امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی رستم پور ۲ پرونده مرتبط با فعالان مطبوعاتی را مورد رسیدگی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، مدیر مسئول وبسایت نفت ما با صدور دادنامه ای پس از تشکیل جلسه دادرسی از سوی شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی رستم پور از اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تبرئه شد. همچنین جلسه دادرسی به پرونده مدیر مسئول سایت خبری انتخاب هم به علت عدم ارسال ابلاغ رسمی به متهم پرونده به زمان دیگری موکول شد. 

احمد مومنی راد، سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح رسیدگی به این ۲ پرونده قضائی گفت: “در روز یکشنبه ۲۳ شهریور در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی رستم پور دو پرونده بررسی شد که پرونده اول برای مدیر مسئول سایت «نفت ما» به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیأت منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم ندانست.”

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در ادامه افزود: “پرونده دوم برای مدیر مسئول سایت «انتخاب» به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که در ابتدای جلسه ریاست دادگاه اعلام کرد به علت عدم ابلاغ رسمی به متهم پیشنهاد می‌شود که جلسه دادگاه تجدید شود تا پس از اطلاع و ابلاغ رسمی به متهم ایشان بتوانند از خود دفاع کنند، لذا رسیدگی به پرونده به آینده موکول شد.”

شاهزاده رضا پهلوی، هدف از اعدام نوید افکاری را ساکت کردن اعتراضات عمومی از طریق ایجاد وحشت خواند و از جامعه جهانی خواست به جای تعامل با جمهوری اسلامی در اعتراضات آینده مردم ایران در کنار آنها بایستند.  

شاهزاده رضا پهلوی در مقاله‌ای که در وال استریت ژورنال منتشر شد آورده است : «این توافق نظر وجود دارد که نوید افکاری صرفا قربانی یک رویه غیرعادلانه قضایی نبود بلکه او هدف یک ترور عمدی بود که هدف از آن ساکت کردن اعتراضات عمومی از طریق ایجاد وحشت است.»

او افزود: «رژیم با اعدام نوید افکاری یک پیام دقیق به مردم ایران داد: اگر اعتراض کنید، صرف‌نظر از آنکه چه کسی هستید، شما را می‌کشیم.»

شاهزاده رضا پهلوی گفت: رژیم ایران با اعدام نوید افکاری همان پیام مشهور روح‌الله خمینی را به جامعه جهانی داد که: «شما هیچ غلطی نمی‌توانید بکنید.»

این مقاله با اشاره به اینکه تاریخ جمهوری اسلامی «مملو از ماجراهای جنایت‌ دولتی»است، گفت: «رژیم سرکوب خود را به معترضان و مخالفان محدود نمی‌کند بلکه به صورت سیستماتیک خانواده‌های آنها را نیز هدف قرار داده و برای تحویل دادن پیکر بی‌جانشان از خانواده‌های آنان پول گلوله می‌گیرد.»

شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «مقامات جمهوری اسلامی نماینده مشروع مردمی که در حق آنها ظلم و جنایت روا می‌دارند نیستند. زمان آن رسیده که رهبران جهان آزاد این را بفهمند و در عوض برای گفت‌وگو و شراکت رو به سوی مردم ایران بیاورند.»

مقاله وال استریت ژورنال با اشاره به موضع بسیاری از مقامات غربی در مورد تعامل با جمهوری اسلامی برای عادی‌کردن رفتارهای این رژیم، آن را مانند تقاضا برای «ایجاد اصلاحات در آلمان نازی» و یا«معتدل کردن رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی» اقدامی بیهوده خواند که به «اعتبار دموکراسی‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی آسیب می‌زند.»

این مقاله افزود: «ملاها بر این باورند که خشونت هیولایی، نارضایتی‌ها را سرکوب کرده و مقاومت را از بین می‌برد، اما آنها در اشتباهند. مردم ایران بیش از هر زمان دیگری متعهد هستند که این برگ از فصل تاریک تاریخ ایران را عوض کنند.»

