اعتراض گسترده به پخش اعترافات اجباری نوید افکاری از صدا و سیما: سناریوی تکراری، دروغین و خجالت‌آور

در پی اقدام تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی به پخش تصاویری از اعترافات اجباری نوید افکاری، هزاران کاربر در توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی به این اقدام اعتراض کرده و هشتگ‌های حمایت از برادران افکاری را به ترند اول ایران تبدیل کردند و اقدام صدا و سیما را سناریوی تکراری و دروغین و خجالت‌آور توصیف کردند.

همزمان مازیار ابراهیمی شهروند بی‌گناهی که طی سناریوی دروغین و مشترک وزارت اطلاعات و صدا و سیما پس از ماه‌ها شکنجه به اعترافات اجباری وادار و به عنوان عامل و فرمانده ترور دانشمندان هسته‌ای معرفی شده بود، اقدام صدا و سیما علیه برادران افکاری را تکرار سناریوی همیشگی و دروغی واضح توصیف کرد.

اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش اعترافات اجباری نوید افکاری پس از آن انجام شد که نیروهای امنیتی او را پیشتر از بند قبلی محل نگهداریش در زندان عادل آباد شیراز  به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند و خانواده‌اش از وضعیت او بی‌خبرند. همزمان ماموران امنیتی پس از کتک زدن حبیب و وحید افکاری، آنها را نیز «بند ارشاد» زندان عادل‌آباد شیراز، به عنوان بند تنبیهی منتقل کردند.

با این حال، کاربران با بی‌اعتبار دانستن تصاویر پخش شده از اعترافات اجباری نوید افکاری و بر شمردن تناقض‌های متعدد آن، هشتگ‌های  #SaveNavidAfkari ، #نوید_افکاری و #اعدام_نکنید را به ترند اول ایران تبدیل کردند.

نوید افکاری، یک هفته قبل از پخش اعترافات اجباری خود از صدا و سیما با ارسال فایل صوتی از زندان گفته بود: «قوه قضاییه و صدا و سیما اعتراف مرا به شکل تکه‌تکه و سانسور شده که روال کارشان است، پخش کردند. چون من بی‌گناهم و به همین دلیل هیچ سند و مدرکی دال بر مجرمیت من وجود ندارد، تنها ابزارشان همین است؛ اقرار زیر شکنجه.»

او تاکید کرده بود که حتی براساس قانون فعلی «اقراری که در پی شکنجه و آزار جسمی و روحی گرفته شود هیچ‌گونه اعتباری و وجاهت قانونی و شرعی ندارد».

نوید افکاری با بیان اینکه «من فقط ادعای شکنجه شدن نکردم»، گفت: «عکس رادیولوژی،گزارش پزشکی قانونی و شهادت شهودی که مطابق موازین شرعی قسم خوردند و شهادت دادند اثبات‌کننده ادعای من است ولی کو گوش شنوا.»

مازیار ابراهیمی شامگاه شنبه پس از پخش اعترافات اجباری نوید افکاری از تلویزیون جمهوری اسلامی، این اقدام صدا و سیما «سناریوی تکراری و خجالت آور» خواند.

مازیار ابراهیمی، خود همراه با ده‌ها تن دیگر در سال ۱۳۹۱ بازداشت و بعد از ماه‌ها شکنجه وادار به اعترافات اجباری شد و در فیلم مشابهی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی  مستند «کلوپ ترور» به عنوان یکی از ۱۲ متهم، فرماندهی ترور دانشمندان هسته‌ای بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲،  را پذیرفت.

ابراهیمی سال‌ها بعد از اثبات بی‌گناهیش و پس از آزادی و مهاجرت به آلمان، ماجرای این اعترافات اجباری را فاش کرد، شامگاه شنبه درباره تصاویر پخش شده از اعترافات اجباری نوید افکاری در تلویزیون جمهوری اسلامی، گفت: صداوسیما فردی را به عنوان وکیل نوید افکاری نشان می‌دهد و می‌گوید «اجازه گرفته بودیم نوید را برای بررسی شکنجه به پزشکی قانونی ببریم ولی خودش نیامد»، ولی دروغی از این واضح‌تر نیست.

ابراهیمی گفت که منهم در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، وکیل تسخیری مشابهی داشتم که به من [بی‌گناه] می‌گفت: «بیا اعتراف کن، حکم اعدامت را بکنم حبس ابد.»

