفته بود: “حتی بازجویان اداره اطلاعات در زمان بازجوئی از این ۷ شهروند اهل سنت به طور ضمنی بر اینکه این قتل توسط ارگانهای امنیتی صورت گرفته شده باشد نیز اعلام شد. پس از بازداشت این ۷ شهروند اهل سنت از سوی ماموران اداره اطلاعات مهاباد در زمان بازجوئی به ۵ نفر از این افراد بنامهای فرهاد سلیمی, ایوب کریمی, قاسم آبسته, داوود عبداللهی و انور خضری, با ضرب و شتم و اعمال رفتارهای خشونت آمیز بازجویان اعلام کرده بودند که باید قتل این روحانی سنی مذهب را بپذیرند و در زمانی که این شهروندان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بودند در نتیجه شکنجه و ضرب و شتم شدید از سوی بازجویان اداره اطلاعات مجبور به قبول اتهام قتل “ابوبکر تینا” شدند. همچنین انور خضری, خسرو بشارت و کامران شیخه, سه نفر از ۷ متهم این پرونده از بابت اتهام قتل “ابراهیم شکاکی”, سرباز وظیفه ای که بعنوان نگهبان یک بانک بوده با اعمال فشار و شکنجه بازجویان اداره اطلاعات ارومیه بدون وجود هیچگونه سند مبنی انجام این قتل توسط افراد مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. این افراد در حالی با اتهامات مرتبط با مبارزه مسلحانه « بغی » مورد محاکمه قرار گرفته و با اعدام محکوم شدند که هیچگونه مدرکی مبنی بر فعالیتهای مسلحانه از این افراد در دست نیست”. این افراد حتی فعالیتهای مذهبی هم نداشتند و هیچگونه عضویت و فعالیتی در زمینه عضویت در گروههای سلفی نداشتند”. در زمان بازجوئی از این ۷ شهروند اهل سنت, فردی بنام ظاهری, که بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد بوده در غالب بازجوی وزارت اطلاعات که از تهران به اداره اطلاعات مهاباد آمده بود این افراد را تحت بازجوئی قرار داد و در آخرین جلسه بازپرسی این ۷ متهم متوجه می شوند که فرد مذکور بازجوی وزارت اطلاعات نبوده و از بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد آمده است.”

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی، با صدور ۷ دادنامه جداگانه در یک پرونده قضائی، حکم اعدام صادره توسط شعبه ۱۸ دادگاه انقلاب تهران بر علیه، انور خضری, کامران شیخه، فرهاد سلیمی, داوود عبدالهی، ایوب کریمی, قاسم آبسته, داوود عبداللهی و خسرو بشارت را عیناً تائید کرد. 

لازم به ذکر است؛ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸, با صدور احکامی این ۷ شهروند اهل سنت را از بابت اتهامات مذکور به اعدام محکوم کرده بود. 

همچنین طی روزهای دوشنبه ۲۷ خرداد، سه شنبه ۲۸ خرداد و چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داوود عبداللهی ۷ تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر کرج پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی این افراد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” برگزار شده بود. 

 هر ۷  نفر این افراد,  پس از بازداشت در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸، به سلول‌های انفرادی در اداره اطلاعات ارومیه منتقل و ۸ ماه در آن بازداشتگاه بطور بلاتکلیف نگهداری شدند. جملگی این افراد سپس به زندان اوین منتقل و مدت ۶ ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین به‌ سر بردند و پس از تحمل ۶ ماه سلول انفرادی و بلاتکلیفی در زندان اوین، به بند ۳۵۰ این زندان منتقل و بعد از گذشت ۲۰ روز نیز در ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

قاسم آبسته, انور خضری,  داوود عبداللهی و ایوب کریمی در پرونده ای مشترک به همراه خسرو بشارت, فرهاد سلیمی و کامران شیخه  در سال ۱۳۹۴ با اتهامات “عضویت در گروه‌های سلفی”، “تبلیغ علیه نظام”، “محاربه”، ” اقدام علیه امنیت ملی”و “افساد فی‌الارض” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و از سوی “محمد مقیسه” به اعدام محکوم شده بودند. 

همچنین حکم صادره در دادگاه بدوی با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور توسط “قاضی رازینی” نقض شد اما “انور خضری” و “خسرو بشارت” در پرونده‌ای دیگر به اتهام مشارکت در قتل, هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و “کامران شیخه” نیز مجددا به اعدام محکوم شد. این در حالی است که اطلاعات بیشتری از جزئیات رسیدگی به پرونده سایر افراد در دست نیست.

