بازداشت ۲ شهروند ساکن بوکان و مهاباد توسط نیروهای امنیتی

 امروز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در شهرستان مهاباد جسیم مجنونی, اهل روستای قره داغ, از توابع این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان پس از بازداشت عبدالله چاوشی, ساکن روستای حاجی لک, از توابع منطقه چومی مجیدخان, این شهرستان وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, جسیم مجنونی, ساکن روستای قره داغ, از توابع مهاباد توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شد. همچنین امروز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, عبدالله چاوشی, شهروند ساکن روستای حاجی لک از توابع منطقه چومی مجیدخان شهرستان بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بازداشت جسیم مجنونی, توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضائی صورت گرفت و از زمان بازداشت علیرغم پی گیریهای خانواده و نزدیکان از مکان نگهداری و اتهامات منتسب به وی اطلاعی در دست نیست. 

همچنین یک منبع نزدیک به عبدالله چاوشی ضمن اعلام خبر بازداشت وی گفت: “نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضائی به منزل شخصی وی در روستای حاجی لک از توابع منطقه چومی مجیدخان شهرستان بوکان یورش برده و به روشی خشونت آمیز وی را بازداشت کردند”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “نیروهای امنیتی در حین بازداشت عبدالله چاوشی اقدام به شلیک هوایی کردند و در حال حاضر روستای حاجی لک در وضعیت امنیتی قرار گرفته است”. 

در این گزارش به ارگان بازداشت کننده این افراد اشاره ای نشده است. 

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در خصوص روند قضایی هفت عضو انجمن صنفی خراسان شمالی

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه ای روند قضایی و احکام صادره علیه هفت عضو هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی را ناعادلانه و مبتنی بر تصمیمات شخصی مسولان دادگاه عنوان کردند. در بخشی از بیانیه آمده است “دادگاه انقلاب بجنورد علی رغم فقدان هرگونه مدرک و سند در پرونده، هفت معلم خراسانی را به اتهام تلاش برای تهاجم به مراکز نظامی و تسخیر آنها، توهین به مسئولان و … به تحمل حبس های طولانی، تبعید و شلاق محکوم نموده است در حالیکه نه وکیل، نه هفت متهم ماجرا در جلسات دادگاه و هنگام رویت محتویات پرونده هرگز یک بند انگشت سند یا گزارش از این اتهاماتِ کاملا کذب، مشاهده نکرده‌اند”. در انتهای بیانیه این شورا خطاب به رییس قوه قضاییه آمده است: “آیا در قاموس نیروهای امنیتی و در مرامنامه سیستم قضایی، مقامات مسئول، معصومند و دامن آنها همیشه مبرا از خطا تعریف شده و همواره عنوان بزهکاری، سهمیه ازلی و ابدی عامه مردم است؟”

به گزارش خبرگزاری هرانا، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای با اشاره به اصول ۱۵۶ و ۱۶۶ قانون اساسی، روند قضایی و احکام صادره علیه هفت عضو هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی را نا عادلانه و مبنی بر تصمیمات شخصی مسولان دادگاه عنوان کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “انصافا اعتراض قانونی معلمان به تبعیض و ناکارآمدی سیستم آموزشی، سبب تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام می شود و چهره حاکمیت را مخدوش می کند یا رفتار مقام مسئولی که با تحلیل‌ها و تصمیم های نادرست و گاه مبتنی بر مصلحت شخصی، ظرفیت های موجود را حقیر و غیر دمکراتیک جلوه می دهد؟”

متن کامل بیانیه در ادامه می آید:

“به نام خداوند جان و خرد

اصل ۱۵۶ ق. اساسی: قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» و عهده‌دار وظایف زیر است ‏:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و … ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴- کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و … ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل ۱۶۶ ق.اساسی: احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

الف) وظایف مذکور در اصل ۱۵۶، قوه قضاییه را اصلی‌ترین پایگاه تحقق عدالت معرفی می کند.

ب) اصل ۱۶۶ اعتبار آرای دادگاه ها را مشروط بر ابتنای آنها بر موازین و استنادهای متقن قانونی نموده است.

پ) کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور که مرکب از نمایندگان قوای سه گانه است، مجوز فعالیت نهادهای مدنی را صادر و بر عملکرد آنها نظارت می کند. انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی نیز مجوز فعالیت خود را از همین نهاد، دریافت کرده است.

ت) در اصول ۲۶ و ۲۷ ق.اساسی، حق فعالیت و اعتراض مدنی مردم به رسمیت شناخته شده است. ارکان حاکمیتی نیز بارها بر این حقوق، تاکید ورزیده اند. اما وزارت کشور و زیرمجموعه های آن هرگز مجوزی برای ابراز این حق قانونی صادر نکرده است.

ث) دادگاه های عمومی و انقلاب خراسان شمالی علی رغم مستندات موجود در پرونده ها که دلالت بر وجاهت قانونی «انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی » دارد، درآرای خود، موجودیت این نهاد را غیرقانونی برشمرده و با استناد بر همین تعبیر و تعریف ناروا، هفت معلم عضو هیئت مدیره آن را با انتساب بزه های غیرمستند به کیفرهایی محکوم نموده است که قضات محترم نیز از آن ابراز شگفتی می کنند.

ج) دادگاه انقلاب بجنورد علی رغم فقدان هرگونه مدرک و سند در پرونده، هفت معلم خراسانی (محمدرضا رمضان زاده، حسین رمضان پور، سعید حق پرست، مصطفی رباطی، حمیدرضا رجایی، علی فروتن و حسن جوهری) را به اتهام تلاش برای تهاجم به مراکز نظامی و تسخیر آنها، توهین به مسئولان و … به تحمل حبس های طولانی، تبعید و شلاق محکوم نموده است درحالیکه نه وکیل، نه هفت متهم ماجرا در جلسات دادگاه و هنگام رویت محتویات پرونده هرگز یک بند انگشت سند یا گزارش از این اتهاماتِ کاملا کذب، مشاهده نکرده اند.