همزمان آیدا یونسی، خواهر علی یونسی دانشجوی بازداشت شده دانشگاه شریف، با اشاره به فشارهای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای اعترافات اجباری تحت شکنجه وارد می‌شود، گفت: «روز چهارشنبه به برادرم [علی یونسی] نیز گفته‌اند که با اعتراف تلويزيونی اتهامات را قبول کن تا اعدامت رو بکنیم حبس ابد.»

او گفت که «بعد از پنج ماه بازداشت، شكنجه، انفرادی و بازجویی عمومی از برادرش علی یونسی، نیروهای امنیتی «سه هفته است كه با تهدید و فشار اصرار بر مصاحبه تلویزیونی دارند.»

اعترافات اجباری و پخش گزارش‌های مشابه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چهار دهه سابقه دارد. نتایج تحقیق مشترک میان سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر سازمان حقوق بشری که به تازگی منتشر شد نشان داد که  صداوسیمای جمهوری اسلامی بین سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸، دست‌کم ۸۶۰ مورد «اعتراف اجباری» و «محتوای افتراآمیز» علیه شهروندان منتشر کرده است.

بنابر این پژوهش، تلویزیون دولتی ایران تنها طی این ۱۰ سال، «اعترافات اجباری» بیش از ۳۵۵ فرد را پخش کرده است و همچنین علیه بیش از ۵۰۵ نفر «محتوای افتراآمیز» منتشر کرده است.

عادل رحمان خان،‌ دبیر کل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، پس از انتشار این تحقیق گفت که مقام‌های ایران «دهه‌ها» از پخش اعترافات اجباری در رسانه‌های دولتی برای «سرکوب مخالفان» استفاده کرده‌اند. 

برگزاری سه تجمع کارگران مخابرات راه دور، روستایی و پیمانکاران مخابراتی

تعدادی از «کارگران بازنشسته مخابرات راه دور» در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه اقدام به برگزاری تجمعی در شهر شیراز کردند.

سهام داراین شرکت پیشتر اعلام کرده بود: «یک سوم مطالبات کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز را به حساب آنان واریز کرده است.» اما کارگران معترض با برپایی این تجمع این خبر را تکذیب واعلام کردند که هنوز به مطالبات‌شان دست نیافته‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس درباره مطالبات آنها میگوید: «با توجه به اینکه سهامدار عمده مجموعه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) به تعهدات خود در پرداخت مطالبات کارگران عمل نکرده این مجموعه برای حل مشکل کارگران کارخانه به مزایده گذاشته می‌شود.»

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، جلسه‌ای با رئیس کل دادگستری استان فارس و دادستان شیراز برگزار شده و کار به سمتی می‌رود که شرایط برگزاری مزایده و واگذاری صنایع مخابرات راه دور ایران به شخص یا شرکتی که اهلیت داشته باشد فراهم می شود.

تکذیب خبر پرداخت مطالبات بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز

رئیس کانون کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز، روز پنج شنبه ۱۳شهریورماه جاری خبر واریز یک سوم مطالبات کارگران بازنشسته این شرکت را تکذیب کرد. او با اشاره به انتشار اخباری درباره پرداخت بخشی از طلب کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز گفته بود: «در جلسه‌ای که روز گذشته میان اینجانب و نماینده دستگاه قضا برگزار شد، مشخص شد که خبر واریز یک سوم مطالبات کارگران بازنشسته این شرکت کذب است و سهام‌دار شرکت پولی بابت مطالبات کارگران بازنشسته به حساب دستگاه قضایی واریز نکرده است.»

«هاشم شمشیری» لت اعلام اینکه تیرماه سال جاری خبر رسید که یک سوم مطالبات کارگران که شامل سنوات و دستمزد ماهیانه می‌شود و از نیمه دهه ۸۰ تاکنون پرداخت نشده، به حساب دستگاه قضا واریز شده است، افزود: «حتی رئیس کل دادگستری استان فارس، ۳۱ تیرماه اعلام کرد که در کمتر از ۴۰ روز پس از سفر ریاست قوه قضاییه به استان فارس، بخشی از مطالبات کارگری شرکت مخابرات راه دور (ITI) شیراز پس از ۱۰ سال در آستانه پرداخت است.»

