آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان روز شنبه ۳۱ خردادماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای گنجی روز یکشنبه ۲۵ خردادماه برگزار شده و در جریان جلسه دادگاه قاضی مقیسه اقدام به افزایش میزان وثیقه کرده و در نتیجه آقای گنجی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای گنجی روز یکشنبه ۲۵ خردادماه برگزار شده و در جریان جلسه دادگاه قاضی مقیسه اقدام به افزایش میزان وثیقه از ۴۵۰ میلیون تومان به ۳ میلیارد تومان کرده و در نتیجه آقای گنجی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

اتهامات آقای گنجی “عضویت و همکاری با گروهک ضد نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

 آرش گنجی صبح روز یکشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۸ در پی مراجعه نیروهای ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا مدتی بعد از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی کرده و برخی از وسایل و مدارک شخصی او را نیز ضبط کرده و با خود بردند.

آقای گنجی روز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

او کتاب‌هایی از جمله «مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر» و «غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی» را ترجمه کرده است.

کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است، این کانون در سال ۱۳۴۷ رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.

محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو روشنفکر سرشناس و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در دهه ٧٠ بودند که به دست وزارت اطلاعات در پروژه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند.

Saturday, June 20th 2020 / Zeynab Jalalian, a female political prisoner went on a hunger strike in protest of her continued detention in Qarchak Prison in Varamin, demanding that she be returned to Khoy Prison.

According to Human Rights in Iran on Saturday, June 20th 2020, Zeynab Jalalian, a female political prisoner imprisoned in Varamin’s Qarchak Prison, went on a hunger strike to demand return to Khoy Prison (in West of Azerbaijan). This political prisoner was transferred to Qarchak Prison in Varamin (southeast of Tehran) without any prior notice in May of the current year, and during this time she has been held in the quarantine ward of this prison. This political prisoner is in critical condition due to her infection with coronavirus and a series of coughs. Zeynab Jalalian was sentenced to death in 2007 on the charge of “moharebeh” (waging war against God) after being upheld by the Supreme Court and after the pardon of the leader of the country, Ali Khamenei, the verdict was commuted to life imprisonment. She is serving her 13th year in prison. Zeynab Jalalian is one of the political prisoners deprived of the right to medical treatment and has been denied access to medical care and health facilities during this period.

In an interview with the reporter of Human Rights in Iran, a source close to Zeynab Jalalian said: “Zeynab Jalalian is in a dangerous situation due to her infection with coronavirus and a previous history of asthma, and since her transfer to Qarchak Prison in Varamin southeast of Tehran), her family has a long way to go for in-prison visiting, therefore they cannot travel to Tehran easily. On the other hand, more than 45 days after her being transferred from Khoy Prison (Wes Azerbaijan) to this prison (in Tehran), no clear answer has been made by the judicial authorities to the reason for this transfer to her family.”

In an explanation of Zeynab Jalalian’s infection with coronavirus, the informed source added: “Due to infection with coronavirus, Zeynab Jalalian is constantly coughing and her lung condition is not favourable. The only treatment she received was photograph of her chest, taken to diagnose her with the coronavirus and after being confirmed to have contracted coronavirus, she has been transferred to the quarantine ward and to date no special medical treatment has been provided for her illness and she is still in the quarantine ward.”

On May 2nd 2020, Zeynab Jalalian, the female political prisoner who had suddenly been transferred to an undisclosed location since April 27th 2020, was transferred to the quarantine ward of Qarchak Prison in Varamin.

Zeinab Jalalian was arrested in March 2008 by the Intelligence Office forces in Kermanshah, and after spending a 3-month of uncertainty in the detention of News Agency of Ministry of Intelligence in Kermanshah, she was convinced of membership in PJAC. After the interrogation and investigation process, she was transferred to Correction and Rehabilitation Center in Kermanshah.

On December 3rd 2008, Zeinab Jalalian was sentenced to death by branch 1 of the Revolutionary Court in Kermanshah, presided over judge Moradi, on the charges of membership in PJAC (The Kurdistan Free Life Party) and armed actions against the Islamic Republic of Iran. After an objection, the verdict was referred to branch 4 of the Court of Appeals in Kermanshah, which it was upheld there. Also after referring the case to the country’s Supreme Court in the winter of 2010, it was confirmed. In the March of 2010, this political prisoner was unexpectedly moved from Kermanshah prison to ward 209 in Evin Prison and after spending 5 months in solitary confinement for interrogations, she was again moved back to Dizel Abad Prison in Kermanshah.

Prisoners of conscience and political prisoners in the Islamic Republic Prisons are struggling with a wide range of violations of human rights. On the one hand, their deprivation of the right to a fair trial, emphasized in article 10 UDHR, and on the other hand, various diseases and physical injuries and their lack of civil rights in the treatment of physical illnesses and injuries. People have been suffering from these diseases since they were imprisoned, but judicial and security officials in Islamic Republic Prisons use this as a lever to understand the views or accusations against individuals, which violates article 5. It is the Universal Declaration of Human Rights.

Individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the UDHR and article 14 of ICCPR.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provide access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Saturday, June 20th 2020 / More than 5000 people lost their lives in 2019 in consequence of suicide in Iranian cities.This statistic is announced while showing the lack of hope for life and the lack of appropriate mechanisms for social security and creating a hopeful atmosphere for life in Iran.

According to Human Rights in Iran quoting from the Tasnim News Agency, today on Saturday, June 20th 2020, Masoud Ghadi Pasha, deputy minister of Medicine and Laboratory of the Iranian Legal Medicine Organization announced the suicide of 5,143 Iranian citizens in 2019 and compared this figure with the same period in 2018 with 8 tenth of a percent growth. On the other hand the officials in charge of Legal Medicine Organization announced the registration of 85,357 cases of spousal abuse in the Legal Medicine centers during 2019.

Explaining this issue, the deputy minister of Medicine and Laboratory of Iranian Legal Medicine said: “Out of 5,143 people who committed suicide in 2019, 1,517 cases are related to women and the rest 3,626 people are related to men’s suicide.”

