In recent days, security forces arrested a Kurdish residence from Sarvabad and transferred him to an unknown location.

According to the Campaign for Defense of Political and Civil Prisoners, security forces arrested a citizen from Sarvabad and transferred him to an unknown location on Saturday, September 12^th, 2020.

The arrest was reportedly made without a court order.

The identity of this citizen is “Nasrullah Heydarnejad”.

Mr. Heydarnejad is 40 years old and lives in the village of “Diuzenav” in Sarvabad.

So far, a few days after his arrest, the reasons for his detention and the charges against him are still unknown. The pursuit of Mr. Heydarnejad’s relatives and family to obtain information about his condition has been fruitless.

Sarvabad city is one of the cities of Kurdistan province in western Iran, which borders Iraq from the west.

امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، مختار « آرتان » ابراهیمی، فعال ملی مدنی محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات مراغه طی روزهای اخیر به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مختار «آرتان » ابراهیمی، فعال ملی مدنی ساکن مراغه پس از سپری کردن دوران بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان به زندان مرکزی مراغه انتقال داده شد.

به نقل از یک منبع آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: ” مختار ابراهیمی در حالی حاضر در بند قرنطینه زندان مرکزی مراغه است و بازجوئی هایش تمام شده اما قرار قضائی پرونده اش همچنان بازداشت است و در صورت عدم نیاز به بازجوئی های بیشتر و اتمام مراحل بازپرسی با نظر بازپرس قرار وی به وثیقه تبدیل خواهد شد. آنچه مسلم است بلاتکلیف ماندن این فعال ملی مدنی در بازداشت است که همچنان ادامه دارد.”

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹,  برای در پی یورش ماموران اداره اطلاعات مراغه به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با صدور دادنامه ای محمد نوریزاد، زندانی سیاسی را در پرونده دیگر به حبس محکوم کرد. همزمان این فعال مدنی با دریافت احضاریه ای به شعبه دادیاری دادگاه کیفری تهران فراخوانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، محمد نوریزاد، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از بابت پرونده قضائی خود توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام در مجموع به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد. از مجموع این حکم ۱ سال آن تعلیقی و ۲ سال آن حبس تعزیری است. این زندانی سیاسی در این پرونده پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب گرگان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. همچنین احضاریه ای برای حضور محمد نوریزاد به شعبه دادیاری جهت تفهیم اتهام در پرونده ای جدید ارسال شده است. نوریزاد، در پرونده ای مرتبط با امضای بیانیه برای استعفای علی خامنه ای در ۲ بخش مجموعاً به تحمل ۱۵ سال ۸ ماه حبس تعزیری،۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق و۱ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد و در حال حاضر دوران حبس این پرونده را سپری می کند.  

به نقل از یک منبع آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “محمد نوریزاد، روز گذشته ۲ ابلاغیه دریافت کرده که یکی از این ۲ ابلاغیه مربوط به حکم قطعی صادره بر علیه این فعال مدنی توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان است که بر طبق آن آقای نوریزاد با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به رهبری هم به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این حکم مربوط به پرونده قضائی محمد نوریزاد در دادگاه انقلاب گرگان است.”

این منبع مطلع در خصوص ابلاغیه دیگر ارسال شده برای محمد نوریزاد افزود: “در این ابلاغیه محمد نوریزاد برای تفهیم اتهام به شعبه دادیاری احضار شد. مصادیق اتهامات مطروحه نشر اکاذیب، تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی و چند اتهام دیگر همان اتهاماتی است که محمد نوریزاد از بابت آنها در دادگاه انقلاب مشهد محکوم شده اما آنچه مشخص شده این است که با توجه به وخامت وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی احضار بدون در نظر گرفتن شرایط وی در سایه پرونده سازی ها از سوی ارگانهای امنیتی صورت گرفته است.”

پرونده سازی های مستمر برای محمد نوریزاد، در حالی از سوی دستگاه قضائی و ارگانهای امنیتی ایران انجام می شود که این زندانی سیاسی به لحاظ جسمانی در وضعیت وخیمی قرار دارد و از بیهوشی مداوم ناشی از ناراحتی قلبی، عدم کنترل ادرار و ضعف و بی حالی جسمانی رنج می برد. 

