تجمع پذیرفته نشدگان آزمون استخدامی نهضت مقابل مجلس

جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی صبح امروز ۱۶ شهریورماه با سفر به تهران برای چندمین بار مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر و خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند.

این گروه از کارکنان که در آزمون ۲۰ تیر پذیرفته نشده‌ و از نقاط مختلف کشور برای پیگیری وضعیت شغلی خود عازم تهران شده‌اند، می‌گویند: «حدود ۶ هزار نفر هستیم که پس از ۱۰ تا ۱۵ سال فعالیت شغلی در نقاط محروم کشور به عنوان آموزش‌یار و آموزش‌دهنده نهضت سوادآموزی، بعد از پذیرش نشدن در آزمون استخدامی بیستم تیر ماه شغلمان را از دست داده‌ایم و در عین حال سازمان آموزش و پرورش به عنوان متولی ما نهضتی‌ها ملاک ادامه فعالیت ما را قبولی در آزمون اعلام کرده است و اخیرا نیز بخشنامه‌ای به همه دفاتر استان‌ها و شهرستان‌ها برای ترک‌ کار نهضتی‌هایی که در آزمون پذیرفته نشده‌اند، ارسال کرده‌است.»

یکی از این آموزشیاران با ناعادلانه خواندن آزمون آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مقایسه با نیروهای حق‌التدریس پیش دبستانی و سرباز معلمان، گفت: «همه این گروها بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شدند؛ اما برای آموزشیاران چنین شرایطی به وجود نیامد و برای ادامه فعالیت آزمون برگزار کردند. این تبعیض محسوب می‌شود. از یک نهضتی بعد از ۱۴ تا ۱۵ سال خدمت چرا باید الان آزمون ‌استخدامی گرفته شود؟ چرا از بدو شروع به کارمان از ما آزمون نگرفتند تا امروز در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مشکلاتمان با از دست دادن شغل چند برابر نشود؟ به ما گفته بودند پس از ۲ سال کار در نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش استخدام می‌شویم اما حالا بعد از ۱۴ سال پشت سد آزمون جا مانده‌ایم.»

آموزش‌دهندگان با بیان اینکه برای سایر گروه‌ها مثل سرباز معلمان، حق‌التدریسی‌ها و.. آزمون را حذف کرده‌اند، در ادامه افزود: «نباید در مورد آموزش‌دهندگان نهضتی تبعیض روا می‌داشتند؛ آموزش‌دهندگان نهضت سالها با کمترین دستمزد در مناطق دورافتاده و روستایی کشور کار کرده‌اند و استحقاق توجه بیشتر را از مسئولان داشتند نه اینکه بعد از سالها خدمت شغلمان را از ما بگیرند و ما را به حال خود رها کنند.»

به گفته آنها در تجمعات قبلی که در روز ۲۹ و ۳۰ تیرماه انجام دادیم از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس به ما وعده داده شد برای اینکه بعد از تعطیلات ماه محرم موضوع طرح جذب شش هزار نفر نهضتی پذیرفته نشده را در صحن علنی مجلس مطرح و پیگیری کنند. در عین حال دکتر علی علیزاده، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی، طرح حذف آزمون برای همه مشمولین وزارت آموزش و پرورش را نوشته و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود.»

یکی دیگر از معترضان حاضر در تجمع امروز به ایلنا گفته است: «با وجود اینکه حدود ۷۰ درصد از همکاران ما در آزمون ۲۰ تیر ماه با کسب نمره قبولی پذیرفته شدند، این آزمون ملاکی خوبی برای ارزیابی صلاحیت استخدام نهضتی‌ها نبود.»

به گفته او با شروع سال تحصیلی جدید همکاران پذیرفته شده در آزمون استخدامی شروع به فعالیت کرده‌اند.

آموزشیاران نهضت سوادآموزی روز 19 مردادماه نیز در اعتراض به بازماندن خود از بحث تبدیل وضعیت استخدامی، مقابل مجلس تجمع کرده بودند.

مساله تعیین تکلیف این آموزشیاران از سالهای گذشته حل نشده باقی مانده است. 14 مهرماه 1398 محمد بیرانوندی رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی قانون استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، گفته بود: «دو نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کمیته تدوین این آیین نامه در دولت حضور داشتند که بر نحوه تنظیم آیین نامه مذکور نظارت داشته باشند، اما به هیچ عنوان نظر دو نماینده مجلس عضو کمیته تدوین تأمین نشده است.»

هیچ اشاره‌ای به نیروهای خرید خدمتی نشده است

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی درباره علت مخالفت خود و داود محمدی (نماینده تهران) نمایندگان کمیسیون آموزش در کمیته تدوین آیین نامه اجرایی استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، گفته بود: «در مصوبه‌ای که صحن مجلس تصویب شد، ارکانی مد نظر نمایندگان بود که در این آیین نامه هیچ اشاره ای به آن‌ها نشده است. یکی از مهم‌‎ترین این ارکان نیروهای خرید خدمت هستند. همچنین برخی موضوعات دیگر نیز محل منازعه نمایندگان مجلس با آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی بود که از جمله آن‌ها تعیین شروطی برای پذیرش پیش دبستانی بود.»

