همزمان با جان باختن ۱۵۴ نفر دیگر در ایران بر اثر کرونا، اعلام شد که از روز شنبه بار دیگر محدودیت‌هایی در ۱۶ استان اعمال خواهد شد.

این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت فعالیت برخی مشاغل، رستوران‌ها، برگزاری مراسم‌های عروسی و عزا و اجباری شدن ماسک در مراکز پر رفت‌وآمد است.

سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه خبر داد که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵۴ نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و تعداد جان‌باختگان به ۱۱ هزار و ۲۶۰ نفر رسید.

سیما سادات لاری افزود که دو هزار و ۵۶۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده و مجموع مبتلایان به ۲۳۵ هزار و ۴۲۹ نفر افزایش یافته است.

آمار رسمی افراد جان‌باخته که روزانه اعلام می‌شود نسبت به اردیبهشت ماه سه برابر شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند و استان‌های تهران، فارس، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز در وضعیت هشدارند.

ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، پیش از این خبر داده بود که دستور اعمال محدودیت‌ها به استانداران سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، فارس، خراسان رضوی، تهران، البرز و کرمان ابلاغ شده است.

در همین حال هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه، اعلام کرد که از روز ۱۴ تیر ۱۷ محدودیت و ممنوعیت جدید در استان اعمال می‌شود.

به جز این ۱۳ استان، مقام‌ها در سه استان دیگر نیز از اعمال محدودیت‌ها خبر داده‌اند.

حسین حسن‌نژاد، معاون سیاسی استانداری مازندران، گفت که تمامی جلسات اداری و نشست‌های دستگاه‌های اجرایی در شش شهر این استان که وضعیت قرمز دارند تا عادی شدن شرایط لغو خواهد بود. 

او اعلام کرد که در صورت تداوم این وضعیت محدودیت‌های جدید برای شهرهای قرمز اعلام خواهد شد.

نوری شادکام، معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد، نیز گفت که از روز شنبه محدودیت‌هایی کرونایی اعمال می‌شود.

به گفته شادکام، این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت فعالیت رستوران‌ها، مراسم‌های عروسی و عزا، نماز جمعه و جماعت و اجباری شدن ماسک در مراکز درمانی و اداری و اماکن شلوغ است.

 سعید شاهرخی، استاندار همدان، نیز اعلام کرد که به دلیل قرار گرفتن این استان در وضعیت هشدار، به زودی محدودیت‌هایی که در گذشته اعمال می‌شد، برای پیشگیری از شیوع این بیماری بازمی‌گردد.

محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت وزارت بهداشت، اعلام کرده که «سیاست کلی این نیست که محدودیت‌ها مجددا اعمال شود» و محدودیت‌های جدید مربوط به فعالیت چهار گروه شغلی است.

به گفته فرهادی، در شرایط سفید هر چهار گروه فعالیت دارند، در شرایط زرد، گروه چهار از فعالیت منع شده، در شرایط نارنجی فعالیت گروه سه نیز ممنوع می‌شود و در شرایط قرمز، فقط گروه یک می‌تواند فعالیت کند.

با وجود محدودیت‌های جدید، نماز جمعه در شهرهای سفید و زرد همچنان برگزار خواهد شد و تنها در ۱۴۰ شهرستان قرمز از نظر شیوع کرونا برگزار نخواهد شد. در زمان شیوع کرونا برگزاری نماز جمعه و جماعت در همه شهرها ممنوع شده بود.

در همین حال برخی از مراسم‌های مذهبی نیز برگزار خواهد شد. از جمله مراسم‌های جشن به مناسبت تولد امام هشتم شیعیان از دهم تیر ماه آغاز شده و در تعدادی از شهرهای بزرگ از جمله تهران مشهد قم و زنجان برگزار خواهد شد.n

سازمان دیده بان حقوق بشر ضمن محکوم کردن حکم پنج سال زندان برای «فریبا عادلخواه» دانشمند ایرانی-فرانسوی خواستار آزادی فوری وی شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره به تایید حکم پنج سال زندان برای «فریبا عادلخواه»، انسان‌شناس ایرانی-فرانسوی که بیش از یک سال است که در بازداشت به سر می‌برد، استفاده حکومت ایران از دوتابعیتی‌ها و خارجی‌ها را به عنوان اهرم معامله در معادلات بین المللی محکوم کرد.