اگر «فصل الخطاب بودن قانون» در پوسته جذاب شعار، نخشکیده است، اگر « اعتراض، بواقع حق مردم است نه در ویترین تبلیغ»، پس چرا اعتراض مدنی و ناچاری هفت معلم خراسان شمالی (در کنار سایر فرهنگیان و تشکل های صنفی) برای نیل به اهداف حرفه‌ای و زدودن غبار رخوت از چهره آموزش و پرورش، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ و تبانی علیه مبانی نظام و مخل امنیت، تلقی می شود؟

چرا اعتراض مدنی فرهنگیان در حوزه سیاسی، امنیتی و قضایی خراسان شمالی، متمایز از دیگر مناطق کشور و متفاوت با آنها، تعبیر و تحلیل می گردد؟ آیا این دوگانگی متاثر از اعمال سلیقه و نیز دغدغه مسئولان استان های کوچک برای مصالح شخصی نیست که با تعریف های خودساخته از قانون و قضایا، ظرفیت های قانونی موجود را این چنین، ناچیز و محدود معرفی می کنند؟

انصافا اعتراض قانونی معلمان به تبعیض و ناکارآمدی سیستم آموزشی، سبب تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام می شود و چهره حاکمیت را مخدوش می کند یا رفتار مقام مسئولی که با تحلیل‌ها و تصمیم های نادرست و گاه مبتنی بر مصلحت شخصی، ظرفیت های موجود را حقیر و غیر دمکراتیک جلوه می دهد؟

رییس محترم قوه قضاییه

توصیه های مکرر شما در رسانه‌ها و تاکید شما بر لزوم پایبندی همه ارکان قضایی و غیرقضایی به التزامات قانونی و دستور صریح حضرت عالی در خصوص لزوم دقت نظر بیشتر نسبت به پرونده‌های سیاسی و ضرورت علنی بودن دادگاه و استفاده از هیئت منصفه در جلسات محاکمه که درواقع منطوق اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی است، همگی دلالت بر وجود شرایط ناگوار اجتماعی و نارضایتی مردم از عملکرد دستگاه قضایی کشور دارد. این توصیه‌ها باید در عرصه عمل، لباس شعار از تن خارج کند و ردای اجرا بپوشد تا امید به عدالت و دادگری، سبب جلب اعتماد و ایجاد نشاط اجتماعی شود.

«دفاع از حقوق فردی و اجتماعی»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر حسن اجرای قانون»، «رسیدگی به تظلمات و تعدیات» و … در زمره وظایف قوه قضاییه آمده است. پس چرا در جلسات رسیدگی به اتهامات کنشگران صنفی فرهنگی، حتی یکبار و فقط یک صاحب منصبِ بانی تبعیض، برای پاسخگویی به جلسات دادگاه احضار نمی‌شود؟

آیا در قاموس نیروهای امنیتی و در مرامنامه سیستم قضایی، مقامات مسئول، معصومند و دامن آنها همیشه مبرا از خطا تعریف شده و همواره عنوان بزهکاری، سهمیه ازلی و ابدی عامه مردم است؟ یا معلمان و کنشگران صنفی ازجمله عموم به شمار نمی آیند تا یک بار در پوشه دفاعیات نیروهای امنیتی و قضایی قرار بگیرند و حقوق و آزادی آنها نیز مشروع شمرده شود؟ آیا این فرآیند یکسویه، مبین آن نیست که در این سنخ احکام قضایی، منظور از امنیت ملی، تامین شغلی مقامات مسئول است؟

جناب آقای رئیسی

کافی است اندکی بیشتر در پرونده اخیر معاون سابق قوه قضاییه و سایر متهمان صاحب منصب این پرونده، تامل و تعمق کنید تا به خاطر آورید که قاضی و نیروی امنیتی نیز همچون هر انسان دیگری، مصون از خطا و اشتباه نبوده و تشخیص و تفسیر آنها در حکم وحی منزل نیست. پس چه بسا در روند تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهام هفت معلم خراسان شمالی نیز خطایی رخ داده و بازنگری آن، ضروری باشد.

از شما می خواهیم که به پاسداشت کسوت ارزشمند قاضی القضاتی، مسئولانه به این موضوع ورود کنید و پرونده های مربوط به آن را که به منظور اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است، مورد بازنگری و رسیدگی دقیق قرار دهید تا حقی از کسی ضایع نشود. بدون تردید اثر انگشت سبابه جایگاه خطیر شما در ذیل هر حکم روا یا ناروای قضایی با چشم معرفت دیده می‌شود. پس با بررسی تخصصی و دلسوزانه این دو پرونده‌ هم به اجرای عدالت کمک کنید، هم دامن مسئولیت خود را از هرگونه بی عدالتی در این زمینه مبرا نمایید.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بنابر وظیفه ذاتی خود هرگز همکاران خویش را در فراز و نشیب های کنشگری صنفی، تنها نخواهد گذاشت و تمام تلاش خود را برای حمایت اصولی و موثر از آنها به کار خواهد بست.

این شورا به نمایندگی از تشکل‌های صنفی فرهنگیان در جهت تبیین واقعیت، آمادگی خود را جهت گفتگوی بلاواسطه و شفاف با حضرت عالی، نمایندگان ویژه شما و مسئولان امنیتی کشور اعلام می‌دارد تا در فضایی منطقی و بدور از هرگونه پیشداوری، تمام موضوعات مربوط به فعالیت های صنف فرهنگیان و پرونده‌های قضایی فعالان صنفی فرهنگی مورد بررسی و تحلیل همه جانبه و مبتنی بر قانون قرار گیرد.

