امید شاه محمدی، هیوا قریشی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده، فعالین صنفی معلمان دیواندره، علیرغم اتمام قرار بازداشت، کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برند.

به نقل از کردپا، امید شاه محمدی، هیوا قریشی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده، فعالین صنفی معلمان کردستان – دیواندره، در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برند.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: قرار بازداشت تمدید شده ی این افراد به اتمام رسیده و علیرغم مراجعات خانواده هایشان به اداره اطلاعات سنندج، مسئولان این نهاد امنیتی پاسخ روشنی مبنی بر چرایی تداوم بازداشت این فعالین صنفی به آنها ارائه نداده اند.

به گفته وی؛ این شهروندان طی مدت زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده خود نیز محروم بوده اند.

اوائل تیرماه امسال با دستور جباری، دادستان عمومی و انقلاب سنندج قرار بازداشت امید شاه محمدی، هیوا قریشی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید شد.

این شهروندان روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در دیواندره بازداشت و جهت انجام مراحل بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند.

از میان آنان امید محمدی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت توسط نهادهای امنیتی و قضایی را داشته است.

ضضضهرانا پیشتر با انتشار گزارشی به جمعبندی اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه پرداخته بود.

ژیلا شرفی نصرآبادی، شقایق خانه زرین و نگار ایقانی، شهروندان بهائی ساکن شیراز علیرغم گذشت ۹ روز از زمان بازداشت، کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به پلاک ۱۰۰، بسر میبرند. هم زمان جامعه جهانی بهائی، با انتشار بیانیه ای نسبت به برخوردهای اخیر حکومت ایران علیه شهروندان بهائی ابراز نگرانی کرده از بازداشت دستکم ۴۴ شهروند بهائی تنها در ماه ژوئن خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ژیلا شرفی نصرآبادی، شقایق خانه زرین و نگار ایقانی، کماکان در بازداشتگاه  اداره اطلاعات شیراز بسر می برند.

یک منبع نزدیک به خانواده های این شهروندان در خصوص آخرین وضعیت آنها گفت: «نگار ایقانی تنها یک بار، ژیلا شرفی نصرآبادی ۳ بار و شقایق خانه زرین ۲ بار، حق برقراری تماس تلفنی با خانواده هایشان را داشته اند و همگی در یک اتاق نگهداری میشوند. آنان در این تماس از تفهیم اتهام خود خبر داده اند و به آنها گفته شده است که تا اطلاع ثانوی از ملاقات محروم هستند.»

هم زمان جامعه جهانی بهائی، با انتشار بیانیه ای نسبت به برخوردهای اخیر حکومت ایران علیه شهروندان بهائی ابراز نگرانی کرده از بازداشت دستکم ۴۴ شهروند بهائی تنها در ماه ژوئن خبر داده است. همچنین بنی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، در بخشی از این بیانیه اظهار داشته است: «بهائیان در ایران به سختی یک هفته را بدون دستگیری های جدید، احضار به شعبات اجرای احکام و دیگر اشکالات آزار و اذیت حکومت ایران پشت سر می گذارند. بهائیان در ایران بدترین حمله هماهنگی را که در سالهای متمادی دیده ایم متحمل شده اند.»

ژیلا شرفی نصرآبادی، شقایق خانه زرین و نگار ایقانی، روز یکشنبه ۵ تیر، توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شدند. ماموران همچنین اقدام به تفتیش منزل این افراد کردند و شماری از وسایل شخصی‌ از جمله لوازم الکترونیکی آنها را ضبط کرده و با خود بردند.

پیشتر یک منبع مطلع به هرانا گفته بود: «روز یکشنبه، پدر خانم زرین در پی عدم کسب اطلاع از وضعیت دخترش و استرس ناشی از دستگیری وی، سکته کرده و جهت مراقبت های پزشکی به یکی از بیمارستان های شیراز منتقل شده است.»

تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

نگار ایقانی پیشتر به همراه شمار دیگری از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری سال ۹۸، در نتایج این آزمون با ایرادات مختلفی از جمله “نقص در پرونده” مواجه شده و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شد. در مهرماه همان سال، هرانا طی گزارشی به احراز هویت ۲۳ تن از شهروندان بهائی محروم از تحصیل در کنکور سراسری پرداخته بود.

شقایق خانه زرین ۲۰ ساله، نگار ایقانی ۲۲ ساله و ژیلا شرفی نصرآبادی ۴۱ ساله، متاهل و مادر دو دختر، شهروندان بهائی ساکن شیراز هستند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 امروز سه‌ شنبه ۱۴ تیر، دو تن از کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند؛ امری که اعتصاب و تجمع اعتراضی دیگر همکاران آن ها را در دستکم ۵ شرکت مجتمع در پی داشت.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه‌ شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱، دو تن از کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در این گزارش، هویت این کارگران “ولی‌الله محمودی، نماینده کارگران شرکت آهن آجین و ارشد کاظم‌پور” عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این کارگران اطلاعی در دست نیست.

بازداشت این افراد در کنار عدم رسیدگی به مطالبات کارگران، اعتصاب گسترده دیگر همکاران آنها را در دستکم ۵ شرکت مجتمع مس سونگون ورزقان از جمله در “آهن‌آجین، مبین، نوآوران، زحل و ندای رهاوی” در پی داشته است.

به علاوه “حضور گسترده نیروهای نظامی در اطراف و محدوده محل تجمع کارگران” گزارش شده است.

کارگران این مجتمع چندین ماه است که پیگیر اجرای همسان‌سازی حقوق با کارگران رسمی و کارگران سایر معادن هستند و همچنین خواسته‌های دیگری از جمله اجرای کامل و صحیح طبقه‌بندی مشاغل دارند اما علیرغم اعتراضات و اعتصابات مکرر تاکنون مدیریت مجتمع و شرکت‌های پیمانکاری خواسته‌های این کارگران را اجرا نکرده‌اند.

روح الله مردانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان توسط شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان از اتهام انتسابی تبرئه شد.

به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روح الله مردانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان از اتهام انتسابی تبرئه شد.

بر اساس ابلاغیه ای که توسط شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به ریاست قاضی رضا دلفانی و مستشاری سیدهمت نوربخش صادر و به آقای مردانی ابلاغ شده است، وی از بابت اتهام «تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه» تبرئه شد. روح الله مردانی پیشتر در دادگاه بدوی از بابت این اتهام به ۵ میلیون تومان جزای نقدی که اجرای آن به مدت دو سال به حالت تعلیق در آمد، محکوم شده بود.

پیشتر جلسه رسیدگی به اتهام وی در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان دلفان برگزار شده بود.

این فعال صنفی همچنین در اردیبهشت ماه امسال، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش گیلان احضار شده بود.

آقای مردانی پیشتر در تاریخ ۳۰ بهمن ماه گذشته همزمان با تجمع معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان بازداشت و روز دوشنبه ۹ اسفند، با تودیع قرار وثیقه از زندان خرم آباد آزاد شد.

روح‌الله مردانی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود داشته است.

دخالت دولت در پوشش زنان در ایران با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی همواره به شیوه های مختلف از کمیته تا گشت ارشاد وجود داشته است. تلاش برای تنظیم پوشش زنان و دختران در محیط های آموزشی و کاری نیز بخشی از این شیوه سرکوب است. با این حال در هفته های اخیر شاهد افزایش این برخوردها و حضور گسترده خودرو‌ها و ماموران گشت ارشاد تحت عنوان «پلیس امنیت اخلاقی» در سطح شهرهای بزرگ بخصوص تهران هستیم.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دخالت دولت در پوشش زنان در ایران با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی همواره به شیوه های مختلف از کمیته تا گشت ارشاد وجود داشته است.

طی هفته های اخیر شاهد افزایش این برخوردها و حضور گسترده خودرو‌ها و ماموران گشت ارشاد تحت عنوان «پلیس امنیت اخلاقی» در سطح شهرها هستیم. تصاویر و اخبار برخورد خشن ماموران گشت ارشاد با زنان و دختران در مقیاس گسترده در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. افزون بر نقض حق تعیین پوشش، اشکال خشن تری از سرکوب همچون استفاده از اسپری فلفل، ضرب و شتم زنان و نقص قوانین بکارگیری سلاح توسط نیروهای گشت ارشاد در حال رخ دادن است.

