پنج تجمع اعتراضی توسط کارگران و معلمان برگزار شد. عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حق بیمه پرداخت نشده، حقوق معوقه، عدم هم‌سان‌سازی حقوق و نقض عدالت دستمزدی از دلایل برگزاری تجمعات امروز کارگران و معلمان بود.

هشتاد و پنجمین روز اعتراض در هفت تپه

کارگران بخش صنعت مجتمع نیشکر هفت تپه از روز یک‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ به دلیل عدم محاسبه حقوق ایام اعتصاب، کار در کارخانه را متوقف کرده‌اند.

کارگران با اشاره به بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات مزدی می‌گویند: «دو ماه حقوق طلب‌کاریم و در آستانه سومین ماه قرار داریم که کارفرما نه تنها پولی به حساب کارگران واریز نکرده بلکه گفته است کارگرانی که در روزهای اعتراض در محل کار خود حاضر نبوده و کار نکرده‌اند، مستحق دریافت حقوق کامل نیستند و حقوق و اضافه‌کاری‌ آن‌ها کسر خواهد شد.» در مقابل، کارگران به این موضوع  واکنش نشان دادند و با کار نکردن در بخش صنعت، به رای کارفرما اعتراض کردند.

کارگران هفت تپه می‌گویند: «طبق عرفی که در هفت تپه بوده، کارفرما باید مانند سال‌های گذشته در زمانی که کارگران به دلیل مشکلات ایجاد شده به صورت قانونی مطالبه‌گری صنفی می‌کنند و در این ایام امکان کار کردن نیز ندارند، حقوق کامل بپردازد.»

کارگران هفت‌تپه درباره مطالبات کارگران غیر نیشکری که هم‌چنان در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش جمع می‌شوند نیز می‌گویند: «انتظار این است که شرایطی برایشان فراهم کنند که بار دیگر در مزارع چغندر قند یا سایر بخش‌های هفت تپه مشغول کار شوند.»

به گفته آن‌ها، فرماندار شوش وعده داده بود باقی حقوق‌ معوقه تا ۱۰ شهریور ماه پرداخت می‌شود اما هنوز خبری از پرداخت نیست. شش روز از وعده‌ای که برای پرداخت حقوق داده بودند، گذشته است اما هنوز خبری از پرداخت حقوق‌های تیرماه نیست.

کارگران شرکت هفت تپه با اعلام این که در حال حاضر دو ماه حقوق معوق تیر و مرداد را طلب دارند، می‌گویند: «هم‌چنان منتظر پرداخت این حقوق‌ها هستیم. خلع ید امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت هفت تپه اصلی‌ترین خواسته کارگران است و امیدواریم زودتر این مطالبه تحقق پیدا کند.»

از ۸۵ روز پیش، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به دنبال عدم پرداخت حقوق‌ها در سال جدید، تصمیم به اعتصاب و اعتراض علنی گرفتند. تجمعات اعتراضی آن‌ها در۸۰ روزی که از آن می‌گذرد، تنها در ایام عاشورا و تاسوعا (هشتم و نهم شهریور) برگزار نشد. در دور تازه اعتراضات، کارگران با تجمع روزانه در مقابل فرمانداری شهر شوش، خواستار رسیدگی مقامات به شش مطالبه اصلی خود شدند؛ پرداخت حقوق معوقه،‌ تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، بازداشت امید اسدبیگی،‌ مدیرعامل شرکت،‌ خلع ید کارفرما و بخش خصوصی و بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران.

دومین روز تجمع اعتراضی کارکنان مخابرات روستایی

دومین روز تجمع اعتراضی کارگزاران و کارمندان مخابرات روستایی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. کارکنان مخابرات روستایی تجمع خود را در اعتراض به عدم هم‌سان­‌سازی حقوق آن‌ها با سایر کارمندان رسمی مخابرات و نقض عدالت دستمزدی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار کردند. آن‌ها خواستار پایان دادن به برخورد تبعیض‌آمیز و برقراری رابطه حقوقی مبتنی بر قرارداد با خود هستند. این افراد با وجود سابقه بالای ۲۵ساله کاری، هنوز حقوق کف قانون کار را از مخابرات دریافت می‌کنند.

دبیر «کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی کشور» با اعلام این که مهم‌ترین خواسته آن‌ها رفع تبعیض مزدی در مخابرات است، مطالبات معترضان را در چهار دسته معرفی کرد: «خواسته اول، پایبندی مخابرات به توافق‌نامه دوم خرداد ۹۸است. این توافق‌نامه با حضور نمایندگان مجلس بین کارگران و مخابرات تنظیم شد. دومین خواسته، رفع تبعیض در پرداخت حقوق، مزایا و رفاهیات بین کارگران مخابرات روستایی و کارکنان مخابرات شهری است که خواسته بسیار مهمی است. این خواسته عرف کارگاه است و محمل قانونی دارد. خواسته سوم، انعقاد قرارداد دائم با تعدادی از این قشر زحمت‌کش مخابرات روستایی است. هنوز قرارداد با آن‌ها منعقد نشده درحالی که قرارداد دائم، رای حل اختلاف و دیوان عدالت است. در نهایت خواستار واریز بیمه معوقه تعدادی از پرسنل، مربوط به قبل و بعد سال ۸۸ هستیم.»

