تحسین دادرس به زندان مریوان منتقل شد

تحسین دادرس، شهروند اهل مریوان که در فروردین ماه  ۹۹ از زندان محل سکونت خود به زندان سنندج منتقل شده بود، به زندان مریوان بازگردانده شد. او از مهرماه ۹۷ در حال تحمل دوران محکومیت ۶ ساله خود است.

به نقل از کردپا، تحسین دادرس از زندان سنندج به زندان مریوان منتقل شد.

وی در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۹۹، از زندان مریوان به زندان سنندج منتقل شده بود.

آقای دادرس در مهر ماه ۹۷ به اتهام “همکاری با احزاب مخالف نظام” بازداشت شد.

تحسین دادرس که ۵ ماه از دوران بازداشت را در سلول‌های انفرادی ادارە‌ اطلاعات و ۴ ماه را هم در زندان سپری کرده بود نهایتا بە تحمل ١١ سال حبس محکوم شد و پروندە‌ وی پس از اعتراض بە دادگاه تجدید نظر استان ارجاع دادە شدە بود و حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

گفتنی است، تحسین دادرس از اهالی روستای سردوش مریوان پیشتر نیز در تاریخ ۹ آذر ۹۶، به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” بازداشت و پس از ۹ ماه در تاریخ ۸ مرداد ۹۷ با تودیع وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

یاسمین حنیفه طباطبایی برای اجرای حکم احضار شد

یاسمین حنیفه طباطبایی، کنشگر سیاسی برای اجرای حکم به دادسرای اوین احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یاسمین حنیفه طباطبایی، کنشگر سیاسی با دریافت ابلاغیه الکترونیکی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای شهید مقدس ناحیه ۳۳ برای اجرای حکم احضار شد.

بر اساس ابلاغیه ای که به دست خانم طباطبایی رسیده، او باید ظرف ۵ روز آینده خود را به اجرای احکام شعبه اول دادسرای شهید مقدس ناحیه ۳۳ معرفی کند.

پیشتر یاسمین حنیفه طباطبایی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یکسال زندان، محرومیت های اجتماعی و  مجازات تکمیلی محکوم شده بود.

روز یک‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» خانم حنیفه طباطبایی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.

بر اساس این گزارش درجلسه دادگاه، خانم حنیفه طباطبایی در دفاع از اتهامات مطرح شده به قاضی شعبه عنوان کرده است که در کجای قانون، سفر به پاسارگاد از مصادیق «تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی» ذکر شده است و همچنین این عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران عنوان کرده است که بازجوها به اجبار از او خواسته اند تا با دستگاه امنیتی همکاری کند و به دلیل عدم تمکین ایشان به این خواسته ماموران، توسط دستگاه امنیتی عملا پرونده سازی در خصوص ایشان انجام شده و در ادامه نیز مورد آزار و اذیت های ضد انسانی قرار گرفته است.

ظهر روز هفتم آبان ماه‌، خانم طباطبایی به همراه حشمت طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک و برخی دیگر از اعضای این تشکل توسط نیروهای امنیتی در ایست بازرسی ایجادشده توسط مأموران امنیتی در مسیر راه پاسارگاد پس از شهرستان آباده بازداشت شد.

اتهامات مطروحه به این شهروند ساکن تهران، پس از بازجویی در محل توسط دادستان فارس تفهیم و تحت الحفظ به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شد.

خانم حنیفه طباطبایی دوباره در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین توسط بازپرس نصیرپور مورد بازپرسی قرار گفت و با تأمین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین آزاد شد.

شکیلا منفرد با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد

شکیلا منفرد، شهروند ساکن تهران روز دوشنبه ۲۴ شهریور با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم منفرد پیشتر در تاریخ ۱۰ شهریورماه امسال هنگام خروج از منزل توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و روز چهارشنبه ۱۹ شهریور با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹، شکیلا منفرد، شهروند ساکن تهران با تودیع قرار از زندان اوین آزاد شد.

آزادی خانم منفرد با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

خانم منفرد پیشتر در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹، هنگام خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه در تهران منتقل منتقل شد. گفته می‌شود بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

وی روز چهارشنبه ۱۹ شهریور با پایان مراحل بازجویی به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل شد.

شکیلا منفرد، متولد ۱۳۷۲ و شهروند ساکن تهران است.

