علیرضا گلی پور، زندانی بیمار با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت

علیرضا گلی‌پور، زندانی بیمار با وجود نیاز به رسیدگی پزشکی امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. آقای گلی پور در حالی با دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به زندان بازگشته است که به تازگی عمل جراحی داشته و نیازمند عمل دیگری نیز است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹، علیرضا گلی پور با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

آقای گلی پور در حالی با دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به زندان بازگشته است که در شرایط نامناسب جسمی بسر می‌برد و به تازگی عمل جراحی داشته و نیازمند عمل دیگری نیز است. علیرضا گلی پور به دلیل شرایط جسمی نامناسب پس از ورود به زندان مستقیما به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

یک منبع مطلع از شرایط سلامت آقای گلی پور در این خصوص گفت: “علیرضا گلی پور از بیماری‌های متعددی ازجمله، گوارش، ریه و تشنج رنج می‌برد و به همین دلیل پیش از عید در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ از زندان به مرخصی اعزام شد. در این مدت برای انجام انواع آزمایش‌های همچون ال تی ام (برای تشخیص علل تشنج وی که نزدیک ۴۰ میلیون بود) و تهیه داروهای نایاب خانواده او تا حدود ۶۰ میلیون تومان هزینه کردند آن هم در شرایط خاص کرونا که همه پزشکان را باید با خواهش از آنها وقت می‌گرفتند. پزشکان از جمله پزشک ریه آقای گلی پور تاکید کرده‌اند که محیط‌های شلوغ که بیش از ۲ تا ۳ نفر در اتاق حضور داشته باشند برای سلامتی او خطرناک است و تا بهبودی و آمادگی برای انجام جراحی گوارش باید در خارج از زندان بماند. پزشکان معتمد خودشان هم نظر به این دادند که علیرضا توان تحمل حبس را ندارد اما نهایتا وی امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور جهت تمدید مدت مرخصی به زندان اوین مراجعه کرد که با مخالفت شخص امین وزیری مواجه شده و جهت تحمل ادامه محکومیت به زندان منتقل شد. وضعیت سلامت علیرضا گلی پور اصلا مناسب نیست. اخیرا عمل جراحی انجام داده است و مجددا نیز نیازمند جراحی دیگری است. پیشتر هم به دلیل تشنج به زمین افتاده و دستش شکسته است. حالا هم به جای انتقال به بند به بهداری منتقل شده است. یعنی قبول دارند که بیمار است اما می‌خواهند در محیط آلوده به ویروس کرونا آن هم با این وضعیت خاص ریه‌اش تحمل حبس کند”.

پیشتر در بهار سال گذشته در گزارشی از عدم رسیدگی پزشکی و جلوگیری از اعزام این زندانی به بیمارستان خبر داد. وی به دلیل اعتصاب غذای طولانی دچار عفونت و خونریزی از ناحیه شکم شده بود.

علیرضا گلی پور در مهرماه ۱۳۹۱ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. وی بیش از یک سال از زمان حبس خود را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است که از این مدت ۸ ماه آن در انفرادی بود.

آقای گلی پور در تیرماه ۱۳۹۴ به اتهام “جاسوسی به نفع اجانب و به طور مشخص کشور آمریکا ” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۱۷۰ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ١٣۴ و تخفیف به ۱۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

دپیشتر نیز در اسفند ۹۶ در گزارشی از سکته خفیف این زندانی امنیتی خبر داد.

علیرضا گلی‌پور، متولد ۱۳۶۵، ساکن تهران، کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عضو بنیاد ملی نخبگان کشور است که در زمان بازداشت دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق در آلمان بود.

حمید منافی نادارلی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با تودیع فیش حقوقی « قرار کفالت » به مرخصی ۱ هفته ای اعزام شد. این فعال ملی مدنی در حال تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “حمید منافی نادارلی، فعال ترک آذربایجانی ساکن تهران و زندانی سیاسی با تودیع قرار کفالت از طریق یک فیش حقوقی به مرخصی ۱ هفته ای اعزام شد.”

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

حمید منافی نادارلی, در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در نسیم شهر « اکبر آباد » از توابع شهرستان شهریار, به همراه  اکبر آزاد، علیرضا فرشی، بهنام شیخی به اتهام برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده حمید منافی و ۳ فعال ملی مدنی دیگر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان به اتهام مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و حمید منافی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ تبعید به شهرستان ازنا محکوم شد. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعالان ملی مدنی روز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه “زنجانی”, به همراه محمد فقیهی, وکیل مدافع متهمان این پرونده از بابت رسیدگی مجدد به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شد و این فعالان ملی مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۸ سال تبعید محکوم شدند. 

بازداشت میرموسی ضیاگرگری، فعال ملی مدنی ساکن نقده

امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان نقده، میر موسی ضیاگرگری، فعال ملی مدنی را به همراه ۴ تن دیگر از شهروندان ساکن این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، میرموسی ضیاگرگری، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده « سولدوز »، به همراه ۴ تن دیگر از شهروندان ساکن این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به نقل از یک منبع آگاه ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “میر موسی ضیا گرگری به همراه ۴ تن دیگر از فعالان ملی مدنی شهرستان سولدوز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.”

میرموسی ضیاگرگری پیش از این نیز در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نقده « سولدوز» بازداشت و پس از انتقال به ستاد خبری اداره اطلاعات نقده و بازجوئی از بابت عدم برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان خرداد ماه ۱۳۸۵، ساعاتی بعد آزاد شد

در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, میرموسی ضیا گرگری, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نقده « سولدوز» بازداشت شده بود.

در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, میرموسی ضیا گرگری, فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده که پیش از آن  توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بودن را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم کرد.