در یکسال اخیر، درهای بسیاری کوفته و نامه های فراوانی نوشته‌ شد تا به دیدار با شما نائل شویم اما هرگز ممکن نشد. لطفا این بیانیه را تقاضای رسمی تشکل های صنفی فرهنگیان در این زمینه به شمار آورید تا هم حقایق قضایا روشن شود و هم از لغزش پای عدالت به سمت پرتگاه بی عدالتی، جلوگیری به عمل آید.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران – شانزدهم تیرماه ۱۳۹۹”

پیشتر محمدرضا رمضان زاده، سعید حق پرست، علی فروتن، مصطفی رباطی، حسن جوهری، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری بجنورد مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

عمده اتهامات مطروحه علیه این فعالان صنفی “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.j

بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه

روز یکشنبه ۱۵ تیرماه، دو شهروند از اهالی شهرستان اشنویە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه دو شهروند به نام‌های رحمان تابش و سعید تابناک را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

بر اساس این گزارش، این افراد بدون ارائه‌ی مجوز قضایی و به همراه ضرب و شتم بازداشت شده‌اند.

گفتنی است که علیرغم مراجعه‌ی خانواده‌ی این شهروندان به مراکز قضایی و امنیتی اشنویه، تا لحظه‌ی تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت و محل نگهداری‌شان اطلاع دقیقی در دست نیست.

Fifteen Years Prison Sentence for Abbas Lesani was Confirmed by the Supreme Court

The Supreme Court upheld the 15-years prison sentence for Abbas Lesani, an Iranian Turk (Azari) civil activist, by rejecting his appeal,

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, the sentence of “Abbas Lesani “, a Turkish political prisoner (Azerbaijani) who was initially sentenced to 8 years in prison and exile by the First Branch of the Ardabil Revolutionary Court, chaired by judge Khodadadi, was increased to 15 years in prison and 2 years of exile in Yazd,  in the Ardebil First Branch of the Court of Appeals, presided over by Judge Nasser Atbati. The sentences were upheld by Supreme Court by rejecting his appeal.

On Saturday, July 4th, 2020, when Seyyed Mohammad Reza Faghihi”, the lawyer of “Abbas Lesani”, went to the Supreme Court, received this verdict and notifying his family.

Charges against Abbas Lesani in the indictment  stated as “Formation, administration and membership in the so-called Gamaj civil and ethnic group (main branch) by a regular drawing chart in a case involving the formation of assemblies”, “Action against national security through incitement and encouraging Turkish ethnic groups in West Azerbaijan province through speeches and interviews with the regime’s dissident media” and “propaganda activities against the regime through the publication of insulting material through interviews with the assemblies.”

The Court of Appeals of Abbas Lesani, a prominent political prisoner  who was sentenced to 8 years imprisonment by former Ardabil Prosecutor Nasser Atabati and Branch 1 of the Revolutionary Court of Ardabil under the chairmanship of Judge Khodadadi, held on Monday morning, September 16th, 2019 in first branch of the province, which has recently been headed by Nasser Atabati.

Ardebil Court of Appeals, Branch 1, headed by Judge Nasser Atebati, former Prosecutor and current Chief Justice of Ardebil Province, increased the sentences for prominent Turkish political activist Abbas Lesani from 8 years to 15 years in prison, and 2 years of exile.

According to court advisers, Ardabil’s new prosecutor, Seyyed Abdullah Tabatabai, has also filed a lawsuit against Mr Lesani, protesting the previous trial, calling for a review of the initial verdict against Mr. Lesani.

The sentence in which the Turkish (Azerbaijani) activist was acquitted of the charges, but with the new charge of “forming a group with the intention of disrupting the country’s security “, which is considered only in the lawsuit and under the pretext of issuing a sentence, is considered a crime.”

An informed source on the appeal court told the Campaign, “During the four-hour hearing run by two court clerks, Balal Mozaffari and Mohammad Shahbazzadeh, Mr. Lesani and his lawyer, Sayeed Mohammad Reza Faghihi, presented defense statements that protested the verdict issued at the first branch of Ardabil Revolutionary Court.”

According to the informed source, Abbas Lesani told the court: “This false accusation has so far been a scenario that the Intelligence Bureau interrogators described in detail at the time of the interrogation. I have told them already and telling you now – whatever the verdict is, even if it is life in prison or execution, I will not back down one bit. If there is only one living cell left in my body, it will fight for the people of Azerbaijan.”

At the end of the meeting, the Turkish (Azerbaijani) activist published open letters in Azeri Turkish.

Mr. Lesani was sentenced by the First Branch of the Revolutionary Court of Ardabil, presided over by Judge Khodadadi, to 8 years in prison and 2 years in exile in Yazd.

At the time, campaign sources said: “Abbas Lesani has been acquitted of the charges in his case, but in a controversial act he has been convicted on the basis of a new charge.”

An informed source told the campaign: “The formation of a group with the intention of disrupting the country’s security” is the title of an accusation that Judge Khodadadi, without explaining to Mr. Lesani, issued the sentence of eight years in prison. “The group, which has not been named, is separate from the group that he was tried for and acquitted on charges of forming the Gamaj organization, and neither the name nor the time and place of its establishment are mentioned in the text of the lawsuit.”

This prisoner in Ardebil Central Prison went on a hunger strike to protest the prison authorities’ refusal to give him access to the summary of his case file on Monday, May 27th, 2019. On June 15th, 2019, after his second court hearing, he ended his hunger strike conditionally.

Faced with accusations of “forming a Gamag group”, “acting against national security”, and “propaganda against the system”, he said in his second court hearing, “The judicial authority is mistaken in defining the movement and the organization. The National Movement of Azerbaijan is a movement based on the people of Azerbaijan to gain the rights of the nation. The history of the events and activities of the national movement shows that it has been and will be fully consistent with the civil and peaceful movements”.