در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد نوریزاد, در بخش دوم از پرونده قضائی خود توسط شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد با اتهامات نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق, هشت ماه حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.

جلسه دادرسی به پرونده محمد نوریزاد, فعال مدنی و زندانی سیاسی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد با اتهامات نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی برگزار شده بود و در آن جلسه دادرسی قاضی شعبه رفتاری توهین آمیز با محمد نوریزاد کرده بود. 

لازم به ذکر است, محمد نوریزاد, در بخش اول از همین پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری با اتهامات تشویش اذهان عمومی، شرکت در تجمعات غیرقانونی, توهین به روح الله خمینی, همکاری با رسانه‌های خارجی, توهین به مقدسات و توهین به رهبری محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ایذه و دو سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم شد. 

این پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تشکیل جلسه دادرسی ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با صدور دادنامه ای محمد نوریزاد را به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ایذه و دو سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم شد. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات محمد نوری زاد و هاشم خواستار,  از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود. 

 در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “هاشم رجائی”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “غلامعلی حسین پورگنابادي”, “فاطمه سپهری”, “حسین جنگی”, “زهرا سلمانیان”و “جواد لعل محمدی”, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

لازم به ذکر است, در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

محمد نوریزاد، در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, پس از مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت و تفهیم اتهامات توهین به رهبری, تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب بصورت نیابتی تفهیم اتهام و پس از صدور قرار بازداشت به قرنطینه و سپس به بند کارگری زندان اوین منتقل شد و پس از ۴ روز به زندان گرگان واقع در استان گلستان منتقل شده بود. بازداشت محمد نوریزاد از بابت اتهام انتشار فایلهای تصویری بود که این فعال مدنی در دوران سیل اخیر در استان گلستان «آق قلا» پیرامون سوء مدیریت در بر طرف کردن بحران سیل و توجه به درخواستهای شهروندان آسیب دیده از سیل با شکایت دادستان گرگان صورت گرفته بود. 

این فعال مدنی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از وکلای دادگستری با تنظیم بیانیه ای  صدور و اجرای حکم اعدام برای نوید افکاری محکوم کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، مهرانگیز کار، محمد مصطفایی، حسين احمدی نیاز، محمد مقيمي، حسين رئيسي، مهناز پراکند، موسی برزين، نقی محمودی، شیلان بيگ زاد، احسن حسن پور، نگار مصری، مهدی هوشمند رحيمي، مسعود اختراني تهراني، مزدک اعتمادزاده، حسين مهراندیش، جملگی ۱۵ تن از وکلای دادگستری با انتشار بیانه ای روند قضائی جاری بر پرونده نوید افکاری که منجر به صدور و اجرای حکم اعدام بر علیه نوید وی شد را ناعادلانه توصیف کردند. 

این وکلای دادگستری که هر یک تجربیاتی را در سیستم قضائی ایران دارند در بخشی از این بیانیه اعلام کردند: “از دیگر سو فرآیند دادرسی در تضاد با خود قوانین جاری ایران صورت گرفت و برخی قراین از جمله فایل صوتی آخرین تماس نوید افکاری از زندان شائبه شکنجه، ضرب و جرح او پیش از اعدام را تقویت می‌کند.”

متن بیانیه وکلای دادگستری در ادامه می آید: 

“مردم شریف ایران!
نوید افکاری، يكی از شهروندان ایرانی معترض مرداد ماه ۱۳۹۷ بود كه به علت شرکت در اعتراضات بازداشت و بر اساس پرونده سازی نهادهای امنیتی حسب ادعای نوید افکاری و وکلای محترم ایشان و مطابق شواهد و قرائن موجود بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، موازین قانونی و سلب حق دفاع محاکمه و با توجه به سوابق موارد مشابه این احتمال تقویت می‌شود که تحت شکنجه های روحی و جسمی مجبور به اقاریری شد كه هرگز مرتکب آن نشده بود. حسب روال و عرف قضایی او محاکمه نشد، زیرا دلایل اثبات اتهام غیرواقعی و منطبق با قانون دادرسی كيفری نبوده و به درخواست‌های مكرر وی، خانواده و وکلای ایشان برای ارجاع اثبات شکنجه و آثار ناشی از آن به پزشکی قانونی توجهی نشد و اين درخواست هرگز مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفت.