تیم‌های ضربت محلات؛ افزایش نگرانی سپاه از تکرار اعتراضات فراگیر ضد‌حکومتی

سپاه پاسداران قرار است در محلات تهران «تیم‌های ضربت» راه‌اندازی کند؛ طرحی که سال ۹۶ از راه‌اندازی آن در سراسر کشور سخن گفته شده بود و حالا نیز انتظار می‌رود در سراسر کشور، و نه فقط تهران، اجرا شود.

سرتیپ پاسدار محمد یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران، گفته است تیم‌های ضربت محلات سپاه با محوریت پایگاه‌های بسیج در هر محله و در چارچوب طرح «امنیت محله‌محور» شروع به کار می‌کنند.

به گفته فرمانده سپاه تهران، هدف از راه‌اندازی تیم‌های ضربت «مقابله با سرقت و کیف‌قاپی» و «اراذل و اوباش» در محلات است؛ وظیفه‌ای که در حالت عادی با نیروی انتظامی است اما نگاهی به وضعیت امنیتی جمهوری اسلامی در سراسر کشور و به ویژه تهران نشان می‌دهد مقابله با سرقت و اراذل و اوباش می‌تواند اسم رمز طرح جدید نظام و سپاه برای جلوگیری و مقابله با تکرار اعتراضات بزرگ  ضد حکومتی، به ویژه شروع هسته‌های اولیه آن در محلات  شهرهای مختلف کشور و از جمله پایتخت باشد.

در آبان ۱۳۹۸ که فراگیرترین اعتراضات ضد حکومتی تاریخ جمهوری اسلامی در تقریبا تمام کشور (به گفته حکومت در ۲۸ استان و طبق بررسی‌های مستقل در ۳۰ استان) به وقوع پیوست، برای نخستین بار نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دلیل گستردگی اعتراضات در سراسر کشور با کمبود نیرو برای سرکوب معترضان روبه‌رو شدند.

پیش از آبان ۹۸ هنگامی که اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در چند استان یا شهر به وقوع می‌پیوست، نهادهای نظامی – امنیتی و در راس آنها سپاه و یگان ویژه ناجا با اعزام نیرو از سایراستان‌ها و شهرها به سرکوب مردم معترض استان‌ها و شهرهای معترض می‌پرداختند.

گستردگی اعتراضات آبان نقص و حفره امنیتی جمهوری اسلامی در این مورد را آشکار کرد. در اعتراضات آبان نظام مجبور شد به دلیل فراگیری اعتراضات در سراسر کشور، برای نخستین بار ارتش را به کمک سپاه و یگان‌های ویژه فرا بخواند.

با وجود این، به دلیل عدم اعتماد کامل نظام به ارتش برای سرکوب مردم معترض، مسئولان امنیتی و فرماندهان سرکوب ترجیح دادند حفاظت از برخی مراکز حساس و کلیدی را که در حالت عادی با نیروی انتظامی و سپاه بود به ارتش بسپارند و با آزاد  کردن نیروهای سپاه و نیروی انتظامی، از آنها برای سرکوب معترضان در خیابان‌ها استفاده کنند که نتیجه آن خونین‌ترین سرکوب خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی در۴۲ سال اخیر بود؛ سرکوبی که بنابر روایت‌های مختلف، به کشته شدن بین ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ معترض انجامید.

حالا و پس از تجربه اعتراضات آبان، نظام و سپاه پاسداران به عنوان محوریت ساختار و سازمان سرکوب جمهوری اسلامی، برای رفع این نقص و حفره امنیتی در صدد تشکیل و راه‌اندازی تیم‌های ضربت محلات برآمده‌اند.

در واقع، هدف این است که تیم‌های ضربت محلات، با محوریت پایگاه‌های بسیج هر محله، مانع از شکل‌گیری هسته‌های اولیه اعتراضات ضد حکومتی در محلات شهرها، به ویژه تهران، و گسترش آن به تمام شهرها و از جمله پایتخت شوند.

در این چارچوب، سپاه تهران امیدوار است با جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات در هر محله و سرکوب آن به دست نیروهای سپاه و بسیج در همان  مراحل اولیه، از گسترش و به هم پیوستگی اعتراضات محلات مختلف و تبدیل آن به قیام مردم پایتخت در همه مناطق شهر جلوگیری کند.

سپاه در پی آن است که با چنین طرحی، هنگام شروع اعتراضات مجبور به اعزام نیروهای سپاه و یگان ویژه به نقاط مختلف شهرها و تهران، آن هم در شرایطی که ممکن است خیابان‌ها به دلیل گستردگی اعتراضات مسدود شده باشند، نشود.