شاهزاده رضا پهلوی در پایان مقاله نوشت: «در ازای هر نوید افکاری که رژیم می‌گیرد، ده‌ها ایرانی دیگر به تلاش برای آزادی و دموکراسی می‌پیوندند. وقتی که مردم ایران دوباره به خیابان‌ها آمدند تا خواستار پایان جمهوری اسلامی شوند-که قطعا همینطور هم خواهد شد- جهان آزاد باید در کنار آنها بایستد.»

امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، محمدرضا « یوهان » امیدی، نوکیش مسیحی برای تحمل دوران تبعید عازم شهرستان برازجان در استان بوشهر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان ماده ۱۸، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، محمدرضا « یوهان » امیدی، نوکیش مسیحی غیر تثلیثی، ساکن رشت، برای سپری کردن دوران تبعید ۲ ساله خود عازم شهرستان برازجان در استان بوشهر شد. این نوکیش مسیحی در پی کاهش محکومیت حبس تعزیری به ۲ سال اواخر مرداد ماه سالجاری از زندان اوین آزاد شد. 

براساس این گزارش، شهری که محمدرضا « یوهان » امیدی باید دوران تبعید ۲ ساله خود را در آن سپری کند شهر دشتستان از توابع شهرستان برازجان واقع در استان بوشهر و در فاصله ۶۵ کیلومتری با بندر بوشهر قرار دارد. 

این نوکیشی مسیحی غیر تثلیثی، در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, در پی اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه مبنی بر کاهش محکومیت حبس تعزیری پس کاهش محکومیت حبس به ۲ سال از اندرزگاه ۸ زندان اوین آزاد شد. 

محمدرضا « یوهان » امیدی, در خردادماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت صهیونیستی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری بطور قطعی محکوم شده بود که این حکم پس از تشکیل جلسه دادرسی مجدد در خرداد ماه سالجاری ۲ سال حبس کاهش پیدا کرد.

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست قاضی وقت ماشاالله احمدزاده, با صدور دادنامه ای محمدرضا امیدی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت صهیونیستی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد و محمدرضا امیدی علاوه بر حبس تعزیری به تحمل ۲ سال تبعید به شهرستان برازجان محکوم شد. این حکم در خرداد ماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. 

نهایتا در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۷, با توجه به قطعی شده حکم صادره محمدرضا « یوهان » امیدی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود در شهرستان رشت بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شد. 

نگرانی‌ها نسبت به وضعیت سلامتی نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر محبوس در زندان اوین در آغاز ششمین هفته از اعتصاب غذای این زندانی سیاسی تشدید یافته است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نسرین ستوده، زندانی سیاسی که از روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹، در اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان، اعتصاب غذا کرده است، امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹، در آغاز ششمین هفته از اعتصاب غذا در وضعیت نگران کننده ای از نظر سلامتی به سر می برد.

این فعال حقوق بشر در حالی ۳۵ روز از اعتصاب غذا را پشت سر گذاشته است که طبق اظهارات همسرش رضا خندان، سابقهٔ بیهوشی در دومین روز از اعتصاب، سابقهٔ انتقال به بهداری بر اثر وخامت حال در نهمین روز اعتصاب، عوارض گوارشی‌، ضعف مفرط جسمانی در ناحیهٔ پا (احتمال اُفتادن بر زمین)، سرگیجه، نوسان فشار و قند خون، تهوع و ناتوانی در مصرف مایعات و قند(همانند اعتصاب غذای خشک)، انتقال به بهداری در پی افت قند و نوسان فشار خون، ناتوانی در راه رفتن، کم‌سویی چشم و تار‌بینی و سردردهای شدید را دارد.

رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، با انتشار مطلبی در این خصوص گفته است: « ۳۵ روز از اعتصاب غذای نسرین می‌گذرد. دیروز روز ملاقات بود. با وجود این که ۴ هفته است نسرین ملاقات‌هایش را قطع کرده است به سالن ملاقات رفتم. با همسر رضوانه که با او ملاقات کرده بود صحبت کردم. از صحبت‌های او فهمیدم، وضع نسرین به طرز نگران کننده‌ای بد است. بسیار بدتر از چیزی که خودش، در روزهای گذشته پشت تلفن سعی داشت نشان بدهد.»