امروز جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین, از این زندان به دلایل نامعلوم به زندان کرمان منتقل شد. همچنین پدر این زندانی سیاسی پیامکی مبنی بر انتقال فرزندش به دادگاه جزائی کرمان دریافت کرده است. 

به گزارش حقوق بشردر ایران, امروز جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, زندانی سیاسی در حالی که در اعتصاب غذا بسر می برد و از تاریخ ۵ تیر ماه سالجاری به مکان نامعلومی منتقل شده بود براساس اعلام خانواده این زندانی سیاسی به زندان کرمان منتقل شده و پدر این زندانی سیاسی پیامکی مبنی بر انتقال فرزندش به دادگاه جزائی کرمان دریافت کرد. زینب جلالیان, در سال ۱۳۸۶, با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود که این حکم پس از تائید در دیوان عالی کشور با عفو رهبری به یک درجه تخفیف که شامل حبس ابد بود تغییر کرد. وی در سیزدهمین سال از حکم حبس ابد خود است. زینب جلالیان از جمله زندانیان سیاسی محروم از حق درمان است و طی این مدت از دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی محروم بوده است.

بنقل از یک منبع نزدیک به خانواده زینب جلالیان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “روز گذشته شخصی که خود را یکی از زندانیان از زندان قرچک معرفی کرد در تماس با خانواده اعلام کرد ماموران امنیتی زینب را به قصد انتقال به زندان کرمان از این زندان خارج کردند و از سوی دیگر هم همزمان علی جلالیان, پدر زینب از سامانه ثنا پیامکی مبنی بر انتقال پرونده زینب جلالیان به شعبه ۱ دادگاه جزائی کرمان دریافت کرد”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “پس از ۸ روز  بیخبری از وضعیت زینب جلالیان انتظار ما این است که حداقل از مکان نگهداری و وضعیت این زندانی سیاسی به خانواده اش از سوی مسئولان قضائی و امنیتی اطلاع رسانی شود تا آنها از نگرانی خارج شوند”. 

در ساعات پایانی پنجشنبه ۵تیر ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شد.

در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان به همراه سهیلا حجاب, دو زندانی سیاسی در نامه ای سرگشاده که نسخه ای از آن برای انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته بود ضمن تاکید بر تداوم اعتصاب غذای اعتراضی خود بر کاستی ها و برخوردهای قهرآمیز مسئولان زندان قرچک با آنها اشاره کرده بودند. 

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین با طرح خواسته بازگرداندن وی به زندان شهرستان خوی یا بند زنان زندان اوین اعلام اعتصاب غذا کرد.

در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, زندانی سیاسی که از تاریخ ۸ اردیبهشت ماه به طور ناگهانی به مکان نامعلومی منتقل شده بود به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, متولد ۱۳۶۱, اهل روستای دیم قشلاق از توابع شهرستان ماکو و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی خوی پس از مراجعه نیروهای امنیتی به این زندان بدون اطلاع قبلی به مکان نامعلومی منتقل شده بود. مسئولان زندان خوی به خانواده زینب جلالیان از احتمال بازگشائی پرونده جدید بر علیه این زندانی سیاسی خبر داده بودند. 

زینب جلالیان, زندانی سیاسی در حالی دوران حبس ابد خود را در زندان خوی سپری می کند که طی این مدت از حق مرخصی و اعزام به مرکز درمانی محروم بوده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۸, در زمانی که مسئولان سازمان زندانها برای بازدید به زندان شهرستان خوی مراجعه کرده بودند به هنگام بازدید از بند زندان دادستان شهرستان خوی که همراه این افراد بود به زینب جلالیان اعلام کرده بود برای اعطای مرخصی و اعزام به مرکز درمانی باید بصورت کتبی ابراز پشیمانی خود را اعلام کند و تا آن زمان این زندانی سیاسی از همه حقوق زندانیان محروم خواهد ماند.