قربان زاده درباره این تجمع می‌گوید: «از ۱۵ استان کشور، ازجمله خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، گیلان، همدان، خوزستان، لرستان و هرمزگان به تهران آمدیم و مقابل مجلس جمع شدیم تا شاید نمایندگان مجلس صدای دادخواهی ما را بشنوند.»

دومین روز تجمع آموزشیاران نهضت سوادآموزی

پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی برای دومین روز متوالی همراه با خانواده‌هایشان در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی در ادامه تجمع دیروز، شب گذشته را به همراه خانواده‌ خود در خیابان و پارک حوالی ساختمان مجلس سپری و صبح امروز، دومین اعتراض خود را برگزار کردند.

به گفته نماینده آموزشیاران نهضت سوادآموزی، تجمعات اعتراضی این گروه از پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی تا مشخص شدن وضعیت شغلی‌ آن‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. معترضان می‌گویند: «برخی نمایندگان مجلس پیش‌تر وعده پیگیری وضعیت شغلی آن‌ها را با طرح حذف آزمون برای همه مشمولین وزارت آموزش و پرورش را مطرح کرده و آن‌ها منتظر علنی کردن آن در صحن هستند.»

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری ماهشهر

کارگران شهرداری ماهشهر نیز در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پایین بودن سطح دستمزدها مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. آن‌ها از شهردار و اعضای شورای شهر می خواهند تا وضعیت بد معیشت شان را در نظرگرفته و به قوانین مزدی عمل کنند.

یکی از این کارگران با اعلام اینکه در تابستان داغ ماهشهر ما مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان و نظافت خیابان‌ها بوده‌ایم، می گوید: «طرح طبقه‌بندی مشاغل یک حق قانونی است. همه کارگران تحت پوشش قانون کار باید از این حق بهره‌مند باشند. نمی‌توان به هیچ بهانه‌ای این حق را از کارگران سلب کرد.»

کارگران شهرداری سربندرهم که در همسایگی ماهشهر قرار دارد، در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد و سایر مطالبات خود دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراض زدند.

کارگران شهرداری سربندر پیش از این بارها به علت پرداخت نشدن چندین ماه حقوق و سایر مطالبات، دست به تجمع زده بودند. اما تاکنون به خواسته آنها پاسخی داده نشده است. یکی از کارگران حاضر در این تجمع  می‌گوید: «در این شرایط اقتصادی و افزایش نرخ کالاها، مطالبات صدها نفر از کارگران شهرداری سربندر، چندین ماه است که پرداخت نشده و اعتراضاتی که تاکنون داشته‌ایم بی‌نتیجه مانده است.» به گفته کارگران شهرداری سربندر ، دست‌کم ۶ ماه حقوق پرداخت نشده و همچنین بیمه و پاداش سنوات آنها پرداخت نشده است.

N

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، نسبت به حکم حبس صادره توسط دادگاه انقلاب برای محمد مساعد، و دیگر روزنامه نگاران، واکنش نشان داد و از مقامات ایران خواست که به استراتژی “ظالمانه” خود برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران پایان دهند. آقای مساعد، پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از خبرنگاری و توقیف وسایل ارتباطی محکوم شد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در واکنش به حکم صادر شده برای محمد مساعد، روزنامه نگار حوزه اقتصاد، از مقام‌های ایرانی خواست تا به استراتژی ظالمانه خود برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران پایان دهند.

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، ضمن محکوم کردن احکام صادر شده علیه محمد مساعد، آن را “نمونه دیگری از استفاده حکومت ایران از سیستم حقوقی برای سرکوب صداهای ناخواسته” دانست.

وی در این زمینه گفت: “محمد مساعد هیچ جرمی مرتکب نشده، بلکه فقط کار خود را به عنوان روزنامه‌نگار انجام داده است.”

بلانگر از مقام‌های ایرانی خواست تا به “استراتژی ظالمانه” خود برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران پایان داده و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کنند.

این فدراسیون همچنین احکام صادر شده علیه نیمار صفار، مرضیه امیری و کیوان صمیمی را نیز محکوم کرده است.

محمد مساعد در تاریخ ۱ آذر ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۶ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

آقای مساعد، در نهایت طی روزهای اخیر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از خبرنگاری و توقیف وسایل ارتباطی محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، از این میزان حبس با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

امروز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹، در دومین سالگرد اعدام زندانیان کُرد رامین حسین پناهی ، زانیار و لقمان مرادی، همچنان خانواده هایشان از سرنوشت پیکر و محل دفن فرزندانشان بی اطلاع هستند.

در حالی که روز جمعه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷، سرنوشت رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدامِ محبوس در زندان رجایی شهر کرج در هاله ای از ابهام بود و بی خبری ازسرنوشت دو زندانی دیگر محکوم به اعدام، زانیار و لقمان مرادی که ساعاتی پس از ملاقات با خانواده‌شان از سوی نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده بودند ، کماکان ادامه داشت، سپیده دم روز شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹، سه زندانی سیاسی کُرد، رامین حسین پناهی۲۴ ساله، زانیار مرادی ۳۰ ساله و لقمان مرادی ۳۲ ساله در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند. علی رغم پیگیریهای خانواده این سه زندانی اعدام شده، همچنان خانواده هایشان از سرنوشت پیکر و محل دفن فرزندانشان هیچ اطلاعی ندارند.

رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کُرد در تاریخ ٢ تیرماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و  پس از  تحمل ۲۰۰ روز انفرادى به زندان مرکزى سنندج منتقل شد.

این زندانی سیاسی در ٢۵ دی‌ماه ۱۳۹۶، از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب شهرستان سنندج بە اعدام محکوم شد.

حکم صادره در تاریخ ٢٢ فروردین ۱۳۹۷، از سوی شعبه ٣٩ دیوان عالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شد.

زانیار و لقمان مرادی، به ترتیب در روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه ۱۳۸۸، از سوی نیروهای امنیتی در شهر مریوانِ استان کردستان بازداشت شدند.

آنها حدود ۹ ماه در «اداره اطلاعات شهر سنندج» مورد بازجویی و انواع شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفتند.

این دو زندانی سیاسی کُرد، سرانجام به «بند ۲۰۹ زندان اوین» منتقل شده و پس از حدود یک ماه و نیم بدون حق ملاقات و تماس با خانواده، در اول دی‌ماە ۱۳۸۹،  بە حکم «قاضی صلواتی» در شعبە ۱۵ «دادگاە انقلاب تهران» تحت اعترافات ساختگی زیر شکنجە، به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی» و «دست‌داشتن در قتل پسر امام جمعه‌ی مریوان» به اعدام محکوم شدند.

بعد از اعتراض این دو به احکام صادره، در ۱٨ تیرماه ۱٣۹۰، از سوی «دیوان عالی کشور» این حکم تایید و یک روز بعد به دایره اجرای احکام زندان «رجایی شهر کرج» ابلاغ شد.

علی رغم فراخوان ها و درخواست های مکرر نهادهای بین‌المللی و مدافعین حقوق بشر مبنی بر لغو حکم اعدا این سه زندانی سیاسی کُرد،رامین حسین پناهی ۲۴ ساله، زانیار مرادی ۳۰ ساله و لقمان مرادی ۳۲ ساله در سپیده دم روز شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹، در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند و هنوز خانواده آنها از سرنوشت پیکر و مزار فرزندانشان بی خبر هستند.

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی امروز دوشنبه ۱۷ شهریور به بهانه مثبت اعلام شدن تست کرونا به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. هر دو این زندانیان پیش از این در اعتراض به نگهداری خود در سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹، جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی به بهانه مثبت اعلام شدن تست کرونا به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

تعدادی از زندانیان فرعی بند ۱۰ که شاهد انتقال آقای عظیم زاده به انفرادی بودند نسبت به این موضوع اعتراض کردند که با بی توجهی مسئولین زندان روبرو شد. از سوی دیگر بنا به گزارشات دریافتی هرانا، پس از انتقال آقای عظیم زاده به انفرادی برای مدت کوتاهی امکان گفتگوی او با یکی از پرسنل مسئول بهداری فراهم شد، مسئول مورد اشاره برخلاف ادعای روسای بند از مثبت شدن تست کرونا آقای عظیم زاده اظهار بی‌اطلاعی کرده است. با این اظهارات متناقض وضعیت سلامتی جعفر عظیم زاده در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، برخی مسئولین مدعی مثبت بودن تست کرونا و برخی دیگر مدعی منفی بودن آن شده‌اند، در هر حالت به نظر می‌آید این وضعیت دستمایه افزایش فشار بر جعفر عظیم زاده و بهنام موسیوند شده است.

پیشتر در روز شنبه ۱۵ شهریورماه ۹۹ در گزارشی از انتقال جعفر عظیم زاده از سلول انفرادی در بند امن به سالن ۱۰ بند ۴ (بند سیاسی) و پایان اعتصاب غذای وی پس از بیست و یک روز خبر داد. همزمان آقای موسیوند در پی مثبت اعلام شدن تست کرونای خود جهت تحت نظر قرار گرفتن پزشک از سلول انفرادی در بند امن، به سالن ۷ بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و پس از ۶ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

جعفر عظیم زاده پیشتر از تاریخ ۲۶ مرداد و بهنام موسیوند از تاریخ ۱۰ شهریور به دنبال انتقال خود از زندان اوین به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج اعتصاب غذا کردند. اعتصاب آقای موسیوند در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج به بهانه انتقال به بیمارستان صورت گرفت. آقای عظیم زاده نیز علت این اقدام خود را “فریب و انتقال به انفرادی زندان رجایی شهر کرج به جای بیمارستان، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مقابله با بیماری کرونا، نشر اخبار دروغ مبنی بر عدم بیماری کرونا در زندان اوین از طریق اخبار «۲۰:۳۰»، بی‌خبری خانواده، آزار و شکنجه روحی آنان و سرگردانی خانواده در بیمارستان‌های شهر تهران” عنوان کرد.» گفته می‌شود در بدو ورود آقای عظیم زاده به زندان رجایی شهر از وی تست کرونا گرفته‌اند و نهایتا به ایشان گفته‌اند جواب تستشان منفی بوده است. از طرف دیگر وی در این مدت از حق تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است. در بدو ورود آقای عظیم زاده به زندان رجایی شهر از وی تست کرونا گرفته‌اند و نهایتا به ایشان گفته‌اند جواب تستشان منفی بوده است. از طرف دیگر وی در این مدت از حق تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است.

