محکومیت صادق عباسی، شهروند ساکن تهران و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۹۶ در دیوان عالی کشور تایید شد. آقای عباسی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت صادق عباسی، شهروند ساکن تهران و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۹۶ در دیوان عالی کشور تایید شد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی فاضل تایید و حدود سه هفته پیش به وی ابلاغ شده است، آقای عباسی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

صادق عباسی در تاریخ ۱۵ دیماه ۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. اتهام وی ابتدا در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین “عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت هائی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است” مطرح شد اما مدتی بعد این اتهام به “اجتماع و تبانی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق” تغییر کرد.

آقای عباسی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه موقتا و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

یک منبع نزدیک به خانواده صادق عباسی در همین خصوص به هرانا توضیح داد: “ماموران وزارت اطلاعات حوالی ساعت ۱ نیمه شب ۱۵ دیماه ۹۶ به خانه آقای عباسی مراجعه کرده و در جریان بازرسی برخی از وسایل شخصی وی ازجمله لپ تاپ، هارد کامپیوتر شخصی و گوشی موبایل را با خود بردند. ماموران در زمان بازجویی با استناد به عضویت وی در چند کانال تلگرامی و لایک های فیسبوکی دیگران بر پست های او و همچنین اعدام شدن دو تن از پسرخاله هایش در سالهای ۶۰ و ۶۷ به ناگاه و به صورت غیرقانونی تغییر کرد. همچنین باید اضافه کنم که آقای عباسی اصلا به دلیل مشغله های شغلی امکان مشارکت در اعتراضات را نداشت و مشخص نیست چرا به این کار متهم شده است”.

وی پیشتر در تیرماه ۹۷ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر تایید شد.

 این منبع مطلع همچنین درخصوص ایرادات این پرونده افزود: “مدتی بعد آقای عباسی احضاریه‌ای برای شرکت در دادگاه تجدید نظر دریافت کرد که در آن از وی درخواست شده بود تا در تاریخ ۲۸ آبان ۹۷ در جلسه دادگاه حاضر شود. با این حال، دادگاه حدود یک ماه قبل از زمان تعیین شده رای را صادر کرد”.

صادق عباسی، فرزند حجت الله، ۵۱ ساله، متاهل و پدر ۲ دختر خردسال محصل در مقطع دبستان و راهنمایی است. آقای عباسی به مدت ۲۶ ماه در جنگ ایران و عراق حضور داشته است. صادق عباسی به مدت ۲۵ سال در پژوهشگاه فضایی ایران (زیر نظر وزارت ارتباطات) مشغول به کار است.

لازم به ذکر است که خبر بازداشت و محکومیت آقای عباسی نخستین بار توسط اطلس زندان‌های ایران منتشر شد.

رامتین موثق، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی عصر روز شنبه ۱۴ تیرماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل پدری خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹، رامتین موثق، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل پدری خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای موثق در خصوص بازداشت وی به هرانا گفت: “خانواده رامتین موثق امروز به بازداشتگاه اوین و دادسرا مراجعه کرده‌اند اما تاکنون مشخص نیست او پس از بازداشت به کجا منتقل شده و خانواده ایشان نسبت به وضعیت ایشان در نگرانی بسر می‌برند”.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

آقای موثق دیماه ۹۸ نیز به دلیل حضور در تجمعی در دانشگاه شهید بهشتی توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزل بازداشت و سپس آزاد شد.

رامتین موثق، متولد ۱۳۷۸ و دانشجوی مقطع کارشناسی رشته اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی است.

Sunday, July 5, 2020 / Security forces in the city of Javanrud (in Kermanshah), after arresting Dara Rahmani, a resident of the city, transferred him to Dizel Abad Prison in Kermanshah to serve his five-year sentence.

According to Human Rights in Iran, in recent days, Dara Rahmani, a citizen of Javanrud (in Kermanshah), was arrested by security forces and transferred to Dizel Abad Prison of Kermanshah to serve his 5-year sentence on charges of “membership in an anti-regime Kurdish Party”.

On January 30, 2012, Dara Rahmani was arrested by security forces in the city of Javanrud and transferred to the Kermanshah Intelligence Department detention center.

After completing the interrogation process and clarification of the charges, Dara Rahmani was released on a bail of 50 million Tomans from the detention center on March 29, 2012.

Following the start of the trial in 2015, Dara Rahmani was tried by the Javanrud Revolutionary Court on charges of membership in Kurdish parties opposed to the regime and sentenced to 5 years in prison. The verdict was exactly upheld after the case was referred to the Court of Appeals in Kermanshah Province.