این زندانی سیاسی طی سالهای اخیر با انواع فشارهای روحی و امنیتی و شکنجه مواجه شده که از جمله این موارد اعمال فشارهای امنیتی از سوی وزارت اطلاعات برای اخذ مصاحبه تلویزیونی از این زندانی سیاسی و ابراز ندامت وی از فعالیتهای سیاسی بوده است. 

در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹ خلیل بهرامیان, با وکالت‌نامه رسمی به زندان اوین مراجعه کرده بود که مسئولان قضائی و امنیتی زندان اوین به این وکیل دادگستری اعلام کرده بودند چنین زندانی‌ای در اینجا وجود ندارد. سپس با مسئولان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات تماس گرفته بود و آنها به بهرامیان اعلام کرده بودند: شما نه اجازه ملاقات دارید و نه می‌توانید وکالتنامه را با حضور زندانی امضا کنید مگر اینکه دادستان تهران شخصاً دستور این کار را صادر کند.

با افزایش احتمال قطعی شدن حکم اعدام زینب جلالیان، در داخل و خارج ایران با اجرای این حکم، مخالفت‌هایی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر صورت گرفت و سازمانهای حقوق بشری با راه اندازی کارزارهای بین المللی خواستار لغو حکم اعدام زینب جلالیان شدند. با افزایش فشارهای بین المللی نهایتا در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۰, حکم صادره اعدام بر علیه زینب جلالیان لغو شد و این حکم به حبس ابد تقلیل پیدا کرد و این زندانی سیاسی تا به امروز ۱۲ سال از محکومیت حبس ابد خود را در زندان سپری کرده است

این زندانی سیاسی, از زمان بازداشت در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ تا به امروز به مرخصی اعزام نشده است و بنا بر اعلام خانواده این زندانی سیاسی تاکنون پیگیریهای آنها برای اعطای مرخصی به زینب جلالیان بی ثمر بوده است. این زندانی سیاسی زن در موارد بسیاری در راستای با اقدامات تنبیهی بعنوان شکنجه از ملاقات کابینی با خانواده خود نیز محروم بوده است. در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷ مسئولان زندان خوی بنا بر اعلام وزیر اطلاعات از ملاقات کابینی خانواده این زندانی سیاسی با زینب جلالیان ممانعت بعمل آورده بودند. 

زینب جلالیان از زمان بازداشت با مشکلات و بی مهری های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. محرومیت از حق درمان و ممانعت از دسترس وی به خدمات پزشکی از جمله مواردی دیگری بوده که در طی این ۱۲ سال و تا به امروز زینب جلالیان از آن محروم بوده است. به دلیل ابتلای زینب جلالیان به بیماری ناخونک چشم و مشکلاتی که در بینائی برای وی ایجاد شده بود این زندانی سیاسی بارها به بهداری زندان خوی مراجعه کرده بود اما بنا بر اعلام مسئولان بهداری درمان وی باید در مرکزی درمانی تخصصی خارج از زندان صورت می‌گرفت و در پی ممانعت مسئولان زندان خوی از اعزام زینب جلالیان به بیمارستان این زندانی از درد ناشی از بیماری ناخونک چشم در عذاب بود. 

همچنین در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۵ “امیرسالار داوودی”, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که وکالت پرونده زینب جلالیان را برعهده داشت همزمان با محرومیت زینب جلالیان از دسترسی به خدمات پزشکی و محرومیت از حق مرخصی استعلاجی اعلام کرده بود:” زینب از ۲ ناحیه چشم و وضعیت عمومی به نوعی رنج می‌برد و مبتلا به یک بیماری است به اسم ناخونک که عبارت است از گوشت اضافه ای که در سفیدی چشم ایجاد می‌شود در نتیجه آلودگی و ۲ روش درمانی دارد براساس آنچه که من شخصا پی‌گیری کرده‌ام یک روش، درمان قطعی است که بحث عمل جراحی است که باید گوشت اضافی برداشته شود و ریشه‌اش از بین برود و دوم درمان مقطعی است. که صرفا کنترل کننده بیماری است و به نوعی از رشد بیماری جلوگیری می‌کند از طریق شستشو دادن چشم از طریق اشک مصنوعی و تمیز نگه داشتن چشم و کمتر کار کشیدن از چشم که این روش هم مستلزم این است که دائما و مرتبا اشک مصنوعی در اختیارش قرار دهند”.