بیرانوندی اضافه کرد: «شرط پرداخت حقوق، حساب‌های دولتی و گزینش نیز از دیگر مواردی بود که نمایندگان ناظر کمیسیون آموزش و تحقیقات با این موضوع موافق نیستند.»

دولت اقدامی نکند؛ هیأت تطبیق مصوبات، آیین نامه اجرایی دولت را رد می‌کند

به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر همین اساس ما دو نماینده ناظر در کمیته تدوین آیین نامه‌ای، در قالب نامه‌ای به رئیس کمیسیون آموزش این اعلام مغایرت بیان شد که این موضوع به یکی از اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع داد که نهایتا مقرر شد با دستور رئیس مجلس فعلا ابلاغ این آیین نامه تا اصلاح مفاد مد نظر نمایندگان مسکوت بماند.»

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «در نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز مقرر شد تا 15 مهرماه نظر مجلس در خصوص این آیین نامه تعیین شود در غیر این صورت در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مسئله اصلاح یا رد خواهد شد.»

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشتر گفته بود: «مقرر شد تا 15 مهرماه آیین‌نامه استخدامی نیروهای حق‌التدریسی که در حضور دو نماینده ناظر کمیسیون آموزش و تحقیقات تدوین شده به تأیید این نمایندگان برسد چرا که هر دو نماینده نسبت به تدوین آین آیین‌نامه معترض بودند و معتقدند که مصوبات و مسائل مد نظر مجلس در آیین‌نامه اجرایی لحاظ نشده است.»

آموزش‌دهندگان نهضت می گویند: «ما سالها با کمترین دستمزد در مناطق دورافتاده و روستایی کشور کار کرده‌ایم. استحقاق توجه بیشتر را از مسئولان داشتیم. نه اینکه بعد از سالها خدمت شغلمان را از ما بگیرند و ما را به حال خود رها کنند.»

دلایل برگزاری هفت تجمع کارگری: بلاتکلیفی، ۳۶ ماه بیمه و حقوق معوقه، خلع ید بخش خصوصی

در پنج روز اخیر هفت شهر «کرمان»، «حمیدیه»، «آغاجاری»، «رودبار»، «شوش»، «سی سخت» و «قزوین» شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران بودند. دست کم ۳۶ ماه حقوق معوقه، بلاتکلیفی پس از تعطیلی به واسطه ویروس کرونا، بازگشت به کار و تبدیل وضعیت قراردادها، حق بیمه‌ پرداخت نشده و خلع ید مالک خصوصی از جمله دلایل این اعتراضات اعلام شده است. مرور این اعتراضات را در ادامه بخوانید:

تجمع اعتراضی کارگران مجموعه ورزشی برق کرمان

کارکنان مجموعه فرهنگی، ورزشی برق منطقه‌ای کرمان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بلاتکلیفی خود مقابل ساختمان اداری برق منطقه‌ای کرمان تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض با اشاره به اینکه افرادی که امروز مقابل ساختمان اداری برق منطقه‌ای کرمان تجمع کرده اند، بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند حتی برخی از آن‌ها نزدیک به ۳۰ سال سابقه کار دارند، می گوید: «پیش از این مجموعه فرهنگی، ورزشی اداره برق، تحت نظر برق منطقه‌ای قرار داشت و حقوق و مزایای ما را پرداخت می‌کرد، اما پس از مدتی به بخش خصوصی واگذار شده و به صورت خودگردان اداره شد.»

به گفته این کارگر معترض پس از تعویض مدیرعامل و کم توجهی مسئولان حقوق و مزایای کارگران این بخش از اسفند ماه ۹۸ پرداخت نشده و موسسه را تعطیل کردند: «شیوع کرونا بهترین بهانه برای تعطیلی مجموعه و عدم پرداخت حقوق کارکنان بود و اکنون ۴۰ نفر پرسنل این مجموعه بدون حقوق و بیمه بلاتکلیف مانده اند. مسئولان به کارکنان گفتند ۳ ماه صبر کنید شرایط به حالت عادی برمی گردد، اما گشایشی حاصل نشد و اکنون با گذشت چندین ماه همچنان بلاتکلیف هستیم.»

او در ادامه افزود: «مسئولان برای پاسخگویی تعلل می‌کنند، هفت ماه صبر کردیم تا داخل مجموعه حل شود و هیچ کس اعتراض نکرد، اما بیش از این صبر فایده ندارد و حقوق خود را مطالبه می‌کنیم. مهلت قرارداد‌های ما به پایان رسیده نه قرارداد‌ها را تمدید می‌کنند و نه اخراجمان می‌کنند تا دنبال کار دیگری باشیم.»

به گفته او با وجود بی کفایتی مدیر این مجموعه، مدیرعامل برق منطقه‌ای پافشاری عجیبی برای ابقای مدیر دارد و پاسخگوی حق ضایع شده کارکنان نیست: «به ۱۲ ارگان نامه فرستادیم و خواستار مطالبات خود شدیم، اما هیچ یک از مسئولان حتی شنوای دردا‌های کارگران در این شرایط سخت اقتصادی نشدند.»