نحوه برخورد و توسل به تیراندازی به منظور کنترل پوشش زنان توسط ماموران گشت ارشاد در پارک پردیسان، پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان در ورزشگاه و یا پلمب برخی از مراکز فرهنگی و کافه ها در شیراز و سایر شهرها نمونه های دیگری از این دست اقدامات است.

یک فعال حقوق زنان، در رابطه با گستردگی گشت ارشاد در ایران گفت: «رفتارهای این چنین نهادهایی مثل گشت ارشاد و غیره، مخاطبینش بخشی از بدنه جامعه است که با حاکمیت همسو است و در واقع این بخش از قشر سنتی جامعه با این شکل سختگیری به زنان و کنترل بدن زنان هیچ مشکل خاصی ندارند. از طرفی در این شرایطی که تنگا و فشارهای اقتصادی در جامعه هر روز بیشتر میشود، آنها تلاش می کنند که رفتاری را از خودشان نشان بدهند و به این قشر جامعه که همسو با حاکمیت هستند عنوان کنند که درست است در شرایط اقتصادی سختی قرار داریم ولی ما همچنان از جنبه های دیگر خوب عمل میکنیم، نهادهای ما با جدیت و پیگیری این وضعیت نادرست و بی حجاب را سرو سامان می دهند.»

شماری از زنان معترض به حجاب اجباری نیز با توجه به سهم برابر در عرصه اقتصادی خواهان حقوق برابر هستند. میترا ساکن ایران در این خصوص به هرانا گفت: «واقعا هیچکس متوجه نیست که گشت ارشاد چه هزینه های مالی و روانی برای ما ایجاد میکند. ما برابر با مردها کار میکنیم و درآمد داریم و مالیات هم میدهیم. اما یک تردد ساده در سطح شهر برای ما پر از استرس است. استفاده از مترو و حمل و نقل عمومی بدل به مبارزه با پلیس شده. گاهی برای برگشتن از محل کار منی که ماشین شخصی ندارم باید تاکسی تلفنی یا تاکسی اینترنتی بگیرم و این خودش یک بار اقتصادی روی دوش من است.»

به باور این فعال حقوق زنان «گروهی از جامعه هستند که فکر میکنند که چه بسا این محدودیت ها کافی نیست و باید قوانین محکمتری وجود داشته باشد که زنان اینطور آزادانه رفتار نکنند.»

وی در خصوص روند این برخوردها افزود: «قطعا این فشارها در سالهای اخیر بیشتر شده، هرچند که در چهل سال گذشته هرگز همه زنان ایران به اجبار حجاب تن ندادند و همیشه به دنبال راه هایی بودند که استقلال خودشان را حفظ کنند، با سبک جدیدی از پوشش، فشنهای جدیدی که دنبال کردند و یک چیز جدیدی خلق کردند که نه حجابی باشد که حاکمیت میگوید و نه سرکوب بشوند!»

به گفته این فعال برابری طلب «همینطور که فشارها بر روی زنان ایران هر روز بیشتر میشود، مقاومت زنان نیز افزایش می یابد.»

تعدادی از شهروندان در شبکه های اجتماعی به شرایط اعتراض کرده و از سایر شهروندان خواستار حمایت از خود در مقابل خشونت پلیس شده اند. به باور برخی از کارشناسان، نمونه ای کم نظیر که گروهی از جامعه برای مقابله با خشونت پلیس به سایر شهروندان جامعه امید می بندند. یکی از این کاربران در شبکه های اجتماعی این باره نوشته است: «لطفا زمانی که گشت ارشاد ما زنها یا دختران را میگیرد با دوربین از ما حمایت نکنید، لطفا بیاید و حامی ما باشید.»

