امروز دوشنبه ۱۳ تیرماه، مسعود باستانی روزنامه نگار ساکن تهران، به دادسرای اوین احضار شد.
به نقل امتداد، روز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱، مسعود باستانی روزنامه نگار و فعال رسانه ای به دادسرای اوین احضار شد.
براساس این گزارش، همچنین نیروهای امنیتی روز شنبه ۱۱ تیرماه، به منزل آقای باستان رفته و ضمن تفتیش، اقدام به ضبط لپتاپ همسر وی کرده اند.
مسعود باستانی روزنامهنگار اصلاح طلبی است که در سال ۱۳۸۸ به دلیل فعالیتهای مطبوعاتیاش بازداشت و در دادگاه به ۶ سال زندان و جریمه نقدی محکوم و راهی زندان اوین شد. باستانی از بهمن ماه سال ۸۸ به زندان رجاییشهر تبعید شد و نهایتا در تیرماه ۹۴، آزاد شد.
این روزنامه نگار پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.
مژگان باقری، ایرج رهنما، بهنام محمدی، رمضان ابونصری، مراد نوشادی، حسام الدین مظلومی و مرتضی رشیدی از اعضای بازداشتی انجمن صنفی معلمان فارس، امروز دوشنبه ۱۳ تیر آزاد شدند.
به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، امروز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱، شش تن از اعضای انجمن صنفی معلمان فارس، آزاد شدند.
بر اساس این گزارش هویت این شهروندان، ایرج رهنما، بهنام محمدی، رمضان ابونصری، مراد نوشادی، حسام الدین مظلومی و مرتضی رشیدی عنوان شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از شرایط آزادی و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.
هرانا پیشتر طی گزارشی به جمع بندی اعتراضات معلمان و بازداشت فعالین صنفی معلمان در شهرهای مختلف طی دو ماه پرداخته بود.
معلمان معترض مطالبات خود را «اجرای کامل قانون رتبه بندی فرهنگیان شاغل و همچنین قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان»، «رسمی شدن نیروهای استخدام موقت، نیروهای خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت و مربیان پیش دبستانی»، «پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال ۱۴۰۰»، «بهبود معیشت نیروهای خدماتی»، «اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی»، «آزادی معلمان زندانی»، «آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان»، «پرداخت بیمه دانش آموزان» و همچنین «تشکیل کلاسهای درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانش آموز» عنوان کردند.
پس از بازداشت دهها فعال صنفی در جریان این تجمع سراسری، دبیر کل سازمان ملل متحد طی گزارشی در قالب ۱۳ محور، نسبت به گونه های مختلف نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی شهروندان از جمله معلمانی شد که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و شرکت در تجمعهای مسالمتآمیز بازداشت شده اند.
سکینه بهجتی رحیمی، نوکیش مسیحی از اواخر فروردین امسال در حال تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود در زندان لاکان رشت است. به تازگی دادسرای امنیت اوین با امکان استفاده خانم بهجتی از رای باز و آزادی وی با تودیع قرار وثیقه علیرغم موافقت مسئولین زندان لاکان رشت، مخالفت کرده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سکینه بهجتی رحیمی، نوکیش مسیحی در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان لاکان رشت است.
ایمان سلیمانی، وکیل مدافع وی در خصوص آخرین وضعیت او به هرانا گفت: مسئولین زندان با آزادی این نوکیش مسیحی و استفاده از زندان باز با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی موافقت کردند. اما روز گذشته هنگام مراجعه خانواده وی جهت تودیع قرار، به آنها اعلام شد که از دادسرای امنیت اوین نامه زدند و با آزادی ایشان مخالفت کردند.
خانم بهجتی رحیمی روز شنبه ۲۷ فروردین ماه جهت تحمل حبس راهی زندان لاکان رشت شد.
سکینه بهجتی رحیمی پیشتر به همراه سه نوکیش مسیحی دیگر در بهمنماه ۹۸ در پی حضور ماموران امنیتی در منزل از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مورد بازجویی قرار گرفته و پس از توقیف وسایل و مدارک شخصی به وی گفته شده بود که به زودی به دادگاه احضار خواهد شد.