“In terms of population, the highest suicide rates are in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Ilam and Kermanshah provinces, and the lowest are in Khorasan Razavi, South Khorasan and Baluchistan provinces”, the official in charge of Iranian Legal Medicine mentioned.

“The most common method of suicide was hanging and then using toxins”, the official said. “Also most of suicides were between 30 and 30 years old, and the rest were between 18 and 24 years old”.

Abbas Masjedi Arani, the head of Iranian Legal Medicine organization, regarding the suicide statistics in the country said: “The upward trend of suicide in the last 10 years, from 2009 to 2019, is a serious alarm for economic, social and cultural spheres and the health system must take urgent measures in this regard”.

During the meeting, Ghadi Pasha added about the statistics of the cases related to spousal abuse: “Last year, 85,357 cases of spousal abuse were filed in the Legal Medicine organization of which 3,733 were related to men and 81,624 were related to women.”

“Of course in the discussion of spousal and child abuse, we consider this statistic to be a claim, meaning that it is not possible to save for sure whether the spousal abuse and child abuse have taken place”, said the deputy minister of the country’s Medicine and Laboratory Organization.

Enjoying adequate social security is one of the issues in International Human Rights Instruments. Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, which Iran is one of the signatories of this internationally recognized document stipulates:

“(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.”

در شرایطی که وضعیت دست‌کم ۷ استان قرمز و‌ همچنان بحرانی اعلام شده است و اکنون دیگر آشکار شده است ادعای مهار ویروس کرونا در ایران ادعایی سیاسی و فاقد مبنای علمی بود، «حسن روحانی»، در همان حالی که می‌گوید درگیری ایران با ویروس کرونا کوتاه‌مدت نیست و مردم باید شکیبا باشند و خود را برای زمانی طولانی آماده کنند، خبر می‌دهد که سال تحصیلی جدید مدارس و دانشگاه‌ها، ۱۵ شهریور آغاز می‌شود.

از سوی دیگر؛ دو هفته پس از توصیه جدی سازمان بهداشت جهانی برای استفاده از ماسک در اماکن عمومی، ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران اعلام کرده باید طرح الزام استفاده از ماسک در جاهای ضروری، تصویب و ابلاغ شود.

«سیما سادات‌لاری»، سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن اشاره به این‌که استان‌های خوزستان، کردستان، گلستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجان‌ غربی و آذربایجان شرقی، در وضعیت قرمز هستند، گفت در شبانه‌روز گذشته ٢۳۲۲ مبتلای دیگر به کرونا شناسایی شدند و مجموع مبتلایان به ۲۰۲ هزار و ۵۸۴ نفر رسید. در همین مدت ۱۱۵ بیمار دیگر هم درگذشتند و مجموع درگذشتگان کرونا در ایران به ۹۵۰۷ نفر رسید.

«حسن روحانی»، در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به این‌که اپیدمی کرونا خودبه‌خود از بین نمی‌رود و باید برای یک مقابله طولانی با آن آماده بود، گفت یکی از تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا این است که در یکی دو هفته آینده، طرح الزام استفاده از ماسک در مکان‌های ضروری تصویب و ابلاغ شود و البته پیش از آن ماسک پارچه‌ای، تمیز و قابل شستشو باید به‌وفور و ارزان دراختیار مردم باشد.

روحانی ضمن اذعان به این‌که بعضی استان‌ها امروز گرفتار کرونا هستند، ممکن است در چند روز آینده از آن عبور کنند اما در استان‌های دیگر دومرتبه این پیک شروع شود، از مردم خواهش کرد «به خاطر پاسداری از ایران و دستاوردهایمان، شکیبایی را ادامه دهند.» حسن روحانی همچنین با گفتن این‌که همین‌که دولت در شرایط کرونا توانسته است کالاهای ضروری را تامین کند کار ساده‌اینبوده است.

حسن روحانی همچنین خبر داد که مدارس و دانشگاه‌ها ۱۵ شهریور بازگشایی خواهند شد، اما کلاس‌ها هم‌زمان حضوری و مجازی خواهد بود و تعطیلی روزهای پنج‌شنبه هم احتمالا حذف خواهد شد.

«قاسم جان‌بابایی»، معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به این‌که برای مقابله با بیماری کرونا در هرمزگان از ظرفیت بیمارستان‌های نیروی انتظامی و سپاه نیز استفاده شده، هشدار داد که شرایط بندرعباس از نظر شیوع کرونا خوب نیست و در دو هفته آینده، این شهر با شرایط با افزایش مبتلایان و شرایط پر خطری مواجه خواهد شد.

«هوشنگ بازوند»، استاندار کرمانشاه خبر داد که براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده تا استانداران استان‌های قرمز در کمیته اجتماعی ستاد کرونا که مسئولیت آن با وزیر کشور است پیشنهاد‌های خود را مطرح کرده و در صورت موافقت رییس جمهوری، اختیارات در آن حوزه به استانداران واگذار شود.

بیش از ٣٠٠ نفر از پزشکان و اعضای کادر درمان استان هرمزگان در نامه‌ای سرگشاده به استاندار این استان با یادآوری این‌که صحبت‌های حسن روحانی دال بر سفید بودن وضعیت استان هرمزگان مقدمه‌ای بود «بر روزگار سیاه کنونی» و اصرار بر عدم انجام قرنطینه استانی از طرف او راهگشای ادامه این فاجعه انسانی و ملی شده است، از استاندار خواستند ضمن اجرای قرنطینه کامل استانی به مدت ۲ هفته، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در سطح ادارات، مراکز خدماتی و اقتصادی استان اجباری شود.

«محسن فرهادی»، از مدیران وزارت بهداشت، با اشاره به بازگشایی سینماها، تئاترها و مراکز فرهنگی از اول تیر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، گفت تالارهای پذیرایی هم در شهرهای سفید و زرد از فردا بازگشایی می‌شوند اما این تالارها در مناطق قرمز همچنان بسته خواهند بود.

