حکم ۱۵ سال حبس تعزیری عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اردبیل در دیوان عالی کشور تایید شد. آقای لسانی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اردبیل به ۸ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید محکوم شد. این حکم در مهرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ۱۵ سال حبس تعزیری افزایش یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیوان عالی کشور حکم ۱۵ سال حبس تعزیری حبس عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اردبیل را عینا تایید کرد.

این حکم پس از رد درخواست فرجام خواهی عباس لسانی امروز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ به سید محمدرضا فقیهی وکیل مدافع آقای لسانی ابلاغ شده است.

عباس لسانی، در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۹۷ در پی حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز که پس از اعتراض وی به نحوه دادرسی و درخواست واخواهی مجدد وی تشکیل شد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اردبیل منتقل شد. وی از آن زمان تاکنون در زندان اردبیل بسر می‌برد.

آقای لسانی پیشتر توسط شعبه ۱دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهام “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شد.

اتهامات مطروحه علیه عباس لسانی در متن کیفرخواست صادره “تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کرد، تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع، سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم” عنوان شد.

این حکم در مهرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ریاست قاضی ناصر عتباتی و با حضور مستشاران بلال مظفری و مرحمت شهباززاده به ۱۵ سال حبس تعزیری افزایش یافت. این در حالی است که ناصر عتباتی پیشتر در سمت دادستان اردبیل، کیفرخواست عباس لسانی را نیز صادر کرد.

آقای لسانی در اردیبهشت ماه ۹۸ و در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

عباس لسانی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت های متعدد به دلایل فعالیت های خود را دارد. وی در یکی از آخرین موارد در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۷ چند روز پیش از گردهمایی سالانه “قلعه بابک” همراه با سه شهروند دیگر ساکن اردبیل توسط مأموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و سپس در روز چهارشنبه ۲۰ تیرماههمان سال با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. آقای لسانی ویدیویی از خود مبنی بر تشویق افراد برای حضور در این مراسم منتشر کرد.

محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس از اتهام مطروحه تبرئه شد. وی پیشتر از بابت اتهام “توهین به رهبری” توسط دادگاه انقلاب شیراز به دو سال حبس محکوم شده بود.

به نقل از امتداد، محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس از اتهام مطروحه تبرئه شد.

بر اساس این گزارش، پس از دریافت تقاضای تجدیدنظر خواهی وی؛ پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس مطرح شد و با رسیدگی به این پرونده امروز به صورت فوق العاده در دستور کار شعبه مزبور قرار گرفت.

لازم به ذکر است؛ قضات صادرکننده رأی خاطرنشان کرده‌اند که در تمام مراحل رسیدگی اتهام “توهین به رهبری” از سوی وی رد شده و همچنین در گزارش ضابط پرونده نیز این اتهام گزارش نشده است، بنابراین تقاضای تجدیدنظر صحیح تشخیص داده شده و رأی قطعی بر برائت او صادر می‌گردد.

محمدعلی کامفیروزی پیشتر از بابت اتهام “توهین به رهبری” توسط دادگاه انقلاب شیراز به دو سال حبس محکوم شده بود.

محمدعلی کامفیروزی که سابقه ۲ دوره نمایندگی مدیران مسوول در شورای مرکزی نشریات دانشگاهی وزارت علوم را دارد، در سال ۱۳۹۵، از سخنرانان دیدار رمضانی رهبری با دانشجویان بود و در آنجا ضمن انتقاد از نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی-اجتماعی در ایران و پرونده‌سازی و برخوردهای ناشایست با منتقدین، گفته بود که با برخی نظرات رهبری اختلاف نظر دارد و در انتهای سخنرانی خود از ایشان پرسید که «شیوه تعامل با من و امثال من چگونه باید باشد؟».