این وکیل زندانی  روز ۲۱ مردادماه امسال، همزمان با شروع اعتصاب غذا، از بند زنان زندان اوین بیانیه ای منتشر کرد که رضا خندان همسر وی این بیانیه را در صفحه فیس بوک خود انتشار داده بود.

نسرین ستوده، در بخشی از این بیانیه، با یادآوری دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در احکام صادره علیه متهمان، «ادامه حبس در دوران همه‌گیری کرونا و شرایط حاکم بر زندان‌ها را غیرممکن خوانده بود».

وی با اشاره به روند ناعادلانه دادرسی و دادگاهی پرونده محکومان سیاسی گفته بود: «پرونده‌محکومان سیاسی با اتهام‌های غیرقابل باور جاسوسی، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت کشور، فساد و فحشا و تشکیل گروه غیرقانونی کانال تلگرامی که می‌توانند تا ده سال حبس و یا حکم اعدام به همراه داشته باشد تشکیل می‌شود. بسیاری از متهمان از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از داشتن وکیل مستقل یا ارتباط آزادانه با وکیل خود محروم باقی می‌مانند. قضات دادگاه انقلاب بی پروا و مکررا به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفا برپایه‌ گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید».

این فعال حقوق بشر، در  قسمتی از بیانیه یادآوری می‌کند که حقوق زندانیان از جمله دادگاه تجدید نظر، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق اجرای حکم و صدور حداقل حکم طبق قانون جدید، همه و همه به نظر بازجوها بستگی دارد.

نسرین ستوده پیشتر نیز در روز دوشنبه ٢۶ اسفندماه ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه ای، در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بود.

خانم ستوده در بخشی از این بیانیه نوشته بود: «این یک ضرورت ملی است که بسیاری از بندهای زندانهای کشور از جمله بند زنان زندان اوین تعطیل شود و این یک ضرورت ملی است که حکومت از در آشتی با دنیا درآید تا از مزایای دانش و تکنولوژی برای مقابله با بیماری کرونا بهره‌مند گردد».

این وکیل زندانی در پایان این نوشتار اعلام کرد:«از آنجا که کلیه مکاتبات حقوقی و قضایی جهت یادآوری ضرورت آزادی زندانیان بی‌پاسخ مانده است اینجانب با اقدام به اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه چاره یک زندانی، درخواست خود را مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی مجددا اعلام می دارم.»

نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او با اتهاماتی از جمله «تبانی علیه امنیت کشور»، «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی» و «اهانت به مقام‌های حکومت» به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که ۱۲ سال از آن اجرا می‌شود.

بعدتر به او گفته شد دلیل بازداشتش گذراندن حکم پنج سال حبس برای پرونده‌‌ای است که سال ۹۵ به صورت غیابی برایش صادر شده است. حکمی که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری صادر شده بود.

در پرونده جدید نسرین ستوده ۷ اتهام، قید شده‌، او به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به هفت‌سال و نیم، “عضویت در کمپین لگام” به هفت سال‌و نیم، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک‌سال و نیم، “تشویق به فساد و فحشاء” به ۱۲ سال، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی” به ۷۴ ضربه شلاق، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و با اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۲ سال زندان محکوم شده است.

با احتساب حکم ۵ سال حبس غیابی که سال ۱۳۹۵ برای وی صادر شده بود، در مجموع احکام صادره علیه خانم ستوده به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق می رسد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیش‌ از این در سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.

تا کنون شمار زیادی از شهروندان ایرانی و غیرایرانی از سراسر جهان؛ نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین المللی به محکومیت سنگین خانم ستوده اعتراض کرده‌اند.

روز جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ ماه مه ۲۰۱۹، کانون وکلای بروکسل، در حضور اعضای کانون وکلای این شهر، چند تن از مقامات بلژیکی و شماری از ایرانیان حاضر در سالن کاخ دادگستری بلژیک، بزرگ‌ترین جایزه حقوق بشر کانون وکلای بروکسل را در حالی به نسرین ستوده اعطا کرده‌بود.