روز یکشنبه ۱۹ مردادماه در پی وصول نتیجه آمایش رندوم (تصادفی) تست بیماری کرونا آقای عظیم زاده به همراه ۱۱ زندانی محبوس در زندان اوین مثبت اعلام شده بود و روز یکشنبه ۲۶ مرداد، دکتر بهداری زندان وضعیت جسمانی جعفر عظیم زاده را اورژانسی تشخیص داد و دستور اعزام فوری او را به به بیمارستان صادر کرد؛ امری که نهایتا محقق نشد و آقای عظیم زاده به جای رسیدگی مناسب پزشکی به زندان رجایی شهر منتقل شد.

بهنام موسیوند روز شنبه ۸ شهریورماه به دلیل بروز علائم ابتلا به بیماری کرونا ازجمله تب و لرز شدید و از دست دادن حس بویایی و چشایی به بهداری زندان اوین منتقل شد. ماموران زندان اوین صبح روز ۱۰ شهریور وسایل وی را از بند ۸ این زندان خارج کرده و با خود بردند. این اقدام در کنار عدم تماس آقای موسیوند با خانواده خود و بی‌اطلاعی آنها از وضعیت سلامت وی در این مدت موجب افزایش نگرانی آنان شده بود.

جعفر عظیم زاده، پیشتر در حالی که دوران محکومیت ۶ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، در تاریخ ۱۲ مردادماه امسال در پرونده‌ای دیگر توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۳ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

بهنام موسیوند شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است. آقای موسیوند نهایتا در تاریخ ۲۵ خرداد امسال جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد. بهنام موسیوند پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

سازمان عفو بین‌الملل چندی پیش اعلام کرد نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوۀ قضانیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌باری فاقد تجهیزات الزامی است. این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها، فروردین امسال در خصوص حفظ سلامت زندانیان مدعی شد که “ایران باید به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود”.

امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، عزت طاهری، شهروند اهل پیرانشهر و محبوس در زندان مرکزی ارومیه علاوه بر تداوم بلاتکلیفی از حق درمان محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، عزت طاهری – فرزند: رحمان – اهل شهرستان پیرانشهر محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه که در حین کولبری در مناطق مرزی از ناحیه پای چپ توسط نیروهای هنگ مرزی مورد اثابت گلوله قرار گرفت بدون رعایت حق درمان برای اعزام به مرکز درمانی در زندان مرکزی ارومیه محبوس شده است. 

بنقل از یک منبع مطلع: “این کولبر ٢٥ روز پیش در حین کولبری در روستای قلعه‌رش، از توابع شهرستان سردشت با شلیک مستقیم ماموران هنگ مرزی مجروح و سپس بازداشت شده است.”

این منبع آگاه افزود: عزت طاهری، از ناحیه پای چپ به شدت زخمی شده و مسئولان زندان مرکزی ارومیه از اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان خودداری می‌کنند.”

این منبع آگاه اظهار داشت: “این کولبر پس از عدم انتقال به بیمارستان خارج از زندان و عدم رسیدگی قضایی به پرونده اش اعلام اعتصاب غذا کرده است.”

عزت طاهری هم‌اکنون در بند بهداری زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد و مسئولان این زندان نسبت به خواسته‌های وی بی‌توجه هستند.

 زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه به دلیل کمبود پرسنل، نبود پزشک در بهداری، و مخالفت مسئولین با اعزام به بیمارستان به دلایل مختلف از مدت‌ها قبل با مشکلات مشابهی در خصوص مسائل درمانی و پزشکی دست و پنجه نرم می‌کنند تا جایی که تعدادی از آنان نیز در اثر عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند. 

امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران قاضی محمدی کشکولی، با صدور دادنامه ای محمدجواد روح، فعال رسانه ای و مدیر مسئول هفته نامه صدا را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، محمد جواد روح، فعال رسانه ای و مدیر مسئول هفته نامه صدا توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی پس از تبرئه از اتهامات تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به دلیل نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “این جلسه دادرسی اواخر تیر ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و محمد جواد روح به همراه وکیل مدافع خود علی مجتهدزاده در این جلسه دادرسی حاضر شدند و دفاعیات خود را از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه ارائه کردند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “مبنی تفهیم این ۳ به محمد جواد روح، براساس انتشار عکسی از ناو هواپیما بر آمریکا و نوشتن جمله « دو راهی جنگ و صلح » در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بوده است. براین اساس پس توقیف این هفته نامه در تاریخ مذکور و تشکیل پرونده ای در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه و طی مراحل بازپرسی به شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شد. 

در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، با دستور شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه هفته نامه صدا به مدیر مسئولی محمد جواد روح توقیف شد و در تاریخ ۴ خرداد ماه همان دستور رفع توقیف صادر شد اما روند قضائی پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفت. 

هفته‌نامه صدا، در فروردین ۱۳۹۳ و با حمایت حزب کارگزاران سازندگی در ایران آغاز به کار کرد اما از سال ۱۳۹۷ سردبیری این نشریه را محمدجواد روح، عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، عهده دار شده است. 