لازم به ذکر است که این افراد  که طی ۱۰ سال گذشته  با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر مواجه شدند که می توان به ضرب و شتم و شکنجه جهت اقرار گیری در دوران بازجوئی و یا به صورت بلاتکلیف ماندن برای مدت طولانی در زندان و حتی در دادگاه و در طی  روند دادرسی بر پرونده و شرایط دفاع از خود و حق انتخاب و حضور وکیل انتخابی شان را نداشته‌اند. 

امروز جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری آبادان علیرغم گذشت نزدیک به ۶ ماه از آغاز سال مطالبات مزدی و بیمه ای آنها پرداخت نشده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا، امروز جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری آبادان معوقات مزدی مربوط به سال ۱۳۹۷ که شامل اضافه کاری، تعطیل کاری و شب کاری آنها می شود و همچنین حقوق تیر و مرداد ماه امسال آنها هنوز پرداخت نشده است. این شهروندان پس از گذشت ۶ ماه از ۱۳۹۹ در پی وعده های مسئولان و عدم تحقق آن در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند. 

این کارگران همچنین درخصوص معوقات بیمه‌ای‌ خود گفتند: “همزمان با حقوق، بیمه کارگران هم به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.”

آنها با بیان اینکه بخش دیگری از مطالبات کارگران در مناطق سه‌گانه و سازمان‌های وابسته به شهرداری قدیمی است، افزودند: “این مطالبات شامل اضافه‌کاری‌ها، تعطیل‌کاری‌ها و شبکاری‌ها است که از آذرماه سال ۹۷ انباشته شدند.”

کارگران شهرداری آبادان از تاخیر مکرر مطالبات ناراضی هستند و در تشریح این مشکل افزودند: “تا چه زمانی باید منتظر دریافت مطالبات خود بمانیم؟ ما حدود ۲ هزار نفر کارگر هستیم که در مجموعه شهرداری آبادان مشغول به کار هستیم؛ اینکه به عنوان کارگر همیشه حقوقمان را با تاخیر چندین ماهه می‌گیریم، بماند همچنین چندین ماه معوقات بیمه‌ای داریم که در سوابق بیمه‌ای ما مشکل بوجود آورده است.”

یکی از این کارگران در تکمیل صحبتهای همکاران خود افزود: “در زمینه مشکلاتمان به هر مسئولی هم شکایت می‌کنیم فقط شنونده است و هیچ اقدامی نمی‌کند. جدا از کارگران شاغل حدود ۶۰ نفر از همکاران که از ۲ سال پیش بازنشسته شدند هنوز سنوات خدمت آنها پس از بازنشستگی پرداخت نشده است”. 

«علی القاضی‌مهر»، دادستان تهران امروز پنج‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ماه درباره وضعیت پرونده «روح‌الله زم»، موسس کانال «آمدنیوز» گفت پرونده او هنوز در دست بررسی است.  

دادستان تهران هم‌چنین اضافه کرد: «فعلا رای نهایی همان چیزی است که سخن‌گوی قوه قضائییه گفته است.» 

«غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ از محکومیت روح‌الله زم به اعدام خبر داده بود. او گفته بود زم برای اتهام «افساد فی‌الارض»، به اعدام محکوم شده است. 

روح‌الله زم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» به ۱۳ سیزده مورد اتهام محکوم شده است. از جمله این اتهام‌ها، «افساد فی‌الارض» است. 

اما زم در جلسات دادگاه اتهامات خود را رد کرد و گفت که او فقط کار خبرنگاری می‌کرده است.  

روح‌الله زم در مهرماه سال گذشته طی عملیاتی که سپاه پاسداران ایران اآن را «عملیات اطلاعاتی هوشمندانه» نامیده بود، در خاک عراق دستگیر و به ایران منتقل شد و از آن زمان تاکنون در خانه امنی نگهداری می‌شود.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۴۲ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده اند. بر اساس این گزارش در یک هفته اخیر ۴۸ شکارچی و صیاد غیرمجاز بازداشت شدند، ۴ قاچاقچی چوب به مراجع قضائی معرفی شدند. مقامات محیط زیستی از کشف و ضبط ۳۱ تن چوب جنگلی و ۲ تن ذغال قاچاق در استان های مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و آذربایجان غربی خبر دادند. در همین ایام در سایه فقدان تجهیزات اطفای حریق و بی توجهی مسئولان بیش از ۱۱۱۶ هکتار از مراتع و جنگل‌های استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، هرمزگان، فارس، یزد، مازندران، سیستان و بلوچستان، قزوین، گیلان، آذربایجان غربی، کردستان و اردبیل طعمه حریق شد. در حوزه تولید پسماند، برای شهرداری شهرستان شهریار‌ اخطاریه صادر شد. یک واحد صنفی متخلف در شهرستان مبارکه، با تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی شد و دو واحد تولیدی آلاینده در پاکدشت و شهریار اخطاریه قانونی پلمب دریافت کردند. همچنین از دیگر اخبار محیط زیستی این هفته میتوان به عدم تصفیه ۷۰ درصد فاضلاب تولیدی مشهد، مرگ دسته‌جمعی ماهیان دریاچه «زریوار» مریوان به دلیل ورود فاضلاب به دریاچه، اشاره کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید حجم آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیست

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها،حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی هفته‌ای که گذشت، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۴۸ شکارچی و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری ۱۴ گزارش منابع رسمی است، در استان های چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، فارس، خوزستان، کرمانشاه، مازندران، اصفهان، خراسان رضوی، زنجان، لرستان، اردبیل، سمنان، خوزستان و اذربایجان غربی بازداشت، و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

بر اساس گزارشات منابع رسمی ۳ نفر در چهارمحال و بختیاری و ۱ نفر در آذربایجان شرقی، که از متخلفان قطع و قاچاق چوب بودند با تلاش جنگل بانان بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

از سوی دیگر در هفته ای که سپری شد، ۳۱ تن چوب جنگلی و ۲ تن ذغال قاچاق در استانهای مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و آذربایجان غربی کشف و ضبط شده است.

در ضمن، بهروز نجاتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر اظهار کرد:” مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان یک گروه شکارچی غیرمجاز را در حین شکار ۱۵ قطعه پرنده وحشی شناسایی و دستگیر کردند”.

همچنین مسعود مستقیم، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی گفت: “۱۳۹ نفر از شکارچیان غیر مجاز و متخلفین زیست محیطی از ابتدای سال جاری تا کنون در مناطق مرزی خراسان‌جنوبی دستگیر شده‌اند”.

به علاوه اسماعیل قلی زاده، فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان اعلام کرد:” ۶ صیاد ماهی، طی یک ماه اخیر از سوی محیط بانان شهرستان‌های ماهنشان و ابهر دستگیر شدند”.

در همین راستا فتح‌الله ابوعلی، مدیرکل شیلات استان خوزستان خاطر نشان کرد” در پنج ماه و نیم ابتدای سال جاری ۷۰۰ مورد تخلف صید ماهی توسط یگان حفاظت شناسایی شده است”.

افرون بر این، علی بخش نجاتی، رییس اداره حفاظت محیط زیست اقلید بیان کرد: “۱۶ شکارچی متخلف در نیمه اول شهریورماه توسط یگان اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان دستگیر شده اند”.

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

به طور کلی جنگل‌ها در نتیجه عمل کربن گیری مرتباً گاز کربنیک هوا را که در اثر تنفس موجودات زنده و فعل و انفعالات شیمیایی و آلودگی های محیط زیست وارد هوا می‌شود جذب کرده و گاز اکسیژن را پس می‌دهد. از این رو می‌بایست مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.

در هفته ای که گذشت منابع رسمی اعلام کردند که ۱۱۱۶ هکتار از جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور در  استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، هرمزگان، فارس، یزد، مازندران، سیستان و بلوچستان، قزوین، گیلان، آذربایجان غربی، کردستان و اردبیل طعمه آتش شد. آتشی که در فقدان تجهیزات اطفای حریق حتی به مناطق حفاظت ‌شده نیز گسترش پیدا کرده و فعالان زیست‌محیطی بارها از بی‌توجهی مقام‌های دولتی انتقاد کرده‌اند.

در این راستا، منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: “از ابتدای سال تاکنون ۸۲ مورد حریق در ۲۵۴ هکتار از مراتع و عرصه های زیست محیطی به وقوع پیوسته است. ۴۰ درصد این حریق‌ها در غرب استان، ۵۵ درصد در مناطق جنوب استان و ۵ درصد هم در مناطق دیگر استان اصفهان اعم از شهرستان‌های کاشان و لنجان گزارش شد که نسبت به سال گذشته با ۴۰ درصد افزایش حریق مواجه بودیم.