شمشیری با بیان اینکه منتظر دریافت تمام طلب خود هستیم، گفت: «با توجه به اینکه بانک ملی بزرگترین طلبکارِ سهام‌دار است، قرار شد که اموال شرکت به مزایده گذاشته شود و مطالبات کارگران به عنوان دیون ممتازه تلقی شود، تا پس از بانک ملی در اولویت دریافت پول قرار گیریم؛ اما بانک ملی تا این لحظه اموال کارخانه را تجدید ارزیابی نکرده است.»

وی افزود: «بانک ملی مدعی است که از آخرین تجدید ارزیابی اموال صنایع مخابرات راه دور شیراز، ۶ ماه می‌گذرد و این کار باید بار دیگر انجام شود. با توجه به اینکه انجام این مزایده مورد تاکید مقام‌‌های قضایی شهرستان شیراز قرار دارد و با موافقت آنها انجام می‌شود، باید هرچه سریعتر به سرانجام برسد؛ چرا که ۱۳۰۰ کارگر بازنشسته با ۱۴ سال سابقه کار همچنان به طلب خود دست نیافته‌اند و با سختی زندگی خود را می‌گذارنند.»

کارخانه صنایع مخابرات راه‌ دور ایران،  به عنوان شرکت مادر تخصصی در زمینه تولید زیرساخت‌های مخابراتی در سال۱۳۵۳ در شیراز شروع به فعالیت کرد. اکثر مراکز مخابراتی با نصب رادیوهای تولیدی این شرکت ارتباطات مخابراتی میان‌ شهری تجهیز شد. راه اندازی پروژه ملی کارت هوشمند سوخت از جمله فعالیت‌های این مجموعه بوده است.

این کارخانه حدود ۱۴ سال است که با مسائل و مشکلات عدیده مالی مواجه شده و مطالبات کارگران این واحد پرداخت نشده است.

چهارده  سال است که یک هزار و ۳۰۰ کارگر بازنشسته «شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران» در شیراز کفش آهنی پوشیده‌ و به دنبال مطالبات معوقه خود، از این اداره به آن اداره می‌روند. در روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ هم به دنبال قانع نشدن این کارگران از توضیح مقامات استانی، بار دیگر ۴۰۰ نفر از آن‌ها مقابل استانداری فارس تجمع کردند.

آن‌ها می‌گویند از توضیح مقامات استانی درباره حل مشکل پرداخت سنوات به اضافه خسارت تاخیر و تادیه ۱۳ساله قانع نشده‌‌اند و انتظار دارند که این مقامات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکل آن‌ها را حل کنند. میزان طلب کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور ایران در شیراز بدون احتساب خسارت تاخیر و تادیه، ۳۵ میلیارد تومان و با احتساب این موارد، چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است.

تجمع کارگران مخابرات روستایی کشور مقابل مجلس

 گروهی از کارکنان مخابرات روستایی کشور یک تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار کردند. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی کشور درباره این تجمع می گوید: «از پانزده استان کشور ازجمله خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، گیلان، همدان، خوزستان، لرستان و هرمزگان به تهران آمدیم و مقابل مجلس جمع شدیم تا شاید نمایندگان مجلس صدای دادخواهی ما را بشنوند.»

قربان زاده، با اعلام اینکه مهم‌ترین خواسته ما «رفع تبعیض مزدی در مخابرات» است، مطالبات معترضان را در چهار دسته معرفی کرد: «خواسته اول پایبندی مخابرات به توافقنامه ۳/۲/ ۹۸است. این توافقنامه با حضور نمایندگان مجلس  بین کارگران و مخابرات تنظیم شد. دومین خواسته، رفع تبعیض در پرداخت حقوق، مزایا و رفاهیات بین کارگران مخابرات روستایی و کارکنان مخابرات شهری است که خواسته بسیار مهمی است. این خواسته عرف کارگاه است و محمل قانونی دارد. خواسته سوم، انعقاد قرارداد دائم با تعدادی از این قشر زحمتکش مخابرات روستایی است. هنوز قرارداد با آنها منعقد نشده درحالی که قرارداد دائم، رای حل اختلاف و دیوان عدالت است. در نهایت خواستار واریز بیمه معوقه تعدادی از پرسنل، مربوط به قبل و بعد سال ۸۸ هستیم.»

اعتراض کارگران پیمانکاری مخابرات نیشابور

دوشنبه دهم شهریورماه نیز «کارگران پیمانکاری مخابرات نیشابور» در اعتراض به عدم دریافت حقوق مردادماه و همچنین در اعتراض به قراردادهای پیشنهادی پیمانکار، دست از کار کشیدند.