این هفته نامه پیش از این و در سال ۱۳۹۶ به دلیل انتشار مطالب طنز که با قلم آیدین سیار سریع در این هفته نامه فعالیت می‌کرد موجب انتقاد و سپس توقیف ان را در پی داشت و سردبیر وقت محمدقوچانی اعلام کرده بود که بصورت داوطلب تا اطلاع ثنوی این نشریه را منتشر نخواهد کرد. 

دایانا الطحاوی، معاون دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در پاسخ  به ایران اینترنشنال گفت گزارش‌های  «اسرار به خون آغشته» و «بیانیه مطبوعاتی تحریف حقایق کشتار ۶۷ از سوی مقام‌های دولت وقت»، بازتاب دهنده موضع رسمی عفو بین‌الملل در مورد اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است.

در پی انتشار بخشی از «درخواست اقدام فوری» عفو بین الملل در ۳۲ سال پیش که نسبت به «موج جدید اعدام‌های سیاسی» ابراز نگرانی کرده بود،موضع مقامات وقت جمهوری اسلامی درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بحث زیادی را شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. 

بازنشر این بیانیه‌  توسط رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران در توییترش به اختلاف نظرها درباره اطلاع میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت از کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ دامن زد.

گروهی از مدافعان حقوق بشر، فعالان دادخواهی و منتقدان میرحسین موسوی، با استناد به همین بیانیه و همچنین ویدیوی گفتگوی سال ۶۷ تلویزیون ملی اتریش با میرحسین موسوی این دو مدرک را نشانه اطلاع او از کشتار و همین‌طور قصورش در انجام تحقیقات و اتخاذ اقدامات فوری برای توقف اعدام‌ها دانستند.

در مقابل، برخی از طرفداران جنبش سبز و اصلاح طلبان استدلال کردند هیچ دلیلی وجود ندارد آن نامه‌ها و بیانیه‌ها به دست میرحسین موسوی رسیده باشد و در مصاحبه تلویزیون اتریش با او هم هیچ اشاره‌ای به مساله اعدام‌های تابستان ۶۷ نشده است. به گفته این افراد از پاسخ‌های موسوی برداشت نادرست شده است.

 عفو بین‌الملل می‌گوید این سازمان در فاصله ۱۷ آبان ۶۷ تا ۲۲ آذر همان سال، (زمان انتشار گفت‌وگوی نخست‌وزیر و تلویزیون اتریش) ۹ بیانیه «اقدام فوری» و یک گزارش تحقیقی در خصوص کشتار ۶۷، سرگردانی خانواده‌ها، وقوع اعدام‌های گسترده و کشف گور‌های جمعی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده و نخست‌وزیر وقت طبعا در جریان این واکنش‌ها بوده است.

اما انتقادها به عفو بین‌الملل فقط به همین محدود نماند. سایت زیتون به تازگی  پاسخ یک کارمند عفو بین‌الملل به یک فعال جنبش سبز در  فروردین ۱۳۸۹ منتشر کرد است.(link is external)

در این متن به نقل از خانم  «آن هریسون» آمده است: «اتهام انکار و توجیه اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۳۶۷ که میز ایران این سازمان به میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، نسبت می‌دهد، بی‌پایه و اساس است.» خانم هریسون به عنوان  «نایب رئیس سابق بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل و وکیل ارشد و هماهنگ کننده‌ی تیم وکلای عفو بین‌الملل» معرفی شده است.

 دایانا الطحاوی در پاسخ به اینکه آیا  مقام ارشدی از عفو بین‌الملل مستندات این سازمان را رد کرده است، می‌گوید موضع  خانم هریسون شخصی است و «او در پژوهش، تجزیه و تحلیل حقوقی یا ارزیابی بررسی‌های عفو بین‌الملل در مورد کشتار زندانیان در سال ۶۷ و موضوعات مرتبط با آن دخیل نبوده است و گزارش و بیانیه مربوط به کشتار ۶۷، نتیجه پژوهش‌های دقیق، تجزیه و تحلیل حقوقی نظام‌مند مطابق با استانداردهای سازمان عفو بین‌الملل و بازبینی‌های متعدد توسط چندین تیم از جمله متخصصان حقوقی و سیاست‌گذاری و ارزیابی و تایید نهایی در سطح عالی سازمان است.»

معاون دفتر منطقه‌ای عفو بین‌الملل درباره موقعیت شغلی خانم هریسون در آن سازمان نوشته است اوکارمند عفوبین‌الملل و از اعضای تیم امور رایزنی با نهادهای بین‌المللی است و موقعیت مدیریتی ندارد: «آن هریسون هیچ گونه مسئولیت یا وظیفه مدیریتی برای بررسی نتایج پژوهش‌ها از منظر حقوقی یا سایر موارد ندارد و موقعیت و رتبه سازمانی ایشان، هم رده با موقعیت و رتبه پژوهشگران سازمان است.»

 الطحاوی در ادامه با تاکید به این‌که «عفو بین‌الملل هیچ میز جداگانه‌ای برای ایران ندارد»، یادآوری کرد  تیم ایران زیرمجموعه دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل است: «رها بحرینی به عنوان پژوهشگر عفو بین‌الملل در مورد ایران، متخصص این کشور است و علاوه بر کار پژوهشی در مورد موضوعات مرتبط با حقوق‌بشر در ایران از جمله کشتار زندانیان در سال ۶۷، به عنوان بخشی از وظیفه خود مواضع و یافته‌های سازمان عفوبین‌الملل را بازتاب می‌دهد.»