ضمن اینکه تجربه اعتراضات ۹۸ ثابت کرده در عمل و به دلیل گستردگی و فراگیر بودن اعتراضات، امکان جابه‌جایی نیرو برای سپاه و یگان ویٰژه بین شهرها و حتی در درون شهرها هنگام اعتراضات بسیار دشوار است.

اما آیا این روش می‌تواند مانع از تکرار اعتراضات بزرگ و فراگیر شود؟ تجربه اعتراضات بزرگ ۹۶ و ۹۸ نشان داد به همان میزان که سرکوب معترضان از سوی حکومت شدیدتر و خونین‌تر شده، دامنه اعتراضات ضد حکومتی مردم هم بیشتر شده و اعتراضاتی که در گذشته محدود به برخی شهرها و استان‌ها بود حالا به ده‌ها شهر و استان  گسترش یافته است؛ سرکوب بیشتر به اعتراض بیشتر و فراگیرتر منجر شده است.

گفتمان معترضان نیز که در اعتراضات سال ۸۸ محدود به پس گرفتن رای خود بود، در اعتراضات ۹۶ و ۹۸ ضد حکومتی و رادیکال‌تر شد و کلیت نظام را هدف گرفت.

تشکیل تیم‌های ضربت محلات از سوی سپاه نه نشانه اقتدار امنیتی، بلکه نشانه گسترش ترس و افزایش نگرانی‌های امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه و رویارویی با اعتراضات ضد حکومتی جدید و فراگیرتر است.ن

جلسه دادرسی به پرونده جدید رضا محمدحسینی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱۰ زندان رجائی شهر کرج از بابت پرونده جدید وی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱۰ زندان رجائی شهر کرج از بابت پرونده جدید خود با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم محاکمه شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود از بابت اتهام اجتماع و تبانی است.

به نقل از یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “اتهام تفهیم شده به رضا محمدحسینی به دلیل انتشار بیانه ای است که این زندانی سیاسی پیش از انتقال به زندان رجائی شهر کرج در زندان اوین منتشر کرده بود و در آن دوران پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده ای جدید تفهیم اتهام شده بود. این جلسه دادرسی روز شنبه هفته جاری در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار و حکم آن طی روزهای آتی صادر می شود.”

رضا محمدحسینی، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، بدون اطلاع قبلی از اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین به سلول انفرادی در زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. این انتقال در حالی صورت گرفته بود که هیچ فردی از مکان نگهداری این زندانی سیاسی اطلاعی نداشت و در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، از سلول انفرادی زندان رجائی شهر کرج به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شد. 

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور, توهین به رهبری, تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه, خروج غیرقانونی از کشور و ورود غیرقانونی به کشور در مجموع به تحمل ۱۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد. 

 رضا محمدحسینی، طی ۲ نوبت در تیر ماه و آذر ماه ۱۳۹۸, اعلام اعتصاب غذا کرده بود و در ادامه با دوختن لبهای خود اعتراضش را نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی اش اعلام کرده بود که در پی اعمال فشار مسئولان زندان لبهای دوخته شده وی باز شد. در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, رضا محمدحسینی, در نود و هفتمین روز از اعتصاب غذای خود در پی وعده مساعدت و پیگیری از سوی مسئولان زندان اوین همزمان با انتقال وی از بند قرنطینه به اندرزگاه ۴ سالن ۳ این زندان اعتصاب غذای خود را از خشک به تَر تبدیل کرد. 

بازداشت یک شهروند ساکن توابع سروآباد توسط نیروهای امنیتی

امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی شهرستان سروآباد از توابع استان کردستان، نصرالله حیدرنژاد، شهروند ساکن روستای دیوزناو را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، نصرالله حیدرنژاد – متولد: ۱۳۵۹ – فرزند: علی و اهل روستای دیوزناو از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

نصرالله حیدرنژاد، عضو شورای روستای دیوزناو است و تاکنون پیگیری‌های خانواده وی جهت اطلاع از سرنوشت او بی‌نتیجه بوده است.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه نصرالله حیدرنژاد اطلاعی در دسترس نیست. 

حکم اعدام روح الله زم، در دیوان عالی کشور تائید شد

امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره بر علیه روح الله زم، روزنامه نگار و فعال رسانه ای را عیناً تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، روح الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز توسط شعبه دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد. این فعال رسانه ای در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود. 