 اتهام  میرموسی ضیاگرگری, در مراحل بازجوئی عضویت در تشکیلات گاماج و همچنین تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی، عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی ۲ اتهام از پرونده ایشان حذف شد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفتند. 

میرموسی ضیاگرگری, در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شد و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شد. 

حال شارمین میمندی‌نژاد، نسرین ستوده، بهنام محجوبی و محمد نوری‌زاد خوب نیست

خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی نگران وضع جسمی عزیزان‌شان هستند. در حال حاضر «زهرا رحیمی»، همسر «شارمین میمنی‌نژاد» موسس «جمعیت امام علی»، «رضا خندان»، همسر «نسرین ستوده» حقوق‌دان و فعال حقوق بشر، «صالحه حسینی»، همسر «بهنام محجوبی» از دراویش گنابادی، در شبکه‌های اجتماعی از وضعیت وخیم این زندانیان خبر داده‌اند. «محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری، نیز از وضعیت وخیم موکلش «محمد نوری‌زاد» در زندان نوشته است.

***

زهرا رحیمی، همسر شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت خیریه امام علی، که از تیر ماه امسال در بازداشت به سر می‌برد، دیروز سه‌شنبه ۲۵شهریور۱۳۹۹ در توییتراز کنسل شدن ملاقات با همسرش خبر داد و نسبت به وضعیت وخیم جسمی او ابراز نگرانی کرد: «امروز از دادسرای اوین تماس [گرفتند] و قرار ملاقات مقررشده برای فردا را لغو کردند. این را می‌گذارم کنار. احوال کنونی شارمین را نمی‌دانم چه کنم. قرار بود این دومین ملاقات باشد در طول این مدت. شارمین میمندی‌نژاد هنگام دستگیری حال عمومی خوبی داشت و با پای خودش به بازداشت رفت.»

زهرا رحیمی  روز دوشنبه در توییت دیگری از وخامت وضع جسمی شارمین میمندی‌نژاد خبر داده بود. او نوشته بود که همسرش بعد از ۱۹ روز بی‌خبری تماس گرفته و درخواست واکر کرده است: «راهی بیمارستانم برای گرفتن مدارک پزشکی و بستری شارمین. دیروز تماس گرفت. واکر درخواست کرد. درد گردن امانش را بریده بود. گویا علائم سپتیسمی رو هم داره. حلالیت می‌خواست. امیدی به درمان نداشت. آن‌چه رو که با یک آزمایش ساده قابل اثبات است، باید با هزار دوندگی و التماس خواست.»  سپتیسمی به عفونت فراگیر در کل بدن می‌گویند. یک پزشک متخصص داخلی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «سپتیسمی التهابی است که کل بدن را درگیر می‌کند و در اثر عفونت به وجود می‌آید. یعنی اگر عفونت مزمنی در بدن وجود داشته باشد که درمان نشود، آن عفونت می‌تواند به خون راه‌ یابد و مسمومیت خونی ایجاد کند.»

شارمین میمندی‌نژاد از اول تیر ماه ۱۳۹۹در بازداشت موقت به سر می‌برد. هنوز درباره علت دستگیری و اتهامات او توضیح داده نشده است. زهرا رحیمی نیز چند بار برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار شده است. او در آخرین احضار روز ۱۶ شهریور ماه به «زندان اوین» منتقل شد و سپس با صدور قرار وثیقه آزاد شد.

شارمین میمندی‌نژاد تنها زندانی‌ای نیست که با شرایط وخیم جسمانی در زندان به سر می‌برد. روز دوشنبه رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، در توییتر نوشت: «۳۵ روز از اعتصاب غذای نسرین می‌گذرد. دیروز روز ملاقات بود. او ۴ هفته است ملاقات‌هایش را قطع کرده است. با همسر رضوانه که با او ملاقات کرده بود، صحبت کردم. از صحبت‌هایش فهمیدم وضع نسرین به طرز نگران‌کننده‌ای بد است؛ بسیار بدتر از چیزی که در روزهای گذشته پشت تلفن سعی داشت نشان بدهد.» رضا خندان البته به ایران‌وایر می‌گوید که یک ساعت بعد از نوشتن این توییت خانم ستوده  از زندان تماس گرفته و خبر داده که به خاطر ضعف جسمانی برای تزریق سرم راهی بهداری است: «یک ساعت بعد از تماس اول هم تماس گرفت. فشارش روی پنج بوده و ضعف جسمانی شدید داشته. تزریق سرم هم کمک چندانی به کم شدن ضعف نکرده بود. من از یکی از همبندی‌هایش متوجه شدم حالش از آن‌چه تلفنی برای ما تعریف می‌کند، بدتر است.»

نسرین ستوده اعتصاب غذای خود را در روز ۲۱ مرداد و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی آغاز کرد. پس از شیوع ویروس کرونا بسیاری از زندانیان به دستور رییس قوه قضاییه مشمول عفو و یا مرخصی شدند. این دستور اما در مورد تعداد اندکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی اجرا شد.

به گفته آقای خندان روز شنبه هیئتی از کانون وکلا به دیدن نسرین ستوده رفته‌اند تا با او برای پایان اعتصاب غذا صحبت کنند: «این هیئت روز چهارشنبه از دادستان برای ملاقات نسرین وقت گرفته بودند و روز شنبه به دیدن او رفته‌ بودند. نسرین برای شکستن اعتصاب غذا موافقت نکرد، چون گفت هیچ ‌کدام از خواسته‌های من برآورده نشده‌اند که اعتصاب غذا را بشکنم. او فهرستی از خواسته‌هایش را به هیئتی هم که برای دیدنش آمده بودند، داده است.»