از ديگر سو فرآیند دادرسی در تضاد با خود قوانین جاری ایران صورت گرفت و برخی قراین از جمله فایل صوتی آخرین تماس وی از زندان شائبه شكنجه، ضرب و جرح او پیش از اعدام را تقویت می‌کند.
قوه قضاييه ايران برخلاف وظایف قانونی خود از جمله استقلال قضایی و برقراری عدالت و احقاق حقوق عامه به دستگاه سرکوب حکومت تبدیل شده به صدور احکام سنگین و غیرانسانی مبادرت می‌کند و در بسیار از موارد از جمله پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری استفاده کرده است. این امر نشان از نبود اصل استقلال قضایی و خروج آن از مسیر ذاتی خود دارد که برخلاف قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران است. شایسته است دولت‌ها، مجامع و سازمانهای بین‌المللی نسبت به این اعدامها، احکام سنگین و غیرانسانی واکنش مناسب نشان دهند، در غیر این صورت همچنان شاهد این موارد در آینده خواهیم بود.

اينجانبان به عنوان جمعی از وکلای دادگستری ضمن محكوميت اين شیوه دادرسی ناعادلانه و غیرمنصفانه خواستار توقف فوری اعدام‌های شهروندان دیگر كه در صف اعدام قرار دارند هستیم.

امضا کنندگان: مهرانگيز كار/ محمد مصطفايي/ حسين احمدي نياز/ محمد مقيمي/ حسين رئيسي/ مهناز پراكند/ موسي برزين/ نقي محمودی/ شيلان بيگ زاد/ احسن حسن پور/ نگار مصري/ مهدي هوشمند رحيمي/ مسعود اختراني تهراني/ مزدک اعتمادزاده/ حسين مهرانديش”

امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، مژگان کاووسی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از اعلام اعتصاب غذا برای انجام مراحل درمانی به بیمارستان اعزام شد. همچنین رضوانه احمد خانبیگی، دیگر زندانی سیاسی در زندان اوین هم در پی عدم تعهد مسئولان به وعده هایی که به وی داده بودند مجدداً اعلام اعتصاب غذا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، رضوانه احمد خانبیگی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که ۳ روز پیش به اعتصاب غذای خود پایان داده بود در پی عدم تعهد مسئولان به اجرای وعده ها اعلام اعتصاب غذا کرد. رضوانه احمد خانبیگی در اعتراض به محرومیت عدم اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای کاهش احکام حبس تعزیری و عدم انجام مراحل اداری در روند طول درمان و صادر نشدن گواهی عدم تحمل کیفر در اعتصاب غذا است. همچنین مژگان کاووسی، فعال فرهنگی و نویسنده محبوس در زندان اوین هم که از چندی پیش در حمایت از اعتصاب غذای نسرین ستوده و رضوانه احمد خانبیگی با خواسته اعزام به مرکز درمانی اعتصاب غذا کرده بود برای درمان بیماری هموروئید به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به مژگان کاووسی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “خانم کاووسی که از مدتها قبل در اعتراض به بی توجهی درخواستهایش برای اعزام به مرکز درمانی اعتصاب غذا کرده بود و در نهایت امروز برای انجام معاینات پزشکی و آغاز مراحل درمان بیماری هموروئید به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی به علت اعتصاب غذایی که از ۱۲ شهریور ماه اعلام شده بود رو به وخامت رفت و در نهایت اعلام کرده به پس از اطمینان از اینکه مراحل درمانی وی تکمیل خواهد شد به اعتصاب غذای خود پایان خواهد داد.” 