دو کاربر دیگر نیز از دخالت در پوشش زنان در درمانگاه ها و مترو خبر دادند: «طی چند روز اخیر ماموران گشت ارشاد به درمانگاه مامایی و زنان بیمارستان های مشهد مراجعه کردند و از پوشش پرسنل ایراد گرفتند و اعلام کردند پزشک مرد حق ویزیت خانم ها را ندارد.» «در روزهای اخیر ماموران گشت ارشاد افزایش چشمگیری در مترو دارند، حتی مامورانی با لباس شخصی در بین مردم وجود دارند و خیلی خشن و تند برخورد میکنند.»

با وجود گذشت سالها از زمان آغاز به کار این نیرو، حوزه وظایف و حدود اختیارات پلیس امنیت اخلاقی بر مردم مشخص نیست. وظیفه گشت ارشاد مقابله با آنچه به آن «بدحجابی» میگویند، تعریف شده است. با این وجود حتی حدودی مشخصی برای آنچه «بدحجاب» تعریف میکنند، مشخص نشده، از سوی دیگر این برخوردها الزاما ارتباطی به حدود شرعی نیز ندارد. پوشیدن دامن، پوتین های ساق بلند و حتی زمانی شلوارهای پاچه گشاد منجر به برخورد پلیس امنیت اخلاقی با شهروندان میشد.

با این حال نقض حقوق نیمی از جمعیت کشور و رای دهندگان، نه تنها موجب اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشده است، بلکه تعدادی از آنان در کنار ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواستار افزایش تعداد گشت ارشاد و نظارت نامحسوس حجاب شدند. حسن نوروزی، نماینده رباط کریم و بهارستان در این باره گفت: «این خواسته مردمی است و باید تعداد گشت ارشاد بیشتر شود»، او معتقد است می‌شود تا چهار بار تذکر داده شود و بار پنجم، تعهد گرفته شود و در نوبت ششم، روی به جریمه نقدی آورد.

این سخنان و نبود هیچ ضابطه ای برای محافظت از زنان و دختران منجر به بروز خشونت از سوی سایر شهروندان جامعه با افکار تند مذهبی شده است. در مواردی حتی شاهد انتشار تصاویری از حمله فیزیکی به زنان و دختران جوان به دلیل مقاومت در برابر رعایت حجاب اجباری از سوی ناهیان از منکر آتش به اختیار -غیر مسئول- هستیم.

از سوی دیگر، اخیرا ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از وجود نظارت نامحسوس حجاب در تمامی ادارات بیمه و بانک ها خبر داد. قانون رعایت حجاب و عفاف از سوی وزیر کشور به همه دستگاه ها ابلاغ شده و گفته شده این قوانین در مرحله اول از دستگاه های دولتی آغاز خواهد شد. همچنین گشت ارشاد مدیران و مسئولان آغاز به کار کرده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز از ابلاغ دستورالعمل پوشاک زنان «از طراحی گرفته تا تولید، توزیع و ویترین چینی» خبر داد و افزود: «اکنون یک قانون مشخص و واحد وجود دارد که طبق آن مانتوهایی که قد آنها تا بالای زانو باشد ممنوع است و جلوی مانتوها باید روی هم بیاید و دکمه داشته باشد.»

در هفته سوم خرداد امسال، قرارگاهی با نام ۲۱ تیر، جهت نظارت بر وضعیت حجاب و عفاف در دستگاه‌ها در استان خراسان رضوی آغاز به کار کرد. آنچه در متن این قرارگاه ذکر شده، حجاب برای زنان شامل ویژگی‌هایی در چادر و مقنعه، مانتو، شلوار، جوراب، کفش و رنگ لباس است. از نگاه این قرارگاه در حجاب و پوشش آقایان هم از کروات، پاپیون و سایر نمادهای غربی، تی‌شرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباس‌های بدن‌نما و وصله‌دار، طلا و زیورآلات، شلوارهای زاپ‌دار و… نباید استفاده شود.