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری حمیدیه: ۱۵ماه حقوق معوقه داریم

استان وایر- کارگران شهرداری حمیدیه در استان خوزستان در ورودی این شهر اقدام به برگزاری یک تجمع اعتراضی نمودند.

یکی از این کارگران درباره دلیل این تجمع به ایلنا گفته است: «حدود ۱۵۰ کارگر هستیم که مطالبات حقوق و بیمه دریافت نکرده‌ایم. در این شرایط سخت اقتصادی و کرونایی، با حقوق اندکی که می‌گیریم، ۱۵ ماه طلبکار هستیم و حق بیمه هم تنها از فروردین تا خرداد پرداخت شده و ماه‌ های قبل از آن بلاتکلیف مانده است و هیچ‌کسی پیگیر حق‌ وحقوق قانونی ما نیست.»

به ‌گفته این کارگر شهرداری حمیدیه عیدی و سنوات سال ۹۷ و ۹۸ را هم به آنها ندادند: «بعضی از کارکنان بعد از ساعت کاری، برای گذران زندگی و درآمد بیشتر، ضایعات جمع می‌کنند و آن‌ها را می‌فروشند.»

کارگران از مسئولان به خصوص شخص شهردار حمیدیه و اعضای شورای شهر خواهان رسیدگی هرچه سریع‌تر به مشکلات خود شدند.

اعتصاب کارگران شهرداری آغاجاری

کارگران شهرداری آغاجاری در استان خوزستان از روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۹۹، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات تیر و مرداد ماه، دست به اعتصاب زدند.

این کارگران با برپایی تجمع  مقابل ساختمان این شهرداری خواستار پرداخت حقوق ماه های تیر و مرداد سال جاری خود شدند.

علاوه بر این بنا به ‌گفته کارگران، آنها مطالبات چند ماهه از سال ۹۷ را هم از پیمانکار قبلی شهرداری طلب دارند و تا امروز پاسخی نگرفته‌اند.

منابع کارگری می گویند: «این اعتصاب تا روز چهارشنبه ۱۲شهریورماه، ادامه داشته است موجب شده سطل‌های مکانیزه که جهت جمع‌آوری زباله‌های خانگی در محلات مورد استفاده قرار می‌گیرد دیگر ظرفیت نداشته و در مواردی زباله در خیابان‌ و کوچه‌ها رها شود.»

سرنوشت نامعلوم مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه

هشتاد و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور کارگران غیر نیشکری در مقابل فرمانداری شوش و نیز مقابل استانداری خوزستان دراهواز برگزار شد. کارگران اخراجی غیرنیشکری خواهان بازگشت به کار و تبدیل وضعیت قراردادی خود هستند .

جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز در هشتاد و دومین روز اعتصاب در جریان سفر رئیس مجلس به شهرهای استان خوزستان و در حاشیه بازدید وی از پل میانرود شهرستان دزفول خواستار تسریع در روند رسیدگی به پرونده اسدبیگی و خلع ید مالکیت خصوصی شرکت و لغو واگذاری شدند.

کارگران با تشرح وضعیت بد شرکت و شرایط اقتصادی خانواده‌های کارگران، خواستار تسریع در روند رسیدگی به پرونده اسدبیگی و در اولویت‌ قرار گرفتن آن بودند.

قالیباف نیز پس از شنیدن گلایه‌ها بر رسیدگی به مطالبات به حق آنان توسط نهادهای مرتبط تاکید کرد.

۸۰ روز پیش، روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به دنبال عدم پرداخت حقوق‌ها در سال جدید، تصمیم به اعتصاب و اعتراض علنی گرفتند. تجمعات اعتراضی آن‌ها در۸۰ روزی که از آن می‌گذرد، تنها در ایام عاشورا و تاسوعا (هشتم و نهم شهریور» برگزار نشد.

در دور تازه اعتراضات، کارگران با تجمع روزانه در مقابل فرمانداری شهر شوش، خواستار رسیدگی مقامات به شش مطالبه اصلی خود شدند؛ پرداخت حقوق معوقه،‌ تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، بازداشت «امید اسدبیگی»،‌ مدیرعامل شرکت،‌ خلع ید کارفرما و بخش خصوصی و بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران.

تجمع کارگران آب معدنی داماش در برابر فرمانداری رودبار

کارگران آب معدنی داماش در اعتراض به چند ماه حقوق معوقه و همچنین حق بیمه‌ پرداخت نشده شان برای پیگیری مطالبات خود در برابر فرمانداری رودبار هفته گذشته اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

به گفته کارگران مدتی است که تامین مواد اولیه برای تولید مستمر نیز به دلیل کمبود نقدینگی دچار نقصان شده است و علی‌رغم پیگیری‌های فراوان از بانک ملی برای دریافت تسهیلات مربوط به تولید هنوز با پرداخت تسهیلات درخواستی موافقت نشده است.

آب معدنی داماش از جمله کارخانه‌های گروه امیر منصور آریاست که پس از توقیف در اختیار بانک ملی قرار گرفته است. نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ کارگر در کارخانه آب معدنی داماش در بخش تولید مشغول کارند که در سال جاری دو ماه حقوق معوقه طلبکارند.

به گفته کارگران این کارخانه، از دو ماه پیش فعالیت تولیدی کارخانه به دلیل تامین نشدن مواد اولیه متوقف شده و این موضوع کارگران را نگران امنیت شغلی خود کرده است.