این کارگران با بیان اینکه در حق پیمانکاری‌ها اجحاف می‌شود، می‌گویند: «بارها به قراردادهای شغلی و المان‌های آن اعتراض کرده‌ایم اما فایده‌ای نداشته است؛ ناچار شدیم دست از کار بکشیم و به این ترتیب، نارضایتی خود را به مجموعه مخابرات نشان دهیم.»

این کارگران خواستار رفع تبعیض در مخابرات و عقد قرارداد مستقیم با مجموعه هستند؛ این درحالی است که محمود شهرآبادی، مدیر مخابرات نیشابور در گفتگو با یک رسانه محلی گفته است: «امروز در نیشابور نیروهای پیمانکار مخابرات که به‌صورت کشوری مشغول به فعالیت هستند به دلیل مشکلات قراردادی امسال و عدم دریافت حقوق مردادماه در محل کار حاضر نشده‌اند. این اعتراضات از هفته پیش آغاز شده بود که به مسئولین استانی و شهرستانی اطلاع دادیم و متاسفانه امروز این کارگرها دست از کار کشیدند.»

کارگران پیمانکاری مخابرات نیشابور خواستار ین هستند تا مسئولان استانی و کشوری به موضوع ورود کرده و در جهت رفع مشکلات کارگران پیمانکاری اقدام کنند. کارگرانی که به گفته خودشان، به اندازه رسمی‌ها کار می‌کنند اما نصف آنها حقوق نمی‌گیرند.

کارگران معدن آق دربند: ۹ ماه است حقوقمان پرداخت نشده

کارگران معدن آق دربند سرخس از عدم پرداخت ۹ ماه حقوق‌ در این معدن خبر میدهند.

کارگران این معدن در رابطه با حقوق عقب‌افتاده خود می‌گویند: «پس از وقوع انفجار در روز چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۹۹ و جان باختن دو تن از همکاران‌مان به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار، پیمانکار یک ماه از دستمزدهای ما را پرداخت کرد و دادستان نیز وعده پیگیری داد. اما تاکنون علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، هیچ اقدامی جهت ایمن‌سازی معدن انجام نداده‌اند.»

انفجار عصر پنجم شهریور ۱۳۹۹ در معدن زغال‌ سنگ آق‌دربند شهرستان سرخس در شمال شرق خراسان رضوی جان دو تن از کارگران را گرفت. این انفجار در حین عملیات توسعه اکتشاف در این معدن رخ داد و باعث ریزش چوب‌های نگه‌دارنده سقف معدن روی کارگران مشغول کار و زیرآوار ماندن دو نفر و مرگ آن‌ها شد.

در پی وقوع انفجار، سرپرست کارگاه این معدن به دلیل قصور در این حادثه بازداشت شد. «حیدر جهانی»، دادستان سرخس گفت: «پی‌گیری برای بررسی علل حادثه و پی‌گیری از مسوولان برای هر نوع قصور احتمالی در این حادثه ادامه دارد.»

پس از ماجرای انفجار، دادستان عمومی سرخس تاکید کرده بود: «یک ماه از حقوق عقب‌افتاده کارگران پرداخت شد و مدیریت معدن نیز تعهد پرداخت ۲ ماه دیگر از حقوق معوق را داده است؛ اما در مجموع کارگران این معدن ۵ ماه از سال ۹۶ و ۴ ماه از سال ۹۹ حقوق معوقه طلب دارند.»

به گفته کارگران، پس از وعده دادستان عمومی سرخس دیگر حقوقی به کارگران پرداخت نشده است و فقط همان یک ماه  پرداخت شد، در حالی که قرار بود دو ماه دیگر از حقوق معوقه پرداخت شود.

بیش از ۱۹۰ کارگر در معدن زغال سنگ آق دربند مشغول به کار هستند. این معدن، با مساحت ۴۰ کیلومتر مربع، دارای ذخیره اکتشافی ۱۲ میلیون تن زغال‌سنگ کک‌شو و حرارتی است. این معدن همچنین دارای تولید سالانه ۲۰ هزار تن زغال‌سنگ است و در حال حاضر ۱۰۲ کارگر در این معدن مشغول به کار هستند. ۳۰ درصد از سهام این شرکت مربوط به آستان قدس رضوی و ۷۰ درصد آن به بخش خصوصی تعلق دارد.

معدن آق‌دربند در کنار روستایی به همین نام در شهرستان سرخس و در ۱۴۱ کیلومتری شمال شرق مشهد واقع است. اولین بهره‌برداری از این معدن به سال ۱۳۲۴ برمی‌گردد.

روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه نیز کارگران معدن آق دره سرخس در اعتراض به ۹ ماه حقوق پرداخت نشده خود، تجمعی اعتراضی برگزار کردند.

ضرب و جرح برادران افکاری در زندان

ماموران زندان شیراز در روزهای گذشته، نوید، وحید و حبیب افکاری را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند. بنا بر گزارش‌های رسیده   مسئولان زندان از پذیرش شکایت و اعزام آن‌ها به پزشکی قانونی خودداری می‌کنند.

«نوید افکاری» به اتهام قتل یک مامور حفاظت «آبفای شیراز» در جریان اعتراض‌های مرداد ۱۳۹۷، یک بار در دادگاه کیفری به قصاص و بار دیگر در دادگاه انقلاب شیراز، با اتهام محاربه، به اعدام محکوم شده است. برادران او نیز در همین پرونده به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

برادران افکاری تمام اتهام‌ها را رد کرده‌اند و می‌گویند، زیر شکنجه وادار به اعتراف‌های دروغین علیه خود و یکدیگر شده‌اند.

در پی رسانه‌ای شدن جزئیات این پرونده، شامگاه ۱۳شهریور۱۳۹۹ این برادران از بند عمومی به مکانی دیگر منتقل شدند.

روز شنبه ۱۵شهریور۱۳۹۹، صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی، گزارشی درباره پرونده برادران افکاری پخش کرد که شامل بخشی از «اعترافات» آن‌ها بود. «سایت میزان»، خبرگزاری قوه قضاییه، پیش‌تر اتهام شکنجه را رد کرده و نوشته بود: «در همان روز، در زمان تحقیقات بنا بر تقاضای وکیل متهمان، دستور اعزام آن‌ها به پزشکی قانونی صادر شد تا چنان‌چه اگر اقرار تحت شکنجه بوده، مراتب مجددا مورد بررسی قرار گیرد؛ اما متهم (نوید افکاری) در اداره آگاهی و در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرده که شکنجه نشده‌ام و به پزشکی قانونی نمی‌روم.»

با این وجود، برادران افکاری در دادگاه بر شکنجهتاکید کردند و سه ماه پس از زمان بازجویی، هنگامی به پزشکی قانونی اعزام شدند که آثار ضرب و جرح از میان رفته بود. به این صورت، پزشکی قانونی توانست شکستگی دست نوید را تایید کند، اما موفق به تعیین زمان شکستگی نشد.

اکنون، یک بار دیگر، در حالی از اعزام برادران افکاری به پزشکی قانونی خودداری می‌شود که آن‌ها در تماسکوتاه با خانواده، به صراحت از ضرب و جرح خود سخن گفته‌اند.

 

ضرب و جرح برادران افکاری در زندان

ماموران زندان شیراز در روزهای گذشته، نوید، وحید و حبیب افکاری را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند. بنا بر گزارش‌های رسیده   مسئولان زندان از پذیرش شکایت و اعزام آن‌ها به پزشکی قانونی خودداری می‌کنند.

«نوید افکاری» به اتهام قتل یک مامور حفاظت «آبفای شیراز» در جریان اعتراض‌های مرداد ۱۳۹۷، یک بار در دادگاه کیفری به قصاص و بار دیگر در دادگاه انقلاب شیراز، با اتهام محاربه، به اعدام محکوم شده است. برادران او نیز در همین پرونده به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

برادران افکاری تمام اتهام‌ها را رد کرده‌اند و می‌گویند، زیر شکنجه وادار به اعتراف‌های دروغین علیه خود و یکدیگر شده‌اند.

در پی رسانه‌ای شدن جزئیات این پرونده، شامگاه ۱۳شهریور۱۳۹۹ این برادران از بند عمومی به مکانی دیگر منتقل شدند.

روز شنبه ۱۵شهریور۱۳۹۹، صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی، گزارشی درباره پرونده برادران افکاری پخش کرد که شامل بخشی از «اعترافات» آن‌ها بود. «سایت میزان»، خبرگزاری قوه قضاییه، پیش‌تر اتهام شکنجه را رد کرده و نوشته بود: «در همان روز، در زمان تحقیقات بنا بر تقاضای وکیل متهمان، دستور اعزام آن‌ها به پزشکی قانونی صادر شد تا چنان‌چه اگر اقرار تحت شکنجه بوده، مراتب مجددا مورد بررسی قرار گیرد؛ اما متهم (نوید افکاری) در اداره آگاهی و در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرده که شکنجه نشده‌ام و به پزشکی قانونی نمی‌روم.»