این طرح همچنین برخی ویژگی‌های مشترک هم برای زنان و مردان برشمرده است؛ عدم استفاده از عکس‌های غیرمجاز و بدون پوشش اسلامی در فضای مجازی به‌ عنوان عکس پروفایل، خودداری از به کارگیری بانوان در پست و محل‌های سازمانی ویژه آقایان و برعکس، به کارگیری منشی و یا مسئول دفتر مرد برای مدیران مرد و زن برای مدیران زن و… از مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک است. همچنین در تبصره‌ای ذکر شده که به کارگیری منشی زن بدحجاب تخلف مضاعف محسوب می‌شود.

در سال ۸۴ طرح حجاب و عفاف از سوی دولت محمود احمدی نژاد ابلاغ شد و اجرای این طرح در تابستان سال ۸۷ با اختصاص بودجه ۱۰۳ میلیاردی به طرحی دائم تبدیل شد. 

پیش از این نیز در راستای جرم انگاری عدم رعایت حجاب، مجازات هایی از قبیل ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی و یا ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و عدم رعایت حجاب در فضای مجازی مجازاتهایی از قبیل ۵ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یا ۹۱ روز تا ۲ سال حبس در نظر گرفته شده بود. اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند «اشاعه فساد و فحشا» متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در پی دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.

هم اکنون دستکم چهار فعال مدنی کماکان دوران محکومیت خود را در زندان های ایران به دلیل مخالفت با حجاب اجباری سپری میکنند:

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری می‌کنند. خانم آریانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت و به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد بازداشت شده بود، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و مجددا در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج تبعید شدند. این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ هرکدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است. منیره عربشاهی، علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و با کارشکنی مسئولان کماکان دوران محکومیت خود را می‌گذراند. این در حالی است که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه‌برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند. یاسمن آریانی نیز در پی عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در تاریخ ۴ اسفندماه، توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

صبا کردافشاری و راحله احمدی

صبا کردافشاری و راحله احمدی، فعالان مدنی، به ترتیب در تاریخ ۱۱ خردادماه و ۱۹ تیرماه ۹۸، بازداشت شدند. خانم کردافشاری در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. اسفندماه سال ۹۹ با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش دو و نیم برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به ۱۵ سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات، ۷ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا بود. اخیرا با تبرئه خانم کردافشاری از اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” توسط دیوان عالی کشور، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود. او در تاریخ ۷ بهمن‌ماه سال ۹۹ همراه با ضرب و شتم از بند ۸ زندان قرچک ورامین به بند ۶ این زندان منتقل شد. این زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن بسر می‌برد. خانم احمدی مادر صبا کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد.

اجباری شدن حجاب از نخستین روزهای انقلاب در اسفندماه سال ۵۷ با مقاومت زنان روبه‌رو شد. تظاهرات علیه فرمان روح الله خمینی در خصوص اجبار در حجاب را میتوان به عنوان نقطه آغاز مبارزه با اجبار در پوشش در تاریخ پس از انقلاب ۵۷ در نظر گرفت، مبارزه ای که شهروندان بسیاری برای آن هزینه داده اند و به نظر میرسد تا واپسین روز اجباری بودن آن ادامه خواهد داشت.

شهرام کرمی، دادستانی عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، از بازداشت ۴ شهروند توسط نیروهای امنیتی به دلیل آنچه که ارتباط با رسانه های خارجی و نشر اکاذیب عنوان کرده، خبر داد.

به نقل از جوان آنلاین، شهرام کرمی، دادستانی عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، از بازداشت ۴ شهروند در این استان توسط ماموران وزارت اطلاعات، خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بدون ذکر جزئیات مدعی شد: «این افراد در پی انتشار تصاویری در شبکه های مجازی مبنی بر تجاوز به یک ایرانی در کشور عراق بازداشت شدند و با شبکه ها و رسانه های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستند.»

در این گزارش به هویت و محل نگهداری آنها اشاره ای نشده است.