اعتراض کارگران شهرداری‌ سی ‌سخت نسبت به ۸ماه حقوق پرداخت نشده

کارگران شهرداری‌ سی ‌سخت نسبت به ۸ ماه حقوق پرداخت نشده خود اعتراض داشته و علی‌رغم وعده‌های شهردار پس از هر بار اعتراض کارگران شهرداری‌ سی ‌سخت ، تاکنون این وعده‌ها عملی نشده است.

اعتراض کارگران شهرداری‌ سی ‌سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، شرایط دشوار زندگی خود را نتیجه دریافت نکردن ۸ ماه حقوق خود دانسته و می‌گویند: «در این اوضاع اقتصادی و علی‌رغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران شهرداری‌ سی‌سخت ۸ ماه به تاخیر افتاده و ما علی‌رغم همه سختی‌ها مجبوریم بدون دریافت حقوق کار کنیم.»

کارگران با اشاره به این که در سال جاری تنها یک ماه از مطالبات مربوط به آذر ماه سال ۹۸ را دریافت کرده‌اند، عنوان کردند: «ما باید برای دریافت معوقات مزدی خود دوندگی کنیم؛ شهرداری‌ سی‌سخت ادعا می‌کند بودجه ندارد و نهادهای بالادستی نیز همانند شورای شهر هیچ نظارتی بر اوضاع ندارند و به فکر پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیستند.»

کارگران شهرداری که در این شرایط نامناسب و تهدید ابتلاء به ویروس کرونا، برای حفظ آرامش و نظافت شهر، سخت‌ترین کار را انجام می‌دهند، افزودند: «باید شوراهای شهر، استانداری‌ها و حتی مقامات استانی با نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها به فکر کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات مزدی آنها اختصاص دهند.»

کارگران کنتورسازی ایران خلع ید مالک شرکت را خواستارند

رئیس شورای اسلامی کار کنتورسازی قزوین خواستار خلع ید مالک این کارخانه و بازگشت مدیریت آن به دولت شد.

به گفته وی کنتورسازی قزوین یا کنتورسازی ایران سال ۱۳۴۷ تاسیس شده است و برای مدت طولانی این کارخانه بزرگترین و مهم‌ترین کارخانه کنتورسازی در ایران و خاورمیانه بود.

به گفته «اکبری پورفرد» سال ۸۷ این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد، اما در این واگذاری اهلیت در نظر گرفته نشد و بعد مدتی مشکلات آغاز شد: «تعداد کارگران این کارخانه که ۹۰۰ نفر در زمان واگذاری بود، اکنون به ۱۵۰ نفر رسیده، عنوان کرد: مالک جای اینکه به فکر تولید باشد به دنبال سندسازی برای اهداف شخصی است و تخلفات او نیز محرز شده است. کارگران این کارخانه ۱۵ میلیارد تومان معوقه از سال ۹۵ داشتند که البته با مساعدت نوبخت این مشکل رفع شد، اما مشکلات دیگر از جمله اشتغال به جای خود باقی است.»

محمد نوریزاد، زندانی سیاسی علیرغم وخامت وضعیت جسمانی به زندان اوین بازگردانده شد

امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، محمد نوریزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در پی وخامت حال به بیمارستان منتقل و بدون تکمیل مراحل درمان به زندان بازگردانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، محمد نوریزاد، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در پی وخامت حال، بیهوشی مداوم ناشی از ناراحتی قلبی و عدم کنترل ادرار، بصورت اورژانسی به بیمارستان تجریش اعزام و پس ۱ شبانه روز بستری علیرغم تاکید پزشکان مبنی بر خطرناک بودن ترخیص از این مرکز درمانی و نیاز این زندانی سیاسی به انجام مراحل درمانی تخصصی بدون تکمیل مراحل درمان به زندان اوین بازگردانده شد. این زندانی سیاسی از بابت ۱ پرونده قضائی در ۲ بخش مجموعاً به تحمل ۱۵ سال ۸ ماه حبس تعزیری،۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق و۱ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد. 

یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفت: “آقای نوریزاد، در حالی که بر اثر بیماری قلبی دچار بیهوشی و لرزش در سراسر بدنش شده در پی بیهوشی مجدد و وخامت حال بصورت اورژانسی به بیمارستان شهدای تجریش اعزام و پس از ۱ شب بستری بدون تکمیل مراحل درمانی علیرغم نیاز به انجام درمان تخصصی در عین اینکه وضعیت جسمانی وخیمی دارد به زندان اوین بازگردانده شد. در حالی این زندانی سیاسی به زندان بازگردانده شد که در بیمارستان قادر به کنترل ادرار خود نبود. محمد نوریزاد پس از بازگشت اجباری به زندان چندین مرحله با بیهوشی مواجه شده و در وضعیت جسمانی وخیمی قرار گرفته است”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “با توجه به وضعیت جسمانی نامناسب آقای نوریزاد، خانواده این زندانی سیاسی اعلام کردند هرگونه اتفاقی برای سلامت محمد نوریزاد بیفتد مسئولیت آن مستقیماً متوجه مسئولان دادسرای امنیت تهران و شخص دادستان این شهر خواهد شد و این افراد باید پاسخگوی هرگونه اتفاق ناگوار برای این زندانی سیاسی باشند.”