«مهدی قلیان اول»، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در این شهر گفت، درحالی‌که پیش‌ازاین نتیجه تست کرونای ۲۰ تا ۲۵ درصد از افراد مشکوک مثبت بود، در روزهای اخیر این عدد به ۴۰٪ رسیده است.

درحالی‌که به نوشته ایلنا عدم اعلام آمار استانی مبتلایان مردم را بیش‌ازپیش نسبت به کرونا بی‌تفاوت کرده است، «جعفر قادری»، نماینده شیراز در مجلس، با اشاره به پیک دوباره کرونا در استان فارس، از مسئولان وزارت بهداشت خواست آمار روزانه را به تفکیک استان‌ها اعلام کنند تا باعث رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردمشود.

«مینو محرز»، عضو کمیته کشوری ستاد مبارزه با کرونا هشدار داد که با توجه به ناممکن بودن زدن ماسک هنگام غذا خوردن و این‌که در رستوران افراد کنار هم می‌نشینند، احتمال انتشار ویروس کرونا در رستوران‌ها بسیار زیاد است.

«پیام طبرسی»، رییس مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیمارستان مسیح دانشوری، با اشاره به این‌که نشانه‌ای از سبک شدن بار مبتلایان دیده نمی‌شود، هشدار داد که رعایت اصول بهداشتی در کمترین میزان خود است و برخلاف پیش‌بینی‌ها، گرم شدن هوا بر شدت بیماریافزوده است.

بشاگرد همچون دیگر مناطق استان هرمزگان در روزهای اخیر با افزایش بیماران مبتلابه کرونا مواجه شده و در وضعیت هشدار قرار گرفته است، اما بیمارستان این شهر فاقد بخش آی‌سی‌یو و تخت مراقبت‌های ویژه برای بستری بیماران است.و

هفتمین روز اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در حالی برگزار می‌شود که هنوز هیچ مقام مسئولی پاسخی به درخواست‌های صنفی این کارگران معترض نداده است، هم‌زمان گزارش‌هایی از تجمع اعتراضی کارگران بخش آب و فاضلاب و برق خوزستان منتشر شده است.

کارگران بخش‌های مختلف شرکت نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه اول تیرماه در هفتمین روز اعتصاب خود دست به تجمع زدند. 

این کارگران خواستار «پرداخت حقوق معوقه»،‌« تمدید دفترچه بیمه»، «بازگشت به کار همکاران اخراجی»، «بازداشت امید اسدبیگی،‌ مدیرعامل شرکت»،‌ «خلع ید کارفرما و بخش خصوصی» و «بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران» شده‌اند.

دور جدید اعتصاب کارگران روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه آغاز شده بود که طی آن حدود ۸۰۰ کارگر درباره عدم پرداخت حقوق و بلاتکلیفی وضعیت خود دست به اعتراض زدند. 

روز شنبه کارگران این شرکت تجمع اعتراضی خود را مقابل ساختمان فرمانداری برگزار کردند.

از جمله شعارهای این کارگران «کارگر هفت‌تپه‌ایم،‌ گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم» بوده است. طی تجمع روز یکشنبه کارگران تصمیم گرفتند اعتصاب به شکل شورایی سازمان‌دهی شده و ادامه یابد. 

در پی این اعتراضات علیرضا محجوب،‌ دبیرکل خانه کارگر، طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری،‌ معاول اول رییس‌جمهوری، ضمن اشاره به سه ماه تعویق در پرداخت دستمزد کارگران و «وضعیت معیشتی دشوار» آن‌ها خواستار ورود هیات حمایت از صنایع به موضوع شد.

هم‌زمان با ادامه این اعتصاب‌، خبرگزاری ایلنا از اعتراض‌های کارگری در بخش برق و آب خوزستان گزارش داد.

این خبرگزاری نوشت جمعی از کارگران قرارداد معین برق خوزستان روز یکشنبه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود مقابل ساختمان اداره برق منطقه‌ای استان تجمع برگزار کردند.

ایلنا نوشته کارگران «کلاه‌زرد» می‌گویند با وجود دریافت مجوزهای لازم برای استخدام آن‌ها،‌ سازمان توانیر چارت خالی برای تبدیل وضعیت اپراتورها اختصاص نمی‌دهد.

این خبرگزاری پیش از این نیز گزارش داده بود که جمعی از کارگران طرحی آب و فاضلاب روستایی این استان روز شنبه مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

این کارگران بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی و مشکلات مربوط به پرداخت حقوق از بهمن‌ماه سال گذشته را مورد اعتراض قرار دادند.

امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, حسین سرلک, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, حسین سرلک, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین بطور مشروط از این زندان آزاد شد. آزادی این زندانی سیاسی بر اساس بخشنامه اخیر قوه قضائیه و بطور مشروط است. این زندانی سیاسی به اتهام فعالیت در یک کانال تلگرامی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و دادرسی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, یک منبع نزدیک به حسین سرلک در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود: “حسین سرلک, بالغ بر ۳ سال و ۶ ماه از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود را سپری کرده است و از آغاز دوران محکومیت حبس حتی ۱ مرتبه هم به مرخصی اعزام نشده و از سوی دیگر با توجه به ادعای مسئولان قضائی مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی که حبس آنها ۵ سال یا کمتر است می توانند در صورت سپری کردن ۱ سوم از مجموع حبس خود آزاد شوند ظاهراً این حرف در مورد حسین سرلک و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی صحت ندارد”.

در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸, درخواست آزادی مشروط حسین سرلک, زندانی سیاسی که از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود ۳ سال و ۶ ماه از آن را سپری کرده و واجد شرایط برای آزادی مشروط می باشد در پی مخالفت امین وزیری نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی و محمد براعه قاضی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران رد شد. 