دو شهروند در شهرستان میاندوآب، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به نقل از کردپا، روز پنج‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۱، دو شهروند اهل شهرستان میاندوآب، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت این شهروندان “سید سالار سید رحیمی، فرزند سید عبدالله و حسن ماملی‌ آذر اهل روستای گاومیش گلی از توابع شهرستان میاندوآب” عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است؛ بازداشت این افراد بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و تاکنون پیگیری‌ های خانواده‌شان جهت اطلاع از محل نگهداری آنها بی نتیجه بوده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

یک شهروند، در مریوان پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ث به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱، یک شهروند در مریوان پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

هویت وی “مهدی رسایی، ۲٨ ساله، فرزند مامه ریشه، اهل روستای سردوش از توابع مریوان” عنوان شده است.

در این گزارش آمده است؛ مهدی رسایی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده است و علیرغم مراجعات خانواده آقای رسایی به نهادهای امنیتی جهت کسب اطلاع از سرنوشت وی، تاکنون پاسخی در این رابطه به آنها ارائه نشده است.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل احضار و بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

عبدالحکیم فاروقی، شهروند اهل سنت با پایان مراحل بازجویی به زندان بیرجند منتقل شد. وی روز سه شنبه ۲۴ خرداد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالحکیم فاروقی، شهروند اهل سنت، پس از ۱۸ روز از زمان بازداشت به زندان بیرجند منتقل شد.

به گفته یک منبع مطلع، این شهروند در زمان بازجویی جهت اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفته بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

عبدالحکیم فاروقی، ۴۱ ساله، اهل روستای بجد از توابع بیرجند روز سه شنبه ۲۴ خرداد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد.

مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراضات سال ۸۸، علیرغم گذشت ۲۰ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد. وی به تازگی از سلول انفرادی به یکی از سلول های چند نفره این بازداشتگاه منتقل شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراضات سال ۸۸، در زندان اوین، در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

خانم کریم بیگی به تازگی از سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، به یکی از سلولهای چند نفره این بازداشتگاه منتقل شده است.

پیشتر امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود از ضعف جسمانی خانم کریم بیگی به دلیل اعتصاب غذا خبر داده بود. وی مدتی بعد طی یک تماس تلفنی با خانواده از پایان اعتصاب خود خبر داد.

شهناز اکملی مادر خانم کریم بیگی نیز چندی پیش با انتشار مطلبی نوشته بود که “وثیقه‌ دخترم را از ۲۰۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داده‌اند اما هنوز هیچ ابلاغ قانونی به ما برای تودیع وثیقه صورت نگرفته.” خانم اکملی پیش از این نیز گفته بود علیرغم قرار پیشین در دادسرا، بازجویان با آزادی خانم کریم بیگی با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی مخالفت کرده‌اند.

مریم کریم بیگی روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه، با انتقال به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی فدایی زاده از بابت اتهام ”اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. این شهروند روز سه شنبه ۲۴ خرداد، توسط نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل شخصی اش بازداشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

هرانا پیشتر در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری طی گزارشی از محرومیت مریم کریم بیگی از تحصیل در دانشگاه خبر داده بود. او طی یک تماس تلفنی برای تعیین تکلیف محرومیت از تحصیل به دانشگاه فراخوانده شده بود.

پیش از این نیز در تاریخ ۲ اسفندماه ۱۴۰۰ منزل خانم کریم بیگی و مادرش، شهناز اکملی توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته و تعدادی از لوازم شخصی آنها همچون تلفن های همراه، لوازم الکترونیکی و تمام تصاویر مربوط به جان باختگان اعتراضات سال ۸۸ ضبط شده بود. مامورین همچنین مریم کریم بیگی را احضار کرده بودند. وی در تاریخ ۸ اسفندماه در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات حاضر شده و مورد بازجویی قرار گرفت.

شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی یکی از جان باختگان اعتراضات وقایع ششم دی ماه ۱۳۸۸ است. وی پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس از بابت فعالیت های مدنی و دادخواهی در پرونده خود دارد.

مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراضات سال ۸۸ است. مصطفی در حوالی خیابان نوفل لوشاتو مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت. با وجود سکونت وی در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن او را در شهر تهران ندادند، ازاین‌رو خانواده کریم بیگی مجبور شدند او را هنگام غروب آقتاب در شهریار کرج دفن کنند.