خانم بهجتی رحیمی اردیبهشتماه ۹۹ طی یک تماس تلفنی به شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب رشت احضار شده و پس از تفهیم اتهام قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای او صادر شد. وی در تاریخ ۲۵ اردیبهشتماه، به دلیل عدم توانایی مالی در تودیع قرار وثیقه، به زندان لاکان رشت منتقل شده و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت با کاهش قرار وثیقه به ۲۰۰ میلیون تومان به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
سکینه بهجتی رحیمی نهایتا مردادماه ۹۹ از سوی دادگاه به ۲ سال حبس تعزیری به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری” محکوم شد.
او در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام کیفری دادسرای اوین احضار شده بود.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئلهی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
رضا شهابی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران علیرغم حال نامساعد جسمانی در بیست و دومین روز از اعتصاب غذا است. آقای شهابی با گذشت ۵۳ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، از روز دوشنبه ۲۳ خردادماه در اعتصاب غذا بسر میبرد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آقای شهابی در خصوص وضعیت او گفت: «رضا شهابی روز شنبه تماس کوتاهی که با خانواده خود برقرار کرد. او هم اکنون در بیست و دومین روز از اعتصاب غذای خود بسر میبرد و کماکان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود. حال جسمانی آقای شهابی بسیار نامساعد بوده و عدم توان کافی وی در ادای جملات کوتاه و مختصر، به افزایش نگرانی خانواده اش منجر شده است. او کماکان از حق ملاقات با خانواده نیز محروم است.»
هرانا پیشتر در تاریخ ۸ تیرماه امسال طی گزارشی به تداوم اعتصاب غذای رضا شهابی در کنار محرومیت از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود خبر داده بود.
پیشتر یک منبع مطلع به هرانا گفته بود: «خانواده آقای شهابی در مراجعه به دادسرای اوین، دلایل محرومیت از تماس و ملاقات وی را از مقامات مسئول جویا شدند؛ آنها “عدم اتمام مراحل بازجویی” را بهانه ای برای اعمال این محرومیت ها عنوان کردند.»
هرانا در تاریخ ۲۳ خردادماه امسال طی گزارشی از آغاز اعتصاب غذای رضا شهابی در اعتراض به تداوم بازجویی و بازداشت وی در بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داده بود.
رضا شهابی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. در تاریخ ۲۲ خردادماه، قرار بازداشت این فعال کارگری به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه با انتشار بیانیه ای نسبت به وخامت وضعیت جسمانی آقای شهابی ابراز نگرانی کرده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای شهابی اطلاعی در دسترس نیست.
این فعال کارگری پیش از این نیز به واسطه فعالیت های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.
با درخواست آزادی مشروط ناصر نورد گلتپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، برای پنجمین بار متوالی مخالفت شد. همچنین شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین نیز با تقلیل مجازات آقای نورد گل تپه مخالفت کرده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با درخواست آزادی مشروط ناصر نورد گلتپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، برای پنجمین بار متوالی مخالفت شد.
ایمان سلیمانی، وکیل مدافع آقای نورد گل تپه، در این خصوص به هرانا گفت: «مخالفت با آزادی مشروط موکلم توسط دادستان تهران برای پنجمین بار متوالی در حالی صورت گرفته که شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین نیز با تقلیل مجازات آقای گل تپه اعلام مخالفت کرده است. این درحالیست که ناصر نورد گلتپه، با بیماری های متعددی در زندان دست و پنجه نرم می کند و پیش از این مقامات قضایی و ظابطین پرونده قول موافقت با آزادی مشروط این زندانی را به شرط امتناع وی از مصاحبه با رسانه ها، اعلام کرده بودند.»
آقای سلیمانی با بیان اینکه موکلش «تمامی شرایط قانونی تصریح شده در قانون مجازات اسلامی برای برخورداری از تخفیفات را دارد» افزود: «در خصوص چرایی مخالفت با تقلیل و کاهش مجازات این زندانی، به ریاست شعبه اول اجرای احکام اوین مراجعه کردم. طی این دیدار، وی با بیان اینکه معتقد است که هنوز برای کاهش مجازات ناصر نورد گل تپه متقاعد نشده، اظهار داشت که نیاز به ادامه زندان محرز است و شاید ۲ سال دیگر با این درخواست موافقت کند!»
در اسفندماه سال گذشته طی گزارشی از رد درخواست اعاده دادرسی ناصر نورد گلتپه توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور خبر داده بود.