حسین سرلک, پیش از این و در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, به همراه رضا محمدحسینی, مرتضی نظری سدهی, علی بازآزاده, بهروز زارع و محسن امین پور, پنج تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند۴ زندان اوین که در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه دست به اعتصاب غذا زده بودند پس از احضار به دفتر رئیس زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. 

نهایتا در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۸, حسین سرلک به همراه رضا محمدحسینی, مرتضی نظری سدهی, علی بازآزاده, بهروز زارع و محسن امین پور , شش تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند۴ زندان اوین در پی وعده مسئولان قضائی زندان اوین مبنی بر رسیدگی به خواسته این افراد با صدور بیانیه ای به اعتصاب غذای خود بطور مشروط پایان داده بودند. 

حسین سرلک, در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷,  توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” مورد محاکمه قرار گرفت و در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۷, از بابت اتهامات “توهین به رهبری, به تحمل ۲ سال حبس تعزیری”, “تبلیغ علیه نظام, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری”, “توهین به مقدسات, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری” محکوم شده بود و پس ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر, حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازا اسلامی, مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری که از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به آن محکوم سده بعنوان حکم قطعی وی جهت اجرای حبس در پرونده وی لحاظ شد. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۶, در تهران به همراه چند تن دیگر توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه در زندان اوین از بابت اتهامات مرتبط با تشکیل گروههای غیرقانونی”, تحت بازجوئی قرار گرفت و در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۷, از سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه به بند ۴ زندان اوین منتقل شد. 

روز یکشنبه ۱ تیرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، شهروندان ساکن سقز در شعبه‌ پنجم دادیاری این شهرستان برگزار شد. این دو تن پیشتر در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری طی تماسی تلفنی به اداره‌ اماکن نیروی انتظامی سقز احضار شده بودند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، شهروندان ساکن سقز در شعبه‌ی پنجم دادیاری شهرستان سقز برگزار شد.

بر اساس این گزارش، طی این جلسه، این دو فعال کارگری از بابت «به‌ کارگیری آرم یکی از احزاب مخالف نظام در فضای مجازی» مورد محاکمه قرار گرفتند و با رد اتهام انتسابی تا زمان اتمام مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شدند.

لازم به ذکر است این دو فعال کارگری پیشتر در تاریخ چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری طی تماسی تلفنی به اداره‌ اماکن نیروی انتظامی این شهرستان احضار شده بودند.

گفتنی است که این دو فعال کارگری مهرماه سال گذشته نیز در جریان تجمعات اعتراضی مربوط به تحولات منطقه، توسط ارگان‌های امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

محمود صالحی، فعال کارگری پیشتر در تاریخ ۶ آبان به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و فردای آن روز بر اساس رای دادگاه سنندج برای گذراندن یک سال حبس تعزیری به زندان مرکزی سقز منتقل شده بود.

وی نهایتا در تاریخ ۲ آذر ماه ۹۶، پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان سقز آزاد شده بود.

عثمان اسماعیلی نیز پبشتر در سال ۹۷، همزمان با روز جهانی کارگر به اتهام “تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی” بازداشت شده بود. وی پس از بازداشت به بند سلامت زندان سقز منتقل شده و نهایتا در روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شعبه چهارم دادیاری سقز محاکمه و سپس با تودیع وثیقه ۳۰ میلیون تومانی از زندان سقز آزاد شده بود.

در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۷، دادگاه انقلاب سقز عثمان اسماعیلی را از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” با استناد به ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به سه ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

آقای اسماعیلی در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸، با دریافت ابلاغیه‌ای جهت تحمل مدت محکومیت سه ماه خود به شعبه‌ی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سقز احضار شد.

عثمان اسماعیلی پیش‌تر نیز در آبان‌ماه سال ۹۴ توسط شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز به اتهام “تبلیغ به نفع گروهای مخالف نظام از طریق شرکت در مراسم روز جهانی کارگر” به ۲ ماه حبس تعزیری محکوم و روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ با پایان دوران محکومیت خود از زندان مرکزی سقز آزاد شد.

آقای اسماعیلی به حکم صادره اعتراض کرد و این حکم در اسفندماه ۹۵ پس از بررسی مجدد در شعبه‌ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان به دو ماه حبس تقلیل یافت.

حکم صادره در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۶ به وی ابلاغ و این فعال کارگری در تاریخ ۹ اسفندماه ۹۶ جهت تحمل حبس راهی زندان سقز شده بود.

عثمان‌اسماعیلی و محمود صالحی

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از بازداشت ۳ شهروند در این شهرستان به دلیل آنچه که «انتشار مطالب و تصاویر غیر اخلاقی» در فضای مجازی خوانده است، خبر داد.

به نقل از ایسنا، بیژن جنتی، فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از بازداشت ۳ شهروند در این شهرستان به دلیل آنچه که “انتشار مطالب و تصاویر غیر اخلاقی” خوانده است، خبر داد.

بیژن جنتی مدعی شد: “در پی رصد کارشناسان پلیس فتا در فضای مجازی، ماموران با چندین کانال و گروه محلی که اقدام به انتشار «مطالب و تصاویر غیر اخلاقی» می‌کردند مواجه شدند و شناسایی و بازداشت گردانندگان آن‌ها را در دستور کار خود قرار دادند”.

وی افزود: “سه نفر از گردانندگان این کانال و گروه‌‌ها شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی بازداشت و به پلیس فتا منتقل و پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند”.

روز یکشنبه ۱ تیرماه، در پی برگزاری جلسه دادگاه مطبوعات در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران، مدیر مسئول پایگاه خبری «انتخاب» مجرم شناخته شد.

به نقل از میزان، روز یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران گفت: “مدیر مسئول پایگاه خبری «انتخاب» از بابت اتهامات «افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» مجرم شناخته شد”.

احمد مؤمنی راد، در تشریح این جلسه افزود: “امروز در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی، به دو پرونده مطبوعاتی و رسانه‌ای رسیدگی شد. متهم پرونده اول، مدیرمسئول سایت «سیناپرس» و اتهامش «نشر اکاذیب» بود که هیئت منصفه پس از استماع دادگاه و مشورت، با اکثریت آرا متهم را مجرم ندانست”.