از سوی دیگر، ابراهیمی‌نامی، مدیرکل سازمان حفاظت از محیط‌زیست استان مازندران با اشاره به سوختن بیش از ۳۵۱ هکتار از اراضی میانکاله در آتش‌سوزی‌های امسال، گفت: “سال‌هاست می‌گوییم که ما به یک پایگاه متمرکز اطفای حریق با امکاناتی مثل بالگرد نیاز داریم. سازمان با کمبود منابع و تجهیزات مواجه است؛ این برای دیروز و امروز هم نیست، قبل از من هم این مشکلات بارها مطرح شده اما اتفاقی نمی‌افتد. برای خاموش‌کردن آخرین آتشی که در میانکاله افتاد، دستگاه لودر از منطقه ویژه اقتصادی گرفتیم. چرا محیط‌زیست نباید لودر داشته باشد؟”

در ضمن، قدرت الله مهدیخانی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری قزوین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی، مراتع و مزارع استان قزوین دچار آتش سوزی شده‌اند، گفت: “عامل وقوع ۹۵ درصد آنها انسانی بوده است”.

بحران پسماند

از گزارشاتی که در این راستا طی یک هفته گذشته منتشر شده می‌توان به تخلیه فاضلاب شهری به رودخانه شاوور واقع در ۱۸ کیلومتری شمال غرب شهرستان شوش اشاره کرد. تخلیه فاضلاب شهری از چندین نقطه و دخل و تصرف در حریم رودخانه باعث آلودگی و مشکلات زیست محیطی شده است. عدم لایروبی، ورود پسماند کشاورزی و ریختن نخاله ساختمانی جهت احداث پارک، موجب بازگشت فاضلاب از رودخانه به ساحل شده است که این امر باعث بوجود آمدن مشکلات بهداشتی و بوی نامطبوع برای ساکنین کنار رودخانه شاوور شده است. روستاهای پائین دست از آب رودخانه جهت مصارف کشاورزی، دامداری و شست و شو استفاده می‌کنند که همین کار باعث بیماری‌های زیادی برای دام‌ها و ساکنین روستاها شده است.

 

از سوی دیگر پژوهشگران بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مطالعه‌ای کیفیت آب سواحل شنای شهرستان محمودآباد استان مازندران را بررسی و اعلام کردند: “آب این سواحل کیفیت مناسبی ندارد. حضور باکتری‌های روده‌ای در نمونه آب‌ها نشان‌دهنده ورود فاضلاب به این سواحل است.”

در خبری دیگر، شیدا اکار، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار از بازدید و پایش مراکز دپوی موقت زباله این شهرستان و برخورد با عدول کنندگان قانون مدیریت پسماند خبر داد و گفت: “کارشناسان این اداره به منظور نظارت بر اجرای موارد ابلاغی در خصوص رفع نواقص موجود در ایستگاه های انتقال  زباله دوباره از این مراکز بازدید کردند. متاسفانه هنوز در برخی از مراکز ملاحظات زیست محیطی بطور کامل رعایت نشده و بر همین اساس اخطاریه مجدد برای شهرداری‌ها صادر شد.”

در این حوزه رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه نیز از جلوگیری از فعالیت یک واحد صنفی آلوده کننده محیط زیست خبر داد و گفت: “یک واحد تولید پودر پی وی سی از ضایعات لوله‌های پولیکا در شهرستان مبارکه که به دلیل فیلتراسیون نداشتن مناسب و مجاورت با اماکن مسکونی–آموزشی، موجب آلودگی هوا و نارضایتی ساکنان منطقه شده بود، شناسایی و پس از پیگیری این واحد، به مراجع قضایی معرفی شد”.

همچنین بر اساس اعلام اداره کل محیط زیست استان تهران دو واحد تولیدی آلاینده در پاکدشت و شهریار با اقدام سازمان محیط زیست و ابلاغ اخطاریه قانونی پلمب و ۱۸ واحد غیر مجاز تفکیک پسماند در اسلامشهر شناسایی شدند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ورود فاضلاب به رودخانه کارون، گفت: “نقاطی که فاضلاب به کارون می‌ریزد، شناسایی شده و قرار است هفته آینده در کمیسیون عمران راهکارهایی برای جلوگیری از ورود فاضلاب به کارون ارائه کنیم؛ قرار است تا یک ماه آینده این بحث تعیین تکلیف و از ورود فاضلاب به کارون جلوگیری شود”.

از دیگر اخبار محیطی زیستی این هفته می‌توان به عدم تصفیه ۷۰ درصد فاضلاب تولیدی مشهد، مرگ دسته‌جمعی ماهیان دریاچه «زریوار» مریوان به دلیل ورود فاضلاب به دریاچه، اشاره کرد.

امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو با صدور دادنامه ای شاکر بهروزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان این شهر را به اعدام محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان، امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، شاکر بهروزی،فرزند: سلیم, اهل دیزج مرگور از توابع شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی » توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو  به اعدام محکوم شد. این زندانی سیاسی به همراه محمد « عصمت » سلحشور, دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که هم پرونده ای وی بود به دفعات جهت بازجوئی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸, به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شده بودند. 