رضا خندان می‌گوید همسرش خواسته زیادی ندارد و فقط می‌خواهد قوانینی که خودشان تصویب کرده‌اند برای همه اجرا شود: «نسرین می‌گوید قانون آزادی مشروط که بر اساس آن وقتی زندانی یک‌سوم مجازات را گذرانده است، آزاد می‌شود، قانون عدم تحمل کیفر به خاطر سن بالا، یا بیماری و قوانینی از این دست برای همه اجرا شود.» خانم ستوده از ۲۳خرداد۱۳۹۷ در زندان به سر می‌برد. او به اتهامات مختلف از جمله ترویج فساد به خاطر بر عهده گرفتن وکالت چند نفر از دختران خیابان انقلاب به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.

«صالحه حسینی»، همسر «بهنام محجوبی»، از دراویش گنابادی زندانی، روز گذشته گواهی عدم تحمل حبس همسرش را در توییتر منتشر کرد. او نوشت: «در آخرين گواهى كه پزشک براى بهنام محجوبی صادر كرده، نوشته شده است كه اين زندانى طاقت حبس ندارد. با وجود این، نه تنها او را در حبس نگه داشته‌اند، بلکه هر بار زندان‌بان هم برای تحویل نگرفتن داروهای بهنام بهانه‌ای دارد.»

بهنام محجوبی مبتلا به «اختلال پانیک» است و داروی اعصاب مصرف می‌کند. صالحه حسینی روز ششم شهریور ماه، از وخامت حال همسرش در زندان خبر داد و در نامه‌ای سرگشاده، جمهوری اسلامی را مسئول جان همسرش دانست. او در بخشی از این نامه شرایط همسرش را این‌طور توصیف کرده بود: «وضعیت جسمانی بهنام خوب نیست. پزشک بهداری روزانه به او ۱۴ قرص آرام‌بخش قوی می‌دهد تا بخوابد؛ قرص‌هایی که در مشورت با پزشک معالجش در خارج از زندان، به ضرر بیماری او است و باعث می‌شود که شرایط جسمانی و بالتبع، وضعیت روحی او با خطر جدی مواجه شود. پزشک بهداری او را تهدید کرده است که اگر داروهای آرام‌بخش را مصرف نکند، بهنام را به امین‌آباد منتقل می‌کنند.»

بهنام محجوبی پس از واقعه «گلستان هفتم» بارها بازداشت و شکنجه شد و دست آخر از ۳۱خرداد۱۳۹۹ برای اجرای حکم دو سال حبس به زندان رفت. او طی این مدت، دو بار اعتصاب غذا کرده است؛ یک بار برای دریافت داروهای اعصابش و بار دیگر در حمایت از «نسرین ستوده»، وکیل زندانی، و هم‌چنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی.

روز جمعه ۲۱شهریور۱۳۹۹ یک فایل صوتی با صدای بهنام محجوبی در اختیار ایران‌وایر قرار گرفت. محجوبی از داخل زندان نامه‌‌ای در حمایت از «علیرضا موسیوند» و اعتراض به انتقال غیرقانونی او به «زندان رجایی‌شهر» می‌خواند. موسیوند دیگر زندانی سیاسی است که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا به بهداری زندان اوین منتقل شده بود، اما از آن‌جا بدون اطلاع و هماهنگی قبلی به زندان رجایی‌شهر منتقل شده است. در فایل صوتی منتشرشده، صدای بهنام محجوبی بارها به واسطه سرفه‌های مکرر و تنگی نفس  قطع می‌شود. این فایل صوتی به خوبی شرایط وخیم جسمانی این زندانی و احتمال ابتلای او به ویروس کرونا را نشان می‌داد.

محمدحسین آقاسی، وکیل محمد نوری‌زاد، نیز روز گذشته از شرایط جسمانی وخیم موکلش در زندان خبر داد. او دیروز در توییتر نوشت: «به نظر می‌رسد که حال آقای نوری‌زاد رو به بهبودی نیست. امروز برای دیدارش به اوین رفتم، گفته شد که برای معالجه اعزام شده. ماندم تا بازگردد، ولی ظاهرا قادر به ترک بسترش نبود. تقاضای مرخصی برای معالجه خارج از زندان کردم، اما قطعا با سرعت لازم نتیجه نخواهد داد. شدیدا نگران سلامتی‌اش هستم.»

محمد نوری‌زاد از امضاکنندگان بیانیه ۱۴امضا است؛ بیانیه‌ای که ۱۴ فعال سیاسی در آن خواستار استعفای «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی و تغییر در قانون اساسی شده بودند. او ۱۳بهمن۱۳۹۸ به ۱۵ سال زندان، سه سال تبعید به ایذه و سه سال ممنوعیت خروج از کشور به جرم امضای همین نامه سرگشاده محکوم شد.

محمدحسین آقاسی، وکیل آقای نوری‌زاد، به ایران‌وایر می‌گوید موکلش از عدم تعادل رنج می‌برد، نمی‌تواند راه برود و زمین می‌خورد: «او را به بهداری منتقل کرده‌اند، اما معالجه نشده است. روز سه‌شنبه به زندان رفتم تا او را ملاقات کنم، اما پیام داد که حالم خوب نیست و قادر نیستم از بند خارج شوم و به ملاقات شما بیایم.»

آقاسی با دادیار ناظر زندان صحبت کرده و برای موکلش تقاضای مرخصی معالجه خارج از زندان کرده است: «به من گفتند باید از بهداری استعلام شود. توضیح دادم که معالجات بهداری موثر نبوده است. زیر نامه دستور دادند که بررسی‌های لازم انجام شود. من تذکر دادم که اگر اتفاقی برای آقای نوری‌زاد بیافتد مسئولیتش با مسئولان زندان است که به موقعیت خاص زندانی بی‌توجهی می‌کنند.»