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت امسال از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد، با گذشت نزدیک به ۲ ماه کماکان در یکی از سلول‌های انفرادی این زندان بسر می‌برد. انتقال آقای درویش به زندان لاکان رشت به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور و وضعیت قرمز استان گیلان موجب نگرانی خانواده وی شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب باگذشت نزدیک به ۲ ماه از زمان انتقال کماکان در سلول انفرادی زندان لاکان رشت بسر می‌برد.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در این خصوص به هرانا گفت: “حمزه درویش طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از نگهداری طولانی مدت خود در سلول انفرادی خبر داد. او همچنین از شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده و گفته است که به دلیل شیوع این بیماری گاهی از ترس بیماری از خوردن غذا نیز امتناع می‌کند. چرا باید آقای درویش در این شرایط خطرناک بیماری به زندان لاکان رشت منتقل شده و مدت طولانی در انفرادی بماند؟ آیا مسئولان قصد جان وی را کرده‌اند؟”

آقای درویش در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۹ از زندان رجایی شهر کرج خارج شده بود به زندان لاکان رشت منتقل شد.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در خصوص وضعیت او به هرانا گفت: “آقای درویش پیشتر نیز به زندان لاکان رشت منتقل شده و از اداره اطلاعات این استان به دلیل جعل مدرک شکایت کرده بود. حال با انتقال دوباره وی به زندان لاکان، خانواده او نگران وضعیت او و انتقام گیری‌های احتمالی هستند”.

چندی پیش هرانا در گزارشی از انتقال اجباری آقای درویش به زندان لاکان رشت و جعل مدرک مسئولان زندان برای این انتقال خبر داد. آقای درویش در تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ضرب و شتم به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر منتقل و پس از ۲۰ روز به بعد عمومی این زندان بازگردانده شد.

حمزه درویش در تاریخ ۲۱ دیماه ۹۸ از بابت پرونده ای که در دوران حبس علیه او مفتوح شده، به شعبه ۴ دادسرای اوین فراخوانده شد. در این جلسه که به ریاست بازپرس حاجی مرادی و با حضور آقای درویش برگزار شد، اتهامات “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” علیه او مورد بررسی قرار گرفت. گفته می‌شود که این پرونده به دلیل شکایت حمزه درویش از رئیس زندان و رئیس اندرزگاه ۷ در پی جعل مدرک و انتقال اجباری او به زندان لاکان رشت و همچنین نوشتن نامه‌ای درخصوص حقوق زندانیان گشوده شده است.

حمزه درویش، زندانی ۲۵ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود.

امیر ستاری رئوف، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ که در تاریخ ۹ تیرماه به مرخصی اعزام شد، امروز شنبه ۱۴ تیرماه در پی حضور در واحد اجرای احکام زندان تبریز از تعلیق باقی‌مانده مدت حبس و صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیر ستاری رئوف، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ آزاد شد.

آقای ستاری رئوف امروز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹، در پی حضور در واحد اجرای احکام زندان تبریز مطلع شد که پس از گذراندن ۲ سال از مدت حبس خود، باقیمانده مدت محکومیت وی به حالت تعلیق درآمده و دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

آقای ستاری رئوف پیشتر در تاریخ تاریخ ۹ تیرماه امسال به مرخصی اعزام شد.

امیر ستاری رئوف در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ در جریان اعتراضات سراسری دی ماه توسط مأموران امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و بعد از یک روز به دادسرای تبریز و پس از آن به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شد. این شهروند پس از ۲۵ روز با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی در تاریخ ۱۶ خردادماه ۹۷ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی عینا به تائید رسید.

امیر ستاری رئوف در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۷ جهت تحمل دوران محکومیت ۷ ماهه خود راهی زندان تبریز شد.

آقای ستاری رئوف در تاریخ ۲۷ شهریور ماه همان سال و در سومین ماه حبس مجددا توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام “توهین به رهبری” به ۶ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

شعبه ۱۱ اجرای احکام دادگاه انقلاب تبریز در تاریخ ۲۹ آبان ۹۷ بدون اطلاع این زندانی اقدام به تجمیع دو پرونده کرده و در پی این موضوع شعبه سوم تجدید نظر استان آذربایجان شرقی احکام صادره را «خلاف بیّن شرع» دانسته و حکم ۷ ماه محکومیت تائید و اجرا شده وی را به ۵ سال حبس تعزیری و حکم ۶ ماه حبس وی را به ۲ سال حبس تعزیری افزایش داد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا بود.