وی ادامه داد:‌ “متهم پرونده دوم، مدیر مسئول پایگاه خبری «انتخاب» به اتهامات «افترا و نشر اکاذیب» بود که هیئت منصفه به اتفاق آرا در هر دو اتهام وی را مجرم دانست و با اکثریت آرا در هر دو اتهام مستحق تخفیف دانسته نشد”.

آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی خردادماه ۹۹ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است. این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به ‌صورت سالانه گزارش مفصل‌‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

خلاصه آنچه گذشت:

اخبار نقض حقوق بشر در خرداد ماه ۹۹ با قریب به ۱۸ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران به خصوص در اعتراض به معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آن‌ها به احراز رسیده است.

اعدام

خرداد ماه با قریب به ۱۸ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

از مهمترین رویدادها در اینباره می‌توان به اجرای حکم اعدام هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی در زندان ارومیه اشاره کرد. این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکیل وی اطلاع داده نشده بود و خانواده آقای عبدالله پور امکان حضور در زمان اجرای حکم را نیافتند؛ همین‌طور برخلاف قانون پیکر ایشان به خانواده تحویل داده نشد و چنانچه اعلام شده در مکان نامعلومی به خاک سپرده شده است.

از دیگر اخبار مهم در این راستا می‌توان به اجرای حکم اعدام دستکم ۵ زندانی در زندان رجایی شهر کرج و متهم به قتل خانوادگی در ملاعام اشاره کرد.

از سوی دیگر، حکم یک زن متهم به قتل در تهران و سید محمود موسوی مجد که پیشتر از بابت اتهام «جاسوسی برای سازمان سیا و موساد و افشای محل تردد قاسم سلیمانی»، به اعدام محکوم شده بودند، در دیوان عالی کشور تایید شد.

بیش از ۷۵ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

آزادی اندیشه و بیان

در خرداد ماه بسان گذشته بازداشت متهمان بصورت متعدد گزارش شد که از میان این گزارشات می‌توان به بازداشت نسیم مقصودلو خواننده زن، ۴۲ شهروند تحت عنوان «عضویت در باند شیطان پرستی» در مازندران، پیام درفشان و علی مجتهدزاده وکلای دادگستری، مدیر یک کانال تلگرامی در ایلام، ۸ شهروند در شوشتر، علیرضا غلامپور در مشهد، ۱۴ شهروند در بندر ماهشهر، سمیه راموز در بوشهر، میرموسی ضیا گرگری در نقده، یک شهروند در تهران، بابک دبیریان در کرمانشاه و نصرالله لشنی، فعال سیاسی در ارومیه اشاره کرد.

همچنین در ماهی که گذشت هرانا طی گزارشی از بازداشت ۱۸ شهروند در شهرهای مختلف ایران که به صورت جداگانه صورت گرفته بود خبر داد. اتهام مطروحه علیه این افراد “همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران) عنوان شده است.

در خرداد ۹۹، دادگاه عمومی و انقلاب تهران حکم مصادره زمین افشین بایمانی، ‌زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج را صادر کرد و ماموران ستاد فرمان اجرای امام با در دست داشتن حکم توقیف به آن محل اعزام شدند. برادر و مادر آقای بایمانی در مقابل اجرایی شدن این حکم مقاومت کردند که در نهایت منجر به بروز درگیری میان مردم محلی و ماموران ستاد شد. ماموران موقتا محل را ترک کردند اما اعلام کردند که «دوباره باز خواهند گشت».

همچنین در ماهی که سپری شد، محکومیت‌های متعددی صورت گرفت که از میان آن‌ها می‌توان به محکومیت روزبه پیری به ۹۱ روز حبس تعزیری، خالد پیرزاده و رضا محمدحسینی مجموعا به ۲۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، سکینه پروانه به ۵ سال حبس تعزیری، پیام درفشان به ۱ سال حبس و ۲ سال محرومیت از وکالت، فرخ فروزان به ۱ سال حبس و ۲ سال محرومیت از وکالت، روح الله میرزایی به ۲ سال حبس تعزیری، کیوان صمیمی به ۳ سال حبس تعزیری و مجید مطلب زاده و سید هادی کسایی زاده مهابادی مجموعا به ۲ سال حبس و جزای نقدی اشاره کرد.

طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی تبرئه شود، اما زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود. اما در این حیطه معیارهای مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است.

از این قرار زرتشت احمدی راغب، نادر فتوره چی، ناصر اشجاری، صدیقه وسمقی، ابوالقاسم طالبی، آتنا دائمی، مریم اکبری منفرد و  ۵ تن از کارکنان یک آتلیه به دادگاه احضار شدند.

در ماهی که گذشت، روح الله زم برای ششمین بار، شاهین برزگر، مهدی محمودیان و آرش نصری محاکمه شدند.

در ضمن، محمدرضا حیاتی، گوینده خبر صداوسیما پس از اظهاراتش در خصوص «ابی»، خواننده ایرانی مقیم خارج از کشور از ممنوع التصویر شدن خود خبر داد.

به علاوه در پی برگزاری دادگاه مطبوعات در دادگاه کیفری یک تهران، مدیر مسئول روزنامه همشهری و مدیر مسئول پایگاه خبری بهار نیوز به اتهام «نشر اکاذیب» مجرم شناخته شدند.

از سوی دیگر، پرونده پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی پس از صدور کیفرخواست جهت صدور حکم به دادگاه‌های انقلاب اسلامی و مجتمع قضایی کارکنان دولت ارجاع داده شد. اتهامات مطروحه علیه وی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است.

زندان

در ماهی که گذشت، یک زندانی سیاسی به نام رضا خجسته، با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد و به مراکز درمانی منتقل شد.