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ضمن تائید این خبر گفت: “دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به پرونده زم، اعتراض وی را به استناد دلایل و مستندات پرونده را نپذیرفت و حکم وی را تائید کرد. “

همچنین مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور هم ضمن تائید صدور حکم برای روح الله زم بدون اعلام نتیجه حکم اعلام کرده بود: ” قضات دیوان پس از رسیدگی به پرونده زم رای خود را نسبت به متهم صادر کردند و رای صادره اعلام خواهد شد.”

در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. این فعال رسانه ای از بابت ۱۳ اتهام توسط شعبه مذکور محاکمه و به اعدام محکوم شد. 

لازم به ذکر است؛ جلسه اول دادرسی بر پرونده روح الله زم در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, جلسه دوم دادرسی بر پرونده این فعال رسانه ای نیز در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ و در تاریخ  ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ جلسه سوم همچنین در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, چهارمین جلسه دادرسی به صورت غیرعلنی و در تاریخ ۱۳خرداد ماه  و آخرین جلسه دادرسی بر پرونده روح الله زم نیز در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در جلسه دادرسی که در تاریخ ۵ اسفند ماه سال گذشته برگزار شده بود این فعال رسانه ای و روزنامه نگار, اتهام افساد فی الارض که از بابت آن به اعدام محکوم شده را رد کرده بود.

مجموع ۱۷ اتهام تفهیم شده به روح الله زم که از بابت ۱۳ مورد آن به اعدام محکوم شد عبارتند از: “افساد فی الارض, تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه, همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور, مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده, عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده, تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی, توهین به مقدسات اسلام, توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای, توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن, تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۱۳۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو, شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”. 

پیش از این و در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با رسانه های داخلی در مورد پرونده روح الله زم اعلام کرده بود که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بعنوان مرجع رسیدگی به درخواست کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب بر پرونده این فعال رسانه ای و روزنامه نگار تعیین شده است. 

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, علی القاصی مهر, دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که ” کیفر خواست پرونده روح الله زم صادره شده و دادگاه وی هفته آینده تشکیل خواهد شد”. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸, روح الله زم, سردبیر و موسس وبسایت خبری آمد نیوز پس از مسافرت از کشور فرانسه به عراق و ربوده شدن این فعال رسانه ای توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به ایران منتقل شد. 

در حالی روح الله زم, روز نامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات سیاسی و امنیتی مورد محاکمه قرار می گیرد که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان گزارشگران بدون مرز که از جمله سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در دفاع از آزادی بیان و مطبوعات فعالیت می کند با انتشار گزارشی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام بر علیه روح الله زم, موسس و سردبیر وبسیات و کانال تلگرامی خبری آمدنیوز که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سالجاری, از بابت ۱۷ اتهام امنیتی و سیاسی از جمله “جاسوسی” و “افساد فی الارض”,  که می تواند برای این فعال رسانه ای و روزنامه نگار مجازات اعدام در پی داشته باشد نگرانی عمیق خود را اعلام کرد و خواستار توجه جهانی برای دفاع از حق آزادی بیان در ایران شد. 

ادامه اعتراض فعالان محیط‌زیست به جاده‌سازی در دامنه کوه سبلان

در هفته‌های اخیر اعتراض فعالان محیط‌زیست نسبت به ساخت جاده‌ای موسوم به «کمربند طلایی» در دامنه کوه سبلان (ساوالان) افزایش‌یافته است

پروژه کمربند طلایی طرح جاده‌سازی از شهر مشکین‌شهر به سردابه و از این شهر به سرعین است.

اکبر بهنامجو استاندار اردبیل از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه کمربند طلایی خبر داده و گفته است: «با اجرای این پروژه آب‌های گرم و معدنی مشکین‌شهر، سرعین و اردبیل به همدیگر متصل می‌شود». 

بهنامجو نتایج تکمیل این پروژه را توسعه اقتصادی و نزدیک‌تر شدن مراکز گردشگری استان اردبیل به هم عنوان کرده است.

بااین‌ وجود فعالان محیط‌زیست استان اردبیل پروژه کمربند طلایی را عامل آسیب به محیط‌زیست و به خطر افتادن تنوع زیستی منطقه معرفی می‌کنند.

«جمعیت پاکبانان جوان» با آغاز کمپینی به نام «نجات ساوالان» خواستار توقف جاده‌سازی در دامنه سبلان شده‌اند. این جمعیت سازمانی مردم‌نهاد در حوزه حفاظت از محیط‌زیست در استان اردبیل است.