با این وجود، برادران افکاری در دادگاه بر شکنجهتاکید کردند و سه ماه پس از زمان بازجویی، هنگامی به پزشکی قانونی اعزام شدند که آثار ضرب و جرح از میان رفته بود. به این صورت، پزشکی قانونی توانست شکستگی دست نوید را تایید کند، اما موفق به تعیین زمان شکستگی نشد.

اکنون، یک بار دیگر، در حالی از اعزام برادران افکاری به پزشکی قانونی خودداری می‌شود که آن‌ها در تماسکوتاه با خانواده، به صراحت از ضرب و جرح خود سخن گفته‌اند.

 

بلاتکلیفی و بازداشت؛ گزارشی از آخرین وضعیت سحر همتی در زندان اوین

سحر همتی، متهم سیاسی از حدود سه هفته پیش به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد. خانم همتی که ۲۰ سال سن دارد، توسط یکی از نهادهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحر همتی، متهم سیاسی از حدود سه هفته پیش به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد.

تاریخ دقیق بازداشت خانم همتی مشخص نیست با اینحال گفته می شود او در اواخر خردادماه سال جاری توسط یکی از نهادهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

خانم همتی حدود سه هفته پیش با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

خانم همتی، متولد ۱۳۷۹ و ساکن تهران است. او در حال حاضر به اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از گروههای مخالف نظام متهم شده است.

پرونده موسسه امام علی: بازداشت زهرا رحیمی خامنه پس از تفهیم اتهام در جلسه بازپرسی

امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، زهرا رحیمی خامنه، مدیرعامل موسسه خیریه امام علی پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای اوین و طی مراحل بازپرسی بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، زهرا رحیمی خامنه، مدیر عامل موسسه خیریه امام علی، پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام همزمان با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال به بهانه عدم توانائی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان وقت اداری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این شهروند طی هفته گذشته به این جلسه بازپرسی احضار شده بود. 

براساس اعلام کانال تلگرامی موسسه خیریه امام علی: “در پی احضار زهرا رحیمی خامنه مدیر عامل جمعیت امام علی به دادسرای شهید مقدس در روز یکشنبه مورخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ قرار تأمین به قید وثیقه ایشان صادر شد. ایشان تا تامین وثیقه باید در دادسرا حضور داشته باشند.”

همچنین یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفت: “امروز پس از اتمام جلسه بازپرسی قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان برای آزادی موقت خانم زهرا رحیمی خامنه توسط شعبه بازپرسی صادر شد و ایشان پس تماس با نزدیکان و تامین وثیقه همزمان با تودیع آن انتظار این بود که آزاد شوند اما مسئولان قضائی به بهانه اتمام وقت اداری مراحل تودیع و آزادی موقت زهرا رحیمی را به فردا موکول کردند”. 

زهرا رحیمی خامنه، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، همزمان با تمدید قرار بازداشت همسرش شارمین میمندی نژاد، موسسه این مجموعه خیریه برای حضور در این جلسه بازپرسی احضار شده بود. 

در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، روابط روابط عمومی جمعیت امام علی خبر از تمدید قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد, موسس و مدیر عامل این مجموعه خیریه را منتشر کرده بود و این دومین بار است که قرار بازداشت وی تمدید می شود. 

همچنین روابط عمومی این موسسه خیریه در تشریح وضعیت حقوقی این پرونده اعلام کرده بود: “بخش تحقیقات اولیه محرمانه است و نمی‌توان آن را رسانه‌ای کرد اما اینکه آقای میمندی نژاد به وکیل دسترسی ندارد، کار را سخت کرده است و اصلا نمی‌توانیم ایشان را ملاقات کنیم، سی روز است که به طور کامل در انفرادی هستند و شرایط سختی دارند. با توجه به اینکه او یک فرد خوش سابقه است و همه به نیکوکاری ایشان را می‌شناسند، نمی‌دانیم چرا باید در زندان باشند؟

کتایون افرازه  و مرتضی کی منش, دو عضو جمعیت امام علی پیش از این در تاریخهای ۳۱ تیر ماه و ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از بازداشت مرتضی کی منش مسئول امور رسانه ای, کتایون افرازه و شارمین میمندی نژاد, و تفتیش دفتر آن موسسه و ضبط اقلام شخصی و مرتبط با فعالیتهای موسسه امام علی دفتر آن به دستور قضائی پلمپ شد. 