همچنین بنابر خبری دیگر یک زندانی در زندان تهران بزرگ، از طریق حلق آویز کردن خود دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

لازم به ذکر است خودکشی زندانیان به دلیل رفتار نامناسب مسئولان و شرایط نگهداری زندانیان در زندان‌های ایران مسبوق به سابقه است.

برخی زندانیان در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات متداول زندان به ناچار برای شنیده شدن دادخواهی‌شان دست به اعتصاب غذا می‌زنند. در خرداد ماه سهیلا حجاب، زرتشت احمدی، سکینه پروانه، زینب جلالیان و کامران درویشی در اعتصاب غذا بسر بردند.

از سویی دیگر ناهید فتحعلیان، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان روز شنبه ۲۰ خرداد، به یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

طی ماهی که گذشت یک زندانی سیاسی در زندان مرکزی زاهدان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یکی از خطرخیزترین کانون‌های شیوع ویروس کرونا زندان‌ها هستند. قشر زندانیان کمتر مورد توجه افکار عمومی و مسئولین قرار می گیرند. روز جمعه ۱۶ خردادماه با مثبت اعلام شدن آزمایش کرونای سه تن از کارمندان زندان ارومیه، پزشکان، پرستاران و کارمندان بهداری این زندان را ترک کرده و در اعتراض به نبود تدابیر پیشگیرانه در مقابل بیماری کرونا از حاضر شدن در محیط کار خودداری کردند.

همچنین یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این خصوص به هرانا گفت: “مسئولان زندان با شیوع ویروس کرونا شماری از زندانیان را به مرخصی اعزام کردند. احتمال می‌رفت این مرخصی‌ها را تمدید کنند اما با بازگرداندن زودهنگام آنان عملا جان دیگر زندانیان را به خطر انداخته‌اند. مشخص نیست این افراد در خارج زندان موارد بهداشتی را رعایت کرده و یا مبتلا به کرونا شده باشند”.

طی این ماه یازده تن از زندانیان در زندان‌های رجایی شهر کرج و ارومیه به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند. به علاوه علی یونسی طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از ابتلا به بیماری کرونا و انتقال به سلول‌های چندنفره بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داده است.

حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌رود.

از این قرار، وحید خموشی، محمدرضا سیف زاده پزشکان، محمد قادری از دریافت خدمات درمانی محروم مانده‌اند.

در ضمن زینب جلالیان، زندانی سیاسی که اخیرا به بیماری کرونا مبتلا شده است، کماکان بدون رسیدگی پزشکی در قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می‌برد. وی روز شنبه ۳۱ خردادماه با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد.

با وجود خطرهای موجود، محرومیت زندانیان عقیدتی و سیاسی از اعزام به مرخصی به وفور گزارش شده است که از مهمترین آنها می‌توان به برزان محمدی در زندان اوین و مهدى معربى در زندان تربت جام اشاره کرد.

گفتنی است که هرانا در ماهی که گذشت گزارشاتی در خصوص بحران کرونا و محرومیت صدها زندانی از دسترسی به آب آشامیدنی در زندان تهران بزرگ و مشکلات بیست هزار زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ منتشر کرد.

از سوی دیگر در خرداد ۹۹، رئیس سابق سازمان زندان‌ها از ابتلای ۹ هزار زندانی به ایدز یا هپاتیت خبر داد.

اقلیت های ملی و مذهبی

اتنیک‌ها در خردادماه نیز تحت فشار فزاینده بازداشت‌ها و احضارها بودند.

در این ماه، دو شهروند در شهرهای ارومیه و تبریز، یک شهروند در سنندج، یک شهروند در مریوان، یک شهروند در ارومیه، هاجر سعیدی در سنندج و علی و رضا واثقی در اردبیل بازداشت شدند.

همچنین، سیامک میرزایی به ۱ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور، عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد.

لازم به ذکر است، روز پنجشنبه ۲۲ خرداد محل کسب علی و رضا واثقی توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت و در جریان این بازرسی تعدادی از وسایل شخصی و کامپیوتر آنان ضبط شد.

اعمال فشار و تهدید اقلیت‌های مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت.

روز شنبه ۱۰ خرداد، پس از آزادی شه زاد حسینی و پسرش شایان حسینی، شهروندان بهایی ساکن اصفهان، ماموران امنیتی به منزل شه‌زاد حسینی مراجعه و محل سکونت وی و همسرش را تفتیش کرده و برخی وسایل شخصی آن‌ها را ضبط کردند. ماموران همزمان پروانه حسینی، همسر شه‌زاد حسینی را بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل کردند.

در ماهی که سپری شد، ۸ شهروند اهل سنت در سنندج، امین ذوالفقاری شهروند بهایی در یزد، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی، شهروندان بهایی در یزد و محبوبه میثاقیان شهروند بهایی در یزد بازداشت شدند. 

همچنین منزل محبوبه میثاقیان، شهروند بهایی ساکن یزد مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و تعدادی از لوازم شخصی وی ضبط شد.

به علاوه، ماموران امنیتی ضمن بازداشت ۳ شهروند بهایی در رفسنجان به نام‌های ناهید نعیمی، دیدار احمدی و بشری مصطفوی منزل آن‌ها را مورد بازرسی قرار داده و برخی از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، کتاب‌ها و کامپیوترهای این شهروندان را با خود بردند.

به علاوه، الهه سمیع زاده به ۱ سال حبس تعزیری دیگر و ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، فاروق ایزدی نیا به ۱۰ سال حبس تعزیری، فرزان معصومی و فرهام ثابت مجموعا به ۱۲ سال حبس تعزیری و تورج امینی به ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شدند.

از سوی دیگر ۲۶ شهروند بهایی در دادگاه انقلاب شیرازمحاکمه شدند.

افزون بر این موارد، حکم تبعید صالح الدین مرادی، درویش گنابادی به اجرا در آمد.

امام جمعه پشامگ به اطلاعات سپاه زاهدان و ۲۶ شهروند بهایی در خردادماه سال جاری به دادگاه انقلاب شیراز احضار شدند.