خانم الطحاوی تاکید کرد: «تاکید می‌کنم ادعاهای مبتنی بر عدم وجود یک موضع واحد در سازمان عفو بین‌الملل در رابطه با کشتار زندانیان در سال ۶۷ دروغ و بی‌مبنا است.»

آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان سال ۶۷ در دست نیست. آیت الله منتظری تعداد اعدام شدگان را حدود سه هزار نفر اعلام کرده است این در حالی است که سازمان مجاهدین خلق از اعدام ۱۵ هزار نفر سخن می‌گوید. همچنین برخی از جان به دربردگان و زندانیان سیاسی سابق در سوئد اسامی نزدیک به پنج هزار نفر را با مشخصات و سن آنها در زمان اعدام منتشر کرده‌اند. بسیاری از این اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی دفن شده‌اند. با گذشت بیش از سه دهه از این کشتار هنوز مقامات ایرانی حاضر به پاسخگویی درباره محل دفن این زندانیان سیاسی و ارائه جزییات درباره آن نیستند. 

 

جریان ویدیوی جنجالی مصاحبه موسوی چیست؟

 

سازمان عفو بین الملل ویدیوی مصاحبه میرحسین موسوی با یک رسانه خارجی را دو سال پیش، ۲۱ آذر ۱۳۹۷، برای نخستین بار در بیانیه‌ای مطبوعاتی با عنوان «تحریف حقایق کشتار ۶۷ توسط مقامات دولتی»، با دو زیرنویس فارسی و انگلیسی به صورت مجزا منتشر کرد.(link is external)

نسخه کامل این ویدیو(link is external) ۴ دقیقه و ۱۰ ثانیه است و مصاحبه  انگلیسی بوده اما برای مخاطب اتریشی به زبان آلمانی صدا گذاری شده است.

براساس اطلاعیه عفو بین الملل این مصاحبه کوتاه، ۲۳ آذر ۱۳۶۷ در برنامه‌ای با عنوان «ژورنال امور خارجه» از کانال او‌آراف، تلویزیون ملی اتریش، پخش شده است و هیچ نسخه‌ای از ویدیوی خام مصاحبه در آرشیو آن تلویزیون وجود ندارد.

سوالی که به این بحث‌ها دامن زده است در دقیقه ۲:۳۰ تا ۲:۳۹ ویدیو طرح شده است. در این فاصله صدای گوینده آلمانی روی ویدیو می‌گوید: «گزارش‌های جدید درباره نقض حقوق بشر به طور حتم سبب فرونشاندن درد دوری بسیاری از ایرانیان خارج کشور می‌شود. نخست وزیر پیرامون اتهامات مربوط به اعدام‌ها.»

میرحسین موسوی در ادامه با وجود صدای آلمانی روی ویدیو، جملات فارسی او در این بخش قابل تشخیص است:

«ما مشکلی که در رابطه با افکار عمومی در غرب داریم این هست که (نامفهوم) با این جامعه فرق دارد، حقوق بشر واقعا باید تعریف بشود. به طور مثال مسلمانانی که الان در فلسطین با اسلحه و فشنگ اسرائیل کشته می‌شوند، ما می‌گوئیم در آنجا حقوق بشر نقض شده است. برعکس، ملتی که در میان طوفانی از حوادث، توطئه‌ها و فشارهای مختلف به پا می‌خیزد و از خودش دفاع می‌کند و بر علیه دشمنانش می جنگد و طبیعتا دنبال یک اصالتی هم هست ما این را می‌گوییم دفاع از حقوق بشر و این را مخالف حقوق بشر نمی‌دانیم. یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده است، در رابطه با همین عملیات مرصاد است، در این عملیات عده‌ای از مجاهدین، که ما به آن‌ها می‌گوییم منافقین به خاطر اینکه سیاست‌های دورویانه دارند، به مردمشان دروغ می‌‌گویند، به خاطر این‌که در داخل کشور ما به قتل و غارت های زیادی دست زدند و دست در دست صدام گذاشتند و حمله کردند که باختران را بگیرند و به سمت تهران بیایند. آنها نقشه‌هایی برای کشتار داشتند. خب ما آنها را سرکوب کنیم. ما چه کار می‌کردیم؟ آیا دروازه های شهر‌های‌مان را بر روی آن‌ها باز می‌کردیم؟ تهران را، دروازه‌هایش را باز می‌کردیم که بیایند به اصطلاح آن‌جا حضور پیدا کنند، آدم بکشند. ما در این زمینه‌ها هیچ نوع گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمی‌دهد که از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد.»

در ادامه اعتصاب‌ها و اعتراضات صنفی، شماری از کارکنان وزارت نفت روز دوشنبه در برابر ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند؛ همزمان دست‌کم دو تجمع صنفی و یک تجمع دانشجویی نیز در برابر ساختمان مجلس برگزار شد.