 داوودی همچنین گفته بود که مرخصی زینب جلالیان را مشروط به مصاحبه تلویزیونی کرده‌اند. او گفته بود: “مساله این است که نگاه شان به زینب نگاه امنیتی است و فکر می‌کنند که احتمالا باید امتیازات لازم را از زینب بگیرند فکر می‌کنند به قدر کافی باید زینب را خلع سلاح کنند به زعم خودشان و بعد موجبات آزادی‌اش را فراهم کنند. هرچند من فکر می‌کنم اگر زینب حتی به خواسته‌های آنها هم تن در بدهد باز هم موجبات آزادی‌اش فراهم نخواهد شد”.

همچنین در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶, پدر زینب جلالیان اعلام کرده بود؛ چندین بار درخواست مرخصی کردیم، سند خواستند، تهیه کردیم اما باز مرخصی ندادند در حالی که همه زندانیان از مرخصی استفاده می‌کنند اما زینب از مرخصی استعلاجی هم محروم است. خیلی مشکل است. همه جوانی‌اش دارد در زندان می‌گذرد و سلامتی‌اش هم در خطر است.

زینب جلالیان در اوایل فروردین ماه ۱۳۹۷, در اعتراض به عدم دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی و دست اندازی و فرافکنی مسئولان زندان مرکزی خوی در تهیه دفترچه درمانی و کارشکنی در روند درمانش دست به اعتصاب دارو زده بود. 

به دنبال تلاش‌های زیادی که برای لغو حکم اعدام زینب جلالیان از سوی خانواده، وکیل و فعالان حقوق بشر صورت گرفت، حکم اعدام این زندانی سیاسی در آبان ماه سال ۱۳۹۰ با عفو علی خامنه ای  از اعدام به حبس ابد کاهش یافت.  در آذرماه سال ۱۳۹۳ با موافقت دادستانی و وزارت اطلاعات، این زندانی سیاسی از  زنددن دیزل آباد کرمانشاه به زندان خوی منتقل شد تا خانواده وی برای هر بار ملاقات مجبور به طی مسیر طولانی از ماکو تا کرمانشاه نباشند.

زینب جلالیان,  در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۱۳۸۷، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی مرادی به اتهام عضویت در پژاک و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی در ایران به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از اعلام اعتراض به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ارجاع شد و عیناً و تایید شد. پس از ارجاع پرونده زینب جلالیان به به دیوان عالی کشور در زمستان سال ۱۳۸۸ حکم صادره به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. این زندانی سیاسی در اسفند ۱۳۸۸ به صورت غیرمنتظره از زندان کرمانشاه به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و پس از تحمل ۵ ماه سلول انفرادی و بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات مجددا به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بازگردانده شده بود. 

زینب جلالیان، در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ توسط نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد و پس از تحمل ۳ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات کرمانشاه به اتهام عضویت در پژاک مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

پیشتر نیز, گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند که زینب جلالیان,  تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد در ایران را فورا آزاد کرده و تمامی اقدامات لازم برای جبران خسارات تحمیل شده بر او را بدون تاخیر و بر اساس ضوابط ‌بین‌المللی انجام دهد.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل, در حالی که این زندانی سیاسی در وضعیت جسمانی نامساعد بسر می برد پیرامون محرومیت کلی زینب جلالیان از دسترسی به خدمات پزشکی با انتشار بیانیه‌ای در خصوص خطر نابینایی وی هشدار داده بود و این نوع برخورد از سوی مسئولان قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی را مصداق بارز شکنجه عنوان کرد. 