در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد نوریزاد, در بخش دوم از پرونده قضائی خود توسط شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد با اتهامات نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق, هشت ماه حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.

جلسه دادرسی به پرونده محمد نوریزاد, فعال مدنی و زندانی سیاسی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد با اتهامات نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی برگزار شده بود و در آن جلسه دادرسی قاضی شعبه رفتاری توهین آمیز با محمد نوریزاد کرده بود. 

لازم به ذکر است, محمد نوریزاد, در بخش اول از همین پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری با اتهامات تشویش اذهان عمومی، شرکت در تجمعات غیرقانونی, توهین به روح الله خمینی, همکاری با رسانه‌های خارجی, توهین به مقدسات و توهین به رهبری محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ایذه و دو سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم شد. 

این پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تشکیل جلسه دادرسی ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با صدور دادنامه ای محمد نوریزاد را به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ایذه و دو سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم شد. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات محمد نوری زاد و هاشم خواستار,  از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود. 

 در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “هاشم رجائی”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “غلامعلی حسین پورگنابادي”, “فاطمه سپهری”, “حسین جنگی”, “زهرا سلمانیان”و “جواد لعل محمدی”, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

لازم به ذکر است, در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

زینب همرنگ بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد

زینب همرنگ سید بگلو، معلم بازنشسته روز شنبه ۱۵ شهریور جهت تحمل دوران محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم همرنگ هفته گذشته در زمان سفر به استان آذربایجان غربی بازداشت و پس از ۵ روز به زندان اوین منتقل شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب همرنگ سید بگلو، معلم بازنشسته روز شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم همرنگ هفته گذشته در حین سفر در استان آذربایجان غربی بازداشت و پس از ۵ روز نگهداری در بازداشتگاه به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل شد.

وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس و در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای وی قابل اجرا خواهد بود.

خانم همرنگ از بابت این پرونده در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود به همراه دخترش بازداشت شده بود. دختر خانم همرنگ ساعاتی بعد آزاد شد. خانم همرنگ پس از انتقال به دادسرای اوین با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی مواجه و به دلیل عدم تامین قرار بازداشت شد. وی نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

زینب همرنگ سید بگلو، حدودا ۵۰ ساله، ساکن تهران و از اهالی شهرستان مغان واقع در استان اردبیل است.

گزارشی از آخرین وضعیت وحید خزایی در زندان اوین

وحید خزایی، شهروندی که از تیرماه امسال پس از بازگشت به ایران به دلیل فعالیت در اینستاگرام بازداشت شده بود، در تاریخ ۴ شهریورماه از اندرزگاه عمومی زندان اوین به بند سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند دو-الف منتقل شده است.

به نقل از دیدبان ایران، رضا گلپور، زندانی امنیتی در یادداشتی از انتقال وحید خزایی به بند سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در زندان اوین در “شب پنجم ماه محرم” برابر با ۴ شهریورماه خبر داده است.

رضا گلپور در این یادداشت نوشته است: “متاسفم بگویم که شب پنجم ماه محرم امسال او را به بند امنیتی دوی الف اوین بردند و تا کنون به بند عمومی برنگشته است.”

این زندانی امنیتی در یادداشت خود با اشاره به بازداشت وحید خزایی در تاریخ ۴ تیرماه نوشته است که وی ۴۰ روز پس از بازداشت به بند عمومی منتقل شده است.

وحید خزایی، شهروندی که بیشتر از طریق صفحه اینستاگرام خود شناخته می‌شد در تاریخ ۴ تیرماه در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

خبرگزاری‌های داخلی پس از بازداشت وحید خزایی اعلام کردند که او از سال ۱۳۹۷ تحت پیگرد قانونی قرار داشته است.

گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری برای تحمل حبس بازداشت شد

امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پس از حضور در شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران به دستور محمدمهدی براعه، قاضی اجرای احکام بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، گیتی پورفاضل، وکیل بازنشسته و فعال حقوق بشر که امروز برای پیگری وضعیت پرونده قضائی خود به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران مراجعه کرده به دستور محمدمهدی براعه قاضی شعبه مذکر بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه خود به زندان اوین منتقل شد. 

در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, گیتی پورفاضل، به همراه شهلا انتصاری, شهلا جهانبین به همراه زهرا جمالی و نرگس منصوری, پنج تن از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام، هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. گیتی پورفاضل به همراه ۳ نفر از متهمان این پرونده پس از ابلاغ حکم دادگاه با اعلام تسلیم به رای نسبت به حکم صادره اعتراض نکردند و احکام صادره بر علیه آنها به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و فقط نرگس منصوری درخواست تجدیدنظرخواهی داده است. 

گیتی پورفاضل، در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی واقع در تهران بازداشت شده بود و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین تحت بازجوئی قرار گرفته بود و پس از تکمیل مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده برای برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸، در حالی که حکم دادگاه بدوی به وی ابلاغ شده بود با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.