به نقل از یک منبع آگاه: “جلسه دادگاهی این زندانی سیاسی چند هفته پیش در شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخ ‌لو برگزار و صدور حکم اعدام امروز به وکیل وی رسما ابلاغ شده است.”

این منبع در ادامه افزود: “شاکر بهروز، شهروند اهل ارومیه در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت امان‌نامه و بازگشت از اقلیم کردستان، خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه آزاد شد. پس از ۳ ماه از آزادی این ‌بار در تاریخ ۲۸ بهمن ماه همان سال وی توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه به اتهام قتل “یکی از اعضای سپاه پاسداران” بازداشت و به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در پادگان المهدی سپاه تحت بازجویی و شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفت.”

این منبع مطلع در ادامه خاطرنشان کرد: ” پس از ۵ ماه بازداشت و نگهداری در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، این زندانی سیاسی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و پس برگزاری یک جلسه چند دقیقه به اتهام «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به ۵ سال حبس محکوم شد.”

این منبع در پایان افزود: “بازجویان سپاه بارها در زمان بازجویی‌ها به این زندانی سیاسی اعلام کرده‌اند که دریافت امان‌نامه از اداره اطلاعات و هماهنگی با این نهاد امنیتی در جهت بازگشت به ایران برای وی سنگین تمام خواهد شد و اگر از ابتدای وی خود را به سپاه معرفی می‌کرد با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌گشت. در واقع سناریوسازی علیه این زندانی سیاسی در ادامه رقابت‌های این دو نهاد امنیتی صورت گرفته است.” 

در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, شاکر بهروزی, زندانی سیاسی محبوس در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه پس از اتمام بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. 

 پیش از این در خردادماه ۱۳۹۸, در حالی که بیش از ۱ ماه از انتقال شاکر بهروزی، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه گذشته بود یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفته بود: ” شاکر بهروزی از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از بند ۱-۲ زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهر به جهت بازجوئی و اعتراف منتقل شده بود و با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از این انتقال گذشته و این زندانی سیاسی به بند خود در زندان ارومیه منتقل نشده این احتمال که وی جهت اعتراف گیری از سوی بازجویان اطلاعات سپاه تحت شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته باشد قوت گرفته است”.

همچنین  محمد «عصمت» سلحشور, دیگر هم پرونده ای شاکر بهروزی نیز در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸, از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهر منتقل شده بود و پس اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجددا  به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

انتقال محمد سلحشور برای اولین بار دقیقا در زمانی صورت گرفته بود که حکم ۵ سال حبس تعزیری صادره علیه این زندانی سیاسی از سوی دادگاه تجدیدنظر تائید شده بود و احضار مجدد وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه موجی از نگرانی را در خانواده وی مبنی بر پرونده سازی جدید برای وی را باعث شده بود. 

شاکر بهروزی، متهم سیاسی اهل ارومیه است که روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود ۱ ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقل شده بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” بازداشت شده بود. این شهروند اهل ارومیه در اردیبهشت‌ماه سال جاری دوباره از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده و تاکنون به زندان بازگردانده نشده است.

محمد سلحشور حدود ۱سال و ۲ ماه از مدت محکومیت حبس ۵ ساله خود را که به اتهام “عضویت در احزاب اپوزیسیون”  بر علیه وی صادر شده بود  در زندان مرکزی ارومیه سپری کرده بود و از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بند سیاسی این زندان منتقل شده بود.

Amad News reporter Shirin Najafi has reportedly been arrested in Turkey in recent days.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Shirin Najafi, a journalist and member of the Amad News media editorial office, was arrested by security forces in Turkey.

Parviz Yari, a freelance journalist, confirmed the news on his Twitter account and wrote that a source in the Ankara Security Office, who did not want to be named, told him: “Shirin Najafi is not the only detainee in recent days in Turkey, and other Iranians have been arrested as well.”

According to Mr. Yari, Shirin Najafi was detained by security forces while traveling with a fake ID card.

“In recent days, at least seven Iranian citizens have been arrested in Ankara on charges of fraud, money laundering and links to Iran’s security services,” an informed source at the Ankara Security Office told Parviz Yari.

از وضعیت یک شهروند ساکن ارومیه که طی روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نیروهای امنیتی در ارومیه طی روزهای گذشته یک شهروند کُرد را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

هویت این شهروند «صدیق حیدری» عنوان شده است.

هنوز جزئیات بیشتری از دستگیری و اتهام های انتسابی علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست و تلاش خانواده و نزدیکان آقای حیدری برای کسب اطلاعات بیشتر و محل نگهداری او بی‌نتیجه مانده است.