تصاویری که روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد جمعی از بازنشستگان و نیروهای وزارت نفت با تجمع مقابل ساختمان این وزارتخانه نسبت به وضعیت استخدام و حقوق صنفی خود اعتراض کردند.

پلاکاردهایی که این افراد در دست داشتند خواستار «اجرای اساسنامه تهیه‌شده بازنشستگان»،‌ «برکناری افراد غیرشرکتی»، «برقراری شرکت‌های تعاونی» و تحقق سایر مطالبات معیشتی کارمندان این حوزه شده است.

برخی از این پلاکاردها از طرف کارمندان وزارت نفت در استان‌های اصفهان و البرز نوشته شده است.

صنایع نفتی و پتروشیمی ایران طی هفته‌های گذشته به خصوص در استان‌ خوزستان شاهد اعتصاب کارگران بوده است.

از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا گزارش داد ده‌ها نفر از نیروهای مخابرات روستایی در اعتراض به عدم همسان‌سازی حقوق خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. 

ایلنا نوشته این کارمندان همچنین نسبت به «نقض عدالت دستمزدی» اعتراض داشتند.

کارمندان معترض می‌گویند «حق بیمه برای تعدادی از کارگزاران قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخت نشده است.»

هم‌زمان جمعی از پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیز در مقابل مجلس تجمع کردند.

این افراد که با خانواده خود شب یکشنبه و صبح دوشنبه را در خیابان و پارک حوالی مجلس  سپری کردند، خواستار تعیین وضعیت شغلی خود شدند.

یکی از این افراد به ایلنا گفته تجمع‌کنندگان آموزشیارانی هستند که «سوابق ۱۰ تا ۱۵ سال خدمت در مناطق محروم» دارند.

دو تجمع دانشجویی و محیط زیستی

در رسانه‌های اجتماعی گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد شماری از دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به «خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های غیراصولی» مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده و  شعار دادند.

در شاهرود نیز گزارش‌ها حاکی از تجمع حامیان محیط زیست این شهر و بسطام در اعتراض به آغاز فعالیت معدن بوکسیت تاش در ارتفاعات شاهوار است.

این افراد به سدسازی، فعالیت‌های معدنی و آسیب‌زا برای سرچشمه‌های آبی کانون آب‌ساز استان سمنان معترض بوده‌اند.  

هفت‌تپه همچنان در اعتصاب

اعتصاب کارگران مجتمع کشت نیشکر هفت‌تپه که ۸۵ روز پیش آغاز شده‌ بود در مقابل فرمانداری شوش ادامه یافت.

طی این تجمع کارگران اخراجی خواهان بازگشت به کار و تبدیل وضعیت قراردادی خود شدند. 

پرداخت دستمزدهای معوق، بازگشت به کار کارگران اخراجی،‌ تعیین تکلیف وضعیت شرکت و رسیدگی به پرونده امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت،‌ نیز از دیگر مطالبات کارگران هفت‌تپه در دور جدید اعتصاب بوده است.

گسترش اعتراضات صنفی در حالی است که پیشتر معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تایید کرده بود شمار فراخوان‌های عمومی برای اعتراض در ایران نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.

امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان زنجان با نگارش نامه ای سرگشاده صدور و تائید حکم اعدام بر علیه نوید افکاری را محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان زنجان در واکنش به تائید حکم اعدام نوید افکاری با تنظیم نامه ای سرگشاده صدور و تائید حکم اعدام وی را محکوم کرد. نرگس محمدی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله خود در سایه محرومیت از حق مرخصی و تماس تلفنی با فرزندان و همسرش که در کشور فرانسه زندگی می کنند است. 

این فعال حقوق بشر در بخشی از نامه خود نوشت: “حکم اعدام آقای نوید افکاری، کشتی‌گیر هم وطنمان در حال اجراست. در حالی که تعداد دیگری از جوانان این سرزمین نیز به دلیل اعتراضات گسترده ملت ایران به فقر و فساد و استبداد که جامعه را به ورطه تباهی و از هم پاشیدگی کشانده، به حبس و اعدام محکوم شده‌اند و هر از گاهی حکومت با برپا کردن چوبه‌های دار و سلول‌های قرنطینه اعدام، دل و وجدان جامعه را به درد می‌آورد.”

متن کامل نامه سرگشاده نرگس محمدی بنقل از کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه می آید

“با درود و احترام 

حکم اعدام آقای نوید افکاری، کشتی‌گیر هم وطنمان در حال اجراست. در حالی که تعداد دیگری از جوانان این سرزمین نیز به دلیل اعتراضات گسترده ملت ایران به فقر و فساد و استبداد که جامعه را به ورطه تباهی و از هم پاشیدگی کشانده، به حبس و اعدام محکوم شده‌اند و هر از گاهی حکومت با برپا کردن چوبه‌های دار و سلول‌های قرنطینه اعدام، دل و وجدان جامعه را به درد می‌آورد.

سیستم امنیتی و اطلاعاتی و سیستم قضایی غیرمستقل ایران، سرکوب نظام‌مند و سازمان ‌یافته‌ای را فراهم آورده‌اند تا با اعدام جوانان این سرزمین، اعتراضات برحق ملت را بی‌نتیجه و هزینه اعتراض را تا مرحله کشتار خیابانی و اعدام افزایش دهند. حکومت تصور می‌کند انداختن حلقه طناب بر گردن معترض، بریدن صدای اعتراض ملت است؛ در حالی که اعدام جوانان خسته، شعله‌ور ساختن خشم ملت است.

