نگین قدمیان، شهروند بهایی آزاد شد

نگین قدمیان، شهروند بهایی که پیشتر در تاریخ ۲۰ خردادماه از زندان اوین به مرخصی اعزام شد، امروز یکشنبه ۱۵ تیرماه طی یک تماس تلفنی از واحد اجرای احکام دادسرای اوین، از آزادی زودهنگام خود مطلع شد. این شهروند بهایی از آذرماه سال ۹۶ برای تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود در بند زنان این زندان به سر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹، نگین قدمیان، شهروند بهایی طی یک تماس تلفنی از واحد اجرای احکام دادسرای اوین، از آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

خانم قدمیان پیشتر در تاریخ ۲۰ خردادماه ۹۹ از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

نگین قدمیان در تاریخ ۳ خرداد سال ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی در اسفندماه ۹۱ همراه ۸ تن از شهروندان بهایی به اتهاماتی از جمله همکاری در دانشگاه مجازی بهاییان به صورت غیابی و بدون احضار به دادگاه توسط قاضی مقیسه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم قدمیان در تاریخ ۲۵ آذرماه ۹۶ و هنگام سفر در فرودگاه بازداشت و دو روز بعد جهت گذراندن دوران محکومیت ۵ ساله خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

در آبان‌ماه سال ۹۷ با وجود عفونت در لثه و درد شدید در ناحیه فک و دندان و همچنین علیرغم صدور مجوز اعزام این زندانی از سوی دادیار زندان به مراکز درمانی تخصصی، رئیس بهداری با اعزام وی مخالفت کرد.

وی در تاریخ ۲۵ آذرماه ۹۷ طی نامه‌ای سرگشاده از محرومیت‌ها و خاطرات تلخی که از ۱۸ سالگی به ‌عنوان یک شهروند بهایی با آن مواجه شده نوشت که متن کامل آن در هرانا منتشر شد.

نگین قدمیان متولد ۱۱ مرداد ماه سال ۱۳۶۲ است.

روح الله زیبایی، شهروند بهایی به دادگاه انقلاب کرج احضار شد

روح الله زیبایی، شهروند بهایی ساکن کرج امروز یکشنبه طی ابلاغیه‌ای برای تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۹ به شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج احضار شد. احضار آقای زیبایی در حالی است که وی آذرماه ۹۸ توسط شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز عینا تایید شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹، روح الله زیبایی، شهروند بهایی ساکن کرج طی ابلاغیه‌ای از طریق یک پیامک به دادگاه انقلاب کرج احضار شد.

بر این اساس به آقای زیبایی اعلام شده در خصوص شکایت علیه شما در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۹ خود را به شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج معرفی کنید.

آقای زیبایی پیشتر توسط شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به ریاست قاضی منتظری احضار و از بابت اتهامی که اردیبهشت امسال در دادگاه انقلاب برای آن محکوم شده، بازپرسی شد. وی مجددا در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ به شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج احضار شد که به دلیل عدم حضور قاضی این جلسه به تعویق افتاد.

احضار آقای زیبایی در حالی است که او آذرماه ۹۸ در پرونده‌ای دیگر به همراه سه شهروند بهایی به نام‌های ابوالفضل انصاری، روئین کهنسال و محمدصادق رضایی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی عاصف الحسینی، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع فرقه ضاله بهائیت” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا اردیبهشت امسال توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز عینا تایید شد.

این رای در حالی صادر شده که سال ۹۷ شعبه‌ای از دادگاه تجدید نظر استان البرز، با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست یک شهروند بهایی را از این اتهام تبرئه کرد.

یک منبع مطلع پیش از این از انجام عمل آنژیوی قلب این شهروند بهایی به دلیل گرفتگی رگ قلب در اردیبهشت امسال خبر داد.

این منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهایی پیشتر در خصوص وضعیت روح الله زیبائی به هرانا گفت: «در شرایطی این حکم سنگین را برای ایشان صادر کردند که آقای زیبائی با داشتن ۳۸۱ بخیه در بدن و نداشتن پای چپ از زیر زانو و نداشتن یک کلیه و یک کتف شکسته معیوب که عصب‌های آن ضعیف شده و عملا کارایی نداشته و پای راستش پوست ندارد و در اثر جراحات وارده در تصادف لخته‌های خون وارد ریه او شده آمبولی ریه شد؛ و از نظر تتفسی مشکل داشته تحت مراقب‌های پزشکی است. وی ۱۶ ماه از دوران خدمتش را در زمان جنگ ایران و عراق در جبهه جنوب سپری کرد که سه بار هم در دهلاویه و سوسنگرد و اهواز زخمی شد و یک پرده گوشش را در اثر موج انفجار از دست داد. اما به علت بهائی بودن زیر پوشش بنیاد شهید و جانبازان قرار نگرفت. ایشان با این وضعیت جسمی و نقص عضو که فقط فعالیت در شبکه های واتساپ و تلگرام در میان دوستان بهائی خود را داشت به اتهام تبلیغ علیه نظام به مدت یک ماه در سلول انفرادی بازداشت بود و در این مدت به علت بد بودن غذای زندان از خوردن نهار و شام خود را محروم کرد. حالا او را به یکسال زندان محکوم کردند. ایشان پدر دو دختر به نام‌های رویا و روحا است که در سال ۹۰ مامورین امنیتی آنها را به علت تشکیل جلسه مذهبی دعا در منزلشان بازداشت. آنها مدتی بعد آزاد شدند و نهایتا به دلیل از دست دادن شغل (پلمب محل کار) و مشکلات امنیتی مجبور به ترک کشور شدند.»

روح الله زیبایی در تاریخ ۱۲ مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در کرج بازداشت و به یکی از سلول‌های انفرادی اندرزگاه ۸ زندان رجایی شهر کرج موسوم به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد.

بازداشت آقای زیبایی توسط هفت تن از نیروهای امنیتی و در منزل شخصی وی در باغستان کرج صورت گرفته بود. مامورین پس از بازداشت ضمن تفتیش منزل، تلفن همراه و کامپیوتر شخصی ایشان را نیز ضبط کرده و با خود برده بودند.

این شهروند بهایی طی مراحل بازجویی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” متهم شد و در شهریورماه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی همراه به سه هم‌پرونده‌ای دیگر وی در تاریخ ۲۸ دیماه ۱۳۹۸ بدون حضور وکلای انتخابی آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار شد. متهمان در اعتراض به این امر در زمان برگزاری دادگاه سکوت کرده بودند. یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان پیشتر در این خصوص به هرانا گفته بود: “پس از مراجعه وکلای این شهروندان به دادگاه، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج اجازه مطالعه پرونده متهمان را به آنها نداد؛ قاضی دادگاه با زبان تهدید از وکلا خواسته تا از وکالت آنها دست بردارند تا وکلای تسخیری جایگزین آنها شوند و در غیر اینصورت اجازه حضور در دادگاه را نخواهند داشت”.

گفتنی است منزل روح الله زیبایی پیشتر در دی ماه سال ۸۹ نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش و ضبط  وسایل شخصی قرار گرفته و خود او نیز احضار شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

برزان محمدی آزاد شد

برزان محمدی، زندانی سیاسی که خردادماه امسال از زندان اوین به مرخصی اعزام شد، امروز یکشنبه ۱۵ تیرماه طی یک تماس تلفنی از واحد اجرای احکام دادسرای اوین، از آزادی زودهنگام خود مطلع شد. آقای محمدی پیشتر در جریان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹، برزان محمدی، زندانی سیاسی طی یک تماس تلفنی از واحد اجرای احکام زندان اوین، از آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

آقای محمدی پیشتر در تاریخ ۱۹ خردادماه به مرخصی اعزامو مدتی بعد با اتمام ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. در زمان اعزام به مرخصی به صورت شفاهی به برزان محمدی گفته شده بود که آزاد شده است.