همچنین یک فرد آگاه از وضعیت رضوانه احمد خانبیگی هم به حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “اوایل هفته جاری مسئولان زندان اوین در پی تداوم اعتصاب غذای خانم خانبیگی با وعده و وعید و اعلام این جمله که حتما پیگیر مطالبات و روند درمانی بیماری وی خواهند شد این زندانی سیاسی را متقاعد کردند که به اعتصاب خود پایان دهد اما پس از گذشت ۳ روز و بی توجهی آنها به خواسته های وی رضوانه خانبیگی مجدداً از امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه اعلام اعتصاب غذا کرد. با توجه به اینکه رضوانه خانبیگی از بیماری صرع و تشنج رنج می برد و باید از داروهای مرتبط با درمان این بیماری به همراه وعده های غذایی استفاده کند اما در پی اعتصاب غذا عملاً مصرف داروهای خود را متوقف کرده است.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، از وضعیت رضوانه احمد خانبیگی و مژگان کاووسی در حالی که به لحاظ جسمانی وضعیت مناسبی نداشتند اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است، مژگان کاووسی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، به علت محرومیت از اعزام وی به مرکز درمانی و اعلام حمایت از خواسته های نسرین ستوده و رضوانه احمد خانبیگی در خواسته هایی مشترک اعلام اعتصاب غذا کرد. 

همچنین رضوانه احمد خانبیگی هم در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به محرومیت عدم اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای کاهش احکام حبس تعزیری و عدم انجام مراحل اداری در روند طول درمان و عدم صدور گواهی عدم تحمل کیفر اعلام اعتصاب غذا کرد. 

• بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای رضوانه احمد خانبیگی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

رضوانه خانبیگی در حالی دوران حبس خود را تحمل می کند که از بیماری صرع و تشنج رنج می برد و این ۲ بیماری خطرناک که مرتبط با اعتصاب و روان است به دفعات حال وی را وخیم و این زندانی سیاسی را راهی بهداری زندان اوین کرده است. 

همچنین مژگان کاووسی، هم در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با توجه به حکم جلب صادره از سوی شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب نوشهر جهت تحمل ۳ سال حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل و از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سالجاری برای تحمل ادامه حبس به بند زنان زندان اوین انتقال داده شد. 

این فعال فرهنگی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, متوجه شده بود که شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر بدون اطلاع رسانی قبلی برای این فعال مدنی حکم جلب جهت اجرای حکم حبس تعزیر ۳۶ ماهه وی را صادر کرده است. 

در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, محکومیت مژگان کاووسی توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به تحمل ۷۶ ماه افزایش پیدا کرد. این افزایش محکومیت به دلیل اعتراض نماینده دادستان به مکفی نبودن حکم صادره توسط دادگاه بدوی صورت گرفت. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد از بابت اتهام “تشویق شهروندان به برگزاری تجمعات اعتراضی جهت برهم زدن نظم و امنیت کشور که وی از بابت آن به تحمل ۳۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد” اجرائی می باشد.

در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸, مژگان کاووسی, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری”, از بابت اتهام “تحریک مردم به برهم زدن نظم عمومی به دلیل نوشتن جمله ۳ کلمه ای “سکوت خیانت است”، در کپشن صفحه اینستاگرام شخصی خود” به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری” و همچنین از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام هم به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری” محکوم شده بود. 

مژگان کاووسی, در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه به منزل پدری وی در شهر نوشهر بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ساری منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, به زندان شهرستان نوشهر منتقل شد و نهایتا با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

 رضوانه احمد خانبیگی, در تاریخ ۱۳ بهمن مته ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, از بابت ۲ اتهام اجتماع و تبانی برضد امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام, در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی روز شنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸,  توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, برگزار شده بود. 

پیشتر و در زمانی که این فعال مدنی در سلول انفرادی بند ۲ الف محبوس شده بود این منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفته بود: ” رضوانه احمد خانبیگی, از بابت پرونده دوم خود که از تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران به روشی خشن و با یورش ماموران این ارگان امنیتی به منزل شخصی وی بازداشت شد و در حال حاضر در سلول انفرادی بند ۲ الف واقع در زندان اوین بسر می برد با توجه به ابتلای این فعال مدنی به بیماریهای سرع, تشنج و بیماری حاد قلبی, نگهداری وی در سلول انفرادی بسیار خطرناک است چرا که هر لحظه احتمال وخامت حال و عدم رسیدگی درمانی بر وی محتمل است”.