آقای سلیمانی در این خصوص با سلیقه ای خواندن رای دیوان عالی کشور به هرانا گفته بود: «دیوان عالی کشور بدون توجه به حقوق متهم مبادرت به صدور رای می نماید که بر خلاف اصول حقوق شهروندی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادیهای مشروع و اصل برائت و تفسیر مضییق قوانین جزایی و مفاد ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و شقوق مندرج در آن است و نمی توان برای اتهام واحد و مشابه مجازات های متفاوت در نظر گرفت.»
او پیشتر نیز در این باره به هرانا گفته بود: «درخواست اعاده دادرسی آقای نورد گل تپه با استناد به پرونده سایر موکلانم از جمله ۹ نوکیش مسیحی که اخیر از زندان اوین آزاد شدند صورت گرفته است.» در رای بی سابقه دیوان عالی کشور، آمده بود که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی جرم و تبانی برای برهم زدن امنیت نیست.
در سال ۹۹ و در شهریورماه سال ۱۴۰۰ دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی آقای نورد گل تپه مخالفت کرده بود. همچنین در تیرماه ۱۴۰۰ نیز درخواست آزادی مشروط وی یکبار دیگر رد شده بود. این امر علیرغم سپری کردن بیش از یک سوم دوران محکومیت او صورت گرفت.
آقای نورد گل تپه، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمهی حیات» در باکو هستند. هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و پس از گذشت چهار ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند اهل آذربایجان پس از آزادی به کشور خود بازگشتند.
این نوکیش مسیحی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راهاندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم عینا در تاریخ ۲۱ آبان ۹۶ به تایید دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی “حسن بابایی” رسید.
ناصر نورد گل تپه از تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۶ در حال گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری خود در بند ۸ زندان اوین است.
این نوکیش مسیحی علیرغم ابتلا به بیماری دهان و دندان و نیاز به عینک به دلیل ضعف بینایی از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
ناصر نورد گل تپه که پیش از بازداشت مراقبت از مادر سالخورده خود را به عهده داشته، دوران حبس خود را بدون مرخصی در زندان اوین بسر برده است. تابستان سال ۱۴۰۰ مادر این نوکیش مسیحی با انتشار ویدیویی خواستار آزادی فرزندش شده بود.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئلهی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
درخواست اعاده دادرسی رضا صلواتی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ در دیوان عالی کشور رد شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درخواست اعاده دادرسی رضا صلواتی، در دیوان عالی کشور رد شد.
آقای صلواتی درحال حاضر دوران محکومیت ۷ سال زندان قابل اجرای خود را در زندان تهران بزرگ سپری می کند.
رضا صلواتی در تاریخ ۱۳ مردادماه ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود در تهران بازداشت و ۴۰ روز بعد با اتمام مراحل بازجویی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی در طول مدت بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین و بند ۲۴۰ این زندان به سر می برد.
آقای صلواتی نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به ریاست قاضی برجسته، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس، از بابت اتهام اجتماع و تبانی و ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به ۵ سال حبس، از بابت اتهام “اداره گروه مجازی (به نام اشک آزادی با ۴۰ هزار دنبال کننده) با هدف برهم زدن امنیت کشور به ۸ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، از بابت اتهام عضویت در گروه هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۴ سال حبس و از بابت اتهام توهین به رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد.
بدنبال تسلیم به رای میزان مجازات اشد به ۷ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرده و در خصوص وی قابل اجراست.
وی نهایتا در تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۹ بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
پرونده فائزه هاشمی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع داده شد. این پرونده با شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران به عنوان مدعیالعموم علیه وی، گشوده شده است.
به نقل از ایسنا، پرونده فائزه هاشمی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام این خبر اتهامات مطروحه علیه وی را “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به مقدسات” عنوان کرده است. مصادیق اتهام مطروحه علیه فائزه هاشمی، اظهاراتش درباره “پیامبر اسلام” عنوان شده است.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ورود دستگاه قضا به اظهارات فائزه هاشمی خبر داد و گفت: “این شخص توسط دادستان تهران تحت تعقیب قرار گرفته و پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است.”