برزان محمدی در جریان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد. این شهروند ۴۱ ساله و اهل سروآباد کردستان در دادگاه بدوی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدیدنظر برزان محمدی در تاریخ ۶ اسفندماه سال ۹۷ برگزار شد و در نتیجه آن به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آقای محمدی به همراه علیرضا شیرمحمدی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم جهت تحمل دوره محکومیت به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری در این زندان و مخالفت با طرح درخواست انتقال به زندان اوین، به همراه علیرضا شیرمحمدی دست به اعتصاب غذا زد. علیرضا شیرمحمدی، همبندی سابق آقای محمدی هیچگاه به خواسته خود مبنی بر انتقال به زندان اوین نرسید و سال گذشته در زندان تهران بزرگ توسط دو زندانی جرائم خشن به قتل رسید. برزان محمدی پیشتر با انتشار نامه‌ای از جزئیات قتل علیرضا شیرمحمدی پرده برداشت.

آقای محمدی مدتی بعد از زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شد. وی بهمن‌ماه سال گذشته به همراه سه تن از هم‌بندی‌های خود در اعتراض به عدم موافقت با آزادی مشروط، عدم رسیدگی به مطالبات زندانیان سیاسی، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، اطاله دادرسی، صدور احکام سنگین قضائی و قطعی شدن احکام دادگاه بدوی بدون برگزاری دادگاه تجدید نظر علیه خود دست به اعتصاب غذا زده و مدتی بعد به اعتصاب خود پایان دادند.

آقای محمدی پیش از این علیرغم سپری بیش از نیمی از دوران محکومیت ۴۲ ماهه خود کماکان حق اعزام به مرخصی و آزادی زودهنگام با اجرایی شدن بخشنامه اخیر قوه قضاییه محروم مانده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای محمدی درخصوص شرایط وی به هرانا گفت: “در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۸ به برزان محمدی و خانواده او اطلاع دادند که با تودیع سند ۲۰۰ میلیون تومانی برزان به مرخصی اعزام خواهد شد، اما با سه بار رفت و آمد از شهرستان به تهران، در نهایت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با مرخصی‌اش مخالفت کرد. پس از صدور بخشنامه جدید و پیگیری‌ها خانواده و وکیل، در نهایت متوجه شدند که از تاریخ ۵ فرودین اسم برزان در اجرای احکام به عنوان یکی از مشمولان عفو ثبت شده، اما علیرغم گذشت ۲ ماه هنوز کاری برای آزادی او صورت نگرفته و مشخص نیست کدام شخص یا نهاد امنیتی در مسیر آزادی او سنگ‌اندازی کرده است.”

گزارشی از آخرین وضعیت پرونده سعید مومیوند، محیط بان محکوم به اعدام در همدان

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از ارجاع دوباره پرونده سعید مومیوند، محیط‌بان همدانی به دیوان عالی کشور با اعتراض دوم به رای دادگاه خبر داد. وی در سال ۹۷ از بابت اتهام “قتل” توسط دادگاه کیفری همدان به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. این محیط‌بان همدانی سال گذشته پس از محاکمه مجدد برای بار دوم به اعدام محکوم شد.

به نقل از همشهری، جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده «سعید مومیوند»، محیط‌بان محکوم به اعدام، گفت: “محیط‌بان «مومیوند» در سال ۹۷ به اعدام محکوم اما در خرداد ماه ۹۸ با پیگیری‌ها و اعتراض‌های انجام شده حکم او نقض شد و دیوان عالی کشور پرونده را برای تجدیدنظر به دادگاه فرستاد. در نتیجه پرونده به دستگاه قضایی همدان بازگشت ولی مجدد در دادگاه استان این محیط‌بان محکوم به اعدام شد”.

وی افزود: “با اعتراض دوم به رای دادگاه، پرونده محیط‌بان «مومیوند» برای دومین بار به دیوان عالی کشور فرستاده شد و ما اکنون منتظر تصمیم دیوان عالی در اینباره هستیم”.

به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط محیط‌بانان که در قانون حمایت از محیط‌بانان به آن اشاره شده است، در این پرونده به محیط‌بان محکوم به اعدام کمک خواهد کرد”.