همچنین پس از تفتیش این موسسه همه مدارک مالی و اداری که در دفتر جمعیت وجود داشت به علاوه کامپیوترها، لپ تاپ‌ها و سرورها، همگی از آن مکان منتقل و دفت راین موسسه پلمپ شد. همچنین منازل شخصی این افراد نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی آنها ضبط شد. 

ماموران امنیتی در زمان ورود به خانه‌ای که مرتضی کی منش در آن زندگی می کرد متوسل به خشونت و ضرب و شتم شدند و حکم قضایی مورد ادعای ایشان برای تفتیش خانه به صورت کامل مشاهده نشد. این افراد از او خواستند که با نامزدش کتایون افرازه, تماس بگیرد که وی از این کار امتناع کرده بود اما به دلیل اینکه کتایون افرازه خود نگران شده به همراه خواهرش به آنجا مراجعه کرد او نیز توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

در ادامه  نیروهای امنیتی به همراه مرتضی کی منش و کتایون افرازه به خانه‌های خانواده‌هایشان مراجعه کرده و آنجا را نیز مورد تفتیش و بررسی قرار داده بودند.

همچنین وبسایت جمعیت امام علی همزمان با پلمپ این موسسه از دسترس خارج شد. جمعیت امام علی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹از حمله سایبری به حساب‌های کاربری چند نفر از اعضای آن موسسه خبر داده بود.

براساس اطلاعات موجود در موسسه امام علی شارمین میمندی نژاد بعنوان موسس جمعیت امداد دانشجوئی و مردمی امام علی, کتایون افرازه  بعنوان بازرس علی‌البدل و مرتضی کی منش با عنوان مسئول امور رسانه ای در موسسه امام علی فعالیت می کنند. 

احضار و بازجوئی از کوروش آغه ویسی توسط اداره اطلاعات سنندج

امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات سنندج پیش از احضار تلفنی کوروش آغه ویسی، شهروند ساکن این شهرستان وی را تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، کوروش آغه‌ویسی – فرزند: محی‌الدین و از اهالی روستای دولاب از توابع سنندج به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

در این گزارش اشاره ای به اتهامات تفهیم شده به کوروش آغه ویسی که از بابت آنها احضار و تحت بازجوئی قرار گرفت نشده اما این شهروند ساکن سنندج پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

احضار و بازجوئی از کوروش آغه ویسی در حالی صورت گرفته وی در تابستان سال ۱۳۹۷، توسط شعبه دادگاه انقلاب سنندج با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام حمل و جابجایی تجهیزات نظامی هم به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر به تحمل ۴۰ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله تغییر کرد. 

این شهروند ساکن سنندج در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی مراحل بازجوئی،َ بازپرسی و اتمام جلسه دادرسی در مرحله بدوی همزمان با اعلام اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب سنندج  در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

تایید ابتلای بهنام موسیوند به کرونا؛ پایان اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و بهنام موسیوند در زندان رجایی شهر کرج

تست کرونای بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی روز شنبه ۱۵ شهریورماه مثبت اعلام شد. آقای موسیوند در پی مثبت اعلام شدن تست کرونای خود ظهر روز شنبه جهت تحت نظر قرار گرفتن پزشک از سلول انفرادی در بند امن، به بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و پس از ۶ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. همچنین جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانی روز گذشته در پی انتقال به بند سیاسی پس از بیست و یک روز به اعتصاب خود پایان داد. آقای عظیم زاده پیشتر از تاریخ ۲۶ مرداد و آقای موسیوند از تاریخ ۱۰ شهریور در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج به بهانه انتقال به بیمارستان اعتصاب غذا کردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹، تست کرونای بهنام موسیوند فعال مدنی زندانی در زندان رجایی شهر کرج مثبت اعلام شد.