جمهوری اسلامی سابقه خوبی در حفاظت از جان و سلامت زندانیان ندارد. بی‌اهمیتی به مشکلات جسمی زندانیان، تغذیه نامناسب، عدم فراهم کردن امکانات بهداشتی و عدم موافقت با انتقال آن‌ها به مراکز درمانی مجهز، باعث به وجود آمدن مشکلات شدید جسمی در زندانیان می‌شود.

«امید کوکبی» و «علیرضا رجایی» دو زندانی سیاسی و عقیدتی هستند که در ایام زندان به بیماری سرطان مبتلا شدند. کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک «دانشگاه تگزاس»، که سال ۱۳۸۹ برای دیدار خانواده به ایران رفت، بازداشت و به ده سال زندان محکوم شد. او سال ۱۳۹۵، در زندان به سرطان کلیه مبتلا شد و پس از جراحی و خارج کردن یکی از کلیه‌هایش از زندان آزاد شد.

علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و از فعالان سیاسی ملی‌مذهبی است که سال ۱۳۹۰ به اتهام عضویت در گروه‌های ملی‌مذهبی و تبلیغ علیه نظام زندانی شد. او در زندان به سرطان سینوس مبتلا شد. برادر رجایی در  مصاحبه با «روزنامه اعتماد» درباره ابتلای علیرضا رجایی به سرطان گفته بود: «روند رشد سرطان و ابتلای وی [به این بیماری] تقریباً از اسفند ماه سال ۹۳ آغاز شد. علیرضا رجایی ابتدا در قسمت فوقانی فک خود احساس درد داشت که با مراجعه به بهداری زندان و خوردن مسکن تا اندازه‌ای حل شد، اما در خرداد ماه سال ۹۴ توده‌ای از سینوس وی بیرون آمد.

در همان زمان پنج مرتبه از سوی بهداری زندان، اعزام به خارج از زندان برای اسکن و عکس‌برداری تجویز شد که این اجازه داده نشد، تا آبان‌ ماه سال ۹۴ که وی از زندان آزاد شد.

در آبان ماه ۱۳۹۴ پس از آزادی از زندان پزشکان تشخیص دادند که او به سرطان سینوس دچار شده‌است. او روند درمانی خود را با ۴ دوره شیمی‌درمانی سنگین و به دنبال آن ۳۵ جلسه رادیوتراپی سپری کرد. با این‌ حال بیماری او عود کرد و در نهایت پزشکان مجبور شدند روز یک‌شنبه ۵شهریور۱۳۹۶ طی یک عمل سنگین ۱۴ساعته، [او را] مورد جراحی قرار دهند که در اثر این عمل جراحی یک چشم وی تخلیه و بخشی از صورت و فک او برداشته شد.»

حالا خانواده‌های شارمین میمندی‌نژاد، نسرین ستوده، بهنام محجوبی و محمد نوری‌زاد نگران وضع جسمانی عزیزان‌شان هستند.

بازنشستگان اهوازی: حقوق ما را به دلار حساب کنید

بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز می‌گویند که خواستار افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد هزینه‌های زندگی هستیم.

آنها گفته‌اند که روز سه‌شنبه به اداره تامین اجتماعی استان خوزستان مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شده‌اند.

اجرای بدون تنازل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد هزینه‌ها و افزایش حق مسکن به اندازه هزینه‌های واقعی مسکن از مهمترین خواسته‌های بازنشستگان است.

آنها همچنین خواستار «ارتقای خدمات بیمه پایه و تجدیدنظر فوری در فرمول‌ها و محاسبات همسان‌سازی در پرداخت‌ها» هستند.

این بازنشستگان می‌گویند: «در حالی که نرخ سبد معیشت از هفت میلیون تومان عبور کرده است، نمی‌توانیم به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ همسان‌سازی دلخوش باشیم.»

آنها پرسیده‌اند که «چگونه باید در این گرانی‌ها و تورم، هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌های خود را تامین کنیم؟! بیایند حقوق ما را به دلار حساب کنند تا مشخص شود ما چقدر زیر خط فقر هستیم.»

خانواده نوید افکاری: ادعای دادگستری فارس درباره اطلاع او از اجرای حکم اعدام بی‌اساس است

دادگستری استان فارس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد نوید افکاری پیش از اعدام از اجرای حکم خود خبر داشته است؛ یک منبع نزدیک به خانواده افکاری در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال این اظهارات را «بی‌اساس» خواند و بر «بی‌اطلاع» بودن او تاکید کرد.

روابط عمومی دادگستری فارس روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه در اطلاعیه‌ای نوشت قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم اعدام این موضوع را به افکاری اطلاع داد و از او خواست اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند. 

این اطلاعیه خواسته افکاری را تماس با خانواده‌اش از طریق یک شماره موبایل عنوان کرده است.

همچنین در ادامه نیز دادگستری فارس تصویری با عنوان «صورتجلسه» این اتفاق منتشر کرده که در زیر آن امضا و اثر انگشتی به نوید افکاری منتسب شده است.

با این حال یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی اعدام شده به ایران اینترنشنال گفت ادعای دادگستری فارس «بی‌اساس» بوده و «نوید در آخرین تماس خود اطلاعی از اجرای حکم اعدام نداشته است».

 دادگستری فارس همچنین در واکنش به انتقادها به اجرای حکم در ماه محرم نوشته است: «هیچ قانون، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد.»

برخی متون و مفسران احکام اسلامی براساس آیه ۳۶ سوره توبه، به تعویق اجرای حکم اعدام در چهار ماه حرام،‌ از جمله محرم،‌ توصیه کرده‌اند. 