“سعید مومیوند”، محیط‌بان استان همدان است که دو سال گذشته در منطقه محافظت‌شده “نشر”، شاهد حضور فردی مسلح در این منطقه ۴گانه محافظت شده می‌شود؛ محیط‌بانان همدانی خودرو آنها که پیکان بوده را توقیف کرده و یکی از دو سرنشین متواری می‌شود، محیط‌بان با وجود اخطار فراوان اقدام به شلیک هوایی می‌کند اما با توجه به ناهموار بودن زمین، شرایط منطقه و بر خلاف میل باطنی خود، این تیر ناخواسته به فرد خاطی اصابت می‌کند و فرد مجروح پس از ۱۷ روز از دنیا می‌رود.

در نخستین دادگاه این محیط‌بانان، برای محیط‌بانی که اقدام به شلیک کرده بود، حکم اعدام صادر شد. همچنین محیط‌بان دیگری که به همراه سعید مومیوند بود به ۵ سال حبس محکوم شد. در آذرماه سال گذشته با پیگیری‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان لایحه فرجام‌خواهی برای تجدیدنظر در حکم این محیط بانان به‌ویژه سعیدمومیوند به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور به نحوه تحقیقات و نقص در آن ایراد گرفت و نهایتا پرونده به شعبه یک دادگاه کیفری همدان جهت تحقیقات بیشتر ارجاع داده شد.

انتقال سکینه پروانه, زندانی سیاسی به بند زنان زندان اوین

امروز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, زندانی سیاسی از بند زنان زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شد. انتقال این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفت که آثار ضرب و جرح بر سر و صورت وی مشهود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, متولد ۱۳۶۷, فرزند حسن, زندانی سیاسی از بند ۳ زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شد. انتقال این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که آثار ضرب و جرح بر صورت و بدن این زندانی سیاسی در اعتصاب غذا مشهود است. سکینه پروانه, از تاریخ ۶ خرداد ماه سالجاری در اعتراض به حکم ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها صادره توسط دادگاه انقلاب تهران بر علیه وی اعلام اعتصاب غذا کرد. در تاریخ ۱۰ تیر ماه این زندانی سیاسی بر اثر وخامت حال ناشی از اعتصاب غذا به بهداری زندان قرچک منتقل شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سکینه پروانه از دیروز در حالی از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین منتقل شده که آثار بسیاری از ضرب و جرح بر سر و صورتش دیده می شود و به نظر می رسد این زندانی سیاسی در دورانی که در بند ۳ زندان قرچک ورامین بسر می برده از سوی مسئولان آن زندان مورد شکنجه قرار گرفته”. 

در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, در نامه ای سرگشاده به شرح مشکلات خود از زمان بازداشت و طی مراحل بازجویی و دادرسی بر پرونده قضایی خود پرداخت. از جمله موارد اعلام شده از سوی این زندانی که از  محرومیت وی از حق تماس و ملاقات با خانواده خود بود.

این زندانی سیاسی در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته بود: “در اعتراض به ظلم و ستمی که بر مردم مظلوم کردستان می‌رود و در اعتراض به ضرب و جرح، آزار و اذیت و توهین‌ها و تبعیض‌هایی که در مدت بازداشت تجربه کرده‌ام و همچنین با درخواست پایان یافتن آزار و اذیت خانواده، برادر و خواهرم که بارها احضار و تهدید شده‌اند دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌ام. من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است. این اعتصاب تا زمانی که جان در بدن دارم و نفس می‌کشم ادامه خواهد داشت. جسد من بر روی دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواهد ماند”.

در تاریخ  ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, از بابت اتهام “عضویت در گروه یا دسته جات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. 

در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, در حالی که صورتی ورم کرده با آثار کبودی و ضرب و شتم بر صورت داشت از مرکز درمانی و روانپزشکی امین آباد به بند زنان زندان قرچک ورامین بازگردانده شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی از اتمام مراحل بازجوئی سکینه پروانه در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و انتقال وی به زندان قرچک ورامین و پس از آن اعزام وی به مرکز روانپزشکی امین آباد را اطلاع رسانی کرده بود. 

سکینه پروانه، پس از قطع همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام، خود را در مرز ایران و کردستان عراق به نیروهای ایرانی تسلیم کرد و پس بازداشت به تهران منتقل شد و به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از آن با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این فعال سیاسی در پی شعارنویسی در زندان اوین به بند ۳ زنان قرچک ورامین منتقل شد و به مدت ۴ روز در سلول انفرادی و پس از آن به مرکز روانپزشکی امین آباد اعزام شد. 