عفو بین‌الملل پیش‌تر بازداشت نسرین ستوده مدافع حقوق بشر را ظالمانه خوانده و در بیانیه‌ای خواستار فشار اروپا برای آزادی نسرین ستوده شده‌بود.

شهردار پاریس پیش از این با صدور بیانیه‌ای از اعطای شهروندی افتخاری پاریس به نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی در ایران، به علت نقش‌اش در دفاع از حقوق بشر در ایران خبر داده و روز دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ با بیان اینکه استقامت نسرین ستوده در دفاع از آزادی های اساسی و حقوق زنان برای همه الهام بخش است، اعطای شهروندی افتخاری به خانم ستوده را دفاع از فعالیت های او و پیامی برای آزادی او از زندان ذکر کرد.

• اعطای شهروندی افتخاری پاریس به «نسرین ستوده»

همچنین روز پنج‌شنبه ۲۹ فروردین‌ ۲۰۰ تن از وکلای دادگستری میلان در حمایت از نسرین ستوده، در مقابل کنسولگری ایران در این شهر تجمع کردند.

رئیس کانون وکلای شهر میلان در سخنرانی خود در این روز گفت: «نسرین‌ستوده به حکم خیلی سنگینی محکوم شده است به یک دلیل مشخص؛ که از اشخاصی که نباید، دفاع کرده است».

• تجمع شماری از وکلای دادگستری میلان مقابل کنسولگری ایران در حمایت از نسرین ستوده

انجمن قلم سوئد، نیز جایزه ویژه سال ۲۰۱۸ خود را به نسرین ستوده اهدا کرده و در متنی که در سایت رسمی این انجمن منتشر شده آمده است: «جایزه امسال کورت توخولسکی پن سوئد، به نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و نویسنده، به خاطر دلیری او و مبارزه بی‌وقفهاش در راه دفاع از صداهایی که در خطر سانسور و خاموشی در ایران قرار دارند، داده می‌شود.»

امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای، سجاد شکری، فعال کارگری ساکن تهران را به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، سجاد شکری، فعال کارگری محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران سجاد شکری از بابت اتهام اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سجاد شکری بدون حضور وکیل وی برگزار شد. 

جلسه تفهیم اتهام و بازپرسی سجاد شکری اوایل شهریور ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران برگزار و برای آزادی موقت وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال صادر شد. 

سجاد شکری، در تاریخ ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۹,  در خیابان ۱۲ فروردین واقع در حوالی خیابان انقلاب تهران، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند ۲ الف این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل و پس از اتمام بازجوئی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امام علی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین از حق درمان محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امام علی و محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین از دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم است. میمندی نژاد، از بیماری درد شدید استخوان رنج می برد و قادر به راه رفتن به طور عادی نیست و درخواست واکر برای حرکت خود کرده و علاوه بر این از بیماری قلبی و سینوسی حاد و چندین بیماری دیگر در رنج است. 

براساس روابط عمومی موسسه امام علی: “با توجه به تماس دیروز شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی، با خبر شدیم که وضعیت سلامتی وی در خطر جدی است. او ابراز درد شدید استخوان و درخواست واکر نموده است. لازم به ذکر است که او سالهاست مبتلا به بیماری خود ایمنی و تخریبی AS اسپوندیلیت آنکیلوزان است که بیماری تخریبی مفاصل و استخوان می باشد. این بیماری با خشکی و دردهای شدید استخوانی همراه است که با استرس و بحران تشدید می شود. وی مبتلا به بیماری های آریتمی قلبی و عفونت سینوسی حاد، بیرون زدگی متعدد دیسک و درجاتی از تخریب مهره ها در نواحی مختلف ستون ‌فقرات، عفونت سیستم کلیوی و اورولوژی هستند که با توجه به سابقه بستری، ضعف سیستم تنفسی و ابتلا به ذات الریه نیازمند اعزام به مرکز درمانی تخصصی است”.