لازم به ذکر است، زهرا جمالی به همراه شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، شهلا جهانبین, فرشته تصویبی، پروا پاچیده، عزت جوادی حصار، گیتی پورفاضل، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌ صابر، از جمله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بودند.

در حالی این فعالان مدنی به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند که علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی سحر همتی در بند زنان زندان اوین

امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، سحر همتی، شهروند ساکن تهران و محبوس در بند زنان زندان اوین علیرغم اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام بطور بلاتکلیف در این زندان بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه شهریور ماه ۱۳۹۹، سحر همتی، متولد: ۱۳۷۹، محبوس و بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین علیرغم اتمام بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین با توجه به ممانعت مسئولان قضائی و ضابط پرونده در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “خانم همتی، پس از بازداشت در ساعات اولیه صبح تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه در محل سکونت خود در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بازداشتگاه ۱ الف سپاه پس از ۴ روز به زندان اوین منتقل شد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹، همزمان با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهامات اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق ارتباط با گروههای معاند نظام « گروههای آنارشیستی » و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال برای آزادی موقت وی صادر شد اما بازپرس و ضابط پرونده که سازمان اطلاعات سپاه هستند مانع تودیع وثیقه آزادی موقت سحر همتی می شوند.” 

لازم به ذکر است، سحر همتی، پیش از این نیز در فروردین ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و بلاتکلیفی چندی بعد با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از زندان قرچک ورامین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

اعتراض‌های صنفی در ایران: سه تجمع مقابل مجلس و اعتصاب کارگران در تبریز، بندرامام و هفت‌تپه

همزمان با برگزاری سه تجمع اعتراضی جداگانه مقابل ساختمان مجلس در تهران، خریداران و سهامداران شرکت شهر خودرو نیز مقابل فدراسیون فوتبالتجمع کردند. همچنین اعتصاب و تجمع کارکنان شرکت پتروشیمی بندرامام، کارگران کمپرسورسازی تبریز و ادامه اعتصاب کارگران هفت‌تپه، از دیگر تجمعات اعتراضی است.

 

تجمع پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی نهضت سوادآموزی مقابل مجلس 

 

جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی که در آزمون استخدامی اخیر آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی پذیرفته نشده‌اند، یکشنبه ۱۶ شهریور، با سفر به تهران برای چندمین بار مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود شش هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی پس از ۱۰ تا ۱۵ سال فعالیت شغلی در نقاط محروم کشور، بعد از پذیرش نشدن در آزمون استخدامی بیستم تیر ماه، شغلشان را از دست دادند.

یکی از این آموزشیاران گفت: «سازمان آموزش و پرورش به عنوان متولی نهضت سوادآموزی، ملاک ادامه فعالیت ما را قبولی در آزمون اعلام کرده و اخیرا نیز بخشنامه‌ای به همه دفاتر استان‌ها و شهرستان‌ها برای ترک‌ کار نهضتی‌هایی که در آزمون پذیرفته نشده‌اند، ارسال کرده‌ است.»

او با «ناعادلانه» خواندن آزمون آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مقایسه با نیروهای حق‌التدریس پیش‌دبستانی و سرباز-معلمان، گفت: «همه این گروها بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شدند، اما برای آموزشیاران چنین شرایطی به وجود نیامد و برای ادامه فعالیت آزمون برگزار کردند.»

این آموزشیار نهضت سوادآموزی با تاکید بر «تبعیض» علیه آنان، ادامه داد: «از یک نهضتی بعد از ۱۴ تا ۱۵ سال خدمت چرا باید الان آزمون ‌استخدامی گرفته شود؟ چرا از بدو شروع به‌ کارمان از ما آزمون نگرفتند تا امروز در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مشکلاتمان با از دست دادن شغل چندبرابر نشود؟»

این در حالی است که به گفته این معترض، در بدو شروع کار آموزشیاران نهضت سوادآموزی، به آنان قول داده شده بود که پس از دو سال به استخدام وزارت آموزش و پرورش درمی‌آیند.

 

اعتصاب و تجمع کارکنان شرکت پتروشیمی بندرامام

 

همچنین کارکنان شرکت خوارزمی پتروشیمی بندر امام در اعتراض به تصمیم هلدینگ خلیج فارس مبنی بر انتقال آنها به شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر تجمع کردند.

معترضان که با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار لغو این انتقال شدند.

به گفته معترضان هلدینگ خلیج فارس یک شرکت خصوصی ورشکسته است که عملا انتقال این کارگران از بخش دولتی به این بخش خصوصی شرایطی مانند کارگران هفت‌تپه و هپکو را برای آنها رقم خواهد زد.

 

تجمع کارکنان مخابرات روستایی مقابل مجلس

 

همچنین جمع زیادی از کارگزاران مخابرات روستایی در اعتراض به «تبعیض در دریافتی میان پرسنل شهری و روستایی مخابرات»، یک‌شنبه ۱۶ شهریور مقابل مجلس تجمع کردند. 

حسن قربان‌زاده، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی کشور، به ایلنا، گفت: «مهم‌ترین خواسته ما رفع تبعیض مزدی در مخابرات است.»