Mr. Lesani had previously been sentenced to ten months imprisonment in a preliminary court trial and was charged with “propaganda against the regime and in favor of opposition groups” through a speech at the funeral of Hassan Damirchi, the Azerbaijani musician.

Subsequently, the Branch 26 of the Court of Appeal of East Azerbaijan Province, chaired by Judge Mikayel Khobiarpour, sentenced Mr. Lesani to 10 months of imprisonment on the charge of “propaganda against the system in favor of opposition groups”.

There have been many protests and objections to this arrest in various socio-political, cultural-sports, and human rights areas.

کرونا در ایران؛ بیش از یک هزار مبتلای جدید در ۲۴ ساعت گذشته تنها در استان فارس

درحالی‌که تعداد استان‌های درگیر کرونا با وضعیت قرمز و یا هشدار به ۲۰ استان نزدیک شده است، اما وزارت بهداشت آمار رسمی مبتلایان و مرگ‌ومیر را همچنان زیر ۳ هزار مبتلا و حدود ۱۵۰ نفر مرگ نگه داشته است. در همین حال، اعلام آمار استانی، بی‌اعتباری آمارهای رسمی را آشکار می‌کند. برای نمونه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرده است تنها در ۲۴ ساعت گذشته بیش از هزار مبتلای جدید در آن استان شناسایی شده است.

***

«علی‌رضا رییسی»، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به این‌که طرح فاصله‌گذاری هوشمند در ایران شکست خورده است، چون پروتکل‌ها رعایت نشده است و وضعیت کرونا به همین خاطر به اینجا رسیده است گفت در هر شهرستانی که این پروتکل‌ها رعایت نشود، محدودیت‌ها ادامه خواهد داشت و هر مغازه و یا کسب‌و‌کاری هم که این پروتکل‌ها را رعایت نکند تعطیلخواهد شد.

«مسعود مردانی»، عضو کمیته کشوری کرونا در ستاد ملی کرونای ایران

پس از ادعاهای مقامات وزارت بهداشت در مورد پیشرفت‌های ایران در زمینه تولید واکسن کرونا و این‌که آن‌ها از دنیا هم در این زمینه جلوتر هستند، زمزمه‌های جدید حاکی از آن است که این ادعاها را همچون بسیاری از ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی نباید چندان جدی گرفت.

علی‌رضا رییسی، معاون وزارت بهداشت، بدون هیچ اشاره‌ای به فرآیند تولید واکسن کرونا در ایران، هشدار داد که حتی اگر تا دو ماه دیگر هم واکسن کرونا در اروپا و آمریکا تولید شود که نمی‌شود، بازهم تا یک سال دیگر واکسن به دست ما نمی‌رسد و باید خودمان را برای یک سال زندگی با این ویروس آماده کنیم.

«مصطفی قانعی»، دبیر کمیته علمی ستاد ملی کرونا، گفت از بین حدود ۲۰ پروژه‌ای که برای واکسن کرونا پیشنهاد شده، شش مورد آن جلوتر است و با آن‌ها قرارداد بسته شده و در حال پیگیری هستند و هر یک از آن‌ها در مرحله‌ای قرار دارند و هنوز نمی‌دانیم کدام‌یک از این واکسن‌ها موفق می‌شود حداقل یک سال ایمنی پایدار را تامین کند. فعلا تنها می‌توانیم بگوییم از چرخه واکسنی که در دنیا انجام می‌شود عقب نیستیم.

«حسین‌علی شهریاری»، رییس کمیسیون بهداشت مجلس هم با اشاره به پیشرفت در ساخت واکسن ایرانی کرونا گفت ایران با رسیدن به مراحل نهایی ساخت واکسن فعلا فاصله دارد اما در حوزه درمان کرونا هم در حال استفاده از داروهایی جدید است.

بی‌توجهی مردم به خطرات برگزاری مراسم عروسی و عزا در شیوع کرونا، فرصت خوبی به دست مقامات بهداشتی داده است تا تقریبا همه خطاها را متوجه مردم کنند. در ادامه همین واکنش‌ها، «محسن کرمی»، دادستان زنجان، با اشاره به این‌که رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا الزامی است، هشدار داد که با توجه به نقش مراسم عروسی و عزا در شیوع کرونا، برگزاری اجتماعات ازجمله مراسم عروسی و ترحیم حتی در روستاها که زمینه شیوع ویروس کرونا را فراهم می‌کند، جرم محسوب شده و با افراد متخلف برخورد جدی خواهد شد.

با ادامه نگرانی‌ها از برگزاری آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌های ایران که با حضور نزدیک به ۱ میلیون و پانصد هزار داوطلب برگزار می‌شود، «احمد نادری»، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: «شرایط برگزاری کنکور بررسی می‌شود، برای رفع نگرانی داوطلبان و خانواده‌ها در روزهایی که پیک دوم کرونا در ایران اوج گرفته است چندین سناریو مطرح است که ازجمله می‌توان به تعویق زمان برگزاری کنکور، برگزاری کنکور در شب‌ها و برگزاری کنکور در چند روز به‌جای یک روز و در فضای باز اشاره کرد.»

از امروز هم استفاده از ماسک در فضاهای عمومی الزامی شده است اگرچه معلوم نیست ضمانت اجرای آن چیست، چون هیچ جریمه‌ای برای نزدن ماسک تعیین نشده است. بااین‌حال، استاندار تهران، «انوشیروان محسنی‌بندپی»، گفت از امروز در تهران کسی بدون ماسک حق ورود به ادارات را ندارد و کسانی که از ماسک زدن ممانعت کنند ابتدا با برخوردهای ارشادی و راهنمایی مواجه شده و در مرحله دوم از ورود آن‌ها به دستگاه‌های اداری و حمل‌ونقل عمومی اعم از مترو، اتوبوس و تاکسی جلوگیری میشود.