در مستند منتشر شده از سوی جمعیت پاکبانان جوان، آیدین آذردخت فعال محیط‌زیست و عضو این جمعیت با تأکید بر اینکه این پروژه با دستور مستقیم استاندار شروع‌ شده است می‌گوید: «تخریب ساوالان در حالی انجام می‌شود که در پایین‌دست جاده در دست احداث جاده‌های عشایری وجود دارد. آن‌ها حتی مجوز جاده کشی در ساوالان را ندارند. مجوز آن‌ها تنها بهسازی جاده عشایری است

آذردخت با بیان اینکه «آن‌ها به بهانه ساخت پیست اسکی در حال تخریب زیستگاه جانوران و حیواناتی هستند که برخی از آن‌ها در حال انقراض هستند» می‌گوید: «اینجا منطقه‌ای باستانی است که در فولکلور مردم بومی و عشایر جایگاه ویژه‌ای دارد».

سعید بلندی مسئول جمعیت پاکبانان جوان نیز در این مستند می‌گوید: «وقتی پیست اسکی آلوارس که پروژه‌ای شکست‌خورده است و زیرساخت‌های لازم را ندارد، چرا اصرار بر ساخت پیست اسکی جدید آن‌هم در فاصله ۵۰۰ متری وجود دارد

اعتراض به جاده‌سازی در دامنه سبلان نه‌فقط از سوی فعالان محیط‌زیست که به کاربران فضای مجازی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالین سیاسی استان اردبیل نیز کشیده است.

«رحیم بقال اصغری» کارتونیست اهل تبریز، با کشیدن کاریکاتوری که در آن جاده در حال احداث را  همچون ماری چنبره زده و آماده نیش زدن به دور کوه سبلان کشیده است، به این پروژه اعتراض کرده است.

ابراهیم رشیدی نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن مشکین‌شهر نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود در انتقاد از جاده سازی در دامنه سبلان  نوشته است: «مسیری که برای احداث کمربندی ساوالان در نظر گرفته‌شده سرچشمه نزدیک به بیست رودخانه است. محال است سازندگان کمربند ساوالان معبری برای تک‌تک آن جویبارها تعبیه کنند و آن جوی‌ها پشت سد محکم جاده مُرده و به پایین‌دست نخواهند رسید و به‌مانند آنچه در دریاچه اورمیه رخ داد شاهد مرگ رودهایی خواهیم بود که زنده‌بودن این خاک منوط به آن‌هاست

وی با طرح این سؤال که «آیا واقعاً کسانی قصد دارند پروژه سرزمین سوخته را در آذربایجان پیاده کرده و کویری لم‌یزرع تحویل ما دهند؟» در ادامه افزوده است: «سهم بزرگی از آب‌های جاری مشکین از همان ضلع شرقی ساوالان (مسیر سرعینسردابه) جاری‌شده و با پیوستن به برخی از رودهای فوق درنهایت به قاراسو می‌ریزند که مانند حلقه‌ای ضلع شرقی و شمالی ساوالان (اردبیل و مشکین) را احاطه کرده و سالانه دویست میلیون مترمکعب آب به ما هدیه می‌دهد. حتی با احداث جاده در محدوده اردبیل نیز این رود با مخاطره جدی مواجه خواهد شد

فعالین مدنی و زیست‌محیطی شهر اردبیل نیز با دیوارنویسی گسترده در سطح شهر اردبیل خواستار توقف پروژه کمربند طلایی شده‌اند. آن‌ها بر دیوارهای سطح شهر نوشته‌اند «سرمایه‌گذاری در تخریب ساوالان را متوقف کنید»، «کوه، دریا، جنگل، دست در دست هم برای محیط‌زیست»، «محافظت از ساوالان، آینده را برای کودکان نجات دهیم»، «کوه را ترک کنید» و

همچنین یکی از شهروند خبرنگاران ایران‌وایر با ارسال ویدئویی از تجمع اعتراضی شهروندان و فعالان محیط‌زیست مشکین‌شهر به پروژه کمربند طلایی، به ایران‌وایر می‌گوید: «چرا مسئولان استان اردبیل به‌جای شنیدن اعتراض فعالان محیط‌زیست پلیس سراغ ما می‌فرستد؟ چرا آقای عاملی (امام‌جمعه اردبیل) بجای حمایت از مردم پشت مشتی سرمایه‌دار که می‌خواهند با کشیدن جاده و زخمی کردن ساوالان، اطراف این جاده‌ها ویلا بسازند ایستاده است؟ آقای بهنامجو (استاندار اردبیل) بهتر نبود به‌جای خرج کردن بیت‌المال مردم برای آسیب زدن به محیط‌زیست این پول را صرف درست کردن راه‌های استان می‌کردید. تا کی قرار است ما در جاده مرگ پارس‌آباد_اردبیل کشته بدهیم اما دولت بجای شنیدن صدای مردم با ما لجبازی کند