آقای ستاری رئوف در تاریخ ۱۶ فروردین ۹۹ با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۹ با پایان ایام مرخصی به زندان تبریز بازگشت.

روز جمعە ١٣ تیرماه، امید مصطفی‌پور، شهروند اهل شهرستان نقده توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعە ١٣ تیرماه ۱۳۹۹، یک شهروند از اهالی شهرستان نقده توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هویت این شهروند “امید مصطفی‌پور” احراز شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “امید مصطفی‌پور در محل سکونتش در نقده، بدون ارائه‌ی مجوز قضایی بازداشت شده و ماموران، تلفن همراه و رایانه‌اش را هم ضبط کرده و با خود برده‌اند.”

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

امید مصطفی پور

نیروهای امنیتی، بین عصر سه شنبه و صبح چهارشنبه، ۱۰ و ۱۱ تیر ماه، در یافت آباد تهران و کرج، دست به حمله و تفتیش منازل شهروندان مسیحی زده، عده ای از آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و دستکم ۹ نفر را بازداشت کردند. سه نوکیش مسیحی نیز روز چهارشنبه در ملایر بازداشت شدند.

ا به نقل از ماده ۱۸، ساعت هشت شب سه شنبه، ده مامور امنیتی که دو مامور زن نیز بین آنها حضور داشت، به یک جلسه عبادتی در یافت آباد تهران یورش بردند. در این جلسه، ۳۰ نفر حضور داشتند و ماموران امنیتی زنان و مردان را از هم جدا کرده و مورد بازجویی قرار دادند.

این مأموران از عملیات و بازجویی‌ها فیلمبرداری می‌کردند و زمانی که دوربین را خاموش کردند، دست به بدرفتاری با حاضرین در جلسه عبادانی زده و برخی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

کتاب‌های مسیحی و تلفن‌های همراه این ۳۰ نفر توقیف شده و دستکم شش نفر نیز بازداشت شدند. ماموران امنیتی، حاضرین در جلسه را مجبور به امضای فرمی کردند که طبق آن با آنها «هیچ بدرفتاری» صورت نگرفته‌است.

ماموران امنیتی همچنین سه شنبه، به منزل برخی از مسیحیان در کرج هجوم برده و آنها را مرد تفتیش قرار دادند.

زوزف شهبازیان، رضا ن، سالار الف، مینا خ، مریم خ و سونیا، از بازداشت شدگان در تهران هستند. دست‌کم سه نوکیش مسیحی دیگر که با اسامی فرهاد م آرش ر و فرهاد خ نام برده شدند، در کرج بازداشت شدند. برای دو نفر از این بازداشت شدگان، هر کدام، وثیقه ۵۰ میلیون تومانی تعیین شده‌است.

سه نوکیش مسیحی دیگر نیز در ملایر صبح چهارشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این سه نوکیش مسیحی، سهراب ع ابراهیم ع و یاسر،هر کدام روز پنجشنبه، با تودیع وثیقه ۳۰ میلیون تومانی، به طور موقت آزاد شدند.

سرکوب مسیحیان در ایران به دلیل باور و فعالیت عقیدتی، همچنان ادامه دارد و اخیراً دادگاه انقلاب بوشهر، روز یکشنبه، اول تیرماه، هفت نوکیش مسیحی را به دلیل باور دینی و فعالیت‌های صلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» کرده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرده‌ است.

Thursday, July 2, 2020 / Following a raid on the residence of Reza Ramezani, a citizen of Eslamabad-e-Gharb, he was arrested by the agents of Intelligence Revolutionary Guards and taken to an unknown location.

According to Human Rights in Iran, in the last hours of Tuesday, June 30, 2020, Reza Ramezani, a citizen living in Eslamabad-e-Gharb (in Kermanshah province) was arrested by intelligence agents in the city and transferred to an undisclosed location.

In an interview with the reporter of Human Rights in Iran, an informed source said: “On Tuesday night, intelligence agents of Eslamabad-e-Gharb attacked the private residence of Reza Ramezani, a citizen of the city, and arrested him on charges of insulting the sacred.”