در بوشهر وضعیت همچنان بحرانی است و «سعید کشمیری»، رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، با اشاره به این‌که از ۵۰۰ تخت بیمارستان‌های آن استان برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا ۳۰۹ تخت پر شده است، هشدار داد با افزایش شیوع بیماری کرونا در استان بوشهر، به ۲۰۰ تخت دیگر هم نیاز خواهد بود.

در مازندران هم که در موج اول شیوع کرونا، جز استان‌هایی با بیشترین تعداد مبتلا و مرگ‌و‌میر ناشی از کرونا بود، موج دوم در حال اوج گرفتن است. «احمد حسین‌زادگان»، استاندار مازندران، با اشاره به این‌که ۵ شهر آن استان دوباره در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته‌اند، گفت تعطیلی تالارها  و برگزار نشدن امتحانات به‌صورت حضوری در شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی ازجمله مصوبات جلسه امروز ستاد کرونای استان است.

در استان گلستان، وضعیت از مازندران به‌مراتب بدتر است. ۱۰ شهر این استان در وضعیت قرمز کرونا هستند و به گفته «عبدالرضا فاضل»، رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، از ابتدای شیوع ویروس کووید-۱۹ تاکنون ۲۰۰ نفر از اعضای کادر درمانی آن استان شامل پرستار، پزشک و بهورز به کرونا مبتلا شدند که چند نفر از آنان جانشان را از دست دادند. به گفت دکتر فاضل، مراکز درمانی گلستان برای ارایه خدمات بهتر به بیماران کرونایی نیازمند تجهیزات درمانی ازجمله دستگاه اکسیژن‌ساز و تجهیزات حفاظتی فردی هستند.

«هادی حق‌شناس»، استاندار گلستان هم از اعمال محدودیت‌های جدید در این ۱۰ شهر قرمز استان خبر داد. به گفته استاندار، برگزاری مراسم‌های عزا و عروسی برای دو هفته، ممنوعیت ارایه خدمات به ارباب‌رجوع بدون استفاده از ماسک، منع برگزاری کلاس‌های آموزشی و تقویتی، تعطیلی تفرجگاه‌ها، تعطیلی بازارهای هفتگی و پلمپ واحدهای صنفی بی‌توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ازجمله مصوبات جلسه یکشنبه این ستاد بود.

سخنگوی ستاد کرونای لرستان هم از مصوباتی مشابه در آن استان خبر داد. به گفته «احمدحسین فتایی»، برگزاری هرگونه تجمع رسمی و غیررسمی شامل مراسم عزا و عروسی و فعالیت تمامی کتاب‌خانه‌های عمومی، رستوران‌ها، تالارهای پذیرایی و عروسی، کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌خانه‌ها برای ۱۰ روز در سطح استان ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قضایی میشود.

در چهارمحال و بختیاری هم اعمال محدودیت‌های جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا به مدت یک هفته در هشت شهرستان استان آغاز شد. «مجید شیرانی»، رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به این‌که فعالیت تالارهای عروسی، آرایشگاه‌های زنانه، قهوه‌خانه‌ها، شهربازی‌‎ها، مراکز تفریحی و گردشگری و باشگاه‌های بدن‌سازی به مدت یک هفته تعطیل است، گفت فعالیت همه مراکز آموزشی، حوزه‌های علمیه، مصلی‌ها و مساجد، زبان‌سراها و چاپخانه‌ها تعطیل و برگزاری تمامی مراسم‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ازجمله نماز جمعه ممنوع است و درصورتی‌که تخلفی از سوی این اصناف و مراکز صورت گیرد، برخورد قضایی با آنها خواهد شد.

کمبود امکانات پزشکی و بیمارستانی مختص استان گلستان و شمال کشور نیست. در جنوب کشور و در استانی که نزدیک به ۷ هفته است درگیر اوج شیوع کروناست حداقل ۱۷ بیمارستان کمبودهای جدی دارند. «فرهاد ابول‌نژادیان»، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز خبر داد حداقل ۱۷ بیمارستان خوزستان دستگاه اکسیژن‌ساز ندارند یا با کمبود مواجه هستند. به گفته دکتر ابول‌نژادیان، دستگاه اکسیژن‌ساز که قیمت آن تا ۳ برابر افزایش یافته است نه‌تنها مشکل بیمارستان‌های دانشگاهی بلکه مساله جدی همه بیمارستان‌های استان ازجمله ارتش، نفت و تامیناجتماعی است.

مساله دیگر خوزستان، نبود تخت خالی آی‌سی‌یو در آن استان است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت با وجود افزودن ۱۵۰ تخت آی‌سی‌یو به مجموعه ظرفیت بیمارستانی استان خوزستان، هنوز تخت خالی آی‌سی‌یو در استان در دسترس نیست. این کمبود در شرایطی است که به گفته دکتر ابول‌نژادیان، از مجموع کل بیماران کرونایی استان ۲.۹۸ درصد فوت کردند که یک‌نهم تعداد کل جان‌باخته‌های کشور است. هرچند برخی منابع این رقم را یک‌سوم اعلام کردهاند. 

در استان فارس هم، «عبدالرسول همتی»، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آمار چهاررقمی ابتلا به کرونا در استان فارس در ۲۴ ساعت گذشته گفت حدود دو هفته است که استان فارس با افزایش بی‌سابقه آمار مبتلایان به کرونا مواجه شده است.

این آمار ازآن‌رو بسیار مهم است که استان فارس برابر با اعلام مقامات رسمی هنوز وارد مرحله قرمز نشده است و دست‌کم ۱۰ استان با وضعیت قرمز، در شرایط بدتر کرونایی از استان فارس قرار دارند و دست‌کم ۷ استان دیگر هم وضعیتی مشابه استان فارس دارند. به‌این‌ترتیب، اگر در استان فارس  در ۲۴ ساعت گذشته به‌تنهایی بیش از هزار بیمار جدید شناسایی شده باشد، در کل کشور با دست‌کم ۲۰ استان به‌طورجدی درگیر کرونا، رقم ابتلای جدید روزانه باید عددی ۵ رقمی باشد.