امروز جمعه ۱۳تیر ماه ۱۳۹۹, محمدلله زهی, سرباز معلم روستای پشامک پس از ۵۰ روز بازداشت آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ , جمعه ۱۳تیر ماه  ۱۳۹۹, محمد لله زهی فرزند خیرمحمد روستای پشامک شهرستان راسک پس از ۵۰ روز بازداشت از زندان مرکزی زاهدان صبح دیروز ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ آزاد شد.

براساس این گزارش, محمد لله زهی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اطلاعات سپاه از ۲ راهی پشامک شهرستان راسک بازداشت شده بود. محمد لله زهی در دوران بازداشت از نظر روحی و جسمی بسیار ضعیف شده بطوری که بدون کمک اطرافیان توان راه رفتن ندارد.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: ”محمد, در زمان بازداشت تنها یک تماس با خانواده داشته و از آنها خواسته که نزد یک نفر که نیروهای اطلاعات به او تاکید کرده اند که نزد او مراجعه کنند تا واسطه آزادی آن فراهم شود.“

امروز جمعه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۹، هجده روستا واقع در ضلع غربی غیزانیه از توابع استان خوزستان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا ، روز پنجشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، ساکنان توابع غیزانیه که بزرگترین بخش شهر اهواز است سالهای زیادی را با مشکلات بی آبی سپری کردند. 

به گفته اهالی روستاهای ضلع غربی غیزانیه: “تنها دو بار در هفته آن هم ۳ الی ۴ ساعت آب دارند که معتقدند برای رفع آن، نیاز به نصب پمپ جدید و قوی در مسیر خطوط انتقال آب است.”

این شهروندان در ادامه افزودند: “تاکنون ۱۸روستای ضلع غربی بخش غیزانیه از آب پایدار محروم هستند که نیازمند نصب پمپ جدید در مسیر خطوط انتقال تأسیسات یادگار امام شهرستان کارون است”.

علی بالدی، دهیار یکی از این روستاها گفت: “مسئولان به ما گفتند مشکل آب شما با توجه به وضعیت موجود در تأسیسات، قابل حل نیست و در صورتی آب به روستاها می‌رسد که چند پمپ جدید با قدرت پمپاژ بالا نصب شود”.

همچنین بدر آلبوعطیوی، نماینده دهیاران و بخشداران در این تاسیسات افزود: “آب ۱۸ روستای ضلع غربی غیزانیه از این تأسیسات تأمین می‌شود که پمپاژ ضعیفی دارد و ۴ پمپ قدیمی آن چند روز پیش سرویس شدند و هیچ بهبودی در عملکرد آن‌ها مشاهده نشد”.

وی افزود: “متولیان امر گفتند که چهار پمپ تعویض شده، درصورتی‌که چنین چیزی صحت ندارد. قبلاً ۸ روستا از طریق تأسیسات یادگار امام آب‌رسانی می‌شد که در حال حاضر به ۱۸ روستا افزایش پیدا کرده است و توانایی پمپاژ آب را ندارد. هفته‌ای دو بار آن هم ۳ الی ۴ ساعت آب داریم، مسئولین چگونه این آب را پایدار تلقی می‌کنند؟”

اهالی روستاهای غیزانیه صبورانه همچنان منتظر پاسخ مسئولان هستند. اهالی این روستا چند ماه پیش تجمع اعتراضی را در محرومیت آنها از حق دسترسی به آب آشامیدنی برگزار کردند که با پاسخ تند مسئولان و سرکوب از سوی نیروی انتظامی استان خوزستان مواجه شدند.

در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی, به شرح وضعیت نابسامان آبرسانی و محرومیت شهروندان ساکن غیزانیه از توابع استان خوزستان در دسترسی به آب آشامیدنی اطلاع رسانی کرده بود. 