• بیشتر بخوانید؛ رضوانه احمد خانبیگی؛ تداوم نگهداری در سلول انفرادی بند ۲ الف در زندان اوین

در مصاحبه ای که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با بهفر لاله زاری, همسر رضوانه احمد خانبیگی انجام داده بود پیرامون وضعیت این فعال مدنی در بند اطلاع رسانی کرده بود. 

رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی ساکن تهران, در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل زمانی طولانی در بند ۲ الف سپاه به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, این فعال مدنی, در پی یورش خشونت آمیز ۱۲ نفر از ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی وی بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد. 

 دقیقا ۱ روز پیش از بازداشتش این فعال مدنی از طریق پیام کوتاه مطلع شده بود که حکم  صادره توسط دادگاه بدوی که وی پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات“اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” ۵ سال و “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و پس از مراجعه وی به سامانه سنا هیچگونه بروز رسانی برای اطلاع یافتن وی از مقدار حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر مشاهده نشد.

لازم به ذکر است, رضوانه احمد خانبیگی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی ۵ سال و تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و دلیل این امر اعمال ماده ۱۳۴«تعدد جرائم» از قانون مجازات اسلامی در محکومیت این فعال مدنی بوده است. که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره این فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

جلسه دادرسی بر پرونده رضوانه احمد خانبیگی و دو فعال مدنی دیگر به ترتیب در تاریخ های ۲۷ بهمن ماه, ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود.

 ” رضوانه احمد خانبیگی”, پیش از این و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷, در تهران و در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از تکمیل مراحل اولیه به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

این فعال مدنی پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات“اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام”, در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود. 

نازنین طوسی، زندانی سیاسی روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور با پایان ایام مرخصی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت دو ساله‌ی خود به بند زنان زندان اوین بازگشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹، نازنین طوسی، زندانی سیاسی با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

پیشتر در رمان اعزام به مرخصی خانم طوسی به وی وعده داده شده بود که با اعمال ماده جدید کاهش میزان مجازات حبس از زندان آزاد خواهد شد اما پس از ۵۰ روز مجددا برای تحمل باقی محکومیت خود به زندان احضار و نهایتا به زندان منتقل شد.

خانم طوسی هم‌اکنون در قرنطینه بند زنان اوین بسر می‌برد و پس از پایان ایام قرنطینه به بند زنان زندان اوین منتقل خواهد شد.

نازنین طوسی در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم طوسی نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی پیشتر نیز در فرودین امسال به مرخصی اعزام شد و تیرماه امسال با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

مژگان کاوسی، زندانی سیاسی بیمار، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور جهت انجام عمل جراحی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. خانم کاوسی که از تاریخ ۳۰ اردیبهشت امسال دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند، به بیماری گوارشی و هموروئید مبتلا است و نیاز به انجام عمل هموروئید دارد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹، زندانی سیاسی بیمار از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد.

اعزام خانم کاوسی به بیمارستان جهت انجام عمل جراحی هموروئید صورت گرفته است.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت سلامت خانم کاوسی به هرانا گفت: “خانم کاوسی به بیماری گوارشی و هموروئید مبتلا بود و حتی به سختی می‌توانست راه برود. پس از مدت‌ها درخواست برای رسیدگی پزشکی و مخالفت با آن مدتی پیش دست به اعتصاب زد. نهایتا برای امروز با اعزام او به بیمارستان موافقت شد و اطلاع داده است که به زودی به اعتصابش پایان خواهد داد”.

مژگان کاوسی در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در نوشهر بازداشت و پس از سه هفته از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ساری به بند زنان زندان نوشهر منتقل شد. خانم کاوسی نهایتا در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم کاووسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری، به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” ۳۳ ماه حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مژگان کاوسی در مرحله تجدیدنظر و با اعتراض دادستان با افزایش میزان محکومیت مواجه شد. وی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به ۳۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۳ ماه حبس محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” و ۳۶ ماه حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

خانم کاوسی از تاریخ ۲۲ شهریور ۹۸ به ادعای اداره اطلاعات شهرستان نوشهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام و تبلیغ علیه دین” با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شد. این در حالی است که این محرومیت هرگز به او ابلاغ نشده بود.