همچنین گزارشهایی از انتقال توام با ضرب و شتم سکینه پروانه از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین مخابره شده است. 

8 people in Urmia sentenced to 28 years in prison

Saturday, July 4, 2020 / Branch 2 of the Urmia Revolutionary Court, chaired by Ali Sheikhlou, issued a lawsuit against Mullah Abdullah Ma’roufi, Ahmad Elahi, Hesam Mohammadi Khajlou, Nezam Naderi, Alireza Fattah Moradi, Khaled Ghaffari, Jalal Rostami Norouzlou and Mullah Rahmat Nosouhi, 8 citizens of West Azerbaijan and sentenced them to imprisonment.

According to Human Rights in Iran, today, Saturday, July 4, 2020, Mullah Ahmad Ma’roufi, Ahmad Elahi, citizens of Mahabad, Khaled Ghaffari from Sardasht, Hesam Mohammadi Khajlou, son of Hassan from Oshnaviyeh, Nezam Naderi, son of Rahman, resident of Bukan, Alireza Fattah Moradi, son of Seddigh from Bukan, Jalal Rostami Norouzlou, son of Abubakr from Mahabad and Mullah Rahmat Nosouhi, citizen of Mahabad were sentenced by branch 2 of the Urmia Revolutionary Court to a total of 28 years in prison on charges of propaganda against the regime and membership in Salafi groups.

Depending on the lawsuit filed by branch 22 of the Urmia Revolutionary Court, which was notified to the following individuals: “Hesam Mohammadi Khajlou sentenced to 1 year in prison on charges of propaganda against the regime, Nezam Naderi to 1 year on charges of propaganda against the regime, Alireza Fattah Moradi to 10 years in prison on charges of membership in Salafi groups, Jalal Rostami Norouzlou to 1 year on charges of propaganda against the regime, Mullah Rahmat Nosouhi to 10 years on charges of membership in Salafi groups, Mullah Abdullah Ma’roufi, Ahmad Elahi and Khaled Ghaffari were each sentenced to 1 year in prison on charges of propaganda against the regime.”

On November 28, 2018, Jalal Rostami Norouzlou was arrested by security forces and after completing the interrogation process in a security detention center, was transferred to ward 12 of the Central Prison in Urmia. He was temporarily released on a bail of 700 million Tomans on December 21, 2018, after completing the interrogation process and referral of the case to court.

Also on October 29, 2018, Hesam Mohammadi Khajlou, Nezam Moradi and Rahmat Nosouhi were arrested by security forces in Urmia.

Rahmat Nosouhi and Alireza Fattah Moradi were each temporarily released on a bail of 1 billion Tomans on October 20, 2019. Nezam Naderi was aslo released on a bail of 2 billion and 500 million Tomans on the same day. The next day, October 21, 2019, Hesam Mohammadi Khajlou was temporarily released on a bail of 2 billion Tomans, after completing the interrogation and transfer to Urmia Central Prison.

The issue of arbitrary detainment of persons without explaining their charges, and the defendants’ inaccessibility to a lawyer is a case of violations of principles noted in International Human Rights Instruments, including Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966. But judicial and security officials in prisons use these deprivations and inaccessibilities as a mean to repress the individuals because of their forced accusations, that this kind of behavior is a violation of Article 5 in Universal Declaration of Human Rights.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights.

Prohibiting Sunnite citizens from performing or attending their religious ceremonies is a violation of International Instruments, including Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966, which stipulates: “Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.”

Extracting forced confessions through beatings and threats are among the most flagrant violations of International Human Rights Instruments, as well as the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights explicitly prohibit torture.

Detention of a citizen living in Naqadeh by security forces

 Saturday, July 4, 2020 / After arresting Omid Mostafapour, a resident of Naqadeh, a town in West Azerbaijan Province, security forces transferred him to an unknown location.

According to Human Rights in Iran, Omid Mostafapour, a citizen residing in Naqadeh was arrested by security forces of the town on Friday, July 3, 2020, and taken to an undisclosed location.