Arrest of persons without recognizing the charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.
Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Dara rahmani

Sunday, July 5, 2020 / Branch 2 of the Karaj Revolutionary Court sent a text message to Ruhollah Zibaei, a Baha’i resident of the city, summoning him to present his defense.

According to Human Rights in Iran, today, Sunday, July 5, 2020, Ruhollah Zibaei, a Baha’i citizen residing in Karaj, was summoned by a text message to branch 2 of the Revolutionary Court of this city to present his defense. The Baha’i citizen had previously been summoned to the branch and interrogated. He was recently sentenced by the Alborz Court of Appeals to one year in prison.

According to the message sent to Ruhollah Zibaei, this Baha’i citizen has been asked to appear in branch 2 of the Revolutionary Court of Karaj on July 7, 2020 to attend the court hearing and present his defense. Ruhollah Zibaei was recently sentenced by the Alborz Court of Appeals to one year in prison for the charge of propaganda against the Islamic Republic in favor of Baha’ism. This Baha’i citizen was initially sentenced by branch 1 of the Karaj Revolutionary Court, chaired by judge Asef Al-Hosseini to one year in prison.

Due to judge Asef Al-Hosseini’s ban on the presence of Ruhollah Zibaei’s defense lawyer, the first hearing for this Baha’i citizen’s case was held by branch 1 of the Karaj Revolutionary Court on December 14, 2019, without his lawyer.

On August 3, 2019, after being detained by IRGC intelligence agents at his private residence, Ruhollah Zibaei was transferred to ward 8 of Raja’i Shahr Prison in Karaj, which belonged to IRGC Intelligence Department and was interrogated by this security organ. Following the interrogation process, he was temporarily released on bail on September 2, 2019.

The repression of followers of other religions in Iran violates international human rights instruments, including Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights, and Articles 18 and 19 of this internationally recognized document, as well as Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Also the suppression of religious dissidents in Iran violates International Human Rights Instruments, including Articles 18 and 19 of the Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966, which stipulates: “Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.”

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights

امروز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی در شهرستان جوانرود پس از بازداشت دارا رحمانی, شهروند ساکن این شهرستان وی را برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله اش به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, دارا رحمانی, شهروند ساکن شهرستان جوانرود, برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام”, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. 

در تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۰, دارا رحمانی, توسط نیروهای امنیتی در شهرستان جوانرود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه منتقل شد. 

در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۱, دارا رحمانی, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال, از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی در سال ۱۳۹۴, دارا رحمانی, از بابت اتهام عضویت در احزاب کورد مخالف نظام توسط دادگاه انقلاب جوانرود,  محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه عیناً تائید شد.

امروز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹, مربیان پیش دبستانی که پس از سال 92 که در سطح پیش دبستانی مشغول بکار هستند درخواست جذب و استخدام در آموزش و پرورش هستند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, شنبه ۱۴ تیر ماه  ۱۳۹۹,  شماری از مربیان پیش دبستانی در سراسر کشور که از سال ۱۳۹۲ مشغول به کار شدند نگران وضعیت بلاتکلیف خود هستند و به وضعیتی که در آن قرار دارند معترض هستند و از مسئولان وزارت آموزش و پرورش می خواهند تا فکری برای وضعیت شغلی آنها بکنند.

براساس این گزارش, مربیان گفتند: “بیشتر ما دارای مدارک تحصیلی و سابقه کار هستیم و می‌توانیم به عنوان معلم باکیفیت در ساختار آموزش و پرورش کشور جذب شویم.”

مربیان در ادامه افزودند:” نباید نیروهای آموزشی کشور با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کنند و دچار گرفتاری‌های بسیار باشند و از نمایندگان مجلس می خواهند که با طرحی جامع، روند استخدام مربیانی که بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مشغول به کار هستند را تسهیل کنند.”

امروز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹, علیرغم پیگیریهای مکرر کارگران کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری لوشان اما معوقات مزدی و حق بیمه این کارگران پرداخت نشده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹, کارگران شهرداری لوشان ۶ ماه معوقه مزدی طلبکارند. این کارگران با توجه به مراجعات و پیگری های مکرر به واحد مالی و اداری این شهرداری و برگزاری تجمعات اعتراضی علیرغم وعده های مسئولان اما حقوق معوق شده این شهروندان پرداخت نشده است. 

براساس اعلام یکی از کارگران شهرداری لوشان در تشریح این موضوع گفت: “مگر رسانه‌ای کردن مطالباتمان مشکلی از ما را حل می‌کند؟ بارها موضوع مشکلاتمان را از طریق خبرگزاری‌ها رسانه‌ای کرده‌ایم. با وجود اطلاع همه مسئولان هیچ اتفاقی نمی‌افتد”.