اجرای حکم اعدام افکاری در این ماه  یکی از محورهای انتقاد خانواده،‌ وکلای انتخابی پرونده و کاربران رسانه‌های اجتماعی بوده است.

از سوی دیگر، دادگستری فارس به رعایت دقیق شرایط آیین‌نامه اجرای احکام قصاص درباره این زندانی سیاسی اشاره کرده است.

اما ‌پیشتر بابک‌ پاک‌نیا،‌ وکیلی که پرونده افکاری را به درخواست خانواده‌اش مطالعه کرد،‌ گفته بود این حکم پیش از اجرا نه در سامانه عدل ثبت شد و نه «هیچ‌کدام» از شرایط خاص اعدام در آن مهیا بود.

 

افکاری وکیل تعیینی داشت

اطلاعیه دادگستری فارس در ادامه نوید افکاری را «از مرحله دادسرا» دارای وکیل تعیینی انتخابی خواند.

این در حالی است که حسن یونسی،‌ وکیل تعیینی افکاری،‌ پیشتر گفته بود که او از مرحله «اعاده دادرسی» به پرونده ورود کرده است.

یونسی در همین زمینه در گفت‌وگویی با وکلا پرس گفت: «من از وکلای تبصره ۴۸ نیستم و البته این وکلا نیز فقط مربوط به مرحله دادسرا هستند.»

پیش از یونسی نیز صداوسیمای جمهوری اسلامی در یک گزارش ویدیویی درباره بازسازی صحنه جرم، بر وجود وکیل تعیینی تاکید کرد که پس از آن مهدی محمودیان،‌ فعال حقوق بشر،‌ در توییتی نوشت این فرد براساس اعلام خانواده افکاری به دلیل «تحت فشار بودن» کناره‌گیری کرده بود.

 

شکنجه نکردیم

اطلاعیه دادگستری در بخشی دیگر منکر مشاهده آثار شکنجه در بدن افکاری شده است.

این نهاد اشاره کرده افکاری در نوبت اول خودش حاضر به مراجعه به پزشکی قانونی نشد و پس از آن نیز هیاتی سه نفره از پزشکی قانونی در حضور رییس کل دادگستری او را معاینه کرد و «هیچ‌گونه آثاری دال بر آزار جسمی» مشاهده نکرد.

این در حالی است که افکاری در فایل صوتی که از مکالمه آخر با خانواده‌اش منتشر شد، در پاسخ به سوالی درباره تکذیب شکنجه از سوی مراجع رسمی گفته بود: «آنچه که من می‌گویم حقیقت است.»

او همچنین اشاره کرد که بیش از ۱۰ نقطه بدنش را در همین زمینه به ماموران پزشکی قانونی گزارش داد و ثبت شد.

پیش از این نیز او در نامه‌ای از زندان شکنجه‌ها علیه خود را علنی کرده بود.

افکاری در نامه‌اش به شکنجه‌هایی از جمله «پوشاندن صورت با پلاستیک برای ایجاد حالت خفگی»، «ضرب‌وشتم با باتوم در حالت دست‌وپا بسته»،‌ «توهین و اهانت‌های رکیک» و «ریختن الکل در بینی‌اش» اشاره کرده بود.

 

نقص در ادله حکم را زیر سوال نمی‌برد

دادگستری استان فارس در بخش ابتدایی اطلاعیه خود بر «دادگاه علنی»، «تعدد ادله قضاوت» و «بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود» اشاره کرده است.

این نهاد اعلام کرده «به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست، حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی‌رود.»

پیش از این پاک‌نیا،‌ وکیل مطلع از پرونده،‌ اعلام کرده بود که از میان شهود پرونده افکاری یکی از آنها برگشت و دیگری نیز گفته بود در روز دادگاه افکاری را دیده است.

او و وکیل تعیینی پرونده، حسن یونسی،‌ هر دو بر اشکالات ماهیتی و شکلی پرونده نیز تاکید کرده بودند. 

از سوی دیگر، این اطلاعیه تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده مقتول را رد کرده و اجرای حکم را به دلیل شکایت و «اصرار» اولیای دم دانسته است. این در حالی است که شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای پرونده اعلام کردند در حال تلاش برای جلب رضایت بوده‌اند که خبر اجرای حکم را دریافت کردند.

دادگستری فارس با وجود ابهامات و انتقادات حقوقی، اکنون پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی‌طرف» را نیز رد کرده و آن را غیرحقوقی و بدون جایگاه خوانده است.

تایید رشد سه برابری کرونا در پی عزاداری و سفرهای محرم

هم‌زمان با تایید تشدید شیوع کرونا در ایران از سوی سعید نمکی،‌ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مسئولان بیمارستان‌های شریعتی و مسیح دانشوری از رشد دو تا سه برابری مراجعه مبتلایان خبر دادند.

نمکی روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه تایید کرد «خیز جدید» کرونا در استان‌ها مرتبط با برگزاری عزاداری‌ها و سفرهای ماه محرم است. او پیش از این نگرانی‌ کارشناسان در این زمینه را رد کرده بود.

وزیر بهداشت گفت:‌ «امسال یکی از کم‌نظیرترین محرم‌های تاریخ کشورمان را با همدلی و وفاق برگزار کردیم،‌ اما متاسفانه گروهی که از این دایره پای را بیرون گذاشتند از یک سو و گروهی که هرچه تمنا کردیم که به سفر نروند،‌ اما رفتند،‌ از سوی دیگر بودند.»

او این اتفاقات را عامل پیک جدید کرونا دانست و از شکل‌گیری آن در «اغلب استان‌ها» خبر داد.