مژگان کاوسی نهایتا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت جهت تحمل حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مژگان کاوسی، فرزند اکبر، محقق، مترجم و از باورمندان به آیین یارسان است. کتاب “انفال و سرگذشت تیمور، تنها بازمانده از گورهای جمعی زنان و کودکان انفال شده” در سال ۹۸ با ترجمه مژگان کاوسی در انتشارات توکلی تهران چاپ شده است.

امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان اعتراض کردند که در پی ورود گارد ویژه اسباب و وسائل زندانیان توسط نیروهای گارد زندان تخریب شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که ۴۳ نفر هستند در اعتراض به وضعیت نامناسب امکانات این زندان از قبیل قطعی مکرر برق، آب و نبود سایر امکانات رفاهی برای زندانیان اعتراض کردند که این حرکت مدنی آنها با یورش گارد ویژه زندان و ضرب و شتم آنها پاسخ داده شد. 

به نقل از یک منبع آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “در ساعات اولیه صبح امروز همزمان با اعتراض زندانیان سیاسی و همچنین زندانیان عقیدتی اهل سنت در زندان مرکزی ارومیه به قطعی مداوم آب و برق و مسدود شدن فاضلاب دستشویی بند محل حبس این زندانیان، نیروهای گارد ویژه زندان با حمله به زندانيان معترض اقدام به تخریب وسائل آنها كردند. بسیاری از ظرف‌های غذا، لباس‌ها و مواد غذایی که زندانیان با هزینه شخصی خود آنها را خریداری کرده بودند را روی زمین ریخته و با راه رفتن روی آنها اقدام به تخریب آنها کردند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “در اعتراض به اين حمله خشونت آميز جملگی زندانيان معترض كه تعداد آنها ۴۳ نفر هست اعلام اعتصاب غذا کردند. زندانیان همچنین خواستار انتقال خود به بند جدیدی هستند که در یک سال گذشته جهت نگهداری زندانیان سیاسی و مذهبی ساخته شده است. بند جدید زندانیان سیاسی در محل سابق بند جوانان ساخته شده است و هرچند مجهز به دوربین، دستگاه پارازیت و شنود است اما به لحاظ امکانات بهداشتی وضعیت مناسب تری از بند فعلی نگهداری زندانيان سياسى در زندان ارومیه دارد.”

بهنام شیخی، فعال ترک (آذربایجانی) امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریور از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. آقای شیخی پیشتر در تاریخ ۳۱ تیرماه امسال جهت تحمل مدت محکومیت ۲ ساله بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی، فعال ترک (آذربایجانی) از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

اعزام آقای شیخی به مرخصی با موافقت واحد اجرای احکام شهرستان بهارستان (تهران) و تودیع قرار کفالت (فیش حقوقی) و به مدت ۱ هفته صورت گرفته است.

بهنام شیخی پیشتر در تاریخ ۳۱ تیرماه امسال جهت تحمل مدت محکومیت خود توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

بهنام شیخی به همراه علیرضا فرشی، حمید منافی، اکبر آزاد و سه تن دیگر به دلیل شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در اسفندماه ۱۳۹۲ در نسیم شهر تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان زمان دادرسی آزاد شد.

آقای شیخی در سال ۱۳۹۵ مرحله بدوی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور” ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان محکوم شد

این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید تقلیل یافت.

امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، مرکز رسانه رسانه قوه قضائیه تائید حکم اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز و روزنامه نگار را تکذیب کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، خبرگزاری رُکنا، به نقل از غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در یک نشست خبری، نوشت: “دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به پرونده زم، اعتراض را به استناد دلایل و مستندات پرونده نپذیرفت و حکم وی را تائید کرد.”

این در حالی است که خبرگزاری های داخلی به نقل از احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور اعلام کردند: “قضات دیوان، پس از رسیدگی به پرونده زم رای خود را نسبت به متهم صادر کردند و رای صادره اعلام خواهد شد.”