علیرغم بروز این بیماریهای در شارمین میمندی نژاد، قرار بازداشت وی در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ برای دومین بار از زمان بازداشت به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد. 

در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، روابط عمومی جمعیت امام علی خبر از تمدید قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد, در مورد وضعیت حقوقی پرونده قضائی وی اعلام کرده بود: ““بخش تحقیقات اولیه محرمانه است و نمی‌توان آن را رسانه‌ای کرد اما اینکه آقای میمندی نژاد به وکیل دسترسی ندارد، کار را سخت کرده است و اصلا نمی‌توانیم ایشان را ملاقات کنیم، سی روز است که به طور کامل در انفرادی هستند و شرایط سختی دارند. با توجه به اینکه او یک فرد خوش سابقه است و همه به نیکوکاری ایشان را می‌شناسند، نمی‌دانیم چرا باید در زندان باشند؟”

در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, مرتضی کی منش مسئول امور رسانه ای, کتایون افرازه و شارمین میمندی نژاد, پس از تفتیش و ضبط وسایل دفتر آن موسسه به دستور قضائی پلمپ شد. 

کتایون افرازه  و مرتضی کی منش, دو عضو جمعیت امام علی پیش از این در تاریخهای ۳۱ تیر ماه و ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

همچنین پس از تفتیش این موسسه همه مدارک مالی و اداری که در دفتر جمعیت وجود داشت به علاوه کامپیوترها، لپ تاپ‌ها و سرورها، همگی از آن مکان منتقل و دفت راین موسسه پلمپ شد. همچنین منازل شخصی این افراد نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی آنها ضبط شد. 

ماموران امنیتی در زمان ورود به خانه‌ای که مرتضی کی منش در آن زندگی می کرد متوسل به خشونت و ضرب و شتم شدند و حکم قضایی مورد ادعای ایشان برای تفتیش خانه به صورت کامل مشاهده نشد. این افراد از او خواستند که با نامزدش کتایون افرازه, تماس بگیرد که وی از این کار امتناع کرده بود اما به دلیل اینکه کتایون افرازه خود نگران شده به همراه خواهرش به آنجا مراجعه کرد او نیز توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

در ادامه  نیروهای امنیتی به همراه مرتضی کی منش و کتایون افرازه به خانه‌های خانواده‌هایشان مراجعه کرده و آنجا را نیز مورد تفتیش و بررسی قرار داده بودند.

همچنین وبسایت جمعیت امام علی همزمان با پلمپ این موسسه از دسترس خارج شد. جمعیت امام علی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹از حمله سایبری به حساب‌های کاربری چند نفر از اعضای آن موسسه خبر داده بود.

براساس اطلاعات موجود در موسسه امام علی شارمین میمندی نژاد بعنوان موسس جمعیت امداد دانشجوئی و مردمی امام علی, کتایون افرازه  بعنوان بازرس علی‌البدل و مرتضی کی منش با عنوان مسئول امور رسانه ای در موسسه امام علی فعالیت می کنند. 

«جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران همراه با چهار گزارش‌گر ویژه دیگر این سازمان، در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۲۴ شهریور۱۳۹۹ منتشر شد، اعدام «نوید افکاری»، کشتی‌گیر ایرانی را به شدت محکوم کردند.

یکی از نکات برجسته این بیانیه، «خودسرانه» و «فراقضایی» خواندن این اعدام بود که در اصول بین‌المللی حقوق بشر مفهوم ویژه‌ای دارند.
اعدام‌های فراقضایی جرم بین‌المللی محسوب می‌شوند و قابلیت پی‌گیری در نهادهای بین‌المللی را دارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای این‌گونه اعدام‌ها مکانیسم و گزارش‌گر ویژه دارد.

پنج گزارش‌گر ویژه سازمان ملل که گزارش‌گران شکنجه و قتل‌های فراقضایی هم بین آن‌ها هستند، در بیانیه خود نوشته‌اند: «این که با اعدام خودسرانه (صدور و اجرای حکم اعدام بدون تشریفات قانونی لازم) چنین بی‌توجهی فاحشی به حق حیات رخ دهد، موضوعی منحصر به امور داخلی نیست. ما از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که به این اقدامات جمهوری اسلامی ایران به شدت واکنش نشان دهد.»