پیش از این مسئولان سازمان نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین برخی اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارت بهداشت در زمینه عزاداری و سفرهای ماه محرم و همچنین بازگشایی مدارس هشدار داده بودند.

آن‌ها بروز پیامدهای این تصمیمات در مدت دو تا سه هفته را پیش‌بینی کرده بودند.

نمکی در ادامه ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت جدید گفت: «دیشب یکی از شب‌هایی بود که تا صبح مژه بر هم نگذاشتم،‌ به دلیل خیز جدیدی که در کشور در حال شکل‌گیری است.»

هم‌زمان مسئولان دو بیمارستان پذیرنده بیماران کرونا از افزایش شمار مراجعان در روزهای اخیر خبر داده‌اند.

پیام طبرسی،‌ معاون بیمارستان مسیح دانشوری، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اشاره کرد در اوایل شهریورماه بیماری کاهش یافت، اما به دلیل توجه نکردن مجدد در مدت یک هفته اخیر بیماری کرونا افزایش یافته است.

او گفت: «میزان مراجعات در دو روز گذشته دو تا سه برابر شده است.»

سعیدرضا مهرپور،‌ رییس بیمارستان شریعتی،‌ هم افزایش دو برابری موارد ابتلا در ۱۵ روز اخیر را تایید کرد و از هشدار موج سوم به کادر درمان برای «اواخر شهریور» خبر داد.

 

هشدار کارشناسان اتفاق افتاد

روز دوشنبه وزارت بهداشت برای نخستین‌بار پس از برگزاری عزاداری‌ها و سفرهای ماه محرم و همچنین بازگشایی مدارس تایید کرد آمار بیماران مبتلا به کرونا در تهران دو برابر شده است.

علیرضا رییسی،‌ معاون بهداشت این وزارتخانه،‌ از رسیدن شمار بیماران از ۹۰۰ نفر به ۱۸۰۰ نفر در تهران خبر داد.

پیش از این مینو محرز،‌ عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و شماری از مسئولان بیمارستان‌های علوم پزشکی کشور هشدار داده بودند در پی عزاداری‌های محرم و سفرهای این ماه شیوع ویروس تشدید خواهد شد.

ایرج حریرچی،‌ معاون کل این وزارتخانه،‌ نیز اکنون تایید کرده «موج سوم» کرونا در حال اتفاق افتادن است.

این مقام وزارت بهداشت وضعیت تهران را «نامناسب» دانست و افزود برخی از استان‌ها نیز وضعیت مناسبی ندارند.

 

اصرار وزارت بهداشت بر برگزاری نمازهای جمعه

با وجود تایید بدتر شدن اوضاع، معاون وزارت بهداشت اعلام کرده این وزارتخانه در پی تهیه پروتکل‌هایی برای برگزاری نماز جمعه از ۱۱ مهرماه در کشور است.

وزیر بهداشت نیز در همین زمینه دین و فرهنگ را در «جلوگیری از امراض روحی و جسمی» تاثیرگذار دانسته و گفت نباید از آن غفلت کرد.

نمکی در حضور رییس ستاد برگزاری نماز جمعه اعلام کرد:‌ «از همکارانم می‌خواهم به‌گونه‌ای عمل کنیم که مسجد و نماز آخرین جایی باشند که برای تعطیلی آن اقدام می‌کنیم.»

The death sentence of Houshmand Alipour overturned by the Supreme Court

The death sentence of Houshmand Alipour, a Kurdish political prisoner incarcerated in Sanandaj Central Prison, was overturned by the Supreme Court.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Houshmand Alipour’s lawyer announced today, Tuesday, September 15, 2020, that the death sentence of this political prisoner had been overturned by the Sanandaj Revolutionary Court. He was trialled on Thursday, October 31, 2019, on charges of “armed rebellion” and was sentenced to death on a verdict issued by the Sanandaj Revolutionary Court.

Houshmand Alipour, a Kurdish political prisoner, was arrested by security forces on Friday, August 3, 2018, near the city of Saqqez in Kurdistan Province, on suspicion of participating in a military attack on a security base in the city of Saqqez, and was charged in the 2nd Branch of the Sanandaj Prosecutor’s Office with “armed rebellion” on September 14, 2018. After almost 4 months of interrogation in the detention center of Sanandaj Intelligence Department, he was transferred to the Saqqez Central Prison on Monday, November 19, 2018.

Houshmand Alipour was a member of the Kurdistan Freedom Party and was ambushed by security forces when he arrived in Iran from Iraqi Kurdistan for propaganda activities.

This 26-year-old Kurdish citizen from Sardasht, West Azerbaijan, was detained at the Sanandaj Intelligence Department for more than two months without being allowed to have a lawyer or visit his family.

“According to the note of Article 48 of the Procedure Rules, no one can meet with this political prisoner until the investigation is completed,” Intelligence Department officials had told Ali Sakeni, Houshmand Alipour’s lawyer.

Houshmand Alipour managed to have a phone call with his family on September 1. During the call, he said that he and Mohammad Ostad Ghader were initially transferred to the Baneh Central detention center, where they were tortured to make confession. He had told his family that he had confessed only to get rid of further torture.

Houshmand Alipour also had said that he had met with a public defender on August 31, and had been transferred to Sanandaj Central detention center. However, the authorities had not allowed the two lawyers appointed by Houshmand Alipour’s family to meet with him.

His family was able to meet him briefly for the first time in November 2018 at the Sanandaj IRGC’s detention center.

On August 7, 2018, the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) broadcast a programme in which Houshmand Alipour and Mohammad Ostad Ghader, who had been arrested together, confessed to their role in the attack on a security base in Saqqez which caused financial damage to the base. But their families said that the confessions were extracted under torture and that they had not taken up arms.