حقوق کودک

برای برخی از نوجوانان، هنگامی که رشد و بلوغ طبیعی آن‌ها همراه با وقایع ناراحت کننده‌ای باشد، تحمل این مشکلات ممکن است بسیار سخت و تحمل ناپذیر شود. احساسات بسیار قوی همراه با ترس، استرس، سردرگمی، عدم اطمینان، فشار برای موفقیت و همچنین بدست آوردن توانایی فکر کردن در مورد اتفاقات به روش جدید بر توانایی حل مسئله و نحوی تصمیم‌گیری نوجوانان تاثیر می‌گذارد و گاهی این فشارها ذهن خام و بی تجربه‌ی کودک را به سمت خودکشی برای رهایی از موقعیت مذکور سوق می‌دهد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

در ماهی که گذشت، یک دختر ۱۷ ساله در سقز، یک کودک کار ۱۱ ساله در کرمانشاه و یک دختر نوجوان در شهرستان سقزدست به خودکشی زدند و جان خود را از دست دادند.

از سوی دیگر بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد از بازداشت یک زن در این شهرستان به اتهام قتل یک کودک ۱۰ ساله خبر داد.

در ضمن، یک دختر نوجوان در تهران که از ناتوانی ذهنی نیز رنج ‌می‌برد، توسط اقوام خود مورد آزار جنسی قرار گرفت.

در ماهی که گذشت، یک نوزاد که در سطل زباله در خیابان ولیعصر تهران رها شده بود، توسط کارگران شهرداری پیدا شد.

افزون بر این، دانش‌آموزی که برای پیگیری امور درسی خود به یکی از کوه‌های اطراف روستا رفته بود، دچار مارگزیدگی شد.

زنان

در خرداد ماه شاهد وقوع قتل‌های متعدد، با انگیزه ناموسی بودیم. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب «قتل‌های ناموسی» می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند. این امر باعث افزایش آمار قربانیان می‌شود.

در اولین روز خرداد ماه، خبر قتل یک دختر ۱۳ ساله به نام رومینا اشرفی، به دست پدرش با انگیزه ناموسی در شهرستان تالش منتشر شد. این واقعه با واکنش های متعددی از سوی افکار عمومی و مسئولان همراه بود.

پس از آن یک زن در محله سیماندارب رشت با انگیزه ناموسی توسط برادرش به آتش کشیده شد و بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان جان سپرد.

افزون بر این، یک زن ۱۹ ساله در آبادان توسط همسرش سر بریده شد.

به علاوه، ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی به دلیل دیر آمدن به منزل توسط پدرش با ضربه تبر کشته شد.

از سوی دیگر، اعتراض یک زن ۵۵ ساله در کرمانشاه نسبت به تخریب خانه نوسازش، موجب ضرب و شتم وی توسط ماموران شهرداری شد. این زن به علت شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان خود را را دست داد. 

در خرداد ماه، پس از بازداشت علیرضا جاپلقی، عکاس و پارکورکار ساکن تهران که با انتشار عکسی با عنوان «طلوع تهران» بر فراز یکی از ساختمان‌های بلند این شهر خبرساز شده بود، پلیس تهران از بازداشت دختر حاضر در این تصاویر نیز خبر داد.

کارگران و اصناف

در ماهی که سپری شد ۹۵ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است. 

در خرداد ماه عدم رعایت ایمنی کار ۵۹ کارگر را مصدوم و ۳۶ تن دیگر را به کام مرگ کشاند. 

از اخبار مرتبط در این حوزه می‌توان به مرگ و مصدومیت ۱۲ کارگر در شهرهای ورامین، مهاباد، بهاباد، ساوه، قزوین، شیراز، تبریز و قم، مرگ و مصدومیت ۶ کارگر در شهرهای کوهدشت، کوهبنان و بندرعباس و مرگ و مصدومیت ۷ کارگردر شهرهای تبریز، مشهد و دشتستان اشاره کرد.

در خرداد ماه، حیدر قربانی، شاپور احسانی راد، ۱۱ نفر از فروشندگان «کتب ممنوعه» و یک شهروند به دلیل فروش کباب گوشت خوک در تهران بازداشت شدند.

همچنین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و زندانی محبوس در زندان اوین در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

در این راستا همچنین می‌توان به احضار و بازجویی یک شهروند در سنندج اشاره کرد. گفته می‌شود بازجویی این شهروند در خصوص فعالیت های او در روز جهانی کارگر سال گذشته و شبکه های اجتماعی بوده است.

روز ۲۱ خردادماه، یک کارگر میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه به دلیل مشکلات مالی و عدم دریافت حقوق ماهیانه از طریق حلق آویزکردن خود دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

در ضمن، یک شهروند در فرودگاه “امام خمینی” تهران به دلیل اخراج از محل کار با پریدن از طبقه دوم اقدام به خودکشی کرد و جان سپرد.

به علاوه، یک کارگر جوان در سروستان که به دلیل عدم دریافت حقوق و مزایای خود قصد پرتاب خود از بالای ساختمان و خودکشی داشت، با حضور پلیس از این اقدام منصرف شد.

اگر چه که کارگر و کار انجام شده توسط او، دارای منزلت و جایگاه بسیار بالایست، ولی متاسفانه این جایگاه مورد توجه مسئولین، کارگزاران و کارفرمایان قرار نمی‌گیرد و در بسیاری از مواقع، این قشر ضعیف جامعه موفق به اخذ معوقات مزدی و رسیدن به مطالبات حداقلی خود نمی‌شوند و یا بدون دلایل موجه از کار اخراج و یا تعدیل می‌شوند. به همین خاطر در بسیاری از موارد کارگران برای تحقق خواسته های خود اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی می‌کنند.

در خرداد ماه سال جاری دستکم ۷۳ تجمع اعتراضی برگزار شد که از مهمترین آنها میتوان به تجمع اعتراضی کارگران خدمات شهرداری شاهین شهر، کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، کارگران شرکت روغن‌ نباتی نرگس شیراز، کارگران اخراجی کارخانه قند یاسوج و کارگران پتروشیمی رجال در ماهشهر اشاره کرد.