او مطالبات این کارگزاران را به چهار دسته گروه‌بندی کرد و گفت: «مطالبه اول پایبندی مخابرات به توافقنامه سال گذشته است که با حضور نمایندگان مجلس بین کارگران و مخابرات تنظیم شد. دومین خواسته، رفع تبعیض در پرداخت حقوق، مزایا و رفاهیات بین کارگران مخابرات روستایی و کارکنان مخابرات شهری است که عرف کارگاه است و محمل قانونی دارد.»

او ادامه داد: «خواسته بعدی، انعقاد قرارداد دائم با تعدادی از این قشر زحمتکش مخابرات روستایی است که هنوز قرارداد با آنها منعقد نشده درحالیکه قرارداد دائم، آرای حل اختلاف و دیوان عدالت است. در نهایت خواستار واریز بیمه معوقه تعدادی از  پرسنل، مربوط به قبل و بعد سال هشتاد و هشت هستیم.»

 

تجمع مربیان فنی حرفه‌ای مقابل مجلس

 

تجمع دیگر روز یکشنبه مقابل مجلس، تجمع جمعی از مربیان فنی و حرفه‌ای بود. 

این افراد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود امروز (یک‌شنبه ۱۶ شهریور) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

 

تجمع سهامداران شهرخودرو 

 

سهامداران و خریداران شهرخودرو، مقابل فدراسیون فوتبال ایران دست به اعتراض زدند.

به گزارش ایلنا، این سهامداران شرکت شهرخودرو و خریداران خودرو، اعلام کرده‌اند شرکت شهرخودرو و رییس آن فرهاد حمیداوی، با پول آنها باشگاه خریده و تیمداری می‌کند و نه پول متقاضیان خرید خودرو را پس می‌دهد و نه به این متقاضیان خودروهای خریداری شده را تحویل می‌دهد.

همچنین جمعی از کارگران کمپرسورسازی در تبریز نیز روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت خود مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

 

هشتاد و چهارمین روز اعتصاب هفت تپه

 

با گذشت نزدیک به سه ماه از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب این کارگران همچنان ادامه دارد و به روز هشتاد و چهارم خود رسیده است.

کارگران هفت‌تپه خواستار توقف فشارهای امنیتی و محاکمه کارگران معترض، تعیین تکلیف شرکت، برخورد با اختلاس‌های مدیریت این کارخانه، رسیدگی به حقوق و دستمزد کارگران و بازداشت امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت و صدور حکم حبس ابد برای او هستند.

آنها تاکید کرده‌اند که اعتصابشان تا لغو خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه ادامه دارد.

جاوید رحمان: حکومت ایران به استفاده بیش از حد از زور برای سرکوب تجمع‌های مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهد

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به مجمع عمومی این سازمان ارایه کرد.

گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در این گزارش که سومین گزارش ارائه شده او به مجمع عمومی است، شواهد خود در این باره و همچنین توصیه‌هایش را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به صورت جزئی شرح داده است.

این گزارش بر اساس اطلاعاتی است که تا تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۹، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها و همچنین گفت‌وگوهای فردی با قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌ها و وکلایشان، جمع‌آوری شده است. 

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در همان ابتدای گزارش، نسبت به «سرکوب خشونت‌آمیز و بی‌سابقه» تظاهرکنندگان در سراسر ایران در آبان ۱۳۹۸، شدیدا ابراز نگرانی کرده است. 

در مقدمه این گزارش آمده است: «به کارگیری بیش از حد زور از سوی نیروهای امنیتی حکومت منجر به صدها کشته، زخمی و بازداشت هزاران نفر شد. معترضانی که زندانی شدند، قربانی شکنجه و رفتار بد شدند و صدها نفر از آنان در دادگاه‌های ناعادلانه به مجازهای شدید از جمله مجازات اعدام محکوم شدند.»

جاوید رحمان اضافه می‌کند که با وجود برنامه‌ریزی حکومت برای پرداخت غرامت به قربانیان و صدور دستور تحقیقات در این زمینه، این روند از «شفافیت و استقلال» برخوردار نیست و به بازخواست ناقضان حقوق بشر و اجرای عدالت درباره آنان منجر نمی‌شود. ضمن آنکه، تعدادی از خانواده‌های قربانیان که در این زمینه سخن گفته‌اند، تحت فشار قرار گرفته‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، همچنین به انهدام هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران اشاره کرده و نوشته که واکنش خشونت‌آمیز حکومت به معترضان این فاجعه در دی ۱۳۹۸، نشان داد حکومت به استفاده بیش از حد زور برای سرکوب آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین از مشارکت اخیر جمهوری اسلامی در سومین دور بررسی‌ دوره‌ای و جهانی حقوق بشر استقبال و اعلام کرد حکومت ایران ۱۸۸ مورد از ۳۲۹ توصیه صورت گرفته از سوی او را به صورت کامل یا جزیی پذیرفته است.

جاوید رحمان با ابراز آمادگی برای کمک به اجرای این توصیه‌ها، نسبت به وضعیت دشوار اقتصادی در ایران که به ویژه بر اثر تحریم‌ها به وجود آمده، نیز ابراز نگرانی کرد.

او نوشت این وضعیت بد اقتصادی، ظرفیت حکومت برای واکنش فوری به اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا در ایران را محدود می‌کند.