اما آمار رسمی که یکی از دلایل گمراه کردن مردم در مورد خطر واقعی کرونا و بی‌اعتنایی آن‌ها به رعایت برخی مقررات بهداشتی است همچنان راه خود را می‌رود. «سیما سادات‌لاری»، سخنگوی وزارت بهداشت، گفت در شبانه‌روز گذشته ۲۵۶۰ مبتلای دیگر به کرونا شناسایی شدند که ۱۲۵۹ نفر از آن‌ها بستری شدند و مجموع مبتلایان به ۲۴۰ هزار و ۴۳۸ نفر رسید. در همین مدت ۱۶۳ بیمار دیگر هم درگذشتند و مجموع درگذشتگان کرونا در ایران به ۱۱ هزار و ۵۷۱ نفر رسید.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، آذربایجان شرقی، کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، هرمزگان، خراسان رضوی و ایلام در وضعیت قرمز و استان‌های تهران، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، البرز، لرستان و سیستان‌وبلوچستان در وضعیت هشدار قرار دارند و تاکنون تنها یک‌میلیون و ۷۹۴ هزار و ۷۲۷ تست کووید-۱۹ در کشور اخذ شده است.

V

بیست و دومین روز اعتراضات هفت‌تپه؛ پاسخ یک کارگر معترض به اسدبیگی

کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه برای بیست ‌و دومین روز پیاپی دست به اعتصاب زدند. این کارگران معترض همچنین بار دیگر به خیابان آمدند و شعارهایی از جمله «‌کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» سردادند.

به گزارش کانال تلگرامی سندیکای هفت تپه، کارگران به «بخش فاسد خصوصی که هفت‌ تپه را به نابود کشانده» معترضند و همچنین «خواستار بازگشت همکاران اخراجی خود از جمله اسماعیل بخشی، ایمان اخضری،سالار بیژنی و محمد خنیفری» شده‌اند.

این کارگران همچنین خواستار پرداخت دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه و امنیت شغلی تمام کارگران هفت تپه هستند و اعلام کردند تا زمان برآورده شدن این خواسته‌ها به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.

«تمدید دفترچه بیمه، بازداشت اسدبیگی و مجازات اسدبیگی – رستمی، خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه، بازگرداندن فوری ثروت‌های اختلاس شده به کارگران»، از دیگر مطالبات کارگران هفت‌تپه است.

همزمان، قرار است روز دوشنبه ۱۶ تیر، دادگاه سپیده قلیان، فعال مدنی و از بازداشتی‌های اعتراضات هفت‌تپه، در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ دزفول برگزار شود.

این دادگاه با شکایت آمنه سادات‌ذبیح‌پور، خبرنگار صداوسیما، تشکیل شده و در حالی است که قلیان هنوز در قرنطینه زندان اوین است. گفته شده که جمال حیدری‌منش، وکیل این زندانی سیاسی در دادگاه حاضر می‌شود.

روز یکشنبه، این کارگران معترض در برابر فرمانداری شهرستان شوش جمع شده بودند. 

 

پاسخ یک کارگر معترض به مدیرعامل هفت‌تپه

خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نوشت حقوق فروردین ۱۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه واریز شده است، این در حالی است که به نوشته ایسنا، تعداد کارگران هفت‌تپه با احتساب کارگران فصلی، حدود شش هزار نفر است.

همچنین خبرگزاری ایلنا، روز دوشنبه، پاسخ یکی از کارگران هفت‌تپه به اظهارات اخیر اسدبیگی، مدیرعامل هفت‌ تپه در گفت‌وگو با این خبرگزاری را منتشر کرده است.

در متن پاسخ این کارگر هفت‌تپه آمده است: «ایشان فرمودند که هفت تپه ۱۰ تا ۱۱ هزار پرسنل دارد؛ اول بسیار متاسفم که ایشان بعد از حدود ۵ سال هنوز تعداد دقیق کارکنانش را نمی‌داند و به این میزان با اغراق فراوان آمار می‌دهد اما بنده آمار واقعی را خدمت شما ارایه می‌کنم، هفت تپه حدود ۳۴۰۰ نفر نیروی ثابت (رسمی و قراردادی) دارد و در فصل بهره‌برداری ۹۹-۹۸ نیز حدوداً ۲۵۰۰ نفر نیروی فصلی داشته است؛ یعنی جمعا در بالاترین حالت ممکن حدود ۵۹۰۰ نفر نیرو دارد چطور آقای اسدبیگی این تعداد را حدود ۱۱ هزار نفر عنوان می‌کند؟»

این کارگر ادامه داد: «در مورد بعدی ایشان گفتند که حدود ۲۴ میلیارد تومان حقوق ماهیانه پرداخت می‌کند که این هم کذب محض است و حقوق سال گذشته بدون احتساب حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما، حدودا ۱۳ میلیارد تومان بوده و با احتساب دستمزد جدید در سال ۹۹ به حدود ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. ایشان همانگونه که گفتم برای بزرگنمایی، حق بیمه سهم کارفرما را و بسیاری موارد دیگر را هم به مبلغ حقوق اضافه می‌کنند درحالیکه طبق اطلاعات ما بر اساس توافقی که با سازمان تامین اجتماعی داشته‌اند می‌بایست هر ماه فقط ۱۰ درصد کل حق بیمه را برای تمدید دفترچه‌ها پرداخت نماید که آن را هم بطور منظم پرداخت نمی‌کنند و هر ماه می‌بایست با اعتصاب و پادرمیانی و ریش گرو گذاشتن مسئولین دفترچه‌های ما تمدید شود.»