در آن گزارش که با همکاری کریم دحیمی, فعال حقوق بشر تهیه شده بود وی در این خصوص گفته بود:”بخش غیزانیه, در ۴۰ کیلومتری شهر اهواز واقع شده و منطقه ای است که در واقع از نظر وجود صدها چاه نفت و ۲۰ شرکت مهم نفت, گاز و شرکتهای پتروشیمی برخوردار هست اما متاسفانه چندین سال است که ساکنان این بخش در ۸۶ روستا زندگی می کنند به عدم وجود امکانات و همچنین آب آشامیدنی اعتراض دارند و این شهروندان اعتراضشان را علاوه بر مسئولان استان خوزستان به تهران و نمایندگان مجلس هم پیگیری کردند اما پاسخی به آنها داده نشد. دستگاههای اجرائی, استانداری و سایر مسئولان استان خوزستان به جای توجه به مشکلات مردم غیزانیه و تامین امکانات برای آنها و تامین خواسته های این شهروندان به سمت آنها تیراندازی می کنند یا آنها را بازداشت می کنند”.

دحیمی در ادامه افزود: “علیرغم همه این پیگیریها و بی توجهی مسئولان امر این شهروندان در سال ۱۳۹۸ تجمع اعتراضی را برگزار کدند و مسیر جاده را هم مسدود کرده بودند و خواسته ها دسترسی شان به آب شرب بود اما مسئولان استان خوزستان از جمله استانداری و سایر مسئولان امور زیر بار مسئولیت نمی روند و خدمات را به شرکتهای پیمانکاری واگذار کردند که پس تغییر و تحولات در مسئولین این شرکتهای آب رسانی بازهم خدمات رسانی به شهروندان غیزانیه اهواز با مشکل مواجه شد”.

این فعال حقوق بشر در ادامه همچنین گفت: “با افرادی که خودشان ساکن منطقه غیزانیه هستند صحبت کردم و آنها می گویند مشکل آب آشامیدنی مربوط به سالهای قبل هست و بارها به این مشکل اعتراض کردیم حتی با غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان هم صحبت کردیم و به ما وعده پیگیری داده شد اما متاسفانه شواهد امر حاکی از این این است که مسئولان و ارگانهای امنیتی با این کار در صدد اعمال فشار بر ما کشاورزان و سکنه این بخش هستند تا از این منطقه مهاجرت کنیم و هدفشان دستیابی و تسلط کامل به این منطقه نفت خیز است”.

پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر طی روزهای گذشته با پایان مراحل بازجویی به بخش عمومی زندان اوین منتقل شده است. وی هم اکنون به صورت بلاتکلیف در بند ۴ زندان اوین بسر می‌برد. آقای درفشان روز دوشنبه ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این وکیل دادگستری، تاکنون وکالت پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی را برعهده داشته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در هفته جاری با پایان مراحل بازجویی به بخش عمومی زندان اوین منتقل شده است.

این وکیل دادگستری که در تاریخ ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت شده بود در مکان نامعلومی مورد بازجویی قرار گرفت، آقای درفشان طی روزهای اخیر و با پایان مرحله بازجویی به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شده است.

گفته می‌شود بازداشت آقای درفشان با حکم دادسرای امنیت صورت گرفته و ‌پرونده‌ای در شعبه ۲ دادسرای امنیت اوین برای وی گشوده شده است.

سعید دهقان،‌ وکیل مدافع پیام درفشان پیشتر در خصوص بازداشت موکل خود در یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در توییتر عنوان کرد: “این بازداشت بدون احضاریه قبلی، با حضور ماموران در دفتر کارش صورت گرفت. دلیل بازداشت مشخص نیست؛ چون وکلایش از لیست مورد تائید رئیس قوه قضاییه نیستند و اجازه ورود و دفاع ندارند!”.

به گفته این وکیل دادگستری: ”از آنجا که حکم قبلی موکلم تعلیقی است و تعلیق نیز قطعی است، بازداشت وی هیچ ارتباطی با حکم قبلی ندارد. همچنان منتظریم تا جزئیات دلیل بازداشت را در اختیارمان قرار دهند”.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، نهاد بازداشت کننده و اتهامات مطروحه علیه آقای درفشان اطلاعی در دست نیست.