نوید افکاری، کشتی‌گیر شیرازی بامداد شنبه ۲۲ شهریور۱۳۹۹  اعدام و پیکر او نیز همان شب تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نوید افکاری را به اتهام قتل یک مامور دولتی در جریان اعتراض‌های مرداد ۱۳۹۷ در شیراز، به دو بار اعدام (قصاص و محاربه) محکوم کرده بود. نوید افکاری در دادگاه اتهام قتل را رد و اعلام کرد که زیر شکنجه‌های شدید بازجوها تن به اعتراف دروغین علیه خود داده است.

در بخش دیگری از بیانیه گزارش‌گران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به روند ناقص و پرابهام دادرسی در پرونده نوید افکاری آمده است: «اگر افکاری مرتکب قتل شده است، چرا پنهانی و به موجب اعترافات اخذ شده زیر شکنجه محاکمه شد؟ اعدام نوید افکاری فراقضایی و خودسرانه بوده و در دادگاهی فاقد حداقل‌های اصول شکلی و ماهوی دادرسی منصفانه و در پوشش اتهام قتل صادر شده است.»

کارشناسان سازمان ملل با تاکید بر ماهیت ذاتا بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز مجازات مرگ، نوشته‌اند: «بار دیگر خاطرنشان می‌کنیم اگر مجازات اعدام هم‌چنان در کشورهایی که آن را لغو نکرده‌اند به کار گرفته شود، به موجب قوانین بین‌الملل باید تنها در پی بالاترین استانداردهای دادرسی صادر شود.»

گزارش‌گران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله گزارش‌گر ویژه شکنجه، مجموعه حوادث رخ داده در پرونده نوید افکاری را مایه تردیدهای جدی نسبت به صحت مبنای اتهام قتل علیه او دانسته و از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند به تعهداتی که به موجب قوانین بین‌المللی دارد، احترام بگذارد و فورا حکم اعدام تمامی معترضان را لغو کند.

در روزهای گذشته، بسیاری از چهره‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار توقف حکم اعدام نوید افکاری و بازبینی پرونده او و برادرانش، «حبیب» و «وحید» شده بودند. دو برادر نوید افکاری به اتهام هم‌دستی با او در این پرونده، به زندان محکوم شده‌اند.

خبر اعدام نوید افکاری علاوه بر واکنش گسترده کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، با واکنش جامعه بین‌الملل نیز همراه بود.

The detective who issued the telegram filter was sentenced to prison for corruption.

Iranian media reported that Bijan Ghasemzadeh Sangroudi had been sentenced to prison.

According to media reports, Ghasemzadeh was sentenced to permanent dismissal from government service, 10 years in prison and a fine on bribery charge.

Bijan Ghasemzadeh Sangroudi is a former Tehran Prosecutor’s Office detective.

On April 30^th, 2018, Telegram was taken out of the reach of Iranian users by a court order. The court order to block Telegram was issued by Bijan Ghasemzadeh (detective for the Second Branch of the Tehran Culture and Media Court).

Earlier, Ghasemzadeh’s name was mentioned in the case of a judiciary corruption gang led by Akbar Tabari, the Sadegh Larijani’s executive deputy during his tenure as head of the judiciary.

خالد پیرزاده، زندانی سیاسی بیمار، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور توسط مسئولان زندان تهران بزرگ مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفت. خالد پیرزاده کمتر از ۲۵ روز قبل از ناحیه پا مورد عمل جراحی قرار گرفته است. پا و مهره‌های کمر او در دوران بازداشت آسیب دیده بود نیازمند جراحی های بیشتر است. آقای پیرزاده در حال حاضر با عصا و ویلچر قادر به حرکت است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹، خالد پیرزاده، زندانی سیاسی توسط مسئولان زندان مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفت.