این کارگر معترض هفت‌تپه که نامش فاش نشده، در ادامه به اظهارات اسدبیگی مبنی بر این که «۲۰۰۰ نیروی مازاد داریم و ۵ سال است که در انتطار فعالیت در واحدهای تولیدی جدید در هفت تپه هستند»، نوشت: «سوال ما از ایشان این است که چگونه است که اکثر مدیران بخش‌های مختلف شرکت به شما نامه نوشته‌اند و اعلام کرده‌اند که کمبود نیرو دارند و از شما تقاضای تامین نیرو کرده‌اند، آن وقت شما می‌گویید ۲۰۰۰ نیروی مازاد داریم؟ اگر نیروی مازاد دارید پس چرا در تمامی مصاحبه‌های خود برای فریب افکار عمومی اعلام می‌کنید که آغوش هفت تپه بروی جوانان جویای کار منطقه باز است؟ البته وقتی ایشان حدود ۵۹۰۰ نیرو را ۱۱ هزار نیرو اعلام می‌کند پس با منطق و ماشین حساب ایشان حدودا ۵۱۰۰ نیروی مازاد داریم.»

در پایان جوابیه این کارگر هفت‌تپه آمده است: «اما نکته بسیار جالب و حائز اهمیت این است که آقای اسدبیگی دست بر قضا یک اعتراف ناخواسته کرده‌اند و گفته‌اند که این کارگران ۵ سال است در انتظار واحدهای جدید تولیدی به سر می‌برند، پس باید از ایشان پرسید که چرا هرچه کارگران می‌گویند که شما در این مدت ۵ سال حتی یک واحد تولیدی جدید را به بهره‌برداری نرسانده‌اید شما می‌گویید این سخنان کذب است؟ جای شکرش باقی است که خودتان بالاخره اعتراف کردید. در نهایت از شما مخاطب تقاضا داریم در صورت امکان از مراجع مرتبط مثل بانک پرداخت‌کننده حقوق و سازمان بیمه تامین اجتماعی صحت و سقم اعداد و ارقام ایشان را جویا شوید تا مشخص شود که ایشان تا چه اندازه علاقمند به بزرگنمایی است.»

کمبود و گرانی ماسک یک روز پس از اجرای دستور دولت؛ دوباره پلیس وارد ش

یک روز پس از آغاز اجرایی شدن دستور دولت ایران برای استفاده  اجباری از ماسک در مکان‌های عمومی و سرپوشیده،‌ گزارش‌ها حاکی از کمبود و گرانفروشی در نقاط مختلف کشور است؛ هم‌زمان پلیس نیز از ورود دوباره به مساله و کشف انبارهای احتکار خبر می‌دهد.

نادر مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران،‌ روز دوشنبه ۱۶ تیرماه از کشف بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار ماسک و بیش از دو میلیون جفت دستکش به همراه سایر کالاها از جمله الکل و مواد ضدعفونی‌کننده تنها از یک انبار احتکاری در غرب تهران خبر داد.

مرادی اعلام کرد پلیس برای مقابله با احتکار و گرانفروشی ماسک ورود کرده است.

در حالی که علی فاطمی،‌ نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران،‌ کمبود ماسک در شهرستان و شهرهای کوچک را تایید می‌کند؛ محمدرضا شانه‌ساز،‌ رییس سازمان غذا و دارو، می‌گوید در حال حاضر مشکلی از لحاظ کمبود و یا تولید ماسک در کشور وجود ندارد.

فاطمی اعلام کرده که به دلیل اختلاف قیمت «قاچاق معکوس» شکل گرفته و برخی به‌ علت گرانی دلار، بخشی از ماسک‌ها را از کشور خارج می‌کنند.

در برخی استان‌ها از جمله خراسان شمالی مقام‌های رسمی کمبود ماسک را تایید کرده‌اند.

پیشتر نیز در موج ابتدایی شیوع بیماری کرونا و پیک آن در اسفندماه کمبود اقلام بهداشتی از جمله ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده و همچنین افزایش صعودی قیمت آن‌ها در تهران و شهرستان‌ها اتفاق افتاده بود.

با دستور ستاد مقابله با کرونا در ایران از روز یکشنبه استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی و سرپوشیده اجباری شده است.

 

ادامه شیوع بیماری؛ از مبتلایان هم کنکور گرفته می‌شود

هم‌زمان با گزارش‌ها درباره تشدید سریع ویروس کرونا در سراسر کشور و تایید عدم وجود استان سفید از سوی سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،‌ نگرانی‌ها درباره برگزاری آزمون‌های پیش روی کنکور سراسری افزایش یافته است.

شمار بالای شرکت‌کنندگان در این آزمون طی روزهای گذشته حاشیه‌های مربوط به آن را بیشتر کرده است.

محمد وحیدی، نایب‌رییس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس، از قطعیت برگزاری کنکور خبر داده و گفته حتی از کسانی که در قرنطینه یا بیمارستان باشند در همان مکان آزمون گرفته خواهد شد.

وحیدی می‌گوید: «امکان لغو آزمون کنکور سال ۱۳۹۹ وجود ندارد،‌ زیرا نمی‌توان دانشگاه را یک سال تعطیل کرد.»

 

تخت‌های بیمارستانی در حال پر شدن

طی چند روز گذشته مسئولان محلی در استان‌های مختلف از پر شدن ظرفیت تخت‌های بیمارستانی مختص بیماران کرونا خبر داده‌اند.

در تهران پیام طبرسی،‌ مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری،‌ هشدار داده بسیاری از بیمارستان‌های پذیرش‌کننده بیماران کرونا تکمیل شده‌اند. 

در استان‌های اصفهان، خراسان رضوی،‌ زنجان، بوشهر و گلستان و شماری از شهرستان‌های دارای وضعیت قرمز مسئولان حوزه پزشکی و بهداشتی هشدارهای مشابهی درباره کمبود اقلام بهداشتی،‌ دستگاه‌‌های تنفسی و پر شدن ظرفیت مطرح کرده‌اند.