Increased Concern Regarding Sotoudeh’s Hunger Strike Now on Week Six

Concerns over the health of Nasrin Sotoudeh, a lawyer and human rights activist imprisoned in Evin Prison, have intensified at the beginning of this political prisoner’s sixth week hunger strike.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Nasrin Sotoudeh, a political prisoner who has been on a hunger strike since Tuesday, August 11th, 2020, in protest of the extrajudicial treatment and prison authorities disregard for the prisoners’ right of parolees, today, Monday, September 14th, 2020, in beginning of the sixth week of her hunger strike is in a worrying state of health.

The human rights activist has gone on a 35-day hunger strike, but according to her husband, Reza Khandan, she has a history of anesthesia on the second day of the hunger strike, a history of deteriorating on the ninth day of the hunger strike and transferring to prison clinic, and sign of gastrointestinal complications, extreme physical weakness in the foot area (possibility of falling to the ground), dizziness, fluctuations in blood pressure and blood sugar, nausea and inability to consume fluids and sugar (similar to dry hunger strike), transfer to hospital due to hypoglycemia and fluctuations in blood pressure, inability to walk, low eyesight, blurred vision and severe headaches.

Reza Khandan, a civil activist and Nasrin Sotoudeh’s husband, has published an article in this regard and said: “Nasrin has been on a hunger strike for 35 days. Yesterday was visiting day. Although Nasrin has stopped coming for visits for 4 weeks, I went to the visiting room. I talked to Rezvaneh’s wife, whom she had met. I learned from her words that Nasrin’s health is in a disturbingly bad condition. Much worse than what she herself has been trying to show during the phone calls in recent days.”

On August 11th, 2020, at the same time that she started her hunger strike, she released a statement from the women’s ward of Evin Prison, which her husband, Reza Khandan, had posted on his Facebook page.

In part of the statement, Nasrin Sotoudeh recalled the involvement of intelligence and security agencies in the verdicts against the defendants, saying that “Continuing imprisonment during the Corona epidemic and the conditions of the prisoners were impossible.”

Referring to the unfair trial of political offenders, she said in her statement: “The case of political prisoners are created for unbelievable charges of espionage, corruption, acting against national security, corruption and prostitution, and forming an illegal group on the Telegram channel that can lead to up to ten years in prison or a death sentences. Many defendants are denied access to an independent lawyer or unrestricted relation with their lawyer from the beginning of the case until the end of the sentence. The judges of the Revolutionary Court recklessly and repeatedly state to the political defendants that they will issue a verdict only on the basis of reports from the intelligence and security agencies, and the interrogator will tell them the verdict in advance upon the arrest of the defendants.”

This human rights activist and lawyer noted in part in the statement that the rights of detainees, including the court of appeals, parole, suspension of sentences, adjournment of sentences and the issuance of a minimum sentence under the new law, and all depend on the opinion of the interrogators.

Nasrin Sotoudeh earlier with publishing a statement, in protest to authorities preventing the release of political prisoners, started a hunger strike on Monday, March 16th, 2020.

Ms. Sotoudeh part of the statement reads: “It is national necessity that many of the provisions in the country’s prisons, including women’s ward of Evin prison be closed and a need for a national government of reconciliation with the world to the benefits of science and technology to fight the coronavirus”

At the end, this imprison lawyer wrote: “Since all legal and judicial correspondences with officials on the need for the release of prisoners have been fruitless so far, I reiterate my request for the release of political prisoners by going on a hunger strike as a last resort for a prisoner “

Nasrin Sotoudeh was arrested at her home and transferred to Evin Prison on June 13th, 2018. She was sentenced to 33 years in prison and 148 lashes on charges of  “conspiring against state security”, “publishing lies”, “disturbing public opinion” and “insulting the authorities”  which 12 years of imprisonment will be implemented.

She was later told that the reason for her arrest was to serve a five-year prison sentence in a case that she was sentenced in absentia in 2016. Ruling was issued on charges of gathering and colluding to disturb national security referring to sit-in protest in front of the Bar Association.