آقای موسیوند در پی مثبت اعلام شدن تست کرونای خود ظهر روز شنبه ۱۵ شهریور با دستور رئیس زندان جهت تحت نظر قرار گرفتن پزشک از سلول انفرادی در بند امن، به بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و پس از ۶ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

همچنین جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانی روز گذشته در پی انتقال به بند ۴ سالن ۱۰ پس از بیست و یک روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

جعفر عظیم زاده پیشتر از تاریخ ۲۶ مرداد و بهنام موسیوند از تاریخ ۱۰ شهریور به دنبال انتقال خود از زندان اوین به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج اعتصاب غذا کردند. اعتصاب آقای موسیوند در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج به بهانه انتقال به بیمارستان صورت گرفت. آقای عظیم زاده نیز علت این اقدام خود را “فریب و انتقال به انفرادی زندان رجایی شهر کرج به جای بیمارستان، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مقابله با بیماری کرونا، نشر اخبار دروغ مبنی بر عدم بیماری کرونا در زندان اوین از طریق اخبار «۲۰:۳۰»، بی‌خبری خانواده، آزار و شکنجه روحی آنان و سرگردانی خانواده در بیمارستان‌های شهر تهران” عنوان کرد.» گفته می‌شود در بدو ورود آقای عظیم زاده به زندان رجایی شهر از وی تست کرونا گرفته‌اند و نهایتا به ایشان گفته‌اند جواب تستشان منفی بوده است. از طرف دیگر وی در این مدت از حق تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است. در بدو ورود آقای عظیم زاده به زندان رجایی شهر از وی تست کرونا گرفته‌اند و نهایتا به ایشان گفته‌اند جواب تستشان منفی بوده است. از طرف دیگر وی در این مدت از حق تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است.

روز یکشنبه ۱۹ مردادماه در پی وصول نتیجه آمایش رندوم (تصادفی) تست بیماری کرونا آقای عظیم زاده به همراه ۱۱ زندانی محبوس در زندان اوین مثبت اعلام شده بود و روز یکشنبه ۲۶ مرداد، دکتر بهداری زندان وضعیت جسمانی جعفر عظیم زاده را اورژانسی تشخیص داد و دستور اعزام فوری او را به به بیمارستان صادر کرد؛ امری که نهایتا محقق نشد و آقای عظیم زاده به جای رسیدگی مناسب پزشکی به زندان رجایی شهر منتقل شد.

بهنام موسیوند روز شنبه ۸ شهریورماه به دلیل بروز علائم ابتلا به بیماری کرونا ازجمله تب و لرز شدید و از دست دادن حس بویایی و چشایی به بهداری زندان اوین منتقل شد. ماموران زندان اوین صبح روز ۱۰ شهریور وسایل وی را از بند ۸ این زندان خارج کرده و با خود بردند. این اقدام در کنار عدم تماس آقای موسیوند با خانواده خود و بی‌اطلاعی آنها از وضعیت سلامت وی در این مدت موجب افزایش نگرانی آنان شده بود.

جعفر عظیم زاده، پیشتر در حالی که دوران محکومیت ۶ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، در تاریخ ۱۲ مردادماه امسال در پرونده‌ای دیگر توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۳ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

بهنام موسیوند شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است. آقای موسیوند نهایتا در تاریخ ۲۵ خرداد امسال جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد. بهنام موسیوند پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

سازمان عفو بین‌الملل چندی پیش اعلام کرد نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوۀ قضانیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌باری فاقد تجهیزات الزامی است. این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها، فروردین امسال در خصوص حفظ سلامت زندانیان مدعی شد که “ایران باید به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود”.

بازداشت ۳ شهروند ساکن مهاباد و سنندج توسط نیروهای امنیتی

امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان مهاباد، سلیمان کریم پور و خالد محمدزاده اقدم، دو شهروند ساکن توابع این شهرستان را بازداشت کردند. همچنین در سنندج هم ماموران امنیتی، صابر صالحی، شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا، روز جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، خالد محمدزاده اقدم و سلیمان کریم پور، دو تن از اهالی روستای خور خوره از توابع شهرستان مهاباد توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین طی روزهای اخیر، صابر صالحی، اهل شهرک حسن آباد از توابع سنندج در استان کردستان توسط نیروهای امنیتی بدون ذکر علت بازداشت شد. 

این افراد در حالی که در مزارع کشاورزی خود مشغول کشاورزی بودند توسط ماموران اطلاعات سپاه مهاباد بازداشت شدند. 

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات و مکان نگهداری این افراد اطلاعی در دسترس نیست. 

گفته می شود بازداشت صابر صالحی خودسرانه و بدون ارائه حکم قضائی صورت گرفته و از دلایل بازداشت  اتهامات این شهروند اطلاعی در دسترس نیست. 

Design a site like this with WordPress.com
Get started