یک منبع مطلع از شرایط آقای پیرزاده در این خصوص گفت: “خالد پیرزاده مدت‌ها قبل درخواست انتقال به سالن دیگری را کرده بود که نهایتا امروز با آن موافقت شد. زمانی که به سالن جدید منتقل شد متوجه شد که ظرفیت آنجا تکمیل است و باید کف خواب باشد به همین دلیل نزد رئیس اندرزگاه رفت و خواست که در سالن قبلی بماند و تنها اتاقش عوض شود. اما وقتی که از نزد وی بازگشت، ایرج شاملی، افسر نگهبان سالن ۲ تیپ ۲ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به بهانه اینکه او مستقیما به رئیس اندزگاه مراجعه کرده شروع ضرب و شتم و فحاشی کرد. خالد پیرزاده کمتر از ۲۵ روز قبل از ناحیه پا مورد عمل جراحی قرار گرفته. پا و مهره‌های کمر او در دوران بازداشت و در اثر ضرب و شتم و شکنجه آسیب دیده بود. هنوز هم نیازمند به یک عمل جراحی دیگر است و یک روز در میان برای فیزیوتراپی برده می‌شود. با این وجود ایرج شاملی به پا و کمرش هم ضربه وارد کرد. او را روی زمین پرت کرد و لگد می‌زد. خالد هنوز هم با ویلچر و عصا رفت و آمد می‌کند و مشخص است که پاهایش مشکل دارد. حتی لباس‌هایش هم در بین این ضرب و شتم پاره شد”.

لازم به یادآوری است آقای پیرزاده در تاریخ ۵ خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گفته می‌شود که وی در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته است. وی با پایان مراحل بازجویی به زندان اوین منتقل شد. خالد پیرزاده در بهمن ماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس و به اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس و در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم نهایتا خردادماه امسال توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” در خصوص آقای پیرزاده قابل اجرا است.

خالد پیرزاده در تاریخ ۲۱ مردادماه از زندان تهران بزرگ به بیمارستان آرمان منتقل شده و مدتی بعد از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفت.

آقای پیرزاده در تاریخ ۱ مرداد از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. گفته می‌شود وی در زمان انتقال توسط ماموران گارد ویژه زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹، آخرین لایحه دفاعیه پرونده «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که به اعدام محکوم شده اند، به دیوان عالی کشور ارسال شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹، بابک پیرنیا وکیل «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سال گذشته که حکم اعدام آنها در اوایل تیرماه امسال تایید شده بود، از ارائه آخرین لایحه دفاعیه پرونده موکلانش به دفتر رئیس دیوان عالی کشور خبر داد.

پیشتر وکلای «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، از تایید احکام اعدام موکلان شان در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور خبر داده و اعلام کرده بودند که تقاضای اعاده دادرسی خواهند داد.

«مصطفی نیلی»، وکیل سه متهم اعتراضات آبان‌ماه در روز انتشار خبر تایید احکام اعدام آنها در توییترش نوشته بود: «متاسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور تایید شده است. تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم.»

«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه از تایید حکم اعدام «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی»، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ سال گذشته در دیوان عالی کشور خبر داده بود.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی»«امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» را به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم کرد.

همچنین، علاوه بر این امیرحسین مرادی به اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین به اتهام «خروج غیرقانونی از کشور» به ۱ سال حبس محکوم و سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز به اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.

اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» در حالی برای این شهروندان صادر شده که به گفته نزدیکان این افراد «چند نیروی لباس شخصی بسیجی در هنگام اعتراضات به این افراد حمله ور شده‌اند و فیلم برداری کردند و این افراد، ضمن دفاع از خود گوشی همراه فرد ضارب را از او گرفتند.»

تاید خبر اعدام «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، بازتاب گسترده ای در داخل و خارج کشور داشت.

در همین راستا بازتاب جهانی این خبر سببراه اندازی کارزار توئیتری توسط کاربران ایرانی و خارجی در روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹، با هشتگ‌های #StopExecutionsInIran #اعدام_نکنید شد.