Previously, Nasrin Sotoudeh was arrested on September 4th, 2010, and charged with acting against national security, using propaganda against the regime and membership in the Center for Human Rights Defenders. She was sentenced to 11 years in prison, in addition to barring her from practicing law and from leaving the country for 20 years.

An appeal court later reduced Sotoudeh’s prison sentence to six years, and her ban from working as a lawyer to ten years. She was released from Evin Prison after nearly three years in prison on September 18th, 2013.

So far, a large number of Iranian and non-Iranian citizens from around the world; Human rights organizations and international organizations have protested against Ms. Sotoudeh’s harsh sentence.

On Friday, May 24th, 2019, the Brussels Bar Association, in the presence of members of the Bar Association, several Belgian officials and a number of Iranians present in the hall of the Belgian Court of Justice, the foremost human rights award of the Brussels Bar Association was awarded to Nasrin Sotoudeh.

Amnesty International has previously called the detention of human rights defender Nasrin Sotoudeh “cruel” and called for European pressure for release of Nasrin Sotoudeh.

The mayor of Paris has previously issued a statement granting honorary citizenship of Paris to Nasrin Sotoudeh, a lawyer imprisoned in Iran, for her role in defending human rights in Iran. On April 1st, 2019, while presenting the honorary citizenship, the mayor noted that Ms. Sotoudeh fight for basic principles and rights of women are inspiring for all and granting of honorary citizenship to Ms. Sotoudeh is in defense of her activities and a message for her release from prison.

Also, on Thursday, April 20, 200 lawyers from the Milan judiciary gathered in front of the Iranian consulate in the city in support of Nasrin Sotoudeh.

The president of the Milan Bar Association said in his speech on this day: “Nasrin Sotoudeh has been sentenced to a very heavy sentence for a specific reason; She has defended people who should not.”

The Swedish Pen Association presented its 2018 Special Award to Nasrin Sotoudeh.

In a text published by the official website of the Swedish PEN Association said, “This year’s Swedish PEN gives Tucholsky prize to Nasrin Sotoudeh, a human rights lawyer and writer, for her courage and her constant struggle to defend the voices that are in danger of censorship and silence in Iran.”

حکم اعدام هوشمند علیپور در دیوان عالی کشور لغو شد

حکم اعدام هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان سنندج در دیوان عالی کشور لغو شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹، وکلای هوشمند علیپور از لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی از سوی دادگاه انقلاب سنندج خبر دادند. وی روز پنجشنبه ۹ آبان ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام «بغی» محاکمه و بر اساس رای صادره دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس گفته های هژار علیپور برادر هوشمند علیپور، جوانمردی وکیل هوشمند با حضور در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج و مشاهده حکم دیوان عالی روی‌ پرونده، لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی کرد را به خانواده وی اطلاع داد

دادگاه بعدی هوشمند علیپور روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹، در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر سنندج برگزار خواهد شد

هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کُرد، روز جمعه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۷، در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان توسط نیروهای امنیتی به ظن مشارکت در حمله نظامی به یک پایگاه امنیتی در شهرستان سقز بازداشت شده و روز ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۷، در شعبه‌ دوم بازپرسی دادسرای سنندج به اتهام «بغی» تفهیم اتهام شده بود. وی پس ازقریب به ۴ ماه بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۷، به زندان مرکزی سقز منتقل شد.

هوشمند علیپور از اعضای حزب «پارت آزادی کُردستان» بوده‌ و زمانی که برای فعالیت تبلیغی از کُردستان عراق وارد ایران شده بود، در کمین نیروهای امنیتی گرفتار و بازداشت شد.

این شهروند کُرد ۲۶ ساله اهل شهرستان سردشت آذربایجان غربی، پس از بازداشت با گذشت بیش از دو ماه بدون داشتن وکیل یا ملاقات با خانواده در اداره اطلاعات شهر سنندج نگهداری شد.

نیروهای اداره اطلاعات به علی ساکنی وکیل هوشمند علیپور گفته‌بودند «بر اساس (تبصره) ماده ۴۸ آیین دادرسی تا تحقیقات تمام نشود، هیچ کس نمی‌تواند با این زندانی سیاسی ملاقات کنند».

هوشمند علیپور در تاریخ ۱۰ شهریورماه موفق شد با خانواده‌اش یک تماس تلفنی بگیرد. او در خلال این تماس گفت که ابتدا او و محمد استادقادر به بازداشتگاه مرکزی بانه منتقل شده بودند و در آنجا برای دادن اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. او به خانواده‌اش گفته بود که فقط به خاطر رهایی از شکنجه بیشتر اعتراف کرده است.