در استان البرز، رییس دانشگاه علوم پزشکی از پر شدن تخت‌های بخش‌های مراقبت‌های ویژه خبر داده است.

اعتصاب غذای مجدد سینا ربیعی در زندان اوین

سینا ربیعی، زندانی محبوس در زندان اوین از روز شنبه ۷ تیر دست به اعتصاب غذا زده است. این دانشجوی دانشگاه تهران که از تاریخ ۲ تیرماه جهت تحمل حبس در زندان به سر می‌برد پیش از این نیز دست به اعتصاب غذا زده و با وعده مساعد مسئولان، به اعتصاب خود پایان داده بود.

به نقل از شوراهای صنفی دانشجویان کشور، سینا ربیعی، دانشجوی دانشگاه تهران از روز ‌شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹، مجددا دست به اعتصاب غذا زده است.

بر اساس این گزارش، اعتصاب آقای ربیعی در اعتراض به اتهامات مطروحه، روند رسیدگی قضایی به پرونده و اعمال محکومیت‌ وی صورت گرفته است.

سینا ربیعی، دانشجوی دانشگاه تهران، روز دوشنبه ۲ تیر در پی حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

وی از روز سه‌شنبه ۳ تیر دست به اعتصاب غذا زد و روز جمعه ۶ تیر در پی وعده مساعد مسئولان، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

سینا ربیعی به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود.

دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای ربیعی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برگزار شد. وی سرانجام توسط همین شعبه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

در اعتراضات اواخر سال ۹۶ که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

با پایان دوره محکومیت؛ روزبه پیری از زندان تبریز آزاد شد

روزبه پیری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ روز یکشنبه ۱۵ تیرماه با پایان دوره محکومیت خود از زندان تبریز آزاد شد. آقای پیری پیشتر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۹۱ روز حبس تعزیری تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ روزبه پیری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ با پایان دوره محکومیت خود و با احتساب ایام بازداشت قبلی از زندان تبریز آزاد شد.

آقای پیری پیشتر در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۹ جهت تحمل دوره محکومیت خود راهی زندان تبریز شد.

روزبه پیری به همراه برادرش یاشار پیری در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری آبان در واکنش به افزایش قیمت بنزین، به ترتیب در منزل و کتابخانه عمومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اطلاعات سپاه عاشورای تبریز منتقل شدند. برادران پیری پس از ۲۶ روز، با اتمام مراحل بازجویی به بند سه گانه زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شدند.

آقای پیری در مرحله بدوی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعتراض آقای پیری و وکلای ایشان حسین یوسفی و صالح حیدری این حکم در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با مستشاری محمدحسین دانشمند ملکی و صمد حضرتی به ۹۱ روز حبس تعزیری کاهش یافت.

اتهامات این شهروندان در کیفرخواست صادره توسط رضا ابهری نژاد، دادیار شعبه شانزدهم دادیاری و دادسرای عمومی و انقلاب تبریز “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور، عضویت در دسته‌ها و گروه‌هایی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است، فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام، اخلال در نظم عمومی با انجام حرکات نامتعارف، ایجاد هیاهو و جنجال با حضور در تجمعات مورخ ۲۵ آبان ۹۸ و تمرد به مأمور دولت در حین انجام وظیفه” عنوان شد.

از دلایل بازداشت این شهروندان در کیفرخواست صادره ازجمله به “آنتن دهی تلفن همراه آنان” در محدوده تجمعات اعتراضی اشاره شد. این در حالی است که منزل مادربزرگ برادران پیری در آنجا واقع شده و آنها صرفا به درخواست خانواده و جهت سرکشی به وضعیت بیماری مادربزرگشان به منزل او رفته بودند.

روزبه پیری متولد ۱۳۶۸، فارغ‌التحصیل رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق است.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۹ با ارایه آماری در خصوص اعتراضات آبان ۹۸، کشته شدن ۲۳۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر از معترضین را در این اعتراضات تائید کرد. او همچنین مدعی شد در این تجمعات آمار مجروحین نیروهای امنیتی و انتظامی بیش از ۵ هزار تن بوده است. وی اعتراضات خونین آبان ۹۸ را یک حادثه طبیعی خوانده و گفت تعدادی از کشته شدگان «به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته است». روز شنبه ۱۰ خرداد نیز وزیر کشور به طور ضمنی کشته شدن دستکم ۲۲۵ نفر از معترضان در جریان اعتراضات آبان را تایید کرد.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

هرانا همچنین در تاریخ ۲ دی ماه در گزارشی جداگانه با عنوان “گلوله و عفونت؛ بحران زخمی‌های اعتراضات آبان ماه” به وضعیت شماری از زخمی شدگان در جریان اعتراضات آبان پرداخته بود.

Detention of Ramtin Movassagh, a student living in Tehran, and ignorance of his whereabouts

Sunday, July 5, 2020 / Following a raid on the residence of Ramtin Movassagh, an Economy Student at Shahid Beheshti University, he was arrested by Revolutionary Guards intelligence agents and taken to an unknown location.

According to Human Rights in Iran, following an attack by IRGC intelligence agents on Saturday, July 4, 2020, on the residence of Ramtin Movassagh, an Economy student at Shahid Beheshti University in Tehran, he was arrested and transferred to an undisclosed location.

Speaking to the reporter of Human Rights in Iran, a well-informed source said: “Ramtin Movassagh, an Economy student at Shahid Beheshti University in Tehran, was arrested on Saturday, July 4, 2020, at his private residence by Revolutionary Guards intelligence agents. The family of Ramtin Movassagh said that despite the follow-ups, their child was not in Evin Prison and they were unaware of his whereabouts.”

Arrest of persons without recognizing the charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.
Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

Design a site like this with WordPress.com
Get started