با این کارزار توییتری، کابران به احکام اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان‌ماه گذشته اعتراض کرده تا جایی که تبدیل به یک موج جهانی شده و با بیش از ۴ میلیون پست، به ترند نخست این شبکه اجتماعی تبدیل شد.

«آنا ویشکایی اسکمانی» عضو مجلس نمایندگان ایالت فلوریدا و «ریچارد گرنل»، مدیر موقت پیشین اطلاعات ملی آمریکا از جمله چهره‌های سرشناس در ایالات متحده هستند که در توئیتر خود در واکنش به خطر اعدام قریب‌الوقوع سه جوان معترض با توئیتی به این حکم واکنش نشان دادند.

همزمان با این کارزار توئیتری، شبکه اینترنت در ایران مختل شده و این اختلال از سوی سایت ناظر بر ترافیک اینترنت (نت بلاکز) نیز تایید شده و زمان آغاز اختلال در روند دسترسی به اینترنت در ایران را ساعت ۲۱:۳۰ اعلام کرده بود.

روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه، ۱۱۲ تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی با صدور بیانیه ای خواستار تلاش همگانی برای جلوگیری از اعدام «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی»، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان سال گذشته شدند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «این سه جوان ایرانی جز «اعتراض» که از حقوق اولیه انسانی شان است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(اصل۲۰) بر آن تصریح شده و حتی قوانین داخلی ایران(اصل ۲۷ قانون اساسی) نیز آن را به‌رسمیت شناخته، مرتکب نشده‌اند و به گفته خود در هیچ حرکت تخریبی نیز حضور نداشته‌اند. وانگهی بنا بر کدام قانون و مجوزی مجازات آسیب‌رسانی مردم جان به لب رسیده به برخی اماکن عمومی اعدام است؟ در بسیاری از کشورهای آزاد جهان در صورت بروز شورش‌ها سعی در فهم علل عصیان جامعه و حل و رفع آن دارند. ولی در استبداد دینی حاکم بر ایران، نیروهای امنیتی خود به شکل رذیلانه‌ای تلاش در ایجاد و تشدید خشونت و تخریب دارند.»

روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹، کانون نویسندگان ایران در پی تایید حکم اعدام سه جوان بازداشت شده در اعتراضات آبان سال گذشته با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن صدور این حکم، خواستار لغو احکام اعدام آنان شد.

در بخشی از بیانیه آمده است:« “جرم” این جوانان هیچ نیست مگر بیان اعتراض به شرایط غیرانسانی تحمیل شده به جامعه. و این، عمل به حق اولیه انسانی؛ عمل به حق آزادی بیان است و جرم نیست. ادعایی جز این، به ویژه اگر از سوی حاکمان باشد، باید در روند یک دادرسی شفاف و عادلانه بررسی شود. آیا در مورد این جوانان و دیگر محکومان به اعدام چنین بوده است؟ مقامات امنیتی و قضایی پشت درهای بسته و دیوارهای بلند، بدون حضور وکیل و به‌دور از چشم ناظر جامعه هرگونه که خواسته‌اند پرونده‌ها را «بسته‌اند» و حکمشان را بریده‌اند.»

سازمان دیدبان حقوق بشر، با انتشار بیانیه ای به تائید احکام اعدام امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان بازداشت شده، اعتراض کرده و خواهان لغو فوری احکام صادره شده برای این جوانان به خاطر شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ بوده و صدور این احکام را بی رحمانه و غیرقابل بازگشت خوانده بود.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور مربوط به ایران در سازمان دیده بان حقوق بشر در این خصوص گفته بود: «به‌نظر میرسد نسخه ایرانی ‘پاسخگویی’، محکوم کردن مردم معرض در دادگاه‌های ناعادلانه قرار است بجای تحقیق در خصوص شواهد قاطع استفاده از قوای بیش از حد توسط نیروهای امنیتی و کشته شدن صدها معترض توسط گلوله، بکار گرفته شود»، وی در ادامه گفت: «قوه قضائیه باید سریعا احکام اعدام اخیر را لغو کرده و دادرسی عادلانه‌ای را برای افرادی که با اتهام مشخصی روبرو هستند، فراهم کند».