Following the arrests of Houshmand Alipour and Mohammad Ostad Ghader, the Ministry of Intelligence claimed that members of “separatist and takfiri (Excommunicational) groups” that had attacked a security base in Saqqez, had been arrested.

The Kurdistan Freedom Party of Iran, based in the Iraqi Kurdistan region and carrying out armed activities against the Islamic Republic of Iran, issued a statement on August 9, 2018, claiming the responsibility for the attack. The statement stated that Houshmand Alipour and Mohammad Ostad Ghader were arrested after trying to rescue the wounded who participated in the attack.

The Houshmand Alipour family had said that he was a member of the Kurdistan Freedom Party, but had not participated in armed operations and had entered the country for political activities such as informing about the Kurdistan Freedom Party among Iranian Kurds.

On Wednesday, September 19 of the same year (2018), Houshmand Alipour’s brother, Hejar Alipour, published a letter detailing his brother’s arrest by the Intelligence Department agents. In the letter, he referred to the torture and forced confessions obtained under torture from his brother.

The broadcast of the confessions of Houshmand Alipour and Mohammad Ostad Ghader on television and the unrest in Kurdistan raised the concerns about the issue of harsh sentences against the two Kurdish prisoners, in a way, even Amnesty International issued a statement in this regard.

In line with this case, Ali Sakeni, the lawyer of Houshmand Alipour sentenced to death, was arrested by security forces on Sunday, June 28, 2020, in his hometown in Sanandaj and was transferred to the Sanandaj Intelligence detention center.

According to a credible source, Ali Sakeni, a lawyer, was arrested on charges of “propaganda against the regime” by revealing the secrets of the case of his client, Houshmand Alipour, a prisoner sentenced to death.

Ali Sakeni was transferred from Sanandaj Intelligence detention center to Saqqez on Wednesday, July 1, 2020, and his case was pending in Branch 3 of the Saqqez Investigation Office. This lawyer was released from Saqqez Central Prison on Monday, July 6, 2020, pending trial.

Ali Sakeni was rearrested on Sunday, August 9, 2020, and transferred back to Saqqez Central Prison.

According to an informed source, Ali Sakeni had been charged with “espionage”.

Ali Sakeni’s case was pending in Branch 3 of the Saqqez Public and Revolutionary Prosecutor’s Office, and his bail commuted to temporary detention.

Mohammad Ostad Ghader, a political prisoner who was arrested along with Houshmand Alipour on August 3, 2018, on charges of being a member of the Kurdistan Freedom Party, and was shot and wounded during his detention, after enduring a third of his imprisonment, was released from Sanandaj Central Prison at 9:00 PM on Monday, April 8, 2020.

Over the years, human rights activists and organizations inside and outside the country have called for international law on fair trials, as well as defendants’ access to a lawyer and an end to the persecution of detainees for coerced confessions.

رد درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی و استمداد خانواده وی جهت ممانعت از اجرای حکم اعدام

درخواست اعاده دادرسی وکیل حیدر قربانی، بدون مطالبه‌ پرونده‌ قضایی وی از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شد.

امروز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹، شعبه ۹ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکیل حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد که بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبە ۱ دادگاه انقلاب سنندج، بە ریاست حسین سعیدی با اتهامات «بغی» و «همکاری و عضویت در حزب دموکرات کُردستان ایران» بە اعدام محکوم شدە بود را رد کرد.

رد درخواست اعاده دادرسی وکیل حیدر قربانی، نگرانی ها را در مورد خطر جدی اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد قوت بخشیده است.

محمد صالح نیکبخت، وکیل مدافع این زندانی سیاسی اعلام کرده است که به رد درخواست اعاده دادرسی موکلش اعتراض خواهد کرد.

حسن قربانی، برادر حیدر قربانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام با انتشار ویدئویی به رد لایحه دادرسی برادرش توسط دیوان عالی کشور اشاره کرده است.

حسن قربانی در بخشی از سخنانش می گوید در پیگیری هایی که در خصوص پرونده برادرش انجام داده، به وی اجازه ملاقات با هیچ مسئولی داده نشده است. و در جلسه دادگاه سنندج برادرش اجازه دفاع از خودش را نداشته است.

برادر حیدر قربانی در ویدئو منتشر شده از رئیس قوه قضائیه ابراهیم رئیسی خواسته است که مانع اجرای حکم اعدام برادرش شود.

پیشتر نیز شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم، درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام را رد کرده بود.

وکیل حیدر قربانی، پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، درخواست تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج را ارائه داده بود.

یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام به نقل از محمد صالح نیکبخت، وکیل مدافع وی در گفت‌وگویی با شبکە حقوق بشر کردستان گفته است: «وکیل این زندانی سیاسی که علاوە بر اعدام به اتهام «بغی» در پروندەای دیگر هم به سه‌ فقره‌ حبس ٣٠ ساله به اتهام معاونت در قتل محکوم شدە است، اعلام کرد کە درخواست اعاده دادرسی وکیل به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نقایص شکلی و ماهوی متعدد در پروندە بود. این وکیل دادگستری فقط نسبت به حکم اعدام صادرە از سوی دادگاە انقلاب اسلامی سنندج به اتهام «بغی» درخواست اعاده دادرسی کرده بود که شعبه ۹ دیوان عالی کشور بدون مطالبه پروندە قضایی اعاده دادرسی را رد کرد».

حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد در بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبە ۱ دادگاه انقلاب سنندج، بە ریاست حسین سعیدی به اتهام های «بغی» و «همکاری و عضویت در حزب دموکرات کُردستان ایران» بە اعدام محکوم شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد، روز سه شنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸، در زندان مرکزی سنندج رسماً بە او ابلاغ شد.