هوشمند علیپور همچنین گفته بود که در روز ۹ شهریور با یک وکیل تسخیری ملاقات داشته و اکنون به بازداشتگاه مرکزی سنندج منتقل شده است. این در حالی است که مسئولان به دو وکیلی که خانواده هوشمند علیپور انتخاب کرده‌اند اجازه ملاقات نداده‌ بودند.

خانواده‌ او اولین بار در آبان‌ماه ۱۳۹۷، توانستند در محل بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه سنندج به صورت کوتاه وی را ملاقات کنند.

در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش برنامه‌ای کرد که در آن هوشمند علیپور و محمد استاد قادر که با هم دستگیر شده بودند، به نقش خود در حمله به یک پایگاه امنیتی واقع در سقز اعتراف ‌کردند که این حمله خسارت مالی به پایگاه را در پی داشت. اما خانواده‌های آنها گفته‌ بودند که اعترافات در نتیجه‌ شکنجه صورت گرفته و آن‌ها اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده‌اند.

وزارت اطلاعات به دنبال دستگیری هوشمند علیپور و محمد استادقادر ادعا کرد که اعضای «گروهک‌های تجزیه طلب و تکفیری» که به یک پایگاه امنیتی در سقز حمله کرده بودند، بازداشت شده‌اند.

در روز ۱۸ مردادماه همان سال، حزب آزادی کردستان ایران (پاک)، که در اقلیم کردستان عراق مستقر است و علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های مسلحانه انجام می‌دهد، با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت حمله را به عهده گرفت.این بیانیه اظهار داشته است که هوشمند علیپور و محمداستادقادر پس از اقدام برای نجات مجروحان که در حمله شرکت داشتند، بازداشت شدند.

خانواده هوشمند علیپور گفته بود‌ند که او عضو حزب آزادی کردستان بوده است اما در عملیات مسلحانه شرکت نداشته و به منظور فعالیت‌های سیاسی نظیر اطلاع رسانی درباره‌ی حزب آزادی کردستان در میان کردهای ایران به کشور وارد شده بود.

روز چهارشنبه ۲۸ شهریورماه همان سال، هژارعلیپور برادر هوشمند علیپور طی نامه ای جزییات دستگیری برادرش توسط نیروهای اداره اطلاعات را منتشر کرد.وی در این نامه به اعمال شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه از برادرش پرداخت.

پخش اعترافات اجباری هوشمند علیپور و محمد استاد قادر از تلویزیون و ناآرامی‌های کردستان، نگرانی بابت صدور احکام سنگین برای این دو زندانی کُرد را افزایش داده به گونه ای که سازمان عفو بین‌الملل در همین خصوص بیانیه‌ای منتشر کرده‌بود.

در راستای همین پرونده، روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹، علی ساکنی وکیل مدافع هوشمند علیپور زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با ورود به منزل شخصی وی توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

بە گفتە یک منبع مطلع، علی ساکنی وکیل دادگستری، به اتهام «تبلیغ علیە نظام» از طریق افشای اسرار پروندە موکلش هوشمند علیپور زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بازداشت شده بود.

«علی ساکنی» روز چهارشنبە ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بە سقز منتقل شدە و پروندە او در شعبە سوم بازپرسی سقز در جریان بود.

این وکیل دادگستری روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد شد.

«علی ساکنی» وکیل دادگستری روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، دوباره بازداشت و به زندان مرکزی سقز منتقل شد.

بر اساس گفته یک منبع آگاه، «علی ساکنی» از بابت اتهام «جاسوسی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

پروندە «علی ساکنی» در شعبە ٣ دادسرای عمومی و انقلاب سقز در جریان بوده و قرار وثیقە وی بە بازداشت موقت تبدیل شد.

محمد استاد قادر، زندانی سیاسی که به همراه هوشمند علیپور روز۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۷، به اتهام عضویت در حزب  «پارت آزادی کُردستان» دستگیر و در جریان بازداشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شده بود، پس از تحمل یک سوم دوران حبس، ساعت ۹ شب دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

طی سال‌های گذشته فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در داخل و خارج از کشور خواستار رعایت قوانین بین‌المللی در خصوص دادرسی عادلانه و همچنین دسترسی متهمان در بازداشت به وکیل و پایان دادن به آزار و اذیت زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری شدند.

Design a site like this with WordPress.com
Get started