طی روزهای گذشته ۳ شهروند در مهاباد به طور جداگانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همزمان کاوان کسرایی شهروند اهل مریوان با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به طور موقت آزاد شد. آقای کسرایی روز چهارشنبه ۱۱ تیر، توسط نیروهای امنیتی جهت ممانعت از برگزاری مراسم گرامیداشت یاد سه فعال محیط زیست جان‌باخته در پاوه بازداشت شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹، یک شهروند به نام “ریبوار پادست” فرزند رسول اهل شهر “گوگتپه” از توابع مهاباد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه هم دو شهروند به نام‌های “سوران نصیری” اهل شهر “گوگتپه” و “امید عباسی” اهل روستای “آگریقاش” از توابع مهاباد توسط سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

گفته می‌شود بازداشت این شهروندان بدون ارائه‌ی مجوز قضایی صورت گرفته است و تا لحظه تنظیم این گزارش از محل نگهداری، دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

همزمان کاوان کسرایی شهروند اهل مریوان با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به طور موقت آزاد شد.

به گفته یک منبع مطلع: “آزادی کاوان کسرایی، به صورت موقت و تا هنگام اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است. با این حال خودروی شخصی وی به علت نامشخصی مصادره شده است”.

کاوان کسرایی، ۲۱ ساله، فرزند ابوبکر و اهل روستای نی از توابع مریوان روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه، توسط نیروهای امنیتیبازداشت شد.

بازداشت وی در پی مراجعه‌ی نیروهای امنیتی به این روستا جهت ممانعت از برگزاری مراسم گرامیداشت یاد سه فعال محیط زیست جان‌باخته در پاوه صورت گرفته است.

کاوان کسرایی

ریبوا پادست

سوران نصیری

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی امروز جمعه ۱۳ تیرماه در نوزدهمین روز از اعتصاب غذای خود با ضعف و بی حالی مواجه شده است. آقای احمدی راغب روز دوشنبه ۲۶ خردادماه پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت شده و دست به اعتصاب غذا زد. بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفت که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد. زرتشت احمدی راغب در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز امروز جمعه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی در نوزدهمین روز از اعتصاب غذای خود با ضعف و بی حالی مواجه شده است.

آقای احمدی راغب طی این مدت با عوارضی ازجمله کاهش وزن، ضعف و بی حالی شدید مواجه شده است.

زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۲۶ خردادماه ۹۹ پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت شد. وی از زمان بازداشت و در اعتراض به عدم رعایت روند قانونی در پرونده خود و پرونده‌سازی ‌های مکرر نهادهای امنیتی علیه وی دست به اعتصاب غذا زد.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای احمدی راغب درخصوص جزئیات بازداشت وی به هرانا توضیح داد: “آقای احمدی راغب روز دوشنبه ۲۶ خردادماه برای پیگیری پرونده‌اش به شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای شهریار مراجعه کرد تا حکم به او ابلاغ شود. اما بازپرس بلافاصله دستور به بازداشتش داد. آقای احمدی راغب نیز در اعتراض به این قانون شکنی اعلام اعتصاب غذا کرد. پس از بازداشت به بازداشتگاه دادگستری شهریار منتقل شد. سلولی ۱۲ متری که ۴۰ تن از زندانیان عادی مشغول به استعمال مواد مخدر و سیگار بودند که با اعتراض به این شرایط به سلولی دیگر منتقل شد. سپس جهت تحمل حبس به زندان تهران بزرگ اعزام شد. اما در برگه اعزام او دادیار و بازپرس شعبه ۴ اتهامش را وارد نکرده بود در نتیجه زندان تهران بزرگ حاضر به پذیرشش نشد. مجددا به دادگستری شهریار بازگردانده شد اما بازداشتگاه آنجا هم ظرفیتش تکمیل شده بود و به بازداشتگاه آگاهی شهریار منتقل شد. حتی افسر نگهبان نیروی انتظامی به آقای احمدی راغب به جهت فعالیت مدنی و حقوق بشری‌اش توهین کرد و ناسزا گفت! آقای احمدی راغب به بازداشتگاه موادمخدر شهریار منتقل شد و تا صبح همانجا بود. صبح روز بعد به دادگستری شهریار بازگردانده شد و با برگه اعزامی جدید ساعت ۲ ظهر نهایتا به زندان تهران بزرگ منتقل شد. در هنگام پذیرش در زندان تهران بزرگ نیز شاهد توهین و فحاشی های زشت و زننده جنسی  نسبت به دیگر زندانیان بود. سرانجام پذیرش شد و هم اکنون در قرنطینه تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می‌برد. در این قرنطینه ۱۸ نفر دیگر هم محبوس هستند که ۱۲ تن از آنها بیمارند. داروهای آنها سر وقت داده نمی‌شود و همین امر موجب خودزنی زندانیان می‌شود و فضای قرنطینه به شدت آلوده و متشنج است”.