خبرگزاری رُکنا ساعاتی بعد خبر خود را تغییر داد و نوشت: “این حکم غیر قطعی و قابل فرجام خواهی است”. 

در همین حال مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه بار دیگر به نقل از احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور اصلاحیه ای را مطرح کرد و نوشت: “در پي انتشار خبری در فضای مجازي مبنی ‌بر تأئید حكم روح‌الله زم در دیوان عالی کشور، اعلام می‌گردد حجت‌الاسلام ‌والمسلمين مرتضوی مقدم، اظهار نظری پیرامون رد يا تأئید حكم اين پرونده نداشته است و خبر منتشرشده صحت ندارد.”

با توجه به پرونده های مشابه پیشین، و شیوه اطلاع رسانی دستگاه قضائی ایران بیم آن میرود که مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه برای ایجاد سکوت خبری و جلوگیری از واکنشهای مخالف در افکار عمومی این خبر را تکذیب کرده باشد. 

خبر منتشر شده در وبسایت رکنا پیش از اصلاح

خبر منتشر شده در وبسایت رکنا پس از اصلاح

در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. این فعال رسانه ای از بابت ۱۳ اتهام توسط شعبه مذکور محاکمه و به اعدام محکوم شد. 

لازم به ذکر است؛ جلسه اول دادرسی بر پرونده روح الله زم در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, جلسه دوم دادرسی بر پرونده این فعال رسانه ای نیز در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ و در تاریخ  ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ جلسه سوم همچنین در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, چهارمین جلسه دادرسی به صورت غیرعلنی و در تاریخ ۱۳خرداد ماه  و آخرین جلسه دادرسی بر پرونده روح الله زم نیز در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در جلسه دادرسی که در تاریخ ۵ اسفند ماه سال گذشته برگزار شده بود این فعال رسانه ای و روزنامه نگار, اتهام افساد فی الارض که از بابت آن به اعدام محکوم شده را رد کرده بود.

آن به اعدام محکوم شد عبارتند از: “افساد فی الارض, تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه, همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور, مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده, عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده, تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی, توهین به مقدسات اسلام, توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای, توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن, تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۱۳۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو, شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”. 

پیش از این و در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با رسانه های داخلی در مورد پرونده روح الله زم اعلام کرده بود که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بعنوان مرجع رسیدگی به درخواست کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب بر پرونده این فعال رسانه ای و روزنامه نگار تعیین شده است. 

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, علی القاصی مهر, دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که ” کیفر خواست پرونده روح الله زم صادره شده و دادگاه وی هفته آینده تشکیل خواهد شد”. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸, روح الله زم, سردبیر و موسس وبسایت خبری آمد نیوز پس از مسافرت از کشور فرانسه به عراق و ربوده شدن این فعال رسانه ای توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به ایران منتقل شد. 

در حالی روح الله زم, روز نامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات سیاسی و امنیتی مورد محاکمه قرار می گیرد که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان گزارشگران بدون مرز که از جمله سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در دفاع از آزادی بیان و مطبوعات فعالیت می کند با انتشار گزارشی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام بر علیه روح الله زم, موسس و سردبیر وبسیات و کانال تلگرامی خبری آمدنیوز که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سالجاری, از بابت ۱۷ اتهام امنیتی و سیاسی از جمله “جاسوسی” و “افساد فی الارض”,  که می تواند برای این فعال رسانه ای و روزنامه نگار مجازات اعدام در پی داشته باشد نگرانی عمیق خود را اعلام کرد و خواستار توجه جهانی برای دفاع از حق آزادی بیان در ایران شد. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر, در ادامه همچنین اعلام کرد: “گزارشگران بدون مرز (RSF) نگرانی خود را از روند محاکمه روح‌الله زم, مدیر سایت آمد نیوز که از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در تهران آغاز شده است اعلام می‌کند. در کیفرخواست ۱۷ اتهام علیه او اعلام شده است از این میان «مفسد فی الارض» و « جاسوسی» که در قانون مجازات اسلامی می توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.