 فقر و تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کشور محصول فساد سیستماتیک، ناکارآمدی و سوء مدیریت، عدم آزادی بیان و نظارت ملی است که حیثیت، منزلت و شان مردم را به باد داده، خانه‌ها ویران کرده و خانواده‌ها از هم گسیخته است و زیست راهی جز اعتراض توسط ملت و متاسفانه برخوردی جز خشونت و کشتار و اعدام حکومت دیده نمی‌شود. اگر روزگاری معترض سیاسی سر به دار می‌سپرد تا انسان آزاد باشد، اکنون زمانه ای است که معترض به فقر و گرسنگی سر به دار می‌شود.

در این تبعیدگاه پر رنج، من به عنوان زن ایرانی که ۱۰ سال از محکومیتم به دلیل مخالفت با اعدام بوده و در سال ۹۸ به دلیل اعتراض به کشتار مردم متعرض در آبان ۹۸ با ضرب ‌و شتم به زندان عادی تبعید شدم؛ به سهم خود اعتراض و نگرانی شدید خود را نسبت به فقر و درماندگی مردم و سرکوب اعتراضات ملت و صدور احکام اعدام برای معترضان خیابانی و نمایش این احکام ظالمانه اعلام می‌دارم.

از مردم ایران و آزادی‌خواهان و عدالت جویان جهان بخواهیم تا صدای انسان‌های معترضی مثل نوید افکاری شوند که طناب دار گلوی پر بغض و فریادشان را نشانه رفته است.

نرگس محمدی/ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹/ زندان زنجان”

در مورد نوید افکاری لازم به ذکر است، نوید, وحید و حبیب افکاری سنگری, سه بردار ساکن شیراز و از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ماه ۱۳۹۷ در این شهرستان پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی, بازپرسی و دادرسی توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۱ شیراز با اتهامات افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه ۴نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور، مباشرت در قتل عمدی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری به اعدام، حبس تعزیری شلاق محکوم شدند که بر این اساس نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری متهم ردیف دوم به تحمل ۵۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, حبیب افکاری – متهم ردیف سوم به تحمل ۲۷ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و سعدی دشتکی بعنوان متهم ردیف چهارم هم در مجموع به تحمل ۱۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند. 

در مورد نویسنده این نامه، نرگس محمدی هم این نکته حائز اهمیت است که این فعال حقوق بشر در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸, در حالی که به همراه ۷ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی در اعتراض به گسترش مشکلات اقتصادی شهروندان, بی توجهی به رفع مشکلات شهروندان آسیب دیده در اثر بلایای طبیعی, سرکوب گسترده شهروندان در تجمعات اعتراضی اواخر آبان ماه سالجاری که منجر به کشته, زخمی و بازداشت شدن بسیاری از شهروندان شد خواستار توجه و رفع نیازها و مشکلات این شهروندان در تحصن اعتراضی بسر می برد به زندان زنجان تبعید شد. 

همچنین در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, “محمود بهزادی راد”, وکیل مدافع “نرگس محمدی”, خبر از ممانعت و رد درخواست مرخصی این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر با توجه به تائید درخواست از سوی وزارت اطلاعات اما رد این درخواست از سوی دادستان تهران خبر داده بود. بهزادی راد درباره روند درمانی نرگس محمدی همچنین گفت: خوشبختانه چند وقت قبل دادسرا موافقت کرد و موکلم برای انجام مسائل درمانی و معاینه توسط پزشکان متخصص از زندان خارج شد اما پزشکان گفته بودند باید به صورت مداوم و حداقل هر ۶ ماه یکبار معاینه شود اما اکنون چندین ماه است که معاینه نشده است.

نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شد که در حکم صادره ۵ سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام”, ۱ سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ۱۰سال حبس تعزیری هم برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود.

بر طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند. به گفته بهزادی راد، نرگس محمدی بیش از ۷ سال محکومیت خود را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است.

نرگس محمدی در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۹۷, در اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی به مدت ۳ روزه دست به اعتصاب غذا زد و با وعده مساعد مسئولان زندان در تاریخ ۲۴ دیماه به اعتصاب خود پایان داد. 

سحر همتی، متهم سیاسی ساعاتی قبل با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد. خانم همتی که ۲۰ سال سن دارد، پیشتر توسط یکی از نهادهای امنیتی در تهران بازداشت و حدود سه هفته قبل پس از پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹، سحر همتی، متهم سیاسی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی  از بند زنان زندان اوین آزاد شد.

تاریخ دقیق بازداشت خانم همتی مشخص نیست با اینحال گفته می شود او در اواخر خردادماه سال جاری توسط یکی از نهادهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

خانم همتی حدود سه هفته پیش با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

سحر همتی، متولد ۹ بهمن ماه ۱۳۷۹ و ساکن تهران است. او در حال حاضر به اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از گروههای مخالف نظام متهم شده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال در گزارشی به شرح وضعیت بند زنان زندان اوین، معرفی زندانیان ساکن این بند و ارائه نقشه طبقات مختلف این بند جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.