فائزه هاشمی متولد ۱۳۴۱، نماینده سابق تهران در دوره پنجم مجلس و عضو حزب کارگزاران سازندگی است. وی در اسفندماه ۹۵ در دادگاه کیفری ۲، مجتمع قضایی کارکنان دولت، شعبه ۱۰۶۰، به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به قوه قضاییه و سپاه و همچنین سیاهنمایی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. خانم هاشمی پیش از این نیز با تشکیل پرونده ای به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که در مهرماه سال ۹۱ اجرا شد و این فعال سیاسی دوران محکومیت خود را در بند نسوان زندان اوین طی کرد.
مسعود نیکخواه فعال صنفی معلمان اهل مریوان، علیرغم گذشت ۵۱ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت و بیخبری بسر میبرد.
به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، مسعود نیکخواه فعال صنفی معلمان، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت و بیخبری بسر میبرد.
در این گزارش آمده است، آقای نیکخواه ۲۲ روز است که هیچگونه تماسی با خانواده خود نداشته و این موضوع منجر به افزایش نگرانی خانواده این شهروند شده است.
مسعود نیکخواه در تاریخ ۱۱ اردیبهشتماه امسال به همراه تعدادی از معلمان و فعالان صنفی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند.
وی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار کفالت از زندان مریوان آزاد شده و یک روز بعد مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این معلم که مدتی در زندان سنندج محبوس بود، نهایتا به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
کریم پزشکی و سعید رشیدی شهروندان بازداشتی اهل بانه، علیرغم گذشت بیش از ۸ ماه از زمان دستگیری کماکان در زندان سنندج در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱، کریم پزشکی و سعید رشیدی شهروندان بازداشتی اهل بانه، علیرغم گذشت بیش از ۸ ماه از زمان دستگیری کماکان در زندان سنندج در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.
یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروندان گفت: “خانواده این شهروند توانسته اند با آنها ملاقات کنند و همچنین آنها هم می توانند با خانواده هایشان تماس تلفنی برقرار کنند. با این حال نهادهای امنیتی و قضایی با آزادی موقت آنها با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی، مخالفت میکنند”.
هرانا پیشتر در گزارشی به تداوم بازداشت این شهروندان در زندان سنندج پرداخته بود.
کریم پزشکی و سعید رشیدی تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در بانه بازداشت و مورخ ۲۵ بهمن ماه همان سال در پی اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان این شهر منتقل شدند. بازداشت این شهروندان با ضرب و شتم همراه بوده و نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل، شماری از وسایل شخصی آنها از جمله لپ تاپ، دوربین عکاسی، گوشی تلفن همراه و تعدادی کتاب را ضبط کرده و با خود برده بودند.
اتهام مطروحه علیه آنها “همکاری با یکی از از احزاب اپوزیسیون نظام” عنوان شده است.
این شهروندان طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و تاکنون جلسه دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات آن ها برگزار نشده است.
شهاب سلطانیان، زندانی سیاسی امروز شنبه ۱۱ تیرماه تحت نظارت پابند الکترونیکی آزاد شد. آقای سلطانیان که روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه، از زندان تهران بزرگ به مرخصی اعزام شده بود، باقیمانده دوران محکومیت خود را خارج از زندان و با محدودیت تردد سپری خواهد کرد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱، شهاب سلطانیان، زندانی سیاسی با پابند الکترونیکی آزاد شد.
آقای سلطانیان که روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه از زندان تهران بزرگ به مرخصی اعزام شده بود، باقیمانده دوران محکومیت خود را خارج از زندان و با محدودیت تردد سپری خواهد کرد.
شهاب سلطانیان در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت ۴۷ روز با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهاماتی از جمله “توهین به مقدسات”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تولید و انتشار پیام های ضد دین و ضد نظام”، “حمایت از خاندان پهلوی” و “توهین به رهبری” محاکمه و نهایتا و به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس تعزیری قابل اجرا محکوم شد. این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید.
شهاب سلطانیان از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می کند.
اواسط مهرماه ۱۴۰۰، در پی بروز درگیری و ضرب و شتم شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، شهاب سلطانیان همزمان با ۱۳ تن دیگر از این زندانیان به سالن ۱ تیپ دو این زندان منتقل شدند. انتقال این زندانیان به سالن ۱ که با عنوان بند دربسته نیز شناخته میشود، با حضور شماری از مقامات زندان به صورت اجباری و علیرغم شرایط غیراستاندارد و نامناسب این سالن صورت گرفته است.