آقای احمدی راغب پیشتر طی ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۹ صادر و به صورت الکترونیک به وی ابلاغ شد، به او گفته شد که ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ خود را به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار معرفی کند.

احضار آقای احمدی راغب جهت تحمل حبس از بابت این پرونده در حالی صورت گرفت که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد.

آقای احمدی راغب پیشتر در تاریخ ۲۳ آبان ۹۵ در منزل شخصی خود در شهریار توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آقای احمدی راغب در تاریخ ۲۳ آذرماه به سالن ۱ بند ۴ زندان اوین منتقل شده و نهایتا در تاریخ ۱۹ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او نهایتا در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

آقای احمدی راغب در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت وی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او اواسط مهرماه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۲۳ دیماه همان سال پس از بیش از ۵ ماه بازداشت، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این فعال مدنی پیشتر طی احضاریه‌ای برای تشکیل جلسه دادگاه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. در این احضاریه که در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۸ توسط قاضی محمد مقیسه صادر و روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه به وی ابلاغ شده، آمده است: “در خصوص شکایت شهرداری فردوسیه و رسول شریفیان علیه شما مبنی بر تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تیرماه ۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شوید”.

او در اردیبهشت‌ماه و تیرماه ۹۸ در حالی که در اعتراض به اخراجش از کار در مقابل دفتر شهرداری فردوسیه دست به تحصن زده بود، بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. او در در بهمن‌ماه ۹۴ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق نشر مطالب انتقاد آمیز در صفحه شخصی خود در فیسبوک” به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

Thursday, July 2, 2020 / Branch 1 of the Revolutionary Court in Sanandaj (the capital city of Kurdistan province), presided over judge Saeedi issued a lawsuit sentencing Farhad Mohammadi, a lawyer living in the city to years in prison.

According to Human Rights in Iran, in June 2020, Farhad Mohammadi, citizen of Sanandaj, a lawyer and secretary of the Kurdistan branch of the National Unity Party was sentenced by branch 1 of the Sanandaj Revolutionary Court, chaired by judge Saeedi to 4 years in prison on charges of “acting against national security”.

Based on the report, after the verdict was communicated to Farhad Mohammadi, he handed over his appeal to the court to request a retrial.

This lawyer was arrested on January 9, 2019, after being summoned to the Sanandaj Intelligence Agency.

Mr. Mohammadi was transferred to Sanandaj Central Prison on May 25, 2019, after completing the interrogation process and being charged. He was temporarily released on a bail of 500 million Tomans on June 9, 2019, pending trial.

Individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Thursday, July 2, 2020 / Law Enforcement forces in Ardakan (a city in Yazd province) arrested a citizen on charges of massaging women.

According to Human Rights in Iran quoting from Rokna (news agency), today on Thursday, July 2, 2020, a citizen residing in Ardakan was arrested by Law Enforcement forces on charges of massaging women.

Explaining the news, Mehdi Hasanpour, the Public and Revolutionary Prosecutor of Ardakan said: “A man who publicly advertised as women’s massager and seller of women’s medicine powders in cyberspace was arrested with the vigilance and timely announcement of a citizen in Ardakan and with the cooperation of hard-working Intelligence and Public Security Police (PAVA) and Enjoying to Good and Forbidding from Evil Headquarters in the city.”

Detention of individuals on such charges violates International Human Rights Instruments, including Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966, which emphasize: “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.