“Omid Mostafapour was detained at his private residence in Naqadeh without a court order, and officers confiscated his mobile phone and computer and took him away”, a well-informed source stated.

No information is available on the reasons for the arrest and the charges against this citizen.

The issue of arbitrary detainment of persons without explaining their charges, and the defendants’ inaccessibility to a lawyer is a case of violations of principles noted in International Human Rights Instruments, including Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966. But judicial and security officials in prisons use these deprivations and inaccessibilities as a mean to repress the individuals because of their forced accusations, that this kind of behavior is a violation of Article 5 in Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights.

Omid mostafapour

محکومیت ۸ تَن در ارومیه به تحمل ۲۶ سال حبس تعزیری

امروز شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو با صدور دادنامه ای ملاعبدالله معروفی، احمد الهی, حسام محمدی خواجلو, نظام نادری, علیرضا فتاح مرادی, خالد غفاری و جلال رستمی نوروزلو, ملا رحمت نصوحی, هشت تن از شهروندان ساکن استان آذربایجان غربی به تحمل حبسهای تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹, ملاعبدالله معروفی , احمد الهی شهروندان اهل شهرستان مهاباد, خالد غفاری اهل شهرستان سردشت, حسام محمدی خواجلو, فرزند: حسن, اهل اشنویه, نظام نادری, فرزند: رحمان, اهل شهرستان بوکان, علیرضا فتاح مرادی, فرزند: صدیق, اهل شهرستان بوکان, جلال رستمی نوروزلو, فرزند: ابوبکر, اهل شهرستان مهاباد و ملا رحمت نصوحی, اهل شهرستان مهاباد, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در سَلَفی, در مجموع به تحمل ۲۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب ارومیه که به این افراد ابلاغ شده: “حسام محمدی خواجلو از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری,  نظام نادری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, علیرضا فتاح مرادی از بابت اتهام عضویت در گروه‌های سَلَفی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، جلال رستمی نوروزلو از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ملا رحمت نصوحی از بابت اتهام عضویت در گروه‌های سَلَفی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, ملاعبدالله معروفی, احمد الهی و خالد غفاری از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند”. 

در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۷, جلال رستمی نوروزلو, توسط نیروهای امنیتی, بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه ارگانهای امنیتی در شهرستان ارومیه به بند ۱۲ زندان مرکزی این شهرستان منتقل شد و در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸, “جلال رستمی نوروزلو”, فرزند ابوبکر, شهروند اهل شهرستان مهاباد, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

همچنین در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۷, حسام محمد خاجلو « محمدی », علیرضا فتاحی « فتاح مرادی », نظام مرادی و رحمت نصوحی, توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ارومیه بازداشت شدند. 

در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, رحمت نصوحی, علیرضا فتاحی « فاتح مرادی » هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان و نظام نادری,  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی و و در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۸, حسام محمد خاجلو « محمدی », پس از طی مراحل بازجوئی و انتقال به زندان مرکزی ارومیه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان بطور موقتا و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

با گذشته دو هفته؛ تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت سه تن از مسئولان جمعیت امام علی

باگذشت دو هفته از دستگیری شارمین میمندی نژاد، مرتضی کی منش و کتایون افرازه سه تن از مسئولان جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، این افراد کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹، باگذشت دو هفته از دستگیری شارمین میمندی نژاد، مرتضی کی منش و کتایون افرازه سه تن از مسئولان جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، این افراد کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند.

شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی به همراه مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل این جمعیت پیشتر در تاریخ ۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی نیز توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد.

منازل این شهروندان و دفتر جمعیت توسط نهادهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته و وسایل شخصی و اسناد و مدارک موجود در دفتر نیز ضبط شدند.

طی روزهای اخیر باشگاه خبرنگاران جوان با انتشار گزارشی دلیل بازداشت این افراد را ارتباط با یکی از گروههای اپوزیسیون و افراد خارج از کشور بیان داشته است. همچنین آقای میمندی نژاد نیز به زیر سوال بردن «اسلام» و «مبنای رسالت پیامبر اسلام» متهم شده است. این وبسایت همچنین مدعی در دست داشتن یک فایل صوتی از شارمین میمندی نژاد شده است که در آن به قاسم سلیمانی توهین می‌شود.