با این حال، این گزارشگر ویژه آزادی موقت تعدادی از زندانیان در ایران برای مهار شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها را ستود، اما تاکید کرد بسیاری از مدافعان حقوق بشر، وکلا، شهروندان دوتابعیتی، اتباع خارجی و دیگر اقلیت‌های زندانی در ایران از این امکان آزادی موقت بهره‌مند نشدند. 

همچنین جاوید رحمان با ابراز تاسف و نگرانی از ادامه اعدام بزهکاران نوجوان و افزایش آمار اعدام‌ها در ایران، نوشت: «اطلاعات به دست آمده به تداوم محدودیت‌ها در زمینه آزادی بیان و تبعیض دائمی علیه اقلیت‌ها و زنان اشاره دارد.»

او در پایان گزارش خود شانزده توصیه را به دولت، دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مطرح کرد.

انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرف درباره همه اقدامات خشوت‌آمیز در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۳۹۸ و معرفی و مجازات عوامل این سرکوب، از توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقامات جمهوری اسلامی است.

جاوید رحمان همچنین از مقام‌های ایران خواسته زمینه هرگونه تحقیقات در این باره را که بر اساس معیارهای بین‌المللی انجام می‌شود، فراهم کند و اجازه دهد خانواده قربانیان در این امر مشارکت داشته باشند.

او درباره به کارگیری زور و اسلحه از سوی نیروهای امنیتی نیز، از قانون‌گذاران و مسئولان مربوطه خواسته که قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه را با معیارهای بین‌المللی سازگار کنند.

آزادی معترضان بازداشتی، حذف مجازات اعدام، دسترسی همه متهمان به وکیل تعیینی در تمامی مراحل قضایی از جمله مرحله ابتدایی تشکیل پرونده، ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، صدور مجوز به سازمان‌های بی‌طرف برای تحقیقات فوری درباره هرگونه مرگ در زندان‌ها و حذف هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی از دیگر توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است.

جاوید رحمان همچنین خواستار اجرای توصیه‌های پذیرفته شده از سوی ایران و ادامه همکاری این کشور با او، به ویژه در زمینه صدور مجوز برای سفر به ایران شده است.

امیرحسین مرادی و علی یونسی برای اعتراف اجباری تلویزیونی «تحت فشار هستند»

یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین مرادی، دانشجوی المپیادی بازداشتی، به ایران اینترنشنال گفت او و علی یونسی، دیگر دانشجوی برنده طلای جهانی المپیاد، برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته‌اند.

به گفته این فرد مطلع با شروع دور جدید بازجویی از این دانشجویان، به آن‌ها گفته شده برای جلوگیری از اعدام باید تن به اعتراف اجباری بدهند.

بازجویان به این دو دانشجو اعلام گفته‌اند: «اعتراف پرونده را سبک می‌کند.»

این فرد اشاره کرد بازجویان همچنین گفته‌اند حاضرند کاغذی امضا کنند و به این دو دانشجوی زندانی بدهند. او ضمن «تطمیع» دانستن این تلاش‌ها گفت: «هر بار به صورت متفاوتی بچه‌ها را تحت فشار می‌گذارند، یک روز تهدید، یه روز تطمیع.»

یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، هم‌زمان با مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه، شامگاه جمعه ۲۲ فروردین‌ماه از سوی ماموران امنیتی سپاه پاسداران و با ضرب و شتم بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش،‌ در یکی از ملاقات‌ها در حالی که مرادی خانواده‌اش را در جریان «برخورد و فشار‌ها» می‌گذاشته، ماموران تلفن را قطع کرده‌اند و بازجو پشت شیشه با این دانشجو برخورد کرده است.

این فرد نزدیک به خانواده مرادی اشاره کرد وقتی دوباره تلفن وصل شد، امیرحسین گفت «حتی اجازه نمیدن با شما هم صحبت کنم.»

این فرد مطلع از وضعیت درباره وضعیت این دو دانشجوی زندانی گفت: «آنها پس از انتقال از انفرادی به سلول‌های چند نفره منتقل شده‌اند و زندانیان در این سلول‌ها به امیرحسین و علی گفته‌‌اند، کاری با ما می‌کنند که می‌پذیریم از جنگ احد در هر حرکتی حضور داشتیم و هر چه دیکته می‌کنند انجام می‌دهیم تا از فشار فیزیکی و روانی رها شویم.»

با گذشت ۱۵۰ روز از بازداشت این دو دانشجو،‌ هنوز هیچ دادگاهی برای آن‌ها برگزار نشده است. این دو دانشجو همچنان به وکیل دسترسی ندارند و وزارت اطلاعات همچنان از انتقال پرونده آنها به قوه قضاییه سرباز می‌زند. سخنگوی قوه قضاییه پیشتر عنوان کرده بود که اتهام این دو دانشجو ارتباط با سازمان مجاهدین خلق است و در منزل این دانشجویان «اقلام انفجاری» پیدا شده است.

 خانواده یونسی بارها اتهام‌های مطرح شده علیه این دانشجویان را رد کرده و «لجن‌پراکنی با هدف سرکوب نارضایتی» خوانده‌اند.

Design a site like this with WordPress.com
Get started