این شهروند معترض در ادامه افزود: “از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۸,  شهرداری لوشان از طریق سرپرست مدیریت می‌شود. شهریور ماه سال ۱۳۹۸ شهردار به همراه ۳ نفر از اعضای شورای شهر به دلیل تخلفات مالی موقتا از انجام فعالیت در شهرداری محروم شده‌اند. در طول چند سال گذشته حقوق کارگران معمولا با ۲ تا ۳ ماه تاخیر پرداخت می‌شد اما از زمانی که شهرداری با سرپرست اداره می‌شود هر ماه یک حقوق گرفته‌ایم و آخرین حقوقی که دریافت کردیم مربوط به دی ماه سال ۹۸ بود که در روز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹,  با ۶ ماه تاخیر به حساب کارگران واریز شد”.

نماینده کارگردان لوشان در ادامه افزود: “در زمینه مشکلاتمان به هر مسئولی هم شکایت می‌کنیم فقط شنونده است و هیچ اقدامی نمی‌کند. امروز یکشنبه ۱۵ تیرماه که ۱۰۵ روز از آغاز سال می‌گذرد اما هنوز طعم افزایش حقوق سالانه را نچشیده‌ایم. با این رویه اگر حقوق بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۸ را مرداد و شهریور ماه بگیریم، در مهر ماه حقوق فروردین ماه سالجاری پرداخت می‌شود. همچنین شهرداری به دلیل ناتوانی مالی مطالبات کارگرانی که به مرور بازنشسته می‌شوند را به صورت اقساطی آنهم با تاخیر پرداخت می‌کند”.

یکی دیگر از کارگران شهرداری لوشان در ادامه اضافه کرد: “متأسفانه ما کارگران هیچ حامی نداریم. هرچه به شورای شهر اعتراض می‌کنیم، فایده ندارد و کسی به دادمان نمی‌رسد. در این واحد حدود ۲۰ نفر هستیم. بقیه واحدها مثل فضای سبز و آتش‌نشانی که تعدادشان به ۵۰ تا ۶۰ نفر می‌رسد نیز مشکل مشابه ما را دارند”.

در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از تداوم محرومیت این کارگران از دسترسی به ماسک و اقلام بهداشتی برای محافظت از ابتلا به ویروس کرونا و همچنین پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق معوقه این کارگران را اطلاع رسانی کرده بود. د

امروز یک شنبه ۱۵ ماه ۱۳۹۹, کارگران سد سیکان در شهرستان دره شهر، گلال واقع در بخش چوار و میمه واقع در شهرستان دهلران در استان ایلام معوقات مزدی دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا  , امروز یک شنبه ۱۵ تیر ماه  ۱۳۹۹,  معوقات مزدی ۲ ماهه دستکم ۶۱ تن از کارگران سد سیکان, گلال و میمه، علیرغم وعده های مسئولان هنوز پرداخت نشده است. 

علی پوراحمد مدیرعامل آب منطقه ای ایلام در دیدار با شکرالله شیرخانی مدیرکل کار استان ایلام گفت: “کارگران سد سیکان ۵ ماه معوقات مزدی طلبکارند و کارگران سد گلال و شبکه میمه نیز ۲ماه معوقات مزدی دارند.”

امروز یکشنبه ۱۵ تیرماه، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از تبرئه مدیران مسئول خبرگزاری فارس، روزنامه وطن امروز و پایگاه خبری ۵۹۸ از اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد.

به نقل از ایلنا، روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹، احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: “در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی دو پرونده مطرح شد”.

وی افزود: “پرونده اول مربوط به مدیران مسئول خبرگزاری فارس، روزنامه وطن امروز و پایگاه خبری ۵۹۸ به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» بود که هیأت منصفه به اتفاق آرا سه متهم را مجرم ندانست”.

 مومنی راد در تشریح جلسه امروز دادگاه مطبوعات همچنین گفت: “هیأت منصفه، صاحب امتیاز سابق روزنامه آرمان امروز را با سه اتهام «جعل، استفاده مجعول و تخلف در معرفی خود به عنوان مدیر مسئول» به اتفاق آرا مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست”.

طی روزهای اخیر، دارا رحمانی، شهروند ساکن جوانرود جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. وی پیشتر در دادگاه بدوی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه عینا تایید شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته، دارا رحمانی، شهروند اهل جوانرود، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد.

دارا رحمانی، ۳۴ ساله، فرزند احمد، پیشتر در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۰، به اتهام «همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» در جوانرود بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل شد.

وی پس از پایان مراحل بازجویی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۱، با تودیع قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه آزاد شد.

این شهروند سپس در سال ۹۴، توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام» به پنج سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره سپس در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه نیز عیناً تایید شد.