با وجود پیگیری های مستمر خانواده و وکیل حیدر قربانی، روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۹، شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم، تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام را ابلاغ و حکم فوراً به اجرای احکام ارجاع شده است.

بنا به گزارش کُردپا، جلسه دادگاهی حیدر قربانی روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸، در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج برگزار شد.

وی از بابت اتهامات «ایراد جراحات و صدمه با اسلحه»، «معاونت در قتل عمدی»، «تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات»، «الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر»، «شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه»محاکمه شده بود.

این زندانی سیاسی همچنین به تحمل ۳ فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شده بود.

این احکام حبس از بابت معاونت در «قتل عمد» و «همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» بوده است.

علاوه بر احکام اعدام و حبس شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی کُرد را به ۲ فقره شلاق تعزیری نیز محکوم کرده بود.

حکم ۲ فقره شلاق تعزیری هر کدام به تعداد ۱۰۰ ضربه از بابت ۲ فقره تحصیل ۲ دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ ، صادر شده است.

حیدر قربانی همچنین به تحمل ۲ فقره حبس تعزیری هر یک به مدت ۱۵ ماه از بابت ۲ فقره بزه «الصاق پلاک خودرو»، ۶ سال حبس تعزیری از بابت بزه «شروع آدم‌ربایی»، ۳ فقره حبس هر یک به مدت ۴ سال از بابت ۳ فقره بزه مبنی بر «تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین»محکوم شده بود.

وکیل حیدر قربانی رأی دیوان عالی کشور را به سه دلیل خلاف قانون مجازات اسلامی ایران و احکام فقهی اعلام کرده است:

 

« ١- طبق قانون مجازات ‌و احکام شخصی مشمول عنوان باغی می‌شود که مسلح بوده و استفاده از سلاح بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرده باشد که آقای قربانی در هیچ یک از بازجویی‌های خود ادعای مسلح بودن و استفاده از سلاح را نپذیرفته است.

٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده است با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل).

٣-  سومین  دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه یک دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده است تا زمانیکه این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمی‌تواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانیکه حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود، به همین جهت از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج در خواست شده است.»

حیدر قربانی بە همراه برادر همسرش به‌نام «محمود صادقی» که هر دو از شهروندان ساکن شهرستان کامیاران هستند، در مهرماه سال ۱۳۹۵ توسط مأموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.

قربانی در دوران بازجویی، زیر شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف به «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» شده است.

منابع نزدیک به خانواده قربانی در ماه‌های گذشته با اشاره به اینکه روند دادرسی و صدور حکم اعدام درباره این زندانی سیاسی قرار است تنها طبق اعترافات او صورت گیرد، اعلام کرده بودند: «وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، خانواه‌های مقتولان را تحریک کرده‌اند که در دادگاه، خواستار صدور اشد مجازات برای حیدر قربانی شوند.»

قربانی در طول دوران زندان، از انتخاب وکیل محروم بوده و مأموران امنیتی، او را پیش از صدور حکم اعدام از سوی دادگاه، به اشد مجازات تهدید کرده‌اند.

شعبه اول بازپرسی دادسرای کامیاران، پلیس آگاهی و اداره اطلاعات کامیاران مسئولیت تحقیقات پرونده حیدر قربانی را بر عهده داشته اند.

مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور  او را ممنوع‌الملاقات کردند.

Yasamin Hanifeh Tabatabaei summoned to serve her prison sentence

Yasamin Hanifeh Tabatabaei, a political activist, was summoned to Evin Court to serve her prison sentence.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, after receiving an electronic notification, Yasamin Hanifeh Tabatabaei, a political activist, was summoned to Branch 1 of the Moghaddas Court, located in District 33, to serve her prison sentence.

According to the notification received by Ms. Tabatabaei, she must introduce herself within the next 5 days to the Implementation of Sentences in Branch 1 of the Moghaddas Court in District 33.

Earlier, Yasamin Hanifeh Tabatabaei was sentenced by Branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over by Judge Iman Afshari, to 1 year in prison, social deprivation, and additional punishment on charges of “propaganda activities against the regime”.

The hearing on Ms. Tabatabaei’s charges of “propaganda activities against the regime” and “assembly and conspiracy to commit a crime against national security” was held on Sunday, July 12, 2020, at Branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran, headed by Judge Afshari.

According to this report, during the court hearing, Ms. Hanifeh Tabatabaei stated in defense of her charges to the judge of the branch that where in the law, the trip to Pasargad (in Shiraz) is considered as an example of “gathering with the intention of colluding against national security” and also this member of Iran Democratic Front has stated that the interrogators forced her to cooperate with the security system, but because of her disobedience to this request of the agents, security system practically fabricated a case against her and continued harassing her inhumanely.

Ms. Tabatabaei was detained along with Heshmat Tabarzadi, Secretary General of Iran Democratic Front and other members of this organization on October 29 (2019), by security forces at a checkpoint, set up by security officers on the Pasargad road after Abadeh (in Fars Province).

The accusations against this citizen residing in Tehran were informed by the Fars Prosecutor after interrogation at the scene and she was transferred under security surveillance to Ward 209 of the Ministry of Intelligence located in Evin Prison.

Ms. Tabatabaei was re-interrogated by Nasirpour, an investigator in Branch 2 of the Evin Security Court, and was temporarily released from Ward 209 of the Ministry of Intelligence in Evin Prison on a bail of 2 billion Rials until the end of the proceedings.

Design a site like this with WordPress.com
Get started