افزون بر این، معلمان نهضت سوادآموزی گرگان، شماری از پرستاران استان اصفهان، جمعی از معلمان مدارس غیر دولتی کوهدشت و کارکنان شرکت آریا روش جفیر اهواز برای تحقق خواسته‎های خود دست به تجمعات اعتراضی زدند.

در این ماه معوقات مزدی متعدد بسان گذشته در جریان بود.

از جمله اخبار در این حیطه می‌توان به معوقات مزدی کارگران تعمیر و نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه، کادر اورژانس دزفول، کارگران کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز و مجموعه پلی‌اکریل اصفهان و کارگران شاغل در شهرداری کرج و یاسوج اشاره کرد.

اخراج و یا تعدیل شدن یکی از دشوارترین تجربه‌های زندگی کاری هر فرد است. تعدیل نیرو حس عدم قدرت در زندگی، شک به توانایی‌های خود و انتقادات بی‌وقفه‌ی درونی را به همراه دارد.

در خرداد ماه به مانند گذشته شاهد اخراج‌ها و تعدیلات متعددی بودیم که از مهمترین آنها میتوان به اخراج ۳۵ نفر از کادر اورژانس دزفول، ۱۵ تن از کارگران شاغل در سایت نفتی بندر فریدون کنار، تعدادی از کارگران “هتل شهر” تهران و ۷۰ نفر از کارکنان و کارگران دانشگاه شمال و چهارده تن از نیروهای شرکت مخابرات آذربایجان شرقی اشاره کرد. 

در قوانین ایران غذا خوردن در ماه رمضان صراحتا جرم‌انگاری نشده است. گرچه اگر فردی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل “روزه خواری” کنند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴‌ضربه شلاق محکوم می‌شود. هر ساله در ایران به بهانه‌ی ماه رمضان حقوق بسیاری از شهروندان نقض و بسیاری از اماکن صنفی نیز پلمب می‌شود.

در ماهی که سپری شد، ۲۲ واحد صنفی به دلیل “روزه خواری” پلمپ شدند.

از سوی دیگر در این ماه گزارشی مبنی بر پلمپ تعدادی از واحدهای فروش “کتب ممنوعه” انتشار یافت.

بهداشت و محیط زیست

محیط‌بانان با توجه به اینکه در شبانه روز ۱۸ ساعت کار می‌کنند و فقط ۱۲ روز در ماه استراحت دارند و نسبت به دیگر کارمندان کشور دو تا سه برابر کار می‌کنند اما به لحاظ دریافت حقوق و وضعیت معیشتی جزء اقشار کم درآمد جامعه هستند. این در حالی ست که این قشر از جامعه هر لحظه با خطر مرگ و مصدومیت در محدوده‌ی کاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

از این قرار، یک مامور یگان حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد در پی درگیری با یک قاچاقچی چوب از ناحیه پای راست دچار شکستگی شد.

همچنین رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سروستان طی سرکشی‌های میدانی در ارتفاعات کوهنجان این شهرستان، هدف تیراندازی یک شکارچی متخلف قرار گرفت و مصدوم شد.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. هرانا در این حوزه گزارشاتی از هفته اول، دوم، سوم و چهارم، به هدف آگاهی سازی گردآوری کرده است.

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان

در ماهی که سپری شد، سه کولبر در ارتفاعات مرزی گورک نعلین از توابع شهرستان سردشت، پنج کولبر در مناطق مرزی شهرستان های چالدران و سردشت در استان آذربایجان غربی و سه کولبر در مناطق مرزی شهرستان های بانه، سردشت و ارومیه بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند.

همچنین، یک شهروند در بندر کلاهی واقع در استان هرمزگان، تعدادی از شهروندان معترض در بخش غیزانیه در استان خوزستان و ایمان ملاکی در دشتستان واقع در استان بوشهر در اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدند.

با وجود گذشت ۳۲ سال از جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق، هنوز مین‌های به جا مانده از آن دوران، در مناطق مرزی غرب، جنوب غرب و شمال غرب ایران شامل استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان، جان شهروندان را تهدید می کنند.

از این قرار در خرداد ماه، یک شهروند در بانه، یک شهروند در پیرانشهر و یک شهروند دیگر در بانه در اثر انفجار مین زخمی و کشته شدند 

ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند. این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است. 

در این ماه، یک متهم در تهران به ۹۹ ضربه شلاق، سه متهم در اصفهان مجموعا به ۲۲۲ ضربه شلاق و یک متهم در شاهین شهر به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

۳۰ خرداد ماه، تعدادی از شهروندان شهرستان ساوجبلاغ به دلیل برگزاری مهمانی خصوصی در ۴ ویلاباغ توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شدند.

۱– گزارشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرد

در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در خرداد ماه که با حساسیت و توجه بیشتری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی است که این توجه بیشتر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌ها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر در ایران نیست. 

از مهم‌ترین اخبار که در این ماه بازتاب بسیار گسترده‌ای در کشور داشت، به مرگ رومینا اشرفی به دست پدرش، تجاوز گروهی به یک دختر کم توان ذهنی در تهران و مرگ یک زن در کرمانشاه توسط ماموران شهرداری نسبت به تخریب خانه نوسازش می‌توان اشاره کرد.

۲– گزارشاتی که علی‌رغم اهمیت با بی‌توجهی روبرو شدند

در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری، اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم‌توجهی‌های بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد. 

از مهم‌ترین خبرها که در این ماه با بی توجهی رسانه ها و مردم روبرو شدند، میتوان به اجرای حکم اعدام هدایت عبدالله پور، ابتلای علی یونسی به کرونا در زندان اوین، اعدام متهم به قتل خانوادگی در ملاعام و خودکشی رضا خجسته، زندانی سیاسی در زندان ارومیه اشاره کرد