پیشتر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز مدعی شده بود دلیل بازداشت این فعالین مدنی مسائل امنیتی است.

آقای اسماعیلی همچنین ادعا کرد : “بازداشت این ۳ نفر ربطی به تشکل مردم‌نهاد آنها ندارد. بلکه اتهامات مربوط به خود آنهاست و ما وظیفه ورود، رسیدگی و پیگیری داریم”.

تداوم بازداشت این شهروندان در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور در شرایطی است که کتایون افرازه و شارمین میمندی‌نژاد پیشتر به به ذات‌الریه مبتلا شده اند. همچنین مرتضی کی‌منش مبتلا به آسم است و از مشکل کلیوی نیز رنج می‌برد.

تا زمان تنظیم این گزارش از محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

جمعیت امام علی پیشتر در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه ۹۸ نیز از تهدید و بازخواست تلفنی تعدادی از اعضای خود در خلال امدادرسانی به مناطق سیل زده خبر داد.

جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده؛ یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.

بعد از عبور از دهه هشتاد، ذر سالهای اخیر شاهد فشار فزاینده دستگاه های امنیتی بخصوص اطلاعات سپاه پاسداران بر جمعیت های مردم نهاد مستقل، از جمله سازمان های محیط زیستی و خیریه ها هستیم. تعداد پر شماری از اعضای این نهادها در سالهای اخیر بازداشت و به ارتکاب جرایم امنیتی متهم شده اند. کاووس سیدامامی از جمله بازداشت شدگان این حوزه بود که بصورت پرابهامی در زمان بازداشت در بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران جان باخت.

احمدرضا حائری جهت اجرای حکم حبس و شلاق احضار شد

احمدرضا حائری از متهمین پرونده موسوم به “پنجشنبه سیاه اوین” جهت اجرای حکم حبس و شلاق به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. وی اسفندماه ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

به نقل از سحام نیوز، احمدرضا حائری فعال سیاسی و از متهمین پرونده موسوم به “پنجشنبه سیاه اوین” توسط شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای اوین، برای اجرای حکم حبس و شلاق فراخوانده شد.

متهمین این پرونده در مرحله بدوی دادگاه، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و از این میان احمدرضا حائری به ۴۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. علیرغم اینکه احکام صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر عینا تأیید شد با اعتراض وکلای متهمین، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارسال شد.

نهایتا جلسه دادگاه در اسفندماه ۹۸ و در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار و احمدرضا حائری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام، تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، ۲۸ فروردین ماه سال ۹۳ انجام شد که گارد ویژه به بهانه بازرسی این بند با هجوم به زندانیان، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و موجب زخمی شدن، انتقال به انفرادی و تبعید و پرونده سازی برای تعداد زیادی از زندانیان شد.

در پی این رویداد، خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، تجمعاتی را در مقابل مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور برگزار کردند.

منابع هرانا پیشتر خبر از بازداشت هفت تن به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی علیه حمله به بند ۳۵۰ داده بودند. سهراب صالحین، نادی صبوری، میلاد پورعیسی، جواد مهاجری، ستاره داودی و احمدرضا حائری نام شش تن از این افراد بود.

احمدرضا حائری که به نمایندگی از خانواده زندانیان سیاسی در این تجمعات با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و نیز مسؤلینی از نهاد ریاست جمهوری مذاکره و پیگیر مطالبات خانواده‌های این زندانیان شده بود، یک ماه پس از این حادثه توسط  اطلاعات سپاه در منزلش بازداشت و پس از ۱۵ روز بازداشت موقت در سلول های انفرادی بند دو الف سپاه با تودیع قرار وثیقه به مبلغ صد میلیون در خرداد ۹۳ به صورت موقت از زندان آزاد شد.

تعدادی دیگر از فعالان سیاسی نیز که در حمایت از خانواده زندانیان سیاسی در برابر نهاد ریاست جمهوری حضور یافته بودند، پس از مدتی بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد شدند.

Design a site like this with WordPress.com
Get started