On July 1, 2020, Sajjad Malayeri, the Public and Revolutionary Prosecutor of Eslamabad-e-Gharb, announced the arrest of an individual by Revolutionary Guards intelligence agents on charges of insulting the sacred and propaganda activities against the regime. He also reported the arrest of several other members of a religious group by IRGC’s intelligence agents in the city.

The suppression of religious dissidents in Iran violates the International Human Rights Instruments, including Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966, which stipulates: “Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.”

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Also “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Thursday, July 2, 2020 / The Intelligence Department agents in Saqqez, a city of Kurdistan province, arrested Ali Sakeni, a lawyer living in the city.

According to Human Rights in Iran, Ali Sakeni, a lawyer residing in Saqqez (in Kurdistan) was arrested by security forces on Sunday, June 28, 2020 and taken to detention center at the Intelligence Department. Among the cases in which this lawyer has represented them is the case of Houshmand Alipour, a prisoner sentenced to death.

The case of this lawyer is being investigated by branch 3 of the Public and Revolutionary Prosecutor’s Office in Saqqez.

Up to the completion of the report, no information is obtained about the reasons of the arrest and the charges against this lawyer.

The issue of arbitrary detainment of persons without explaining their charges, and the defendants’ inaccessibility to a lawyer is a case of violations of principles noted in International Human Rights Instruments, including Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966. But judicial and security officials in prisons use these deprivations and inaccessibilities as a mean to repress the individuals because of their forced accusations, that this kind of behavior is a violation of Article 5 in Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights.

Friday, July 3, 2020 / Security forces of Mahabad, a city in West Azerbaijan arrested Rebwar Padast, a citizen of Mahabad and transferred him to an undisclosed location.

According to Human Rights in Iran, Rebwar Padast, son of Raoul, a citizen of Gug Tappeh in Mahabad, West Azerbaijan, was arrested by security forces and taken to an unknown location.

As reported, during the arrest of Rebwar Padast, security forces ransacked his private residence, confiscated some of his personal belongings such as his mobile phone and refused to provide any judicial warrant. Since the arrest, no information is available of his whereabouts and about the situation of his judicial case.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Detention of individuals on such charges violates International Human Rights Instruments, including Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966, which emphasize: “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

میثم جولانی، فعال ترک (آذربایجانی) و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ۱۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. آقای جولانی پیشتر به صورت غیابی در همین شعبه به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که پس از وارد شناخته شدن اعتراض وی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد اما پس از دادرسی مجدد محکومیت او به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میثم جولانی، فعال ترک (آذربایجانی) و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ۱۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

براساس این حکم که در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۹ صادر و در تاریخ ۱۲ تیرماه ۹۹ به وی ابلاغ شده است، آقای جولانی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ریاست قاضی طاهر رسولی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف” به ۱۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

میثم جولانی پیشتر تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۹۸ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ریاست قاضی اکبر حیدری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف” به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که پس از وارد شناخته شدن اعتراض وی به نحوه دادرسی، دادگاه در تاریخ ۱۰ تیرماه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد اما پس از دادرسی مجدد محکومیت او به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای جولانی در خصوص چگونگی صدور حکم به هرانا گفت: “روز شنبه ۲۴ خردادماه ماموران اجرای احکام با حضور در منزل پدری آقای جولانی قصد بازداشت او را داشتند که با عدم حضورش در منزل موفق به دستگیری نشدند. این در حالی است که تاکنون میثم جولانی هیچ ابلاغیه ای برای حضور در دادگاه دریافت نکرده است. آقای جولانی امروز دوشنبه ۲۶ خردادماه پس از حضور در شعبه ۱۰۲ از صدور حکم مطلع شده و بلافاصله درخواست واخواهی خود را ثبت کرده است”.

میثم جولانی در تاریخ ۲۷ آبان ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” بازداشت و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار کفالت ۱۵ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

در خصوص میثم جولانی گفتنی است که وی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد. وی پیشتر در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۷ پس از حضور در مراسم قلعه بابک بازداشت شد.